بررسی خیار غبن و رابطة آن با قاعدة لاضرر با رویکردی بر اندیشة امام خمینی (س)

بررسی خیار غبن و رابطة آن با قاعدة لاضرر با رویکردی بر اندیشة امام خمینی ^(س)

محسن اسماعیلی[1]

      سمیه مولوی[2]

چکیده: این نوشتار پیرامون ماهیت خیار غبن و رابطة آن با قاعدة لاضرر است. ابتدا به صورت کلی تعریف خیار غبن و شرایط تحقق این خیار را مطرح می‌کند و در ادامه اختلاف نظر فقها در مورد مدرک خیار غبن را بررسی می‌کند. فقها مدارک متعددی را برای خیار غبن ذکر کرده اند که با توجه به اشکالات وارد شده به هر مدرک، در نهایت تخلف از بنای عقلا و شرط ضمنی به عنوان مدرک پذیرفته می‌شود. در خاتمة بحث به رابطة خیار غبن و قاعدة لاضرر پرداخته می‌شود و بیان خواهد شد که قاعدة لاضرر نمی‌تواند مدرک و مبنای این خیار باشد. در راستای انجام این پژوهش آرای فقها به خصوص امام خمینی مد نظر قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها: خیار، غبن، غابن، مغبون، لاضرر، بنای عقلا

مقدمه

جبران ضرر ناروا یکی از مبانی مهم و قدیمی خیار فسخ است که در  نتیجه برخورد الزام ناشی از عقد با عدالت و مصالح اجتماعی  به وجود می آید تا به این ترتیب جلوی سوء استفاده ناشی از ناتوانی و جهل یک طرف قرارداد گرفته شود و از برهم خوردن تعادل و عوض جلوگیری کند. اجرای قاعده لاضرر سبب می شود که احکام عادی و اولیه جای خود را به احکام ثانویه و استثنائی بدهند به طوری که از آن ضرری ناشی نشود و زیان جبران نشده ای به بار نیاید.از طرفی عده ای از فقها و حقوقدانان دلیل خیار غبن را قاعده لاضرر می دانند .حال این سؤال مطرح می شود  که آیا تمامی احکام خیار غبن با این قاعده قابل توجیه است یا نه؟آیا می توان در جایی که نص صریح از فقه و قانون نداریم با کمک قاعده لاضرر پاسخگو مسئله باشیم.در این مقاله بر آنیم تا با پاسخ به این دسته از پرسشها رابطه خیار غبن و قاعده لاضرر را تبیین نماییم.

تعریف خیار غبن

معنای لغوی خیار: در میان زبان شناسان نسبت به مفهوم خیار اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی معتقدند که خیار، اسم مصدر از اختیار است در این صورت اختیار به معنی اصطفاء و انتخاب (ابن منظور بی تا ج 4: 266؛ جوهری 1368 ج 2: 652-651؛ جر 1363 ج 1: 945) و سلطه داشتن و مجبور نبودن است و فاعل مختار را کسی گویند که اگر بخواهد بکند و اگر نخواهد نکند و خیار نیز به همین معناست. با این تفاوت که در مصدر، جهت صدور از فاعل و انتساب به فاعل، منظور و ملحوظ است و در اسم مصدر، از این‌ جهت قطع‌نظر شده و به اصل قدرت و سلطنت داشتن نظر داشته است؛ اما گروهی معتقدند که خیار و اختیار هر دو به یک معناست و آن اصطفاء است (طریحى 1416 ج 3: 295؛ فیومى بی تا: 185).

معنای لغوی غبن: غبن با سکون باء در بیع استعمال می‌شود و به معنای خدعه و گول زدن است (شهید ثانی 1410  ج3: 463؛ بحرانى 1405  ج19: 40) اما غبن با فتحه باء با لفظ رأی استفاده می‌شود، یعنی رأی فلانی ضعیف است (مصطفوى 1402  ج7: 191).

تعریف اصطلاحی خیار غبن: اگر شخصی مال خویش را به بیش از قیمت واقعی آن به دیگری بفروشد و یا مال دیگری را به کمتر از قیمت واقعی آن خریداری کند غابن است و طرف مقابل مغبون محسوب می‌شود و حق فسخ معامله را دارد (شهید ثانی 1410  ج3: 464 ؛بحرانى 1405  ج19: 40 ؛ محقق حلّى 1408  ج2: 16).

شرایط تحقق خیار غبن

برای تحقق خیار غبن وجود دو شرط ضروری است که از قرار ذیل می‌باشد:

1. مغبون در زمان انعقاد قرارداد نسبت به قیمت واقعی جاهل باشد؛ زیرا در صورت علم به قیمت واقعی باتوجه به قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» خود اقدام به معامله کرده و لذا حق خیار ندارد.

2. باید غبن فاحش باشد در واقع زیادی که در معامله وجود دارد به گونه‌ای باشد که عرف در آن تسامح نکند در واقع از آنجایی که شرع مقدارغبن فاحش را اعلام نکرده است لذا برای تعیین این مقدار به عرف رجوع می‌شود (نجفى 1404  ج23: 43؛ علامه حلّى 1413  ج2: 67 ؛ شهید ثانی 1410  ج3: 464 ؛ بحرانى 1405  ج19: 41؛ ابن براج 1406  ج 1: 361).

مدرک خیار غبن

1) آیه تکون تجارة عن تراضٍ

برخی از فقها (اردبیلى 1403 ج 8: 403؛ طباطبایی حائرى 1418  ج 8: 304 ) که طلایه‌دار آنها علامه است، مدرک خیار غبن را نفی اکراه و تراضی دانسته‌اند و برای اثبات آن به آیه «تجارة عن تراض» استناد کرده‌اند با این بیان‌ که اگر مغبون به غبن آگاه شود راضی به معامله نمی‌شود (علامه حلّى 1414  ج 11: 68) اشکالی که در ابتدای امر به نظر می‌رسد این است که با استدلال علامه، معامله غبنی، باطل می‌شود نه اینکه خیاری باشد. به همین دلیل برخی از فقها به‌صراحت قائل شدند که این آیه دلالت بر خیار غبن ندارد (مدنى کاشانى 1409: 73 ؛ نائینى 1373 ج2: 57؛ طباطبایى یزدى 1421 ج 2: 35؛ امام خمینى 1421  ج 4: 401) البته اکثر فقهای بعد از ایشان درصدد توجیه سخن علامه برآمدند و به‌طورکلی به دو بیان، استدلال علامه را توجیه و تفسیر کرده‌اند:

