بررسی وقف پول

با رویکردی بر آرای امام خمینی^(س)

                                                                                                                                          حسین نمازی‌فر[1]

حکیمه السادات هندی‌زاده[2]

چکیده: وقف، سنّت حسنه‌ای است که نه تنها در اسلام، بلکه در سایر ادیان و مذاهب و حتی در میان اقوام و ملل دیگر مورد توجه و تأیید قرار گرفته است. ترویج نهاد وقف در جامعه تأثیر بسزایی در توسعة اقتصاد کشور دارد و با پر کردن خلأها و رفع نیازهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مردم کمک شایانی برای دولت به شمار می‌آید. آنچه در گذشته مورد وقف قرار می‌گرفت زمین، خانه، باغ و بعضاً اموالِ منقولِ دارای ارزش ذاتی بود، اما امروزه با پیشرفت‌های اقتصادی، نیازهای جدیدی به وجود آمده که رفع آنها با روش‌های سنتی گذشته سخت یا  ناممکن است. در این میان تغییر ماهیت پول و ظهور پول‌های رایج امروزی که صرفاً دارای ارزش اعتباری هستند بسیار حائز اهمیت است و نقش ویژه‌ای را در اقتصاد کنونی به عهده دارد. به همین دلیل وقف پول می‌تواند مصداق جدیدی از وقف باشد و ظرفیت‌های مالی جدیدی را در حوزة وقف ارائه دهد و نقش مثبت و سازندة این نهاد را همچنان در جامعه حفظ نماید. با این همه در مورد وقف پول دو نظریه مطرح است. برخی از فقها آن را صحیح نمی‌دانند و برای اثبات ادعای خود ادله‌ای ارائه کرده‌اند. در مقابل، گروهی دیگر ضمن نقد ادلة مخالفین، وقف این ارزش‌های اعتباری را صحیح و منطبق با موازین شرعی دانسته و به اثبات آن پرداخته‌اند. در این مقاله تلاش کرده‌ایم ضمن تبیین دیدگاه‌های امام خمینی در این زمینه نظریات و دلایل هر یک را جداگانه مورد بررسی قرار دهیم و در پایان ضمن تأکید بر اهمیت مدیریت مالی وقف، مدلی پیشنهادی برای تأمین این هدف ارائه نماییم.

کلیدواژه‌ها : وقف، پول، موقوفه، وقف پول، وقف دینار

مقدمه

وقف سابقه‌ای دیرینه در تاریخ تمدن دارد و تنها مخصوص جهان اسلام نیست، بلکه افراد خیّر و نیکوکار در همة جوامع به این عمل انسان‌دوستانه تمایل و رغبت نشان داده و برخی اموال خود را برای کمک به نیازمندان، بیماران، انجام امور علمی و غیره اختصاص داده‌اند. تأسیس بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز ضروری و حیاتی با هزینة شخصی افراد بیانگر این ادعاست و به گفتة برخی محققان، نامدارترین دانشگاه‌ها در جهان امروز، مانند دانشگاه‌ هاروارد و آکسفورد موقوفه هستند (فزیع 1386: 344).

بنابراین وقف در زندگی اجتماعی ـ اقتصادی تمدن‌های مختلف، نقش بارزی ایفا کرده و در اسلام نیز به عنوان یک سنّت حسنه مورد سفارش و تأکید رهبران دینی قرار گرفته است. فلسفة تأسیس و ترویج نهاد وقف در اسلام پر کردن خلأها و برطرف کردن نیازهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در جامعة اسلامی است. از صدر اسلام تاکنون به دنبال بروز مشکلات در زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم، انسان‌های خیّر و نیکوکار با ایجاد موقوفات و قراردادن درآمدهای آن در جهت رفع مشکلات اقدام نموده‌اند.

از آنجا که در گذشته اموال و دارایی‌ها نسبت به امروز محدودتر و صرفاً دارای ارزش ذاتی بوده‌اند، آنچه مورد وقف قرار می‌گرفت زمین، خانه، باغ و بعضاً اموال منقولِ دارای ارزش ذاتی مانند کتاب و ابزار کار بود. با گذشت زمان تغییرات اساسی و عمده‌ای در زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم به وجود آمد. پیشرفت‌های اقتصادی، نیازهای جدیدی به وجود آورد که رفع آنها با روش های سنتی گذشته مشکل و یا ناممکن می‌نمود. در این میان، تغییر ماهیت پول و ظهور پول‌های رایج امروزی که صرفاً دارای ارزش اعتباری هستند نقش عمده‌ای در تحولات داشته است. در این شرایط جدید و با افزایش نیازهای مالی مردم، کاهش توان اقتصادی آنان و همچنین محدودیت امکانات دولت در حل تمامی مشکلات اجتماعی ـ اقتصادی جامعه، نهاد وقف می‌تواند کاربردی وسیع برای رفع معضلات امروز جوامع اسلامی داشته باشد.

علی‌رغم اینکه وقف در کشورهای پیشرفتة جهان همچون سایر نهادهای مالی، متناسب با تغییرات اقتصادی متحول شده و با کارایی قابل توجهی شکل گرفته است، اما در کشورهای اسلامی هنوز به پیشرفت و کارایی لازم نرسیده است.

با توجه به تعریف و شرایط وقف ــ‌ که در ادامه بیان خواهیم کرد ــ تحقق وقف نیازمند اصول و چهارچوب مشخصی است که بدون آن اصول، نهاد وقف شکل نمی‌گیرد و این الزام باعث محدودیت آن شده است. لزوم حفظ عین موقوفه، محدودیت تبدیل آن و عدم جواز وقف پول و غیره از موانع حضور اوقاف در بازار سرمایه است و حتی در برخی موارد باعث از بین رفتن انگیزة افراد برای انجام چنین امر عام‌ المنفعه‌ای می‌شود. چه بسیارند افرادی که علاقه دارند در این کار خدا پسندانه و بشر دوستانه سهمی داشته باشند، اما به علت نداشتن زمین و خانه  نمی‌توانند به شکل سنتی دارایی خود را وقف امور خیر نمایند. بنابراین لازم است که با اصلاح و تغییر برداشت از تعریف وقف در تعیین مصادیق آن تجدید نظر گردد.

فقه اسلامی با توجه به ظرفیت کاملی که دارد می‌تواند خود را با تغییرات زمان وفق دهد و همیشه برای تحولات و مشکلات جدید پاسخ مناسبی ارائه نماید. همین امر باعث پویایی و کارآمدی فقه شده است، اما در زمینة وقف به علت ارائة تفاسیر محدود از آن، امکان گسترش دایرة وقف و تجهیز بسیاری از دارایی‌های مالی در قالب آن ناممکن گردیده است؛ در حالی‌که با ایجاد ظرفیت‌های مالی جدید و ارائة بسترهای مناسب فرهنگی و حقوقی، وقف همچنان می‌تواند نقش مثبت و سازندة خود را در جامعه ایفا کند.

پذیرش صحت وقف پول بهترین و ضروری‌ترین راه برای حفظ نقش اساسی نهاد مالی وقف در جامعه است و نیازمند پژوهش و تلاش مستمر در این زمینه می‌باشد. البته در این راستا اقداماتی صورت گرفته است و برخی کشورهای اسلامی نیز وقف پول را پذیرفته‌اند. برخی محققان معتقدند که وقف پول در اسلام برای اولین بار در قرن هشتم صورت گرفت. در آن زمان از قاضی القضات بصره در مورد استفاده از چنین وقف‌هایی پرسیده شد و او پاسخ داد که باید به صورت مضاربه به پیمانکاران واگذار شود. طرح چنین پرسشی نشان‌ می‌دهد که در آن زمان چنین اوقافی وجود داشته است (چیزاکچا 1383: 112).

