ماهیت حقوقی قبول یا رد ترکه با رویکردی بر نظر امام خمینی (س)

ماهیت حقوقی قبول یا رد ترکه

با رویکردی بر نظر امام خمینی ^(س)[1]

آسیه دهقانی[2]

چکیده: ارث یک واقعة‌ حقوقی است که به موت حقیقی و یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می‌‌کند و مالکیت ورثه نسبت به ترکة‌ متوفی مستقر نمی‌شود مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می‌‌گیرد (مستفاد از مادة ‌867 و 868 ق.م)؛ بنابراین تملک ترکه اثر ارادة ‌وارث نیست و تملک به رضای او تحقق نمی‌یابد بلکه تملک ترکه قهری و به حکم قانون صورت می‌پذیرد و ارادة ‌وارث هیچ دخالتی در آن ندارد و مدخل و آغاز آن مرگ مورث است.

با وجود این، قانونگذار به هر یک از وارثان حق قبول یا رد ترکه را داده است (مواد 242 و 259 ق.ا.ح) و این سؤال را برانگیخته است که آیا اختیار وارثان در قبول یا رد ترکه از جنس قبول و رد ایجاب  یک قرار است و اینکه آیا رد ترکه به معنای اعراض از مالکیت آن است. در این مقاله، اثر قبول و رد ترکه با توجه به ضوابط فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است و مستفاد از این قواعد اثر اصلی قبول و رد ترکه در عهده دار شدن دیونی است که بر ذمة مورث بوده و همراه ترکه از او برجای مانده است. در واقع قبول و رد ترکه اعلام اراده در پایبند بودن و یا نبودن به دارایی خانواده و ادامة راه متوفی است و مقصود از قبول و رد، قبول یا رد سمت مدیریت بر ترکه است که به اختیار، اهلیت استیفاء و ارادة ‌آزاد وارثان بستگی دارد.

کلیدواژه‌ها: ترکه، قبول ترکه، ردّ ترکه، ارث، مالکیت ورثه، آثار

مقدمه

از کهن‌ترین ادوار، بشر به لحاظ عوامل اقتصادی و اجتماعی عصر خود، ارتباط تنگاتنگی با مقولۀ ثروت داشته و در جهت بقای آن نیز به تناسب، قوانینی وضع کرده است از جمله قوانینی که در محافظت از اموال نقش مهمی ایفا می‌کرده، مجموعه مقررات مربوط به ارث بوده است. توجه به این حقیقت که با مرگ آدمی، نقش اموال وی پایان نمی‌گیرد، متفکران را بر می‌انگیخت که برای اموال بر جا مانده از فوت‌کنندگان، نظامی بنیاد نهند در نتیجه برای ارث باید ریشه‌ای سنتی قائل شد که در نتیجۀ تحول و تکامل ریشة فطری فراهم آمده است.

ارث یک واقعة ‌حقوقی است و به حکم قانون ترکة ‌مورث از ملکیت او به ملکیت وارث منتقل می‌شود و به هیچ یک از دو ارادة ‌مورث یا وارث بستگی ندارد (مستفاد از مواد 140 و 867 ق5.م) با وجود این، قانونگذار به هر یک از وارثان حق قبول یا رد ترکه را داده (مواد 242 و 252 ق.ا.ح ) و این سؤال را برانگیخته است که آیا اختیار وارثان در قبول یا رد ترکه از جنس قبول یا رد ایجاب یک قرارداد یا دست کم مانند رد یا قبول یک قرارداد فضولی است یا ماهیت دیگری دارد؟

در این مقاله، ماهیت و آثار حقوقی این اختیار با توجه به ضوابط فقهی و حقوقی موجود مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرد.

ترکه و انتقال آن به ورثه

1.مفهوم ترکه           

ریشة این اصطلاح حقوقی در آیات قرآن مجید است مانند «ولکم نصف ما ترک ازواجکم» به همین جهت به‌جای ترکه اصطلاح ما ترک هم به‌کار می‌رود. ولی فقیهان و حقوقدانان دربارة ‌مفهوم آن اختلاف نظر دارند برخی آن را فقط شامل بخش مثبت دارایی می‌‌دانند و معتقدند که دیون متوفی هرگز به ورثة او انتقال پیدا نمی‌کند مگر به تبع اموال متوفی بنابراین اگر هیچ مالی از متوفی باقی نمانده باشد ورثة او تعهدات  دیون مورث را به ارث نمی‌برند و مسئولیتی نسبت به پرداخت آنها ندارند، هرچند که ممکن است بعضی از ورّاث تحت تأثیر عواطف و افکار دینی به انگیزة آزاد کردن مورث از دین و مسئولیت معنوی، تعهدات او را بدون این که مالی از او ارث برده باشند ایفاء کنند (شهیدی 1390: 60) و همین طور بیان می‌کنند که ترکه عبارت از اموال و حقوق مالی‌ای که متوفی در حین فوت دارا می‌‌باشد (امامی 1359 ج 3: 98) در این راستا می‌‌توان از مطالبات مالی متوفی (امام خمینی 1385: 24) حق خیار (بحرالعلوم  1403 ج1: 50-51؛ انصاری 1420 ج 6: 109؛ امام خمینی 1421 ج 1 و 2: 414) حق رد و اجازه عقد فضولی (در فرضی که مالک قبل از رد یا اجازه وفات یابد) (امام خمینی 1385: 27) حق رهن مرتهن بر عین مرهونه (امام خمینی  1385: 24) یاد نمود. حقوق مالی که به وارث منتقل می‌‌شود حقوق مالی‌ای است که قائم به شخص متوفی نباشد؛ زیرا اینگونه حقوق به فوت زائل می‌‌گردد و منتقل به ورثه نمی‌‌شود، مانند خیار شرطی که در عقد برای یکی از متعاملین به قید مباشرت و اختصاص به شخص مشروط‌له قرار داده شود. در اینصورت منتقل به وارث نخواهد شد. به گفتة برخی دیگر، مخلفات میت را ترکه گویند و چون این حقوق شامل حقوق مالی (مانند حق شفعه) و غیرمالی (مانند حق قصاص و حق قذف) می‌‌شود لذا مفهوم ترکه از دایرة ‌امور مالی هم تجاوز می‌‌کند (جعفری لنگرودی1384: 22) و انتقال این حقوق (از وراث به مورث) نیز مطابق با اصل است (جعفری لنگرودی1384: 22) با وجود این، به نظر می‌‌رسد که ایشان از نظر پیشین خود عدول کرده است ؛ زیرا در مادة ‌2554 طرح اصلاح قانون مدنی دارایی منفی متوفی را نیز در زمرة ‌ترکه آورده است (جعفری لنگرودی 1379: 976) و برخی دیگر از استادان در تحلیل خود از ترکه بیان نموده‌اند که (ترکۀ ناخالص در دوران انتقالی و تصفیه دارایی شخصیت حقوقی است). در این شخصیت حقوقی، حق مالکیت وارثان و موصی‌له و بستانکاران در مجموعه دارایی به هم آمیخته و به شخصیت جمعی تعلق دارد. ولی وارثان و موصی‌له به منزلة شریکان و اعضای شرکت، و بستانکاران متوفی، طلبکار از این شخصیت هستند. ترکه همچون شرکت در حال تصفیه است و از نوعی شخصیت رو به زوال بهره می‌‌برد. اقامتگاه و دارایی و مدیر خاص دارد و دیون آن باید از ترکه داده شود. پس از پایان تصفیه، شرکت قهری و شخصیت نیز منحل می‌شود و ترکه خالص به دارایی وارثان می‌پیوندد (کاتوزیان1389: 149).

