کاربرد قاعده نفی عسروحرج در موضوع مهر با رویکردی برنظر امام خمینی(س)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای فقه و حقوق خصوصی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 عضو هیأت علمی دانشکده رفاه

چکیده

عدم قصد پرداخت مهر توسط مرد با وجود تمکن مالی، امری بسیار مذموم است که در روایات معتبر و متعدد از آن نهی شده است. همچنین تعهد به مهری که شخص تمکن مالی پرداخت آن را ندارد نیز ممنوع و حرام است. اما از طرف دیگر زن نیز در شرایط نداری و اعسار مرد، حق مطالبه مهر از او را ندارد. طبق آیه قرآن و روایات معتبر، واجب است به مدیون معسر مهلت داده شود. از آنجا که مهر نیز دینی برعهده شوهر محسوب می­گردد، از شمول این حکم خارج نیست.
حال در صورت تمکن مرد و امتناع او از پرداخت مهر، برای رسیدن زن به حقوق مشروع خود، راهکارهایی در شرع و قانون پیشینی شده است. یکی از این راهکارها زندانی کردن مرد است. زندانی کردن مرد بدهکار مهر در صورتی که معسر باشد مشروع نیست اما اگر ملائت مرد معلوم باشد او را حبس می­کنند تا مهر را بپردازد.
یکی دیگر از راهکارهای پرداخت مهر زن ، فروش اموال مرد است ، اگر مرد غیر از مستثنیات دین اموال دیگری داشته باشد به حکم دادگاه به فروش می­رسد و به عنوان مهر به زن داده می­شود. همچنین اگر مرد قدرت کار و تحصیل درآمد داشته باشد باید مشغول کسب و کار شود و مهر تقسیط شده را به تدریج بپردازد

کلیدواژه‌ها


 

 

 

کاربرد قاعده نفی عسروحرج در موضوع مهر

با رویکردی برنظر امام خمینی(س)

 

علی یزدی نیا[1]

زاهرا لامع[2]

چکیده: عدم قصد پرداخت مهر توسط مرد با وجود تمکن مالی، امری بسیار مذموم است که در روایات معتبر و متعدد از آن نهی شده است. همچنین تعهد به مهری که شخص تمکن مالی پرداخت آن را ندارد نیز ممنوع و حرام است. اما از طرف دیگر زن نیز در شرایط نداری و اعسار مرد، حق مطالبه مهر از او را ندارد. طبق آیه قرآن و روایات معتبر، واجب است به مدیون معسر مهلت داده شود. از آنجا که مهر نیز دینی برعهده شوهر محسوب می­گردد، از شمول این حکم خارج نیست.

حال در صورت تمکن مرد و امتناع او از پرداخت مهر، برای رسیدن زن به حقوق مشروع خود، راهکارهایی در شرع و قانون پیشینی شده است. یکی از این راهکارها زندانی کردن مرد است. زندانی کردن مرد بدهکار مهر در صورتی که معسر باشد مشروع نیست اما اگر ملائت مرد معلوم باشد او را حبس می­کنند تا مهر را بپردازد.

یکی دیگر از راهکارهای پرداخت مهر زن ، فروش اموال مرد است ، اگر مرد غیر از مستثنیات دین اموال دیگری داشته باشد به حکم دادگاه به فروش می­رسد و به عنوان مهر به زن داده می­شود. همچنین اگر مرد قدرت کار و تحصیل درآمد داشته باشد باید مشغول کسب و کار شود و مهر تقسیط شده را به تدریج بپردازد.

کلیدواژه­ها: عسروحرج، مهر، دین، مستثنیات دین، اثبات اعسار.

 

مقدمه

ازآنجا که انقلاب در ایران برپایه اسلام و با هدف رسیدن به جامعه آرمانی مطلوب اسلام شکل گرفت و رهنمودهای امام ­خمینی در جهت ترویج فرهنگ اسلامی در زندگی مردم نقش سازنده‌ای داشت؛ در دهه اول انقلاب اسلامی شاهد رونق فرهنگ غنی اسلام در بیشتر زمینه­های اجتماعی بودیم. بدیهی است حفظ این سنت­ها نیاز به عزم و اراده ملی و تلاش نخبگان و فعالان سیاسی ــ اجتماعی دارد. مع­الاسف قصور در حفظ آرمان­ها و سنت­های اصیل اسلامی ما را دچار مصائب بسیار نموده است و در زمینه فرهنگی مشکلات لاینحلی را پیش روی ما قرار داده است.

یکی از این معضلات که گریبانگیر جامعه ما شده است مربوط به ازدواج جوانان است. روی آوردن به تجملات، معیارهای غیراسلامی و حتی غیرمعقول در انتخاب همسر و رفاه طلبی باعث بالا رفتن سن ازدواج و آمار طلاق شده است. مهریه­های سنگین و گزاف نیز یکی از این مصائب است که آثار سوئی را در جامعه برجای گذاشته است.

در بسیاری از موارد، مرد یا باید از ازدواج با شخص موردنظر خود صرف­نظر کند یا مهریه مورد نظر او را بپذیرد، هرچند این مهر چندین برابر کل اموال او باشد و توانایی پرداخت آن را نداشته باشد.

این مسأله علاوه برآثار اخلاقی ـ فرهنگی زیانبار آن، موجب آثار سوء اجتماعی نیز شده است؛ زیرا در موارد بسیار، مطالبه مهر به وسیله زن و عدم تمکن پرداخت آن از طرف مرد موجب صرف وقت و هزینه­های فراوان در دستگاه قضایی و صدور احکام حبس و زندان شده است.

این مقاله در پی یافتن راهکارهایی در جهت حل این مشکل برآمده است. اما از آنجا که کار فرهنگی در این زمینه مؤثرتر و مفیدتر از ارائه راهکارهای حقوقی خواهد بود، ابتدا باید این موضوع را از دید اخلاقی بررسی کرده و سپس با کاربرد قاعده نفی عسروحرج ، مشروعیت مطالبه مهر از طرف زن در شرایط اعسار و نداری مرد را مطالعه و بررسی نمود. و همچنین مشروعیت حبس و زندان مرد و فروش اموال او یا اجبار او به کار و کسب درآمد در صورت عدم توانایی او در پرداخت مهر باید مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.

 

بررسی جنبه اخلاقی و تکلیفی عدم ادای دین

پذیرش و امضای مهر از طرف مرد در حالی که قدرت بر پرداخت آن را ندارد یا اینکه در عین تمکن مالی، قصد پرداخت آن را ندارد، پدیده ناهنجاری است که از چند بُعد قابل بررسی است. هدف اصلی این مقاله بررسی فقهی و حقوقی آن است اما به جاست در کنار آن، جنبه‌های اخلاقی آن نیز مورد توجه قرار گیرد. در مسائلی مانند مهر که مربوط به نسل جوان است چه بسا کار فرهنگی و اخلاقی مفیدتر و مؤثرتر از بازدارنده‌های حقوقی است چرا که  مخاطب این بحث، مردم مسلمان هستند که آموزه‌های دینی را قدر می‌نهند. در جامعه اسلامی ما، اثبات خلاف شرع بودن یک عمل بازدارنده‌تر از خلاف قانون بودن آن است.

بنابراین در دو  بند زیر ابتدا به بررسی آثار سوء عدم قصد ادای دین و سپس به بررسی تعهد به دینی که قدرت بر ادای آن وجود ندارد می‌پردازیم.

 

 

بند اول: قصد نپرداختن مهر با وجود تمکن مالی

مردی که هنگام عقد ازدواج مهر مورد نظر زن را می‌پذیرد و امضا می‌کند اما واقعاً قصد پرداخت مهر را ندارد، طبق روایات صحیح، به منزله دزد است؛ زیرا مهر مانند دینی است که بر ذمه مرد قرار می‌گیرد. شیخ طوسی دلیل آن را چنین ذکر کرده است: هرچه که با عقد به ذمه شخص واجب گردد، دین است و مهر نیز با عقد بر ذمه مرد می‌آید، پس دین محسوب می‌شود (شیخ طوسی 1387 ج 4 :315 ).

در این زمینه چند حدیث معتبر وجود دارد. در یک حدیث از امام صادق(ع) درباره مردی سؤال شد که مرده است در حالی‌که دینی برعهده‌اش بوده است. حضرت فرمود: اگر نیت ادای دین را داشته است، خداوند او را مؤاخذه نمی‌کند. اما اگر نمی‌خواسته دین را ادا کند،‌ او به منزله دزد است و همین‌طور هستند کسانی که مهر زنان را [برای خود] حلال بدانند [و نپردازند] (شیخ طوسی 1407 ج 6 : 191 ح 36‌ )[3].

علامه مجلسی این روایت را صحیح ارزیابی نموده است (علامه مجلسی1406 ج9 : 506) حدیث دلالت واضح و روشنی دارد بر اینکه مردی که قصد دادن مهر زنش را ندارد مثل دزد است.

در حدیث دیگری، معاویه‌بن‌وهب به حضرت امام صادق‌(ع) عرض می‌کند: درباره مردی از انصار به ما خبر رسیده که مرده است در حالی‌که دو دینار بدهکار بوده است. پیامبر(ص) بر او نماز نخواند و فرمود خودتان بر او نماز گذارید. تا اینکه بعضی از فامیل او این دو دینار را برای طلبکار ضمانت کردند. حضرت اباعبدالله(ع) فرمود: این خبر حق(درست) است. رسول‌خدا(ص) این کار را فقط به خاطر این کرد که دیگران عبرت بگیرند و قرض یکدیگر را ادا کنند و برای اینکه دین را کوچک نشمارند[4] (شیخ طوسی 1407 ج6 : 183 ح3 ).

علامه ‌مجلسی پس از ارزیابی این حدیث به عنوان صحیح، در تفسیر آن آورده است: معلوم می‌شـود شـخصِ مرده دیـن خود را کوچـک می‌شمرده و نیــت قضای آن را نداشـته. یا اینکه قـرض گرفته در حالی‌که نمی‌توانسته ادا کند. و الا اگر مقـصر نبوده باشـد، پیامبر(ص) نماز بر او را ترک نمی‌فرمود (علامه مجلسی 1406‌ ج9 :487).

در حدیث دیگری از حضرت اباجعفر(ع) است که: هرگناهی را قتل در راه خدای عزوجل می‌پوشاند و پاک می‌کند به‌جز دین را، دین هیچ کفاره‌ای ندارد و برای پاک شدن آن هیچ راهی نیست جز اینکه مدیون آن را ادا کند یا ولیّ مدیون یا دوست او آن را قضا کند یا اینکه صاحب حق (طلبکار) عفو کند و بگذرد (شیخ طوسی 1407 ج6 :184 ح 5)[5]. علامه مجلسی این حدیث را حسن موثق ارزیابی نموده است (علامه مجلسی 1406 ج 9 : 488). این روایات به طور صریح اهمیت ادای دین را بیان نموده‌اند. فقها نیز با توجه به این روایات چنین نظر داده‌اند. هر کس دینی دارد،‌ عزم بر قضای دین بر او واجب است و اگر چنین عزمی نداشته باشد گناهکار است (ابن ادریس 1410 ج2 : 31‌) حتی بعضی از فقهای مردی که قصد پرداخت مهریه همسرش را ندارد مانند زانی دانسته‌اند (ابن سعید 1405 : 283). شهید ثانی عقیده دارد نیت قضای مدیون واجب است چه قدرت بر ادای آن داشته باشد یا نه... زیرا این اقتضای ایمان است همانطور که عزم بر ادای هر واجب و ترک هر حرام واجب است (شهید ثانی 1410 ج4 : 18).