در جامعه‌ای که پول قابلیت وقف داشته باشد، هر فردی حتی با کمترین دارایی می‌تواند به وقف قسمتی از پول خود اقدام نماید. به این ترتیب با جمع‌آوری این مبالغ اندک در کنار هم، سرمایه‌ای عظیم و مردمی حاصل می‌شود که می‌تواند بدون دخالت مستقیم دولت گره‌گشای مشکلات جامعه باشد.

توجه به این مسأله باعث شد که امروزه برخی کشورهای اسلامی با تصریح به صحت وقف پول اقدامات اجرایی مناسبی برای تحقق عملی این امر انجام دهند. در همین راستا نشست پانزدهم مجمع بین‌المللی فقه اسلامی وابسته به سازمان کنفرانس اسلامی که در تاریخ 14 تا 19 محرم 1425 در عمان برگزار شد، وقف نقود را مجاز اعلام کرد. گردهمایی دوم «مسائل فقهی وقف» که با شرکت 60 تن از علما و اندیشمندان توسط دبیر کل اوقاف کویت و با همکاری بانک توسعه اسلامی در سال 2005 م برگزار شد نیز وقف نقود را جایز دانست (به نقل از کسایی 1384: 30).

متأسفانه در ایران علی‌رغم وجود بسترهای مناسب و حضور افراد خیر و علاقه‌مند به این کار، هنوز وقف پول مورد پذیرش شرعی و قانونی قرار نگرفته است. با توجه به جایگاه و تأثیری که این نوع وقف در جامعه می‌تواند داشته باشد، لازم است در این زمینه پژوهش‌ها و بررسی‌های مفصلی صورت گیرد و امکان‌سنجی وقف پول به بوتة نقد و بررسی گذاشته شود. البته تاکنون برخی محققان اقداماتی  در این مورد انجام داده‌اند، اما رسیدن به مقصود نیازمند تداوم و تکامل این مسأله است.

به همین دلیل در این مقاله سعی بر این است که ادلة موافقین و مخالفین وقف پول مورد بررسی قرار گیرد و امکان وقوع این نوع وقف سنجیده شود. همچنین با توجه به اینکه مسألة وقف پول از مسائل مستحدثه است و امام خمینی نیز از فقهای برجستة معاصر به شمار می‌آیند تلاش کرده‌ایم که آرا و نظریات ایشان را نیز در این زمینه مورد بررسی قرار دهیم.

نکتة قابل توجه اینکه در صورت پذیرش صحت وقف پول بازدهی و کارایی اموال موقوفه نیازمند مدیریت پویا و کارآمدی است که بتواند با حضور در بازارهای پولی و مالی ضمن حفظ اصل سرمایه، درآمد بیشتری را برای مصرف و برطرف کردن نیاز بخش‌های مورد نظر جامعه ایجاد نماید. در این مقاله برای رسیدن به هدف فوق ضمن پیشنهاد «نهاد مالی وقف» مدلی مناسب ارائه شده است که به بیان آن خواهیم پرداخت.

1) مفهوم شناسی

1ـ1) تعریف وقف

وقف در لغت به معنای «ایستادن، نگهداشتن، توقف، به حالت ایستاده ماندن و آرام گرفتن، حبس کردن و منحصر کردن چیزی برای استفاده کسی» است (دهخدا 1377 ج 15: 23226؛ ابن منظور 1410ق ج 9: 359).

در اصطلاح فقه نیز وقف را چنین تعریف کرده‌اند: «و هو تحبیس العین و تسبیل المنفعة» (امام خمینی 1421 ج 1و2: 558؛ 1379 ج 3: 121؛ 1422: 528) و «ثمرته تحبیس الاصل و اطلاق المنفعة» (علامه حلی 1419 ج 2: 387؛ شهید اول 1412 ج 2: 263 ؛ محقق حلی 1409ق  ج 2: 165) و «فالوقف تحبیس الاصل و تسبیل المنفعه» (شیخ طوسی 1386 ج 3:  104).

بنابراین به طور کلی فقها وقف را حبس کردن و نگه داشتن اصل مال و رها کردن منفعت آن می‌دانند. مادة 55 قانون مدنی نیز به تبعیت از فقه در تعریف وقف می‌گوید:‌ »وقف عبارت است از اینکه عین مال، حبس و منافع آن تسبیل شود».

منظور از «حبس» ممنوع کردن نقل و انتقال یا تصرفاتی است که موجب تلف عین می‌شود (شهید ثانی 1414 ج 5: 309؛ محقق کرکی 1410 ج9: 7) همچنین حبس باید دائمی باشد و اگر وقف به صورت موقت منعقد گردد عنوان وقف مصطلح را نخواهد داشت، بلکه «حبس» نامیده می‌شود. منظور از «اطلاق و تسبیل» نیز اباحة هر گونه تصرف و استفاده برای موقوف‌ علیه است (فاضل مقداد 1404 ج2: 300).

2ـ1) تعریف پول

آنچه امروزه به عنوان «پول» رایج است با آنچه در گذشته استعمال می‌شد تفاوت دارد. در گذشته پول به‌ صورت درهم و دینار و از جنس فلز طلا و نقره بود که فقها به طور کلی به آن ثمن می‌گفتند. علامه حلی در تعریف بیع صرف می‌گوید: «صرف بیع ثمن‌ها با ثمن‌‌هاست و ثمن همان طلا و نقره است» (علامه حلی 1420 ج10: 413). مقدس اردبیلی نیز پس از بیان همین تعریف گفته است: ثمن اعم از طلا و نقرة مسکوک و غیر مسکوک است (مقدس اردبیلی 1411 ج 8: 301).

با توجه به تغییر و تحول اساسی که با گذشت زمان در عنصر پول صورت گرفته است، اقتصاددانان و به تبع آن حقوقدانان تعاریف مختلفی را برای آن ارائه کرده‌اند. برخی با توجه به کارکرد پول آن‌را تعریف کرده‌اند. از جمله علی‌اکبر مدنی در تعریف پول می‌گوید: «پول عبارت است از چیزی که دارای قدرت خرید یا پرداخت باشد» (به نقل از یوسفی 1377: 149) یا محمد جعفر لنگرودی که پول را چنین تعریف می‌کند: «هر چه که معیار و واسطة مبادله باشد پول است اعم از فلزی و غیر فلزی مانند اسکناس» (جعفری لنگرودی 1378 ج 2: ش4052، 4054) همانطور که مشاهده می‌شود در این تعاریف به برخی وظایف پول از جمله معیار سنجش ارزش اقتصادی و وسیله بودن آن در مبادلات اشاره شده و تعریفی مستقل از وظایف و کارکرد پول ارائه نشده است.

برخی دیگر نیز در تعریف پول بیشتر به ماهیت آن توجه کرده و می‌گویند: «هر گونه حق مالکیتی را که مورد قبول عموم در مبادلات قرار گیرد، می‌توان پول نامید» (یوسفی 1377: 149).

