بررسی تداخل دیات در فقه و حقوق ایران با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی(س) بررسی تداخل دیات در فقه و حقوق ایران با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی(س)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی(س)

2 دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(س)

چکیده

: در قانون جدید مجازات برای هر جنایت غیر عمدی یا در مواردی عمدی، دیه تعیین شده است ولی با تعدد جنایت‌های وارده دیه آن نیز متعدد می‌شود یا برای همة جنایت‌ها یک دیه پرداخت می‌شود؟ با تعمّق در مباحث پراکنده در فقه کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قانونگذار با تأثیرپذیری آشکار از نظرات فقها از جمله امام خمینی، قاعدة اولیه در این مورد را عدم تداخل دیه‌ها در یکدیگر معرفی کرده است اما این قاعده ، به کمک قواعد دیگری تکمیل می‌شود چنانکه اگر جنایت‌های وارد شده مستقل از هم باشند و هیچ یک در ایجاد آسیب بیشتر شامل فوت و جرح مؤثر نباشد، عدم تداخل دیه‌ها اجرا می‌شود ولی اگر صدماتی واقع شود که در وقوع آسیب بیشتر  تأثیر داشته‌اند، آن صدمات در آسیب بیشتر تداخل می‌کنند و به دیه آسیب بیشتر اکتفا می‌شود و اگر برخی صدمات در وقوع آسیب بزرگ‌تر تأثیر داشته‌اند فقط آن صدمات در آسیب بزرگ‌تر تداخل می‌کنند و در دیه صدمات مستقل تداخل نمی‌کند. در هر صورت اجرای صحیح قانون نیازمند آموزش و تدوین آیین‌نامه‌های مناسب است

کلیدواژه‌ها


 

 

              بررسی تداخل دیات در فقه و حقوق ایران

                با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی(س)

 

محسن عینی[1]

رضا علی عباسی[2]

چکیده: در قانون جدید مجازات برای هر جنایت غیر عمدی یا در مواردی عمدی، دیه تعیین شده است ولی با تعدد جنایت‌های وارده دیه آن نیز متعدد می‌شود یا برای همة جنایت‌ها یک دیه پرداخت می‌شود؟ با تعمّق در مباحث پراکنده در فقه کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قانونگذار با تأثیرپذیری آشکار از نظرات فقها از جمله امام خمینی، قاعدة اولیه در این مورد را عدم تداخل دیه‌ها در یکدیگر معرفی کرده است اما این قاعده ، به کمک قواعد دیگری تکمیل می‌شود چنانکه اگر جنایت‌های وارد شده مستقل از هم باشند و هیچ یک در ایجاد آسیب بیشتر شامل فوت و جرح مؤثر نباشد، عدم تداخل دیه‌ها اجرا می‌شود ولی اگر صدماتی واقع شود که در وقوع آسیب بیشتر  تأثیر داشته‌اند، آن صدمات در آسیب بیشتر تداخل می‌کنند و به دیه آسیب بیشتر اکتفا می‌شود و اگر برخی صدمات در وقوع آسیب بزرگ‌تر تأثیر داشته‌اند فقط آن صدمات در آسیب بزرگ‌تر تداخل می‌کنند و در دیه صدمات مستقل تداخل نمی‌کند. در هر صورت اجرای صحیح قانون نیازمند آموزش و تدوین آیین‌نامه‌های مناسب است.

کلیدواژه‌ها

مقدمه

در حقوق کیفری ایران از زمرة جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، قتل و ایراد جرح است که در لسان فقه و قانون مجازات، جنایت نام گرفته است. یکی از موضوعات مهمی که در جرایم مزبور و به هنگام ارزیابی خسارت‌های بدنی توسط دادگاه مطرح می‌شود، تعدد جنایت‌ها است. قانون مجازات اسلامی 1392 در کتاب اول و در مواد 131 تا 135 برای فرض تعدد جرم قواعدی را مقرر کرده است که به تعدد جرایم تعزیری یا تعدد جرایم مستوجب تعزیر، حد و قصاص مربوط می‌شود.

اما در فرض تعدد جنایت‌ها، سه حالت: الف) تعدد جنایت‌های موجب قصاص؛ ب) تعدد جنایت‌های موجب قصاص و دیه؛ ج) تعدد جنایت‌های موجب دیه، قابل بررسی است. حالت اول و دوم موضوع این مقاله نیست ولی در حالت سوم یعنی تعدد جنایت‌های موجب دیه که این مقاله به آن می‌پردازد، پرسش اصلی آن است که در حقوق کیفری ایران چه قواعدی جنایت‌های موجب دیه را اداره می‌کند؟ برای مثال اگر جنایت‌های متعدد و مختلف بر جسم شخصی وارد شود، آیا هر جنایت اقتضای پرداخت دیه مستقل را دارد یا صرفاً یک دیه برای مجموع جنایت‌ها پرداخت می‌شود؟ اگر پرداخت یک دیه کافی است آیا دیه جنایت‌های شدیدتر پرداخت می‌شود؟ همچنین اگر جنایتی بر عضو وارد شود و نهایتاً به مرگ مجنی‌علیه منتهی شود، آیا دیة عضو در دیه نفس داخل می‌شود؟ در جنایاتی که بر چندین عضو وارد می‌شود، چه احکامی مترتب خواهد بود وآیا دیة اعضا در یکدیگر تداخل می‌کنند؟ بدیهی است اعمال قاعدة مناسب توسط دادرس کیفری، به ویژه هنگامی که به علت خسارت‌های فراوان ناشی از حوادث کار یا پزشکی، اشخاص حقوقی مثل شرکت‌های بیمه ملزم به پرداخت دیه می‌شوند، به اجرای عدالت کمک می‌کند.

 قبل از تدوین قانون مجازات اسلامی 1392 قواعد حاکم در نظام حقوقی ایران در این مورد روشن نبود و قانون مجازات اسلامی سال1370 در این باره احکام متفاوت و پراکنده‌ای را مقرر می‌کرد. در رویه قضایی نیز آرای متشتت و مختلفی مشاهده می‌شد و در برخی موارد نیز شاهد نظرات مشورتی متفاوتی از اداره حقوقی بودیم؛ در متون علمی و دانشگاهی نیز برخلاف متون فقهی کمتر به این موضوع پرداخته شده و ابعاد آن به خوبی تبیین نشده است لیکن قانون جدید مجازات اسلامی در کتاب‌های قصاص و دیات، با توجه به آموزه‌های فقهی گامی مهم در رفع این کاستی برداشته و قواعد چندگانه‌ای را برای این موضوع پیش بینی کرده است.

با توجه به این پیشینه و ضعف ادبیات حقوقی ایران در این مورد، این مقاله با روشی تحلیلی قواعد مختلف حاکم بر تعدد جنایت‌های مستحق دیه را به استناد قانون جدید مجازات اسلامی و با تکیه بر نظرات فقها از جمله امام خمینی، تبیین می‌کند و نظر به اینکه این بحث در فروض و حالت‌های مختلفی قابل بررسی است، بعد از بیان مفاهیم دربخش اول، در بخش دوم موضوع تعدد جنایت بر عضو و نفس و تداخل دیة عضو در نفس و در بخش سوم موضوع تعدد جنایت بر عضو و تداخل دیة اعضا در یکدیگر را با رویکرد فقهی – حقوقی تحلیل می‌کند.

 

1)مفاهیم

1-1) دیه

 واژة دیه در لغت از «ودی» مشتق شده و به معنای مالی است که در برابر جنایت پرداخت می‌شود (شهیدثانی 1419 ج 15 :315) و در فارسی به آن خونبها می‌گویند (معین1386ج2: 1135؛ اردبیلی 1393 ج3: 63). در قرون و اعصار گذشته نیز دیه به مفهوم خونبها در بین مردم مطرح بوده و به شیوه‌ها و عناوین مختلف نمود پیدا کرده است چنانکه در قانون نامه حمورابی و شریعت حضرت موسی(ع) از آن یاد شده است (صالحی1376 :23). شریعت اسلامی حکم دیه را امضا و جزء قوانین خود کرده است (حر عاملی1368ج29 :197). در ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و رویکرد اسلامی شدن قوانین، مجازات دیه از سال1361 در قانون مربوط به دیات با تأثیرپذیری از نظرات فقهی امام خمینی پیش بینی شد و در قوانین مجازات سال 1370و 1392 تکرار شد. قانون اخیر در مادة 17 دیه را چنین تعریف کرده است «دیه اعم از مقدر و غیر مقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیر عمدی بر نفس، اعضا و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می‌شود». بنابراین دیه منحصر در جنایت‌های غیر عمدی نیست و بر مواردی که در قانون تصریح شده است نیز تسری می‌یابد.

بر اساس ملاک مزبور چنانچه مابه ازای مالی جنایت حاصله از سوی شارع تعیین شده باشد، دیه مقدّر نامیده می‌شود، ولی اگر مقدار مال مشخص نباشد ارش یا حکومت نامیده می‌شود. فقهای امامیه بین ارش و حکومت قائل به تفکیک نبوده و معنای واحدی برای هر دو قائل هستند (محقق حلی1410 :304 ؛ امام خمینی1421ج2و1: [3]936 ؛ نجفی1374 ج43 :2). ماده449 قانون مجازات اسلامی جدید در تعریف ارش مقرر می‌دارد: «ارش دیه غیر مقدر است که میزان آن در شرع مشخص نشده است». تعیین میزان ارش وفق نظر فقهای امامیه بر عهدة حاکم و قاضی واگذار شده است (خویی1393 : 272 ؛ فیض1383: 287). ماده فوق نیز موضوع را به جلب نظر کارشناس ارجاع داده است.

