مطالعة تطبیقی نظریه خلافت راشده سنهوری با نظریه ولایت مطلقه فقیه امام خمینی(س)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

معاون آموزشی دانشگاه شهید مطهری

چکیده

نظریه ولایت مطلقه فقیه از ابتکارات امام خمینی در زمینه فقه حکومتی در مکتب فقهی امامیه اثناعشریه است. نظریه خلافت راشدة عبدالرزاق احمد سنهوری،  که براساس آموزه­های فقه عمومی اهل سنّت ارائه گردیده، از نظریات مهم فقه حکومتی است. مطالعه تطبیقی این دو نظریه امکان تعامل مطلوب بین مذاهب اسلامی را فراهم می­آورد و به توسعه فقه عمومی اسلامی می‌انجامد. امام خمینی در نظریه ولایت مطلقه فقیه معتقدند که ولایت در عصر غیبت به صورت عام برای فقیه عادل و با کفایت اجتماعی و سیاسی جعل شده است و دامنه آن مقید به امور عمومی و مصلحت جامعه اسلامی و مطلق نسبت به احکام الهی اعم از اولیه و ثانویه و قوانین بشری است.
از منظر امام خمینی انتخاب مستقیم ولی فقیه از ناحیه ملت یا انتخاب غیر مستقیم او از ناحیه خبرگان ملت در چهارچوب نصب عام فقیه عادل واجد کفایت اجتماعی و سیاسی صورت می‌پذیرد. سنهوری شمول و فراگیری خلافت نسبت به شئون دینی و دنیوی، التزام به شریعت اسلامی و اعمال آن در قلمرو دارالاسلام را از ویژگی‌های خلافت راشده می­داند و بر ضرورت وجود شرایطی چون عدالت و حکمت در خلیفه و ولی امر تأکید می­ورزد. و اصولاً شکل­گیری خلافت صحیحه راشده را منوط به مشارکت اهل حل و عقد از تمامی بلاد اسلامی در تعیین خلیفه می­داند و بیعت آنان را موجد ولایت برای حاکم و خلیفه تلقی می­نماید. وی به استناد اجماع، استخلاف را از اسباب ایجاد ولایت می­شمرد.

کلیدواژه‌ها


 

 

 

مطالعة تطبیقی نظریه خلافت راشده سنهوری

با نظریه ولایت مطلقه فقیه امام خمینی(س)

 

سید ابوالقاسم نقیبی[1]

چکیده: نظریه ولایت مطلقه فقیه از ابتکارات امام خمینی در زمینه فقه حکومتی در مکتب فقهی امامیه اثناعشریه است. نظریه خلافت راشدة عبدالرزاق احمد سنهوری،  که براساس آموزه­های فقه عمومی اهل سنّت ارائه گردیده، از نظریات مهم فقه حکومتی است. مطالعه تطبیقی این دو نظریه امکان تعامل مطلوب بین مذاهب اسلامی را فراهم می­آورد و به توسعه فقه عمومی اسلامی می‌انجامد. امام خمینی در نظریه ولایت مطلقه فقیه معتقدند که ولایت در عصر غیبت به صورت عام برای فقیه عادل و با کفایت اجتماعی و سیاسی جعل شده است و دامنه آن مقید به امور عمومی و مصلحت جامعه اسلامی و مطلق نسبت به احکام الهی اعم از اولیه و ثانویه و قوانین بشری است.

از منظر امام خمینی انتخاب مستقیم ولی فقیه از ناحیه ملت یا انتخاب غیر مستقیم او از ناحیه خبرگان ملت در چهارچوب نصب عام فقیه عادل واجد کفایت اجتماعی و سیاسی صورت می‌پذیرد. سنهوری شمول و فراگیری خلافت نسبت به شئون دینی و دنیوی، التزام به شریعت اسلامی و اعمال آن در قلمرو دارالاسلام را از ویژگی‌های خلافت راشده می­داند و بر ضرورت وجود شرایطی چون عدالت و حکمت در خلیفه و ولی امر تأکید می­ورزد. و اصولاً شکل­گیری خلافت صحیحه راشده را منوط به مشارکت اهل حل و عقد از تمامی بلاد اسلامی در تعیین خلیفه می­داند و بیعت آنان را موجد ولایت برای حاکم و خلیفه تلقی می­نماید. وی به استناد اجماع، استخلاف را از اسباب ایجاد ولایت می­شمرد.

             کلیدواژه‌ها : فقیه، عادل، ولایت، خلافت، حکومت اسلامی، مطلقه، راشده.

1ـ عنوان دو نظریه

دکتر عبدالرزاق احمد السنهوری، از حقوقدانان برجسته مصر، نظریه خود را در زمینه نظام سیاسی و حکومتی با عنوان خلافت راشده یا حکومت اسلامی کامله ارائه می­دهد. او در تعریف خلافت می­نویسد: «هی الحکومة الاسلامیة الکاملة» (سنهوری 2008 م: 79). سنهوری در ارائة نظریة خویش از آرای ماوردی در احکام السلطانیه و رشید رضا در کتاب الخلافه بهره می­جوید. امام خمینی از نظریه خود در کتاب فقهی کتاب البیع با واژه «حکومت اسلامی» یاد نموده است (امام خمینی 1379 ج 2: 617) و آن را چند ماه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به «جمهوری اسلامی» ارتقا داد و در اصول 5 و 57 و 107 تا 112 قانون اساسی مصوب 1358 با عنوان «ولایت فقیه» درج گردید. همچنین در بازنگری شورای بازنگری قانون اساسی با عنایت به اظهارات امام خمینی مبنی بر اینکه آنچه در قانون اساسی است بعضی از شئونات ولایت فقیه است نه همه شئون آن (امام خمینی الف 1385 ج11: 464) ولایت فقیه با عنوان «ولایت مطلقه امر» در اصل 57 مورد شناسایی قرار گرفت.

 

2ـ ویژگی‌های خلافت راشده و ولایت مطلقه فقیه

سنهوری وجوه تمایز حکومت خلافت راشده از دیگر حکومت‌ها را در سه ویژگی بر می‌شمارد (سنهوری 2008: 98):

1ـ برای تکامل شئون دینی و دنیوی پایه­گذاری می­شود.

2ـ به اجرای احکام شریعت اسلامی ملزم است.

3ـ براساس وحدت جهان اسلام شکل می­گیرد.

وی حکومتی را که واجد ویژگی‌های مذکور باشد حکومت شرعی می­خواند و چنین نظام حکومتی، استحقاق توصیف به خلافت راشده را دارد. به زعم وی خلافت صحیحه راشده با خلافت عهد خلفای راشدین قابل انطباق است و بعد از خلفای راشدین خلافت به صورت ناقصه و غیر راشده و غیر صحیحه استمرار داشته است.

برخی از ویژگی‌های نظام ولایت مطلقه فقیه از نظر امام خمینی نیز عبارت‌ است از:

1ـ حکومت برای پیاده کردن احکام اسلامی تشکیل می­شود (امام خمینی 1379 ج 2: 623) .

2ـ حکومت، فلسفه عملی تمامی فقه در تمام زوایای زندگی بشریت است (امام خمینی الف 1385 ج 21: 289).