در یک جمع‌بندی با توجه به تعاریف مختلف می‌توان گفت: پول اعتباری چیزی است که ارزش مصرفی ندارد و مالیت و ارزش مبادله‌ای عام آن به واسطة مقبولیت عموم افراد جامعه به وجود آمده است.

3ـ1) مالیت پول

با توجه به تعریفی که از پول ارائه شد، ماهیت آن تا حدودی روشن می‌شود؛ اما آنچه در تبیین حقیقی ماهیت پول مؤثر است اثبات مالیت آن است به عبارت دیگر، برای شناخت ماهیت پول باید بدانیم که آیا پول مال است و مالیت دارد یا خیر؟

فخرالدین طریحی دربارة مال می‌گوید: «المال فی الاصل: الملک من الذهب و الفضه ثم اطلق علی کل ما یقتنی و یملک من الاعیان» (طریحی بی‌تا ج5: 475)؛ یعنی مال در اصل دارایی‌هایی از جنس طلا و نقره بوده و سپس بر تمام چیزهایی که گردآوری شده و به ملکیت در می‌آید اطلاق شده است.

در المنجد نیز آمده است: مال شامل تمام چیزهایی است که به ملکیت تو در می‌آید (معلوف: 1379: 780). بنابراین اختصاص به اعیان ندارد و شامل منافع نیز می‌شود. شهید مطهری در مورد مال می‌گوید: «ثروت یا مال عبارت است از هر چیزی که یکی از حوائج طبیعی یا اعتباری، ضروری یا تجملی بشر را برآورد» (مطهری 1368: 45).

با توجه به قرابتی که واژة مال با میل دارد به نظر می‌رسد در مورد مال، رغبت و میل به آن از ارکان اصلی مال بودن یک چیز باشد. از این‌رو در فقه نیز مال چنین تعریف شده است: مال چیزی است که مورد رغبت و تقاضای عقلا باشد، به گونه‌ای که حاضر باشند در مقابل آن عوضی بپردازند (خویی 1371 ج2 و 3:  4-3).

برای مال ویژگی‌های متعددی ذکر شده است که عبارتند از:

1. مورد رغبت عقلا باشد و به عبارت دیگر، برای آن تقاضا وجود داشته باشد.

2. قابل اختصاص باشد، لذا هر چیزی که شأنیت اختصاص ندارد و امکان عقلایی برای دسترسی به آن نیست، مالیت یا ارزش مبادله‌ای ندارد.

3. کمیاب باشد؛ یعنی به قدری زیاد نباشد که به راحتی در دسترس همگان قرار گیرد، مانند: هوا، نور خورشید و غیره (کرمی و پورمند 1383:  59).

با توجه به تعریف و ویژگی‌هایی که برای مال برشمردیم هر نوع پول از مصادیق مسلّم مال به شمار می‌آید، چون پول در نظر عرف مال است و تعریف مال بر آن صدق می‌کند و همچنین تمام ویژگی‌های مال را دارد.

شهید مطهری نیز دربارة مالیت داشتن اسکناس می‌نویسد:

قابلیت پول برای اینکه به وسیلة آن کسب اموال دیگر شود صفتی است که موجب ارزش پول شده است. درست است که ارزش برای تبدیل است، ولی وجود همین استعداد تبدیل در پول موجب ارزش پول است؛ یعنی صاحب پول از همین خاصیت پول منتفع می‌شود. همان طوری که صاحب بذر از استعداد بذر منتفع می‌شود و همین استعداد و ارزش آن ملاک مالیت پول و بذر است (مطهری 1364:  177).

نکتة دیگر اینکه ارزش پول‌های امروزی حقیقی و ذاتی نیست، بلکه پول‌های رایج ارزش اعتباری دارند؛ به این معنا که دولت به پول اعتبار حقوقی می‌دهد و در این صورت پول، حاصل یک اعتبار حقوقی محض خواهد بود. پول‌های عصر ما از این قبیل است و برای صحت اعتبار، پشتوانه‌ای لازم نیست و فقط شرعیت اعتبار کننده شرط است (ایزد پناه 1375: 20) .

در مجموع می‌توان گفت، نظر مشهور این است که پول اعتباری دارای مالیت است. به همین دلیل گفته می‌شود:

پول مال است و مال بودن آن برای سهولت در امر معاملات، دارای اعتبار شده و تفاوتی با دیگر اموال ندارد. به همین سبب هم مورد رغبت مردم است و هم به عنوان مال موضوع احکام فقهی قرار گرفته است و هیج شباهتی به حواله و امثال آن ندارد (حیدری 1376 :31).

2) شرایط وقف

1ـ2) شرایط عقد وقف

عقد وقف در صورتی صحیح است که دارای شرایط زیر باشد:

شرط اول: منجّز بودن عقد؛ وقف نباید معلق بر شرط یا صفت باشد و تنها در صورتی صحیح است که واقف، آن‌را به طور منجّز منعقد کند (شهید ثانی  1382 ج2: 140؛ علامه حلی 1419 ج 2 :388).

شرط دوم: دائمی بودن عقد؛ در وقف، همیشگی بودن آن‌ شرط است و نباید محدود به مدت معینی باشد (امام خمینی 1421 ج 1و2: 560 م 15) در غیر این‌صورت آن عقد وقف نیست، بلکه طبق فتوای برخی فقها به عنوان «حبس» صحیح خواهد بود و پس از انقضای مدت آن، مال مورد نظر مجدداً به مالکیت مالک در می‌آید (شهید ثانی 1414 ج 5: 353) البته برخی دیگر از فقها در این فرض وقف را باطل شمرده و قائل به تحقق «حبس» هم نیستند (محقق حلی 1409 ج 2: 170).

شرط سوم: اقباض؛ وقف در صورتی صحیح است که واقف، مال موقوفه را از تصرف خود خارج ساخته و موقوف‌علیه را بر آن مسلّط گرداند تا بتواند از منافع موقوفه استفاده کند (شیخ طوسی 1412 ج3: ص118؛ شهیدثانی 1382 ج2: 141).

شرط چهارم: اخراج مال از ملک واقف؛ وقف باید به گونه‌ای باشد که مال موقوفه را از ملک واقف خارج سازد. بنابراین اگر واقف، خود را موقوف‌علیه قرار دهد و بخواهد مال را بر خودش وقف کند صحیح نخواهد بود. البته ممکن است واقف، مال را بر گروهی وقف کند و خودش نیز از ابتدا جزو آن گروه باشد؛ مانند وقف بر مصالح عامه یا بعداً جزء گروه شود؛ مانند وقف بر فقرا که در این‌صورت حق انتفاع از مال موقوفه را دارد (محقق حلی 1409 ج 2 :171 ؛ حسینی  عاملی 1418 ج 18 : 25؛ امام خمینی 1421 ج 1 و 2: 562) .

2ـ2) شرایط واقف

 با توجه به متون فقهی برای اینکه وقف به صورت صحیح واقع گردد، واقف (وقف‌کننده) باید شرایطی داشته باشد که در مادة 57 قانون مدنی نیز به صورت مختصر به آنها اشاره شده است.

شرط اول: بلوغ، عقل و جایزالتصرف بودن واقفاست. بنابراین وقف کودک، مجنون و سفیه صحیح نیست (شهید ثانی 1414 ج 5: 323؛ محقق حلی 1409 ج2: 167؛ حسینی عاملی 1418 ج18: 74؛ علامه حلی 1419 ج2: 390؛ امام خمینی 1421: 563 م 29).