 

2-1)عدم تداخل اسباب و مسبّبات

از مباحثی که در علم اصول فقه مطرح می‌شود، موضوع مفهوم-در کنار منطوق- در جملات شرطیه است که مرکب از دو جزء شرط یا مقدم و جواب یا تالی است و از لواحق آن موضوع تعدد شرط و اتحاد جزا یا جواب است (خراسانی1436 ج2: 110) مثلاً این جمله که: «اذا خفیت الجدران فقصّر» (هرگاه دیوارهای شهر ناپدید شد نماز را شکسته اقامه کن) و «اذا خفی الاذان فقصّر» (هرگاه صدای اذان به گوش نرسید نماز را شکسته اقامه کن)، جمله‌ای شرطیه است که محتوی دو شرط و یک جزا است و می‌توان سؤال کرد که آیا دارای مفهوم است؟ پاسخ مناسب به این سؤال مهم ما را گرفتار تعارض نمی‌کند لذا در ذیل این بحث، موضوع تداخل یا عدم تداخل اسباب مطرح و جایگاه برجسته‌ای یافت. تداخل یعنی داخل شدن چیزی در چیز دیگر، بدون افزایش حجم و مقدار آن سبب امر آشکار و منضبطی است که شارع آن را نشانة ثبوت حکم شرعی قرار داده است مثل آسیب و جراحت که شارع آن را امارة ثبوت حکم شرعی دیه قرار داده است یا خویشاوندی که سبب ارث است (مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی 1389 ج 1: 484). مسبّب نیز حکم و اثر شرعی اماره است که با حصول سبب، بر آن مترتب می‌شود مثل دیه که با حصول جراحات ثابت می‌شود. مقصود از تداخل اسباب یعنی اجتماع اسباب متعدد در تأثیر بر مسبّب واحد (سبحانی 1418 ج2: 374) یعنی همچنانکه اسباب در حالت فردی موجب جزای واحد می‌شوند در حالت اجتماع نیز جزای واحدی را ایجاد کنند خواه اسباب از یک نوع باشند یا از چند نوع. عدم تداخل اسباب نیز مقتضی جزای متعدد –نه واحد- در فرض تعدد اسباب است به گونه‌ای که شروط متعدد جزای متعدد را ایجاد می‌کنند به عبارت دیگر در عدم تداخل اسباب هر کدام از سبب‌ها مستقل محسوب و مقتضى چندین مسبّب مى‌شوند (فاضل لنکرانی1381 ج6 : 84-79) . از فقهای امامیه، برای نخستین بار شهید اول در کتاب القواعد و الفوائد (ذیل قاعده چهارده) موضوع تداخل یا عدم تداخل اسباب را مطرح کرد (شهید اول بی‌تا ج1 :45-43) و اصولیین بزرگی چون آخوند خراسانی آن را در ذیل موضوع تعدد شرط و اتحاد جزا مطرح کردند (خراسانی 1436ج2 : 113) بنابراین، موضوع تداخل یا عدم تداخل اسباب به‌دنبال موضوع تعدد شرط و اتحاد جزا مطرح و این موضوع بررسی شدکه آیا تعدد اسباب موجب تعدد مسبّب می‌شود؟

طرح بحث مزبور در فرضی است که جزا قابلیت تعدد و تکرار را داشته باشد (سبحانی 1423 ج 2 : 114) همانند وضو و غسل اما گاهی متعلق حکم قابل تعدد و تکرار نیست مثل قتل به واسطة ارتداد و سب پیامبر(ص)که در این صورت موضوع تداخل اسباب مطرح نمی‌شود (فاضل لنکرانی 1381ج6 :73). از سوی دیگر، این بحث در صورتی مطرح می‌شود که دلیل خاصی بر تداخل یا عدم تداخل وجود نداشته باشد مثل اینکه دلیل می‌گوید اگر کسی در ماه رمضان با همسرش مواقعه کرد باید کفاره پرداخت کند ولی اگر کسی چند بار مواقعه کرد چه حکمی دارد آیا اسباب تداخل کرده و یک کفاره پرداخت می‌شود یا کفاره‌های متعدد به تعداد جماع‌ها؟ در این فرض دلیل خاصی بر تداخل یا عدم تداخل نیست ولی اگر دلیل خاصی برتداخل وجود دارد، به مقتضای دلیل تداخل صورت می‌گیرد مثل جایی که شخص به طور مکرر و متعدد وضوی خود را به دلیل سبب واحد (بول) یا متعدد(بول و خواب) نقض کند که گرفتن یک وضو کافی است یا اگر دلیل خاصی بر عدم تداخل دلالت کند به مقتضای آن رفتار می‌شود مثل حالتی که رفتارهای متعدد متضمن الزام به کفاره انجام گیرد که در این صورت هر کفاره جداگانه محاسبه و تداخل کفاره صورت نمی‌گیرد. اما در فرضی که دلیل خاصی بر تداخل یا عدم تداخل وجود ندارد، چه قاعده‌ای حاکم است؟ در این مورد بین فقها اتفاق نظر نیست (خراسانی 1436 ج2 : 113 ؛ مظفر 1385 ج1 :213) و به طور کلّی سه دیدگاه در میان فقها مطرح شده است:

الف) عدم تداخل اسباب که قول مشهور فقیهان امامیه است. به اعتقاد این دسته از فقها در قضیة شرطیه که دارای شروط متعدد است هر شرط بنا به اطلاق و مقدمات حکمت ظهور در استقلال و ظهور در انحصار در سببیّت دارد و جزای شرط یا مسبّب نیز متعدد خواهد بود (خراسانی 1436 ج 2 : 113 ؛ صدر 1389 ج 3 : 198؛ کاظمی خراسانی 1404 ج2 :490 ؛ مظفر 1385 ج1 :213). امام خمینی که با نظر مشهور همراهند براین باورند که در این موارد بر مبنای عرف، قاعده عدم تداخل است؛ زیرا در فهم عرفی هر سبب اثر مستقل خود را دارند و بین آنها تداخلی صورت نمی‌گیرد (امام خمینی 1414 ج2 :204). فقهای متأخر که خود از شاگردان امام خمینی بوده‌اند نیز از این استدلال استقبال کرده‌اند و بر این باورند که عرفاً از هر شرطی این مطلب متبادر می‌شود که شرط علت مستقل برای حدوث جزاست (سبحانی 1385 ج1 : 279) و اینکه براى اثبات عدم تداخل راهى جز انضمام اصالة الاشتغال به عرف نیست ‏(فاضل لنکرانی 1381 ج6 : 104) .                                                       

ب) تداخل اسباب که برخی از فقها مثل محقق خوانساری از آن تبعیت می‌کنند (خراسانی 1436 ج2 : 113). پیروان این نظر بر این باورند که تکلیف دوم علاوه بر تکلیف نخست خلاف اصل عدم تکلیف است و اصل اولی در ارتباط با اسباب شرعی تداخل است (نراقی 1408:  294، 297) یا استدلال می‌کنندکه جزا در جملة شرطیه ظهور در تعلق حکم شارع به صرف وجود دارد و وجود صرف تحمل دو حکم را ندارد و محال است که برخوردار از دو یا چند حکم باشد (مظفر 1385 ج1: 213، 214) بنابراین اگر اسباب متعدد اجتماع کرد همگی یک حکم بیشتر نداشته و مقتضای قاعدة تداخل اسباب است.

ج) تفصیل بین اسباب از نوع واحد و هم سنخ که مقتضی تداخل است و از نوع متفاوت که قاعده بر عدم تداخل دلالت می‌کند (ابن ادریس 1411 ج3 : 71 ؛ فاضل لنکرانی 1381 ج6: 71).

از موضوعات دیگری که به دنبال بحث تداخل اسباب مطرح و با آن متفاوت است، موضوع تداخل یا عدم تداخل مسسبّبات است. تداخل مسسبّبات به معنای اکتفا به رفتار واحد در مقام امتثال تکالیف متعدد است و زمانی موضوعیت می‌یابد که در مورد تداخل اسباب، اصل عدم تداخل پذیرفته شود (خوئی 1368 ج1: 432 ؛ مظفر 1385 ج1: 215) . با پذیرش اصل عدم تداخل اسباب، اکنون این سؤال مطرح می‌شود که آیا مسبّبات نیز متعدد می‌شوند و یا در هم تداخل می‌کنند؟ آیا تکالیف متعدد در یکدیگر تداخل کرده و وظیفة شخص اکتفای به امتثال واحد است و یا ذمه مکلّف با امتثال متعدد بریّ می‌شود؟ با آنکه صاحب کفایه این بحث (تداخل مسبّبات) را با تداخل اسباب خلط کرده است (سبحانی 1418 ج 2 : 378) ولی نظر مشهور را در این مورد، عدم تداخل مسبّبات معرفی کرده است (خراسانی 1436 ج2 : 113، 116)؛ زیرا اشتغال یقینی مقتضی برائت یقینی است و برائت یقینی نیز در پرتو امتثال متعدد تکالیف است (کاظمی خراسانی 1404 ج2 :490) به عبارت دیگر با فرض پذیرش اصل عدم تداخل اسباب، با شکِ در تداخل مسبّبات قاعده اشتغال جارى مى‌شود که نتیجة آن عدم تداخل مسبّبات و در نهایت عدم جواز اکتفا به یک مسبّب و امتثال است (موسوی بجنوردی 1377 ج3 : 215-214) .

 از قاعدة عدم تداخل در اصول فقه و نیز ابواب مختلف فقه نظیر طهارت، حج، طلاق، قصاص، حدود و همچنین دیات سخن رفته است (عمید زنجانی 1387 ج2 : 83). اکنون موضوعی که با توجه به موضوع مقاله قابل طرح است اینکه اگرجنایت (اسباب) متعدد شود، خواه از یک سنخ باشند، مثلاً چند جنایت حارصه و خواه از چند سنخ مانند جنایت حارصه، متلاحمه، از بین بردن عقل و بینایی آیا لزوماً دیه (مسبّبات) نیز متعدد می‌شوند؟یا به یک مسبّب(دیه) اکتفا می‌شود؟

اگرچه فقط برخی از کتاب‌های فقهی ابعاد مختلف این موضوع را مورد کنکاش قرار داده و زوایای بحث را روشن ساخته‌اند (حاجی ده آبادی 1391: 462، 466) اما در پاسخ کلّی به سؤال مزبور باید گفت: بر مبنای آموزه‌های فقهی در این وضعیت، برخی از فقها از قاعدة عدم تداخل اسباب بهره گرفته و بر این باورند که اصولاً در فرض تعدد جنایات (اسباب)، مسبّبات (دیه‌ها) نیز متعدد خواهد شد، چنانکه برخی فروع فقهی مطرح در کتاب دیات تحریرالوسیله[4] با این نظر موافقت دارد. به عبارت دیگر، از نظر آموزه‌های فقهی: قاعدة اولیه، ثبوت دیه برای هرجنایت است و با تعدد جنایت، دیه نیز متعدد می‌شود مگر آنکه دلیل خاصی برخلاف قاعده اقامه شود (تبریزی 1428: 246). نظریة مشورتی ادارة حقوقی قوة قضائیه نیز با این قاعده هماهنگ است که اشعار می‌دارد: در صورت تعدد جراحات چه یکباره حاصل شده باشد چه به دفعات و چه عمداً باشد و چه غیر عمد جانی باید دیه هر جرح را مستقلاً پرداخت نماید و موجبی برای تداخل آنها و اخذ یک دیه نیست[5]. قانون مجازات اسلامی نیز در ماده 538 این قاعده را پذیرفته و صریحاً مقررکرده است: «در تعدد جنایات، اصل برتعدد دیات و عدم تداخل آنهاست». با وجود این، نظر به گستردگی و پیچیدگی این بحث و با عنایت به موارد منصوص در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مناسب است که موضوع تعدد جنایت و تداخل دیه را در مباحث بعدی پی گیریم.