امام‌ خمینی باتوجه به روایات مذکور در پاسخ به استفتایی با این مضمون: «کسی که به جبهه می‌رود و در راه خدا می‌جنگد و کشته می‌شود،‌ اگر احیاناً حق‌الناس بر گردن داشته باشد آیا از جانب خدا بخشیده می‌شود یاخیر؟» فرموده است: «حق‌الناسِ قابل اداء، ساقط نمی‌شود مگر با ادای آن و در صورت عدم پرداخت، حساب آن با خداوند چاره‌ساز بخشنده است» ( امام‌خمینی 1422 ج2 : 283).

البته لازم به ذکر است عقد ازدواج کسی که قصد پرداخت مهریه را ندارد باطل نیست؛ زیرا عقد نکاح فی نفسه لازم است و جز با موجبات خاص و محدودی باطل نمی‌شود. امام‌خمینی در توضیح‌المسائل آورده است: «اگر مرد مهر زن را در عقد معین کند و قصدش این باشد که آن را ندهد، عقد صحیح است ولی مهر را باید بدهد» (امام‌خمینی 1381: 385).

حاصل اینکه قصد ادای دین و عزم نسبت به آن از واجبات مسلم برای هر مدیونی از جمله بدهکاران مهر است  اگرچه اکنون توانایی پرداخت آن را ندارند حداقل باید عزم به پرداخت آن را داشته باشند و این عزم خود دارای آثار و برکاتی است که به آن خواهیم پرداخت.

 

 

بند دوم: تعهد به دینی که ادای آن برای متعهد مقدور نیست

آنچه که در مورد مهریه در روایات بسیاری روی آن تأکید شده است تراضی بر مهریه است (کلینی 1407 ج 5 :378 ح3 )[6] درست است که مهریه ملک زن می‌شود و او باید به مقدار آن راضی باشد ولی از طرف دیگر مرد هم که ذمه‌اش مشغول به آن می‌شود باید به مقدار مهر رضایت داشته باشد و بدیهی است که تمکن مالی او در رضایت و عدم رضایتش مؤثر است و چون مهریه در شرع، مبلغ و مقدار معین و محدودی نیست، کمیت آن وابسته به همین رضایت است اما رضایت هر دو طرف عقد. پس مرد نباید مهریه‌ای را بپذیرد و متعهد شود که به آن رضایت واقعی ندارد.

علامه‌حلی تعهد به پرداخت دینی را مجاز می‌داندکه متعهد یا خود مالی داشته باشد تا با آن دینش را ادا کند یا اینکه ولیّ متمکنی داشته باشد تا او دینش را ادا کند. علامه روایتی را از قول امام صادق(ع) نقل می‌کند که می‌فرماید:

«کسی که امکان وفا ندارد نباید خود را مدیون کند. کسی که نمی‌تواند حقوق مردم را بپردازد نباید از اموال مردم استفاده کند. خداوند تعالی می‌فرماید: لَاتَأکُلُوا أموَالَکُم بَینَکُم بِالباطِلِ إلاّ أن تَکُونَ تِجَارَةً عن تَراضٍ ِمنکُم»[7] (علامه حلی 1420  ج 2 : 447).

بنابراین متعهد شدن به مهریه‌ای که توانایی پرداخت آن در مرد نیست نوعی اکل مال به باطل تلقی می‌شود.

در جامع عباسی، هفت امر در دَین به عنوان حرام شمرده شده است یکی از آن موارد این است: «قرض گرفتن کسی که قادر بر دادن آن نباشد» (شیخ بهایی 1429: 374 ).

بعضی از فقها عقیده دارند کسی که مالی ندارد تا دینش را ادا کند یا ولیّ متمکنی که او بپردازد بهتر این است که صدقه قبول کند امّا اقدام به استدانه نکند و از ضایع شدن حقوق مردم بترسد (مغنیه 1424 ج4 :6 ).

با وجود چنین ادله روشن و محکمی و چنین فرهنگ اسلامی نابی، جای تعجب است که جوانان موقع عقد ازدواج، خود را متعهد پرداخت مهریه‌ای می‌کنند که نه خود توانایی پرداخت آن را دارند و نه ولیّ آنها و گاهی حتی یک عصبه و فامیل نیز از عهده پرداخت آن برنمی‌آید. این از دیدگاه شرع، ناروا و از نظر بعضی فقها حرام است و عقل سلیم نیز از پذیرش آن ابا دارد.

 

بررسی حق مطالبه مهر از معسر

تعیین مهریه سنگین از طرف زن یک اشتباه است و پذیرش آن از طرف مردی که قدرت پرداخت آن را ندارد، یک اشتباه بزرگ‌تر است. امّا به هر حال ممکن است در طول زندگی مشترک، تمکن مالی لازم برای پرداخت چنین مهری به دست آید. امّا مطالبه مهر از مردی که هنوز قدرت مالی پیدا نکرده، اشتباه سومی است که باعث تزلزل و بلکه از هم پاشیدگی یک خانواده می‌شود. شاید مردی که مهر خارج از توان مالی خود را می‌پذیرد، امید به کسب مال و تحصیل ثروت دارد امّا این موضوع نیازمند گذشت زمان است. آیا می‌توان در شرایطی که مرد تمکن مالی پرداخت مهر را ندارد، مهر را از او مطالبه نمود؟ این مبحث درصدد بحث مشروعیت مطالبه مهر از بدهکار معسر است. یک آیه از قرآن‌کریم پاسخگوی این مسأله است: «وَ إن کان ذُو عُسرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلَی مَیسَرَةٍ» (بقره : 280).

آیه کریمه صراحت دارد در اینکه اگر مدیون معسر بود، باید به او مهلت داده شود تا مالدار شود و بتواند دین خود را ادا کند. تمام مفسرین و فقها طبق این آیه کریمه، رأی به حرمت مطالبه دین از معسر داده‌اند.

نمونه‌هایی از دیدگاه فقها در ذیل آمده است:

شیخ طوسی در نهایه آورده است: هر گاه مدیون معسر باشد، برای صاحب دین مطالبه دین و اصرار بر آن جایز نیست بلکه سزاوار است نسبت به او ارفاق نماید و مهلت دهد تا خداوند وسعت در رزق و روزی او نماید یا اینکه خبر او به امام(ع) برسد تا امام(ع) از سهم غارمین دین او را بپردازد (شیخ طوسی 1400: 306).

در کتاب غنیه نیز آمده است: مطالبه دین از مدیون با وجود علم صاحب دین به عجز او از وفای به دین، حرام است (ابن زهره 1417: 240). شاهد دیگر عبارات علامه حلی است که حرمت مطالبه دین از معسر را به اجماع علمای شیعه و همچنین شافعی و مالک استناد می‌دهد (علامه حلی 1414: ج 13: 17).

صاحب مهذب‌الأحکام نیز در شرح عروةالوثقی در ذیل عبارت «بر دائن به مشقت انداختن مدیون با مطالبه از او حرام است» آورده است: این حکم بنا بر ادلة سه‌گانه صادر شده است: دلیل اول قرآن است و در آیه 280 سورة بقره، دلیل دوم اجماع امامیه است و دلیل سوم نصوص فراوان از جمله روایت موثق از ابن سنان از امام‌صادق(ع): از اعسار ( و به سختی انداختن) برادران مسلمانتان بپرهیزید، که بخواهید برای چیزی که مال شماست او را به مشقت بیندازید، در حالی‌که ندار است. و هر کس به معسری مهلت دهد، در روز قیامت که هیچ سایه‌ای جز سایه خدا نیست، خداوند او را در ظل سایه‌اش قرار می‌دهد. و در حدیث موثق دیگری از پیامبر(ص) آمده است: همچنان‌که بر بدهکار تو حلال نیست مماطله کند (وقت گذرانی کند و پرداخت دین تو را به تأخیر بیندازد) در حالی که داراست، همان‌طور برای تو نیز حلال نیست او را به عسرت بیندازی در حالی که می‌دانی ندار است (سبزواری 1413 ج21 :30 )[8].

امام‌خمینی نیز در این زمینه با بقیه فقها هم‌نظر است و در تحریرالوسیله به حرمت مطالبه و سخت‌گیری نسبت به مدیون معسر و وجوب انظار و مهلت‌دادن به او حکم داده‌اند (امام خمینی 1421 ج1 و 2 :508).

حاصل اینکه اگرچه مرد مهریه را پذیرفته و دینی بر ذمّه او شده است اما مادامی‌که قدرت پرداخت آن را نداشته باشد، مطالبه مهر از او فعل حرام محسوب می‌شود. بلکه واجب است به او مهلت داده شود.

 

طرق اثبات اعسار

در گفتار قبلی به اثبات رسید از معسر نمی‌توان مهر را مطالبه نمود بلکه باید به او مهلت داد تا با کسب روزی موقعیت اعسار را پشت سربگذارد و از عهدة ادای دیون خود برآید. اما آیا هر مدیونی می‌تواند با ادعای اعسار از ادای دین شانه خالی کند؟ باید ثابت شود اعسار حقیقتاً وجود دارد. قاعده نفی عسروحرج ــ همانطور که قبلاً نیز اشاره شده است ــ ممکن است برای متخلفین به عنوان یکی از راه‌های فرار از قانون مورد سوءاستفاده قرار گیرد. آیا صرف ادعای اعسار مدیون کافی است برای اینکه دائن دست از او بردارد؟ خیر چنین نیست بلکه اعسار باید به اثبات برسد. اینکه اثبات اعسار به وسیله چه کسی و به چه نحوی ممکن است، مطلبی است که باید از جنبه فقهی و حقوقی بررسی شود.

 

بررسی فقهی

قبل از ورود به بحث (طرق اثابت اعسار) لازم است متذکر شویم در فقه امامیه وضعیت مدعی اعسار به دو گونه قابل تصور و ترسیم است (محقق حلی 1408 ج2 : 83).

در حالت اول: مدیون اموالی دارد که معلوم و مشخص است و دیگران از جمله دائن و حاکم از آن اطلاع دارند. در این صورت ادعای اعسار پذیرفته نمی‌شود بلکه حاکم به مدیون حکم می‌کند اموالش را تسلیم دائن کند یااینکه بفروشد و دین خود را ادا کند. اما اگر مدیون از این کار امتناع کند، حاکم مخیر است مدیون را حبس کند تا اینکه به پرداخت دینش راضی شود. این حکم بر طبق یک روایت نبوی است با این مضمون: وقت‌گذرانی و تأخیر در پرداخت دین توسط مدیونی که داراست، عقوبت و رسوایی او را حلال و مجاز می‌کند (شیخ طوسی 1414 :520 ح 1146)[9].

این روایت اگرچه از نظر سند، قابل اعتماد نیست اما در اکثر کتب فقهی مورد استناد قرار گرفته است (علامه حلی 1414 ج 14 : 68؛ نجفی 1404 ج 25 : 353 )؛ زیرا موافق با اصول و قواعد فقهی است. علامه حلی در ذیل این حدیث آورده است: مفسرین می‌گویند منظور از عقوبت در روایت، حبس و ملازمه با مدیون است (علامه حلی 1414 ج14 :68 ).

همچنین حاکم مخیر است خود، اموال مدیون را بفروشد و به طلبکار بپردازد. دلیل این مطلب نیز قاعده «الحاکم ولی المتنـع» است (یعنی حاکم ولیّ کسی است که از پرداخت حقوق دیگران امتناع می‌کند) (کاشف‌الغطاء 1422: 140).   

در حالت دوم: مدیون اموالی که ظاهر و آشکار باشد و دیگران از آن اطلاع داشته باشند ندارد و اعم از نداری مدیون یا پنهان بودن دارایی اوست. در این حالت اگر مدیون ادعای اعسار کند، این ادعا باید ثابت شود و برای اثبات آن در فقه امامیه دو طریق وجود دارد.