1. تقریر اول استدلال

شخص مغبون به خیال آنکه فلان متاع، صد درهم ارزش دارد و قیمت آن مساوی با صد درهم است و متاع معنون به وصف عدم نقصان مالیتی است، راضی شده و اقدام به معامله کرده است. ولی وقتی فهمید که آنچه را از فروشنده دریافت نموده است، فاقد وصف مذکور است و به‌اندازه مبلغی نیست که به او پرداخته است؛ قطعاً راضی نیست که عوض پولش همین کالای کم‌ارزش باشد؛ اما ازآنجایی‌که وصف عنوانی مفقود، از اوصافی که رکنیت در عقد دارند و تخلف از  آنها باعث بطلان عقد می‌شود، نیست؛ حکم به صحت معامله می‌کنیم و ثبوت خیار به‌این‌علت است که لزوم چنین بیعی، الزام مغبون به چیزی است که بدان راضی نیست؛ که این الزام با لاضرر برداشته می‌شود (انصارى 1380 ج 5: 158؛ محمدی خراسانی 1390 ج 8: 292) در واقع رضایت مغبون به شراء، به دو رضایت منحل می‌شود:

1) رضایت به شراء عین خارجی. چنین رضایتی در صحت معامله معتبر است.

2) رضایت به خرید این عین به وصفی که ارزش آن ـ مثلاً ـ دو درهم باشد. این رضایت در لزوم بیع معتبر است. در اینجا صفت مفقود از صفاتی است که رضایت دوم به آن تعلق‌گرفته است لذا موجب عدم لزوم معامله و اثبات خیار می‌شود (شهیدى تبریزى 1375  ج 3: 435؛ شیخ الشریعه اصفهانى 1398 : 155).

2. تقریر دوم استدلال

آیه بر این مطلب دلالت دارد که هر آنچه متعاقدین در آن تراضی دارند، مورد امضای شارع است در معامله غبنی طرفین در مورد اصل معامله تراضی دارند اما در لزوم بیع تراضی ندارند؛ لذا لزومی که طرفین به آن راضی نیستند، مورد امضای شارع نیست بلکه به‌مقتضای حصری که در آیه وجود دارد، شارع از تملک بدون تراضی نهی کرده است؛ بنابراین معامله لزوم ندارد اما اصل معامله غبنی که تراضی در موردش وجود دارد، صحیح است. لازم به ذکر است که این آیه زمانی دلالت بر مطلوب دارد که استثناء آن منقطع باشد چراکه در این صورت این آیه، همان‌طور که دلالت می‌کند بر اعتبار آنچه در موردش تراضی وجود دارد، دلالت می‌کند بر عدم اعتبار آن مواردی که تراضی در موردشان وجود ندارد (مظفر بی تا ج 2: 147).

اشکالات وارده بر دو استدلال

برخی از فقها از جمله امام خمینی قائلند که استدلال به این آیه برای اثبات خیار غبن صحیح نیست (محقق سبزوارى 1423  ج 1: 466؛ سبحانى تبریزى 1423: 39) به همین علت، بر این استدلال اشکالاتی وارد کرده‌اند که به شرح ذیل است:

اشکال اول

امام خمینی به این استدلال سه اشکال وارد می‌کند:

1.از لفظ واحد نمی‌توان چند معنا را استنباط کرد. در واقع نمی‌توان از آیة مذکور یک بار صحت و لزوم و بار دیگر صحت و خیار و بار دیگرصحت و بطلان را برداشت کرد. به بیان دیگر با توضیح علامه باید بگوییم که مفاد این آیه بدین شرح است که اگر تجارتی از روی تراضی باشد صحیح و لازم است در غیر این صورت در برخی موارد صحیح و خیاری می‌شود و در بعضی موارد باطل است (امام خمینى 1421 ج 4: 396).

2. باید گفت هر دو استدلال در بیان کلام علامه به هم نزدیکند اما بین آنها یک فرق وجود دارد؛ آنچه از بیان اول ظاهر است این است که تخلف از وصف ضمنی است با این توضیح که وصف عوض، تساوی ارزشی است؛ بنابراین در صورت تخلف، تخلف از وصف پیش می‌آید که مربوط به عین خارجی است چون در کلی، تخلف از وصف باعث خیار نمی‌شود بلکه باعث حق ابدال می‌شود اما طبق بیان دوم تخلف از شرط رخ می‌دهد که شامل عین و کلی می‌شود (امام خمینى 1421  ج 4: 401) لذا هیچ کدام خیار غبن را ثابت نمی‌کند.

3. رضایت به وصف به سه صورت قابل‌تصور است:

1) رضایت به وصف به نحو تعلیق باشد: اگر رضایت در بیع، معلق به آن وصف باشد، در صورت عدم حصول آن وصف، بیعی را که از روی رضایت باشد، از اصل باطل می‌کند و جایی برای خیار نیست؛ زیرا در اینجا رضایت به اصل بیع از بین رفته است.

2) رضایت به وصف به نحو تقیید و تضییق باشد: اگر بیعی که از روی رضایت است، مقید به وصفی باشد، تقیید و تضییق در مبیع شخصی غیرمعقول است؛ زیرا تقیید و تضییق در کلی که قابلیت دارد بر وسعت و اطلاق خود باقی بماند، جاری است، درحالی‌که عین شخصی این خاصیت را ندارد.

3) رضایت به نحو التزام در ضمن معامله باشد: اگر بیعی که از روی رضایت است، متضمن التزام به وصفی در مبیع باشد، چنین بیعی صحیح است، اما وجود خیار در اینجا از جهت نبود «ملتزم به» است نه از جهت نبود «التزامی» که بیع رضایی مقید به آن است تا در نتیجه از باب نقص و نبود رضایت، خیار ثابت شود. لذا می‌توان قائل به خیار غبنی شد که یکی از مصادیق خیار شرط است، چراکه مرجع تخلف از وصف، تخلف از ملتزم به است (امام خمینى 1421 ج 4: 397).

اشکال دوم

این آیه هیچ ارتباطی به خیار غبن ندارد؛ زیرا مراد از رضایت از دو حال خارج نیست:

1) منظور از رضایت، رضایت فعلی در زمان انشاء است که در این صورت معامله صحیح و جواز أکل تا ابد وجود دارد حتی اگر بعد از فسخ مغبون باشد. درحالی‌که هیچ‌کس به این مطلب قائل نیست.

2) رضایت واقعی که در فرض علم به خلاف به وجود می‌آید، منظور است. لازمه این قول این است که تا زمانی که واقع آشکار نشود و رضایت نسبت به تخلف ایجاد نشود، أکل جایز نیست. حال‌آنکه فقها قائلند غابن می‌تواند در مالش تصرف کند؛ خواه قبل از اطلاع مغبون به غبن، خواه بعد از اطلاع و قبل از فسخ (کمپانى اصفهانى 1418 ج 4: 236).

