اصول حاکم بر مصرف در جهت رشد و توسعه پایدار بر مبنای اندیشه امام خمینی (س)

اصول حاکم بر مصرف در جهت رشد و توسعه پایدار

 بر مبنای اندیشه امام خمینی ^(س)

            افتخار دانش پور[1]

چکیده: ارائه الگوی ایرانی ـ اسلامی پیشرفت، در گرو بسترسازی و تمهید مقدماتی جهت نیل به رشد و توسعه پایدار است. نظام حقوقی اسلام نیز بی‌توجه به سیر پیشرفت مسلمانان نبوده، پشتوانه‌های محکم فقهی را برای ایجاد انگیزش و وصول به این مطلوب در نظر گرفته است. تأثیر این انگیزش تا جایی است که برپایة همین پشتوانه‌هایارزشمند، علی‌رغم فشارهای خصمانة اقتصادی دشمنان جهت فروپاشی انقلاب اسلامی ایران،  با رهبری امام راحل به عنوان فقیهی نواندیش، پایه اقتصاد کشور از حالت مصرف‌زدگی زمان طاغوت، به سوی رفتار صحیح مصرف، رهنمون گشت تا زمینة سرمایه‌گذاری، خودکفایی، تولید ملی، رشد و توسعة پایدار فراهم گردد. از آنجاکه تفکر و اندیشة امام نقشه راه وکلید بسیاری از مسائل کشور در نظر گرفته می‌شود، در شرایط حساس کنونی نیز، یکی از پیش شرط‌های لازم و پیشگیرانه که از طریق آموزش و فرهنگ سازی، باید به حفظ آن جهت نیل به توسعة پایدار، مبادرت ورزیم، رعایت اصول حاکم بر مصرف جامعه اسلامی است.

این نوشتار بر آن است تا پیوند مؤثر بین رعایت رفتار مصرفی صحیح و رشد و توسعة پایدار را تشریح نموده و مستندات فقهی انگیزش حرکت برای آحاد جامعه را در این راستا تبیین نماید. بدیهی است اعتقاد به مبانی ایمانی دینی همچون اصل پذیرش ولایت الهی، کرامت ذاتی انسان و هدفمندی حیات وی در جهت آخرت، باعث شکل دهی نگرش جدیدی در مقوله مصرف شده و موازین فقهی‌ای همچون حرمت اسراف و تبذیر و جریان برخی قواعد، همچون نفی سبیل و اعانه بر اثم و عدوان، می‌تواند انگیزش حمایت از تولید داخلی و حرکت به سوی رشد و توسعة پایدار را فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها: مصرف، میانه‌روی و اعتدال، فشارهای اقتصادی، قدرت و عزت مسلمین، حمایت از تولید داخلی، توسعه پایدار .

مقدمه

مصرف به عنوان یک متغیر، می‌تواند بر سایر متغیرهای اقتصادی از جمله سرمایه‌گذاری و تولید تأثیر‌گذار باشد. از این رو در پی انقلاب صنعتی در جهان غرب و انگیزة تولید فراوان، ترفندهای نظام سرمایه‌داری بر تبلیغات مصرف بیشتر کالاها جهت نیل به تولید انبوه و کسب درآمد بیشتر متمرکز شد. برای توسعه و گسترش این امر، بهترین گزینه، دستیابی به بازارهای کشورهای جهان سوم بود که به دلیل داشتن منابع غنی انرژی، هم تأمین‌کننده مواد اولیه بوده و هم بستر مناسبی برای فروش تولیدات کارخانجات غربی به شمار می‌رفتند؛ اما نیل به این مطلوب، آنها را با مانعی جدی مواجه نمود؛ وآن حاکمیت فرهنگ اصیل دینی اسلامی بر بخشی عمده‌ای از این کشور‌ها بود که مردمانش با اعتقاد به قناعت و ساده زیستی، مستقبل گرم کالاهایشان نبودند.

بدین ترتیب برآن شدند تا با هجوم فرهنگی علیه این ارزش‌ها به تغییر خط مشی مصرفی مردم بر آمده و با استمداد از حربة تبلیغات، سرانجام، آنان را به جوامع مصرفی مبدل نمایند.

به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی و حاکمیت مجدد ارزش‌های دینی، علی‌رغم فشارهای خصمانة اقتصادی دشمنان برای فروپاشی انقلاب، با رهنمون‌های امام راحل، نظام اقتصادی کشور از حالت مصرفی به سوی رفتار انسانی اسلامی مصرف، به پیش رفت تا زمینة سرمایه‌گذاری و شکوفایی اقتصادی در مسیرتوسعة پایدار فراهم گردد و همین نگرش اقتصادی منجر به دوام و پایداری نظام و تقویت استعدادهای درونی گشت تا امروز که در سایه لطف و عنایت خداوند منان، به بالاترین پیشرفت‌های علمی صنعتی از جمله انرژی هسته‌ای بر آمده‌ایم.

بنابراین در شرایط حساس کنونی نیز در جبهة مقابلة اقتصادی با دشمنان، یکی از پیش شرط‌های رسیدن به رشد و توسعة پایدار، مبتنی بودن مصرف با آموزه‌ها و رویکردهای دینی است که از طریق فرهنگ‌سازی صحیح، همچنان باید به حفظ آن مبادرت ورزیده و به لحاظ علمی به بحث و نظر درباره اصول حاکم بر آن از منظر فقه اسلام و اندیشة فقهایی عقل گرا همچون امام خمینی پرداخته شود تا از این رهنمون، بتوانیم برنامة عملی مؤثر اقتصادی را در کشور پیاده و الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت را به جهان امروز، معرفی کنیم.

مفهوم مصرف

مصرف واژه‌ای عربی به معنی برگرداندن چیزی از حالتی به حالت دیگر یا تبدیل کردنش به غیر خودش می‌باشد (راغب اصفهانی 482:1412) و در فارسی به هزینه و خرج کردن تعبیر می‌شود.

در علم اقتصاد، مصرف، اتلاف یک ثروت به منظور ارضای یک حاجت است (ژاننی 295:1351). همچنین فرآیندی است که در آن، ارزش استفاده چه به صورت تبدیل آن در فرآیند تولید، چه به صورت استفادة ناب و ساده در هنگام مالکیت برای ارضای نیاز‌ها از بین می‌رود (رازقی 35:1374) .

از آنجا که دین اسلام، به هیچ وجه مخالف دستیابی به پیشرفت و توسعة اقتصادی نیست، موازین و اصولی را برای مقوله مصرف به عنوان یک عامل زیربنایی در این باره معین می‌کند، که از زوایای علمی قابل بررسی هستند.

اصول حاکم بر مصرف جامعه اسلامی

با توجه به اینکه مجموعه دستورات هر آیینی برگرفته از جهان بینی آن است، دین جاودان اسلام نیز مستثنی از این امر نبوده، به همین جهت، احکام و ایدئولوژی مصرف نعمات در آن، با جهان‌بینی‌ای که به پیروانش ارائه می‌دهد، قابل تبیین است؛ همین مسأله باعث بروز نگرشی متفاوت در چگونگی بهره‌مندی از نعمات مادی برای یک فرد مسلمان می‌شود. در این مجال مبانی چنین دیدگاهی را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم:

الف) اصل پذیرش ولایت الهی

اعتقاد به اعتباریت مالکیت انسان در این جهان خاکی و اینکه مالکیت او در طول مالکیت حقیقی آفریدگار هستی است، می‌تواند موجب رویکرد ویژه‌ای برای بهره‌گیری یک مسلمان از نعمات الهی باشد. چنانچه خداوند متعال می‌فرمایند:

«قُلِ اللَّهُمَّ مالِکَ الْمُلْکِ تُؤْتِی الْمُلْکَ مَنْ تَشاءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْکَ مِمَّنْ تَشاء. . .» (آل عمران :26) .

برخی مفسرین در این رابطه بر این نظرند که ملکیت حقیقی و اعتباری تمام عالم از آن خداوند متعال است و می‌تواند در همة اجزا به هر طوری که بخواهد تصرف نماید. او ملیک تمام عالم است چون دارای ربوبیت و قیمومت مطلقه است و به تعبیر قرآن «لَهُ ما فِی السَّماواتِ وَ ما فِی الْأَرْض» (بقره :255) تمام مخلوقات، مملوک خداوند و قائم به ذات اویند. همچنین ملکیت او از نوع ملکیت طولی و مالک هر چیزی است که در دست مردم است؛ زیرا او شارع هر قانون است. در نتیجه به حکم خودش در آنچه که ملک مردم است، تصرف قانونی می‌کند، همچنانکه یک ملیک بشری در آنچه که در دست رعایای خود است، تصرف می‌کند (طباطبایی 1386 ج3 :205-201) .