 

طریق اول: اقرار یا موافقت طلبکار با اعسار مدیون

به نظر می‌رسد در زندگی مشترک بین زن و شوهر این طریق باید کاربرد بیشتری داشته باشد؛ زیرا زن و شوهر از دارایی و اموال یکدیگر با خبر می‌شوند و قاعدتاً وقتی زن می‌داند شوهرش دارایی کافی برای پرداخت مهر او را ندارد، مطالبه مهر از جانب او حرام است و اعسار شوهر در این موقعیت نیاز به اثبات ندارد چون خود طلبکار (زن) عالم به این موضوع است. اما البته آنچه در عمل مشاهده می‌شود اینگونه نیست. زنان با علم به اعسار شوهر مهر خود را مطالبه می‌کنند در حالی‌که این کار از نظر فقهی عملی حرام محسوب می‌شود. شاید هدف از این کار ایجاد فشار روحی ـ روانی بر مرد باشد که باعث شود ولی مرد و خانواده و بستگان او مهریه مطالبه شده را بپردازند. اما وجاهت شرعی و قانونی وظیفه ولی مدیون در پرداخت بدهی مدیون باید بررسی شود.

 

طریق دوم: قیام بینه بر اعسار مدیون

مردی که نمی‌تواند مهر همسرش را بپردازد و ادعا می‌کند مالی ندارد، باید بینه بیاورد. دو شاهد عادل مرد در مسائل مالی لازم است. شاهدها یا گواهی بر یک امر اثباتی می‌دهند یا شهادت بر امری سلبی می‌دهند.

شهادت اثباتی به این صورت است که اگرمدیون اموالی داشته است و آن اموال را از دست داده است شاهدها به تلف اموال او شهادت می‌دهند. در این صورت اعسار مدیون ثابت می‌شود و دیگر نیازی به قسم خوردن مدیون نیست؛ زیرا مدیون مدعی اعسار است و طبق قاعده «البینة علی المدعی» (موسوی بجنوردی 1419 ج3 : 69 ) (یعنی شاهد آوردن برعهده مدعی است)، او فقط باید شاهد بیاورد. در اینچنین شهادتی (شهادت اثباتی) همین‌که بینه اطلاع از تلف اموال مدیون داشته باشد کفایت می‌کند و علم به زندگی خصوصی مدیون لازم نیست. اما اگر شاهدها به طور مطلق، شهادت بر اعسار مدیون دهند بدون اینکه شاهد بر تلف اموال او باشند، در صورتی شهادت از ایشان پذیرفته می‌شود که از زندگی داخلی و خصوصی مدیون باخبر باشند و با او معاشرت و رفت‌وآمد طولانی (از قدیم‌الایام) و زیاد داشته باشند؛ زیرا اینها شاهد بر امری سلبی محسوب می‌شوند و شهادت دادن بر امری سلبی در صورتی امکان دارد که با مصاحبت زیاد، آن امر عدمی ثابت شود (نجفی 1404 ج 25 : 352).

شهید ثانی در این بحث، علاوه بر اطلاع چنین شاهدی بر باطن امر مدیون، لازم می‌داند بر شاهد ثابت شود که مدیون بر سختی‌هایی صبر می‌کند که شخص دارا معمولاً بر این سختی‌ها صبر نمی‌کند. در خوراک و پوشاک و وسائل زندگی بر امکانات کم، قناعت و تحمل می‌کند؛ به گونه‌ای که اگر دارایی داشت چنین قناعت نمی‌کرد (شهید ثانی 1410 ج4 : 39 ).

اما اینکه در صورت شهادت بر اعسار به طور مطلق، آیا قسم نیز بر مدیون واجب می‌شود یا نه، دو قول است. صاحب شرایع و اکثر فقهای دیگر عقیده دارند در این حالت طلبکار حق دارد مدیون را قسم دهد تا مطمئن شود او مالی ندارد که دیگران از آن بی‌اطلاع باشند و مخفی نموده باشد. این مورد، فرق بینه شهادت بر تلف اموال با بینه شهادت بر اعسار است (محقق حلی 1408 ج2 : 83 ).

 علامه‌حلی در تذکره به عکس این حکم داده است. او در بینه اعسار آورده است: اگر طلبکار از مدیون بخواهد که قسم بخورد، در حالی‌که مدیون بینه بر اعسار داشته است، قسم بر او لازم نمی‌شود، اما احتمال قوی دارد اگر بینه شهادت بر تلف مال مدیون داده باشند، مدیون ملزم به قسم شود؛ زیرا وقتی شاهد بر اتلاف می‌آورد، مانند کسی است که اصل وجود مال برایش ثابت شده است و طلبکار اعتراف به تلف آن دارد، ولی ادعا می‌کند که مدیون اموال دیگری دارد. در اینجا مدیون که منکر است باید قسم بخورد که اموال دیگری ندارد. بینه بر تلف مال در حد چنین اعترافی از طرف طلبکار است و کارایی بیشتری ندارد. نیاز است که مدیون با قسم خوردن خود طلبکار را مطمئن کند که اموال دیگری ندارد (علامه حلی 1414 ج14 : 75 ). اما وقتی شاهد، گواهی بر اعسار مدیون می‌دهد در حالی‌که رفت‌وآمد و معاشرت و اختلاط زیاد و طولانی مدت با مدیون دارد و از زندگی خصوصی مدیون اطلاع پیدا می‌کند، می‌توان گفت با این شهادت ثابت می‌شود که مدیون هیچ مالی ندارد و کاملاً در اعسار است.

به نظر می رسد، استدلال علامه‌(ره) در تذکره منطقی‌تر به نظر می‌رسد؛ زیرا شهادت بر تلف مال ممکن است در حالتی پیش بیاید که شاهد تنها اطلاع از همان بخش اموال داشته که تلف شده است. ممکن است مدیون اموال دیگری داشته باشد که شاهد از آن بی‌اطلاع است. در این حالت قسم مدیون بر اینکه دیگر هیچ مالی ندارد لازم به نظر می‌رسد. اما شهادت بر اعسار تحت چنین شرایطی که شاهد باید رفت‌وآمد و آشنایی قدیمی و زیاد با مدیون داشته باشد، به احتمال قریب به یقین اگر مدیون مالی داشته باشد، شاهد از آن مطلع می‌شود. پس شهادت چنین شاهدی برای اثبات اعسار مفیدتر است.

از جمع‌بندی آنچه تحت این عنوان از کتب فقهی به‌دست می‌آید به این نتیجه می‌رسیم که به هر حال اثبات اعسار به عهده مدیون (دربحث ما، مرد) است. بنابراین مردی که ادعا می‌کند قدرت مالی پرداخت مهر را ندارد باید نداری خود را ثابت کند و دو شاهد عادل بیاورد که شهادت دهند اموالی که او داشته است از بین رفته‌اند یا اینکه شهادت دهند او فقیر و تهیدست است.

 

بررسی حقوقی

براساس ماده اول قانون اعسار مصوبه سال 1313 شمسی، «معسر کسی است که به‌واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد.» همچنین طبق ماده 18 همین قانون وکلای رسمی دادگستری موظف هستند وکالت اشخاص معسر را به صورت مجانی قبول کنند.

در مرحله اثبات اعسار، آن طور که در ماده 23 قانون اعسار مقرر شده است: «مدعی اعسار باید شهادت کتبی لااقل 4 نفر از اشخاصی را که از وضع معیشت زندگانی او مطلع باشند به عرض حال خود ضمیمه نماید. در شهادت‌نامه مذکور باید اسم و شغل و وسائل گذران مدعی اعسار و عدم تمکن او برای پرداخت محکومٌ‌به یا دین، با تعیین مبلغ آن تصریح شود.»

درباره نحوه ارتباط شهود با مدعی اعسار، ماده قانونی اشاره به همان مطلبی دارد که در بحث فقهی آمد: مبنی بر اینکه شهود باید از زندگی داخلی و امور خصوصی معیشتی مدیون مطلع باشند و این امر امکان ندارد جز با همان ارتباط قوی و رفت‌وآمد و معاشرت طولانی که در بحث فقهی به آن اشاره شد. اما در ماده قانونی، شهادت کتبی چهار نفر معتبر دانسته شده است.

درباره اینکه آیا لازم است شهود در محکمه حضور داشته باشند یا اینکه شهادت کتبی کفایت می‌کند، در ماده 10 قانون اعسار آمده است: «... چنانچه حاکم، حضور شهود را در جلسه محاکمه لازم بداند به مدعی اعسار اخطار شود که در روز مقرر، شهود خود را حاضر نماید.» بنا بر این ماده، حضور شهود امری الزامی نیست و بستگی به نظر قاضی دارد.

همچنین طبق ماده 11 قانون اعسار:‌ «هرگاه در جلسه رسیدگی، یکی از طرفیت دعوای اصلی تقاضای رسیدگی نماید و طرف دیگر غایب باشد، محکمه برحسب تقاضای مزبور به دعوی اعسار رسیدگی نموده، حکم صادر خواهد کرد و این حکم حضوری محسوب است.»

درصورتی که مدعی اعسار مدارک و مستندات و شهود کافی داشته باشد، اعسارش ثابت می‌شود. مگر اینکه طرف دعوای اصلی (دائن) نیز شهودی بر رد اعسار داشته باشد. در این صورت طبق اخطار محکمه باید شهود خود را برای تحقیقات در محکمه حاضر نماید.( ماده 12 قانون اعسار مصوبه 20 آذرماه 1313)

بعد از اثبات اعسار در محکمه، طبق قانون 29 قانون اعسار، اگر معلوم شود که مدعی اعسار برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است، به حبس تأدیبی از یک ماه تا 6 ماه محکوم می‌شود. شهود نیز اگر عمداً شهادت دروغ بدهند، چه کتبی و چه شفاهی، مجازات می‌شوند. در قانون اعسار به جزئیات آنچه شهود شهادت می‌دهند اشاره نشده است.

آنچه از قانون اعسار به دست می‌آید این است که مدعی اعسار باید ادعای خود را در یک محکمه ثابت کند و ادله و مستندات کافی برای اثبات اعسار خود ارائه دهد. اما با اصلاحیه‌ای که رئیس قوه قضائیه در مرداد ماه سال 1391 تصویب نمود، که مربوط به حبس ممتنع از پرداخت دین می‌شود، در مقررات اثبات اعسار نیز تغییر آشکاری صورت گرفت. این اصلاحیه مربوط به بند «ج» از ماده 18 آیین‌نامه اجرایی قانون  نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1377 است. این ماده در بخش مربوط به حبس مدیون مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در اینجا فقط متن بند «ج» ماده 18 قبل و بعد از اصلاح آورده می‌شود:

بند «ج» ماده 18 قبل از اصلاح: چنانچه استیفای محکوم‌به، به نحو مذکور ممکن نباشد محکوم‌علیه به درخواست ذی‌نفع و به دستور مرجع صادر‌کننده حکم تا تأدیه محکوم‌به یا اثبات اعسار حبس می‌شود.

بند «ج» ماده 18بعد از اصلاح: در سایر موارد، چنانچه ملائت محکوم‌علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد، از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد می‌شود.

آنچه از ظاهر بند «ج» قبل از اصلاح فهمیده می‌شود این است که با درخواست ذی‌نفع، مدیون را حبس می‌کنند تا اینکه محکوم‌به را تأدیه کند یا اینکه اعسار خود را ثابت کند. بنابراین معسر باید اعسار خود را به اثبات برساند. اما از اصلاحیه چنین برمی‌آید که آنچه نیاز به اثبات دارد، اعسار نیست بلکه ملائت است.