باتوجه به نظریات و استدلالات باید پذیرفت که در حقوق ایران ترکۀ خالص به وارثان متوفی منتقل می‌گردد و تعهدات و دیون متوفی به ترکه تعلق می‌‌گیرد(قاسم زاده1388: 259).

2. ترکیب ترکه

تمام اموالی که در معنی اعم، ملک مورث به هنگام موت او محسوب می‌شود، به عنوان ترکه، با فوت او، به ورّاث وی منتقل می‌گردد. که شامل تمام اجزای دارایی، اعم از منقول و غیرمنقول، اعیان و منافع و حقوق و دیون و مطالبات است. به موجب مادة ‌225 و 226 ق.ا.ح: «دیون وحقوقی که به عهدة ‌متوفی است بعد از هزینة کفن و دفن و تجهیز متوفی و سایر هزینه‌های ضروری از قبیل حفظ و ادارة ‌ترکه باید از ترکه داده شود.» و «ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند و اگر ترکه برای ادای تمام دیون کافی نباشد، ترکه مابین تمام بستانکاران به نسبت طلب آنها تقسیم می‌شود.» بنابراین تعیین ترکیب ترکة ‌ناخالص یا ترکه به معنای عام برای شناسایی و تعیین ترکة ‌خالص و اموالی که می‌‌توان دیون متوفی را از محل آنها پرداخت کرد، ضروری است.

    ترکه به معنای عام (ناخالص) شامل تمام اموال و حقوق مالی برجای مانده از متوفی می‌شود. ولی عین اموال متعلق به دیگران که در تصرف متوفی بوده باید به صاحبان آنها داده شود و در ترکیب ترکه قرار نمی‌گیرد. بنابراین: «هرگاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایند، مادام که دیون متوفی تأدیه نشده است معاملات مزبور نافذ نبوده و دیان می‌توانند آن را بر هم زنند» (مادة ‌871 ق.م.)

برای تعیین میزان ترکه باید همۀ اموالی که هنگام مرگ در ملکیت او بوده است به حساب آید، هرچند که پس از آن تلف شود. مطالبات مورث را نیز باید بر آن مجموعه افزود، هرچند که از وارثان باشد و در اثر مالکیت  مافی الذمه و تهاتر از بین برود. همچنین، تمام اموالی که بعد از مرگ به دارایی مورث می پیوندد و سبب آن به وسیله مورث فراهم آمده است جزء ترکه محسوب می‌شود. برای مثال، اگر حساب پس انداز او یا قرضۀ مال خریداری شده در زمان حیات ایشان، برنده جایزه‌ای شود، یا در توری که در رودخانه گسترده است ماهی بیفتد، این اموال در شمار اموال مورث و از توابع ترکه است. همچنین برخی از فقیهان عامه نیز به این نکته اشاره نموده و آنجا که مورث سبب ایجاد مالی را فراهم کرده باشد و بعد از مرگ او آن مال ایجاد شده‌باشد، در زمرۀ ترکه آورده‌اند چنان که شراب سرکه شود و صیدی در  دامی که مورث گسترده است بیفتد (زحیلی 1418: 7725)  با وجود این، اگر جایزه به اعتبار وجود حساب یا قرضه بعد از فوت باشد نه استمرار وجود آن در زمان حیات مورث، به نظر می‌رسد که در شمار اموال وارثان است که به مناسبت مالکیت ترکه کسب کرده‌اند و به نسبت سهمی که در ترکه دارند از آن بهره مند می‌شوند؛ اما چون ترکه پیش از تصفیه شخصیت حقوقی دارد، جایزه جذب این شخصیت می‌شود و متعلق حق طلبکاران هم قرار می‌گیرد.

      از نظر اثبات، باید تمام اموالی که در زمان مرگ در تصرف مورث بوده است به علاوه حق خیار، حق شفعه، حق سکنی، عمری و رقبی، حق قصاص، حق [مطالبۀ اجرای حد‍] قذف ولعان، حق [ناشی از] حق اسبق در مباحات، حق قبول وصیت، حق تحجیر، حق التقاط (حق تملک لقیط) نیز به استناد دلایل ارث به ارث می‌رسند (امام خمینی 1385: 25-17).

چنان که حق مطالبة طلبکار از بدهکار، حق مرتهن نسبت به عین مرهونه، حق حریم، حق اقامۀ دعوی، استحلاف، جرح شهود به تبع انتقال مورد و ادعا به وارث منتقل می‌گردد (امام خمینی 1385 :25 - 24).

از نظر اثبات، باید تمام اموالی که در زمان مرگ در تصرف مورث بوده است جزء ترکه آید و مدعیان خلاف آن را اثبات کنند. امارۀ تصرف که در مادۀ 35 ق.م. آمده است در این فرض نیز محترم است و در دعوای مدعیان مالکیت بر وارثان به کار می‌آید.

3.مالکیت ورثه نسبت به ترکه

پس از تصفیه و پرداخت دیون و اخراج وصایا، وضع حقوقی ترکه روشن است: هرچه هست به وارثان تعلق دارد، منتها، پیش از تقسیم ترکه سهم هریک مشاع  در مجموع آن است و با تقسیم ترکه حصۀ مفروز هرکدام معین می‌‌شود. ولی، پیش از تصفیه و در جریان آن وضع بدین روشنی نیست از یک سو، مورث در اثر فوت صلاحیت تملک را  از دست داده است و دارایی به جا مانده را نمی‌‌توان به او نسبت داد. از سوی دیگر، مالکیت وارثان هنوز به گفته نویسندگان قانون مدنی، استقرار نیافته است؛ زیرا اگر دیون و تعهدها و وصایای مورث به اندازة ‌اموال یا بیش از آن باشد، به وارثان هیچ مالی نمی‌‌رسد و منطقی است که در فعلیت یافتن مالکیت آنان تردید شود. فرض مالکیت طلبکاران نیز بی‌پایه است، چرا که وارثان می‌‌توانند حق آنان را از مال دیگر بپردازند. پس، این دارایی سرگردان را به کدام شخصیت باید منسوب کرد؟ (کاتوزیان 1389: 145).