پیامبر اکرم^(ص) در مقام توصیف مالکیت پروردگار می‌فرمایند: «الی المالک لما ملکهم ایاه» و خدا مالک آن چیزی است که بندگان را مالک آن کرده است (مجلسی 1403 ج 77: 140).

امام راحل نیز در تفسیر مالکیت الهی می‌فرمایند: «بدان که مالکیت حق تعالی مثل مالکیّت بندگان نیست مملوکات خود را؛ و مثل مالکیّت سلاطین نیست مملکت خود را چه که اینها اضافاتی است اعتباریه. . . گرچه در نزد علمای فقه این طور مالکیّت برای حق تعالی طولاً ثابت است...» (امام خمینی 1370: 269). همچنین در جای دیگری می‌فرمایند:

ان کان بمعنی المالکیة... فله ملک السماوات والارض و ملکوتهما. ولا یمکن الفرار من حکومته و الخروج من مملکته؛ لانبساطها علی کل الموجودات... وکذلک سلطنته مبسوطة علی کل مراتب الوجود و ما من شئ الا هو تحت سلطنته و مالکیته... (امام خمینی 1423: 140-139) .

خدای تعالی را مالک ملک هستی می‌دانند و تمام عطیّات را از آن ذات مقدس می‌دانند، و قبض و بسط وجود و کمال وجود را، از ذات مقدس به حسب ترتیب نظام و مصالح کامنه می‌دانند (امام خمینی _ج 1381  : 561).

با توجه به این نگرش، نحوة تنعم و برخورداری یک مسلمان در جامعه اسلامی از بهره‌های مادی و دنیوی معطوف به چارچوب و دامنة حدود الهی می‌گردد و با پذیرش اصل ولایت الهی، محدوده‌ای برای جواز یا منع تصرفات مطرح می‌شود که هر مسلمانی در مقام تسلیم فرامین الهی، خود را ملزم به تبعیت از آن می‌داند.

ب) اصل کرامت ذاتی انسان و بهره مندی از نعمات الهی

کرامت در لغت به معنی بخشش، بزرگوار و کریم شدن، عزیز و ارجمند شدن، اعتبار، حیثیت و آبرو آمده است (دهخدا 1373 ج 11 :1671-1670؛ طریحی 1375 ج 9: 153) ودر مفهوم اصطلاحی خداوند متعال آن را به عنوان یک اصل آفرینش در سرشت انسان یادآور شده و همه افراد بشر را از همان ابتدای خلقت، شرافت و عزت بخشیده و با تسلط آنان بر پاره‌ای مظاهر (برو بحر) طبیعت آنان را اشرف مخلوقات معرفی نموده است (اسرا:70) .

 اندیشة کرامت ذاتی انسان و محترم بودن وی، قدمتی به اندازه تاریخ انسان و تفکر بشری دارد و دارای سابقه‌ای کهن در ادیان مختلف الهی است. در تفکر اسلامی، اصل کرامت ذاتی انسان و لزوم احترام به او، امری مسلم و متیقن است. در این تفکر، انسان موجودی است که خلقتش در بهترین شکل و هیأت صورت گرفته و به بیان «نفخت فیه من روحی» به «روح الهی» شرافت یافته است (حجر:21) و به همین دلیل با وجود داشتن جسمی خاکی، مسجود ملائکه واقع شده است (حجر:31-30) و مقام جانشینی پروردگار را در این عالم از آن خود نموده است (بقره :30) این عالی‌ترین مرتبة حیات در بین موجودات عالم است.

مفسرین علت این وجه تمایز را چنین برمی‌شمرند:

مقصود از تکریم بنی آدم، اختصاص دادن او به عنایت و شرف خاص است که در غیر بشر نباشد و فرقش با تفضیل آن است که شخص مورد تفضیل با غیرش در اصلی مشترکند ولی از غیرش بیشتر دارد؛ اما خصوصیت منحصر به فرد بنی‌آدم که خداوند سبحان به او مکرمت فرموده، نعمت عقل است و تفضیل او بر سایر موجودات، بیشتر داشتن خصوصیات غیر از عقل از سایر موجودات است(طباطبایی1386ج13: 215-214) .

البته این نظر خالی از مناقشه نیست؛ با توجه به اینکه در آیات الهی، اعطای مکرمت به بنی‌آدم به طور مطلق و خالی از هرگونه قیدی بیان شده (اسرا :70)، مقبولیت این ادعا به جهت خصوصیت منحصر به فرد عقل، در وجود آدمی، چندان قابل پذیرش به نظر نمی‌رسد ودر صورت تأیید این رأی می‌بایست قائل به زوال کرامت اعطایی در صورت زوال عقل گردیم که با اصل ذاتی بودن کرامت انسان منافات دارد. به موجب آیات الهی، انسان به صرف انسان بودن، دارای کرامت و احترام است و سایر ویژگی‌ها نظیر رنگ، نژاد، زبان، ملیت و. . . اهمیت و دخالتی در کرامت ذاتی انسان ندارد.

از نظر برخی متفکرین، کرامت ذاتی یا تکوینی همان طبیعت و شرافت طبیعی است که انسان به لحاظ انسان بودن، حائز آن است وکسی نمی‌تواند این ویژگی را از وی سلب نماید؛ زیرا جعل آن الهی بوده و جعل الهی، امری تکوینی وجودی است که با جعل بشری بی‌اعتبار نمی‌شود (طباطبایی 1386 ج 2 :20) .

در فرمایشات امام راحل نیز معیار برخورداری از کرامت، انسانیت انسان معرفی شده و مادامی که بنی آدم صدق نماید، کرامت از دیدگاه ایشان پایدار است. در این باره می‌فرمایند:

کرامت ذاتی یعنی انسان هر مذهب و ملیتی که داشته باشد، کرامت و احترام حق اوست، خواه هندو باشد یا مسیحی، اسلام برای همه احترام قائل است» (امام خمینی 462:1378) .

بنابراین به تسخیر در آمدن عالم طبیعت برای انسان به اذن تکوینی و تشریعی الهی و دوری جستن از خبائث، جلوه های وجه کرامت انسانی است که در پی این جایگاه رفیع، برخورداری از رفاه مادی و طیبات دنیا، اصلی گریز ناپذیر است، آیات متعددی با تعابیر گوناگون، بیانگر مسخّر بودن موجودات مادی برای انسان و غایت دار بودن آنها جهت منفعت و رشد انسانی معرفی شده‌اند. «هُوَ الَّذی خَلَقَ لَکُمْ ما فِی الْأَرْضِ جَمیعاً» (بقره :29) «وَ سَخَّرَ لَکُمُ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ دائِبَیْن» (ابراهیم:33) از این رو هر انسانی به حکم الهی، حق بهره‌مندی از تمام نعمات را داشته و کسی نمی‌تواند بنا به مالکیت پروردگار این حق را از او بازستاند.

ج) اصل هدفمندی حیات انسان وتداوم آن درآخرت

در نگرش دینی، در کنار اعطای الهی حکم کرامت ذاتی به انسان وحق برخورداری از نعمات دنیوی، انجام رسالتی بزرگ بر دوش وی افکنده شده و به عنوان اشرف مخلوقات و جانشین پروردگار، حامل امانت الهی در این دنیای خاکی است که به اقتضای پذیرش این امر، در زندگی دنیوی خود باید به دنبال کمالات الهی رفته و منافع مادی را جز برای نیل به رشد و تکامل معنوی خویش و رضای الهی مصرف نکند (طباطبایی 1386 ج 16: 530) .

از این رو، ادله‌ای مبنی برسختی معیشت انسان و ناچیز بودن متاع و بهره‌های دنیوی سخن می‌گویند که هرکدام درمعنای خاص خود منافاتی با تکریم شخصیت انسانی ندارد.