قبل از اصلاح بند «ج» مدیون باید شهود و ادله و مدارک برای اثبات اعسار خود به دادگاه ارائه می‌کرد؛ زیرا او مدعی بود و قاعده «البینة علی‌المدعی» وظیفه شاهد آوردن را برعهده مدعی می‌گذارد. اما طبق اصلاحیه، ملائت باید به اثبات برسد. پس معلوم می‌شود اصل بر اعسار مدیون است. در این وضعیت جای مدعی و منکر عوض می‌شود؛ زیرا منکر کسی است که حرف او موافق اصل باشد. پس مدیون منکر ملائت است و صاحب دین مدعی ملائت مدیون است و طبق قاعده «البینه علی‌المدعی»،‌ صاحب دین باید بینه و اسناد و مدارک به دادگاه ارائه دهد و ملائت مدیون را ثابت کند.

در مسأله مورد بحث ما یعنی پرداخت مهر از طرف مرد پس از مطالبه زن، طبق قانون قبلی، مرد باید اعسار خود را اثبات می‌کرد و زن منکر اعسار بود. اما در قانون جدید، اصل بر این است که مرد تمکن پرداخت مهر را نداشته باشد و زن اگر مدعی ملائت مرد است باید با شهود و ادله، آن را در دادگاه ثابت کند.

همانطور که در مقدمه اصلاحیه قوه قضائیه نیز به آن اشاره شده است (نظر به فتوای امام‌خمینی‌) این اصلاحیه مطابق با حکمی از احکام امام‌خمینی صادر شده است. امام در تحریرالوسیله آورده است: اگر زن از مرد، نفقه مطالبه کند و مرد ادعای اعسار و عدم قدرت بر انفاق نماید اما زن او را تصدیق نکند، بلکه ادعا کند که مرد تمکن مالی (یسار) دارد ولی نفقه نمی‌‌‌دهد، قول مرد با سوگندش پذیرفته می‌شود در صورتی که زن بینه نداشته باشد. مگر اینکه مرد قبلاً متمکن بوده و حالا ادعا کند اموالش تلف شده و معسر شده است و زن این ادعا را انکار کند، در این صورت مرد باید بینه بیاورد و قول زن با سوگند پذیرفته می‌شود (امام خمینی 1421  ج 2 و 1: 758 م 18).

این مسأله عیناً به همین ترتیب در وسیلة ‌النجاة سیدابوالحسن اصفهانی آمده است‌ (اصفهانی 1422: 768 ) و امام نیز همین فتوا را تأیید نموده است. اصلاحیه نیز با لحاظ این حکم امام و مراجع معاصر صادر شده است.

به هر حال این مطلب نیاز به بررسی و مطالعه بیشتری دارد که به بخش مربوط به مجازات حبس مدیون موکول می‌گردد.

 

احکام مدیون مدعی اعسار

آنچه از آیه کریمه «وَ إن کَانَ ذُو عُسرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلی مَیسَرَةٍ» (بقره : 280 ) (یعنی و اگر بدهکارتان تنگدست باشد پس تا هنگام گشایش، مهلتی به او بدهید) استفاده می‌شود، این است که مدیون اگر معسر باشد باید به او مهلت داده شود تا گشایش در کارش حاصل شود و بتواند دین خود را ادا کند. اما در اینجا مسائلی مطرح است مانند مشروعیت حبس مدیون قبل از اثبات اعسار و پس از آن و درباره چگونگی بازپرداخت دین. اگرچه طبق آیه کریمه باید جانب معسر را نگه داشت، اما درعین حال حق و حقوق صاحب دین نیز نباید پایمال شود. در ارتباط با موضوع این رساله، درست است که مرد معسر را نباید مجازات نمود اما زن نیز مالک مهر است و حق دارد آن را مطالبه کند. به هر حال در این دعوا باید ترتیبی اتخاذ شود که زن نیز به حق و حقوق خود برسد. بنابراین لازم است مقررات فقهی و حقوقی مورد بازخوانی و مطالعه قرار گیرند تا ببینیم چگونه می‌توان بدون آسیب دیدن معسر، برای رساندن زن به مهریه‌اش تلاش نمود.

در این مبحث ابتدا درباره مشروعیت حبس مدیون و سپس درباره راه‌های دستیابی زن به مهر تتبع می‌شود.

 

مشروعیت حبس مدیون

اولین و مهم‌ترین مطلبی که در رابطه با مدیون باید بررسی شود، محکومیت او به زندان است. آیا مدیون را می‌توان محکوم به حبس نمود؟ آیا اعسار و عدم اعسار مدیون در این حکم تأثیری دارد؟ این حبس در صورت مشروعیت، به چه منظور و تا چه مدت خواهد بود؟ پاسخ به این سؤالات در یک روایت درباره سیره امیرالمؤمنین(ع)آمده است. این روایت که علامه مجلسی آن را موثق ارزیابی نموده است (علامه مجلسی 1406 ج9 : 521) چنین مضمونی دارد: «علی(ع) در دین [درصورتی که ادا نمی‌شد، مدیون را] حبس می‌کرد. هرگاه افلاس و نداری مدیون ثابت می‌شد، او را آزاد می‌کرد تا مال کسب کند (شیخ طوسی 1407 ج6 :  299 ح834‌ )[10].

از این موثقه معلوم می‌شود حبس کسی که با وجود مطالبه دائن، دین خود را نمی‌پردازد به منظور مشخص شدن واقعیت است. اگر ثابت می‌شد که مدیون به خاطر اعسار و نداری، دین خود را نپرداخته است، او را آزاد می‌کرد تا اموالی به دست آورد و بتواند دین خود را ادا کند.

بنابر همین روایت و همچنین آیه 280سورة بقره که قبلاً بیان شده، فقهای امامیه اتفاق کرده‌اند بر اینکه حبس معسر جایزنیست. در این زمینه شافعیه و مالکی هم با امامیه هم نظرند. بنابراین حکم به حبس مدیون ممتنع از ادای دین، حکمی مشروع است اما این حبس تا زمان اثبات اعسار بیشتر نیست.

روایت موثق دیگری نیز در این زمینه آمده است و مؤید همین مطلب است. مضمون روایت چنین است: امیرالمؤمنین(ع) در صورتی که مدیون وقت گذرانی می‌کرد و پرداخت دین را به تأخیر می‌انداخت، (در حالی که دارا بود) او را حبس می‌کرد و به تقسیم اموالش بین طلبکاران امر می‌کرد و اگر مدیون امتناع می‌کرد،‌ اموال او را می‌فروخت و بین طلبکاران تقسیم می‌نمود (شیخ طوسی 1407 ج6 : 191)[11].

طبق این روایت، حکم حبس درباره کسی جایز است که باوجود داشتن تمکن مالی،‌ از پرداخت دین خود امتناع می‌کند. علامه مجلسی ضمن توثیق این روایت، مطلبی را از قول پدرش (مولی محمدتقی مجلسی معروف به مجلسی اول) آورده است که بیان آن مفید به نظر می‌رسد. از نظر مجلسی اول، ظاهر این است که جواز حبس مختص مدیونی است که مال داشته باشد یا اینکه مالی را گرفته است (مثلاً به عنوان قرض) و حالا ادعا می‌کند به خاطر تلف مال معسر شده است اما اگر موردی مثل مهر زوجه باشد، او را حبس نمی‌کنند. همانطور که در روایت موثق (در حد صحیح) آمده است که رسول‌خدا(ص) از حبس مدیون  ابا می‌فرمود و می‌گفت: «إنَّ مَعَ‌ العُسرِ یُسراً» (انشراح: 6) .

 به نظر می‌رسد،  این حدیث که در کتاب تهذیب شیخ طوسی آمده است مربوط به مهر نیست بلکه مربوط به زنی است که از عدم انفاق شوهرش نزد امیرالمؤمنین(ع) شکایت می‌کند در حالی که شوهرش معسر است (مجلسی اول 1406 ج 9: 522).

از تعبیر روایت که می‌گوید: وکان زوجها معسراً، به خوبی روشن است که اعسار مرد ثابت بوده است و چه بسا به خاطر روشن بودن اعسار مرد، ایشان او را حبس نفرموده است. این مطلب باید در بخش مربوط به کاربرد قاعده در نفقه مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.

شهید ثانی عقیده دارد، برای اثبات اعسار نیز همه مدعیان اعسار حبس نمی‌شوند بلکه تنها در صورتی مدعی اعسار حبس می‌شود که اصل دین مالی باشد مثل قرض یا ثمن مبیع (یا موضوع مورد بحث ما یعنی مهر) اما اگر بدهی مربوط به جنایت یا اتلاف باشد، ادعای اعسار با قسم قبول می‌شود. دلیل آن این است که در بدهی به خاطر جنایت یا اتلاف، اصل عدم مال است و اینکه شهید اول عبارت خود را («و یحبس لو ادعی الإعسار حتی یثبته»؛ یعنی مدیون اگر ادعای اعسار کند حبس می‌شود تا آن را ثابت کند) مطلق گذارده است و آن را مقید به مواردی که اصل دین مالی باشد نکرده است به خاطر این است که بحث او در کتاب دین است نه در ضمان یا دیات (شهیدثانی 1410 ج 4 : 40).

به نظر می‌رسد دیدگاه شهید ثانی منطقی و موجه است؛ زیرا وقتی که کسی قرض می‌گیرد اصل بر این است که محاسبه بازپرداخت آن را کرده و تمکن پرداخت را پیش‌بینی نموده است ولی وقتی به اموال یا جان دیگران آسیب می‌رساند چنین محاسبه و پیش‌بینی‌ای در کار نیست. بنابراین اصل بر عدم مال و عدم تمکن مالی است. بعلاوه در مواردی که اصل دین مالی است؛ مثل قرض و ثمن معامله و مهریه در نکاح می‌توان قاعده اقدام را جاری نمود (موسوی بجنوردی 1385 ج1 : 75)؛ زیرا شخص به اختیار و اراده خود اقدام به خرید یا قرض یا پذیرش مهر در عقد نکاح می‌کند و کسی‌ که اقدام به چنین اموری می‌کند، قاعدتاً تمکن مالی خود را در نظر می‌گیرد. اما در قسم دوم یعنی دیونی که به‌واسطه اتلاف یا جنایت به‌وجود آمده‌اند می‌توان گفت معمولاً بدون عمد و اراده و قصد قبلی، شخص بدهکار می‌شود. مثل تصادف و سانحه‌ای که شخص در آن حادثه موجب آسیب رساندن به مال و جان دیگران می‌شود. چنین شخصی عمداً اقدام به عملی که او را مدیون و بدهکار کند، نکرده است. اگر چنین کسی ادعای اعسار کند می‌توان با قسم از او پذیرفت؛ زیرا به عبارت شهید ثانی، اصل عدم مال اوست.

بنابر دیدگاه شهیدثانی مردی که ادعا می‌کند تمکن مالی برای پرداخت مهر همسرش را ندارد، مدعی محسوب می‌شود و باید این ادعا را با دلیل و مدرک ثابت کند؛ چرا که اصل این است که تمکن مالی داشته باشد. بنابراین او را باید حبس کرد تا مهریه را بپردازد یا اینکه اعسارش را ثابت کند.