3ـ حکومت اسلامی یعنی ولایت فقیهان عادل منصوب از جانب شارع مقدس در همه آنچه پیامبر(ص) و امام در زمینه حکومت در آن ولایت داشته­اند (امام خمینی1379 ج 2 : 625ـ624).

4ـ حکومت اسلامی و احکام حکومتی از احکام اولیه است و بر همه احکام فرعیه تقدم دارد (امام خمینی الف 1385 ج 20: 452).

 

3ـ وجوب اقامه حکومت اسلامی

سنهوری مهم‌ترین دلیل وجوب تشکیل حکومت اسلامی و خلافت را اجماع اهل سنّت، معتزله و شیعه می­داند (سنهوری 2008: 81).

اهل سنّت مهم‌ترین دلیل وجوب اقامه حکومت اسلامی را اجماع می­دانند (ماوردی 1327: 3). معتزله به جهت اینکه عقل را منبع احکام شرعی می­دانند وجوب خلافت را به حکم عقل توجیه می‌نمایند (ایجی 1907 ج8: 384ـ377). برخی از معتزله دلیل وجوب اقامه حکومت اسلامی را عقل و شرع دانسته­اند (ایجی 1907 ج 8: 345).

خوارج تنها فرقه­ای از امت اسلامی هستند که وجوب حکومت اسلامی بلکه هر نوع حکومتی را نفی می­نمایند (سنهوری 2008: 85). سنهوری بر این باور است که عقل ضرورت نفس حکومت را اثبات می‌کند و دلیل شرعی حکومت خلافت شرعیه با ویژگی‌های سه­گانه مذکور را اثبات می‌نماید (سنهوری 2008: 85 ـ 84).

امام خمینی معتقدند اقامه حکومت اسلامی و آماده کردن مقدمات آن، از جمله مخالفت علنی با ظالمان، بر فقیهان عادل و تبعیت و یاری ایشان بر مردم واجب است. وی اقامه حکومت و تشکیل دولت اسلامی بر فقیهان عادل را واجب کفایی می­داند (امام خمینی 1379 ج 2: 624). به نظر ایشان اقامه حکومت اسلامی بزرگ‌ترین معروف است و امر به معروف و نهی از منکر در مسائلی که حقیقت اسلام و مسلمین در گرو آنهاست با مطلق ضرر و لو ضرر نفسی یا حرج رفع نمی‌شود. بذل مال و جان نسبت به بعضی مراتب امر به معروف و نهی از منکر، نه تنها جایز بلکه واجب است.

امام خمینی در کتاب البیع بعد از ارائه دلیل عقلی بر حکومت اسلامی در تمامی عصرها نوشته‌اند: آنچه ذکر کردیم از واضحات عقل است، لزوم حکومت برای گسترش عدالت، تعلیم و تربیت، حفظ نظم، رفع ظلم، .. منع از تجاوز اجانب از واضح­ترین احکام عقول است بدون تفاوت بین زمانی با زمان دیگر یا سرزمینی با سرزمین دیگر، با این همه دلیل شرعی نیز به این مطلب دلالت دارد... (امام خمینی 1379 ج 2: 620).

امام خمینی برای اثبات ولایت فقیه به دلیل عقلی و نقلی استناد نموده است. ایشان از جهت عقلی می­نویسد:

ولایت فقیه از موضوعاتی است که تصور آنها موجب تصدیق می­شود، و چندان به برهان احتیاج ندارد. به این معنی که هرکس عقاید و احکام اسلام را حتی اجمالاً دریافته باشد چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصور آورد، بی­درنگ تصدیق خواهد کرد و آن را ضروری و بدیهی خواهد شناخت (امام خمینی 1381: 9).

وی ولایت فقیه را تداوم امامت ائمه(ع) و در نتیجه مشمول همه ادله عقلی و نقلی امامت می­داند و می­نویسد: ادله امامت، عیناً دلیل بر لزوم حکومت بعد از غیبت ولی امر(عج) است (امام خمینی 1379 ج 2: 619).

لذا مسأله ولایت فقیه از منظر امام خمینی یک مسأله اعتقادی و کلامی نیز است در حالی‌که خلافت در نظریه خلافت راشده تنها یک مسأله اجتماعی و فقهی است.

امام خمینی در دلایل نقلی خود به روایات ذیل استناد می­جوید (امام خمینی 1379 ج 2: 665- 627) اهم روایات مورد استناد عبارتند از:

1ـ توقیع شریف امام زمان(عج) «و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة احادیثنا» (حر عاملی 1391 ج 18: 108).

2ـ شیخ صدوق «قال رسول الله: "اللّهم ارحم خلفایی، قیل یا رسول الله: من خلفائک؟ قال(ص): الذین یأتون من بعدی یروون عنی حدیثی و سنتی"» (شیخ صدوق 1404 ج 4: 420).

3ـ روایت مقبوله عمر بن حنظله «... فانی قد جعلته علیکم حاکماً ...» (کلینی 1366 ج7: 412).

4ـ روایت علی بن حمزه بطائنی «... لان المؤمنین الفقهاء حصون الاسلام کحصن سور المدینه لها» (کلینی 1366 ج1: 38)

5ـ موثقه سکونی «الفقهاء امناء الرسل ما لم یدخلوا فی الدنیا» (راوندی بی­تا: 156؛ مجلسی 1403 ج 2: 36؛ بروجردی 1383 ج17: 273؛ حر عاملی 1391 ج1: 607).

6ـ صحیحه قداح: «... ان العلماء ورثة الانبیاء» (کلینی1366 ج 1: 32).

امام خمینی در اثبات ضرورت حکومت به قاعده حسبه نیز استناد می­جویند (امام خمینی 1379 ج 2: 665).

 

4ـ شرایط خلیفه و ولی امر

ماوردی شرایط معتبره در امام و خلیفه را در هفت عنوان جمع‌بندی کرده است: 1- عدالت؛ 2ـ علم؛ 3- سلامتی حواس؛ 4- سلامتی اعضا از نقص؛ 5-تدبیر؛ 6-شجاعت؛ 7-قریشی بودن (ماوردی 1327: 4). سنهوری برای عهده­داری خلافت عظمی شرایطی را لازم می­داند. وی مرد بودن، آزاد بودن، بالغ بودن، عاقل بودن و مسلم بودن و برخی از شرایط جسمی و اخلاقی برای خلیفه را مورد اجماع فقیهان می­داند (سنهوری 2008: 110). شرایط جسمی که در خلیفه ضروری است عبارتند از: 1) سلامت حواس از سمع و بصر و زبان؛ 2) سلامت اعضا از نقص.

وی عدالت را شرط معنوی و اخلاقی می‌داند که در خلیفه ضروری است. خلیفه و امام مسلمین باید از عدالت در کامل‌ترین صورت آن برخوردار باشد. یعنی نه تنها به فرایض مبادرت نموده و از کبایر اجتناب ورزد (عدالت صغری)، بلکه باید در اعمال فاسق، و در عقیده ملحد نباشد؛ یعنی با عقیده پاکیزه به فرایض مبادرت نماید و بالاتر از آن باید از درجه­ای از عدالت برخوردار باشد که شایسته اعمال سلطه و اقتدار در امور عمومی مسلمین است (سنهوری 2008 :111).