برخی دلالت دارند بر اینکه رنج حیات دنیا امری عرضی و به خاطر رفتارهای بد خود انسان است (طه: 124) برخی نیز به مقایسة دنیا و آخرت و ناچیز انگاری بهره‌های دنیا در برابر عظمت نعمت‌‌های اخروی نظر دارند و بدین ترتیب دنیا را منزل نهایی نمی‌دانند (اعلی: 17-16) بر اساس میل فطری بشر به جاودانگی، استعداد‌ها و گرایشات بشری با مقصد دنیا در تعارض بوده و تمام رفاه و راحتی دنیا در قیاس با مطالبات فطری، اندک و پرزحمت می‌نماید که بیانگر اقتضای ذاتی حیات دنیا درمقایسه با حیات برتر بشری است (بلد :4). برخی از ادلة قرآنی نیز به سختی‌های طبیعی زندگی دنیا ناظر است که نتیجة نظام علی و معلولی است. رفاه و راحتی دنیا در گرو کار و تلاش و مراقبت دائمی است و همچنین رفاه اخروی نیز چنین مراقبت و استقامتی را می‌طلبد (جن:16). برخی نیز به تزاحمات وجود بشری در دنیا و آخرت و انتخاب ارادی آنها توسط انسان اشاره دارند (شمس:8؛ کهف:29) .

بنابراین انگیزة همه رفتارهای انسان اسلامی بر اساس «بیشینه کردن لذت‌های دنیایی و آخرتی وکمینه کردن رنج های دنیایی و آخرتی با تقدم لذت‌ها و رنج‌های آخرتی بر دنیایی» استوار است. از این رو مقوله‌ای مثل تخصیص درآمد (مصرف) نیز با همین انگیزه جهت دهی می‌شود. مسلمان به دنبال آن است که آن را جهت نیل به هدف مزبور هزینه نماید و از آنجا که پای لذت و رنج اخروی رفتارها درمیان است، بی نیاز از وحی، امکان دستیابی به این هدف از طریق عقل وجود ندارد، از این رو به آموزه‌های الهی نیازمند است (ر. ک میر معزی 1378 :78-63) .

بدین ترتیب گرایش به دنیا و جلوه های دنیوی مثل مال دوستی، بخل، حرص، تجملات و. . . . در مقابل گرایش به جاودانگی و لقای الهی، عبادت وتسلیم و رسیدن به نعمات اخروی معرفی شده است (جمعی از فضلا بی تا: 41) .

از این رو حضرت علی^(ع) می‌فرمایند :«من ابصر بها بصرته و من ابصر الیها اعمته» هرکس به سمت دنیا برود و آن را وسیلة عبرت قرار دهد، بصیرت می‌یابد و هرکه به دنیا چشم بدوزد، کور می‌شود (نهج‌البلاغه خطبه 82: 136).

با توجه به این رویکرد دنیا برای آخرت معرفی می‌شود (قصص:77) و تمامی احکام فقه؛ قوانین مربوط به تجارت، معاملات، نکاح، طلاق و. . . برای تأمین مصالح دنیا و ناشی از سیاستگذاری شارع در جهت تأمین سعادت ابدی است ؛ زیرا نعمات مادی و شکوفایی اقتصادی باید در خدمت فکر و فرهنگ متعالی بشر باشد وگرنه سبب غفلت و موجب هلاکت خواهد بود.

بنابراین از دید یک مسلمان، اصل هدفمندی حیات دنیوی به سوی مطلوبات جاودان اخروی، ترسیم کنندة تمام برخورداری های دنیوی انسان از جمله رفاه و راحتی و رشد اقتصادی است که باید در جهت سعادت آخرت؛ کسب اخلاق، رسیدن به قرب و رضای الهی، خدمت به خلق خدا و سایر اهداف دینی صرف گردد و تمام رونق دنیا برای رسیدن به آرمانی والاتر که عبارت است از فکر و فهم، تدبر، تکامل اختیاری و. . . در نهایت ذکر الهی است. این همان امانت بزرگی است که بردوش بشر نهاده شده و تمام کائنات برای نیل به آن در خدمتش خدمتگزاری می‌کنند تا به شایستگی رسم امانت داری را به انجام رساند.

د) اصل ارزش نبودن مصرف

در تعقل ابزاری[2] به عنوان اساس مدرنیته، حسابگری و فایده طلبی به عنوان رفتارهای انسانی موضوعیت داشته و جنبه‌های مثبت آن مورد تأیید اسلام می‌باشد. گذشته از آن، اسلام به تعقل ارزشی[3] نیز معتقد است (ر. ک: موسایی 120:1374) در تعالیم دینی، عقل به عنوان سرآغاز همة کارها و نقطه شروع و مایة استحکام و آبادانی همة آنها (کلینی 1390 ج1: 19)، حجت نهان الهی (قریشی 28:1354)، گرامی‌ترین مخلوق خدا (کلینی 1390 ج 1 :29) و مایة رستگاری (مجلسی 1403 ج1 :198) مطرح شده است.

مدخلیت تعقل در مصرف (عقل معاش)، موجب استفاده از نعمت های الهی در حدی است که انسان بتواند حیات و سلامت خود را حفظ نموده و با نشاط کامل به انجام وظایف فردی واجتماعی بپردازد واین امر مطلوبی از نگاه دینی بلکه واجب و لازم شمرده می‌شود. از سویی دیگر آموزه‌های دینی بر بهبود کیفیت حیات وآراستگی ظاهر هر فرد تأکید داشته و تظاهر به فقر و فلاکت را نکوهش می‌کند (اعراف:32). در همین رابطه امام صادق^(ع) می‌فرمایند:

«خداوند زیبایی وآراستگی را دوست دارد و فقر و تظاهر به آن را ناپسند می‌شمرد. خدای متعال دوست دارد وقتی نعمتی به بنده‌اش عنایت فرمود، اثر آن را در زندگی او ببیند» (حرعاملی 341:1401) .

مطابق با تعقل ارزشی دینی، برخورداری از ثروت و مال، علامت بزرگی وکرامت افراد تلقی نشده وآنها نمی‌توانند اموال و ثروت خود را هر مقداری و در هر راهی مصرف نمایند. در این رابطه امام صادق^(ع) می‌فرمایند:

آیا چنین تصور می‌کنی که خداوند به دلیل کرامتش به فردی مالی بخشیده و شخص محروم را خوار می‌نماید؟ هرگز، بلکه مال، مال خداست وآن را نزد افراد به امانت می‌گذارد و برایشان روا می‌دارد که از آن با میانه‌روی بخورند، بنوشند، بپوشند، زناشویی کنند و از مرکب بهره برند و هر چه جز آن باشد، به فقرای مؤمن دهند و به نابسامانی آنان سامان بخشند. پس هرکس چنین کند، خوردنی، نوشیدنی، سواری مرکب و زناشویی او حلال و هرکس چنین نکند، بر او حرام خواهد بود (نوری 1408 ج 270:15) .

بنابراین انسان اسلامی در جایگاه برترین آفریدة هستی، سزاوار است که با نیروی عقل و اختیار، ضمن بهره‌مندی درست و بجا از امکانات مادی دنیا بر مراتب شناخت و کمالات خود در مسیر طاعت الهی بیفزاید. در این مورد پیامبر اکرم خطاب به ابوذر غفاری می‌فرمایند:  «سزاوار است که در انجام هرکاری حتی خوابیدن و خوردن، انگیزه الهی داشته باشی» (طبرسی 46:1392) داشتن تعقل ارزشی در مقوله مصرف و ارزشمند نبودن صرف آن در دید یک مسلمان، وجه تکامل به آن بخشیده است، ازاین رو انگیزه‌های معقول و منطقی مصرف در سطح کلان جامعه اسلامی در مقایسه با جوامع غیر مسلمان به ویژه جوامع مبتنی بر نظام سرمایه‌داری، وسیع‌تر است وگستره آن لزوماً به معنی افزایش میزان مصرف نیست.

در جامعه اسلامی با افزایش درآمد افراد، الزامی برای افزایش هزینه‌های مادی وجود نداشته و درصدی از آن برای مطلوبیت‌های ناشی از امورمعنوی هزینه شده وصرف مصرف درجامعه، ارزش تلقی نمی‌گردد (ر. ک: خلیلیان اشکذری 1389: 94-73) این مهم نیز از ویژگی‌های اصول حاکم بر مصرف جامعه اسلامی به شمار می‌آید.