نکته دیگر این است که بنابر نظر ابن‌ادریس حبس مدیون در دیدگاه فقهای امامیه به عنوان یک مجازات لحاظ نمی‌‌شود. غرض تنها رسیدن صاحب دین به حقش است. حبس مدیون هدف نیست ‌(ابن ادریس 1410 ج 2 : 33 ) این مطلب توجیه‌کننده حکم جالب توجهی است که در کتب فقهی دیده می‌شود و آن اینکه: اگر دائن بر طلب خود اصرار کند و بخواهد مدیون را حبس کند و بینه‌ای هم بر دین نداشته باشد و مدیون خوف این را داشته باشد که اگر به دین اقرار کند، حبس ‌شده و باعث اضرار به خانواده‌اش می‌شود و همچنین حاکم نیز علم به اعسار او ندارد، در این صورت جایز است دین را انکار کند و قسم به اسم جلاله خداوند یاد کند بر اینکه مدیون نیست در حالی که نیت و بلکه عزم جزم به قضای دین دارد؛ در این صورت گناه نکرده است (ابن ادریس 1410 ج 2 : 32 ؛ علامه حلی 1414 ج13 : 17).

حاصل این بحث این است که در دیدگاه فقهای امامیه، مردی که مهریه را بدهکار است،‌ اگر مالی در ظاهر ندارد و ادعا می‌کند تمکن پرداخت مهر را ندارد، او را حبس می‌کنند تا اعسارش ثابت شود؛ اما به محض اثبات اعسار باید آزاد شود و به او مهلت داده شود تا مالی کسب کند و بتواند مهر را بپردازد.

اکنون نوبت بررسی حقوقی مسأله حبس مدیون است. در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 10/8/77 آمده است:

ماده 2: هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تأدیه ننماید، دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا می‌نماید و در غیر این صورت بنابه تقاضای محکوم‌له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد.

ماده3 : هرگاه محکوم‌علیه مدعی اعسار شود (ضمن اجرای حبس)... در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد.

در آئین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نیز آمده است:

ماده 18: هرگاه محکوم‌علیه: محکوم‌به را تأدیه ننماید به طریق ذیل عمل می‌شود: الف: ...؛ ب: ...؛ ج: چنانچه استیفای محکوم‌به به نحو مذکور (توقیف و فروش اموال) ممکن نباشد، محکوم‌علیه به درخواست ذی‌نفع و به دستور مرجع صادرکننده حکم تا تأدیه محکوم‌به یا اثبات اعسار حبس می‌شود.

همانطور که ملاحظه می‌شود از این قانون به‌دست می‌آید:

1-     اگر ممتنع معسر نباشد، به تقاضای محکوم‌له، تا تأدیه دین حبس می‌شود.

2-     اگر ممتنع معسر باشد، یعنی اعسار او به اثبات برسد، از حبس آزاد می‌شود.

3-     قبل از اثبات اعسار، اگر نتوان با توقیف و فروش اموال مدیون، دین را ادا نمود، با درخواست ذی‌نفع، مدیون را تا تأ‌دیه دین یا اثبات اعسار حبس می‌کنند.

بنابراین قانون، بدهکاران مهر اگر از تأدیه مهر امتناع می‌کردند، حبس می‌شدند تا اینکه یا تأدیه نمایند یا اینکه اعسار خود را ثابت کنند. این قانون همانطور که در بخش بررسی ادله فقهی مشاهده شد موافق با ادله فقهی بوده است. اما در چهارم مرداد سال 1391 آئین نامه اجرایی این قانون اصلاح شد. در این اصلاحیه چنین آمده است:

در اجرای ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1377 و باتوجه به تعبیر «ممتنع» و نیز «در صورتی که معسر نباشد» در ماده 2 قانون مذکور و نظر به فتوای امام‌خمینی و رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری در همایش قوة قضاییه، بند «ج» ماده 18 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ج: در سایر موارد، چنانچه ملائت محکوم‌علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد، از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد،‌ آزاد می‌شود.

تبصره: در صورتی که برای قاضی دادگاه ثابت شود محکوم‌علیه باتوجه به تمکن مالی از پرداخت محکوم‌به خودداری می‌کند، با درخواست محکوم‌له و با دستور قاضی دادگاه، تا تأدیه محکوم‌به حبس می‌شود.

باتوجه به اصلاحیه فوق به‌دست می‌آید:

1ـ در صورتی مدیون حبس می‌شود که ملائت وی ثابت باشد. بنابراین اگر معلوم نباشد معسر است یا نه حبس نمی‌شود. (برخلاف قانون مزبوروآیین نامه اجرایی آن قبل از اصلاح)

2ـ آنچه نیاز به اثبات دارد ملائت است نه اعسار؛ یعنی مدیون آزاد است تا اینکه ملائت او اثبات شود، آنگاه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان او را حبس نمود.

3ـ بار اثبات ملائت (در دعوی مهر) به عهده زن است؛ زیرا باتوجه به اصلاحیه، اصل بر اعسار مرد است و کسی که سخن او موافق اصل است، منکر است و منکر فقط در صورت عدم وجود بینه برای مدعی، قسم یاد می‌کند. در اینجا زن مدعی ملائت مرد است. پس طبق قاعده «البینة علی‌المدعی» زن باید شواهد و مدارک بر ملائت شوهر بیاورد.

اما  اداره کل حقوقی وتدوین قوانین قوة قضاییه در یک نظریه مشورتی در تاریخ 11/5/1391، اصلاحیه را مطابق با فتوای امام خمینی تفسیر نموده است. در این نظریه مشورتی آمده است:

وضعیت محکوم علیه مالی مدعی اعسار از دو حالت کلی خارج نیست: یا از نظر اعسار و ایسار معلوم الحال است یا مجهول الحال. درصورت اول به مقتضای حال او عمل می‌شود، مانندکسی که حکم اعسارش قبلاً صادر شده است. در صورت دوم بنا بر نظر مشهور فقها باید قائل به تفکیک شد، به این ترتیب که چنانچه دین ناشی از قرض یا معاملات معوض باشد و مدیون اکنون مدعی اعسار شده است، بقای مال نزد وی استصحاب ودرنتیجه ادعای خلاف آن با ارائه دلیل از ناحیه مدعی اعسار باید ثابت شود و تا آن هنگام به عنوان بدهکار مماطل یا ممتنع حبس می‌شود و در سایر موارد که بدهکار بابت بدهی به طور مستقیم یا غیر مستقیم مالی اخذ نکرده است، مانند ضمان ناشی از دیات، اصل عدم جاری می‌شود؛ زیرا انسان بدون دارایی متولد می‌شود ودارایی امری حادث است و وجود آن نیاز به دلیل دارد. تنها در این صورت حبس چنین شخصی که اصل، موافق ادعای اوست و تکلیف او به اثبات ادعایش خلاف شرع وادعای او با سوگند پذیرفته می‌شود.

این تفسیر، مغایرتی را که بین اصلاحیه و ادله فقهی به نظر می‌رسید از بین می‌برد.

شاید بتوان گفت در بررسی علت تصویب این اصلاحیه با اینکه ظاهراً با ادله فقهی سازگار نیست، تعداد زیاد زندانیان بدهکار مهر بی‌تأثیر نبوده است.

در تیرماه سال 1391 رئیس ستاد دیه کشور اعلام نمود: «در حال حاضر بیست هزار مرد با شکایت همسرانشان به دلیل عدم پرداخت مهریه راهی زندان شده‌اند.» (روزنامه همشهری 1391: 26) حبس چنین جمعی که اغلب جوان و در سن کار و فعالیت هستند، در زندان‌ها و تعطیلی کسب و کار آنها و تحمیل هزینه زندان‌ها از مشکلات و مصائبی است که قوه قضاییه را وادار به اصلاح قانون قبلی و تصویب آن به شکل کنونی کرده است. اما با این حال باز هم توجیه این اصلاحیه و مغایرت آن با ادله فقهی کار مشکلی است.

 

بند دوم: فروش اموال

اگر زن مهر خود را مطالبه کند، مرد موظف به پرداخت آن به صورت یکجا و کامل است. اگر از این کار امتناع کند در حالی که تمکن مالی دارد و می‌تواند مهر را بپردازد، او را حبس می‌کنند و طبق آنچه قبلاً درباره سیره امیرالمؤمنین(ع) گفته شد، به او امر می‌شود اموالش را به زن بدهد. اگر امتناع کند، حاکم اموال او را می‌فروشد و مهریه زن را می‌دهد. اما اگر مدیون معسر باشد (یا طبق قانون، اگر ملائت او ثابت نشود) او را آزاد می‌کنند. آیه 280 سورة بقره محکم‌ترین دلیل بر لزوم آزادی معسر بود. اما اکنون سؤال اینجاست که آیا اجرای قاعده نفی عسروحرجِ استفاده شده از آیه کریمه، یک حکم امتنانی نیست؟ پاسخ به این سؤال مثبت است. آیا امتنان بر یک نفر در حالی که در حقِ دیگری خلاف امتنان است، صحیح است؟ اکنون با اجرای قاعده نفی عسروحرج، مدیون آزاد است اما دائن به حق خود نمی‌رسد. این شائبه به‌وجود می‌آید که لطف به یکی مستلزم ظلم به دیگری می‌شود. برای رهایی از این تالی فاسد باید دید در فقه امامیه چه راهکارهایی برای اینکه دائن به حق خود برسد پیش‌بینی شده است. در این بند و در دو بند بعدی این راهکارها بررسی می‌شوند.

اولین راه خلاص مدیون معسر از دین و رسیدن صاحب حق به مال خود، فروش اموال مدیون است. در دیدگاه فقه اسلام،‌ بر مدیون واجب است تمام اموال خود را بفروشد و به مدیون بپردازد، به‌جز اموالی که از آنها به عنوان مستثنیات دین یاد می‌شود. مستثنیات دین اموالی هستند مانند خانه مسکونی، وسیله نقلیه مورد نیاز خانواده و مایحتاج اولیه زندگی مثل خوراک و پوشاک و ظرف و ... مدیون را وادار به فروش لوازم ضروری زندگی‌اش و خانه مسکونی‌اش نمی‌کنند. در زمینه مستثنیات دین چند روایت معتبر وجود دارد.

روایت اول از حضرت امام صادق(ع) است. زراره به امام عرض می‌کند مردی به من بدهکار است و می‌خواهد خانه‌اش را بفروشد تا دینش را به من ادا کند. امام‌صادق(ع) دوباره فرمودند: خدا تو را حفظ کند (دور نگه دارد) از اینکه او را از سایه سرش (سرپناهش) بیرون کنی (شیخ طوسی 1407 ج 6 : 187 ح 390 )[12].

علامه مجلسی این حدیث را موثق ارزیابی نموده است (علامه مجلسی 1406 ج 9 : 496). بنابراین خانه مسکونی از مستثنیات دین به‌حساب می‌آید.

روایت دوم نیز از امام‌صادق(ع) است که فرمود: خانه و کنیز به خاطر ادای دین فروخته نمی‌شود. این به خاطر آن است که انسان ناچار از داشتن سرپناهی است که در آن سکونت کند و نیز چاره‌ای ندارد جز اینکه خادمی برایش کار کند (شیخ طوسی 1407 ج 6 :187 ح390) [13].

هر چند این حدیث صحیح است وبه نظر نگارندگان روات در اوج وثاقت است ولی علامه مجلسی این حدیث را حسن ارزیابی نموده است‌ (علامه مجلسی 1404 ج 19 : 47 ح3‌ ). داشتن خادم نسبت به زمان امام‌صادق(ع) جزء لوازم زندگی محسوب می‌شده است. شاید بتوان امروزه آن را به منزله ابزار کار یا کارگرانی که در مزرعه یا زمین کشاورزی یا کارخانه کار می‌کنند به حساب آورد؛ زیرا در هزار و پانصد سال پیش بار زندگی و کسب و کار مردم بر دوش عبد و کنیز بوده است و امروزه بر دوش کارگران است. با این تفاوت که در گذشته مردم صاحب عبد و کنیز بودند اما امروزه کارگر را اجیر می‌کنند و دستمزد می‌پردازند.