قانون مدنی نیز از یک سو اعلام می‌‌کند که ارث با مرگ مورث تحقق می‌یابد (ماده 867 ق.م) و از سوی دیگر با ابهام خاطر نشان می‌‌کند که: مالکیت ورثه نسبت به ترکة متوفی مستقر نمی‌‌شود، مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه تعلق گرفته است. برای گشودن این بن بست حقوقی، اندیشمندان نظرات گوناگونی را بیان نموده‌اند.

گروهی از احکام موجود در قانون، از جمله منع وارثان از تصرف در ترکه و تعلق دیون مورث به آن به این مجاز حقوقی رسیده‌اند که قانونگذار ترکه ناخالص را در «حکم مال میت» می‌‌داند. بر پایه این فرض، هرچند واقعیت این است که ترکه از ملکیت متوفی بیرون رفته، قانون با این دارایی بی‌صاحب چنان برخورد می‌‌کند، که گویی تا پایان تصفیه هنوز ملک مورث است. به همین دلیل، وارثان اختیار تصرف در آن را ندارند، طلبکاران متوفی حق خویش را از ترکه بر می‌‌دارند و نما و منافع اموال نیز از اجزا این دارایی است. و گروه دیگر گفته‌اند، که ترکه پیش از تصفیه و پرداخت دیون نیز ملک ورثه است و این ملکیت با مرگ مورث تحقق می‌‌یابد، ولی چون ترکه وثیقۀ طلب بستانکاران است، وارثان نیز مانند هر راهن دیگر، پیش از پرداخت دین و آزاد شدن عین مرهون حق تصرف در ترکه را ندارند اما منافع ترکه به آنان تعلق دارد و طلبکار از آن سهمی می‌‌برد (کاتوزیان 1389: 146-145) برخی از نویسندگان دیگر نیز هر دو نظریة فوق را مورد نقد قرارداده و بیان می‌‌کنند که هر دو نظر بر پایه مجاز و قیاس و فرض مخالف با واقع استوار است و توجیه نخست این عیب را دارد که فرضی تعبدَی در برابر واقعیت خارجی است بدون اینکه مبنایی در قوانین داشته باشد. قانون، تصرف وارثان در ترکۀ ناخالص را ممنوع کرده است و نویسندگان، چون در نیافته‌اند که چرا وارث از این حق محروم شده است، آن را با این فرض آمیخته با مجاز توجیه کرده‌اند که ترکه در حکم مال میت است، در حالی که واقعیت عدم اهلیت مرده برای مالک شدن است. و توجیه گروه دوم نیز که ترکه را وثیقة طلب بستانکاران پنداشته‌اند و وضع  حقوقی آن را به عین مرهونه مانند کرده‌اند، بر تشخیص ناقص بنا شده است؛ زیرا حق رهن از حقوق عینی است در حالی که طلبکار بر هیچ مالی از ترکه حق عینی ندارد. وانگهی، یکی از احکام رهن این است که، اگر بهای مال مرهون کفاف پرداختن دین را ندهد، مرتهن حق دارد برای بخش باقیمانده به سایر اموال بدهکار رجوع کند یا از رهن بگذرد و به دارایی مدیون بپردازد (مواد 781 و 787 ق.م) در حالی که دین مورث بر ذمه وارثان قرار نمی‌‌گیرد تا رجوع به دارایی آنان به دلیل کمبود وثیقه یا فسخ رهن از سوی طلبکار، ممکن باشد و از همه مهم‌تر اینکه عقد رهن به تراضی نیاز دارد و نوع تحمیلی آن ساختۀ ذهن و تخیل نویسندگان پیرو این نظریه است. و سپس خود برای رفع این نقایص قائل به این امر هستند که «ترکة ناخالص در دوران انتقالی و تصفیه دارایی شخصیت حقوقی است». و در این شخصیت حقوقی، حق مالکیت وارثان و موصی‌له و بستانکاران در مجموعه دارایی به هم آمیخته و به شخصیت جمعی تعلق دارد. منتهی وارثان و موصی‌له به منزلة شریکان و اعضای شرکت و بستانکاران متوفی، طلبکار از این شخصیت هستند. ترکه همچون شرکت در حال تصفیه است و از نوعی شخصیت رو به زوال بهره می‌‌برد. اقامتگاه و دارایی و مدیر خاص دارد و دیون آن باید از ترکه  داده شود. پس از پایان تصفیه شرکت قهری و شخصیت نیز منحل می‌‌شود و ترکه خالص به دارایی وارثان می‌پیوندد (کاتوزیان 1389: 146).

قول فقهای متأخر

در خصوص تاریخ مالکیت وارثان بر ترکه و اینکه بدهی و تعهدات متوفی از محل ترکه تأدیه می‌شود و برخلاف  حقوق فرانسه دیون متوفی بر ذمة ‌وارثان منتقل نمی‌شود و وارثان در این باره قائم مقام متوفی نمی‌شوند دو قول مشهور در میان فقهای متقدم وجود دارد: گروهی از فقها معتقدند که همة ترکه به وراث منتقل می‌گردد اعم از (مثبت و منفی) یعنی این که زمانی که مورث فوت کرد تمامی ترکه به ورثه منتقل می‌شود و ورثه می‌بایست دیون متوفی را پرداخت کنند. این گروه قائل به شراکت میان میت و وارثین در ارث به میزان بدهی می‌باشند و حق غرماء به مال میت طوری تعلق می‌گیرد که تمام ترکه میت به ورثه منتقل می‌شود و شخصی که طلب دارد داخل در این مال می‌شود و بنا بر این قول تکلیف ورثه است که دیون میت را پرداخت کنند.

    اما بنابر قول دیگر که مشهور‌ترین قول است وحقی منطبق بر ظاهر آیات و روایات می‌باشد از جمله آیة شریفه «من بعد وصیه یوصی بها أو دین» استفاده می‌شود که اول مسائل تجهیز و ادای دیون میت و وصیت انجام می‌گیرد پس هرچه از مال میت باقی می‌ماند به ورثه منتقل می‌گردد (بروجردی 1413: 14-12) برخی نیز معتقدند که قول دوم از نظر فقه استدلالی اقوی به نظر می‌رسد؛ زیرا ظاهر آیة شریفه «من بعد وصیة یوصیٍ بها أو دین» این است که تمامی دیون میت پرداخت می‌گردد به وصیت عمل می‌شود، پس آنچه از مال میت باقی می‌ماند به ورثه منتقل می‌گردد در واقع به محض فوت مورث همانطور که در مادۀ 867 قانون مدنی بیان گردیده است. ارث تحقق پیدا می‌کند اما طبق ماده 868 قانون مدنی مالکیت ورثه نسبت به ترکۀ متوفی مستقر نمی‌شود، مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکۀ میت تعلق گرفته است؛ زیرا آیة مذکور صریح در این معنی است. همچنین بر اساس اصالة الظهور که یک اصل عقلایی است موظفیم به ظواهر قرآن عمل کنیم و این اصل عقلایی است که ظاهر هر کلامی حجت است و این آیه از ظهور بالاتر است و نص در این معنی است.