اشکال سوم

آیه بر حکم ایجابی صحت تجارتی که از روی رضایت است، دلالت می‌کند و هیچ دلالتی بر حکم سلبی عدم صحت بیع در صورت عدم رضایت، نمی‌کند؛ مگر اینکه باملاحظه عقد مستثنی‌منه باشد که فرض عدم آن است، چراکه علامه فقط به مفهوم عقد مستثنی استدلال کرده‌اند. حتی اگر بپذیریم که عقد مستثنی مفهوم دارد و دلالت بر حکم سلبی دارد، بطلان معامله اثبات می‌شود و نوبت به ثبوت خیار نمی‌رسد. در واقع اگر بگوییم عقد مستثنی حکم ثبوتی دارد، صحت عقد را افاده می‌کند و ربطی به ثبوت خیار ندارد؛ و اگر بگوییم حکم سلبی دارد صحت معامله منتفی می‌شود (حسینى روحانى 1420  ج 1: 285-284).

اشکال چهارم

این آیه به‌تنهایی قادر به اثبات خیار غبن نیست بلکه با کمک قاعده لاضرر، این استدلال کامل می‌شود؛ چراکه به‌وسیلة قاعدة لاضرر عدم جواز الزام مشتری مغبون به آنچه راضی نیست، اثبات می‌شود و با وجود این قاعده، نیازی به استدلال به این آیه نیست (شهیدى تبریزى 1375 ج 3: 435) زیرا همان‌طور که در مطالب قبل گذشت، این قاعده به‌تنهایی قادر به اثبات این خیار است.

 اشکال پنجم

استثنای موجود در آیه، منقطع است. در نتیجه، لفظ «الا» به معنای «لکن» است و معنای استدراک می‌دهد. درنتیجه، جمله مستقلی است و دلالت بر حصر نمی‌کند (کمپانى اصفهانى 1418  ج 4: 156).

اشکال ششم

ملاک در لزوم معامله، رضایت فعلی است که در فرض ما این رضایت حاصل است و به خاطر همین رضایت، اقدام به معامله کرده است، لذا عقد با چنین رضایتی لازم است (لارى 1418  ج 2: 329؛ حسینى روحانى قمّى 1420  ج 1: 284).

اشکال هفتم

با چنین استدلالی این معامله باطل است؛ زیرا فرد در هنگام معامله به امر موهومی که واقعیت خارجی ندارد راضی شده است و وقتی کشف می‌شود که چنین امری وجود ندارد، درمی‌یابیم که فرد به اصل بیع راضی نبوده است (نجفى 1404  ج 23: 42) معامله، یا «تجارة عن تراضٍ» است که معامله صحیح است، یا «عن تراضٍ» نیست که جزماً معامله باطل است (مدنى کاشانى 1409 : 73).

اشکال هشتم

ظاهر مستثنی این است که رضایت در صحت معامله معتبر است. اگر آنچه معتبر است، رضایت حین العقد باشد، در این معامله چنین رضایتی وجود دارد و لذا معامله صحیح است؛ و اگر رضایت تقدیری معتبر باشد؛ یعنی رضایت برفرض و تقدیر تساوی ارزشی معتبر باشد، چون چنین رضایتی نیست، معامله باطل است (نائینى 1373 ج2 :57).

2)روایات

1)برخی از فقها از جمله امام خمینی برای اثبات خیار غبن به روایات تلقی رکبان استدلال کرده‌اند که از قرار ذیل است.

1. عَنْهُ^(ص) أَنَّهُ نَهَى عَنْ تَلَقِّی الرُّکْبَانِ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ^(ص) هُوَ أَنْ تَلَقَّى الرُّکْبَانَ لِتَشْتَرِیَ السِّلَعَ مِنْهُمْ خَارِجاً مِنَ الْأَمْصَارِ لِمَا یُخْشَى فِی ذَلِکَ عَلَى الْبَائِعِ مِنَ الْغَبْنِ وَ یُقْطَعُ بِالْحَاضِرِینَ فِی الْمِصْرِ عَنِ الشِّرَاءِ إِذَا خَرَجَ مَنْ یَخْرُجُ لِتَلَقِّی السِّلَعِ قَبْلَ وُصُولِهَا إِلَیْهِمْ (ابن حیون 1385 ج2: 31).
2. أَنَّهُ ^(ص) نَهَى عَنْ تَلَقِّی الرُّکْبَانِ وَ قَالَ مَنْ تَلَقَّاهَا فَصَاحِبُهَا بِالْخِیَارِ إِذَا دَخَلَ السُّوقَ (احسایى 1405  ج1: 218؛ محدث نوری 1408 ج13: 281).

ممکن است دو اشکال متوجه این روایات باشد: اولاً سند این روایات ضعیف است؛ ثانیاً این روایات خیار غبن را ثابت نمی‌کند بلکه خیار تلقی را که مختص اهل سنت است بیان می‌کند. امام خمینی در پاسخ به این اشکالات می‌فرمایند: ضعیف بودن سند را قبول می‌کنم اما ضعف دلالتی این روایات را نمی‌پذیرم؛ زیرا اولاً در روایت اول داشتن خیار منوط به رفتن به بازار شده است چرا که در این صورت مغبون علم به قیمت واقعی پیدا می‌کند در حالی که اگر خیار برای نفس تلقی باشد مناسبتی بین موضوع و حکم وجود ندارد. ثانیاً در روایت دوم «یُقْطَعُ بِالْحَاضِرِینَ» ربطی به خیار صاحب کالا ندارد بلکه باید بگوییم اگر غبن نباشد، جعل خیار لغو است؛ زیرا به ندرت اتفاق می‌افتد که در صورت مساوی بودن قیمت معامله با قیمت بازار، بایع معامله را فسخ کند (امام خمینى 1421 ج 4: 415-414).

 2)برخی از روایات دلالت بر حرمت غبن دارندکه به شرح ذیل است:

1. غَبْنُ الْمُسْتَرْسِلِ سُحْتٌ (کلینى 1407  ج5: 153).

2. غَبْنُ الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ (کلینى 1407 5: 153؛ شیخ صدوق 1413  ج3: 273 ؛ علامه حلّى 1412  ج15: 317).

3.  غَبْنُ الْمُسْتَرْسِلِ رِبًا (شیخ صدوق 1413‍ ج3: 272).