محدودیت های ناشی از رعایت اصول اسلامی حاکم بر مصرف

در اقتصاد کلاسیک، محدودیت‌ها به دو قسم فردی و نهادی تقسیم می‌شود. محدودیت‌های فردی ناشی از استعداد‌ها و امکانات فرد است و محدودیت‌های نهادی نیز به‌وسیله ساختار نظام اقتصادی بر فرد تحمیل می‌شود مثل نرخ قیمت‌ها در بازار که تعیین کنندة میزان توان افراد در مصرف خواهد بود (میرمعزی 1384 :59-33) .

در کنار این دو قسم از لحاظ اسلامی و با توجه به تعقل ارزشی مذکور، قسم سومی نیز اضافه می‌شود که از آن تعبیر به محدودیت‌های شرعی می‌شود؛ زیرا اسلام برخلاف نظام سرمایه داری که مبتنی برآزادی مصرف در مقابل سود حداکثری است، به منظور حفظ مصالح فرد و جامعه، موازینی را هم برای تولید و هم برای مصرف قرارداده است. از این رو، مصرف برخی کالاها و انجام برخی معاملات، فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها ممنوع شده است. ممنوعات شرعی محدودکنندة مصرف دو نوعند: برخی صرف در آمد برای خرید و فروش کالایی خاص را ممنوع می‌کند؛ مثلاً مصرف خوک، شراب، نجاسات، خرید وفروش آلات قمار، لهو و لعب، غنا و کتب و مقالات گمراه‌کننده، همچنین صرف درآمد در قماربازی و رشوه حرام شده است (ر. ک امام خمینی1421 :ج 1و2 :215 ؛انصاری1376 ج 1: 42 ؛ نجفی 1385 ج 22 :15-11) .

برخی رفتار اقتصادی ویژه ای را به لحاظ مصرف حرام نموده‌اند، مواردی از این نوع را مورد بررسی قرار می‌دهیم:

الف) حرمت کنز اموال

در اسلام ذخیره و انباشت اموال حرام شمرده شده است (توبه: 35-34). وحقوق واجبی برآن مترتب است؛ ازجمله انفاق در راه خدا. از این رو مسلمان حق ندارد، درآمد خود را به انگیزه انباشت ثروت بدون پرداخت حقوق الهی نگه دارد (میر معزی 1382) .

بنابراصل دیگرگرایی مصرف کنندة مسلمان فقط به فکر رفع ضرورت های خود نبوده ودر حد توان به فکرمحرومان و افراد بی بضاعت جامعه نیز باید باشد؛ زیرا در غیر این صورت، روحیه خودگرایی و تنگ نظری در زندگی رواج یافته و آنگاه نه تنها به فکر محرومان جامعه نبوده، بلکه گاهی برای جمع اموال و ثروت بیشتر، از هزینه کردن برای خود و خانواده اش نیز مضایقه کرده و آنها را در تنگنا قرار می‌دهد.

تأکید قرآن بر انفاق و ادای حقوق واجب مالی و ترغیب به آن (انفال:2؛ آل عمران :132؛ بقره:3؛ نساء:39؛ ذاریات:16؛ لیل: 18-17) افزون بر رفع فقر و محرومیت با هدف تقویت ارزش‌های معنوی به ویژه روحیه دیگرگرایی و در نهایت ایثار و گذشت در افراد جامعه صورت گرفته است.

ب) حرمت ربا

ربای معاملی و ربای قرضی نیز در اسلام حرام است. بنابراین مصرف درآمد تحت عنوان پس‌انداز برای یک مسلمان در بانک های ربوی، جایز شمرده نمی‌شود (نجفی1385 ج 25: 11-5) .

ج) حرمت تبذیر و اسراف

تبذیر در معنای لغوی جداسازی و پراکندن و از نگاه مفسرین در معانی کاربردی ضایع و فاسد کردن مال، اضرار به دیگران، انفاق مال در راه نامشروع مانند قمار، زنا، غنا، شراب خواری و. . . به کاررفته (راغب اصفهانی 1412 :114-113؛ طریحی 1375 ج3 :217) و در قرآن با صراحت حرام اعلام شده و اهل آن به عنوان برادران شیطان معرفی شده‌اند (اسراء:27-26) .

اسراف نیز در معنای لغوی تجاوز از حد تعادل، و از نگاه مفسرین نیز در معنای کاربردی مال حرام خوردن، در خوردن مال حلال زیاده روی کردن، عجله در خرج ثروت و دارایی، ضد قصد (اعتدال) و. . . به کاررفته است (راغب اصفهانی 404:1412؛ ابن منظور 1414 ج9 :148؛ فراهیدی 1421 ج7 :242؛ طریحی1375 ج5 :69) همچنین اسراف از گناهان بزرگی است که قرآن کریم 23 بارآن را محکوم نموده است که حدود پنج مورد از آن مربوط به مسائل مادی است (انعام:141؛ شعرا:151و. . . ).

اسراف مال گاه در مفهوم صرف آن در راهی به مقدار بیش از حد تعادل (فرقان:66) وگاه درباره استفاده ناقص یا نادرست یا بیش از حد نیاز از کالای مصرفی (اعراف:37) یا سرمایه‌ای به کار می‌رود (محمدی ری شهری 127:1416) .

اسراف با این معنای عام شامل تبذیر (ولخرجی و صرف مال در راه‌های نامشروع)، اتراف (خوشگذرانی و لذت جویی افراطی) و اتلاف مال که در آیات و روایات تحریم شده‌اند نیز می‌شود (حسینی 1379 :148-141؛ حکیمی 1370 ج4: 231) .

نقطة مقابل اسراف، «قتر» به معنی کم کردن هزینه و نفقه، تنگ نظری در معیشت و خرج زندگی (راغب اصفهانی 655:1412) است، همچنین به معنی خرج کردن مال به گونه‌ای که انسان را از مرگ نجات داده و فقط رمقی برای او باقی بماند، نیز به کار رفته (فراهیدی 1421 ج5:124) و در آموزه‌های دینی از نشانه‌های کوته نظری معرفی شده و قرآن کریم به شدت از آن نهی فرموده است (عبس:41؛ یونس:26؛ اسراء:10؛ بقره:236؛ فرقان:67) .

اقتار ناشی از برخی رذایل اخلاقی همچون بخل است. از این رو تعالیم اسلامی، انسان را از آن برحذر داشته و بر توسعه زندگی بر اهل و عیال تأکید دارد. امام رضا^(ع) در این مورد می‌فرمایند: «شایسته است مرد بر خانواده‌اش ایجاد گشایش نماید تا آرزوی مرگ او را ننمایند» (حرعاملی1401 :249) .

رعایت اعتدال، اصلی مطلوب وحاکم بر مصرف جامعه اسلامی است، که از آن در روایات تعبیر به اقتصاد می‌شود. حد اوسطی که در آن اسراف و تقتیر (سخت‌گیری) نباشد، یکی از مسائل مهمی است که همواره مد نظر اقتصاد اسلامی است که کمتر مورد توجه تحلیل گران اقتصادی قرارگرفته است.

مصرف زائد یا اسراف در مصرف در سطح کلان جامعه، آثار و پیامدهای منفی بسیاری دارد. در مقابل استفادة درست و بهینه از منابع اقتصادی، کشور را به سمت رفاه وغنای مادی حرکت می‌دهد. اقتصاد اسلامی، هرگونه تلاش برای ترویج مصرف بی‌رویه در جامعه را به طور مستقیم و غیر مستقیم ممنوع می‌داند. بدیهی است در صورت مصرف بیش از حد نیاز، باید محصول بیشتری جهت مصرف اسرافی تولید شود، در نتیجه عوامل تولید، از کار، سرمایه، زمین، مواد اولیه و... بیشتری باید صرف تولید گردد؛ مفهوم این موضوع آن است که منابع بیشتری را صرف کنیم تا تولید بیشتری بنماییم، ولی مطلوب ما در همان نقطه قبل بماند و رفاهی حاصل نشود و به کارگیری این همه عوامل و منابع کاری عبس به نظر آید.

این درحالی است که اگر مصرف کنندگان اقدام به جلوگیری از اسراف نمایند، عملاً با کار کمتر، همان مطلوبیت سابق را به‌دست خواهند آورد. از سویی دیگر، طبق نظریات اقتصاددانان نوکلاسیک، در مورد نظریة عرضة نیروی کار نیز، کارگر برای حداکثر سازی مطلوبیت خود در اتخاذ تصمیمی برای انتخاب میزان ساعات کار و استراحت، ترکیبی از آن دو را انتخاب می‌کند که با مشخصه‌های اقتصادی و رفتاری هماهنگ‌تر باشد. وقتی تقاضای نیروی کار در اثر جلوگیری از اسراف کم شود، آثار آن بر رفتار کارگر نیز قابل بررسی خواهد بود: 1. عرضة کارخود را بیشتر می‌کند؛ 2. عرضه کار در همان سطح باقی بماند؛ 3. عرضة نیروی کارکمترشود. در هرسه حالت این تحولات، با توجه به سختی رو به پایین دستمزد، سبب بهبود درآمد و ازدیاد زمان استراحت کارگر می‌شود، در نتیجه بهبود رفاهی وی را نیز موجب خواهد شد.