چهار شرط علم، حکمت، شجاعت، قریشی بودن مورد اختلاف است: دربارة اولین شرط مورد اختلاف، یعنی علم، اکثر فقیهان معتقدند که خلیفه باید از مرتبه بالای علمی برخوردار باشد، یعنی در اصول و فروع مجتهد باشد تا بتواند شریعت اسلام را اجرا نماید و از عقاید دفع شبهه نموده و در مسائل مورد نیاز فتوا صادر نماید (ماوردی 1327 :4).

دومین شرط مورد اختلاف حکمت است مراد از حکمت، سداد در رأی و تیزهوشی ذهنی است که غالباً با تجربه و کارشناسی به‌دست می­آید. یعنی خلیفه باید از توانایی، تدبیر و مهارت لازم برای اداره شئون عمومی بهره­مند باشد. به تعبیر امروزی باید از کفایت دیپلماسی، سیاسی و اداری برخوردار باشد (سنهوری 2008 :114).

سومین شرط مورد اختلاف صفت شجاعت است از آنجایی که خلیفه فرمانده کل نیروهای نظامی است و مسئولیت امنیت مسلمانان در داخل و خارج به عهده اوست باید از ویژگی­های یک شخصیت نظامی مانند شجاعت برخوردار باشد.

البته اجتماع شروط سه­گانه علم، حکمت و شجاعت در شخص واحد دشوار است و با عنایت به اینکه او با علما و کارشناسان فقه، سیاست و امور نظامی مشورت می­نماید، لذا وجود صفات مذکور در او تنها مرغوب فیه است ولی شرط الزامی تلقی نمی­شود. بدین سبب برخی نامزدهای خلافت را به جهت اولویت برخی از این ویژگی‌ها بر بعضی دیگر برتری می‌دهند (سنهوری 2008: 115ـ114).

چهارمین شرط مورد اختلاف قریشی بودن خلیفه است. در وجوب این شرط در نامزد خلافت به استناد اجماع نزاعی نیست، ولی برخی از فقهای اهل سنت مانند ابن خلدون بر الغای این شرط تمایل نشان داده­اند (سنهوری 2008 : 115).

 امام خمینی فقاهت، یعنی علم اسـتنباط احکام شرعـیه فرعـیه از ادله تفصیلیه، (امام خمینی ب1385 ج 2: 94) را از شرایط حاکم اسلام می­داند که ضامن اسلامی بودن نظام است. لذا در کتاب البیع می‌نویسد: والی این حکومت، ناگزیر، باید دو وصف مهم را که پایه یک حکومت الهی است دارا باشد و ممکن نیست یک حکومت مبتنی بر قانون تحقق یابد مگر آنکه رهبر و والی آن واجد دو صفت علم به قانون وعدالت باشد. البته ویژگی کفایت و صلاحیت، که برای حاکم امری ضروری است در همان شرط علم مندرج است تردیدی نیست که حاکم جامعه اسلامی باید این ویژگی را نیز داشته باشد و اگر کسی کفایت را به عنوان شرط سوّم زمامدار مطرح کند نیز شایسته است (امام خمینی 1379 ج 2: 623) .

وی معتقد است که علم امام و رهبر به احکام و قوانین اسلامی از امور مسلّم میان مسلمانان از صدر اسلام تاکنون است و اختلاف نظر تنها در موضوع و موارد این علم بوده است نه در خود آن. همچنین در مورد عدالت و اعتبار آن برای حاکم، احدی از مسلمین نباید به خود تردید راه دهد. بنابر عقل و نقل، حاکم باید، عالم به قوانین و احکام اسلامی و عادل در اجرای آن احکام بین مردم باشد (امام خمینی 1379 ج 2: 624).

قانون اساسی جمهوری اسلامی با عنایت به دیدگاه‌های امام خمینی در زمینه صفات و ویژگی‌های امام و رهبر در اصل یک‌صد و نهم مقرر می­دارد:

شرایط و صفات رهبر:

1ـ صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه؛

2ـ عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام؛

3ـ بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.

در صورت تعدّد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی­تر باشد مقدّم است.

بنابراین در شرط‌های علم، حکمت و عدالت بین سنهوری و امام خمینی اتفاق نظر وجود دارد.

 

5ـ شرایط انتخاب­کنندگان امام و خلیفه و نحوه انتخاب

سنهوری برای انتخاب­کنندگان که از آنها به اهل حل و عقد یاد می­کند وجود شرایط سه­گانة عدالت، علم و حکمت را ضروری می­داند. از منظر وی انتخاب­کننده نباید فاسق در اعمال و ملحد در عقیده باشند. بنابراین واجب است که از عقیده پاکیزه­ای برخوردار باشند که موجب پایبندی به فرایض می­شود. وی در زمینه صفت علم معتقد است که انتخاب‌کنندگان باید از درجه­ای از علم برخوردار باشند که بتوانند شرایطی را که لازم است در شخص خلیفه وجود داشته باشد را بشناسند ولی ضروری نیست که حتماً همه مجتهد باشند بلکه حضور یک مجتهد در میان انتخاب­کنندگان داشته باشد کافی است (سنهوری2008: 108ـ107). علاوه بر دو شرط مذکور انتخاب کنندگان باید از حکمت، یعنی صلاحیت و کفایت لازم برای تعیین کسی که مسئولیت حکومت را به‌عهده خواهد گرفت، برخوردار باشند. وی بر این باور است که اشخاص واجد شرایط سه­گانه فوق­الذکر عامه مردم نیستند بلکه آنها نخبگان فرهنگی هستند که اهل حل و عقد خوانده شده و زمام امور جامعه به‌دست آنهاست. بنابراین انتخاب در دو مرحله صورت می­پذیرد: مرحله اوّل شکل‌گیری اهل حل و عقد از افراد واجد شرایط، مرحله دوّم مبادرت آنان به انتخاب خلیفه و حاکم جامعه اسلامی (سنهوری 2008: 108 ـ 107).

از منظر متکلمان و فقیهان امامیه امام معصوم(ع) از ناحیه شارع نصب می‌گردد. منظور از نصب، جعل سلطانی است که غیر از جعل الهی احکام شرعی بر موضوعات می­باشد. ائمه چون دارای ولایتند، این ولایت را برای عصر غیبت به فقیهان عادل اعطا کرده‌اند. امام خمینی معتقدند مراد از نصب، نصب همه حائزین شرایط (فقاهت، عدالت و تدبیر) به منصب ولایت، یعنی نصب عام است. به عبارت دیگر، اشخاص به تبع عنوانشان به شکل عام استغراقی به ولایت منصوب شده­اند (امام خمینی 1379 ج 2: 643) ولی این نصب عام مانع از انتخاب خاص نمی­شود. چنانچه ایشان در فرمان خود به رئیس شورای بازنگری قانون اساسی نوشته­اند:

در مورد رهبری، ما که نمی­توانیم نظام اسلامی‌مان را بدون سرپرست رها کنیم. باید فردی را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامی­مان در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کند... اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولیّ منتخب مردم می­شود و حکمش نافذ است (امام خمینی الف1385 ج21: 371).