شرط دوم : مالک بودن واقفاست و طبق فتوای برخی فقها وقف غیر مالک باطل است (شیخ طوسی 1412 ج3: 118؛ شهید اول 1412 ج2: 264). برخی دیگر از فقها وقف غیر مالک را فضولی و صحت آن را منوط به اجازة مالک می‌دانند (محقق حلی 1409 ج2: 322؛ محقق کرکی1410 ج 9: 57 ـ56؛ حسینی عاملی 1418 ج 18: 78).

شرط سوم: مختار بودن واقف است (امام خمینی 1421: 563 م 29 ؛ حسینی عاملی 1418 ج 18: 77).

2ـ2) شرایط موقوف علیه

به کسی که حق استفاده از منافع موقوفه را دارد موقوف‌علیه گویند. در شرع و قانون برای موقوف‌علیه نیز شرایطی لحاظ شده است:

شرط اول:موقوف‌علیه در زمان وقف موجود باشد. البته وقف بر معدوم به تبع موجود صحیح است؛ مانند وقف بر اولاد موجود و فرزندان معدوم آنها که بعداً به‌وجود می‌آیند (شهید اول 1412 ج2: 269؛ شهید ثانی  1382 ج2: 145؛ محقق حلی 1409 ج2: 168؛ امام خمینی 1421 ج 1 و 2: 564) .

شرط دوم:موقوف‌علیه معین باشد. چون تملیک به غیرمعین و مجهول امکان ندارد (علامه حلی 1419 ج2: 390؛ محقق کرکی 1410 ج9: 39؛ شیخ طوسی 1412 ج3: 119؛ امام خمینی 1421 ج 1 و 2: 565) .

شرط سوم:موقوف‌علیه اهلیت تملک داشته باشد و از نظر شرع و قانون بتواند مال موقوفه را تملک کند (شیخ طوسی 1386 ج3: 112؛  علامه حلی 1419 ج2: 390). در مادة 57 و 69 قانون مدنی نیز شرایط فوق لحاظ شده است.

4ـ2) شرایط مال موقوفه

منظور از مال موقوفه، عین محبوسه‌ای است که احکام وقف بر آن جاری می‌شود و دارای شرایطی است که عبارتند از:

شرط اول: مال موقوفه عین باشد. بنابراین وقف دین، منفعت و مال مبهم صحیح نیست (امام خمینی1421 ج 1 و 2: 563 م 31)؛ زیرا در وقف باید اصل مال حبس و منافع آن تسبیل شود و از آنجا که دین وجود خارجی ندارد، بلکه امری کلی و فی‌الذمه است وقف آن باطل است.

در وقف منعفت نیز چون به تدریج و با بهره‌برداری آن، منفعت موجود معدوم می‌شود و بقا ندارد، وقف آن صحیح  نیست و با هدف وقف منافات دارد (شهید ثانی 1414 ج 5: 319 ـ318).

شرط دوم: مال موقوفه باید ملک واقف باشد (محقق کرکی 1410 ج9: 56 ؛ علامه حلی 1419 ج2: 393؛ امام خمینی1421 ج 1 و 2: 563 م 31).

شرط سوم: انتفاع از مال موقوفه با بقای عین آن ممکن باشد. بنابراین اگر مال موقوفه به گونه‌ای باشد که با استفاده و انتفاع از آن، مال از بین برود؛ مانند خوراکی‌ها وقف آن صحیح نخواهد بود (محقق حلی 1409 ج2: 318 ؛ شهیدثانی  1382 ج2: 142؛ امام خمینی1421 ج 1 و 2: 563 م 31).

شرط چهارم: قبض مال برای موقوف‌علیه ممکن باشد، پس اگر مال موقوفه به گونه‌ای باشد که موقوف‌علیه نتواند آن را قبض کند؛ مانند پرندة در هوا، وقف آن باطل است (امام خمینی 1421 ج 1 و 2: 563؛ علامه حلی 1419 ج2: 393؛ شهید ثانی 1382 ج2: 142). قانون مدنی نیز در مواد 57، 58 و 67 به این شرایط اشاره کرده است.

3) وقف پول

با توجه به تعریف وقف و شرایط آن روشن شد که در وقف، اصل مال حبس و نگهداری می‌شود و منافع آن در اختیار موقوف‌علیه قرار می‌گیرد. بنابراین مال موقوفه باید به گونه‌ای باشد که عین آن با انتفاع باقی بماند و از بین نرود؛ زیرا همان‌طور که قبلاً گفتیم حبس کردن اصل مال، یعنی قرار دادن مال در وضعیتی که شرعاً نتوان در آن تصرفی کرد که نقل‌دهندة آن از ملک شود. در ظاهر، پول ــ که در گذشته  به صورت درهم و دینار بود ــ چنین خصوصیتی ندارد؛ پس قاعدتاً وقف آن نمی‌تواند صحیح باشد اما عده‌ای وقف پول را صحیح می‌دانند و دلایلی نیز برای آن مطرح می‌کنند که برای روشن شدن بحث، دیدگاه و ادلة هر یک را جداگانه بررسی می‌کنیم.

1ـ3) ادلة مخالفین

1ـ1ـ3) عدم عینیت پول

با توجه به تعریف وقف و شرایط آن، عین بودن مال موقوفه از شرایط اساسی وقف به شمار می‌رود. به عبارت دیگر مال موقوفه باید از اعیان باشد؛ در حالی که پول از «نقود» است و وقف آن نمی‌تواند از مصادیق وقف عین محسوب گردد. بنابراین وقف پول، غیر شرعی و باطل است (دادگر و سعادت فر 1386: 113).

2ـ1ـ3) عدم بقای عین با انتفاع آن

 برخی از فقها از جمله محقق حلی در شرایع، وقف درهم و دینار را صحیح نمی‌دانند. عمدة دلیل ایشان شرط سوم مال موقوفه است که طبق آن با انتفاع از مال موقوفه، عین آن باید باقی بماند؛ در حالی که درهم و دینار این خصوصیت را ندارند. یعنی منفعت درهم و دینار استفاده از آنها برای خرید کالاست و با تصرف و استفاده از آنها نیز دیگر عین مال باقی نمی‌ماند، بلکه آن درهم و دینار خرج شده و به ملکیت دیگری در می‌آید و این برخلاف مقتضای وقف است (محقق حلی 1409 ج 2: 167).

به عبارت دیگر منفعت درهم و دینار و تصرف در آنها چیزی جز خرج کردن آنها نیست و وقتی پول خرج شد، دیگر عینی باقی نمی‌ماند که باز هم مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین چون پول شرایط مال موقوفه را ندارد، وقف آن صحیح و مشروع نخواهد بود.

3ـ1ـ3) اجماع

از نظر شیخ طوسی وقف درهم و دینار صحیح نیست و نسبت به آن ادعای اجماع و عدم خلاف کرده است. ایشان قول کسانی که قائل به صحت هستند را شاذّ می‌داند که در مقابل اجماع قابل اعتنا نیست (شیخ طوسی 1386 ج3: 288؛ ابن ادریس 1411 ج 3: 154).