2) تعدد جنایت برعضو و نفس و تداخل دیه‌ها

در مواردی ضربه یا ضرباتی، هم باعث جنایت بر طرف شده و هم مرگ مجنی‌علیه را در پی دارد. این مسأله در چند صورت متفاوت قابل تصور است که ما به بیان هر یک از این صورت‌ها و احکام

مترتب بر آنها می‌پردازیم:

 

1-2) ضربه واحد بر عضو و مرگ مجنی‌علیه

در این حالت جنایت به گونه‌ای است که قصاص واجب می‌شود؛ مثلاً شخص الف به قصد کشتن شخص ب گردن او را می‌شکند و در نتیجه ب فوت می‌کند. در این مورد قصاص عضو در قصاص نفس تداخل می‌کند (مقدس اردبیلی 1416 ج 13: 446؛ خوانساری 1405 ج7 : 188،189؛ نجفی 1374 ج 42: 62). مرحوم خویی در این باره می‌گوید:‌ «اگر جرح و قتل با یک جنایت باشد مثل آنکه با یک ضربت دستش را قطع کند و او بمیرد هیچ شکی در دخول قصاص عضو در قصاص نفس نیست یعنی فقط قصاص نفس می‌شود» (خویی 1393 : 184). قانون سابق و جدید با این نظر موافق است. ماده297 قانون جدید مقرر می‌کند: «اگر مرتکب با یک ضربة عمدی، موجب جنایتی بر عضو شود که منجر به قتل مجنی علیه گردد، چنانچه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قتل عمدی محسوب می‌شود و به علت نقص عضو یا جراحتی که سبب قتل شده است، به قصاص یا دیه محکوم نمی‌گردد». اعتبار این حکم تا جایی است که اگر قصاص طرف اجرا شود و بعداً جرح منجر به ‌مرگ مجنی‌علیه گردد اگر قتل مشمول تعریف جنایات عمدی باشد جانی به قصاص نفس محکوم می‌شود لکن قبل از اجرای قصاص نفس باید دیة جرحی که قبلاً‌ به عنوان قصاص عضو بر جانی وارد شده به او پرداخت شود ولی اگر قتل مشمول تعریف جنایات عمدی نباشد جانی به دیة نفس بدون احتساب دیة عضو قصاص شده، محکوم می‌شود[6].

اما اگر جنایت به‌گونه‌ای است که موجب دیه می‌شود، از نظرات فقهای امامیه استفاده می‌شود که آنها همچون تداخل قصاص، به تداخل دیه طرف در دیه نفس حکم می‌کنند (مدنی کاشانی 1408 ج1: 264؛ نجفی 1374 ج42 :64 ؛ خویی1393 :184). شیخ طوسی نیز بر همین نظر است؛ نظر ابوحامد نیز مثل نظر شیخ طوسی است ولی شافعی این تداخل را در دیات پذیرفته؛ ولی در قصاص معتقد به عدم تداخل است (شیخ طوسی1420 ج16: 5) امام خمینی نیز در این فرض قائل به تداخل دیات است (امام خمینی1421ج2و1: 908)[7]. در قانون مجازات اسلامی سابق حکم صریحی در این باره وجود نداشت اما مطابق قانون جدید، دیه طرف در دیة نفس تداخل می‌کند. بند الف مادة 539 قانون جدید، مؤید این ادعاست و مقرر می‌دارد: «هر گاه مجنی‌علیه در اثر سرایت صدمه یا صدمات غیر عمدی فوت نماید... به ترتیب ذیل دیه تعیین می‌شود: الف ـ در صورتی که صدمة وارده یکی باشد، تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگ‌تر ثابت می‌شود».

 همچنین اگر جنایت وارده بر بدن مجنی‌علیه که باعث از بین رفتن یکی از منافعش شده است سرایت کرده و منجر به فوتش شود؛ مثل اینکه جنایتی بر عقل قربانی وارد شده ومنجر به فوتش شود، در این حالت دیه منفعت (زوال عقل) در دیة نفس تداخل خواهد کرد. ماده673 قانون جدید مجازات اسلامی، در این باره قابل ذکر است. طبق این ماده:«هر گاه جنایتی که موجب زوال یکی از منافع شده است، سرایت کند و سبب مرگ مجنی‌علیه شود دیة منفعت در دیة نفس تداخل می‌کند و تنها دیة نفس قابل مطالبه است».[8]

 

2-2) تعدد جنایت با ضربه واحد بر عضو و مرگ مجنی علیه

ممکن است در اثر یک ضربه، به یک عضو یا منفعت چندین صدمه وارد شود؛ مثلاً شخص الف یک ضربه به سر شخص ب وارد نموده و با آن ضربه، هم به چشم‌های او آسیب برساند و هم به مغزش جراحت مأمومه وارد کند و در نتیجه شخص ب فوت کند یا ممکن است در اثر یک ضربه، به چند عضو یا منفعت مختلف، صدمه وارد شود؛ مثلاً الف با یک ضربه، دست شخص ب را قطع نماید و در اثر همین ضربه به ستون فقرات فرد نیز آسیب وارد شود و در نتیجه شخص ب فوت کند. در این مورد دو حالت متصور است:

 

1-2-2) وقوع مرگ با تمام صدمه‌ها:

اگر فوت در اثر سرایت تمامی صدمات حاصله در اطراف باشد و این صدمات غیر عمدی باشد به استناد قسمت اول بند ب ماده539 قانون جدید، جنایات تداخل کرده و دیة نفس ثابت می‌شود و برای اعضا، دیه‌ای ثابت نخواهد شد. مطابق این قسمت از ماده: «هر گاه مجنی‌علیه در اثر سرایت صدمه یا صدمات غیر عمدی فوت نماید... به ترتیب ذیل دیه تعیین می‌شود: ب) در صورت تعدد صدمات چنانچه مرگ...در اثر سرایت تمام صدمات باشد، تنها دیه نفس...ثابت می‌شود». به این ترتیب اگر در یک حادثة رانندگی در اثر ضربة وارده به سر مصدوم، وی دچار ضربه مغزی شده و فوت نماید، صرفاً دیه نفس ثابت خواهد شد و برای ضربة مغزی دیه ثابت نیست.

 

2-2-2) وقوع مرگ با برخی صدمه‌ها:

 اگرفوت در اثر سرایت تمامی صدمات حاصله در اطراف نباشد و صرفاً برخی صدمات موجب فوت شود و این صدمات غیر عمدی باشد به استناد قسمت دوم بند ب ماده539 قانون جدید، دیه جنایات غیرمؤثر در دیه نفس تداخل نمی‌کند ولی دیه صدمات مسری در دیة نفس تداخل می‌کند. مطابق این قسمت از مادة مزبور: «هرگاه مجنی‌علیه در اثر سرایت صدمه یا صدمات غیر عمدی فوت نماید... به ترتیب ذیل دیه تعیین می‌شود: ب ـ ...و اگر مرگ... در اثر سرایت برخی از صدمات باشد، دیة صدمات مسری در دیه نفس ...تداخل می‌کند و دیه صدمات غیر مسری، جداگانه محاسبه و مورد حکم واقع می‌شود». همین رویکرد از نظرات فقهی قابل استنباط است (خویی 1393 : 275). بنابراین در مثال فوق اگر در اثر ضربة وارده در تصادف، علاوه بر ضربة مغزی، به ستون فقرات فرد نیز آسیب برسد، ولی مرگ فقط در اثر سرایت ضربه مغزی باشد، علاوه بر دیة نفس، دیة ستون فقرات نیز به دلیل مستقل بودن صدمه و عدم تأثیر آن در مرگ، در دیة نفس تداخل نکرده و جداگانه پرداخت خواهد شد.

عبارت مسری یا غیر مسری بودن جنایت یعنی همان مؤثر بودن یک جنایت در دیگری که در لسان فقها در این مورد از عبارت جنایت‌های طولی و عرضی استفاده شده است (خویی 1393: 336). منظور از جنایت طولی این است که جنایتی ناشی از جنایت دیگر و در اثر تأثیر آن وقوع یابد. مثلاً اگر جانی با چاقو ضربه‌ای به گردن مجنی‌علیه وارد کند که سرایت آن موجب مرگ مجنی‌علیه شود یا با قطع انگشت مجنی‌علیه، این جنایت سرایت کرده و موجب قطع دستش شود در این حالت دو جنایت طولی هستند یعنی در طول هم واقع شده‌اند ولی منظور از جنایت عرضی این است که جنایات مستقل از هم بوده و در همدیگر تأثیر ندارند و یکی ناشی از دیگری نیست پس در مثال اول اگر جانی با چاقو در یک زمان ضربه‌ای به پای مجنی‌علیه وارد کند و در زمانی دیگر ضربه‌ای به گردن او و ضربه به پا تأثیری در مرگ مجنی‌علیه ندارد و در مثال دوم علاوه بر قطع انگشت، ضربه‌ای هم به کتف او وارد کند اما این ضربه در قطع دست تأثیری نداشته باشد، رابطة بین آنها عرضی است و حکمش با مورد قبلی متفاوت خواهد بود.

 

3-2) تعدد ضربه‌ها بر یک عضو و مرگ مجنی‌علیه

در این حالت ضربات متعدد بر یک عضو یا منفعت وارد می‌شود و در نتیجه مجنی‌علیه فوت می‌کند مثلاً با یک ضربه باعث خمیدگی ستون فقرات شده، و سپس با ضربه‌ای دیگر باعث شکستگی ستون فقرات می‌شود و در نتیجه مجنی‌علیه فوت می‌کند.حکم این صورت، دقیقاً مانند موارد دوگانه صورت قبل است بدین نحو که اگر فوت در اثر سرایت تمامی صدمات حاصله در اطراف باشد و این صدمات غیرعمدی باشد جنایات تداخل کرده و دیة نفس ثابت می‌شود اما اگر فوت در اثر سرایت تمامی صدمات حاصله در اطراف نباشد و صرفاً برخی صدمات موجب فوت گردد و این صدمات غیرعمدی باشد دیة جنایات غیرمؤثر در دیة نفس تداخل نمی‌کند و دیة آنها باید جداگانه پرداخت گردد، ولی دیة صدمات مسری در دیة نفس تداخل می‌کند.

 

4-2) تعدد ضربه‌ها بر چند عضو و مرگ مجنی علیه

در این صورت ضربات متعددی بر چندین عضو یا منفعت وارد می‌شود و در نتیجة آنها مجنی‌علیه فوت می‌کند مثلاً با ضربه‌ای سر فرد را بشکند و سپس با ضربه‌ای دیگر جراحت جائفه بر او وارد سازد که در نتیجه مجنی‌علیه فوت کند. این مورد نیز دقیقاً احکامی شبیه به مورد سوم دارد ودر آن مسری بودن یا نبودن جنایات بر اطراف، ملاک حکم خواهد بود و چنین ملاکی مورد قبول بیشتر فقهای امامیه است (نجفی 1374 ج43 : 328 ؛ شیخ طوسی1420 ج5 : 191 ؛ خویی 1393: 275). روایات چندی نیز در این زمینه وارد شده است به عنوان مثال در صحیحة ابی عبیده از امام باقر(ع) نقل شده است که ایشان فرمودند:اگر ده ضربه به او بزند و ده ضربه یک جنایت را ایجاد کند، به جنایتی که ده ضربه ایجاد کرده الزام می‌کنم (حرعاملی  1368 ج29 : 366). برخی از فقها نیز به عدم تداخل در صورت سرایت جنایت رأی داده‌اند (علامه حلّی1410 ج2: 246).

