نگارنده در این مقاله سعی داشته به این سؤالات پاسخ دهد: کدام مسافر و با چه عنوانی از حکم قصر نماز استثنا شده است و آیا میتوان یک عنوان جامع، هرچند انتزاعی پیدا کرد تا همة گروههای شغلی را دربر بگیرد؟در پاسخ به این سؤال میتوان فقهای بزرگ شیعه را به سه دسته تقسیم کرد: 1ـ کسانی که به عنوان جامع معتقدند و عنوان کثیرالسفر را از روایات انتزاع کردهاند. 2ـ کسانی که به عناوین مذکوره در روایات اقتصار میکنند و تنها مسافری را مشمول این استثنا میدانند که مصداق یکی از عنوانهای شغلی نظیر: مکاری، ملاح، برید، راعی و غیره باشد. 3ـ کسانی که به تعلیل منصوصه اتکا دارند و سفر شغلی را در جریان این استثنا معتبر میدانند. در آخر فتوای امام خمینی در این زمینه آورده شده و با تکیه بر این فتوا نتیجهگیری نهایی به عمل آمده است.