بررسی ماهیتی اثر قبول و رد ترکه

الف) احکام حقوقی مترتب بر ماهیت حقوقی قبول ترکه

1. مفهوم و ماهیت قبول ترکه

در اصطلاح حقوقدانان قبول «رضای بدون قید و شرط به مفاد ایجاب» تعریف شده است. قبول نزد فقها نیز عبارت است از «لفظ مؤخری که از یکی از متعاقدین صادر می‌شود و مقابل ایجاب است» (معلوف 1992: 607) .

قبول ترکه؛ یعنی ورثه، ترکه ومتعلقات آن را بپذیرند، یعنی قبول کنند که ترکه در مالکیت و تملک آنها قرارگیرد. گرچه با نظر کردن به مادة ‌242 و 243 قانون مدنی قانونگذار صرفاً به انواع قبول اعم از صریح یا ضمنی اشاره کرده و در این مورد که اصولاً قبول چه تعریفی دارد و به چه چیزی قبول اطلاق می‌گردد اشاره‌ای نکرده است.

البته آنچه که در قبول ترکه آمده است به این شرح است: اظهار رضا از طرف کسی که قانون او را نامزد دریافت ترکه کرده است خواه صریح، خواه ضمنی، خواه به فعل باشد، خواه به لفظ، در این صورت قسمت مثبت و منفی ترکه «یعنی دیون» برای او و به عهدة او خواهد بود.

مقصود از قبول، این است که وارث قائم مقامی مورث را بپذیرد و سمتی را که قانونگذار برای اداره و تصفیة ترکه «ترکه عام » لازم می‌‌داند عهده‌دار گردد؛ یعنی قبول کنند که ترکه در مالکیت و تملک آنها قرارگیرد. ماهیتاً تبعات این قبول چیزی نیست جز اینکه با قبول ترکه، خود به‌خود مسئولیت در پرداخت دیون «جنبه منفی ترکه» نیز بر عهدة ورثه قرار می‌گیرد به این صورت که کسی که جنبه‌های مثبت یک دارایی را قبول دارد جنبه‌های منفی آن را هم که دیون و بدهی متوفی است باید بپذیرد.

با وجود این، چنان که گذشت، قبول ترکه به معنی قبول ارث نیست «مستفاد از مواد 140 و 867 ق.م» وتحقق ارث به اراده و اهلیت واختیار وارث بستگی ندارد: بلکه قبول ترکه به معنی قبول سمت ادارة ‌آن است. بنابراین مقصود از قبول ترکه آن است که  وارث با اختیار و ارادة ‌خود سمت اولویت تصدی و ادارة ‌ترکه را که قانونگذار به او داده است بپذیرد. بنابراین خالص ترکه، هرچند با دیون و تعهدات آمیخته و به صورت بخش نامعینی از ترکه ناخالص باشد، بدون دخالت ارادة ‌وارثان به مالکیت آنان منتقل می‌شود و به قبول نیاز ندارد. پذیرفتن سمت مزبور اجباری نیست و در زمرة ‌حقوق قانونی وارثان است، آنان حق دارند ترکه را قبول، رد یا سکوت کنند. چنانکه گذشت، به حکم قانون، سکوت بیش از یک ماه در حکم قبولی است.

بنابراین با توجه به آنچه گفته شد : قبول ترکه نیز در زمرة ‌اعمال ارادی است و هنگامی محقق می‌‌شود که وارث دارای ارادة «اهلیت و اختیار» باشد و قبولی شخص محجور و مکره اعتباری ندارد (قاسم زاده 1391:  220-219).

2. شکل قبول

بر اساس قانون، قبول بر دو قسم است: قبول صریح و قبول ضمنی، در بعضی از کتب حقوقی در انواع قبول چنین آمده است: وارث باید ارادة خود را اعلام کند. این اعلام ممکن است صریح باشد یا ضمنی و در بیان مفهوم «اراده صریح» قانون امور حسبی معیاری را برگزیده که با قواعد عمومی تفاوت دارد. ماده 242 ق.ا.ح می‌گوید: «قبول صریح آن است که به موجب سند رسمی یا عادی قبول خود را به دادگاه اطلاع دهد.» پس قبول صریح باید کتبی و خطاب به دادگاه و حاوی بیان قبول ترکه به طور مستقیم باشد. با این ترتیب قبول صریح عمل تشریفاتی است و همین امر قبول ترکه را از قواعد عمومی اعلام اراده جدا می‌‌کند. بیان قبول در جلسة دادگاه نیز از این جهت که به امضای او می‌‌رسد، در حکم قبول صریح است.

قبول ضمنی: آن است که عملیاتی را انجام دهند که کاشف از قبول ترکه دارای دیون باشد از قبیل بیع و صلح و هبه و رهن و امثال آن که به طور وضوح کشف از قبول ترکه نماید (ماده 242)؛ زیرا قبول، امر ارادی است و آنچه نوعاً کاشف از آن بنماید. کاشف قرار می‌‌گیرد تا خلاف آن ثابت گردد. بنابراین صلح، هبه، رهن و فروش و امثال آنها کاشف از قصد وراث به تصفیة امور ترکه است؛ زیرا هرگاه چنین قصدی را نداشته باشد اقدام به آنگونه تصرفات نمی‌‌نماید (کاتوزیان 1389: 272) بالعکس اموری که مربوط به حفظ ترکه است از قبیل تعمیرات ضروری و جمع آوری اثاثیه در محل محفوظ و یا برداشت زراعت برای جلوگیری از حیف و میل و تفریط که مالک در ملک خود می‌نماید، نمی‌تواند نوعاً کاشف از قصد قبول ترکه قرار گیرد. این است که ماده 243 قانون امور حسبی می‌گوید: «حفظ ترکه و جمع آوری درآمد و وصول مطالبات و به طور کلی اقدامات راجع به ادارة ترکه کاشف از قبول آن نخواهد بود» مگر آنکه قرائن خارجی پیوست گردد که کشف از ارادة وارث بر قبول ترکه بنماید، در این صورت اقداماتی که برای حفظ ترکه لازم است قبول ضمنی خواهد بود.

3.مهلت قبول

قبول ترکه اقسامی دارد: قبول مطلق و قبول مطابق صورت تحریر ترکه. قبول مطلق ترکه، مهلت ویژه‌ای ندارد و تا پایان تصفیة ترکه امکانپذیر است و به نظر می‌‌رسد که ردّ ترکه، مانع قبول مطلق نخواهد بود؛ زیرا ادارة ‌ترکه به وسیلة ‌صاحبان اصلی و نهایی آن منطقی و معقول‌تر است. قانونگذار نیز با پذیرش این معنی که سکوت وارث بیش از یک ماه پس از آگاه شدن به مرگ مورث در حکم قبول است «موضوع مادة ‌250 ق.ا.ح» گرایش خود را به این منطق نشان داده است.