حکم قانون مجازات اسلامی در این مورد و در فرض استحقاق دیه همانند رویکردش در ضربه واحدی است که بر طرف وارد شده وچندین جنایت را ایجاد و در نتیجه مجنی‌علیه فوت می‌کند؛ بدین ترتیب که اگر فوت در اثر سرایت تمامی صدمات حاصله در اطراف باشد به استناد قسمت اول بند ب ماده539 قانون جدید مجازات اسلامی، جنایات تداخل کرده و دیة نفس ثابت می‌شود. ولی اگر فوت در اثر سرایت تمامی صدمات حاصله در اطراف نباشد و صرفاً برخی صدمات موجب فوت گردد، به استناد قسمت دوم بند ب ماده539 قانون جدید، دیه جنایات غیر مؤثر، در دیه نفس تداخل نمی‌کند و باید جداگانه پرداخت گردد ولی دیه صدمات مسری در دیه نفس تداخل می‌کند و فقط دیه نفس مورد حکم قرار می‌گیرد. به عنوان مثال کسی با ضربه‌ای بینایی دیگری را از بین ببرد و سپس با ضربه‌ای دیگر جراحت دامغه را در سرش ایجاد کند و مجنی‌علیه در اثر جنایت دامغه کشته شود، دیة جنایت دامغه در دیة نفس تداخل می‌کند اما دیة از بین بردن بینایی جداگانه محاسبه و مورد حکم واقع می‌شود و دادگاه جانی را به پرداخت دو دیة کامل محکوم خواهد کرد. البته در میان فقها در این مسأله، اختلاف نظر دیده می‌شود و سه دیدگاه در این باره مطرح شده است. دیدگاه اول به طور مطلق و با اتکای بر اصل برائت بر تداخل اعتقاد دارد و برخی مانند شیخ طوسی بر آن دعوی اجماع دارد (شیخ طوسی 1420 ج5 :163) ولی خویی این اجماع را خالی از اشکال نمی‌داند (خویی 1393: 184). دیدگاه دوم به طور مطلق بر عدم تداخل اعتقاد دارد و دلیل اصلی آنها رجوع به اصل عدم تداخل دیات است (خویی 1393: 184). دلیل دیگری که قائلان به عدم تداخل آورده‌اند صحیحه ابی عبیده از امام باقر(ع) است که در این زمینه نقل شده است (حرعاملی 1368 ج29 : 367). دیدگاه سوم که از جمله قائلین آن مرحوم خوانساری است معتقد است اگر ضربات از لحاظ زمانی نزدیک به هم باشند تداخل صورت می‌پذیرد ولی اگر ضربات در فاصله زمانی زیاد بر مجنی‌علیه وارد شوند تداخلی در میان نخواهد بود (خوانساری 1405 ج 7: 190). خویی در مقام رد این دیدگاه درهر دو حالت قائل به عدم تداخل دیات است (خویی 1393: 184). برخی نیز دیدگاه قابل قبول‌تر را دیدگاه دوم یعنی عدم تداخل می‌دانند (حاجی ده آبادی 465:1391) لیکن قانونگذار در تدوین قانون جدید به دیدگاه سوم نزدیک شده است و قائل به تفصیل است، با این تفاوت که ملاک مقنن برای تداخل وعدم تداخل دیات وجود ضربات در فاصلة زمانی کم یا زیاد نیست بلکه مسری بودن یا نبودن جنایات را مدّنظر قرار داده است که شاید بتوان گفت که مقصود و مفهوم هر دو ملاک یکی است وآن تأثیر گذار بودن یا نبودن جنایات است که دیدگاهی منطقی است.

 در مجموع می‌توان بر این باور بود که تداخل دیة عضو در نفس در حالتی که با تعدد جنایت بر عضو و نفس مواجه باشیم، با قاعده تعدد جرم در تعزیرات که در ماده 134 قانون مجازات اسلامی، پیش بینی شده و مجازات اشد را ملاک قرار داده است، هماهنگی دارد.

 

3) تعدد جنایت بر عضو و تداخل دیه‌ها

در این حالت، که خود شامل فروض مختلفی است، ضربه یا ضرباتی باعث جنایت بر اطراف شده ولی منجر به مرگ مجنی‌علیه نمی‌شوند. آیا در این حالت دیة جنایت‌های مختلف در هم تداخل می‌کند یا باید برای هر جنایت دیة جداگانه‌ای پرداخت شود؟ در فقه امامیه بحث راجع به این موضوع بیشتر ذیل عنوان «دیة الجنایة على منافع الأعضاء- العقل» آمده است و فقط برخی کتاب‌های فقهی معاصر آن را به صورت جداگانه و دقیق بررسی کرده‌اند (خویی 1393: 334،333،184 ؛ مدنی کاشانی 1408 ج1: 236-234، 267-264). قانون جدید مجازات اسلامی در این بحث بر حسب آنکه این جنایت‌ها به صورت عمدی یا غیر عمدی واقع شوند و قصاص یا دیه را موجب شوند احکامی را در فصل سوم از بخش دوم کتاب چهارم پیش بینی کرده است که آنها را بررسی خواهیم کرد و بر این اساس می‌توان در این حالت چهار فرض را تصور کرد.

 

1-3) تعدد ضربه‌ها بر عضو

 این حالت خود در سه صورت قابل تصوّر است: صورت اول آنکه جنایت وارده در یک عضو است و صورت دوم اینکه جنایت بر چند عضو وارد شود. صورت اول نیز خود در دو قسمت قابل بررسی است یا یک جنایت وارد می‌شود یا چند جنایت. بنابراین این موضوع را در سه قسمت مورد بررسی قرار می‌دهیم.

1-1-3) تعدد ضربه‌ها بر یک عضو و ایجاد یک جنایت:

 در این صورت ضربه‌های متعددی بر یک عضو یا منفعت وارد می‌شود و منجر به یک جنایت می‌شود؛ پس اگر جنایت‌ها غیر عمدی محسوب و موجب دیه شوند، تداخل دیه‌ها صورت گرفته و دیه اکثر گرفته می‌شود؛ یعنی دیة اقل در دیة اکثر داخل شده و به گرفتن دیة اکثر بسنده خواهد شد، مثلاً اگر جانی با چندین ضربه، دست مجنی‌علیه را قطع کند فقط به دیة قطع دست محکوم می‌شود و دیة مابقی آسیب‌های وارده بر دست در آن داخل می‌شود.

2-1-3) تعدد ضربه‌ها بر یک عضو و ایجاد چند جنایت:

 در این مورد ضربه‌های متعددی بر یک عضو وارد می‌شود ولی چند جنایت را موجب می‌شود. قانون جدید در این صورت به طورکلی حکم به عدم تداخل دیة جنایات کرده است، مطابق ماده542: «هر گاه در اثر رفتارهای متعدد،آسیب‌های متعدد ایجاد شود، هر آسیبی دیة جداگانه دارد». اما در این فرض نباید به صورت کلی نظر داد؛ زیرا که این حالت توسط بند ب ماده539 مقیّد شده است و دو فرض قابل تصور است : فرض اول این است که جنایات حاصله مستقل و جدا از هم هستند و فرض دوم نیز این است که جنایات مسری بوده و در هم تأثیر می‌گذارند و جنایتی بزرگ‌تر حادث می‌شود. در فرض اول جنایات تداخل نیافته و طبق ماده 542 عمل می‌شود. ماده570 قانون جدید نیز این نظر را تأیید می‌کند. ماده مزبورمقرر می‌دارد:«هر گاه یک استخوان از چند نقطه جدای از هم بشکند یا خرد شود یا ترک بخورد، در صورتی که عرفا ًجنایت‌های متعدد محسوب گردد، هر یک دیة جداگانه دارد». همچنانکه از نحوة نگارش ماده استنباط می‌شود اگر جنایات جدا از هم بوده و مستقل باشند تداخلی در کار نیست و دیة هر کدام جداگانه مورد حکم واقع می‌شود. در فرض دوم دیة صدمات مسری در هم تداخل کرده به نحوی که اگر همة ضربات جنایت بیشتر را موجب شوند دیة همة آنها در دیة آسیب بزرگ‌تر تداخل می‌کند و به گرفتن دیة بیشتر اکتفا می‌شود و اگر برخی ضربات جنایت بیشتر را موجب شوند فقط دیة آنها در دیة آسیب بزرگ‌تر تداخل می‌کند و مابقی ضربات، دیة جداگانه دارد و ماده 539 قانون جدید با این فرض موافق است.

همچنین این نظر از قسمت دوم ماده 546 و قسمت دوم ماده 547 نیز به خوبی قابل استنباط است. پس اگر جانی با ضربه‌ای انگشت دیگری را قطع کند وسپس با ضربه‌ای مچ او را قطع کند و در اثر سرایت جنایت وارده بر مچ، دست مجنی‌علیه قطع شود، دیة آسیب وارده بر مچ در دیة قطع دست تداخل کرده ولی دیة انگشت بدون اینکه تداخل کند، جداگانه اخذ خواهد شد؛ بنابراین در این حالت نباید بلافاصله حکم به عدم تداخل داده شود، بلکه باید هر مورد جداگانه بررسی شود تا حکم آن معلوم شود.

3-1-3) تعدد ضربه‌ها بر چند عضو و ایجاد چند جنایت:

 در این صورت ضربه‌های متعددی بر چند عضو وارد می‌شود و چندین جنایت را ایجاد می‌کند. مسلم است که چون جنایات مستقلی در این حالت رخ می‌دهد تداخلی انجام نمی‌شود و دیة هر جنایت جداگانه حساب می‌شود. روایت ابراهیم بن عمر به این مسأله اشاره دارد. در این روایت امام صادق(ع) می‌فرمایند: امیرمؤمنان(ع) مردی را که دیگری را با عصا مضروب ساخته و موجب از بین رفتن شنوایی و بینایی و گویایی و عقل و آلت تناسلی او شده و قدرت جنسی او را قطع کرده بود، اما او زنده مانده بود به شش دیه محکوم کردند (حرعاملی 1368 ج 29: 365)[9]. از نظرات امام خمینی نیز همین دیدگاه استنباط می‌شود (امام خمینی 1421 ج2و1 : 964-963) ماده542 قانون مجازات اسلامی این نظر را تأیید می‌کند؛ زیرا مقرر می‌دارد: هرگاه در اثر رفتارهای متعدد، آسیب‌های متعدد ایجاد شود، هر آسیبی دیة جداگانه دارد. مواد دیگری از قانون جدید نیز همین دیدگاه را تأیید می‌کنند؛ مثلاً ماده 574 اشعار می‌دارد: «هرگاه بر اثر یک یا چند ضربه، علاوه بر در رفتگی مفصل، استخوان نیز بشکند یا ترک بخورد، دو جنایت محسوب می‌شود و هر یک دیه یا ارش جداگانه دارد». در مورد منافع نیز عدم تداخل دیه‌ها جاری است. طبق ماده 544: «هر گاه در اثر یک یا چند رفتار، منافع متعدد زایل یا ناقص شود، مانند اینکه در اثر ضربه به سر، بینایی، شنوایی و عقل کسی از بین برود یا کم شود، هر یک دیة جداگانه دارد». حکم به عدم تداخل دیات در این فرض منطقی است؛ چرا که وقتی جانی با ضربات متعدد، صدمات و آسیب‌های مختلفی را به بدن مجنی‌علیه وارد می‌کند، دلیلی ندارد که برای همة آسیب‌ها صرفاً یک دیه لحاظ گردد، در این فرض جانی چندین جنایت مختلف را مرتکب شده است و باید برای هر صدمه پاسخگو باشد، و این همان تناسب جرم با مجازات است. البته این عدم تداخل یک استثناء دارد که در ماده 545 مورد اشاره قرار گرفته است بدین صورت که طبق ماده 544 در حالتی که منافع قائم و وابسته به وجود عضو باشند براساس مادة مزبورتداخل صورت می‌پذیرد.

 

2-3)یک ضربه و ایجاد چند جنایت

در این حالت یک ضربه وارد می‌شود ولی منجر به چند جنایت می‌شود. این حالت نیز در دو صورت قابل تصوّر است:صورت اول آنکه ضرب واحد در یک عضو و صورت دوم اینکه ضربه واحد نسبت به چند عضو انجام گیرد. این بحث را در دو قسمت مورد بررسی قرار می‌دهیم.

