ارتدادفطری و حدود تحقق آن، از مباحث اختلافی فقه جزایی امامیه است که به‌سبب آثار کیفری سنگین، نیازمند دقت در احراز موضوع و ادله می‌باشد. یکی از فروض‌مهم در این زمینه، وضعیت «مسلمان‌تبعی» است؛ فردی که در دوران‌کودکی به‌تبع والدین مسلمان محسوب‌شده، اما پس از بلوغ، بدون اظهار اسلام، کفر را اختیارمی‌کند. امام‌خمینی(ره) تحقق ارتداد فطری را مشروط به اظهار اسلام پس‌از بلوغ دانسته و براین‌اساس، اسلام‌تبعی را برای صدق این عنوان کافی‌نمی‌داند. بااین‌وجود ، ایشان در ادامه چنین فردی را مشمول‌حکم مرتدملی تلقی‌کرده‌است.

پژوهش‌حاضر با روش توصیفی‌-تحلیلی، به‌بررسی رأی امام‌خمینی(ره) در این‌مسئله می‌پردازد و ضمن تفکیک میان نفی ارتداد فطری و جریان حکم ارتداد ملی، مبانی‌فقهی هر یک را بر اساس‌نصوص، قواعد فقه‌جزایی ارزیابی‌می‌کند. یافته‌های‌پژوهش نشان‌می‌دهد که بخش‌نخست این رأی، مبتنی بر تحلیل دقیق موضوع ارتداد و منطبق با اصول حاکم بر احکام کیفری، به‌ویژه قاعده احتیاط‌در دماء و ضرورت احراز موضوع، قابل‌دفاع است. درمقابل، جریان حکم مرتد ملی بر مسلمان‌تبعیِ فاقد اظهار اسلام، از نظر ادله‌فقهی با کاستی مواجه‌بوده و اثبات آن نیازمند دلیل مستقل است.

نتیجه آن‌که در فرض‌یادشده، تنها نفی‌ارتداد فطری قابل‌پذیرش‌است و جریان احکام مرتدملی، بدون‌احراز موضوع، با مبانی‌فقه سازگارنیست. این پژوهش ضمن تبیین رأی امام‌خمینی(ره) در تحدید دایره‌ارتدادفطری، ضرورت بازخوانی‌فقهی بخش‌دوم این‌فتوا را یادآورمی‌شود.