بنابراین می‌توان نتیجه گیری نمود که جلوگیری از اسراف، سبب رفاه حال جامعه که متشکل از نیروی کار است، می‌شود وجامعه به سوی الگوی توسعة پایدار رهنمون می‌گردد. این همان رفتار اقتصادی انسانی است که در حیطه اقتصاد نو کلاسیک این گونه تعریف می‌شود : «حداکثرسازی منافع با توجه به محدودیت منابع» (ر. ک: بیدل 1387 :64-61) .

با اینکه برخی اسراف را خارج از حیطة احکام شرعی (حدود) دانسته وآن را از مباحث اخلاق معرفی نموده و قائلند که ترغیب و تشویق باید از طرف همة ناصحان و زعما در ارتباط باآن صورت گیرد تا جامعه مجاب شود که مصرف زائد بر نیاز خود را حذف کند (بیدل 1387 :64)، با این حال احکامی همچون کراهت و حرمت شرعی در این زمینه مطرح شده است، بدیهی است که مرتکب آن دچار معصیت الهی خواهد شد و همین می‌تواند مهم ترین ضمانت اجرا برای روگردانی از این خصیصه باشد.

برخی فقهای معاصر در این رابطه قائل به کراهیت اسراف و استحباب میانه‌روی شده‌اند (طباطبایی حکیم 1417 ج3 :694) و بسیاری از فقها نیز در قالب اتفاق و اجماع، سخن از حرمت اسراف به میان آورده‌اند (ابن ادریس 1410 ج1 :44) و حتی گروهی آن را جزء ضروریات دین دانسته‌اند (نراقی بی تا :217) .

امام راحل نیز به عنوان یک فقیه نو‌اندیش، اسراف و تبذیر را حرام دانسته (امام خمینی 1380 ج3 :50) و از گناهان کبیره برشمرده‌اند (امام خمینی 1421 ج 1 و 2: 215).

ایشان در فرمایشات خویش، عالمان دانشمند را مورد خطاب قرار داده و جلوگیری از اسراف و تبذیر را جزء اهم مسائل کشور معرفی و به شدت خواستار اجتناب از آن شده‌اند و در این راستا همه را در پیشگاه حق تعالی مسئول دانسته‌اند (امام خمینی 1385ج15 :388) .

با توجه به اصل تابعیت احکام از مصالح و مفاسد، دستیابی به منافع حاصل از رعایت الزامات فقهی در مقولة مصرف و چگونگی تخصیص درآمد، امری مسلم خواهد بود که کمترین وجه آن در قالب خرد و کلان، افزایش سرمایه و تولید در جهت حرکت به سوی رشد و توسعة پایدار است که به تفصیل به شرح برخی مستندات فقهی آن و نقش زیربنایی مصرف و اصول حاکم بر آن در ساختار این حرکت می‌پردازیم:

مستندات فقهی انگیزش حرکت به سوی رشد و توسعه پایدار

بر اساس آموزه‌های اسلام، جامعه مسلمین باید از قدرت و عزت جهانی برخوردار باشد. اسلام دین پیشرفت و تکامل در عرصه‌های مادی و معنوی بشر است و به همین دلیل، فراگیری دانش و آگاهی که مستلزم کسب قدرت و عزت باشد را ضروری و لازم می‌شمرد (کلینی 1390 ج1: 90-87) .

از سوی دیگر با توجه به مبتنی بودن آموزه‌های دین با نظام فطری بشر، اعتقاد اسلام به توسعه در زمینه‌های مختلف مادی و اقتصادی، مقدمة خصیصة کمال طلبی فطری بشری است که یک فرد مسلمان را به آن دعوت می‌کند؛ از این رو، تشویق به توسعه به معنی وضعیتی است که در آن امکان تکامل انسان وجود دارد. چنان چه افراد معتقد به جبر بوده و خود را فاقد هرگونه قدرت اختیار در شکل دهی مسیر حیات خود بدانند، هرگز نمی‌توانند آفرینندگان بنای عظیم توسعه باشند، این در حالی است که از نظر اسلام، افراد به لحاظ فطری از عنصر اختیار برخوردارند و این اولین نکته‌ای است که مراتب اعتقاد به توسعه و تحول و ایجاد دگرگونی‌های حساب شده توسط انسان را لازم و ضروری برمی‌شمرد.

بنابراین بکارگیری صحیح اصول حاکم بر مصرف جامعه اسلامی، می‌تواند پیش نیاز نظری و عملی مهمی در جهت نیل به رشد و توسعه پایدار باشد؛ چون لازمة چنین جامعه‌ای برخورداری از یکسری ویژگی‌هاست که دستیابی به قدرت و عزت از اهم آنها به شمار آمده و گام نهادن در این مسیر، زمینة کسب آن را برای مسلمین فراهم می‌آورد.

شایسته است در این مجال برخی ادله و مستندات فقهی این انگیزش و ارتباط مؤثر آن با اصول حاکم بر مصرف را مورد عنایت قرار دهیم:

الف) قاعده نفی سبیل

از دیدگاه فقه اسلامی، هرگونه سلطه‌یابی کافران بر مسلمین و تسلط پذیری مسلمانان از کفار، ممنوع می‌باشد؛ زیرا عزت مسلمین اقتضا می‌کند که تحت ولایت و سیطرة کفار نباشند، این امر به عنوان یک قاعده برتمام احکام اولیه، حکومت واقعی داشته و به مقتضای آن هر عقد، پیمان و قراردادی که به حسب طبع اولی، موجب علو عزت و شرف کافر برمسلم شود، منفی بوده و اعتبار حقوقی ندارد (موسوی بجنوردی 266:1385) فروعات و نتایج این قاعده در مواردی مثل حق شفعه کافر در مقابل مسلمان، ولایت پدر کافر بر پسر مسلمان، قصاص مسلمان در برابر کافر، بقای زوجیت زن مسلمان شده با شوهر کافر و. . . در فقه اسلامی قابل بررسی است (موسوی بجنوردی 1382: 207-193؛ نجفی 1385 ج37 :492) .

در سیرة عملی امام راحل نیز می‌توان ردپای این قاعده را پیگیری نمود. امام پس از تصویب لایحة کاپیتولاسیون در مجلس شورای ملی مورخ چهارم آبان ماه 1343در صدر اعلامیة خود چنین آوردند: «بسم الله الرحمن الرحیم لَنْ یَجْعَلَ اللهُ لِلکافرینَ عَلَی المؤمنینَ سبیلاً» و سپس ابعاد فاجعه پیش آمده را برای مردم تشریح نموده و سلطه کافران را برای مردم مسلمان ایران در این لایحه، غیرقانونی و مخالف اسلام و قرآن دانستند (امام خمینی 1385 ج 1: 409؛ ر. ک :روحانی بی تا ج1: 729) .

با توجه به بیان اصل مدخلیت زمان ومکان در صدور احکام از سوی امام راحل به عنوان فقیهی نو‌اندیش در عرصه فقاهت شیعه، تغییر مصادیق سبیل در این قاعده سبب می‌شود که امروز در شرایط ویژه و حساس اقتصادی ایران اسلامی که بهترین راه برون رفت از چالش‌های پیش روی آن، تقویت راه کارهای اقتصاد مقاومتی معرفی شده است، این قاعده به خوبی ضرورت عقلی رعایت منافع ملی را در به کارگیری اصول حاکم بر رفتار مصرف روشن ساخته و وجوب شرعی آن را توجیه و مستند می‌سازد؛ چرا که رسیدن به استقلال همه جانبة واقعی و حفظ کرامت و شرافت برای افراد یک ملت، زمانی ممکن می‌شود که همگان در برابر منافع ملی و مصالح عمومی جامعة خود حساس بوده و آن را بر نفع شخصی و حتی منافع گروهی ترجیح دهند؛ این مطلب به یک لحاظ می‌تواند به صورت فردی بررسی شده و به لحاظی دیگر و با توجه به شرایط حساس، عنوان فقه حکومتی را پیدا کند، بنابراین گاهی تجارت در ارتباط با مصالح مسلمین حکم دیگری می‌یابد که با توجه به شرایط حساس کنونی، موضوع دفاع در برابر تاکتیک های تهاجمی دشمنان خواهد بود.