1-2-3 ) ضربة واحد بر یک عضو و ایجاد چند جنایت:

در این صورت ضربة واحدی بر عضو یا منفعت فرد وارد می‌شود ولی منجر به چندین جنایت می‌شود که در این حالت با فرض ثبوت دیه، در فقه امامیه سه دیدگاه پذیرفته شده است، طبق دیدگاه اول که نظر مشهور فقها است، عدم تداخل دیه‌ها جاری است (نجفی 1374: 43،  329،330).گفتنی است که شیخ طوسی در الخلاف نیز با این نظر موافق است (شیخ طوسی 1420 ج5 : 234). دیدگاه دوم مبتنی بر تداخل است و به طور مطلق آن را می‌پذیرد. شیخ طوسی در النهایه با این نظر موافقت کرده است (شیخ طوسی بی تا : 771). اما دیدگاه سوم که مربوط به محقق خویی است قائل به تفصیل شده است. مستند حکم این فقیه، صحیحة ابوعبیده است که در آن از امام باقر(ع) نقل شده است: اگر مردی یک ضربه بر سر دیگری وارد کند و عقل او را زائل سازد و تا یک سال از وقوع ضربه، عقل مجنی‌علیه برنگردد باید یک دیة کامل به مجنی‌علیه پرداخت شود. ابوعبیده ‌پرسید آیا برای جراحتی که بر سر مجنی‌علیه وارد شده دیه‌ای لازم نیست؟ امام(ع) فرمودند: نه به این دلیل که جانی یک ضربه زده است وآن ضربه دو جنایت را به وجود آورده است، پس او را به جنایت شدیدتر که دیه کامل دارد ملزم کردم . این فقیه با استناد به این روایت معتقد است اگر ضربة واحدی باعث دو جنایت گردد که طولی هستند و یکی اخف و دیگری اشد است دیه اشد گرفته می‌شود و برای جنایت خفیف‌تر دیه‌ای ثابت نخواهد شد (خویی 1393 :333). همچنین ایشان در بحث از جراحت مأمومه اینگونه اظهار می‌دارند: این مراتب هشتگانه که ما بیان کردیم (از حارصه تا مأمومه) در صورتی که با یک ضربه ایجاد شده باشند مرتبة پایین‌تر در مرتبة بالاتر تداخل می‌کند (خویی 1393 :350) بر این اساس برای حکم تداخل دیه‌ها، ضربة وارده باید هر دو شرط ذیل را داشته باشد:1) صدمات طولی باشند نه عرضی؛ 2)یکی از دیگری اخف باشد و لذا اگر جنایات عرضی باشند یا اگر طولی‌اند و در هم تأثیرگذار، بینشان اخف و اشدی نباشد، عدم تداخل جاری خواهد بود. البته شیخ طوسی تداخل را به طور مطلق پذیرفته است خواه جنایات طولی باشند خواه عرضی (شیخ طوسی بی تا : 771). از مطالعة مجموع مواد قانون جدید مجازات اسلامی به نظر می‌رسد رویکرد مقنن بیشتر با نظر محقق خویی منطبق شده است و اگر بین جراحات حاصله از یک ضربه اخف و اشد بوده و رابطة آنها طولی باشد، تداخل صورت می‌پذیرد. بند الف مادة 539  اشعار می‌دارد: «هرگاه مجنی علیه در اثر سرایت صدمه یا صدمات غیرعمدی... عضوی از اعضای او قطع شود یا آسیب بزرگ‌تری ببیند به ترتیب ذیل دیه تعیین می‌شود: ب ـ در صورتی که صدمه وارده یکی باشد، تنها دیة ... عضو یا آسیب بزرگ‌تر تعیین می‌شود».مثال قانونی در این باره، تبصره 2 ماده710 قانون جدید مجازات اسلامی است که آورده است: «هر گاه هر یک از جراحت‌های مذکور در ماده(709)[1] این قانون با یک ضربه به وجود آمده باشد که از حیث عمق متعدد باشد یک جراحت محسوب می‌شود و دیة جراحت بیشتر را دارد». رویکرد دیوان عالی کشور، نیز بر همین اساس بوده است؛ برای نمونه دیوان، رأی دادگاه کیفری را که برای شکستگی استخوان گونه و ایجاد زخم در آن، دو دیه مقرر کرده بود، نپذیرفته و با این استدلال که ظاهراً این زخم در اثر شکستگی گونه است و با ضربة دیگر حاصل نشده بنابراین دو دیه ندارد (یکی برای شکستگی و یکی برای زخم حاصله) و معتقد است که دادنامه باید اصلاح گردد. از این رأی می‌توان استنباط کرد که ملاک دیوان عالی کشور برای تداخل دیات در این مورد، وجود دو صدمة تأثیرگذار در هم با یک ضربه است و در صورتی که ایراد دو صدمة مجزا از هم با دو ضربة جداگانه باشد قائل به عدم تداخل دیه‌ها است[10] (بازگیر 1388 :100).

در مورد جنایت بر منفعت نیز وضع به همین ترتیب است.به عنوان مثال ماده546چنین آورده است: «چنانکه به سبب ایراد ضربه یا جراحت، صدمة بزرگ‌تری به وجود آید مانند اینکه با شکستن سر، عقل زایل شود، هر گاه آن جراحت علت و سبب زوال یا نقصان منفعت باشد اگر با یک ضربه یا جراحت واقع شده باشد دیة ضربه یا جراحت در دیة بیشتر تداخل می‌کند و تنها دیة زوال یا نقصان منفعت که بیشتر است پرداخت می‌شود». ماده 547 نیز اشعار می‌دارد: «هر گاه جراحت عمیقی مانند منقله و یا جائفه یکباره واقع شود، تنها دیة همان جراحت عمیق پرداخت می‌شود و اگر به تدریج واقع شود؛ یعنی ابتدا جراحت خفیف‌تر مانند موضحه و سپس جراحت شدیدتر مانند منقله ایجاد شود، چنانکه به سبب سرایت جراحت اول باشد تنها دیه جراحت شدیدتر پرداخت می‌شود». در غیر این صورت در جنایاتی که با یک ضربه در اعضا و منافع پدید می‌آیند و شرایط مقرر در این مواد را نداشته باشند، بنابر ماده 538 قانون جدید، اصل عدم تداخل جاری می‌شود.یعنی اگر بین جراحات حاصله از یک ضربه، اخف و اشدی نباشد (مساوی باشند)و رابطه آنها طولی نباشد تداخل صورت نمی‌پذیرد، مگر اینکه شرایط مادة 543 قانون جدید مجازات اسلامی وجود داشته باشد. طبق این ماده: «درصورت وجود مجموع شرایط چهارگانة ذیل، دیة آسیب‌های متعدد، تداخل می‌کند و تنها دیة یک آسیب ثابت می‌شود:

الف ـ همة آسیب‌های ایجادشده مانند شکستگی‌های متعدد یا جراحات متعدد از یک نوع باشد.

ب ـ همه آسیب‌ها در یک عضو باشند.

پ ـ آسیب‌ها متصل به هم یا به‌گونه‌ای نزدیک به هم باشند که عرفاً یک آسیب محسوب شود.

ت ـ مجموع آسیب‌ها با یک رفتار مرتکب به وجود آید». فلذا برای تداخل دیه صدمات که از هم مستقل وعرضی هستند باید تمامی موارد چهارگانة ذیل موجود باشد:

1) همة آسیب‌های ایجاد شده یا جراحات متعدد از یک نوع باشد(مثلاً چند جراحت موضحه) در غیر این صورت حکم به تداخل دیات داده نخواهد شد، پس اگر یکی از جراحات موضحه باشد وجراحت دیگر منقّله، تداخلی در کار نخواهد بود.

2) همة آسیب‌ها در یک عضو باشند (مثلاً همة آسیب‌ها در دست باشند)؛ بنابراین اگر آسیب‌ها و صدمات در بیش از یک عضو باشند، تداخل اجرا نمی‌شود.

3) آسیب‌ها متصل به هم یا به‌گونه‌ای نزدیک به هم باشند که عرفاً یک آسیب محسوب شود، بنابراین اگر آسیب‌ها در چند جای مختلف عضو و از هم دور باشند به گونه‌ای که عرفاً جنایات مختلف محسوب شوند دیه‌ها تداخل نخواهند کرد، مثلاً ضربة واحدی را جانی وارد کند که در اثر آن استخوان ساق پا هم از بالا آسیب ببیند و هم از پایین، یا با یک ضربه، هم فک بالایی آسیب ببیند و هم فک پایینی، در این حالات آسیب‌ها عرفاً یک آسیب محسوب نمی‌شوند تا تداخل صورت پذیرد.

4) مجموع آسیب‌ها با یک رفتار مرتکب به وجود آید؛ یعنی با یک ضربه آسیب‌ها و صدمات ایجاد شود .

همچنانکه گفته شد همة این چهار شرط باید فراهم باشد و فقدان هر یک از آنها موجب صدور حکم بر عدم تداخل خواهد بود و در این حالت ماده 541که حکمی مخالف ماده 542 است، جاری خواهد شد؛ نمونة این مورد ماده570 قانون جدید مجازات اسلامی است که بر اساس آن:«هر گاه یک استخوان از چند نقطة جدای از هم بشکند یا خرد شود یا ترک بخورد، در صورتی که عرفاً جنایت‌های متعدد محسوب گردد، هر یک دیة جداگانه دارد هر چند با یک ضربه به وجود آید ومجموع دیة جنایت‌های مزبور از دیة عضو هم بیشتر باشد»و لذا در این حالت هر چند توسط یک ضربه آسیب‌های مختلف بر استخوان وارد شود ولی اگر عرفاً مستقل از هم و متعدد باشند، تداخلی در کار نخواهد بود. دیوان عالی کشور در یک رأی وحدت رویه مقرر می‌دارد: چنانچه دو استخوان از یک عضو نیز شکسته شود برای هر استخوان بایستی دیه جداگانه تعیین شود. با توجه به ماده442 قانون مجازات اسلامی سال 70 که مقرر می‌کرد: «دیه شکستن استخوان هر عضوی که برای آن عضو دیة معینی است خمس آن می‌باشد» بنابراین چنانچه دو استخوان از یک عضو نیز شکسته شود طبق مادة مذکور برای هر استخوان بایستی دیه جداگانه تعیین شود علیهذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی وحدت رویة دیوان عالی کشور، رأی شعبة چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که با این نظر منطبق است، قانونی تشخیص و مورد تأیید است. این رأی به استناد مادة 270 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌های عمومی لازم‌الاتباع خواهدبود»[11]. اگر بخواهیم این رأی را با مواد قانون جدید منطبق کنیم می‌توان گفت که رأی وحدت رویه زمانی مصداق پیدا خواهد کرد که شرایط مادة 543 قانون جدید فراهم نباشد و الّا باید رأی بر تداخل داد.