 بنابراین از منظر امام خمینی نفوذ حکم شخص معین از فقیهان عادل نیازمند به انتخاب مستقیم او از ناحیه مردم یا به‌صورت غیر مستقیم از ناحیه مجلس خبرگان است و بدین‌جهت اصل یکصد و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می­دارد: «رهبری و امامت می­تواند از طرف اکثریت قاطع مردم در شخص خاص شناخته و پذیرفته شود یا به‌صورت غیر مستقیم از ناحیه خبرگان منتخب مردم انتخاب و معرفی شود. لذا امام خمینی و سنهوری در انتخاب امام و خلیفه از ناحیه مجمع نخبگان اتفاق نظر دارند ولی در زمینه ترکیب اهل حل و عقد، سنهوری وجود یک مجتهد را کافی می­داند در حالی‌که مجلس خبرگان رهبری متشکل از مجتهدان است. امام خمینی علاوه بر «روش انتخاب» از ناحیه مجلس خبرگان، شناسایی رهبری و امامت در شخص خاص را از ناحیة اکثریت قاطع مردم در غالب روش «پذیرش» مورد تأیید قرار دادند.

پذیرش ناشی از مقبولیت عامی است که فرد واجد شرایط رهبری به جهت شایستگی‌هایی که در حضور و مشاهدة افراد جامعه در شرایط انقلاب و حرکت‌های گستردة مردمی نشان می‌دهد در موقعیت استثنایی قرار می‌گیرد و عنوان رهبری را به‌دست می‌آورد. بدین جهت در اصل پنجم قانون اساسی 1358 ولایت امر و امامت امت بر عهدة فقیه واجد شرایطی بود که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند. بدیهی است اکثریت قاطع مردم اعم از مرد و زن، مجتهد و غیر مجتهد می‌باشند لذا جنسیت و اجتهاد به عنوان شرط، دخالتی در پذیرش و مقبولیت رهبری ندارد واجدیت شرایط عامه تکلیف در اکثریت قاطع مردم امری روشن و بدیهی است.

 

6ـ قلمرو مکانی اعمال خلافت و ولایت

در نظریه خلافت راشده کامله، تمامی سرزمین‌های اسلامی قلمرو نظام خلافت به­شمار می­آید. در حالی‌که در نظریه امام خمینی ولایت مطلقه فقیه امری است که در یک منطقه و کشور اسلامی نیز می‌تواند عینیت پیدا کند مع الوصف فقیه حاکم باید براساس آموزه­های دینی چون وصیت امام علی‌(ع) به دو فرزند بزرگوارش که می­فرماید: «وَ کُونا للِظّالِمِ خَصْماً وَ لِلْمَظْلُومِ عَوْنَاً» (دشمن ستمگر، و یاور و پشتیبان ستمدیده باشید) (امام خمینی 1381 : 37). و با عنایت به فرمایش رسول اکرم(ص) «و من اصبح لا یهتم بامور المسلمین فلیس منهم و من سمع رجلاً ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم» (کلینی 1366 ج3: 238). و فرمایش امام صادق(ع) «المؤمن اخو المؤمن کالجسد الواحد، ان اشتکی شیئاً منه وجد ألم ذلک فی سائر جسده» (کلینی 1366 ج3: 238) امام باید اهتمام به امور مسلمانان و وحدت آنان داشته باشد. اهتمام به امور مسلمین و تأکید بر وحدت آنان از مهم‌ترین مؤلفه‌های سیره عملی امام خمینی بوده است. اصل یازدهم قانون اساسی از چنین رویکردی حکایت دارد این اصل مقرر می­دارد:

به حکم آیه کریمه «ان هذه امتکم واحدة و أنا ربکم فاعبدون» [انبیاء: 92] همه مسلمانان یک امتند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش پیگیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.

براساس نظریه خلافت راشده صحیحه از آنجا که تمامی قلمرو اسلامی مکان اعمال حاکمیت خلیفه است برای انتخاب خلیفه، اهل حل و عقد همه مناطق اسلامی از حق یکسانی برخوردارند (سنهوری 2008: 121، 154 ـ 149) و اصولاً شکل­گیری خلافت صحیحه راشده منوط به مشارکت جمهور اهل حل و عقد از همه بلاد اسلامی در تعیین خلیفه است. ماوردی در احکام السلطانیه به نقل از گروهی از فقها در این زمینه می­نویسد: «لاتنعقد الا بجمهور اهل الحل و العقد من کل بلد، لیکون الرضاء به عامّاً و التسلیم لإمامته إجماعاً» (ماوردی 1327: 4)، زیرا خلیفه نماد امت اسلامی است لذا لازم است سلطنت او بر عقد صحیح مبنی بر موافقت جمهور امت استوار باشد. از منظر سنهوری پذیرش انتخاب خلیفه از ناحیه تعداد اندکی از انتخاب­کنندگان منجر به خلافت ناقصه غیر راشده می­شود.

 

7ـ انتخاب اصلح برای خلافت و ولایت

اهل حل و عقد باید شخصی را که افضل و از نظر شرایط کامل‌تر است برای امر خلافت و ولایت برگزینند و با او بیعت نمایند و لازم است که عموم امت نیز به بیعت بپیوندند و از او تبعیت کنند درصورتی‌که فرد افضل از پذیرش امامت امتناع کرد نمی­توان او را بدان مجبور کرد زیرا امامت و خلافت امری است که باید با رضا و اختیار نه اکراه و اجبار بدان مبادرت ورزید. لذا می­توان به فردی که افضل نیست عدول نمود. اگر دو نفر در امر امامت و خلافت دارای شرایط یکسان بودند آنکه سن بیش‌تری دارد انتخاب می­شود اگر یکی اعلم و دیگر اشجع باشد نیاز امت در آن عصر مورد ملاحظه قرار می‌گیرد. اگر مسائل امنیتی و نظامی مسأله اصلی است فردی که اشجع است انتخاب می­گردد و اگر گشایش‌های علمی ضرورت عصر باشد آنکه اعلم است از اولویت برخوردار است (سنهوری 2008: 124).

امام خمینی شرایط فقاهت و عدالت را برای والی الزامی می­دانند (امام خمینی 1379 ج 2: 624) ولی افقه بودن را ضروری نمی­شمرد. چنانکه در اردیبهشت 1368 خطاب به رئیس مجلس بازنگری قانون اساسی در مورد رهبر می­نویسد: «... من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط «مرجعیت» لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان ...کفایت می­کند » (امام خمینی الف 1385ج 21: 371). بنابراین مجلس خبرگان می­تواند از میان فقیهان عادل و با کفایت اجتماعی و سیاسی فردی را به عنوان ولی فقیه برگزیند.

 

8ـ ماهیت انتخاب

انتخاب در حقیقت بیعت امت با امام است. ابن خلدون در زمینه ماهیت بیعت می‌نویسد: (بیعت به‌معنای تعهد بر اطاعت است، بیعت کننده با فرمانده خود پیمان می‌بندد که اظهار نظر در کار خویش و سایر امور مسلمانان را در اختیار وی قرار دهد و در این گونه مسائل(اجتماعی) با وی به منازعه برنخیزد و به هرچه امر می‌کند عمل کند) (ابن خلدون بی‌تا: 209).