باتوجه به این مسأله که لوازم و مایحتاج زندگی امروز مردم با گذشته بسیار تفاوت کرده است، ضروری به نظر می‌رسد ملاک و ضابطه‌ای به‌دست آوریم که طبق آن بتوان مستثنیات دین را تشخیص داد. این ملاک در تحریرالوسیله امام‌خمینی و در تألیفات فقهای دیگر چنین بیان شده است: در دین چیزهایی فروخته می‌شود که با فروش آنها شخص به عسروحرج نیفتد (امام خمینی 1421 ج 1 و 2: 507؛ سبزواری 1413 ج 21: 26).

دلیلی که مدیون معسر را از حبس و مجازات نجات می‌دهد، قاعده نفی عسروحرج است و همین قاعده نیز راه‌گشای احکام بعدی پس از اثبات اعسار نیز هست. اگر خانه و لوازم مورد احتیاج زندگی فروخته شود باز هم مدیون دچار عسروحرج می‌شود. پس از اموال او تنها چیزهایی فروخته می‌شود که زندگی او را دچار مشقت و اختلال نکند. همین قاعده راه‌گشای چیزهایی است که باید فروخته شود. به عنوان نمونه مدیونی که در خانه‌ای مجلل و وسیع یا در یک منطقه‌ای که خانه‌های آن گران‌قیمت است زندگی می‌کند، اگر خانه‌اش فروخته شود و خانه‌ای کوچک‌تر درحد نیازش بخرد یا در منطقه ارزان‌تر، دچار عسروحرج نمی‌شود. ابن‌بابویه نیز به این مطلب اشاره نموده است: شیخ ما محمدبن حسن روایت می‌کرد که اگر خانه وسیع باشد و بخشی از خانه برای صاحب آن کافی باشد، بر او واجب است در همان مساحت که کافی است ساکن شود و با بقیه آن دینش را بپردازد. همچنین اگر خانه‌ای ارزان‌تر برایش کافی باشد باید آن خانه را بفروشد و خانه ارزان‌تر بخرد و با بقیه بهای خانه، دینش را بپردازد (شیخ صدوق 1413 ج3 : 118 ح 502).

غیر از خانه که از لوازم اولیه زندگی در هر دوره و زمانی بوده است، لوازم دیگر به عصر و زمان خود بستگی دارد. صاحب مهذب‌الأحکام می‌گوید: احوط این است که در غیر لوازم اولیه عرفی نیز احتیاط کنند مثل لوازم کار. به عنوان نمونه کسی که با چرخ خیاطی کار می‌کند و از این طریق درآمد دارد، می‌توان گفت چرخ خیاطی جزء لوازم زندگی اوست. از نظر ایشان حتی رأس‌المال نیز از جمله مواردی است که اگر از مدیون گرفته شود به عسروحرج می‌افتد (سبزواری 1413 ج21 : 26). به عنوان نمونه کسی که مغازه‌ای دارد و سرمایه‌ای که با آن در مغازه کار می‌کند، اگر مغازه و سرمایه‌اش را بگیرند، دچار فقر و عسروحرج می‌شود. اما اگر به او مهلت دهند می‌تواند با استفاده از این امکانات، دین خود را بپردازد. امام‌خمینی(س) می‌گوید: حتی بعید نیست کتب علمی مدیون نیز از احتیاجات اولیه به‌حساب بیاید (امام خمینی 1421 ج 1 و 2: 507). مثلاً برای یک استاد یا محقق، کتاب وسیله کار و اشتغال او محسوب می‌شود.

نکته‌‌ای که بیان آن ضرورت دارد این است که این وسایل و امکانات جزء مستثنیات دین است؛ یعنی مدیون را وادار به فروش آن نمی‌کنند و بر او واجب نیست برای پرداخت دین این وسایل را بفروشد؛ اما در عین حال اگر مدیون به میل خود لوازم زندگی خود را بفروشد برای صاحب دین، پذیرفتن آن جایز است. امام‌خمینی می‌گوید: برای طلبکار، پذیرفتن حقش که با فروش خانه و زندگی مدیون به‌دست آورده ممنوع نیست بلکه فقط سزاوار است که راضی به فروش خانه مدیون نشود و سبب این کار نیز نشود. دلیل آن هم روایتی است که از حضرت اباعبدالله(ع) ذکر شد. احتیاط و رعایت تقوا، اقتضای این را دارد که موجب آوارگی و مسکنت مدیون نشویم (امام خمینی 1421 ج 1 و 2: 508).

در زمینه مستثنیات دین، اختلافی بین فقه و قانون در ایران مشاهده نمی‌شود. در قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 21/1/1379 آمده است:

ماده 523:  در کلیه مواردی که رأی دادگاه برای وصول دین به موقع اجرا گذارده می‌شود، اجرای رأی از مستثنیات دین اموال محکوم‌علیه ممنوع می‌باشد.

ماده 524 : مستثنیات دین عبارت است از:

الف: مسکن مورد نیاز محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شؤون عرفی.

ب: وسیله نقلیه موردنیاز و متناسب با شأن محکوم‌علیه؛

ج: اثاثیه موردنیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم‌علیه، خانواده و افراد تحت تکفل وی لازم است.

د: آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.

هـ : کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنان.

و: وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاصی که وسیله امرار معاش محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی می‌باشد.

در ماده 525 نیز به این امر اشاره شده است که در صورتی که همین اموال مذکور در ماده 524 ، بیش از حد نیاز و شؤون محکوم‌علیه تشخیص داده شود و قابل تجزیه و تفکیک نباشد به فروش می‌رسد و مازاد بر شأن، بابت محکوم‌به یا دین پرداخت می‌شود. بنابراین آیین دادرسی مطابق با دیدگاه فقهی تدوین شده است. تنها یکی از نظریات اداره کل امور حقوقی و امور مترجمین قوه قضاییه قابل تأمل به نظر می‌رسد. در این نظریه آمده است:

نظر به اینکه مستثنیات دین، استثنا بر اصل است و طبق بند «الف» ماده 524 آئین دادرسی مدنی 1379 فقط مسکن موردنیاز محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شؤون عرفی جزء مستثنیات دین محسوب می‌شود و از طرفی ودیعه‌ای که برای اجاره یا رهن کردن مسکن پرداخت می‌شود، وجه نقد است و با مسکن فرق دارد، لذا نمی‌توان ودیعه را جزء مستثنیات دین محسوب کرد (نظریه 6548/7 ، 6/8/1382 ا.ح.ق، مجموعه قوانین و مقررات آئین دادرسی مدنی ج 1 : 456).

به نظر می‌رسد اگر ملاک و ضابطه‌ای که در تشخیص مستثنیات دین از غیر آن ارائه شد، مورد عنایت قرار گیرد به این نتیجه می‌رسیم که ودیعه مسکن نیز باید جزء مستثنیات دین به حساب بیاید؛ زیرا همانطور که بیرون کردن مدیون از خانه‌اش او را به عسروحرج می‌اندازد، گرفتن ودیعه‌ای که برای اجاره یا رهن مسکن پرداخته است نیز او را از سرپناهش آواره و دچار عسروحرج می‌کند به ویژه باتوجه به این موضوع که امروزه غالباً کسانی اجاره‌نشین هستند که قدرت مالی خرید مسکن را ندارند و در تمکن مالی ضعیف‌تر از صاحبان مسکن محسوب می‌شوند.

 

نتیجه

مهر دینی است برعهده مرد که ادای آن براو واجب است اما مثل بقیه دیون در صورت فقر و نداری مدیون، باید به او مهلت داده شود تا با کسب درآمد، تمکن لازم را پیدا کند. مرد شرعاً و قانوناً حق ندارد متعهد به پرداخت مهری شود که در تمکن او نیست. درعین حال مطالبه مهر از مرد در حالی‌که او تمکن مالی لازم را ندارد امری ممنوع و حرام است.

در ادله فقهی وقتی زن مهر خود را مطالبه می­کند و مرد ادعای اعسار می­نماید، مرد مدعی محسوب شده و باید برای اثبات اعسار خود بینه بیاورد. همچنین طبق روایات موثق، هرگاه مدیون دین خود را ادا نکند باید حبس شود تا اینکه اعسار خود را ثابت کند. اگر اعسار ثابت شود، مدیون را آزاد می­کنند. تا با کسب درآمد بتواند دین خود را ادا کند. این حبس، حبس تأدیبی محسوب نمی­شود بلکه تنها برای اثبات اعسار است. حقوق مدنی ایران نیز تابع همین احکام فقهی بود. اما در مرداد ماه سال 1391 قوه قضاییه اصلاحیه­ای را به تصویب رساند که این مواد قانونی را تغییر داد و در دو زمینه مذکور (اثبات اعسار و حبس مدعی اعسار) رویه جدیدی جایگزین احکام مذکور شد.

طبق این اصلاحیه، آنچه نیاز به اثبات دارد ملائت مدیون است نه اعسار او. بنابراین اصل بر اعسار است و مدعی ملائت باید شاهد بیاورد. همچنین در صورتی می­توان مدیون را حبس نمود که ملائت او آشکار باشد یا ثابت شده باشد. اگر معلوم نباشد معسر است یا نه، حبس نمی­شود.

این تفاوت آشکار اصلاحیه جدید با قوانین قبلی نتیجه مستقیــم دو امر است: اول مهریه­های گزاف که نوعاً و عرفاً قابل پرداخت نیستند. دوم مطالبه مهر از طرف زن در حالی‌که از اعسار و عدم تمکن شوهر خود آگاه است.

حاصل این دو عامل زیانبار، پرشدن زندان­ها از بدهکاران مهر بوده است. حبس بدهکاران مهر، هزینه­های سنگینی را بر اجتماع تحمیل می­کند. علاوه بر هزینه­های زندان، محروم شدن خانواده از یک عضو که معمولاً مردی جوان و در سن فعالیت و کسب درآمد است، عواقب جبران­ناپذیری را بر اجتماع تحمیل می­کند.

در عین حال شاید بتوان گفت این اصلاحیه یک حکم ثانوی است که در شرایط ویژه صادر می­شود. بنابراین با اصلاح فرهنگ غلط مهرهای گزاف و بازگشت اعتدال در میزان مهر، می­توان به حکم اولیه رجوع نمود.

منابع

-         ابن سعید، یحیی­بن­ احمد. (1405ق) الجامع­للشرایع، قم: مؤسسه سیدالشهداءالعلمیه.

-         ابن­ادریس، محمدبن­منصور. (1410ق) السرائر، قم: دفتر انتشارات اسلامی.

-          ابن­زهره حلبی، حمزه­بن علی. (1417ق) غنیة النزوع، قم: مؤسسه الامام الصادق(ع).

-         اصفهانی، سیدابوالحسن. (1422ق) وسیلة­النجاة، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام­خمینی(ره).

-         امام­خمینی، سیدروح­الله. (1422ق) استفتاآت، قم: دفتر انتشارات اسلامی.

-         ــــــــــــــــــــــــ . (1381) توضیح­المسائل، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ و نشر عروج، چاپ سوم.

-         ــــــــــــــــــــــــ . (1421) تحریرالوسیله، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ و نشر عروج، چاپ اول.

-         روزنامة همشهری. (1391) شنبه 10 تیرماه.

-         سبزواری، سیدعبدالأعلی. (1413ق) مهذب­الأحکام، قم: مؤسسه المنار.