براین اساس شهروندان جامعة اسلامی، می‌بایست در رفتار مصرفی خود به گونه‌ای عمل نمایند که با حرکت روبه رشد اقتصادی برای رسیدن به توسعه‌ای مستقل و خود اتکا هماهنگ باشند. بدین لحاظ اولویت‌گذاری و توجه به اهم ومهم در سطح خرد و کلان، یکی از اصول عقلایی مصرف است که شرط اساسی و زیربنایی رعایت منافع و مصالح ملی است.

امروزه با توجه به اینکه دشمنان محارب با کیان اسلام بیشتر داعیة جنگ اقتصادی را سر می‌دهند و به فکر ضربه و سلطة اقتصادی می‌باشند، بداهت لزوم دفاع همگانی در این زمینه روشن می‌شود.

امام راحل در این باره می‌فرمایند: اگر به‌واسطة توسعة نفوذ سیاسی یا اقتصادی و تجاری اجانب خوف آن باشد که تسلط بر بلاد مسلمین پیدا کنند، واجب است برمسلمانان، دفاع به هرنحو که ممکن است، و قطع ایادی اجانب. چه عمّال داخلی باشند یا خارجی (امام خمینی 1421 ج 1 و 2: 379-378 م 4؛ ب 1381: 456 م 2829).

آنچه مسلم می‌باشد، آن است که تبیین علمی و تحقق عینی این قاعدة استراتژیک در جامعه مسلمین، سد محکم و بنیان مرصوص مستحکمی در مقابل سیل و هجمة همه جانبه کفارخواهد بود.

ب) قاعدة حرمت اعانه براثم و عدوان

در دنیای امروز با توجه به متغیرهای زمانی و مکانی می‌طلبد که افراد یک جامعة مسلمان، توجه بیشتری بر رفتار مصرفی خود داشته ودر مقابله با خطرات و تهدیدات دشمنان، حرکتی پیشگیرانه نمایند. همچنانکه قرآن کریم می‌فرماید: «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّة» (انفال:60) ایجاد زمینة قوی اقتصادی و محافظت از آن ضروری است و با همین قدرت مالی است که می‌توان از طریق آن تألیف قلوب نموده و برخی از دشمنان را به نظام اسلامی خوش بین و یا شر آنها را کم نمود.

از این رو، با توجه به زیر بنایی بودن رعایت اصول حاکم بر مصرف در جهت حفظ منافع ملی و توسعة اقتصادی پایدار، به نظر می‌رسد هرگونه بی‌توجهی یا کم‌توجهی از سوی شهروندان مسلمان نسبت به این مسألة مهم، می‌تواند از مصادیق اعانه بر اثم و تعدی و تجاوز اقتصادی دشمنان علیه کیان اسلامی تلقی شود.

امام راحل نیز هرگونه خیانت اقتصادی به نظام اسلامی را از مصادیق معونت بر ظلم دانسته ودر این رابطه می‌فرمایند: «...بازرگانانی که با اسرائیل و عمال اسرائیل روابط تجاری دارند، خائن به اسلام و مسلمانان و کمک کار به هدم احکام هستند، و بر مسلمانان لازم است با این خیانت‌کاران... قطع رابطه کنند...» (امام خمینی _ب 1381: 457 مسأله 2834) این فرمایش امام در شرایط فعلی با توجه به تحریم های اقتصادی دشمنان و تشکیل جبهة واحد علیه نظام جمهوری اسلامی، بر بسیاری از مصادیق سوءرفتار مصرفی مسلمین نیز می‌تواند قابل صدق باشد و تحقق عینی خیانت و اعانه بر ظلم به شمارآید. نمونة آن گسترش قاچاق کالا و استفادة بی‌رویه از کالای خارجی مشابه تولید داخل است که به منظور کمک به حفظ منافع ملی در جهت توسعة پایدار، نیازمند انگیزش و عزمی ملی برای مبارزه با آن می‌باشیم.

ایجاد انگیزش و تشویق برای مصرف تولیدات داخلی

امام خمینی به عنوان بنیانگذار جمهوری اسلامی به منظور ایجاد انگیزش و تشویق جهت مصرف تولیداتداخلی و فرهنگ سازی در این رابطه می‌فرمایند:

بر دولتها و دست‌اندرکاران است چه در نسل حاضر و چه در نسل‌های آینده که از متخصصین خود قدردانی کنند و آنان را با کمک‌های مادی و معنوی تشویق به کار نمایند و از ورود کالاهای مصرف ساز و خانه برانداز جلوگیری نمایند و به آنچه دارند بسازند تا خود همه چیز بسازند (امام خمینی1385 ج21 : 417 ).

حقیقت منظور این فرمایش آن است که در سایة اقتصاد مقاومتی به آنچه قادر به ساختش هستیم، اکتفا نموده تا به تدریج پلکان ترقی اقتصادی را طی کرده ودر نهایت، سازندة همه چیز کشور خود باشیم.

گذشته از وابستگی، مضرات خرید و مصرف کالای خارجی تا بدانجاست که به ایجاد اشتغال برای جوانان خارجی و بیکاری فرزندان کشورمان می‌انجامد. با خرید هر یک قلم کالای خارجی، معضل بیکاری را در کشور تشدید نموده و با خرید هریک قلم کالای داخلی، گامی در راستای اشتغال جوانان برمی‌داریم. خرید و مصرف تولیدات داخلی، چرخ کارخانجات را به حرکت در می‌آورد؛ اما متأسفانه بسیاری از افراد جامعه، توجه خاصی به کیفیت کالاهای خارجی داشته و تنها برخورداری یک کالا از نشان خارجی، آنها را به سوی خود جذب می‌کند. این باور به گونه‌ای است که به عنوان یک افتخار محسوب می‌شود.

جالب اینجاست که در حال حاضر بسیاری از سودجویان نیز با بهره گیری از این باور غلط، تولیدات خود را با نشان‌های خارجی در بازار عرضه و با قیمتی گزاف به راحتی به فروش می‌رسانند. همین باعث شده که در زمینه تجارت نیز، تجار به خاطر انتفاع بیشتر، کالاهای بی‌کیفیت سایر ممالک را با بهای بسیار نازل خریداری و از مبادی رسمی یا غیر رسمی (قاچاق) وارد کشور نمایند و با قیمت ارزان در بازار توزیع کنند وهمین باعث کاهش کیفیت تولیدات داخلی در رقابت با اجناس خارجی نیز می‌شود.

این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته، افراد از یک حمیت و توجه خاص نسبت به تولیدات خود برخوردارند و برایشان مهم نیست که کدام کالای کشورهای بیگانه، از کیفیت بیشتری بهره‌مند است، بلکه برای آنها، مهم محصول تولیدی در کشور خودشان و به دست فرزندانشان و با سرمایه ملی شان است و به همین دلیل است که آنها به سرعت به توسعه مطلوب، دست پیدا کرده‌اند. در عین حال مصرف‌کنندة کالای خارجی همواره منافع کوتاه مدت و سطحی خود، یعنی قیمت ارزان را در بهترین حالت و کیفیت در نظر می‌گیرند اما از منافع عمیق و بلند مدت خرید کالای داخلی؛ ایجاد اشتغال و تولید ثروت و رفاه، غافل است.

بدون تردید، در وضعیت موجود، حمایت از تولیدات داخلی یک ضرورت است ودر صورت رشد و توسعه داخلی می‌توان شرایط رقابت داخلی و خارجی را برای واحدهای تولیدی فراهم نمود. از سوی دیگر باید با رویکردی اقتصادی، روند ورود کالا را با توان اقتصادی کشور هماهنگ و مدیریت کنیم تا از معضلاتی همچون پدیدة قاچاق کالا نیز مصون بمانیم.