وارث می‌‌تواند مطابق صورت تحریر ترکه، تصفیه ترکه را بپذیرد، یعنی ادارة ترکه و تأدیة دیون مورث را تا حدود ارزش ترکه  قبول نمایند چنانچه مادة ‌255 ق. ا.ح بیان می‌‌کند یکی از راه‌های پذیرش اینگونه است که ورّاث در ظرف یک ماه از تاریخ فوت مورث به دادگاه صلاحیت دار اطلاع دهند که ترکه را طبق صورت تحریر ترکه قبول دارند، در این صورت ورثه پس از انجام تحریر ترکه در حدود ارزش ترکه ملزم به پرداخت دیون مورث خویش هستند و حتی هر طلبی پس از تنظیم صورت تحریر ترکه از متوفی ثابت گردد تا حدود صورت تحریر ترکه وارث ملزم به پرداخت می‌‌باشد و مطابق ماده 259 ق.ا.ح هرگاه بعد از تحریر ترکه ورثة متوفی در مدت مقرر قبول یا رد خود را به دادگاه اعلام نکند مانند این است که مطابق صورت تحریر ترکه دیون را قبول کرده‌اند.

4.اثر قبول ترکه در تملک آن

از آنچه دربارة قبول ترکه گفته شد، نباید نتیجه گرفت که تملک ترکه اثر ارادۀ وارث است و تملک جز به رضای او تحقق نمی‌یابد. تملک ترکه قهری و به حکم قانون صورت می‌‌پذیرد و ارادة وارث هیچ دخالتی در آن ندارد و مدخل و آغاز آن مرگ مورث است. ماده 867 ق.م در این زمینه صراحت دارد که: «ارث به موت حقیقی  یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می‌‌کند» همچنین ماده 140 ق.م که اسباب تملک را تقسیم می‌‌کند، ارث نهاد مستقل و جدای از اعمال حقوقی است و نباید آن را از نسل امور انشایی و ارادی شمرد. اثر اصلی قبول ترکه عهده دار شدن دیونی است که بر ذمة مورث بوده و همراه ترکه از او به جای مانده است. درواقع، قبول بی‌قید ترکه اعلام اراده در پایبندی به دارایی خانواده و ادامة راه متوفی است (کاتوزیان 1389: 154).

5.اثر قبول ترکه در پذیرش تعهدات مورث

عده‌ای از نویسندگان گفته‌اند که تعهد وارث در پرداخت دین مورث اثر اراده او در قبول ترکه است چرا که ماده 248 ق.ا.ح در بخش نخست خود مقرر می دارد: «در صورتی‌که ورثه ترکه را قبول کنند هریک مسئول ادای تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود...» در این قسمت قانون مسئولیت پرداخت دیون را منوط به قبول ترکه کرده است ولی قسمت دوم ماده می‌‌گوید:

«... مگر اینکه ثابت کنند دیون متوفی زائد بر ترکه بوده است یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی، ترکه بدون تقصیر آنها تلف شده و باقیمانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست که در این صورت نسبت به زائد از ترکه مسئول نخواهند بود» بنابراین با توجه به توضیحات مذکور معلوم می‌‌شود قانون مدنی و قانون امور حسبی در این مورد یک نظر یکسان دارند که «دیون مورث به ترکه او تعلق می‌‌گیرد و وارث در هیچ حال نباید از دارایی خود آن را بپردازند» «ماده 226 ق.ا.ح و ماده 869 ق.م» اما قواعد عمومی، همیشه طلبکار را مدعی می‌‌داند، و ادعای او با اصل عدم وجود ترکه در تعارض است. ولی قانون امور حسبی، قبول بی‌قید و شرط ترکه را امارة وجود و کفاف ترکه قرار می‌‌دهد. این امارۀ قانونی که بر مبنای غلبه و ظاهر، دلیل وجود ترکه است بر اصل عدم حکومت دارد. در نتیجه، اصل وارونه می‌‌شود و مدعی و منکر تغییر می‌‌کنند و جابجا می‌‌شوند. وارثی که ترکه را قبول نموده است و اکنون منکر وجود و کفاف ترکه شده، مدعی است و باید عدم کفاف ترکه یا تلف آن را ثابت کند، برعکس، طلبکاری که امارة «وجود ترکه» را به سود خود دارد، منکر است و نیازی به اثبات کفاف ترکه ندارد؛ بنابراین به دو نکتة مهم باید توجه داشت:

1.بخش نخست ماده 248 ق.ا.ح حکم موضوعی و ماهوی نیست، قاعده‌ای است مبتنی بر غلبه و ظاهر که در برخورد با دلیل مستقیم وجود ترکه از بین می‌‌رود.

2.سبب اصلی تعهد وراث، حکم قانون است نه اراده و خواست او؛ یعنی قبول ترکه را نباید ایقاعی شمرد که برای گویندة آن ایجاد تعهد می‌‌کند. به طور خلاصه، اثر قبول ترکه فراهم آوردن زمینة اجرای این امارة ‌قانونی است که ترکه به اندازة دیون هست (کاتوزیان 1389: 155).

6.اثر قبول ترکه در ادارة آن

قبول ترکه در صلاحیت ورّاث برای اداره آن مؤثر است. در صورتی که وارثی ترکه را بپذیرد ادارة ترکه با اوست، هرچند که وارثان دیگر نخواهند. ماده 262 ق.ا.ح اعلام می‌‌کند «هرگاه بعضی از ورثه ترکه را قبول کرده باشند، سایر ورثه نمی‌توانند تصفیة ترکه را بخواهند» در این فرض، تنها وصی می‌‌تواند با او در ادارة دارایی شرکت کند یا تصفیه آن را از دادگاه بخواهد «ماده 261 ق.ا.ح» به نظر می‌‌رسد که درخواست وصی نیز در صورتی پذیرفته می‌‌شود که مأمور اداره تمام یا بخشی از ترکه باشد یا سرپرست محجوری باشد که ترکه را به وسیلة نمایندة خود پذیرفته است؛ زیرا وصی نمایندۀ مولی‌علیه است و حقی بیش از او ندارد و در فرضی که نمایندة محجور، ترکه را رد کرده است وصی بر او نیز حق درخواست تصفیه ندارد.

ماده 258 ق.ا.ح نیز در تأیید ولایت وارثی که ترکه را پذیرفته است، اعلام می‌‌کند: «در صورتی که بعضی از ورثه ترکه را قبول کرده و بعضی رد نمایند، وارثی که ترکه را قبول کرده است اقدامات لازمه را برای ادارۀ ترکه و ادای دیون و حقوق و وصول مطالبات و غیره انجام می‌‌دهد، و وارثی که ترکه را رد کرده است، حق هیچ گونه اعتراضی به عملیات او ندارد لیکن اگر پس از تصفیة ترکه چیزی از ترکه بماند، سهم الارث وارثی که ترکه را رد کرده است به او داده خواهد شد در این صورت، وارثی که ترکه را قبول کرده در ازای زحمتی که برای اداره کردن ترکه نسبت به سهم سایرین متحمل شده مستحق دستمزد خواهد بود. تشخیص میزان دستمزد در صورت عدم تراضی با دادگاه است».