در زمینه آثار بیعت دو نظریه متصور است: نخست اینکه بیعت خود موجد مشروعیت و ولایت است دیگر اینکه بیعت کاشف از خلافت و امامت است. شاید کسانی‌که برای تعیین خلیفه انتخاب او از ناحیه پنج یا سه یا حتی یک‌نفر را کافی دانسته­اند از نظریه کشف تبعیت نموده­اند. سنهوری بر این باور است که بیعت موجد ولایت است نه کاشف آن، زیرا نظریه کشف اصولاً مبتنی بر نوعی تصوف است و در مسائل اجتماعی جایگاهی ندارد. بنابراین انتخاب­کنندگان با انتخاب خود به خلیفه اقتدار عمومی می­بخشند لذا انتخاب را باید موجد خلافت به­شمار آورد و در حقیقت خلیفه ولایت خود را از این انتخاب به‌دست می­آورد. به نظر سنهوری چنانکه اهل حل و عقد با وجود افضل، فرد مفضول را برگزیند از آنجایی که بیعت منشأ و موجد ولایت است خلافت و ولایت منعقد شده و از اعتبار کافی برخوردار است ولی براساس نظریه کسانی که قائل به کشف هستند می­توان بیعت با مفضول را غیر صحیح تلقی کرد (سنهوری 2008: 126).

 از منظر امام خمینی فقهای عادل به صورت عام از ناحیه معصوم(ع) جهت این امر ولایت منصوب شده­اند ولی انتخاب فقیهی عادل از میان فقیهان، ولایت مجعول عنوانی عام را در فرد عینیت می­بخشد و ولایت شأنی او را فعلیت می­دهد و به او بسط ید داده و حکم او را نافذ می‌نماید. بنابراین انتخاب فرد معین در طول انتصاب عام قرار دارد. نتیجه این رابطه طولی اینکه مجلس خبرگان رهبری یا مردم  نمی‌توانند غیر از فقهای عادل با کفایت اجتماعی و سیاسی را جهت خلافت و امامت برگزینند. به تعبیر دیگر، امامت اجتماعی فقیهان عادل به وسیله بیعت تعیین می‌گردد. بنابراین بیعت نیز وسیله انشای ولایت شخصی است و منافاتی با انشای عنوانی عام ندارد بلکه انشای مردم، تأکید همان انشای ولایت فقیه عادل از ناحیه معصوم(ع) است.

 

9ـ استخلاف و انتخاب خلیفه شرعی پیشین

سنهوری مبنای استخلاف را اجماع می­داند. چنانکه صاحب مواقف در این زمینه می­نویسد: «عهده‌داری خلافت ممکن است با نص از ناحیه نبی(ص) یا از ناحیه خلیفه راشد شرعی صحیح پیشین صورت پذیرد و منبع این قاعده اجماع است (ایجی 1907 ج 8: 351). ماوردی دو حادثه یعنی انتخاب عمر از ناحیه ابوبکر و انتخاب شورای متشکل از شش نفر برای گزینش خلیفه (سوم) را از مصادیق استخلاف برمی­شمرد (سنهوری 2008: 7). سنهوری در توجیه استخلاف این دو رویداد معتقد است که مردم پس از استخلاف با آنها بیعت نموده، لذا استخلاف با بیعت تمامیت یافته است (سنهوری 2008: 129). وی بر این معنی تأکید می‌ورزد که باید استخلاف صوری را از استخلاف حقیقی بازشناخت، در استخلاف حقیقی خلیفه پیشین نمی­تواند خویشاوندان طراز اوّل خود را به عنوان خلیفه تعیین نماید. همچنین مستخلف باید از شروط و اهلیت لازم برای ولایت برخوردار باشد و مصلحت عامه نیز در این تعیین رعایت گردد. بنابراین استخلاف به این معنی است که خلیفة مستخلف که دارای ولایت فعلیه شرعیه است خلیفة بعد از خود را تعیین می­کند و او نیز باید هم در زمان انتخاب و تعیین و هم در زمان مباشرت به امر خلافت، واجد شرایط خلافت باشد فقهای اهل سنت دلیل صحت چنین استخلافی را اجماع می‌دانند. سنهوری برای استخلاف، پذیرش و بیعت امت را لازم می­داند ولی برخی از فقهای اهل سنت در استخلاف بیعت را برای مشروعیت خلافت ضروری نمی­دانند.

در کلام امامیه اثناعشریه معرفی امام بعدی به‌وسیله امام حاضر به معنای استخلاف مورد نظر در میان اهل سنّت نیست چون طبق اعتقاد شیعه هر یک از ائمه(ع) از جانب خدا و پیامبر(ص) منصوب می­شوند و امام قبلی تنها او را معرفی می­کند و وظیفه امت پذیرش امامت امام معصوم(ع) معرفی شده است، در عصر غیبت نیز معتقدان به نصب فقیه از جانب معصوم(ع) بر این باورند که فقیه عادل به طور عام به ولایت منصوب شده است یعنی نصب شخص معین در میان نیست، درحالی‌که در نظریه استخلاف شخص خلیفه بعدی مشخص و معین می­شود.

 

10ـ قلمرو ولایت حکومت اسلامی نسبت به اشخاص

سنهوری بر این باور است که ولایت عامه خلیفه راشده، همه مسلمانانی را که در دارالاسلام زندگی می­کنند و همچنین همه اهل ذمه را که در دارالاسلام توطّن دارند شامل می­شود و نیز مستأمنین یعنی کفّاری را که براساس قرارداد امان در دار اسلام اقامت دارند، دربرمی­گیرد (سنهوری 2008 :158 ـ 155).

از منظر امام خمینی نیز ولایت فقیه تمامی شهروندان، اعم از مسلمان، کافر ذمی و کافر مستأمن، را شامل می­شود.

 

11ـ اختیارات دینی و سیاسی خلیفه از منظر سنهوری

1. اختیارات دینی

سنهوری صلاحیت‌های دهگانه ماوردی در احکام السلطانیه (ماوردی 1327 :13 ـ 12) را به دو قسم اساسی شئون دینی و شئون سیاسی تقسیم می­کند. وی صلاحیت در زمینه شئون دینی را حمایت از عقیده و عبادات می­نامد. موارد شئون دینی عبارت است از :

1) حمایت از عقیده: حمایت از عقیده اولین واجب دینی خلیفه است یعنی او از عقایدی که امت بر آن اجماع دارند حمایت می‌نماید. وی نمی­تواند عقاید را در نزد خود تحدید نماید و محاکم تفتیش عقاید را شکل دهد بنابراین او عقاید مجمع علیها در نزد امت را آموزش می­دهد و به روش‌های علمی از آن حمایت می‌کند. (سنهوری 2008: 166 ـ 161) .

2) جهاد: سنهوری معتقد است جهاد به دو قسم دفاعی و هجومی (ابتدایی) تقسیم می­شود: جهاد دفاعی واجب عینی است و جهاد هجومی (ابتدایی) واجب کفایی است (سنهوری 2008 : 166). وی از مبادی که فقها نسبت به جهاد مقرر داشته­اند نتیجه می­گیرد:

1ـ جهاد هجومی (ابتدایی) برای حمایت از آزادی دعوت برای اسلام (جهاد فی سبیل الله) جایز است امّا اگر مقصود از جهاد ابتدایی استیلا و توسع باشد غیرمشروع است.