2ـ3) ادلة موافقین

1ـ2ـ3)  عین بودن پول

یکی از ادلة مخالفین وقف پول، عدم عینیت آن است که قبلاً بیان شد. در پاسخ به این ادعا باید گفت: «عین» در اینجا نقطة مقابل «دین»، «منفعت» و «کلی» است که وقف اینها باطل است (محقق حلی 1409 ج2: 166؛ شهید ثانی 1414‌ ج5: 319 ـ318؛ خویی 1410 ج3: 271).

صاحب جواهر می‌‌گوید: وقف آنچه عین نیست صحیح نمی‌باشد؛ مانند دین که وقف آن صحیح نیست، خواه سر رسید آن فرا رسیده باشد یا خیر، خواه بدهکار توانایی ادای دین را داشته باشد یا در تنگی به سر برد. همچنین وقف کلی صحیح نیست، مثل اینکه بگوید: اسبی را وقف کردم یا شتر آبکشی را وقف نمودم یا خانه‌ای را وقف کردم؛ ولی آن اسب یا شتر یا خانه را تعیین نکند، گر چه آن را با اوصاف مشخصی توصیف نماید و نیز وقف منفعت هم صحیح نیست. دلیل بر بطلان وقف دین و کلی و منفعت این است که چنانکه گفته شد موقوف باید عین باشد و عین در مقابل هر سه اینها استعمال می‌شود (نجفی 1397 ج 28 : 14).

امام خمینی نیز پس از ذکر شرایط موقوفه می‌فرماید: «... فلا یصحّ وقف المنافع، و لاالدیون...» (امام خمینی 1421 ج 1 و 2: 563 م 31).

بنابراین منظور از عین بودن مال موقوفه این است که دین، منفعت یا کلی نباشد و پول نیز گرچه از نقود است؛ ولی چون دین، منفعت و کلی نیست می‌تواند از مصادیق اعیان محسوب گردد که در صورت وجود سایر شرایط، وقف آن کاملاً شرعی و صحیح است.

2ـ2ـ3) امکان بقای عین با انتفاع آن

همان‌طور که قبلاً اشاره کردیم مهم‌ترین دلیل قائلان به عدم صحت وقف پول این بود که همة شرایط مال موقوفه در مورد پول وجود ندارد. به عقیدة آنها چون منفعت پول در خرج کردن آن است، بقای عین با انتفاع آن ممکن نیست. در مقابل این گروه، عده‌ای از فقها قائل به صحت وقف درهم و دینار شده‌اند. این گروه معتقدند که برای درهم و دینار می‌توان منفعتی در نظر گرفت که علی‌رغم انتفاع، آن عین همچنان باقی بماند. از جمله شهید ثانی ابن ادریس و صاحب جواهر معتقدند که اگر بتوان برای درهم و دینار منفعتی غیر از تصرف در اصل آن در نظر گرفت، وقف آن صحیح است؛ مانند منفعت آرایش و تزیین مجلس (شهید ثانی 1414 ج 5: 321؛ ابن ادریس 1411 ج 3: 154؛ نجفی 1397 ج 28: 18). در این‌صورت، هم منفعت‌ تزیین قابل استفاده است و هم اینکه عین مال همچنان باقی می‌ماند و به ملکیت دیگری منتقل نمی‌شود. از آنجا که وجود چنین منفعتی عقلایی است می‌توان درهم و دینار را در جهت این منفعت وقف کرد و چنین وقفی صحیح و مشروع است.

همان‌طور که ملاحظه می‌شود موافقین وقف نقود استدلالی مطرح کرده‌اند که مجوز این وقف در موارد محدود است، زیرا چنین منفعتی برای درهم و دینار هر چند که عقلایی و ممکن است، اما به ندرت مورد استفاده قرار می‌گیرد و از منافع فرعی محسوب می‌شود؛ در حالی که منفعت اصلی و اساسی نقود، خرج کردن و عوض قرار دادن آنها برای رفع نیازمندی‌هاست.

3ـ2ـ3) وقف مالیت

آنچه می‌تواند مصحح وقف پول باشد، این است که بین وقف نقود و وقف سایر اعیان تفاوت عمده‌ای وجود دارد. در وقف سایر اعیان، واقف، عین مال را وقف می‌کند و هدفش این است که خود مال باقی بماند و موقوف‌علیه از منافع آن بهره‌مند گردد. به همین دلیل، مثلاً در وقف رقبه، اصل آن باید با وجود انتفاع باقی بماند؛ ولی در مورد وقف نقود مسأله فرق می‌کند، زیرا وقف نقود از قبیل وقف مالیت است و این امر در پول‌های امروزی (اسکناس) بهتر قابل درک و مشاهده است.

 به عبارت دیگر از آنجا که پول، مال محسوب شده و دارای مالیت است واقف، مالیت آن را در نظر می‌گیرد و به خاطر همین خصوصیت، آن را وقف می‌کند تا در جهات خیرخواهانه مصرف گردد؛ مثلاً شخص واقف مبلغی را به بانک یا مؤسسه‌ای می‌سپارد که اصل آن محفوظ و درآمد آن برای امور اجتماعی مانند کمک به نیازمندان یا کمک به اهل کسب و کار مصرف گردد.

برخی فقهای معاصر نیز با لحاظ مالیت پول گفته‌اند: «غرض واقف در وقف پول، وقف مالیت است (و مالیت پول باقی است). آنچه از بین رفتن آن با وقفیتش منافات دارد وقف عین است» (ملکوتی‌فر 1380: 144). بنابراین اگر آنچه را که وقف می‌شود مالیت پول بدانیم نه عین آن، در این‌صورت وقف پول صحیح و شرعی خواهد بود.

به این ترتیب و با چنین تصحیحی در وقف پول، هم اصل (مالیت‌) باقی می‌ماند و هم منفعت آن مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. حائری یزدی نیز در این زمینه می‌گوید:

اگر ما وجود اعتباری اسکناس و سکه را مخصوصاً در زمان حاضر در نظر بگیریم و اینکه ارزش حقیقی در واقع از آنِ پشتوانه‌های این اوراق و سکه‌هاست به طوری که اگر کسی پولی را که از کسی (حتی به عنوان امانت) گرفته است تعویض کند، طرف کمترین واکنشی نشان نمی‌دهد و آن را غیر از پول خویش نمی‌داند (با توجه به این مطالب) آیا نمی‌توان این مسأله را مطرح ساخت که: چه اشکالی دارد کسی مثلاً یک میلیون تومان را وقف قرض‌الحسنه کند، آن را در مرکزی مثل بانک قرار دهد و از آنجا به عنوان قرض الحسنه در اختیار افراد قرار گیرد و قرض کنندگان هم بعد از رفع نیاز یا در موعد مقرر آن‌را برگردانند ... وقف درهم و دینار و در زمان حاضر اسکناس، و به طور کلی پول رایج، نه با اصول و مقتضای وقف ناسازگار است و نه با حکم و اصلی از احکام و اصول اسلامی. حداقل مسأله قابل بحث و بررسی و تأمل بیشتر است (حائری یزدی 1380: 138، 145).

این استدلال از نظر امام خمینی قابل خدشه است و ایشان وقف مالیت را صحیح نمی‌داند؛ زیرا از نظر ایشان مالیت، ثمره و منفعتی ندارد که قابل اطلاق و تسبیل باشد، بلکه فقط یک امر اعتباری عقلایی است و وجود منفعت تنها در اعیان قابل تصور است؛ بنابراین تحبیس عین و تسبیل منفعت فقط در اعیان صورت می‌گیرد و وقف مالیت نقود با تعریف وقف سازگار نیست: «فهی غیر صالحة للوقفیّة؛ لأن المالیّـة لیست لها ثمرة للتسبیل، بل هی أمر إعتباریّ عقلائیّ، و الأعیان هی التی لها ثمرة و منفعة» (امام خمینی 1379 ج 3: 247).