7.التزام به آثار قبول

احکام قبول ترکه را نباید با قبول قراردادها قیاس کرد؛ زیرا این دو ماهیت مشابه ندارند. درجۀ دخالت قبول وارث در تملک ترکه در برابر تنفیذ معاملۀ فضولی نیز ناچیز است؛ زیرا هیچ اثری در  تملک ندارد و خودداری وارث نیز مانعی در این راه ایجاد نمی‌کند. یکی از آثار این دوگانگی، در التزام به قبول دیده می‌‌شود در قراردادها به طور معمول قبول الزام آور است و گوینده آن را به مفاد عقد ملتزم می‌‌سازد، مگر در بعضی موارد استثنایی، ولی التزام وارث به آثار قبول ترکه منوط به تصرف او در ترکه است. ماده 247 ق.ا.ح در این باره اعلام می‌‌کند:

«وارثی که ترکه را قبول کرده است، مادامی که تصرف در ترکه نکرده می‌‌تواند رد نماید» (کاتوزیان 1389: 157).

8.قبول ترکه به عنوان امارة ‌وجود دارایی و کفایت ترکه

طبق ماده 226 ق.ا.ح قبول ترکه، چیزی بر عهدة واقعی ورثه نمی‌افزاید و تنها این فرض را ایجاد می‌‌کند که ترکه به اندازة دیون بوده است این فرض بار اثبات وجود و کفایت ترکه را از دوش طلبکاران برمی‌‌دارد و به زیان وارثی که ترکه را پذیرفته است به کار می‌‌رود؛ زیرا او باید عدم کفایت یا تلف ترکه را اثبات نماید، وگرنه مسئول پرداخت دین می‌‌شود.

گرچه به حکم اخلاق و به طور سنتی وارثان با قبول و ادارة ترکه حرمت مورث خود و خانواده را نیز به پا می‌دارند ولی قبول ترکه به طور ضمنی و بر مبنای غلبه مؤید وجود دارایی است بدین سبب هرگاه متوفی از خود اموالی بر جای نگذاشته باشدکه بتوان از محل آنها بدهی‌های او را پرداخت کرد، اغلب وارثان ترکه را قبول نمی‌کنند و ترجیح می‌دهند که خود را در برابر طلبکاران متعهد و پاسخگو قرار ندهند برعکس ادارة ترکه را هنگامی می‌پذیرند که اقلام مثبت آن را برای تأدیة ‌بدهی‌های مورث کافی ببینند. بنابراین می‌توان قبول را امارة ‌وجود دارایی برجای مانده از متوفی دانست که وارثان با قبول ترکه و به طور ضمنی بر وجود آن اقرار می‌‌کنند.

به علاوه نه تنها قبول ترکه امارة ‌وجود ترکه است بلکه امارة ‌بقای آن نیز به شمار می‌‌رود. همانطور که در ماده 248 ق.ا.ح بیان شد (قاسم زاده 1391: 225).

ب) آثار حقوقی مترتب بر رد ترکه و تصفیه ترکه

1.مفهوم رد ترکه و انتقال حق رد به وارثان

در ترمینولوژی حقوق در این مورد آمده است : «رد در لغت به معنی نپذیرفتن و برگرداندن است.»  در فقه و قانون مدنی در باب ارث «رد» در مقابل «فرض و قرابت» به‌کار رفته یعنی از ترکه میت، صاحب فرض حصه خود را می‌برد و بقیه به صاحبان قرابت می‌‌رسد در کل، واژة رد در مقابل واژه قبول آمده، یعنی وارث به ارادة خود اعلام کند که ترکه را رد می‌‌کند همانطور که در ماده 249 ق.ا.ح مقرر شده است «وارثی که ترکه را رد می‌‌کند. باید ارادة خود را کتباً یا شفاهاً به  دادگاه اطلاع دهد. اطلاع مزبور در دفتر مخصوصی ثبت خواهد شد. این رد نباید معلق یا مشروط باشد»

اعلام ارادۀ قاطع وارث باید خطاب به دادگاه باشد تا مؤثر افتد و در دفتر مخصوص ثبت می‌‌شود تا تاریخ آن به طور رسمی معین گردد. قید قاطع برای اشاره به لزوم منجز بودن رد و اطلاق آن است. همچنین رد ترکه باید در مهلت معین اعلام شود. طبق مادة ‌252 ق.ا.ح که مقرر می‌دارد: «اگر وارثی قبل از رد ترکه فوت کند حق رد به ورثۀ او منتقل می‌شود» این حق به تمام وارثان کسی که پیش از رد ترکه فوت کرده، می‌رسد و هرگاه فقط یکی از آنان ترکه را قبول نمایند و دیگران رد کنند، به تنهایی ترکه را اداره خواهد کرد.

چنان که حق قبول ترکه به ارث می‌رسد، حق رد نیز به وارثان متوفی منتقل می‌گردد؛ زیرا حق یا دست کم اختیار اداره کردن ترکه امتیازی است که قانونگذار برای وارثان شناخته است. این امتیاز مانند دیگر حقوق مالی بدون دخالت اراده پس از مرگ شخص به وارثان او منتقل می‌شود.

2.مهلت رد ترکه :

بر طبق مادۀ 250 ق.ا.ح مهلت رد ترکه یک ماه از تاریخ آگاهی وارث به فوت مورث است. در موردآگاهی از مرگ مورث، اصل عدم به سود وارث است و اظهار جهل او را باید پذیرفت، مگر اینکه آگاهی او به دلیلی اثبات شود. با وجود این، برای پایان بخشیدن به اختلاف احتمالی، ماده 251 ق.ا.ح تاریخ ابلاغ پایان تحریر ترکه به وراث را آغاز این مهلت قرار داده است. مهلت رد ترکه قابل تمدید یا تجدید است. درخواست مهلت اضافی باید از دادگاه خواسته شود و در صورتی پذیرفته است که وارث عذر موجهی برای عدم اظهار در مدت مقرر داشته باشد. طبق ماده 253 ق.ا.ح این عذر ممکن است داخلی یا خارجی باشد و از قوای قاهره طبیعت یا دخالت اشخاص ثالث ناشی شود. پس، اگر وارث به دلیل بیماری یا طغیان رودخانه یا اعتصاب نتواند در مهلت یک ماه رد ترکه را به دادگاه اعلام کند، دادگاه می‌‌تواند مهلت مذکور را تمدید یا تجدید کند.