2ـ جهاد ابتدایی در صورتی جائز است که مسلمانان از قدرت لازم برای نصر و پیروزی برخوردار باشند.

3ـ اگر دو شرط مذکور وجود داشته باشد جهاد ابتدایی واجب کفایی است.

4ـ مع الوصف خلیفه می­تواند بر ضد کفار اعلان جنگ نکند به انعقاد معاهدات صلح مبادرت نماید.

سنهوری معتقد است که اگر طرق و وسایل دیگر بر نشر دین مؤثر باشد به‌جای جنگ باید از آنها بهره جست. امروزه روش‌هایی چون اغنای فکری و دعوت‌های فرهنگی و روابط تجاری در انتشار اسلام مؤثرتر است. لذا وظیفه خلیفه فرستادن گروه‌هایی برای دعوت دینی در کشورهای غیر اسلامی است. همچنین او موظف است که مسلمین را بر جهاد دفاعی در صورت تجاوز کفار به بلاد اسلامی الزام نماید.

3) زکات:زکات از نهادهای مالی دین اسلام است که برای حمایت ار فقرا پیش­بینی شده است. خلیفه آن را می‌ستاند و شخصاً یا به واسطه کارگزارانش بین فقرا توزیع می­کند.

4) نماز و روزه: نماز یک فریضه الهی است که هر مسلمانی آن را در مسجد یا منزلش یا مکان دیگر اقامه می­کند، ولی برخی از نمازها هستند که باید به جماعت اقامه شوند و هر مسلمانی می‌تواند امام قرار گیرد ولی امامت خلیفه برای نماز در مسجد جامع شرف بزرگی برای اوست. همچنین او می‌تواند برای امامت مساجد، امام جماعت نصب کند. نصب ائمه جمعه و جماعات به جهت جایگاه معنوی او نیست بلکه به جهت نظم و انتظام و استمرار اقامه نماز جماعت در مساجد است و بر اوست که از مساجد حفاظت نماید.

روزه نیز عبادتی است که از رابطه مسلمان با پروردگارش حکایت دارد مع الوصف تجاهر به روزه‌خواری در ماه مبارک رمضان موجب ورود خلیفه در حریم روزه می­شود و او متجاهر را تعزیر می­کند. همچنین اعلان رؤیت هلال ماه مبارک رمضان و ماه شوال از جمله حقوق حاکم به‌شمار می­آید.

5) حج:خلیفه موظف است که برای کاروان‌های حجاج اولیایی را بگمارد و امنیت حجاج را در سفر به مکه تأمین نماید تا مناسک حج صحیح همراه با امنیت به انجام برسد (سنهوری 2008 :171).

2. اختیارات سیاسی

سنهوری اختیارات سیاسی خلیفه را جزء دنیوی فقه و اختیارات دینی را جزء دینی فقه تلقی می­کند و در ملاک تمیز این دو می­گوید جزء دینی، احکام ثابتی هستند که غیرقابل تعدیلند زیرا دین اسلام در زمان رسول اکرم(ص) شکل نهایی یافته است. امّا احکام دنیوی تابع ضروریات و مقتضیات اجتماعی و سیاسی می­باشد لذا در تطور مستمر است. سنهوری در یک جمع­بندی مهم‌ترین تکالیف خلیفه در مسائل اجتماعی و سیاسی را اقامه عدل بین مردم و ایجاد امنیت و دفاع از مرزها و اداره شئون مالی و تعیین والیان و کارگزاران می­داند. وی معتقد است که خلیفه در حقیقت مسئولیت قوه مجریه و قضاییه را به‌عهده دارد (سنهوری 2008 :171).

 

12ـ گستره ولایت فقیه از منظر امام خمینی

امام خمینی در تهذیب الاصول در بحث قاعده لاضرر قائلند که برای نبی اکرم سه مقام وجود دارد:

 اوّل) نبوت و رسالت که به عنوان رسول خداوند احکام الهی را به بندگان خدا ابلاغ می‌نماید.

دوم) حکومت و سلطنت که او بما انه سلطان و حاکم، امر و نهی می­کند: در این‌صورت امر و نهی رسول اکرم(ص) مولوی بوده و خود دارای اطاعت و عصیان است بدون اینکه ارشاد به حکم الهی باشد. امر به اطاعت اولی الامر (اطیعوا الله ... و اولی الامر منکم) از آن‌جهت که اولیای امت هستند از جعل مقام سلطانی برای اولی الامر حکایت دارد. 

سوّم) مقام قضا و فصل خصومت نسبت به تنازع در مال یا حق یا میراث و مانند آن که نبی اکرم(ص) به عنوان قاضی است و حاکم شرعی در امور حسبیه است و بدیهی است حکم او لازم الاطاعه است (سبحانی 1382 ج 3: 576؛ امام خمینی ب 1385 ج 1: 51ـ50).

امام خمینی بر این باورند که ولایت فقیه استمرار ولایت انبیا است. در حقیقت ولایت فقیه زمامداری فقیهان عادل و با کفایت در امور دینی و دنیوی بر امت اسلامی در دارالاسلام است. وی در زمینه اختیارات فقیه می­نویسد: همه اختیاراتی که در خصوص ولایت و حکومت برای پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم­السلام معیّن شده است، عیناً برای فقیه نیز ثابت است امّا اگر ولایتی، از جهت دیگر، غیر از زمامداری و حکومت، برای ائمه ــ سلام الله علیهم ــ معیّن و دانسته شود، در این صورت، فقها از چنین ولایتی برخوردار نخواهند بود (امام خمینی 1379 ج2: 648). امام خمینی همچنین می‌نویسد: از آنچه گذشت [دلایل مورد استناد] نتیجه می­گیریم ثبوت ولایت را برای فقها از سوی معصومین در همه آنچه برای امامان از ولایت ثابت شده است، از جهت اینکه آنان سلطان امتند و در خارج کردن هر مورد از این قاعده کلی نیازمند دلیل بر اختصاص آن به امام معصوم هستیم (امام خمینی 1379 ج 2: 647).

در عبارت دیگر نیز می­نویسد: بنابراین، همه اختیاراتی که برای پیامبر و امامان است، از اموری که به حکومت و سیاست باز می­گردد، برای فقیه نیز ثابت است و فرق بین آنان و فقیه معقول نیست زیرا والی ــ هرکه باشدــ مجری احکام شریعت و اقامه­کننده حدود الهی و دریافت­کننده خراج و سایر مالیات‌ها و تصرف­کننده در آنها برحسب صلاح مسلمانان است (امام خمینی 1379 ج 2: 626). امام خمینی در نامه تاریخ 19/10/66 به آیت الله خامنه­ای می­نویسد:

باید عرض کنم حکومت، که شعبه­ای از ولایت مطلقة رسول الله ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ  است، یکی از احکام اولیة اسلام است؛ و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می­تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم می­تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند؛ و مسجدی که ضرار باشد، در صورتی که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت می‌تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یکجانبه لغو کند. و می­تواند هر امری را، چه عبادی و یا غیر عبادی است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت می­تواند از حج، که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست، موقتاً جلوگیری کند (امام خمینی الف1385ج20: 452).