باید بگوییم که این روایات نیز دلالت بر خیار غبن نمی‌کند؛ زیرا در دو روایت اول غبن با فتح باء است و در حرمت خیانت در مشاوره ظهور دارد (انصارى 1380 ج 5: 247) در مورد روایت سوم نیز امام خمینی می‌فرمایند از این روایت می‌توان دو برداشت کرد که هیچ کدام ربطی به خیار غبن ندارد . ممکن است مراد این باشد که گول زدن کسی که به تو اطمینان کرده است؛ مانند ربا حرمت شدید دارد، ممکن است مراد از غبن، زیادت حاصله در بیع غبنی باشد که در این صورت تشبیه آن به ربا دلالت بر بطلان دارد (امام خمینى 1421  ج 4: 416) بنابراین هیچ کدام از احتمالات بالا بر خیار غبن دلالتی ندارند.

3) تخلف از بنای عقلا و شرط ضمنی

یکی از اغراض نوعی در معاملات معاوضی، بنای عقلاست بر اینکه در هنگام تبدیل و معاوضه، مالیت مال خود را حفظ کنند و آنچه را که از لحاظ قیمت مساوی با کالایشان است، بگیرند. چنین التزامی اگرچه در عقد مذکور نیست، اما از قیود مفهومی است که قرائن لفظیه یا حالیه بر آن دلالت می‌کند در واقع چانه‌زنی در بیع شاهد بر این است که مشتری به‌زعم تساوی ارزش دو عوض، اقدام به خرید کرده است. این شرط ضمنی ارتکازی در جمیع معاملات وجود دارد و نیازی نیست که در عقد ذکر گردد (حسینى روحانى 1412 ج 17: 181؛ کمپانى اصفهانى 1418ج 4: 249؛ سبحانى تبریزى 1414 :210-209) برخی از فقها تخلف از شرط ضمنی را علت ثبوت خیار می‌دانند (موسوی بجنودی 1388 ج2: 234؛کمپانى اصفهانى 1418 ج 4 :249؛  نجفى 1404 ج 23: 42؛ نائینى 1373  ج2: 57؛ نجفى خوانسارى 1373: 217؛ شیخ الشریعه اصفهانى 1410 : 31؛ مروج جزایرى 1415  ج 6: 629؛ طباطبایى حکیم 1410  ج 2: 44؛ مصطفوى 1423 : 68) و با تشکیل صغری و کبری به اثبات خیار غبن پرداخته‌اند.

صغری: زندگی اجتماعی، تبادل و تعامل با یکدیگر را اقتضا می‌کند. بنای متعاقدین در این معاملات بر تساوی عوضین در مالیت است و از آنجاکه این بنا به‌حسب عرف، نوعی است، گویی عقد با اشتراط بر تساوی در مالیت جاری‌شده است به فرضی که اگر مغبون علم به عدم‌تساوی پیدا می‌کرد، راضی به معامله نمی‌شد.

کبری: تخلف از این بنا موجب عدم تراضی به این معامله می‌شود، اما ازآنجاکه در باب معامله فضولی و مکره ثابت شد که اجازه لاحق عین اجازه سابق است، بنابراین تخلف از این بنای عرفی باعث بطلان بیع نمی‌شود؛ در نتیجه برای مغبون اختیار فسخ یا امضا وجود دارد.

البته در مورد صحت این صغری و کبری اشکالاتی واردشده است که از قرار ذیل می‌باشد:

اشکالات واردشده به صغرای استدلال:

1) چنین وصفی فقط در حد داعی است لذا تخلف از آن باعث خیار نمی‌شود (انصارى 1380 ج 5: 159-158).

2) آنچه به‌صورت شرط ضمنی یا وصف ضمنی تقریر شد، ثابت نشده است بلکه خلاف آن وجود دارد؛ چراکه هر کس به بازار برود اثری از چنین شرط ضمنی نمی‌بیند درحالی‌که اگر این شرط ضمنی، عقلایی بود باید نزد همه آشکار می‌بود. درواقع هر کس که ادعا کند که متعاقدین در جمیع معاملاتشان به چنین شرط ضمنی اعتماد می‌کنند، گزافه‌گویی می‌کند چون اگر این بنا، عقلایی بود، تصریح به چنین شرطی در عقد، لغو و زائد قلمداد می‌شد. درحالی‌که چنین اشتراطی در متن عقد، عقلایی است. درواقع شک در چنین بنایی کافی است تا به «اصالة اللزوم» رجوع کنیم و قائل به عدم ثبوت خیار شویم (امام خمینى 1421 ج 4: 401) .

پاسخ اشکالات

1) داعی موجب اراده کردن شیء می‌شود یعنی تحریک‌کنندة اراده است؛ مثلاً داعی فردی برای فروش خانه، ازدواج با یک زن است، بنابراین تخلف از داعی به معامله آسیب نمی‌زند؛ اما اگر اشتراط تساوی و بنا بر تساوی، نوعی باشد؛ از قیود مراد محسوب می‌شود و داخل در قلمرو التزام می‌رود (نائینى 1373 ج2: 58) و تخلف از آن به معامله آسیب می‌زند.

2) درست است که تخلف از داعی باعث خیار نمی‌شود چراکه داعی همان تصور هدف است تا فرد در خارج برای ایجاد عمل تحریک شود و معقول نیست که داعی قید باشد؛ اما در بحث مذکور، بنا بر تساوی بر عوضین از نظر مالیت، در عقد به‌صورت شرط ضمنی اخذشده است بنابراین به‌صورت تقیید است. درواقع ازآنجایی‌که این بنا نوعی است، انگار عقد بر تساوی عوضین واقع‌شده است و این بنا مثل شرط صریح است؛ پس چگونه ادعا می‌کنید که فقط در حد داعی است؟ (خویى بی تا ج 6: 291).

اشکال وارد بر کبرای استدلال:

حتی اگر قائل شویم که این بنا به‌صورت تقیید است تا زمانی که در متن عقد ذکر نشده باشد، موجب خیار نمی‌شود (انصارى 1380 ج 5: 159).