ضمانت اجرای گذشتن مهلت این است که ترکه «قبول شده» فرض می‌‌شود و خلاف این فرض را نمی‌‌توان اثبات کرد. در نتیجه، وارث به نسبت سهم خود از ترکه مسئول پرداخت دیون متوفی محسوب می‌‌شود، مگر اینکه کمبود ترکه یا تلف آن را اثبات کند. بدین ترتیب، فرض قبول ترکه، به امارة کفایت ترکه نیز منتهی می‌‌شود و هر دو به زیان وارث به کار می‌‌رود با این تفاوت که «فرض قبول ترکه» قطعی و تجاوز ناپذیر است «امارة کفایت ترکه» را با آوردن دلیل می‌‌توان خنثی کرد. ماده 250 ق.ا.ح در این باره می‌‌گوید«... اگر در مدت نامبرده رد ترکه به عمل نیاید، در حکم قبول و مشمول ماده 248 خواهد بود» (کاتوزیان 1389: 277) .

3.ماهیت رد ترکه

رد ترکه به معنی رد تملک ترکه نیست این تملک به حکم قانون و با مرگ مورث انجام می‌‌شود، نه نیاز به قبول وارث دارد و نه رد او در راه انتقال ترکه ایجاد مانع می‌‌کند. رد ترکه به معنی خودداری از تصفیه ترکه و رد سمت مدیریت آن است که قانون به وارثان سپرده است امکان رد ترکه از سوی مالکان آن و دخالت دادگاه در حفظ و ادارة این دارایی و تصفیۀ آن یکی از نشانه‌های وجود این شخصیت حقوقی در دوران انتقالی است؛ زیرا هیچ مالکی نمی‌تواند به طور رسمی ادارة دارایی خود را رد کند و از دادگاه بخواهد که این مهم را به عهده گیرد، مگر در مورد تاجر ورشکسته که از این دیدگاه دارایی او وصفی شبیه ترکه دارد. حقی که دربارة رد ترکه به وارث داده می‌‌شود، از توابع مالکیت و ولایت او بر ترکه است و آن را با رد و ایجاب در قراردادها یا رد مالک در برخورد با معامله فضولی می‌‌توان قیاس کرد: چنان که قابل وراثت است (ماده 245 و 252 ق.ا.ح) و به نظر می‌‌رسد که الزام‌آور نباشد. قانون امور حسبی دربارة امکان عدول از رد و قبول بعد از آن سخنی نگفته است، ولی آشکارا دیده می‌‌شود که قانونگذار مایل است ادارة ترکه را به صاحبان اصلی آن بسپارد و به همین جهت سکوت وارث را در حکم قبول شمرده است. بنابراین، هرگاه وارثی پس از رد ترکه حاضر به قبول آن و عهده دار شدن دیون مورث باشد، باید از او پذیرفت و دست کم، پیش از دخالت مدیر ترکه، اداره آن را به مالک اصلی سپرد. دخالت دادگاه در امر تصفیه احسانی است که مقام عمومی از باب (حسبه) به عهده می‌‌گیرد و هرگاه ضرورتی نباشد می‌‌تواند آن را رها سازد، مگر اینکه خطر بی‌نظمی یا تفریط حقوق طلبکاران و موصی‌له مانع این اقدام شود (کاتوزیان 1389: 278).

4.اثر رد ترکه

مهم‌ترین اثر رد ترکه از بین بردن ولایت وارث بر ترکه از یک سو، و سقوط تعهد او بر پرداختن دیون مورث بر مبنای امارة کفایت ترکه است.

1)در مورد ولایت ترکه، باید فرضی را که تمام وارثان ترکه را رد می‌‌کنند با موردی که بعضی از آنان ترکه را پذیرفته‌اند جدا کرد:

در فرض نخست، ماده 254 ق.ا.ح ترکه را در حکم «ترکه متوفای بی وارث» می‌‌داند و در پایان یادآوری می‌‌شود که: «لکن اگر از دیون متوفی زائدی بماند مال ورثه خواهد بود» این قید نشان می‌‌دهد که ترکه رد شده مال بی‌صاحب نیست، دارایی بی‌مدیر است که دادگاه از باب حسبه به آن می‌پردازد.

قلمروی فرض ماده 254 روشن نیست به عنوان مثال، در مورد ترکة بی‌وارث اثبات دین ناچار به طرفیت مدیر ترکة منصوب دادگاه صورت می‌پذیرد. پس، باید دید آیا در موردی هم که وارثان ترکه را رد کرده اند، اثبات دین یا مالکیت عین باید به طرفیت مدیر ترکه باشد  تردید و طرح پرسش از آنجاست که، در فرض رد ترکه، آنچه در اختیار دادگاه قرار گرفته است مالک معین دارد، در حالی که ترکه بی‌وارث یا مالک ندارد یا مالک آن معلوم نیست، پس چگونه می‌‌توان ولایتی که به حکم ضرورت به مدیر ترکه داده شده است به فرضی هم که ترکه مالک دارد سرایت داد و هر دو موضوع را تابع یک حکم شمرد. وانگهی این نتیجه با اطلاق مواد 232 و 233 ق.ا.ح که دفاع از دعوی بر میت را با وارثان یا وصی وارثان می‌‌داند، مخالف است؛ زیرا وارثی هم که ترکه را رد می‌‌کند وارث است و اطلاق آن مواد شامل چنین وارثی هم می‌‌شود. رویة قضایی هنوز مجال پاسخ گفتن به این پرسش را نیافته است، ولی ظاهر از ماده 254ق.ا.ح که مبنای فرض حقوقی مورد نظر است، حکایت از توجه قانونگذار به اجرای مقررات فصل هشتم دربارۀ ترکة رد شده دارد و این احتمال را قوت می‌‌بخشد که ترکۀ رد شده از جهت تصفیه، در حکم ترکۀ بی وارث است لیکن درباره اثبات دیون نباید آن را در حکم مال بی‌وارث شمرد و به دستور ماده 232 ق.ا.ح اثبات دعوی باید به طرفیت وارثان باشد. در فرض دوم، ولایت از آن وارثانی است که ترکه را پذیرفته اند و«وارثی که ترکه را رد کرده است، حق هیچگونه اعتراضی به عملیات او ندارد...» «ماده 258 ق.ا.ح» در این فرض هم لزوم اثبات دین یا مالکیت عین در برابر وارثانی که ترکه را رد کنند مورد تردید است؛ زیرا لازمۀ ولایت بر تصفیه، تمیز دیون ترکه و مالک اعیانی است، پس اثبات دین به گونه‌ای که آنان را قانع کند، کافی است که بر سایرین تحمیل شود. ولی این احتمال نیز در برابر اطلاق ماده 232 ق.ا.ح ضعیف است به ویژه که، هرگاه وارثان قبول کنند دلایل مدعی دین را کافی ندانند، اثبات دین ضرورت پیدا می‌‌کند و اختیار تمیز دین از سوی وارثان مدیر با لزوم اثبات دین به طرفیت تمام وارثان قابل جمع است و تعارضی ندارد.