با توجه به مطالبی که در بحث مالیت پول مطرح شد می‌توان گفت هرچند که مالیت پول امری اعتباری و عقلانی است، اما به خاطر همین مالیت و ارزش اعتباری مورد رغبت عقلا قرار می‌گیرد و مردم حاضرند در مقابل آن عوض پرداخت کنند و آن را وسیلة کسب اموال قرار دهند. به این ترتیب برای برخی امور اعتباری نیز می‌توان ثمره و منفعت در نظر گرفت.

4ـ2ـ3) تفاوت در بقا

یکی از شرایط اساسی مال موقوفه، باقی بودن عین با انتفاع آن است و همان‌طور که اشاره شد، مخالفین جواز وقف پول با تکیه بر همین شرط معتقدند که وقف پول شرعی نیست. موافقین در پاسخ فوق اظهار داشتند که در وقف پول در حقیقت مالیت پول وقف می‌شود نه عین آن. حال بر فرض که بپذیریم استدلال فوق صحیح نیست و در وقف، عین پول وقف می‌شود نه مالیت آن، باز هم ممنوعیتی برای صحت وقف پول به‌وجود نمی‌آورد؛ زیرا باید توجه داشت که باقی بودن هر چیز به تناسب خود آن چیز است. بقای پول با بقای سایر اعیان متفاوت است. پول در گردش خود بر روی «کلی» ــ نه جزئی و شخصی ــ دور می‌زند و در جریان است و کلی با وجود مصرف جزئی باقی است (فیض 1373: 106). همین امر مجوز وقف پول برای اعطای تسهیلات است. کسایی در این رابطه می‌گوید: «ویژگی تحول یافتة پول که ماهیت مثلی آن را آشکار می‌سازد باعث می‌شود که مثل پول جانشین عین پول گردد و اصل پول در اثر وقف آن به رغم تغییر عین، باقی بماند و شرط وقف که بقای اصل است برقرار باشد» (کسایی 1384: 29).

بنابراین گرچه پول اولیه تغییر می‌کند، ولی عرف تفاوتی بین اسکناس اولیه و اسکناس تبدیل شده نمی‌بیند و احساس می‌کند که عین اسکناس باقی است؛ بنابراین چه اشکالی دارد که فردی ده‌ها میلیون ریال برای نیازمندان وقف کند و در بانکی نگهداری ‌شود تا هر نیازمندی برای رفع حاجت از آن استفاده کند و در سررسید مدتی که از قبل معین شده است، مثل آن را به بانک بپردازد؟

این استدلال به نوعی مورد پذیرش امام خمینی نیز هست؛ زیرا ایشان ابتدا لزوم بقای عین را به عنوان یکی از شرایط موقوفه بیان می‌کند و در ادامه می‌فرماید: «...یصح وقف کلّ ما صحّ الانتفاع به مع بقاء عینه بالشرائط، کالأراضی و ... و الحلی» (امام خمینی 1421 ج 1 و 2: 563 م 30 ؛ 1422: 535).

بنابراین به نظر ایشان بقای هر چیزی بستگی به شرایط آن دارد و وقف در صورتی صحیح است که عین طبق شرایطی که دارد بتواند با انتفاع از آن همچنان باقی بماند. پس بقای هر چیزی به تناسب خودش است و پول نیز با توجه به ماهیت ویژه‌ای که دارد می‌تواند علی‌رغم انتفاع از آن باقی بماند. بر این اساس می‌توان گفت از این جهت ممنوعیتی برای وقف پول وجود ندارد.

5ـ2ـ3) اطلاق ادله

ادله‌ای که دلالت بر مشروعیت وقف می‌کنند، اطلاق داشته و شامل نقود نیز می‌شوند. از جمله روایت پیامبراکرم^(ص) که می‌فرمایند: «حبّس الاصل و سبّل الثمرة» (بیهقی 1432 ج 6 : 162؛ ابن ماجه بی‌تا ج2: 801).

در این زمینه همچنین می‌توان به آیة وفای به عهد (أوفوا بالعقود)، حدیث سلطنت و حدیث «المؤمنون عند شروطهم» اشاره نمود که همة آنها مطلق بوده و شامل وقف نقود نیز می‌شوند. دلیل خاصی هم که این نوع وقف را از عموم ادله خارج کند در دست نیست.

6ـ2ـ3) بنای عقلا

مستندات قرآنی و روایی بسیار کمی دربارة وقف موجود است و از آن گذشته این مستندات نیز صرفاً بر پسندیده بودن وقف دلالت دارند. امام خمینی در این زمینه می‌فرماید: برای وقف حقیقت شرعیه‌ای نیست، بلکه یک امر عقلایی است که میان پیروان تمام ادیان و شاید نزد غیر پیروان ادیان نیز مرسوم می‌باشد: «أنّ الوقف لیست له حقیقة شرعیّة بل هو أمر عقلائی رائج بین منتحلی سائر الملل، بل لعلّه متعارف عند غیر منتحلی الأدیان أیضاً» (امام خمینی 1379 ج 3: 123).

بنابراین به حکم عقل، وقف و صدقه عمل نیکویی است که مورد ستایش عقلای عالم قرار گرفته است. به همین خاطر وقف در تمامی اعصار و قرون و در سایر کشورها و ملیت‌ها مطرح می‌شود و از آنجا که نیازها و شرایط زندگی امروز با زمان تشریع متفاوت است در مورد تعیین مصادیق وقف می‌توان به عرف عقلا مراجعه کرد و در مورد وقف پول می‌بینیم که عقلای عالم آن را پذیرفته و با کرامت‌های انسانی همسو می‌پندارند.

7ـ2ـ3) صحت معاملات امضایی

توجه به ادلة مخالفین و موافقین وقف پول نشان می‌دهد که وقف پول فی‌نفسه منعی ندارد، بلکه نزاع در صدق عرفی مفهوم وقف بر آن است. بنابراین هر چند که ادلة مخالفین را بپذیریم و وقف پول را منافی ماهیت وقف بدانیم باز هم می‌توانیم از طریق معاملات جدید و عمومات امضایی آن را صحیح بدانیم؛ زیرا طبق آیة «أوُفوا بِالعُقُود» (مائده: 1) و حدیث «المؤمنون عند شروطهم» معاملات جدید در صورتی که مخالف اصول نباشد، مورد تأیید شارع است و از آنجا که این نوع وقف، امری عقلایی و دارای منفعت و مصلحت است و همچنین دلیلی بر حرمت چنین معامله‌ای وجود ندارد در نتیجه حلال و حرام را تغییر نداده و با احکام شرع در تناقض نیست.

به عبارت دیگر هر چند که این وقف (وقف مالیت شیء مانند پول) مصطلح نمی‌باشد؛ ولی می‌توان گفت با توجه به عدم حصر معاملات در عناوین خاص و عقلایی بودن وقف مالیت و عدم ردع شارع از آن، این معامله را تصحیح کرد، گرچه مشمول وقف مصطلح قرار نگیرد (طباطبایی یزدی 1429 ج1: 329).