پاسخ اشکال وارده بر کبری

به اشکال فوق به دو بیان نقضی و حلی پاسخ‌داده‌شده است:

جواب حلی: اگر تقیید به‌صورت اجمالی یا تفصیلی در عقد ذکر نشود، تخلف از آن باعث خیار نمی‌شود؛ اما اگر در عقد اجمالاً و به دلالت التزامی اخذ شود به‌منزله این است که صریحاً در متن عقد ذکرشده است. درواقع بنا بر تساوی عوضین، شخصی نیست تا از قبیل داعی باشد، بلکه نوعی است و گویی صریحاً ذکرشده است (نائینى 1373 ج 2: 58) به‌بیان‌دیگر، شروط ابتدایی هرچند که واجب الوفاء نیستند و تخلف از آن موجب خیار نمی‌شود، اما اگر قرینه‌ای بر اعتبار وصفی در مبیع اقامه شود- هرچند که مذکور در عقد نباشد- انگار که مذکور است و درنتیجه، چون از مقومات عقد می‌شود، تخلف از آن باعث خیار می‌شود (خویى بی تا: 292 ) به بیان سوم درست است که بنای عقلا بر این است که به التزامات نفسانی‌شان تا زمانی که ابراز و انشا نشده‌اند ترتیب اثر ندهند، اما این بنا در غیر شروط ضمنی جاری است و در شروط ضمنی، بنای عقلا بر ترتیب اثر دادن است. بلکه چنین شرطی را مذکور فرض می‌کنند و لذا تخلف از آن باعث خیار می‌شود (حسینى روحانى 1412 ج 17: 181).

جواب نقضی: در بعضی موارد ثابت‌شده است که تخلف از شرط ضمنی که به دلیل ارتکاز و قرینة حالیه معتبر است، موجب خیار می‌شود و کسی که در صغری و کبری مناقشه کرده است همین مدرک را در باب تسلیم و تسلم و در اعتبار نقد بلد و در خیار رؤیت و عیب پذیرفته است (نائینى 1373 ج 2: 57 ) ؛ مثلاً اگر مشتری غیر نقد بلد را بدهد، خیار تخلف از شرط ضمنی ثابت می‌شود؛ بنابراین مواردی که تخلف از شرط ضمنی موجب خیار می‌شود، در فقه زیاد است و حتی مستشکل در این موارد قائل به خیار شده است؛ پس چگونه این مبنا را در معامله غبنی مورد مناقشه قرار می‌دهد (خویى بی تا: 292 ).

رابطه خیار غبن با قاعده لاضرر

برخی از فقها برای اثبات خیار غبن به‌قاعده لاضرر استدلال کرده‌اند (بحرانى 1405 ج 19: 41؛ طباطبایى یزدى 1421 ج 2: 180؛ اردبیلى 1403 ج 8: 404) و برخی دیگر، این قاعده را قوی‌ترین دلیل برای ثبوت خیار غبن می‌دانند (انصارى 1380 ج 5: 161). عده‌ای از فقها نیز اعتقاد دارند که دلیل خیار غبن، منحصراً قاعده لاضرر است (شیخ طوسى 1407  ج 3: 43؛ نراقى 1415 ج 14: 390) کیفیت استدلال برای خیار غبن به شرح ذیل است:

برای معامله غبنی، سه صورت می‌توان تصور کرد:

فرض اول: چنین معامله‌ای باطل است. باید گفت این احتمال صحیح نیست چراکه رضایت به اصل تجارت وجود دارد و فقدان وصف تساوی در مالیت خللی به صحت معامله وارد نمی‌کند.

فرض دوم: چنین معامله‌ای محکوم به صحت و لزوم است. این احتمال با قیاس زیر باطل می‌شود:

صغری: لزوم معامله غبنی و عدم تسلط مغبون بر فسخ معامله، ضرر محسوب می‌شود.

کبری: طبق قاعده لاضرر، حکم ضرری نفی‌شده است؛ درواقع شارع مقدس حکمی را که ضرری باشد تشریع نکرده است ونیز شارع به احدی اجازه نداده است که بی‌جهت به دیگران ضرر وارد کند. درنتیجه تصرفات او را علیه دیگران امضا نکرده است؛ بنابراین وجهی برای حکم به لزوم معامله نیست (محمدی خراسانی 1390 ج 8: 298) چرا که شکی نیست که لزوم بیع غبنی، مستلزم ضرر است لذا از احکام شرعی نیست (نراقى 1415 ج 14: 390) به‌بیان‌دیگر سبب ضرر، تملیک مبیع یا تملک ثمن نیست بلکه ضرر ناشی از لزوم عقد است (همدانى 1420: 492).

فرض سوم: معامله غبنی صحیح و غیر نافذ است و مغبون حق فسخ دارد. با توجه به ابطال دو فرض قبل، این فرض متعین می‌شود. این استدلال نه‌تنها تزلزل و خیاری بودن را در بیع غبنی اثبات می‌کند بلکه در هر معامله‌ای که لزوم، ایجاد ضرر می‌کند، تزلزل را ثابت می‌نماید؛ خواه در معامله غبن باشد یا نباشد، خواه معامله بیع باشد یا غیر بیع باشد (حسینى عاملى بی تا ج4: 570؛ انصارى 1380 ج 5: 161).

برخی از فقها از جمله امام خمینی اشکالاتی به این نوع استدلال وارد کرده‌اند که در نتیجه آن می‌توان گفت که قاعدة لاضرر نمی‌تواند مدرک خیار غبن باشد در ذیل به این اشکالات می‌پردازیم.

اشکال اول

امام خمینی می‌فرمایند: در صغرای استدلال مناقشه است چراکه لزوم، هیچ دخالتی در ایجاد ضرر در معامله غبنی ندارد. درواقع معامله غبنی چه لازم و چه غیر لازم، ضرری است و لزوم تنها مانع از تخلص از ضرر است نه اینکه لزوم موجب ایجاد ضرر شود. لذا مشمول قاعدة لاضرر نمی‌شود، چراکه عدم لزوم باعث تمکن مغبون از دفع ضرر می‌شود حال‌آنکه مفاد قاعده نفی ضرر، نفی تشریع ضرری است اما تشریع آنچه به‌وسیله آن از ضرر خلاص می‌شود، از مفاد قاعده اجنبی است؛ بنابراین آنچه باعث ایجاد ضرر می‌شود حکم شارع به صحت معامله حدوثاً و بقائاً است و لذا با استدلال به‌قاعده لاضرر باید بگوییم که معامله غبنی باطل است نه اینکه خیاری است (نجفى ایروانى 1406  ج 2: 28؛ امام خمینى 1421 ج 4: 408؛ خویى بی تا ج 6: 295) .

 شاهد این مطلب آن است که مشهور در مورد کسی که با علم به غبن معامله می‌کند، حکم به عدم خیار داده‌اند. اگر حکم شارع به لزوم بیع موجب ضرر باشد، تعلیل عدم خیار در صورت اقدام، دور مصرح خواهد بود؛ چراکه تحقق اقدام بر ضرر متوقف بر لزوم معامله است و اگر لزوم نباشد، اقدام بر ضرر نخواهد بود بلکه اقدام بر معامله غبنی جایز خواهد بود و چون می‌دانیم که معامله جایز ضرری ندارد بنابراین، اگر حکم به لزوم متوقف بر اقدام باشد، دور خواهد بود و درنتیجه ضرر از خود معامله است نه لزوم آن. درواقع صحت معامله غبنی باعث می‌شود که منافع مالی که از مغبون به دیگری منتقل‌شده است، فوت شود و خیار این ضرر را دفع نمی‌کند؛ زیرا با فسخ آن، منافع به مغبون برنمی‌گردد (نجفى ایروانى 1406  ج 2: 28).