چنانچه استقبال عمومی مردم در کشوری اسلامی از کالاهای خارجی به اقتصاد مسلمین ضربه وارد کند، این امر از نظر فقهی و فتوایی حرام شمرده می‌شود. مصداق عینی این فتاوا با توجه به عرق و حمیت ملی مذهبی ایرانیان از سابقه‌ای دیرین برخوردار است، به عنوان مثال حدود یک قرن پیش، مرحوم حاج آقا نورالله اصفهانی، که امام راحل ارادت خاصی به این فقیه و عالم مجاهد داشته‌اند، با عده‌ای از علمای بزرگ زمان خود اطلاعیه‌ای را به امضا می‌رسانند که مبین اتحاد و حمایت علمای بزرگ در آن روزگار از اقتصاد کشور اسلامی در مقابل خرید کالای خارجی است که به موجب آن علما و حوزویان در آن دوران با توجه به نقش مهمشان در نوشتن اسناد و احکام، متفق می‌شوند تا در نوشتن اسناد، فقط از کاغذ ایرانی که در آن دوران تولید اندکی داشته، استفاده کنند و حتی در تکفین مردگان نیز، پارچه‌های ایرانی را به کار برند و... (ر. ک: نجفی 1371: 85-84) .

امام راحل نیز همچون اسلاف صالح، فتوای خود را دراین زمینه چنین مطرح می‌کنند: «اگر در روابط تجاری با اجانب خوف آن است که به بازار مسلمین صدمة اقتصادی وارد شود و موجب اسارت تجاری و اقتصادی شود، واجب است قطع این گونه روابط و حرام است این نوع تجارت» (امام خمینی _ب 1381: 457-456م2831) .

از این موارد چنین برداشت می‌شود که از گذشته علما در توسعه فرهنگ مصرف تولیدات داخلی پیش قدم بوده‌اند و در عصر امروز نیز این فرهنگ همچنان نیاز به بازخوانی و اجرا دارد ولی با کمال تأسف در روزگار کنونی، تعارض بین فرهنگ اصیل و سنتی و فرهنگ وارداتی صرفاً مصرفی، موجبات ناسازگاری و تشتت اجتماعی را دامن زده و ثبات و امنیتی را که برای توسعه لازم است، با مشکل مواجه می‌سازد (ر. ک: موسایی 1374 :241-229) .

ادلة توسعه فرهنگ کار وتلاش در جامعه اسلامی و مذمت فقر و عقب ماندگی

از آنجا که اسلام، داشتن قدرت و عزت را برای جامعة مسلمین ضروری بر شمرده و هرگونه سلطة کفار را مذموم تلقی می‌کند، راه کارهایی را جهت نیل به این اهداف ارائه می‌دهد. بخشی از راه‌کارهای آموزه‌های دین بر مراقبت از سیاست‌گذاری‌ها و رفتارهای برون مرزی در مناسبات بین‌المللی است و بخشی از آن از طریق توصیه به نیروهای داخلی جامعه و مربوط به آحاد مردم است؛ ترغیب به گسترش فرهنگ کار و تلاش جهت توسعه و رفاه مادی و اقتصادی، جلب سرمایه و ثروت و مذمت فقر و عقب ماندگی از جمله سیاست‌گذاری های پیشنهادی شارع مقدس برای رشد و توسعة پایدار بوده که ضامن قدرت و عزت کیان اسلامی است.

نظام اسلامی به لحاظ اقتصادی در میدان رقابت و نبرد با نظام‌های رقیب، باید توان تعقیب اهداف خود را داشته باشد. مهم‌ترین سیاست این تعقیب، داشتن قدرت مالی است. به همین جهت فقر به شدت در فرهنگ دینی، مورد مذمت واقع شده و برای جلوگیری از آن، دعوت و ترغیب به کار و تلاش صورت گرفته است، تا جایی که در ادلة دینی، نفس کار در محدودة امور حلال، چه به تولید ثروت بینجامد یا نه، مطلوب معرفی شده و مورد ترغیب قرار گرفته است (ر. ک: محمودی و بهاری بی‌تا :50-41؛ الهادی 1403 :32-1).

کار و تلاش برای رفع نیازهای شخصی و حفظ آبرو و برآوردن هزینه‌های خانواده، سیرة انبیا و امامان بوده است (حرعاملی1401 ج12 :65-50) و از اقسام عبادات، نوعی جهاد در راه خدا و مایة سعادت در آخرت شمرده شده است تجارت حتی در صورت بی‌نیازی، برای در اختیار داشتن ثروت یا خدمت به مردم یا اهداف صحیح دیگر نیز می‌تواند مدّ نظر باشد و ترک آن مذموم شمرده شود.

در مورد ترغیب به کار و تلاش و مذمت فقر، امام صادق^(ع) می‌فرمایند: «هرکس کسب و کار را رها کند، دعایش مستجاب نمی‌شود» (حرعاملی 1401 ج12 :15) همچنین می‌فرمایند: «از رحمت الهی به دور باشد، کسی که آب و خاک بیابد و باز فقیر و مستمند بماند» (حرعاملی1401 ج12 :24) .

بنابراین بر اساس تعالیم دینی و بر پایة عقل و تجربه، رعایت اصول مصرف، تأثیر بسزایی در ساماندهی امر اقتصادی و کاهش هزینه‌ها و در نتیجه، پیشگیری از فقر و عقب ماندگی فرد و جامعه دارد. قرآن کریم در این این زمینه می‌فرماید: «وَ أَنْ لَوِ اسْتَقامُوا عَلَى الطَّریقَةِ لَأَسْقَیْناهُمْ ماءً غَدَقاً» (جن:16) «و اگر [مردم‏] در راه درست، پایدارى ورزند، قطعاً آب گوارایى بدیشان نوشانیم».

آب فراوان در این آیه شریفه مصداق عینی توسعه است. بنابراین توسعه، حاصل حرکت جمعی و اجتماعی تک تک آحاد جامعه با هر مذهب و نژادی است. بدون استقامت وتلاش جمعی، توسعه امکانپذیر نیست و آن زمانی است که با همدلی، احساس مشترک بر نیل به اهداف توسعه و تحول جامعه داشته باشیم. امروز دفاع استراتژیک در جامعه جهانی، ایستادگی در مقابل دشمن و حضور در خط مقدم جبهه و مبارزه نیست، بلکه مقاومت در جبهه اقتصادی است، از این رو یکی از مصادیق مبارزه در این جبهه، بهره‌گیری از تولیدات داخل و کمک به رشد و پویایی اقتصادی است، بدین ترتیب دولت اسلامی نیز با اتخاذ تدابیر مدیریتی لازم این توان را پیدا می‌کند تا با کمک مالکیت انفال، سطح متعادل زندگی (کفاف) را برای همة مردم تأمین و تضمین نموده و رفاه و آسایش فراگیر گردد.

بدیهی است، عدم رعایت اصول صحیح مصرف، به تدریج منجر به ایجاد اهداف تبعیض آمیز و بروز معضل عدم رعایت مساوات اجتماعی خواهد شد که رفته رفته باعث عدم تشریک مساعی افراد جامعه و همسو نشدن آنان با اهداف توسعه شده و پیمودن مسیر آن را نیز با مشکل مواجه می‌سازد. در این بین عده‌ای از نیروهای جامعه حذف و احتمالاً طبقه‌ای که خود را ممتاز می‌داند، نیروی خود را صرف حذف دیگران نموده و مقداری از نیروی آنها نیز کاهش می‌یابد. این هدر رفتن و عدم استفاده از امکانات جامعه، امری است ضد توسعه و عاقبت آن عقب ماندگی است که به هیچ وجه غایت دین نبوده و زمینة تسلط دشمنان و خواری و ذلت مسلمین را به دنبال خواهد داشت. پس اندکی تأمل و تعقل در این موضوع با همدلی و بصیرتی واقع‌گرایانه، می‌تواند گشاینده شاه راه رستگاری و فوز دنیا و آخرت باشد.

پیشنهادات

ارتقای تدریجی سطح فرهنگ عمومی وآگاهی جامعه (سالم سازی فرهنگی) با استفاده از نهاد تعلیم و تربیت و تبلیغات رسانه‌ای در راستای حاکمیت اصول اسلامی بر رفتار مصرفی افراد و جلوگیری از گسترش فرهنگ رفاه زده و مصرف بی‌رویه؛ چراکه اصلاح رفتار مصرف مردم به طورناگهانی و با صدور بخشنامه عملی نمی‌شود.