از عبارت‌های امام خمینی درمی­یابیم که ولایت و حکومت مطلقه فقیه حکومتی است که به امور عمومی و مصلحت جامعه اسلامی مقید و از تقیید به احکام فرعیه الهی اعم از اولیه و ثانویه و قوانین بشری اعم از قانون عادی و اساسی رها می­باشد. لذا گستره آن به این معنی از اطلاق برخوردار است. قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل یکصد و دهم وظایف و اختیارات رهبر را در یازده مورد شمارش می­نماید. براساس نظریه ولایت مطلقه فقیه آن وظایف و اختیارات را می‌توان مصادیق برجسته اختیارات ولی فقیه به­شمار آورد. سنهوری در ذیل عنوان «حدود ولایة الحکومة و الخلافة» سلطه حکومت و خلیفه را مبتنی بر دو اصل می‌داند: 1) عدم تجاوز از قانون یعنی شریعت اسلامی؛ 2) رعایت مصلحت امت. یعنی در حقیقت آن‌را مقید به شریعت اسلامی و رعایت مصالح عمومی امت تلقی می‌کند.

 

13ـ نظارت درونی و بیرونی بر خلیفه و حاکم

سنهوری معتقد است که خلیفه و حاکم در پیشگاه خداوند متعال نسبت به اعمال خود مسئولیت دارد. فقه علاوه بر ضمانت درونی و اخلاقی عدالت برای خلیفه، نظارت بیرونی را مورد شناسایی قرار داده است. وی معتقد است حاکم باید در امور مهم با امت که در اهل حل و عقد تجسم یافته است مشورت کند و نصیحت آنان را مورد توجه قرار دهد.

وی بر این باور است قرآن کریم، روایات و اجماع خلفای چهارگانه بر مشورت با اهل حل و عقد دلالت دارد. علاوه بر آن همین اهل حل و عقد نسبت به اعمال حکومت مراقبت و نظارت خواهند داشت. این نظارت و مراقبت در سیره خلفای چهارگانه مشاهده می­شود. در عصر خلفای چهارگانه، صحابه اهل حل و عقد بوده و بر اعمال خلیفه نظارت داشتند.

سؤال اساسی این است که اهل حل و عقد قبل از اجرای امر مهمی از ناحیه خلیفه باید مداخله نمایند یا برای آنها بعد از وقوع فعل، صلاحیت مداخله وجود دارد؟ آیا رأساً می­توانند آن را الغا نمایند یا به مراجعه به یک مرجع دیگر شرعی یا قضایی الغای آنرا مطالبه می­نمایند؟ پاسخ روشنی برای این سؤالات در تاریخ وجود ندارد. مع الوصف می­توان براساس حقوق اساسی معاصر که تعارض با موازین شرعی ندارد امور را تنظیم نمود و آن اینکه خلیفه، امور خلافت به جز موارد خاص را به وزیر و وزیران تفویض نماید و هیأت دولت و وزیران نسبت به اعمال خود پاسخگو باشند (سنهوری 2008: 197 ـ 192)

امام خمینی شرط عدالت را به عنوان سازکار اصلی مهار و نظارت درونی حاکم می­داند (امام خمینی 1381: 63) لذا در این زمینه می­گوید:

آن اوصافی که در ولی است، در فقیه است ... با آن اوصاف نمی­شود که یک پایش را کنار یک قدر غلط بگذارد. اگر یک کلمه دروغ بگوید، یک کلمه، یک قدم برخلاف بگذارد آن ولایت را دیگر ندارد... فقیهی که این اوصاف را دارد عادل است ... عدالتی که یک کلمة دروغ او را از عدالت می­اندازد، یک نگاه به نامحرم او را از عدالت می­اندازد (امام خمینی الف 1385 ج 11: 465ـ464).

در اعمال حاکمیت از ناحیه خداوند و ملت نیازمند به توانایی بالای در مهار نفس است. لذا تهذیب و مراقبت از خویشتن در مقابل هواهای نفسانی از مهم‌ترین روی‌آوردهای اخلاقی حاکم به شمار می‌رود.

امام خمینی علاوه بر عدالت، سازوکار نظارت بیرونی مجلس خبرگان را بر فقیه حاکم به رسمیت شناخـته است. اصل یکـصد و یازدهم قانون اساسی جـمهوری اسلامی ایران در این زمینه مقرر می­دارد: «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می­باشد».

 

14ـ پایان ولایت و خلافت

سنهوری معتقد است حکومت (خلیفه) یا از جهت شخص حاکم و خلیفه پایان می­پذیرد یا به جهتی که به نظام بازگشت می­نماید پایان می­یابد. عزل از ناحیه امت، موت و کناره­گیری از اسباب پایان ولایت شخص خلیفه به­شمار می­آید. وی معتقد است اگرچه خلافت خلیفه براساس پیشینه خلافت در تاریخ اسلامی تا انتهای حیات او استمرار دارد مگر اینکه کناره­گیری کند یا عزل شود مع الوصف در فقه اسلامی دلیلی بر منع تجدید مدت خلافت و ولایت وجود ندارد (سنهوری 2008: 208). از آنجایی که ولایت خلیفه، ولایت اصلی است نه تبعی، لذا با اراده یکی از دو طرف ولایت یعنی انتخاب‌کنندگان و خلیفه، پایان نمی­پذیرد. بنابراین خلیفه نمی­تواند رأساً بدون موافقت امت کناره­گیری کند. ماوردی بر این باور است که خلیفه می­تواند رأساً کناره­گیری کند. به هرحال با پذیرش کناره­گیری خلیفه راه برای گزینش خلیفه جدید از طریق انتخاب یا استخلاف از ناحیه خلیفه کناره­ گرفته فراهم می­شود. سنهوری معتقد است نباید هدف خلیفه کناره­گیری یا اقاله، استخلاف شخص دیگر باشد (سنهوری 2008: 209). به زعم ما بیعت و بیع از یک باب و ریشه هستند لذا دارای حکم واحد از جهت لزوم هستند یعنی بیعت مانند بیع عقد لازم است و فسخ آن بدون دلیل جایز نیست. علاوه برآن، طبیعت ولایت نیز اقتضای لزوم و ثبات را دارد و با فسخ یکی از طرفین بدون دلیل موجب اختلال نظام می‌گردد. سیره عقلا نیز آثار لزوم را بر ولایت مترتب می‌کند، به‌نحوی که اگر کسی بیعت را بشکند مورد ملامت قرار می‌گیرد مگر اینکه والی از وظایف و تعهدات خویش تخلف کند. بدین‌جهت در خبر حلبی از امام صادق(ع) آمده است: «کسی که از جماعت مسلمانان جدا شود و بیعت امام را بشکند خدا را با دست بریده ملاقات خواهد کرد» (کلینی 1366 ج 1: 405) همچنین امیرالمؤمنین علی(ع) در نهج‌البلاغه خطبة 34، فرموده است: «و اما حق من بر شما وفای به بیعت است و نصیحت در آشکار و نهان و پاسخ گفتن آنگاه که شما می‌خوانم و اطاعت آنگاه که شما را فرمان دهم».