اما برخی به این اشکال چنین پاسخ داده‌اند که اگر قاعدة لاضرر حکمی را که منشأ ضرر است، برمی‌دارد؛ باید گفت که صحت از جهت حدوث معامله و لزوم از جهت بقای معامله، ضرری هستند؛ اما آنچه باعث شده است که فقط حکم به رفع لزوم شود، این است که حکم به رفع صحت دو محذور دارد:

1) بطلان معامله غبنی برخلاف اجماع و ضرورت است چراکه در اکثر معاملات مردم غبن وجود دارد. اگر چنین معاملاتی باطل می‌بود باید مثل بطلان ربا اعلام می‌شد حال‌آنکه هیچ فقیهی فتوای به بطلان نداده است.

2) حدیث لاضرر یک حکم امتنانی نسبت به همة امت است و لذا بطلان معامله غبنی برخلاف امتنان بر غابن است (خویى بی تا ج 6: 302؛ حسینى روحانى 1412  ج 17: 179).

جواب امام خمینی

امام خمینی به این پاسخ چنین اشکال وارد می‌کنند که امتنانی بودن حدیث، منافاتی با رفع صحت فعلیه ندارد و مانند حدیث رفع نسبت به بیع مکره است که در هر دو مورد، صحت فعلیه متوقف بر اجازه مکره و مغبون خواهد بود و این مخالفت با امتنان نیست. درواقع اجماع بر صحت یا مخالفت نفی صحت با امتنان باعث نمی‌شود که قاعده لاضرر را بر لزوم انطباق دهیم؛ چراکه لزوم ایجاد ضرر نمی‌کند و تنها طریقی برای رهایی از ضرر است (امام خمینى 1421 ج 4: 410-409).

اشکال دوم

شیخ انصاری می‌فرماید: این دلیل با تمام قوتی که دارد قابل مناقشه است؛ زیرا قبول داریم که به برکت قاعده لاضرر، لزوم بیع منتفی می‌شود و معامله خیاری و متزلزل می‌شود اما نتیجه‌اش لزوماً خیار غبن اصطلاحی نیست؛ یعنی لازمه‌اش این نیست که شخص مغبون خیار غبن داشته باشد و اگر خواست کل معامله را به همان ثمن‌المسمی امضا کند و اگر نخواست تمام معامله را فسخ کرده و ثمن را بگیرد. بلکه دو راه دیگر برای رفع ضرر وجود دارد که  آنها نیز محتمل است و هرکدام هدف رفع ضرر را تأمین می‌کند. در نتیجه، «اذا جاءالاحتمال بطل الاستدلال» و نتیجه به نفع مستدل نخواهد بود (انصارى 1380 ج 5: 161).

دو احتمال دیگر به شرح ذیل است:

احتمال اول: به‌حکم لاضرر، فرد مغبون مخیر باشد میان امضای کل معامله به همان ثمن المسمی و رد عقد مزبور در همان مقداری که زائد از ثمن المسمی است؛ بنابراین راه دیگری برای جبران ضرر پیدا شد؛ بدین‌صورت که با استرداد مقدار زائد، هم غرض حاصل و هم ضرر از مغبون مندفع است. نهایتاً برای جمع بین دو حق اگر مغبون مقدار زائد را گرفت، شخص غابن خیار تبعض صفقه پیدا می‌کند چراکه گاهی ممکن است غرض عقلایی بایع به مجموع و کل ثمن تعلق‌گرفته باشد و کمتر از مقدار کل ثمن به دردش نمی‌خورد. شیخ انصاری برای اثبات این احتمال می‌فرمایند: «حال مغبون همانند حال مریضی است که در مریضی متصل به موت معامله محاباتی انجام می‌دهد که در این صورت ورثه حق‌دارند در مقدار زائد معامله را فسخ کنند و ثمن زائد را از فروشنده بگیرند، بدون اینکه چیزی از عین مبیع را به فروشنده پس دهند». حال در بحث ما نیز مطلب از این ‌قرار است، یعنی مغبون نیز حق دارد زیادی را بگیرد بدون اینکه از مبیع چیزی را به غابن دهد.

احتمال دوم: مغبون مختار نیست که مستقیماً، یا کل معامله را امضا کند و یا در قسمت زیادی فسخ کند بلکه حق دارد غابن را به یکی از این دو کار الزام کند: یا از او بخواهد که کل معامله را فسخ کند و یا از او تقاضای تدارک خسارت را بکند و تدارک هم فرقی ندارد که از عین ثمن بدهد یا با وجود عین، بدل را بدهد. درواقع بازگشت احتمال دوم به این است که در قدم اول از غابن بخواهد که یکی از دو کار را بکند و در قدم دوم اگر غابن امتناع کرد و حاضر به پرداخت غرامت نشد مغبون مجاز باشد خودش اقدام کند و یک‌جانبه معامله را فسخ کند. درواقع در این مرحله برای مغبون خیار غبن پیدا می‌شود اما باز هم نتیجه به نفع مستدل نیست چراکه ایشان قائل بودند که به‌صرف غبن، مغبون خیار دارد (انصارى 1380 ج 5: 162-161؛ محمدی خراسانی 1390 ج 8: 301-300) بنابراین درست است که ضرر مغبون با رد زیادت، جبران می‌شود، اما مغبون فقط بعد از امتناع از رد زیادت، حق خیار دارد این مقدار از حق خیار برای جمع بین دو حق و دفع ضرر از هردو است (لارى 1418 ج 2: 330).

فرق احتمال اول و دوم این است که در احتمال اول مغبون حق دارد که غابن را به پرداخت زائد الزام کند اما در احتمال دوم، برای مغبون چنین حقی نیست بلکه مغبون حق دارد غابن را به یکی از دو امر فسخ یا بذل زائد، الزام کند. به‌بیان‌دیگر در احتمال اول اگر مغبون راضی به فسخ نباشد غابن نمی‌تواند فسخ را اختیار کند اما در احتمال دوم می‌تواند فسخ کند (طباطبایى یزدى 1421 ج 2: 36).