تنظیم قوانین مدوّن اقتصادی در حمایت از تولید داخلی و صدور احکام حکومتی با توجه به شرایط زمانی و مکانی، جهت جلوگیری از واردات و گرایش به کالای خارجی مشابه تولید داخل؛

تأمین نیازهای واقعی، معقول و مشروع جامعه (رفاه عمومی) و از میان برداشتن اختلاف طبقاتی با تعدیل ثروت در اقشار مختلف و مقابله با هرگونه فعالیت اقتصادی مخرب در این مورد.

جمع‌بندی

در این نوشتار با بهره‌گیری از تحقیقات پیشین و منابع مختلف و با عنایت به آموزه‌های برگرفته از آیات الهی و کلام معصومین^(ع) وفرمایشات امام راحل به این نتایج دست یازیدیم:

- مصرف به عنوان یک متغیر اقتصادی است که می‌تواند بر سایر متغیر‌ها از جمله تولید و خودکفایی تأثیر‌گذار باشد.

- اصول اعتقادی حاکم بر مصرف مبتنی بر اصل ولایت پذیری، کرامت ذاتی انسان و هدفمندی حیات وی برای آخرت استوار است؛ بدین ترتیب توجه به آنها نگرش جدیدی در این راستا به‌وجود آورده و مصرف را از صرف ارزشگذاری خارج نموده و محدودیت هایی بر آن مترتب می‌شود.

- با توجه به برخی مستندات فقهی از جمله قاعدة نفی سبیل و اعانه بر اثم، می‌توان قائل به پیوند عمیق و مؤثری بین رعایت رفتار تعادلی مصرف و توسعة پایدار شد که از این ارتباط، انگیزش حرکت و تلاش به سوی رشد و تعالی در جامعة مسلمین قابل استنتاج است.

- یکی از مصادیق مهم عینی این موضوع، با توجه به شرایط زمانی و مکانی، رعایت رفتار عادلانة مصرف در بهره‌مندی هرچه بیشتر از تولیدات داخلی و منع بی‌رویه مصرف کالای خارجی مشابه تولید داخل است، که منجربه رفع بیکاری و توسعة اشتغال، رونق تولید، مبارزه با قاچاق و. . . در نهایت خود اتکایی، رشد و توسعة پایدار اقتصادی می‌گردد.

 منابع

-  نهج‌البلاغه.

- ابن ادریس، محمد بن احمد. (1410ق) السرائر، قم: انتشارات اسلامی، چاپ دوم.

- ابن منظور، محمدبن مکرم. (1414 ق) لسان العرب، بیروت: دارصادر، چاپ سوم.

 - الهادی، جعفر. (1403ق) الشؤون الاقتصادیه فی نصوص الکتاب والسنة، اصفهان: منشورات مکتبه الامام امیرالمؤمنین علی(ع)، چاپ اول.

- امام خمینی، سید روح الله. (1370) آداب الصلوة، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی^(س)، چاپ اول.

 - ـــــــــــــــ . (1380) استفتائات، تهران: مؤسسة تنظیم ونشر آثار امام خمینی^(س)، چاپ هشتم .

 - ـــــــــــــــ .  (1385) صحیفه امام، تهران: مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی^(س) ، چاپ چهارم.

- ـــــــــــــــ .  (_الف 1381) تفسیر سوره حمد، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی^(س)، چاپ ششم.

- ـــــــــــــــ .  (_ب 1381) رسالة توضیح المسائل، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی^(س)، چاپ سوم.

- ـــــــــــــــ .  (_ج 1381) شرح چهل حدیث، تهران، مؤسسه تنظیم ونشر آثارامام خمینی^(س)، چاپ بیست و پنجم.

- ـــــــــــــــ .  (1423ق) شرح دعاء السحر، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی^(س)، چاپ دوم.

- ـــــــــــــــ .  (1421 ق) تحریرالوسیله، تهران: مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی^(س)، چاپ اول.

- انصاری، شیخ مرتضی. (پاییز1376) مکاسب، قم: انتشارات اسماعیلیان، چاپ چهارم .

 - بیدل، بیژن. (مهر1387) «اسراف و اقتصاد اخلاق»، فصلنامه بانک و اقتصاد، شماره 92.

 - جمعی از فضلا (آیات مظاهری، خرازی، استادی و. . . ).  (بی تا) موازنة اسلامی بین دنیا و آخرت، قم: نشر مؤسسه راه حق.

 - حر عاملی، محمد بن حسن. (1401 ق) وسائل الشیعه، تهران: مکتب الاسلامیه .

- حسینی، سید رضا. (1379) الگوی تخصیص درآمد و رفتار مصرف کننده مسلمان، تهران: مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر .

- حکیمی، محمد رضا. (1370ش) الحیاة، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی .

- خلیلیان اشکذری، محمد جمال. (بهاروتابستان 1389) «مبانی مصرف جامعه اسلامی و راه کارهای اصلاح آن»، فصلنامه معرفت اقتصاد اسلامی، شماره 2.

- دهخدا، علی اکبر. (1373) لغت نامه، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول.

- رازقی، ابراهیم. (1374) الگوی مصرف و تهاجم فرهنگی، تهران: انتشارات چاپ پخش .

- راغب اصفهانی، حسین بن محمد بن فضل. (1412ق) المفردات فی غریب القرآن، تحقیق صفوان عدنان داوودی، دمشق: دارالعلم دارالشامیه .

- روحانی، سید حمید. (بی‌تا) نهضت امام خمینی‌^(س)، قم: دفترانتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

- ژانتی، ژان مارسل. (1351) اصول علم اقتصاد، ترجمه هوشنگ نهاوندی، مؤسسه عالی حسابداری .

- طباطبایی، سید محمد حسین. (1386) المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه محمد باقر موسوی همدانی، قم: مؤسسه انتشارات دارالعلم، چاپ اول.

- طباطبایی، فاطمه. (1386) اصول و مبانی کرامت انسان، تهران: نشر موج، چاپ اول.

- طباطبایی حکیم، محمد سعید. (1417ق) مصباح المنهاج، بی‌جا: انتشارات یاران .

- طبرسی، رضی الدین. (1392ق) مکارم الاخلاق، بیروت: منشورات الاعلمی للمطبوعات .

- طریحی، فخرالدین. (1375) مجمع البحرین، تحقیق سید احمد حسینی، تهران: کتابفروشی مرتضوی، چاپ سوم .

- فراهیدی، خلیل بن احمد. (1421ق) کتاب العین، قم: انتشارات هجرت، چاپ دوم .

- قریشی، علی اکبر. (1354) قاموس قرآن، تهران: دار الکتب الاسلامیه، چاپ اول .

- کلینی، یعقوب. (1390) اصول کافی، ترجمه حسین استاد ولی، تهران: دارالثقلین، چاپ اول .

- مجلسی، محمد تقی. (1403) بحارالانوار، تهران: دارالکتب الاسلامیه.

- محمدی ری شهری، محمد. (1416ق) میزان الحکمه، قم: دارالحدیث .

- محمودی، مالک و ابراهیم بهاری. (بی تا) تأمین اجتماعی در اسلام، تهران: انتشارات مسجد الغدیر.

- موسایی، میثم. (1374) دین و فرهنگ توسعه، تهران: معاونت پژوهشی سازمان تبلیغات اسلامی.

- موسوی بجنوردی، سید محمد. (1385) قواعد فقهیه، تهران: انتشارات مجد، چاپ اول.

- موسوی بجنوردی، میرزا حسن. (1382) القواعد الفقهیه، تحقیق مهدی مهریزی و محمد حسین درایتی، قم، دلیل ما.

- میرمعزی، سیدحسین. (1382) «مفهوم کنز از دیدگاه علم اقتصاد و اندیشمندان اسلامی»، مجله نامه مفید، سال نهم، شماره 25 .

- ــــــــــــــــ  . (1378) نظام اقتصادی اسلام، اهداف و انگیزه‌ها، تهران: مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر.

- ــــــــــــــــ  . (زمستان 1384) «الگوی مصرف کلان در جامعه اسلامی»، مجله اقتصاد اسلامی، شماره 20.

- نجفی، محمد حسن. (1385) جواهرالکلام، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ یازدهم.

- نجفی، موسی. (1371) عرفان مرجعیت و سیاست، قم: دفترنشر اسلامی .

- نراقی، احمد. (بی تا) عوائدالایام، قم: کتابخانه بصیرتی، چاپ سنگی .

- نوری، میرزا حسین. (1408ق) مستدرک الوسایل، بیروت: آل البیت لاحیاءالتراث .