برخی از فقها نیز با اینکه وقف پول را صحیح نمی‌دانند در صدد تصحیح این عمل بر آمده و می‌گویند: «پول و سایر اشیایی که عین آن مصرف می‌شود قابل وقف کردن نیست. فرد می‌تواند آن پول را به امانت به آن مرکز بسپارد و شرط کند که صرف وام نیازمندان گردد و وصیت کند بعد از او نیز به همان حال باشد» (ملکوتی‌فر 1380: 144).

3ـ3) جمع‌بندی ادله

توجه به ادلة مخالفین و موافقین وقف پول به وضوح بیانگر این مطلب است که زمینه‌های وقف پول از نظر شرعی فراهم است و منعی برای آن وجود ندارد. در مورد دیدگاه امام خمینی نیز می‌توان گفت که هرچند ایشان برخی از استدلال‌های موافقین را نمی‌پذیرند، اما از آنجا که عین بودن پول، تفاوت در بقای آن و مهم‌تر از همه بنای عقلا در مورد آن را پذیرفته‌اند در مجموع وقف پول را امری معتبر، عقلایی و مشروع می‌دانند.

      نشست پانزدهم مجمع بین‌المللی فقه اسلامی وابسته به سازمان کنفرانس اسلامی که در تاریخ 14 تا 19 محرم 1425 در عمان برگزار شد نیز وقف نقود را که یکی از مصادیق آن وقف اوراق بهادار از جمله وقف اوراق سهام است، مجاز اعلام نمود. در یکی از بندهای بیانیه پایانی این نشست چنین آمده است:

وقف نقود (شامل پول و اوراق نقدی مانند سهام) برای وام دادن یا سرمایه‌گذاری جایز و مشروع است؛ خواه با هر یک از نقود وقف شده به تنهایی سرمایه‌گذاری شود یا نقود وقف شده توسط واقفین متعدد در یک صندوق جمع آوری شده و با کل موجودی آن سرمایه گذاری صورت گیرد یا صندوقی تشکیل شود که اوراق نقدی سهام را منتشر کند تا هر که مایل است در سنّت نیکوی وقف مشارکت کند، اوراق مزبور را خریداری و وقف نماید (به نقل از سعادت فر 1387: 85 ـ 84).

4) نهاد مالی وقف؛ مدل پیشنهادی

در نظر گرفتن ادلة جواز وقف پول از یک سو و پیشرفت فناوری و تغییر چهرة جوامع انسانی از سوی دیگر، لزوم تغییرات متناسب با زمان را در مورد وقف ضروری می‌سازد. در گذشته به دلیل محدود بودن موضوع وقف، این امر بیشتر در مواردی مانند زمین، خانه، اموال منقولِ دارای ارزش ذاتی صورت می‌گرفت، اما امروزه تغییر ماهیت پول نقد، ظهور روش‌های جدید سرمایه‌گذاری مالی و ظهور بازارهای سرمایه، سهام و اوراق بهادار از عوامل مهمی است که باعث می‌شود ساختارهای جدیدی برای بهره‌وری وقف معرفی گردد.

متأسفانه در حال حاضر یکی از مشکلات اوقاف پیدا کردن محل هزینه برای بسیاری از موقوفات است؛ زیرا وقف‌نامه، وقف را محدود به امور خاص نموده است که با گذشت زمان و تغییر نیازهای جامعه بشری و تغییر ابزارهای به کار گرفته شده اجرای وقف‌نامه مشکل شده است. از طرفی در زمینه‌های دیگر نیاز بیشتری به پشتوانة مالی احساس می‌شود. بر این اساس، لازم است واقفین جدید وقف‌نامه خویش را محدود به امور خاص ننمایند یا حداقل چند مورد برای مصرف کردن درآمد موقوفه مشخص کنند (کاویانی 1384).

بنابراین شایسته است که وقف پول و سایر ارزش‌های اعتباری در قالب «نهاد مالی وقف» صورت گیرد و پولی که واقفین وقف کرده‌اند به این نهاد مالی سپرده شود تا سود حاصل از آن در راستای اهداف واقفین از جمله کمک به نیازمندان و فقرا، بیماران، مقروضان، امور علمی، دینی و غیره مصرف گردد. با توجه به موضوع و نیت واقف می‌توان چهارچوب سازمان «نهاد مالی وقف» را به دو شکل پیشنهادی زیر، بنا نمود:

بانک وقف پول: نوعی از بانک است که پول‌های وقف شده را جمع‌آوری می‌کند و پس از انجام سرمایه‌‌گذاری، منافع آن را در راهی که واقفان اعلام داشته‌اند به مصرف می‌رساند. مراجعه به این نوع نهاد مالی در جایی است که واقف قصد دارد مبلغی پول را با نیت خیرخواهانه‌ای از قبیل کمک به فقرا، بیماران، زوج‌های جوان، تعمیر مدارس و مساجد و غیره وقف نماید. با تأسیس بانک وقف پول، افراد خیّر می‌توانند به سادگی و با اطمینان خاطر به این بانک مراجعه کرده و در فرم‌های مخصوص، ضمن درج میزان پول موقوفه، مورد مصرف منافع آن را نیز مشخص و اعلام کنند.

انتفاع از پول موقوفه در قالب فعالیت‌های اقتصادی مشروع مانند عقد مضاربه صورت می‌گیرد که در آن، بانک به عنوان سرمایه‌گذار با تاجران، کاسبان و تولید کنندگان قرارداد تجاری منعقد می‌کند و سود برگشتی به بانک پس از کسر هزینه‌های بانک و پس انداز مبلغی برای حفظ ارزش پول ــ در صورت تورم ــ به مصارفی که واقفان اعلام کرده‌اند می‌رسد. هزینه‌های بانک از روش‌های دیگری مانند کمک مردم، سازمان اوقاف و سازمان‌های دولتی نیز قابل تأمین است (دادگر و سعادت‌فر 1386: 118).

صندوق قرض الحسنة وقفی: این صندوق چهارچوب دیگری برای مدیریت اموال وقفی دارد که در آن واقفان مبالغی را برای قرض به نیازمندان وقف می‌کنند. در حقیقت، واقف در اینجا قصد دارد که پول خود را برای رفع حاجت نیازمندان و در جهت قرض دادن به آنان وقف نماید. در این صندوق‌ها کار سرمایه گذاری انجام نمی‌شود، بلکه پول به نیازمندان قرض داده می‌شود و با بازپرداخت  قرض، اصل پول در صندوق باقی می‌ماند.

نتیجه

1. وقف در گذشته به شکل سنتی و به صورت وقف زمین، خانه و ملک صورت می‌گرفت، اما امروزه به دلیل پیشرفت‌های اقتصادی و تغییر در نحوة زندگی مردم، این نوع وقف کارایی و پویایی لازم را نخواهد داشت.

2. وقف به عنوان یک ابزار مالی مستقل در صورتی گره‌گشاست که همگام با تحول سایر نهادهای مالی بتوان ظرفیت‌های مالی جدیدی برای آن در نظر گرفت. پول از جملة این ظرفیت‌هاست که وقفِ آن‌ در جامعة امروزی باعث حفظ ارزش و جایگاه وقف خواهد شد.