اشکال سوم

در مورد لفظ «لا» در قاعدة لاضرر اختلاف نظر وجود دارد، اما باید بگوییم که لسان لاضرر لسان تخصیص است. در عموماتی که از شاع مقدس صادر می‌شود، ارادة شارع ارادة استعمالی است و تا ارادة  جدی نیاید عموم کلام حجت نیست. اگر پس از عام، خاص نیاید ارادة جدی شارع به عام تعلق گرفته است و الّا اگر خاص بیاید، درواقع ارادة جدی شارع به خاص تعلق گرفته است. مطابق قاعدة لاضرر باری تعالی از اول، حکم ضرری جعل نفرموده است . لذا تمام احکام اولیه «ان لم یکن ضرریاً» حجت هستند. لذا قاعدة لاضرر بر احکام وجودی وضعی یا تکلیفی، حاکم است نه بر احکام عدمی. درواقع این قاعده، حکمی را که ثابت است برمی‌دارد اما حکمی را که وجود ندارد، نفی نمی‌کند؛ بنابراین این قاعده لزومی را که منشأ ضرر است، نفی می‌کند و درنتیجه جواز حکمی مثل هبه را برای معامله ثابت می‌کند؛ اما اثبات خیار نمی‌کند، چراکه در جواز حکمی حق اسقاط، حق انتقال و غیره وجود ندارد درحالی‌که اگر خیار را بپذیریم باید حق انتقال به ورثه و حق اسقاط را نیز بپذیریم. به‌بیان‌دیگر، لسان قاعده، لسان نفی است لذا لزوم را نفی می‌کند؛ اما احکامی چون خیار، ضمان، تدارک خسارت و ...را اثبات نمی‌کند (موسوی بجنودی 1388 ج2: 237؛ خویى بی‌تا ج 2: 295؛ امامى خوانسارى بی‌تا: 347؛ حسینى روحانى 1412  ج17: 179؛ نجفى 1404  ج 27: 20؛شیخ الشریعه اصفهانى 1398 : 169).

اشکال چهارم

اگر دلیل نفی ضرر، خیار را ثابت کند باعث می‌شود که اکثر معاملات را غیر لازم بدانیم چراکه غالباً در معاملات به متعاقدین ضرر وارد می‌شود لذا اصل لزوم تخصیص اکثر می‌خورد.

اشکال پنجم

ادلة لزوم با قاعدة لاضرر تعارض دارد؛ بدین‌صورت که عموم ادلة لزوم از قبیل «اوفوا بالعقود»، بر لزوم وفا، مطلقاً دلالت دارد؛ چه ضرری باشد چه نباشد. از طرفی ادله نفی ضرر دلالت دارد بر اینکه هر حکمی که منشأ ضرر باشد، در شرع نفی‌شده است؛ چه ضرر از جهت لزوم عقد باشد چه نباشد؛ بنابراین بین  آنها عموم و خصوص من وجه است؛ لذا در مادة اجتماع خود که عبارت است از ضرری که از لزوم عقد ناشی می‌شود، تعارض دارند (حسینى مراغى 1417 : 394؛ مامقانى 1350: 73).

اشکال ششم

دلیل شما اخص از مدعاست؛ چراکه شما قائل هستید در معامله غبنی به علت ضرر، مغبون خیار دارد؛ بنابراین هر جا ضرر باشد خیار هم هست و اگر ضرر نباشد، خیار منتفی است. این در صورتی است که اگر غابن مابه‌التفاوت را بپردازد، ضرر منتفی است اما باز هم شما قائل به ثبوت خیار هستید (مامقانى 1350: 74).

اشکال هفتم

برخی از فقها بر شیخ انصاری اشکال وارد کرده‌اند که «وقتی شرط ضمنی تساوی را در معاملة غبنی قبول ندارید چگونه به‌قاعدة لاضرر تمسک می‌کنید؟» توضیح مطلب آن است که اگر تساوی بین اموال را شرط ضمنی بدانیم، استدلال به لاضرر برای اثبات خیار صحیح است چراکه مفاد لاضرر این است که حکمی که منشأ ضرر است، مرفوع است و حکم به لزوم، ضرری است و برداشته می‌شود. درست است که مغبون اقدام به ضرر کرده است اما این اقدام او بنا بر اعتماد به شرط ضمنی بوده است لذا تخلف از آن باعث خیار می‌شود؛ اما اگر تساوی بین اموال از قبیل داعی باشد و در عقد نه به‌صورت مطابقی و نه به‌صورت التزامی، به آن اشاره نشود، وجهی برای استدلال به لاضرر برای اثبات خیار وجود ندارد؛ چراکه مفاد لاضرر این است که حکمی که منشأ ضرر است به‌گونه‌ای که ضرر، عنوان ثانوی برای آن است، مرفوع شود و ضرری را که عنوان برای فعل مکلف است، بر‌نمی‌دارد. در فرض اخیر، آنچه باعث ضرر شده، وجوب وفای به عقد نیست بلکه تخیل تساوی مالی، این ضرر را ایجاد کرده است (نائینى1373  ج 2: 59).

نتایج و یافته‌ها

1. غبن در لغت به معنای خدعه و نیرنگ است و در اصطلاح فقها به معنای تملیک مال به بالاتر از قیمتی که معمول است، می‌باشد.

2. وجود غبن فاحش و جهل مغبون دو شرط اساسی برای تحقق خیار غبن است.

3. با توجه به اشکالاتی که به مدرک بودن آیه و روایات حرمت غبن، وارد شده است باید بگوییم که مدرک خیار غبن روایات تلقی رکبان و تخلف از بنای عقلا و شرط ضمنی است.

4. قاعدة لاضرر تنها نفی حکم می‌کند و لزوم را برمی‌دارد اما اثبات خیار نمی‌کند؛ لذا نمی‌توان خیار غبن را به وسیلة این قاعده اثبات کرد.

منابع

-           ابن براج، عبد العزیز. (1406 ق) المهذب، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول.

-         ابن حیون، نعمان بن محمد. (1385 ق) دعائم الإسلام، قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ دوم.

-         ابن منظور، محمدبن مکرم. (بی تا)لسان العرب، بیروت: انتشارات دار صادر، چاپ سوم، ج 4 .

-         احسایى، ابن ابى جمهور، محمد بن على. (1405 ق) عوالی اللئالی العزیزیة، قم:دار سید الشهداء للنشر، چاپ اول.

-         اردبیلى، احمد بن محمد. (1403 ق) مجمع الفائدةو البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول.

-         امام خمینى، سید روح اللّه. (1421 ق)کتاب البیع، تهران:مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، چاپ اول.

-         امامى خوانسارى، محمد. (بی تا) الحاشیة الثانیة على المکاسب (للخوانساری)، بی جا، بی‌نا، چاپ اول .

