1
استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه تهران
2
دانشجوی دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران
چکیده
عقود و معاملات از جهات متفاوت دارای تقسیمات متعددی است. از جملة آن تقسیم‌بندیها تقسیم براساس «تکوین» قرارداد است. بر این اساس عقود به رضایی، تشریفاتی و عینی تقسیم می‌شوند. منتها در خصوص مصادیق عقود بر اساس این معیار اختلاف نظر وجود دارد. به عنوان مثال، برخی از عقود به عقیده گروهی از اندیشمندان رضایی و به عقیدة برخی دیگر عینی هستند. از جملة آن عقود، عقد قرض است. این اختلاف از آنجا ناشی می‌شود که مادة 648 قانون مدنی ایران که متضمن تعریف این عقد است به گونه‌ای تنظیم شده که امکان هردو برداشت را فراهم نموده و سبب شده تا برخی عقد قرض را عقدی رضایی و برخی دیگر آن را عینی تلقی نمایند. ما در این نوشتار بر آنیم تا با الهام از مبانی فکری حضرت امام خمینی و آرای فقهی ایشان و نیز بررسی نظریات مختلف و ادلة آنها به تشخیص نظر صواب رسیده، با ابهام‌زدایی از این بخش از مواد قانون مدنی به یاری محاکم شتافته و از تشتت آرا و اختلاف رویة قضایی بکاهیم.
)