نظریة شماره 9862/7 ـ 28/11/ 1382 ادارة حقوقی نیز با رویکرد مزبورمنطبق است. طبق این نظریه: در صورتی که دو استخوان از یک عضو مثل پا شکسته شود برای هر استخوان طبق ماده ۴۴۲ قانون مجازات اسلامی1370باید مستقلاً دیه تعیین شود ولی اگر توسط شخص واحد و در یک زمان در یک استخوان چند شکستگی ایجاد گردد فقط یک دیه؛ یعنی دیة همان استخوان باید پرداخت شود.همچنانکه ملاحظه می‌شود قسمت اخیر نظریه با قیود شخص واحد، در یک زمان و در یک استخوان حکم به تداخل داده است، و این قیود مشابه بندهای ماده543 است. ماده 603 قانون جدید نیز که در قانون مجازات اسلامی پیشین وجود نداشت در این مورد قابل ذکر است. در این ماده آمده است : «هر گاه لاله گوش به نحوی قطع شود که استخوان زیر آن ظاهر گردد علاوه بر دیة لاله گوش، دیة موضحه نیز باید پرداخت شود». دلیل این حکم روشن است چرا که دو جنایت در عرض هم هستند و به گونه‌ای نیستند که یکی از آنها در اثر سرایت دیگری پدید آمده باشد و فاقد شرایط مندرج در بندهای الف وپ ماده 543 قانون هستند. شعبة نهم دادگاه تجدید نظر استان کردستان نیز، فردی را که به جرم ضرب و جرح عمدی و کودک‌آزاری متهم بود به پرداخت بیش از دو دیة کامل انسان محکوم کرده وآن را اینگونه مدلل کرده است که در اثر ضربة وارده به مغز طفل، او دچار زندگی نباتی شده و قادر به دفع و کنترل ارادی ادرار و مدفوع خود نمی‌باشد و هر دو دست و پاهای وی دچار فقدان حرکت ارادی شده (فلج‌شدگی) و به علاوه ضربة وارد شده به کودک باعث نقص عضو و فقدان منافع اعضای او شده است. با دقت در حکم معلوم می‌شود که هر چند ضربه واحد بوده است؛ ولی به دلیل اینکه جنایت حاصله از آن، در اعضایی مختلف بوده ودر عرض هم هستند و به گونه‌ای نیستند که یکی از آنها در اثر سرایت دیگری پدید آمده باشد، لذا تداخل دیه‌ها اجرا نخواهد شد و دادگاه حکم به پرداخت دیه کلیة آسیب‌ها و صدمات وارده، داده است.

 

2-2-3) ضربة واحد بر اعضا و ایجاد چند جنایت

در این صورت ضربة واحدی بر اعضا یا منافع فرد وارد می‌شود ولی منجر به چندین جنایت می‌شود، بدیهی است که در صورت غیرعمدی بودن و فرض دیه، احکام آن مثل مورد قبلی است و در این حالت نیز طبق ماده538 اصل بر تعدد جنایات بوده وعدم تداخل جاری خواهد بود مگر مواردی که در قانون خلاف آن مقرر شده است. ماده541 قانون جدید مطابق این فرض مقرر می‌دارد : «هر گاه در اثر یک ضربه یا هر رفتار دیگر، آسیب‌های متعدد در اعضای بدن به وجود آید، چنانچه هر یک از آنها در اعضای مختلف باشند... هر آسیب دیة جداگانه دارد». این نکته از مفهوم مخالف بند ب ماده543 نیز به خوبی قابل استنباط است که مقرر می‌کند: درصورت وجود مجموع شرایط چهارگانة ذیل، دیة آسیب‌های متعدد، تداخل می‌کند و تنها دیة یک آسیب ثابت می‌شود... ب ـ همة آسیب‌ها در یک عضو باشند... بنابراین اگر آسیب‌ها در اعضای مختلف باشند تداخلی صورت نمی‌گیرد. به عنوان مثال اگر در اثر پاشیدن اسید به صورت دیگری، به حس بینایی و بینی یا لب‌ها و مقداری از موهای سر آسیب وارد شود، به دلیل مختلف بودن اعضا، دیة هر آسیب جدا از هم مورد حکم قرار خواهد گرفت هر چند که همة آسیب‌ها در اثر یک رفتار است. مواد زیادی از قانون مجازات اسلامی سابق و قانون جدید نیز بر این امر تأکید دارند[12]به عنوان مثال مادة 573 اشعار می‌دارد: هرگاه صدمه بر استخوان، موجب نقص عضو یا صدمة دیگری گردد هر یک دیة جداگانه دارد. طبق نظریة اداره حقوقی قوة قضائیه: اگر یک ضربه هم باعث جراحت پا و هم شکستگی استخوان شود باید دو دیه در نظر گرفته شود... اگر با یک ضربه چند عضو آسیب دیده باشد دیه یا ارش آنها تداخل نمی‌کند ...»[13]. عدم تداخل به این دلیل است که چندین عضو مختلف آسیب دیده و دلیلی بر تداخل دیة آنها در همدیگر نیست. همچنین در یک پروندة کیفری یک فرد نظامی به اتهام تیراندازی غیرمجاز منجر به قطع نخاع و فلج اندام پایین و پاها و جائفه در ناحیة چپ قفسة سینه و آسیب به احشای شکمی، تحت تعقیب دادسرای نظامی... قرار می‌گیرد. دادگاه صالح در خاتمة رسیدگی با احراز بزهکاری متهم به استناد قانون مجازات اسلامی 1370 و وفق ماده (433) قانون مزبور وی را به پرداخت یک فقره دیة کامل از جهت قطع نخاع و به استناد ماده (434) ناظر به ماده (439) همان قانون به پرداخت یک فقره دیة کامل از لحاظ عدم کنترل مدفوع و به استناد ماده (474) به یک فقره دیه کامل از لحاظ عدم کنترل ادرار و به استناد ماده (476) به پرداخت یک دیة کامل مرد مسلمان از حیث از بین‌رفتن توان مقاربت جنسی و به استناد ماده (483) به پرداخت دو سوم دیة کامل از لحاظ فلج دوپا و به استناد ماده (367) و (495) و (496) به پرداخت 20% دیة کامل از لحاظ ضایعات شکمی و کبدی و به استناد مواد (1)، (2) و (5) قانون مسئولیت مدنی به جبران خسارت‌های مادی و معنوی در حق مصدوم محکوم و تعیین مقدار خسارت‌های مادی و معنوی را به نظر کارشناس موکول کرده است و بالاخره به استناد ماده (24) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح وی را به شش ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم کرده است. در مورد شکستگی ستون فقرات به علت عدم ملاحظه این مورد در نظریه پزشکی قانونی که مورد تقاضای وکیل اتفاقی مصدوم بوده تصمیمی اتخاذ نکرده است (دادنامه شماره 84/585).

 در اعتراض به این دادنامه، دیوان این قسمت از حکم را ابرام کرد اینگونه رأی صادر کرد«...دادنامه از حیث انطباق موارد مربوط به دیات و ارش و مجازات بازدارنده در غیر موردی که ذیلاً ذکر می‌گردد فاقد ایراد و اشکال است و در نتیجه اعتراض را مردود اعلام و دادنامه تجدید نظرخواسته را از این جهات ابرام می‌نماید. در مورد خسارت زاید بر دیه که دادگاه به قانون مسئولیت مدنی استناد کرده با توجه به ملاک رأی وحدت رویة شماره 619 مورخ 6/8/76 هیأت عمومی دیوان عالی کشور پرداخت خسارات مازاد بر دیه فاقد وجاهت قانونی و شرعی است، دادنامه را از این حیث نقض می‌نماید....»[14] همچنان که ملاحظه می‌شود دیوان در این حکم مطابق رأی دادگاه، به عدم تداخل دیات در اعضا و منافع مختلف حتی اگر با یک ضربه و رفتار واقع شود، نظر داشته است. همچنین این حکم در حالتی که آسیب وارده بر اعضای بدن موجب صدمه به اعضای داخلی شود نیز مجری خواهد بود، مؤید این سخن تبصره ماده711 قانون جدید مجازات اسلامی است که برای اعضای داخلی نیز دیه لحاظ کرده است. مطابق این تبصره: «هرگاه در جائفه به اعضای درونی بدن آسیب برسد و یا از بین برود، علاوه بر دیة جائفه، دیه یا ارش آن نیز محاسبه می‌شود». در این مورد می‌توان به یک نظریة مشورتی نیز اشاره کرد که طبق آن دیة جائفه منصرف از مواردی است که جرح موجب صدمه اعضای داخلی گردد. بنابراین اگر جراحت جائفه مثلاً موجب صدمه به کبد یا طحال یا روده یا معده یا سایر جوارح‌گردد، ارش آن [مطابق تبصره ماده 711 قانون مجازات اسلامی] بر دیة جائفه افزوده می‌گردد[15]. موافقت نظر برخی از فقهای امامیه با این ترتیب استنباط می‌شود (امام خمینی 1421 ج2 و1: 957 [16]؛ خویی 1393 :352 ؛  فاضل لنکرانی 1427 : 221).

نقدی که بر قاعده مقنن وارد است اینکه معیار خاصی برای تشخیص وحدت و تعدد جنایات ارائه نکرده است، به عنوان مثال از بین بردن انگشتان و ناخن‌ها هر کدام به تنهایی دیه دارد، اما اگر دستی قطع شود که دارای انگشت و ناخن است یک جنایت محسوب می‌شود و انگشتان و ناخن‌ها دیه‌ای نخواهند داشت، در حالی که با وجود دیه مستقل برای دندان اگر با فک دندان نیز از بین برود دو جنایت محسوب می‌شود و دیه فک از دیه دندان مستقل خواهد بود، شاید به دلیل مشکل بودن معیار واحد مقنن برای حل این موارد بعضاً به عرف توسل جسته است که خالی از اشکال نبوده و قطعاً راه را برای تشتت آراء باز می‌کند!.

در پایان بی‌مناسبت نیست که اشاره کنیم ذیل عنوان تداخل دیه‌ها موضوعات دیگری نیز قابل طرح است که به لحاظ ظرفیت محدود مقاله به همین مقدار بسنده می‌کنیم و طرح آنها را به مجال دیگری واگذار می‌کنیم.