-         انصارى، مرتضى بن محمد امین. (1380)کتاب المکاسب، قم: مجمع فکر اسلامی، چاپ چهاردهم.

-         بحرانى، یوسف بن احمد بن ابراهیم. (1405ق)  الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول.

-         جر، خلیل. (1363)فرهنگ لاروس ترجمه المعجم العربی الحدیث، با ترجمه حمید طیبیان، تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ اول.

-         جوهری، اسماعیل بن حماد.  (1368) الصحاح: تاج اللغةو صحاح العربیه، تهران: انتشارات امیری، چاپ اول.

-         حسینى روحانى، سید صادق. (1412 ق) فقه الصادق علیه السلام، قم: دار الکتاب - مدرسه امام صادق علیه السلام، چاپ اول.

-         حسینى روحانى، سید محمد. (1420 ق) المرتقى إلى الفقه الأرقى - کتاب الخیارات، تهران: مؤسسة الجلیل للتحقیقات الثقافیة (دار الجلی)، چاپ اول.

-         حسینى عاملى، سید جواد بن محمد. (بی‌تا) مفتاح الکرامةفی شرح قواعد العلاّمة، بیروت:دار إحیاء التراث العربی، چاپ اول.

-         حسینى مراغى، سید میر عبد الفتاح بن على. (1417 ق)العناوین الفقهیة، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول.

-         خویى، سید ابو القاسم. (بی تا)مصباح الفقاهة، بی جا، بی‌نا.

-         سبحانى تبریزى، جعفر. (1414 ق) المختار فی أحکام الخیار، قم: مؤسسه امام صادق علیه السلام، چاپ اول.

-         ـــــــــــــــــــ . (1423ق)دراساتموجزةفی الخیارات و الشروط، قم: المرکز العالمی للدراسات الإسلامیة، چاپ اول.

-         شهید ثانى، زین الدین بن على. (1410ق) الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (المحشّى - کلانتر)، قم:کتابفروشى داورى، چاپ اول.

-         شهیدى تبریزى، میرزا فتاح. (1375ق) هدایةالطالب إلی أسرار المکاسب، تبریز: چاپخانه اطلاعات، چاپ اول.

-         شیخ الشریعه اصفهانى، فتح اللّه بن محمد جواد. (1410ق) قاعدة لاضرر، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول .

-         ـــــــــــــــــــ . (1398ق)  نخبةالأزهار فی أحکام الخیار، قم: دار الکتاب، چاپ اول.

-         شیخ صدوق، محمّد بن على بن بابویه. (1413ق) من لا یحضره الفقیه، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم.

-         شیخ طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن. (1407ق) الخلاف، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول.

-         طباطبایى حائرى، سید على بن محمد. (1418ق) ریاض المسائل، قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول.

-         طباطبایى حکیم، سید محسن. (1410ق) منهاج الصالحین، بیروت: دارالتعارف للمطبوعات، چاپ اول.

-         طباطبایى یزدى، سید محمد کاظم. (1421ق) حاشیة المکاسب (للیزدی)، قم: مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم.

-         طریحى، فخر الدین. (1416ق)مجمع البحرین، تهران: کتابفروشى مرتضوى، چاپ سوم.

-         علامه حلّى، حسن بن یوسف بن مطهر. (1414ق) تذکرةالفقهاء، قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول.

-         ـــــــــــــــــــ . (1412ق) منتهى المطلب فی تحقیق المذهب، مشهد: مجمع البحوث الإسلامیة، چاپ اول.

-         ـــــــــــــــــــ . (1413ق) قواعد الأحکام فی معرفةالحلال و الحرام، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول.

-         فیومى، احمد بن محمد. (بی تا) المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، قم: منشورات دارالرضی، چاپ اول.

-         کلینى، ابو جعفر، محمد بن یعقوب. (1407ق) الکافی، تهران: دار الکتب الإسلامیة، چاپ چهارم.

-         کمپانى اصفهانى، محمد حسین. (1418ق) حاشیة کتاب المکاسب، قم: أنوار الهدى، چاپ اول.

-         لارى، سید عبد الحسین. (1418 ق) التعلیقة على المکاسب، قم: مؤسسة المعارف الإسلامیة، چاپ اول.

-         مامقانى، ملا عبد اللّه بن محمد حسن. (1350ق)نهایة المقال فی تکملة غایة الآمال، قم: مجمع الذخائر الإسلامیه، چاپ اول .

-         محدث نوری، میرزا حسین. (1408ق) مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، بیروت: مؤسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول.

-         محقق حلّى، جعفر بن حسن. (1408ق) شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم: مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم.

-         محقق سبزوارى، محمد باقر بن محمد مؤمن. (1423ق)کفایةالأحکام، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول.

-         محمدی خراسانی، علی. (1390) تقریرات درس مکاسب، قم: انتشارات امام حسن بن علی، چاپ سوم.

-         مدنى کاشانى، حاج آقا رضا. (1409ق) تعلیقة شریفةعلى بحث الخیارات و الشروط، قم: مکتبة آیة الله المدنی الکاشانی، چاپ اول.

-         مروج جزایرى، سید محمد جعفر. (415 ق) القواعد الفقهیة و الاجتهاد و التقلید، قم: مؤسسة دارالکتاب، چاپ سوم.

-         مصطفوى، حسن. (1402‍ ق) التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران: مرکز الکتاب للترجمة و النشر، چاپ اول.

-         مصطفوى، سید محمد کاظم. (1423 ق) فقه المعاملات، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول.

-         مظفر، محمد رضا. (بی تا) حاشیةالمظفر على المکاسب، قم: حبیب، چاپ اول.

-         موسوی بجنودی، سید محمد. (1388) فقه مدنی، تهران: مجد، چاپ اول.

-         نائینى، میرزا محمد حسین. (1373ق) منیةالطالب فی حاشیةالمکاسب، تهران: المکتبة المحمدیة، چاپ اول.

-         نجفى ایروانى، على بن عبد الحسین. (1406 ق) حاشیةالمکاسب، تهران:وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، چاپ اول.

-         نجفى خوانسارى، موسى بن محمد. (1373ق) رسالة فی قاعدة نفی الضرر، تهران: المکتبة المحمدیة، چاپ اول

-         نجفى، محمد حسن. (1404ق) جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم.

-         نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى. (1415ق) مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول.

-         همدانى، آقا رضا بن محمد هادى. (1420  ق) حاشیة کتاب المکاسب، قم: انتشارات جناب مؤلف، چاپ اول.