بدیهی است اگر انتخاب برای مدتی موقت باشد، ولایت نیز با اتمام مدت پایان می‌پذیرد. در اصل یکصد و یازده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ولایت ولی فقیه در صورت استمرار شرایط ولایت همچنان ادامه دارد مگر اینکه فوت نماید یا از ناحیه مجلس خبرگان عزل گردد یا خود کناره‌گیری کند. امام خمینی با امضای قانون اساسی موارد مذکور را مورد پذیرش قرار داده است از آنجا که امام خمینی قائلند فقهای عادل به صورت عام از ناحیه معصوم(ع) جهت ایفای امر ولایت منصوب شده­اند، لذا انتخاب فقیه عادل برای مدت معین و انتخاب فقیه عادل دیگر برای مدت محدود دیگر منافاتی با نصب عام ندارد و در فقه امامیه دلیلی برای منع آن در دست نیست.

سنهوری پایان ولایت و خلافت را به سببی که به نظام بازگشت می­کند براساس تقسیم خلافت به صحیحه راشده و ناقصه توجیه می­کند. از منظر وی خلافت صحیحه راشده از وجوب تأسیس و ارتقا برخوردار است، ولی خلافت ناقصه براساس ضرورت پیدایش یافته و مادامی که ضرورت اقتضا دارد باقی است. با انتفای ضرورت، تأسیس و اقامه خلافت صحیحه راشده واجب می­گردد. وی خلافت صحیحه راشده را مبتنی بر عقد صحیح یعنی بیعت یا استخلاف که مقرون به بیعت پسینی می­داند که در آن خلیفه واجد الشرایط با اقتدا به رسول اکرم(ص) و خلفای راشده برای اجرای شریعت اسلامی در دارالاسلام به اعمال حاکمیت می­پردازد، در حالی‌که خلافت ناقصه غیر راشده مبتنی بر ضرورت است. یعنی از آنجایی که تأسیس خلافت صحیحه راشده با موانع روبروست ضرورت موجـب جواز تأسیس حـکومت و خـلافت ناقصه می­شود زیرا عدم خلافت ضررش بیش از وجود خلافت غیر راشده است. براساس قاعده «الضرورات تقدر بقدرها» اجرای احکام شرعی در مقوله حکومت راشده صحیحه تنها به مقدار ضرورت تعطیل می­گردد بدیهی است با انتفای ضرورت حکومت ناقصه نیز پایان ­پذیرد و اقامه حکومت صحیحه راشده واجب می­شود (سنهوری 2008: 222).

 

نتیجه­گیری

1ـ نظریه امام خمینی در زمینه حکومت اسلامی موسوم به ولایت مطلقه فقیه است که براساس آن، ولایت در عصر غیبت به صورت عام برای فقیه عادل با کفایت جعل شده است.

2ـ نظریه سنهوری در زمینه حکومت اسلامی موسوم به خلافت صحیحه راشده است که براساس آن خلافت از آن شخصی است که واجد شرایط عدالت و حکمت بوده و از ناحیه جمهور اهل حل و عقد از تمامی بلاد اسلامی به سمت خلیفه راشده برگزیده می­شود.

3ـ مهم‌ترین مشخصه ولایت مطلقه فقیه تقید آن به امور عمومی و مصلحت عامه و اطلاق گستره آن نسبت به احکام الهی اوّلی و ثانوی و قوانین بشری است یعنی ولی فقیه می­تواند به جهت مصلحت عام احکام الهی را موقتاً تعطیل نماید یا قوانین اساسی و عادی را به جهت مصلحت عمومی نادیده بگیرد.

4ـ مهم‌ترین مشخصه خلافت صحیحه راشده این است که تمامی شئون دینی و دنیوی را شامل می‌شود و التزام به شریعت اسلامی در آن ضروری است و در گستره تمامی قلمرو سرزمینهای اسلامی شکل می­گیرد.

5ـ در خلافت صحیحه راشده ولی و خلیفه مشروعیت خود را از بیعت اهل حل و عقد به‌دست می­آورد، ولی براساس نظریه ولایت مطلقه فقیه انتخاب مردم در طول انتصاب عام او قرار دارد.

6ـ در ولایت مطلقه فقیه دامنه ولایت همان گستره اختیارات رسول اکرم(ص) و ائمه(ع) است در حالی‌که در خلافت راشده دامنه خلافت شریعت اسلامی و مصلحت عامه امت است.

7ـ در هر دو نظریه عدالت به عنوان سازوکار اصلی مهار درونی حاکم می­باشد و نظارت بیرونی در نظریه خلافت صحیحه راشده از ناحیه اهل حل و عقد و امت و در نظریه ولایت مطلقه فقیه از ناحیه مجلس خبرگان صورت می­پذیرد.

8ـ ولایت و خلافت ولی امر و خلیفه با موت ولی و خلیفه و عزل یا کناره­گیری او پایان می‌پذیرد و تحدید مدت خلافت و ولایت و خلیفه معین با هیچ منعی در فقه اسلامی روبرو نیست.

 

منابع

-         ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد. (بی‌تا) مقدمه ابن خلدون.

-         امام خمینی، سید روح الله. (الف 1385) صحیفه امام (22 جلدی)، تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ و نشر عروج، چاپ چهارم.

-         ــــــــــ .  (ب1385)  الرسائل، قم: مطبعة العلمیة.

-         ــــــــــ . (1381) ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ و نشر عروج، چاپ یازدهم.

-         ــــــــــ . (1379) کتاب البیع، تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ و نشر عروج، چاپ اول.

-         ایجی، قاضی عضد الدین. (1907) المواقف، قاهره.

-         بروجردی، حسین. (1383) جامع احادیث الشیعه.

-         حر عاملی، محمد بن حسن. (1391ق) وسایل الشیعه، بیروت: احیاء التراث العربی، چاپ چهارم.

-         راوندی، فضل الله. (بی‌تا)  النوادر، قم: دار الحدیث، چاپ اوّل.

-         سبحانی، جعفر. (1382) تهذیب الاصول، تقریرات درس امام خمینی، تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول.

-         سنهوری، عبدالرزاق احمد. (2008) فقه الخلافه، منشورات الحلبی الحقوقیه، چاپ اوّل.

-         شیخ صدوق، محمد بن علی. (1404 ق)من لایحضره الفقیه، قم: منشورات جماعة مدرسین، چاپ دوم.

-         کلینی، محمد بن یعقوب. (1366)  الکافی، تهران: دار الکتب الاسلامیه.

-         ماوردی، علی بن محمد. (1327) الاحکام السلطانیه، قاهره.

-         مجلسی، محمدباقر. (1403ق) بحارالانوار، بیروت: مؤسسة الوفاء، چاپ دوّم.

 



[1] . دانشیار گروه فقه و حقوق خصوصی دانشگاه شهید مطهری                        e-mail:da.naghibi@yahoo.com

این مقاله در تاریخ 18/2/1391 دریافت گردید و در تاریخ 4/6/1394 مورد تأیید قرار گرفت.