نتیجه‌گیری

دیه به عنوان یکی از ضمانت اجراهای مقرر برای جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص دارای موضوع‌های مختلفی مانند، میزان دیه، ماهیت دیه، تغلیظ دیه و ... است. یکی از این موضوع‌ها که کمتر در مورد آن بحث شده، تداخل و عدم تداخل دیه‌هاست که در کتاب‌های فقهی به صورت پراکنده مورد توجه قرار گرفته است. عدم پیش بینی قواعدی روشن و منسجم از سوی قانونگذار ایران موجبات تشتت در احکام و آرای قضایی را فراهم می‌کرد اما با تدوین وتصویب قانون مجازات اسلامی 1392 در دو کتاب قصاص و دیات، احکامی برای این موضوع وضع شده است. بر مبنای رویکرد جدید قانونگذار در این مورد و تأثیرپذیری آشکار ازآموزه‌های فقهی و قواعدی چون قاعده عدم تداخل اسباب و مسبّبات، قاعده حاکم در این مورد، عدم تداخل دیه‌ها در یکدیگر است. اما این قاعده همة موضوع‌های این بحث پیچیده را سامان نمی‌دهد و قواعد دیگری آنرا تکمیل می‌کند، بنابراین موضوع تداخل دیه‌ها به دو عنوان تعدد جنایت مستوجب دیه و تداخل دیة عضو یا طرف در دیه نفس و تعدد جنایت مستوجب دیه و تداخل دیة اعضا یا اطراف در یکدیگر تفکیک و برمبنای حالت‌ها و فروض مختلف، احکام آن تحلیل می‌شود: اینکه ضربة واحد برعضو منجر به مرگ مجنی‌علیه شود یا ضربه واحد برعضو موجب چندین جنایت و در نهایت مرگ مجنی‌علیه شود یا ضربه‌های متعدد بر یک یا چند عضو وارد و به فوت مجنی‌علیه منتهی شود و از سوی دیگر حسب آنکه ضربه‌های متعددی بر یک عضو وارد شود و به یک یا چند جنایت بیانجامد یا آنکه ضربه‌های متعدد برچند عضو وارد و چند جنایت را ایجاد کند یا یک ضربه بر یک یا چند عضو وارد و چند جنایت را موجب شود. وفق قانون مجازات اسلامی 1392، به طور کلی اگر جنایت‌ها مستقل از هم باشند و هیچ یک در ایجاد آسیب بزرگ‌تر/شدیدتر و اعم از فوت و جرح مؤثر نباشد، عدم تداخل دیه‌ها جاری می‌شود؛ ولی اگر صدماتی واقع شود که در وقوع آسیب شدیدتر/بزرگ‌تر واعم از فوت و جرح تأثیر داشته‌اند، آن صدمات در آسیب بزرگ‌تر/شدیدتر تداخل می‌کنند و فقط دیه آسیب بیشتر اخذ می‌شود و اگر برخی صدمات در وقوع آسیب بزرگ‌تر تأثیر داشته اند فقط آن صدمات در آسیب بزرگ‌تر تداخل می‌کنند و دیه صدمات غیر مؤثر مستقل تداخل نمی‌کند. در هر حال با آنکه قانون مجازات اسلامی، دیه را یکی از اقسام مجازات‌ها معرفی کرده است اما ماهیت دوگانة آن و قرابت آن با احکام و آثار ضمان مدنی که مورد تصریح ماده 452 قانون مجازات اسلامی نیز قرار گرفته است، موجب شده که در فرض تعدد جنایت‌های مستوجب پرداخت دیه، از احکام و ضوابط معمول در تعدد جرم و از جمله انتخاب مجازات شدیدتر پیروی نشود و شاهد حکومت قواعد و احکام خاص باشیم. در نهایت با آنکه قواعد پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی در مورد موضوع تعدد جنایت‌های موجب دیه و تداخل دیه‌ها نسبت به قوانین قبلی مجازات اسلامی از جامعیت مناسبی برخوردار است با وجود این برای اجرای بهتر قانون و نظر به اینکه تعیین نوع و میزان صدمات و آسیب‌های وارده و اینکه آسیبی در وقوع آسیب دیگر مؤثر بوده یا نبوده است یک موضوع تخصصی است که نیاز به نظر کارشناسی افراد متخصص از جمله پزشکی قانونی دارد، لذا پیشنهاد می‌شود برای جلوگیری از تضییع حقوق افراد، لزوم آموزش قانون جدید به دادرسان و کارکنان قضایی و همچنین پزشکان قانونی در دستور کار مقامات قضایی قرار گیرد و آئین‌نامه‌های جدید مربوط به موضوع و منطبق با احکام قانون جدید مجازات اسلامی وضع شود.

 

 

منابع

-         ابن ادریس حلی، محمد. (1411ق) السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم: مؤسسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین، چاپ دوم.

-         اردبیلی، محمدعلی . (1393) حقوق جزای عمومی، تهران: نشر میزان، چاپ چهارم.

-         امام خمینی، سید روح الله. (1421ق) تحریرالوسیله، تهران: مؤسسه تنظیم ونشرآثار امام خمینی(س)، چاپ اول.

-         ــــــــــــــــــــــــ . (1414ق) مناهج الوصول الی علم الاصول، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س).

-         آراء قضایی و نظریه‌های مشورتی ادارة حقوقی قوه قضائیه

-         بازگیر، یدالله. (1388) قصاص عضو و دیه اعضاء، تهران : انتشارات جنگل،چاپ دوم.

-         تبریزی، جواد. (1428ق) تنقیح مبانی الاحکام- کتاب الدیات، قم : دارالصدیقة الشهیده(س)، چاپ اول.

-         حاجی ده آبادی،احمد. (1391) قواعد فقه جزایی، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ سوم.

-         حرعاملی، محمد. (1368) وسائل الشیعه ـ کتاب الدیات، قم: ‌مؤسسه آل البیت علیهم السلام.

-         خراسانی، محمد کاظم. (1436ق) کفایة الاصول، قم: مؤسسة النشر الاسلامی، چاپ نهم.

-         خوانساری، سید احمد. (1405ق) جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، تهران: مکتبة الصدوق، چاپ دوم.

-         خویی، سید ابوالقاسم. (1393) مبانی تکملة المنهاج، تهران : انتشارات خرسندی، چاپ چهارم.

-         ــــــــــــــــــــــــ .  (1368) اجود التقریرات(تقریرالابحاث میرزا محمد حسین الغروی النائینی)، قم: الغدیر، چاپ دوم.

-         سبحانی، جعفر. (1418ق) المحصول فی علم الاصول، قم: مؤسسة الامام الصادق(ع)، چاپ اول.

-         ــــــــــــــــــــــــ .  (1385) الموجز فی اصول الفقه، ترجمه وشرح علی عدالت، قم: نصایح.

-         ــــــــــــــــــــــــ . (1423ق) تهذیب الاصول (تقریرات ابحاث الاستاذ الاعظم و العلامة الافخم آیة العظمی السید روح الله موسوی) تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول.

-         شهید اول، جمال الدین بن مکی. (بی تا) القواعد و الفوائد، قم : مکتبه المفید.

-         شهید ثانی، زین‌الدین. (1419ق) مسالک الافهام، قم: نشرمؤسسة المعارف الإسلامیة‌،چاپ اول.

-         شیخ طوسی، ابوجعفر. (1420ق) الخلاف، قم: مؤسسة النشر الاسلامی التابعة لجامعة المدرسین، چاپ دوم.

-         ــــــــــــــــــــــــ .  (بی تا) النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوى، قم: انتشارات قدس محمدی .

-         صالحی، فاضل. (1376) دیه یا مجازات مالی، قم: دفتر تبلیغات اسلامى حوزة علمیه قم، چاپ دوم.

-         صدر، محمد باقر. (1389) بحوث فی علم الاصول (تقریرات)، نویسنده محمود هاشمی شاهرودی، قم: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، چاپ اول.

-         علامه حلّی، حسن بن یوسف. (1410ق) ارشاد الاذهان الی احکام الایمان، قم: مؤسسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین، چاپ اول.

-         عمید زنجانی، عباسعلی .(1387) قواعدفقه-بخش حقوق جزا، تهران: انتشارات سمت، چاپ چهارم.

-         فاضل لنکرانی، محمد. (1381) اصول فقه شیعه، قم : مرکز فقه الائمة الاطهار(ع).

-         ــــــــــــــــــــــــ . (1427ق) تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله: الدیات، قم: مرکز فقه الائمة الاطهار(ع)، چاپ سوم.

-         فیض، علیرضا . (1383) مبادی فقه واصول، تهران :انتشارات دانشگاه تهران، چاپ شانزدهم.

-         کاظمی خراسانی، محمدعلی. (1404ق) فوائد الاصول (تقریرالابحاث میرزا محمد حسین الغروی النائینی)، قم: مؤسسة نشر اسلامی .

-         محقق حلّی، نجم الدین. (1410ق) المختصر النافع فی فقه الإمامیة، قم: نشر الدراسات الاسلامیه فی مؤسسة البعثه، چاپ سوم.

-         مدنی کاشانی، رضا. (1408ق)کتاب الدیات، قم: انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‌، چاپ اول.

-         مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی. (1389) فرهنگ نامه اصول فقه، با کوشش جمعی از محققان، قم: پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی، چاپ اول.

-         مظفر، محمد رضا.(1385) اصول الفقه، با ترجمه علی محمدی، تهران:انتشارات دارالفکر، چاپ نهم.

-         معین، محمد . (1386) فرهنگ فارسی معین، تهران: انتشارات نامن، چاپ دوم.

-         مقدس اردبیلی، احمد. (1416ق) مجمع الفائدة و البرهان، قم: مؤسسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین، چاپ اول.

-         موسوی بجنوردی، میرزاحسن. (1377) القواعد الفقهیّه، قم : نشر الهادی، چاپ اول.

-         نجفی، محمد حسن‌. (1374) جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام‌، تهران: دارالمکتبة الاسلامیّة، چاپ چهارم.

-         نراقی، احمد . (1408ق) عوائد الایّام، قم‌: مکتبة بصیرتی، چاپ دوم.



[1] . استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی(س)                                            E-mail:mohsen.eini@yahoo.com

[2] . دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(س)

E-mail:r.aliabbasi@gmail.com

تاریخ دریافت: 14/11/1393                                       تاریخ پذیرش: 25/1/1394

پژوهشنامه متین/سال هفدهم/شماره شصت و هشت/ پاییز 1394/صص 136-111

[3] . ... «و ربّما یسمّی غیر المقدّر بالأرش و الحکومة....».

[4] . «لو قطع الاذن ـ مثلاً ـ فسری الی السمع فأبطله أونقص منه،‌ ففیه ـ مضافاً إلی دیة الاذن ـ دیة المنفعة من غیر تداخل» (امام خمینی 1421 ج 1 و 2: 952)

[5]. شماره 4807/7 مورخ 27/8/1366 ادارۀ حقوقی قوه قضائیه

[6]. در این باره رجوع کنید به ماده 278قانون مجازات اسلامی سابق و ماده300 قانون جدید.

[7] . «لو کان الجانی... دخل دیة الطرف فی دیة النفس...».

[8]. ماده680 قانون جدید مجازات اسلامی نیز قابل ذکر است: «هر گاه در اثر جنایتی مجنی‌علیه بی‌هوش شود و به اغماء برود، چنانچه منتهی به فوت او گردد، دیه نفس ثابت می شود ...».

[9] . «لو قطع الاذنین و ذهب السمع به فعلیه الدیتان، و لو جنی علیه بجنایة اخری فذهب سمعه فعلیه دیة الجنایة و السمع ... لو شجَّ رأسه فذهب ابصاره ـ علیه دیة الجنایة مع دیة الابصار».

[10]. دادنامه شمارۀ:655، شعبه27 دیوان عالی کشور، تاریخ رسیدگی 28/4/1372

[11]. رأی وحدت رویه شماره 691 مورخ 11/7/1385

[12]. از قانون مجازات اسلامی سابق مواد:374،تبصره ماده389، 416،432، 434، 485، 488 از قانون جدید نیز مواد: 573، 574، 583، تبصره ماده590، 605،630، 631، 649 ، 659 تبصره2 ماده710، 711، 712، 713، 717 و 719 در مورد دیه اعضایی که در اثر یک ضربه آسیب می بینند.

[13]. نظریة مشورتی شماره1257/7،مورخ3/6/1371 اداره حقوقی قوة قضاییه

[14]. تاریخ رسیدگی: 3 مرداد 1385 شماره دادنامه: 264/31 شعبه 31 دیوان عالی کشور.