3. برخی فقها وقف درهم و دینار و به تبع آن وقف ارزش‌های اعتباری مالی را صحیح نمی‌دانند. ایشان معتقدند که در مال موقوفه باید انتفاع از عین با بقای آن ممکن باشد؛ در حالی که پول فاقد این دو ویژگی‌ است، اما حقیت این است که پول با توجه به مالیت اعتباری خود قابل وقف است و ماهیت ویژة آن‌ باعث می‌شود که علی‌رغم استفاده و انتفاع از آن‌، عین همچنان باقی بماند. علاوه بر آن، اطلاق ادله، بنای عقلا و صحت‌ معاملات امضایی، وقف پول را تصحیح و تأیید می‌کند.

4. امام خمینی وقف را جزء عقود عقلایی و امضایی شریعت می‌دانند که اختصاص به مسلمانان ندارد. بنابراین هر چند که از نظر ایشان وقف مالیت صحیح نیست، ولی در ظاهر با توجه به بنای عقلا، تفاوت در نحوة بقای اموال و عین بودن پول وقف آن را صحیح می‌دانند.

5. بازدهی و کارایی وقف پول محتاج مدیریت مالی است که می‌تواند توسط «نهاد مالی وقف» تأمین گردد. این نهاد به دو شکل «بانک وقف پول و صندوق قرض الحسنة وقفی» قابل تأسیس است.

منابع

-         ابن ادریس، محمد بن منصور. (1411ق) السرائر (3جلدی) ، قم: مؤسسة النشر الاسلامی، چاپ دوم.

-         ابن ماجه، محمد بن یزید. (بی‌تا) سنن ابن ماجه (دو جلدی)، بیروت: دار احیاء التراث العربی.

-         ابن منظور، محمد بن مکرم. (1410ق) لسان العرب، بیروت: دار صادر.

-         امام خمینی، سیدروح الله. (1379) البیع (5جلدی) ، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ^(س)، چاپ اول.

-         ــــــــــــ . (1421ق) تحریر الوسیله، تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول.

-         ــــــــــــ . (1422ق) وسیلة النجاة مع تعالیق الامام خمینی (قدس سره)، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی^(س)، چاپ و نشر عروج، چاپ اول.

-         ایزدپناه، عبدالرضا. (پاییز 1375) «پول و پرسش‌های جدید فقهی»، فقه اهل البیت، شماره 7.

-         بیهقی، احمد بن حسین. (1432ق) السنن الکبری، بیروت: دار الفکر.

-         جعفری لنگرودی، محمد جعفر. (1378) مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج دانش، چاپ اول.

-         چیزاکچا، مراد. (1383) «اوقاف در تاریخ و آثار آن در اقتصاد نوین اسلامی»، وقف میراث جاویدان، مترجم سید علی کسایی، شماره 45.

-         حائری یزدی، محمد حسن. (1380) وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی، مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی، چاپ اول.

-         حسینی عاملی، محمد جواد. (1418ق) مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، بیروت: دارالتراث، چاپ اول.

-         حیدری، محمد جواد. (بهار 1376) «احکام فقهی پول»، فقه اهل البیت، شماره 9.

-         خویی، سید ابوالقاسم. (1410ق) منهاج الصالحین (دو جلدی)، قم: مهر، چاپ بیست و هشتم.

-         ــــــــــــ . (13371) مصباح الفقاهه فی المعاملات، قم: انصاریان.

-         دادگر، یدالله و جواد سعادت‌فر. (بهار 1386) «امکان ‌سنجی وقف پول»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، شماره اول.

-         دهخدا، علی اکبر. (1377) لغت‌نامه دهخدا، تهران: مؤسسه‌ انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دوم.

-         سعادت‌فر، جواد. (آبان 1387) «امکان ‌سنجی وقف اوراق سهام و نقش آن در بازار سرمایه»، مجموعه مقالات وقف و تمدن اسلامی، بی جا: بی‌نا.

-         شهید اول، محمد بن مکی عاملی. (1412ق) الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه (3 جلدی)، قم: مؤسسه النشر الاسلامی، چاپ اول.

-         شهید ثانی، زین الدین بن علی. (1414ق) مسالک الافهام الی تنقیح الشرایع الاسلام (15 جلدی)، قم: مؤسسه المعارف الاسلامیه.

-         ــــــــــــ . (1382)  الروضة البهیه فی شرح اللمعة الدمشقیه، قم: مجمع الفکر الاسلامی، چاپ چهارم.

-         شیخ طوسی، محمد بن حسن. (1412ق) النهایه و نکتها (3 جلدی)، قم: مؤسسه نشر اسلامی، چاپ اول.

-         ــــــــــــ . (1386) المبسوط فی فقه الامامیه (5 جلدی)، قم: مؤسسه نشر اسلامی، چاپ اول.

-         طباطبایی یزدی، محمد کاظم. (1429ق) تکملة العروة الوثقی (دو جلدی)، بیروت: دار الصفوه، چاپ اول.

-         طریحی، فخر الدین. (بی‌تا) مجمع البحرین (6 جلدی)، تهران: المکتبة المرتضویه، بی‌چا.

-         علامه حلی، حسن بن یوسف. (1419ق) قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام، قم: مؤسسه النشر الاسلامی، چاپ اول.

-         ــــــــــــ . (1420ق) تذکره الفقها، قم: مؤسسه آل البیت لإحیاء التراث، چاپ اول.

-         فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله سیوری. (1404ق)  التنقیح الرائع لمختصر الشرایع، قم: مکتبه آیت الله المرعشی، چاپ اول.

-         فزیع، انور. (1386) ساختار وقف در جهان اسلام، مترجم صادق عبادی، تهران: اسوه، چاپ اول.

-         فیض، علیرضا. (1373) «مصلحت وقف و پاره‌ای از شرط‌ها»، وقف میراث جاویدان، شماره8.

-         کاویانی، غلامرضا .(9/12/1384) «سنت پسندیده وقف و لزوم تجدید نظر در آن»، اطلاعات.

-         کرمی، محمد مهدی و محمد پورمند. (1383) مبانی فقهی اقتصاد اسلامی، قم: پژوهشکده حوزه و دانشگاه، چاپ پنجم.

-         کسایی، سید علی. (پاییز 1384) «وقف پول»، وقف میراث جاویدان، شماره51.

-         محقق حلی، ابوالقاسم. (1409ق) شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم: مؤسسه اسماعیلیان، چاپ سوم.

-         محقق کرکی، علی بن حسین. (1410ق) جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم: مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، چاپ اول.

-         مطهری، مرتضی. (1364) ربا، بانک، بیمه، تهران: انتشارت صدرا، چاپ اول.

-         ــــــــــــ . (1368) نظری به نظام اقتصادی اسلام، تهران: انتشارات صدرا، چاپ اول.

-         معلوف، لوییس. (1379) المنجد، تهران: انتشارات اسلام، چاپ اول.

-         مقدس اردبیلی، احمد. (1411ق) مجمع الفائده و البرهان (14 جلدی)، قم: مؤسسه النشر الاسلامی، چاپ اول.

-         ملکوتی‌فر، ولی‌الله. (بهار و تابستان1380) «بررسی تطبیقی تعریف وقف، وقف نقود و شرایط موقوفه»، وقف میراث جاویدان، شماره 34-33.

-         نجفی، محمد حسن. (1397ق) جواهر الکلام (43 جلدی)، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ ششم.

-         یوسفی، احمد علی. (1377) ماهیت پول، قم: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.