-         شهید ثانی، زین­الدین­بن­علی. (1410ق) الروضة البهیه فی شرح اللمعة الدمشقیه، قم: کتابفروشی داوری.

-         شیخ بهایی، بهاءالدین محمدبن­حسین. (1429ق) جامع­عباسی، قم: دفترانتشارات اسلامی.

-         شیخ صدوق، محمدبن­علی­بن بابویه­قمی. (1413ق) من لایحضره الفقیه، قم: دفتر انتشارات اسلامی.

-         شیخ طوسی، ابوجعفرمحمدبن­حسن. (1407ق) تهذیب­الأحکام، تهران: دارالکتب الاسلامیه.

-          ــــــــــــــــــــــــــــ . (1387ق) المبسوط فی­فقه­الإمامیه، تهران: المکتبه­المرتضویه.

-          ــــــــــــــــــــــــــــ . (1400ق)  النهایه، بیروت: دارالکتب العربی.

-          ــــــــــــــــــــــــــ . (1414ق) الامالی، قم:دارالثقافه.

-         کاشف­الغطاء، حسن بن ­جعفر. (1422ق) انوار الفقاهه کتاب­المکاسب، نجف­اشرف: مؤسسه کاشف­الغطاء.

-         کلینی، محمد بن یعقوب. (1407 ق) کافی،تهران:دار الکتب الاسلامیه .

-         علامه حلی، حسن­بن­یوسف. (1414ق) تذکرة الفقهاء، قم: مؤسسه آل­البیت.

-         ــــــــــــــــــــــــــــــ . (1420ق) تحریرالأحکام، قم: مؤسسه امام­الصادق(ع).

-         علامه مجلسی، محمدباقربن­محمدتقی. (1404ق) مرآه­العقول، تهران: دارالکتب الإسلامیه.

-         ـــــــــــــــــــــــــــــ .(1406ق) ملاذالأخیار، قم: انتشارات کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی(ره)

-         مجلسی اول، محمدتقی بن مقصود علی. (1406ق) روضة المتقین، قم: مؤسسه فرهنگی اسلامی کوشانپور.

-         مجموعه قوانین و مقررات آئین دادرسی مدنی.

-         محقق حلی، نجم­الدین جعفربن­حسن. (1408ق) شرایع­الاسلام، قم: مؤسسه اسماعیلیان.

-         مغنیه، محمدجواد. (1424ق) فقه­الإمام­الصادق (ع)، قم: مؤسسه انصاریان.

-         موسوی بجنوردی، سیدمحمد. (1385) قواعد فقهیه، تهران: انتشارات مجد.

-         موسوی بجنوردی، میرزا حسن. (1419ق) القواعدالفقهیه، قم: نشر الهادی.

-         نجفی، محمدحسن. (1404ق) جواهرالکلام، بیروت: داراحیاء التراث العربی.



[1] . دکترای فقه و حقوق خصوصی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

e-mail:aliyazdiniya@yahoo.com

[2] . دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی و اندیشه امام خمینی از پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

 email:lameezahra@gmail.com    

این مقاله در تاریخ 11/10/1391 دریافت و در تاریخ 5/11/1391 مورد تأیید قرار گرفت.

[3]. «محمدبن‌یعقوب عن محمدبن‌یحیی عن محمدبن‌الحسین عن النصر‌بن‌شعیب عن عبدالغفارالجازی عن ابی‌عبدالله(ع): قال: سألته عن رجل مات و علیه دین. قال: إن کان علی بدنه انفقه من غیر فساد لم یؤاخذه‌الله عزوجل إذا علم من نیتهß àالأداء إلاّ من کان لایرید أن یؤدی عن أمانته فهو بمنزله السارق و کذلک الزکاة أ‌یضاً و کذلک من استحلّ أن یذهب بمهورالنساء».

[4]. «الحسین‌بن‌سعید عن النضربن‌سوید عن یحیی‌الحلبی عن معاویه‌بن‌وهب قال: قلت لابی‌عبدالله(ع) إنه ذکر لنا‌ أنّ رجلاً مِن‌الأنصار مات و علیه دیناران، فلم یصلّ علیه‌النبی(ص) و قال: صلوّا علی صاحبکم حتی ضمنهما عنه بعض قرابته فقال ابوعبدالله(ع): ذلک الحق. ثم قال(ع) «إنّ رسول‌الله(ص) إنما فعل ذلک لیتّعظوا و لیردّ بعضهم علی بعض و لئلا یستحفّوا بالدّین»‌.

[5] . «محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن أبیه عن حنان بن سدیر عن أبی جعفر(ع) قال: کلّ ذنب یکفّره القتل فی سبیل الله عزوجل الّا الدین لاکفارة له إلّا أداؤه أو یقضی صاحبه أو یعفو الذی له الحق».

[6]. «علی‌بن‌ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی‌عمیر عن عمربن‌أذینه عن فضیل‌بن یسار عن أبی‌جعفر(ع) قال: الصداق ما تراضیا علیه من قلیل أو کثیر فهذا الصداق». (روایت درنظر علامه مجلسی  حسنه است)

[7]. اموال همدیگر را به ناروا مخورید مگر آنکه دادوستدی با تراضی یکدیگر از شما انجام گرفته باشد (نساء: 29).

[8]. روایت اول: ففی موثق ابن‌سنان عن الصادق(ع) قال: «وایاکم و اعسار احد من إخوانکم المسلمین أن تعسروه بشی‌ء یکون لکم قبله و هو معسر: فإ‌نّ أبانا رسول‌الله(ص) کان یقول: لیس لمسلم أن یعسر مسلماً: ومن أنظر معسراً أظلّه‌الله یوم القیامه بظلّه یوم لاظل إلا ظلّه.» روایت دوم: فی الموثق عن النبی(ص): «کما لایحلّ لغریمک أ‌ن یمطلک و هو موسر فکذلک لایحلّ لک أن تعسره إ‌ذا علمت أنّه معسر».

[9]. الطوسی  عن جماعة عن ابی‌المفضل بن‌محمد البیهقی عن المجاشعی عن الرضا(ع) عن آبائه عن علی(ع) قال: «قال رسول‌الله(ص): لیّ الواجد بالدین یُحلّ عرضه و عقوبته ما لم یکن دینه فیما یُکره الله عزوجل».

[10]. «محمد بن علی بن محبوب عن  محمدبن‌الحسین عن محمدبن‌یحیی عن غیاث بن ابراهیم عن جعفر(ع) عن ‌أبیه(ع) : إنّ‌ علیاً(ع) کان یحبس فی‌الدین فإذا تبین له افلاس و حاجه خلّی سبیله حتی یستفید مالاً».

[11]. «محمدبن‌یحیی عن احمدبن‌محمد عن ابن‌فضال عن عمار عن ابی‌عبدالله(ع) قال: کان امیرالمؤمنین(ع) یحبس الرجل إذا التوی علی غرمائه ثم یأ‌مر فیقسم ماله بینهم بالحصص. فإن أبی باعه، فیقسمه بینهم یعنی ماله».

[12]. «عن علی‌ عن ابیه و محمدبن‌اسماعیل عن الفضل‌بن‌شاذان جمیعاً عن ابن ابی‌عمیر عن ابراهیم‌بن‌عبدالحمید عن زراره قال: قلت لأبی‌عبدالله(ع) إنّ لی علی رجل دیناً وقد أراد أن یبیع داره فیعطینی.قال: فقال ابوعبدالله(ع): ‌اُعیذک بالله أن تخرجه من ظل رأسه».

[13]. علی‌بن‌ابراهیم عن ابیه عن النضربن‌سوید عن الحلبی عن ابی‌عبدالله(ع) قال: لاتباع الدار ولا الجاریه فی‌الدین. وذلک لأنه لابد للرجل من ظلّ یسکنه و خادم یخدمه

-         ابن سعید، یحیی­بن­ احمد. (1405ق) الجامع­للشرایع، قم: مؤسسه سیدالشهداءالعلمیه.

-         ابن­ادریس، محمدبن­منصور. (1410ق) السرائر، قم: دفتر انتشارات اسلامی.

-          ابن­زهره حلبی، حمزه­بن علی. (1417ق) غنیة النزوع، قم: مؤسسه الامام الصادق(ع).

-         اصفهانی، سیدابوالحسن. (1422ق) وسیلة­النجاة، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام­خمینی(ره).

-         امام­خمینی، سیدروح­الله. (1422ق) استفتاآت، قم: دفتر انتشارات اسلامی.

-         ــــــــــــــــــــــــ . (1381) توضیح­المسائل، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ و نشر عروج، چاپ سوم.

-         ــــــــــــــــــــــــ . (1421) تحریرالوسیله، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ و نشر عروج، چاپ اول.

-         روزنامة همشهری. (1391) شنبه 10 تیرماه.

-         سبزواری، سیدعبدالأعلی. (1413ق) مهذب­الأحکام، قم: مؤسسه المنار.

-         شهید ثانی، زین­الدین­بن­علی. (1410ق) الروضة البهیه فی شرح اللمعة الدمشقیه، قم: کتابفروشی داوری.

-         شیخ بهایی، بهاءالدین محمدبن­حسین. (1429ق) جامع­عباسی، قم: دفترانتشارات اسلامی.

-         شیخ صدوق، محمدبن­علی­بن بابویه­قمی. (1413ق) من لایحضره الفقیه، قم: دفتر انتشارات اسلامی.

-         شیخ طوسی، ابوجعفرمحمدبن­حسن. (1407ق) تهذیب­الأحکام، تهران: دارالکتب الاسلامیه.

-          ــــــــــــــــــــــــــــ . (1387ق) المبسوط فی­فقه­الإمامیه، تهران: المکتبه­المرتضویه.

-          ــــــــــــــــــــــــــــ . (1400ق)  النهایه، بیروت: دارالکتب العربی.

-          ــــــــــــــــــــــــــ . (1414ق) الامالی، قم:دارالثقافه.

-         کاشف­الغطاء، حسن بن ­جعفر. (1422ق) انوار الفقاهه کتاب­المکاسب، نجف­اشرف: مؤسسه کاشف­الغطاء.

-         کلینی، محمد بن یعقوب. (1407 ق) کافی،تهران:دار الکتب الاسلامیه .

-         علامه حلی، حسن­بن­یوسف. (1414ق) تذکرة الفقهاء، قم: مؤسسه آل­البیت.

-         ــــــــــــــــــــــــــــــ . (1420ق) تحریرالأحکام، قم: مؤسسه امام­الصادق(ع).

-         علامه مجلسی، محمدباقربن­محمدتقی. (1404ق) مرآه­العقول، تهران: دارالکتب الإسلامیه.

-         ـــــــــــــــــــــــــــــ .(1406ق) ملاذالأخیار، قم: انتشارات کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی(ره)

-         مجلسی اول، محمدتقی بن مقصود علی. (1406ق) روضة المتقین، قم: مؤسسه فرهنگی اسلامی کوشانپور.

-         مجموعه قوانین و مقررات آئین دادرسی مدنی.

-         محقق حلی، نجم­الدین جعفربن­حسن. (1408ق) شرایع­الاسلام، قم: مؤسسه اسماعیلیان.

-         مغنیه، محمدجواد. (1424ق) فقه­الإمام­الصادق (ع)، قم: مؤسسه انصاریان.

-         موسوی بجنوردی، سیدمحمد. (1385) قواعد فقهیه، تهران: انتشارات مجد.

-         موسوی بجنوردی، میرزا حسن. (1419ق) القواعدالفقهیه، قم: نشر الهادی.

-         نجفی، محمدحسن. (1404ق) جواهرالکلام، بیروت: داراحیاء التراث العربی.