[15]. نظریة مشورتی شماره1257/7،مورخ3/6/1371 اداره حقوقی قوه قضاییه

[16] . «لو قطع النخاع فعیب به عضو آخر فإن کان فیه الدیة المقدّرة یثیب ـ مضافاً إلی النخاع ـ دیة اخری، و إن لم تکن فیه الدیة فالحکومة».

-         تنقیح مبانی الاحکام- کتاب الدیات، قم : دارالصدیقة الشهیده(س)، چاپ اول.

-         حاجی ده آبادی،احمد. (1391) قواعد فقه جزایی، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ سوم.

-         حرعاملی، محمد. (1368) وسائل الشیعه ـ کتاب الدیاتابن ادریس حلی، محمد. (1411ق) السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم: مؤسسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین، چاپ دوم.

-         اردبیلی، محمدعلی . (1393) حقوق جزای عمومی، تهران: نشر میزان، چاپ چهارم.

-         امام خمینی، سید روح الله. (1421ق) تحریرالوسیله، تهران: مؤسسه تنظیم ونشرآثار امام خمینی(س)، چاپ اول.

-         ــــــــــــــــــــــــ . (1414ق) مناهج الوصول الی علم الاصول، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س).

-         آراء قضایی و نظریه‌های مشورتی ادارة حقوقی قوه قضائیه

-         بازگیر، یدالله. (1388) قصاص عضو و دیه اعضاء، تهران : انتشارات جنگل،چاپ دوم.

-         تبریزی، جواد. (1428ق، قم: ‌مؤسسه آل البیت علیهم السلام.

-         خراسانی، محمد کاظم. (1436ق) کفایة الاصول، قم: مؤسسة النشر الاسلامی، چاپ نهم.

-         خوانساری، سید احمد. (1405ق) جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، تهران: مکتبة الصدوق، چاپ دوم.

-         خویی، سید ابوالقاسم. (1393) مبانی تکملة المنهاج، تهران : انتشارات خرسندی، چاپ چهارم.

-         ــــــــــــــــــــــــ .  (1368) اجود التقریرات(تقریرالابحاث میرزا محمد حسین الغروی النائینی)، قم: الغدیر، چاپ دوم.

-         سبحانی، جعفر. (1418ق) المحصول فی علم الاصول، قم: مؤسسة الامام الصادق(ع)، چاپ اول.

-         ــــــــــــــــــــــــ .  (1385) الموجز فی اصول الفقه، ترجمه وشرح علی عدالت، قم: نصایح.

-         ــــــــــــــــــــــــ . (1423ق) تهذیب الاصول (تقریرات ابحاث الاستاذ الاعظم و العلامة الافخم آیة العظمی السید روح الله موسوی) تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول.

-         شهید اول، جمال الدین بن مکی. (بی تا) القواعد و الفوائد، قم : مکتبه المفید.

-         شهید ثانی، زین‌الدین. (1419ق) مسالک الافهام، قم: نشرمؤسسة المعارف الإسلامیة‌،چاپ اول.

-         شیخ طوسی، ابوجعفر. (1420ق) الخلاف، قم: مؤسسة النشر الاسلامی التابعة لجامعة المدرسین، چاپ دوم.

-         ــــــــــــــــــــــــ .  (بی تا) النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوى، قم: انتشارات قدس محمدی .

-         صالحی، فاضل. (1376) دیه یا مجازات مالی، قم: دفتر تبلیغات اسلامى حوزة علمیه قم، چاپ دوم.

-         صدر، محمد باقر. (1389) بحوث فی علم الاصول (تقریرات)، نویسنده محمود هاشمی شاهرودی، قم: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، چاپ اول.

-         علامه حلّی، حسن بن یوسف. (1410ق) ارشاد الاذهان الی احکام الایمان، قم: مؤسسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین، چاپ اول.

-         عمید زنجانی، عباسعلی .(1387) قواعدفقه-بخش حقوق جزا، تهران: انتشارات سمت، چاپ چهارم.

-         فاضل لنکرانی، محمد. (1381) اصول فقه شیعه، قم : مرکز فقه الائمة الاطهار(ع).

-         ــــــــــــــــــــــــ . (1427ق) تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله: الدیات، قم: مرکز فقه الائمة الاطهار(ع)، چاپ سوم.

-         فیض، علیرضا . (1383) مبادی فقه واصول، تهران :انتشارات دانشگاه تهران، چاپ شانزدهم.

-         کاظمی خراسانی، محمدعلی. (1404ق) فوائد الاصول (تقریرالابحاث میرزا محمد حسین الغروی النائینی)، قم: مؤسسة نشر اسلامی .

-         محقق حلّی، نجم الدین. (1410ق) المختصر النافع فی فقه الإمامیة، قم: نشر الدراسات الاسلامیه فی مؤسسة البعثه، چاپ سوم.

-         مدنی کاشانی، رضا. (1408ق)کتاب الدیات، قم: انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‌، چاپ اول.

-         مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی. (1389) فرهنگ نامه اصول فقه، با کوشش جمعی از محققان، قم: پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی، چاپ اول.

-         مظفر، محمد رضا.(1385) اصول الفقه، با ترجمه علی محمدی، تهران:انتشارات دارالفکر، چاپ نهم.

-         معین، محمد . (1386) فرهنگ فارسی معین، تهران: انتشارات نامن، چاپ دوم.

-         مقدس اردبیلی، احمد. (1416ق) مجمع الفائدة و البرهان، قم: مؤسسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین، چاپ اول.

-         موسوی بجنوردی، میرزاحسن. (1377) القواعد الفقهیّه، قم : نشر الهادی، چاپ اول.

-         نجفی، محمد حسن‌. (1374) جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام‌، تهران: دارالمکتبة الاسلامیّة، چاپ چهارم.

-         نراقی، احمد . (1408ق) عوائد الایّام، قم‌: مکتبة بصیرتی، چاپ دوم.

-         تنقیح مبانی الاحکام- کتاب الدیات، قم : دارالصدیقة الشهیده(س)، چاپ اول.

-         حاجی ده آبادی،احمد. (1391) قواعد فقه جزایی، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ سوم.

-         حرعاملی، محمد. (1368) وسائل الشیعه ـ کتاب الدیاتابن ادریس حلی، محمد. (1411ق) السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم: مؤسسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین، چاپ دوم.

-         اردبیلی، محمدعلی . (1393) حقوق جزای عمومی، تهران: نشر میزان، چاپ چهارم.

-         امام خمینی، سید روح الله. (1421ق) تحریرالوسیله، تهران: مؤسسه تنظیم ونشرآثار امام خمینی(س)، چاپ اول.

-         ــــــــــــــــــــــــ . (1414ق) مناهج الوصول الی علم الاصول، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س).

-         آراء قضایی و نظریه‌های مشورتی ادارة حقوقی قوه قضائیه

-         بازگیر، یدالله. (1388) قصاص عضو و دیه اعضاء، تهران : انتشارات جنگل،چاپ دوم.

-         تبریزی، جواد. (1428ق، قم: ‌مؤسسه آل البیت علیهم السلام.

-         خراسانی، محمد کاظم. (1436ق) کفایة الاصول، قم: مؤسسة النشر الاسلامی، چاپ نهم.

-         خوانساری، سید احمد. (1405ق) جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، تهران: مکتبة الصدوق، چاپ دوم.

-         خویی، سید ابوالقاسم. (1393) مبانی تکملة المنهاج، تهران : انتشارات خرسندی، چاپ چهارم.

-         ــــــــــــــــــــــــ .  (1368) اجود التقریرات(تقریرالابحاث میرزا محمد حسین الغروی النائینی)، قم: الغدیر، چاپ دوم.

-         سبحانی، جعفر. (1418ق) المحصول فی علم الاصول، قم: مؤسسة الامام الصادق(ع)، چاپ اول.

-         ــــــــــــــــــــــــ .  (1385) الموجز فی اصول الفقه، ترجمه وشرح علی عدالت، قم: نصایح.

-         ــــــــــــــــــــــــ . (1423ق) تهذیب الاصول (تقریرات ابحاث الاستاذ الاعظم و العلامة الافخم آیة العظمی السید روح الله موسوی) تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول.

-         شهید اول، جمال الدین بن مکی. (بی تا) القواعد و الفوائد، قم : مکتبه المفید.

-         شهید ثانی، زین‌الدین. (1419ق) مسالک الافهام، قم: نشرمؤسسة المعارف الإسلامیة‌،چاپ اول.

-         شیخ طوسی، ابوجعفر. (1420ق) الخلاف، قم: مؤسسة النشر الاسلامی التابعة لجامعة المدرسین، چاپ دوم.

-         ــــــــــــــــــــــــ .  (بی تا) النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوى، قم: انتشارات قدس محمدی .

-         صالحی، فاضل. (1376) دیه یا مجازات مالی، قم: دفتر تبلیغات اسلامى حوزة علمیه قم، چاپ دوم.

-         صدر، محمد باقر. (1389) بحوث فی علم الاصول (تقریرات)، نویسنده محمود هاشمی شاهرودی، قم: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، چاپ اول.

-         علامه حلّی، حسن بن یوسف. (1410ق) ارشاد الاذهان الی احکام الایمان، قم: مؤسسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین، چاپ اول.

-         عمید زنجانی، عباسعلی .(1387) قواعدفقه-بخش حقوق جزا، تهران: انتشارات سمت، چاپ چهارم.

-         فاضل لنکرانی، محمد. (1381) اصول فقه شیعه، قم : مرکز فقه الائمة الاطهار(ع).

-         ــــــــــــــــــــــــ . (1427ق) تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله: الدیات، قم: مرکز فقه الائمة الاطهار(ع)، چاپ سوم.

-         فیض، علیرضا . (1383) مبادی فقه واصول، تهران :انتشارات دانشگاه تهران، چاپ شانزدهم.

-         کاظمی خراسانی، محمدعلی. (1404ق) فوائد الاصول (تقریرالابحاث میرزا محمد حسین الغروی النائینی)، قم: مؤسسة نشر اسلامی .

-         محقق حلّی، نجم الدین. (1410ق) المختصر النافع فی فقه الإمامیة، قم: نشر الدراسات الاسلامیه فی مؤسسة البعثه، چاپ سوم.

-         مدنی کاشانی، رضا. (1408ق)کتاب الدیات، قم: انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‌، چاپ اول.

-         مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی. (1389) فرهنگ نامه اصول فقه، با کوشش جمعی از محققان، قم: پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی، چاپ اول.

-         مظفر، محمد رضا.(1385) اصول الفقه، با ترجمه علی محمدی، تهران:انتشارات دارالفکر، چاپ نهم.

-         معین، محمد . (1386) فرهنگ فارسی معین، تهران: انتشارات نامن، چاپ دوم.

-         مقدس اردبیلی، احمد. (1416ق) مجمع الفائدة و البرهان، قم: مؤسسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین، چاپ اول.

-         موسوی بجنوردی، میرزاحسن. (1377) القواعد الفقهیّه، قم : نشر الهادی، چاپ اول.

-         نجفی، محمد حسن‌. (1374) جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام‌، تهران: دارالمکتبة الاسلامیّة، چاپ چهارم.

-         نراقی، احمد . (1408ق) عوائد الایّام، قم‌: مکتبة بصیرتی، چاپ دوم.