-         ابن سعید، یحیی­بن­ احمد. (1405ق) الجامع­للشرایع، قم: مؤسسه سیدالشهداءالعلمیه.

-         ابن­ادریس، محمدبن­منصور. (1410ق) السرائر، قم: دفتر انتشارات اسلامی.

-          ابن­زهره حلبی، حمزه­بن علی. (1417ق) غنیة النزوع، قم: مؤسسه الامام الصادق(ع).

-         اصفهانی، سیدابوالحسن. (1422ق) وسیلة­النجاة، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام­خمینی(ره).

-         امام­خمینی، سیدروح­الله. (1422ق) استفتاآت، قم: دفتر انتشارات اسلامی.

-         ــــــــــــــــــــــــ . (1381) توضیح­المسائل، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ و نشر عروج، چاپ سوم.

-         ــــــــــــــــــــــــ . (1421) تحریرالوسیله، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ و نشر عروج، چاپ اول.

-         روزنامة همشهری. (1391) شنبه 10 تیرماه.

-         سبزواری، سیدعبدالأعلی. (1413ق) مهذب­الأحکام، قم: مؤسسه المنار.

-         شهید ثانی، زین­الدین­بن­علی. (1410ق) الروضة البهیه فی شرح اللمعة الدمشقیه، قم: کتابفروشی داوری.

-         شیخ بهایی، بهاءالدین محمدبن­حسین. (1429ق) جامع­عباسی، قم: دفترانتشارات اسلامی.

-         شیخ صدوق، محمدبن­علی­بن بابویه­قمی. (1413ق) من لایحضره الفقیه، قم: دفتر انتشارات اسلامی.

-         شیخ طوسی، ابوجعفرمحمدبن­حسن. (1407ق) تهذیب­الأحکام، تهران: دارالکتب الاسلامیه.

-          ــــــــــــــــــــــــــــ . (1387ق) المبسوط فی­فقه­الإمامیه، تهران: المکتبه­المرتضویه.

-          ــــــــــــــــــــــــــــ . (1400ق)  النهایه، بیروت: دارالکتب العربی.

-          ــــــــــــــــــــــــــ . (1414ق) الامالی، قم:دارالثقافه.

-         کاشف­الغطاء، حسن بن ­جعفر. (1422ق) انوار الفقاهه کتاب­المکاسب، نجف­اشرف: مؤسسه کاشف­الغطاء.

-         کلینی، محمد بن یعقوب. (1407 ق) کافی،تهران:دار الکتب الاسلامیه .

-         علامه حلی، حسن­بن­یوسف. (1414ق) تذکرة الفقهاء، قم: مؤسسه آل­البیت.

-         ــــــــــــــــــــــــــــــ . (1420ق) تحریرالأحکام، قم: مؤسسه امام­الصادق(ع).

-         علامه مجلسی، محمدباقربن­محمدتقی. (1404ق) مرآه­العقول، تهران: دارالکتب الإسلامیه.

-         ـــــــــــــــــــــــــــــ .(1406ق) ملاذالأخیار، قم: انتشارات کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی(ره)

-         مجلسی اول، محمدتقی بن مقصود علی. (1406ق) روضة المتقین، قم: مؤسسه فرهنگی اسلامی کوشانپور.

-         مجموعه قوانین و مقررات آئین دادرسی مدنی.

-         محقق حلی، نجم­الدین جعفربن­حسن. (1408ق) شرایع­الاسلام، قم: مؤسسه اسماعیلیان.

-         مغنیه، محمدجواد. (1424ق) فقه­الإمام­الصادق (ع)، قم: مؤسسه انصاریان.

-         موسوی بجنوردی، سیدمحمد. (1385) قواعد فقهیه، تهران: انتشارات مجد.

-         موسوی بجنوردی، میرزا حسن. (1419ق) القواعدالفقهیه، قم: نشر الهادی.

-         نجفی، محمدحسن. (1404ق) جواهرالکلام، بیروت: داراحیاء التراث العربی.

-         ابن سعید، یحیی­بن­ احمد. (1405ق) الجامع­للشرایع، قم: مؤسسه سیدالشهداءالعلمیه.

-         ابن­ادریس، محمدبن­منصور. (1410ق) السرائر، قم: دفتر انتشارات اسلامی.

-          ابن­زهره حلبی، حمزه­بن علی. (1417ق) غنیة النزوع، قم: مؤسسه الامام الصادق(ع).

-         اصفهانی، سیدابوالحسن. (1422ق) وسیلة­النجاة، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام­خمینی(ره).

-         امام­خمینی، سیدروح­الله. (1422ق) استفتاآت، قم: دفتر انتشارات اسلامی.

-         ــــــــــــــــــــــــ . (1381) توضیح­المسائل، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ و نشر عروج، چاپ سوم.

-         ــــــــــــــــــــــــ . (1421) تحریرالوسیله، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ و نشر عروج، چاپ اول.

-         روزنامة همشهری. (1391) شنبه 10 تیرماه.

-         سبزواری، سیدعبدالأعلی. (1413ق) مهذب­الأحکام، قم: مؤسسه المنار.

-         شهید ثانی، زین­الدین­بن­علی. (1410ق) الروضة البهیه فی شرح اللمعة الدمشقیه، قم: کتابفروشی داوری.

-         شیخ بهایی، بهاءالدین محمدبن­حسین. (1429ق) جامع­عباسی، قم: دفترانتشارات اسلامی.

-         شیخ صدوق، محمدبن­علی­بن بابویه­قمی. (1413ق) من لایحضره الفقیه، قم: دفتر انتشارات اسلامی.

-         شیخ طوسی، ابوجعفرمحمدبن­حسن. (1407ق) تهذیب­الأحکام، تهران: دارالکتب الاسلامیه.

-          ــــــــــــــــــــــــــــ . (1387ق) المبسوط فی­فقه­الإمامیه، تهران: المکتبه­المرتضویه.

-          ــــــــــــــــــــــــــــ . (1400ق)  النهایه، بیروت: دارالکتب العربی.

-          ــــــــــــــــــــــــــ . (1414ق) الامالی، قم:دارالثقافه.

-         کاشف­الغطاء، حسن بن ­جعفر. (1422ق) انوار الفقاهه کتاب­المکاسب، نجف­اشرف: مؤسسه کاشف­الغطاء.

-         کلینی، محمد بن یعقوب. (1407 ق) کافی،تهران:دار الکتب الاسلامیه .

-         علامه حلی، حسن­بن­یوسف. (1414ق) تذکرة الفقهاء، قم: مؤسسه آل­البیت.

-         ــــــــــــــــــــــــــــــ . (1420ق) تحریرالأحکام، قم: مؤسسه امام­الصادق(ع).

-         علامه مجلسی، محمدباقربن­محمدتقی. (1404ق) مرآه­العقول، تهران: دارالکتب الإسلامیه.

-         ـــــــــــــــــــــــــــــ .(1406ق) ملاذالأخیار، قم: انتشارات کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی(ره)

-         مجلسی اول، محمدتقی بن مقصود علی. (1406ق) روضة المتقین، قم: مؤسسه فرهنگی اسلامی کوشانپور.

-         مجموعه قوانین و مقررات آئین دادرسی مدنی.

-         محقق حلی، نجم­الدین جعفربن­حسن. (1408ق) شرایع­الاسلام، قم: مؤسسه اسماعیلیان.

-         مغنیه، محمدجواد. (1424ق) فقه­الإمام­الصادق (ع)، قم: مؤسسه انصاریان.

-         موسوی بجنوردی، سیدمحمد. (1385) قواعد فقهیه، تهران: انتشارات مجد.

-         موسوی بجنوردی، میرزا حسن. (1419ق) القواعدالفقهیه، قم: نشر الهادی.

-         نجفی، محمدحسن. (1404ق) جواهرالکلام، بیروت: داراحیاء التراث العربی.

-         ابن سعید، یحیی­بن­ احمد. (1405ق) الجامع­للشرایع، قم: مؤسسه سیدالشهداءالعلمیه.

-         ابن­ادریس، محمدبن­منصور. (1410ق) السرائر، قم: دفتر انتشارات اسلامی.

-          ابن­زهره حلبی، حمزه­بن علی. (1417ق) غنیة النزوع، قم: مؤسسه الامام الصادق(ع).

-         اصفهانی، سیدابوالحسن. (1422ق) وسیلة­النجاة، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام­خمینی(ره).

-         امام­خمینی، سیدروح­الله. (1422ق) استفتاآت، قم: دفتر انتشارات اسلامی.

-         ــــــــــــــــــــــــ . (1381) توضیح­المسائل، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ و نشر عروج، چاپ سوم.

-         ــــــــــــــــــــــــ . (1421) تحریرالوسیله، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ و نشر عروج، چاپ اول.

-         روزنامة همشهری. (1391) شنبه 10 تیرماه.

-         سبزواری، سیدعبدالأعلی. (1413ق) مهذب­الأحکام، قم: مؤسسه المنار.

-         شهید ثانی، زین­الدین­بن­علی. (1410ق) الروضة البهیه فی شرح اللمعة الدمشقیه، قم: کتابفروشی داوری.

-         شیخ بهایی، بهاءالدین محمدبن­حسین. (1429ق) جامع­عباسی، قم: دفترانتشارات اسلامی.

-         شیخ صدوق، محمدبن­علی­بن بابویه­قمی. (1413ق) من لایحضره الفقیه، قم: دفتر انتشارات اسلامی.

-         شیخ طوسی، ابوجعفرمحمدبن­حسن. (1407ق) تهذیب­الأحکام، تهران: دارالکتب الاسلامیه.

-          ــــــــــــــــــــــــــــ . (1387ق) المبسوط فی­فقه­الإمامیه، تهران: المکتبه­المرتضویه.

-          ــــــــــــــــــــــــــــ . (1400ق)  النهایه، بیروت: دارالکتب العربی.

-          ــــــــــــــــــــــــــ . (1414ق) الامالی، قم:دارالثقافه.

-         کاشف­الغطاء، حسن بن ­جعفر. (1422ق) انوار الفقاهه کتاب­المکاسب، نجف­اشرف: مؤسسه کاشف­الغطاء.

-         کلینی، محمد بن یعقوب. (1407 ق) کافی،تهران:دار الکتب الاسلامیه .

-         علامه حلی، حسن­بن­یوسف. (1414ق) تذکرة الفقهاء، قم: مؤسسه آل­البیت.

-         ــــــــــــــــــــــــــــــ . (1420ق) تحریرالأحکام، قم: مؤسسه امام­الصادق(ع).

-         علامه مجلسی، محمدباقربن­محمدتقی. (1404ق) مرآه­العقول، تهران: دارالکتب الإسلامیه.

-         ـــــــــــــــــــــــــــــ .(1406ق) ملاذالأخیار، قم: انتشارات کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی(ره)

-         مجلسی اول، محمدتقی بن مقصود علی. (1406ق) روضة المتقین، قم: مؤسسه فرهنگی اسلامی کوشانپور.

-         مجموعه قوانین و مقررات آئین دادرسی مدنی.

-         محقق حلی، نجم­الدین جعفربن­حسن. (1408ق) شرایع­الاسلام، قم: مؤسسه اسماعیلیان.

-         مغنیه، محمدجواد. (1424ق) فقه­الإمام­الصادق (ع)، قم: مؤسسه انصاریان.

-         موسوی بجنوردی، سیدمحمد. (1385) قواعد فقهیه، تهران: انتشارات مجد.

-         موسوی بجنوردی، میرزا حسن. (1419ق) القواعدالفقهیه، قم: نشر الهادی.

-         نجفی، محمدحسن. (1404ق) جواهرالکلام، بیروت: داراحیاء التراث العربی.