2)در مورد سقوط تعهدات بر پرداخت دیون مورث، باید این توضیح را افزود که دین مورث بر ترکه تعلق می‌‌گیرد، منتها، چون وارث می‌تواند دین را از مال خود بپردازد، قبول ترکه را قانونگذار نشان کفاف آن برای پرداخت دین ساخته است، پس مقصود از سقوط تعهد، چنانچه اشاره شد، التزام ناشی از اماره کفایت ترکه است که به زیان وارثان قبول کننده ایجاد شده و نسبت به وارثی که ترکه را رد می‌‌کند اعتبار ندارد (کاتوزیان 1389: 280-278).

ج) اثر قبول و رد در معاملات مربوط به ترکه

پس از فوت مورث، اموال و دارایی او به صورت قهری و غیر ارادی به ورثه می‌‌رسد. آنچه که بعد از مرگ از اموال و دارایی متوفی به جا می‌ماند ماترک است که به صورت یک مجموعه در مالکیت متزلزل ورثه قرار دارد. تزلزل از این جهت که ورثه مالکند لیکن تا تصفیة بدهی مورث به طلبکاران حق تصرف در آن را ندارند پس ورثه (شرکاء) گرچه در شخصیت حقوقی حق دارند ولی اعمال این حق منوط به تنفیذ طلبکاران است. هرچند ورثه، مالک ترکه هستند؛ ولی عدم صحت تصرف آنها در ترکه به دلیل وجود حق عینی طلبکاران است. و علت این منع وارث از تصرف در ترکه به دلیل حفظ حقوق بستانکاران است. ترکه متعلق حق همه طلبکاران است و به دلیل رعایت انصاف و عدالت، این منع برای وراث ایجاد شده است تا زمانی‌که دیون مورث به طلبکاران پرداخت نشده هرگونه تصرف از سوی ورثه در ماترک غیرنافذ خواهد بود و موکول به اجازه یا رد طلبکاران است چون در این زمان ترکه متعلق حق طلبکاران است و بدون اجازه یا رد آنها تصرفات مجاز نمی‌باشد.

نتیجه‌گیری

با مطالعة کتب و منابع حقوقی موجود می‌توان گفت ترکه آن قسمت از اموال و دارایی متوفی است که پس از کسر دیون و خروج وصایا، آماده است تا در اختیار ورثه قرار گیرد و بدیهی است که پس از فوت متوفی، اموال و دارایی به وارث منتقل می‌‌شود ولی طبق نظر قانون  مدنی، ضمن قبول مالکیت، ورثه حق تصرف در ترکه را ندارند و تا زمانی که دیون طلبکاران ادا شود مالکیت متزلزل دارند. بنابراین علی‌رغم اینکه ارث از اسباب مالکیت است و ورثه هم مالک ترکه هستند؛ ولی به دلیل حضور طلبکاران نسبت به حقوق متعلق به ترکه ضمن به رسمیت شناختن مالکیت ورثه آنان را به جهت حفظ حقوق طلبکاران ممنوع التصرف می‌دانیم. در بررسی مفهوم و ماهیت قبول ترکه، در فقه و قانون امور حسبی تعریفی ارائه نشده است و صرفاً در قانون امور حسبی مقرر داشته است «حفظ ترکه و جمع آوری در آمد و وصول مطالبات و به طور کلی اقدامات راجع به ادارة ترکه، کاشف از قبول نخواهد بود.» و با مطالعه کتب و منابع حقوقی موجود می‌‌توان گفت قبول ترکه یعنی ورثه، ترکه و متعلقات آن را بپذیرند یعنی قبول کنند که ترکه در مالکیت آنها قرار گیرد و بدیهی است که در مقابل قبول واقع شده؛ یعنی برگرداندن و نپذیرفتن ترکه ضمن آنکه قانون همانند قبول، تعریفی در مورد رد نیز ارائه نداده است و اثر قبولی و رد ترکه که یک عمل ارادی است این است که در صورت قبول ترکه از سوی وراث و تعهدات مورث و اداره ترکه نیز از سوی وراث مورد قبول واقع می‌‌شود و تعهدات متوفی همان دیونی است که اکنون به ترکه تعلق گرفته و با قبول آن از سوی ورّاث باید پرداخت شود مگر اینکه دیون زائد بر ترکه باشد که در این صورت ورّاث مسئولیتی ندارند و ورثه ملزم نیستند چیزی به غیر از ترکه به بستانکاران بدهند. برخی از ورثه اداره ترکه به عهدة آنها گذاشته شده است که در این صورت سایر ورثه نمی‌توانند تصفیه ترکه را بخواهند و بر عکس قبولی، رد ترکه ولایت وارث را بر ترکه ساقط می‌کند و با سقوط این ولایت تعهد وارث بر پرداخت دیون مورث هم منتفی است و مسئولیتی در پرداخت نخواهد داشت. و در نهایت اینکه مالکیت ترکة ‌خالص به وارثان مورث به حکم قانون منتقل می‌گردد و قبول یا رد وارثان در آن تأثیری ندارد.

منابع

-          امام خمینی، سید روح الله. (1385) حاشیه بر رسالة ارث ملا هاشم خراسانی، تهران:  مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

-          ــــــــــــــــــــــ . (1421ق) تحریرالوسیله، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول.

-          امامی، سیدحسن. (1359)حقوق مدنی، تهران: انتشارات کتابفروشی اسلامیه .

-          انصاری، شیخ مرتضی. (1420)کتاب المکاسب، قم: المؤتمر العالمی بمناسبة الذکری الثانیة لمیلاد شیخ الانصاری.

-          بحرالعلوم، سیدمحمدمهدی. (1403ق) بلغة الفقیه، تهران: منشورات مکتبه الصادق.

-          بروجردی، شیخ مرتضی. (1413ق) المستند فی شرح العروة الوثقی، قم: انتشارات مؤسسه احیاء آثار امام خمینی.

-          جعفری لنگرودی، محمدجعفر. (1379) مجموعۀ قانون مدنی (علمی، تطبیقی، تاریخی)،تهران: گنج دانش، چاپ اول .

-          ــــــــــــــــــــــ . (1384 ) ارث، تهران: انتشارات امیرکبیر.

-          زحیلی، وهبه. (1418ق) الفقه الاسلامی و ادلته، دمشق: دارالفکر المعاصر.

-           شهیدی، مهدی. (1390)ارث، تهران: انتشارات مجد.

-          قاسم زاده، سیدمرتضی. (1391)حقوق مدنی، ارث، تهران: انتشارات دادگستر.

-          ــــــــــــــــــــــ .(پاییز 1388) «ماهیت حقوقی قبول و رد ترکه»، فصلنامه حقوق، دوره 39، شماره 3، صص280-259.

-          کاتوزیان، ناصر. (1389) دورۀ مقدماتی حقوق مدنی، درسهایی از شفعه، وصیت ارث، تهران: انتشارات میزان.

-          مجموعه قوانین و مقررات امور حسبی در رویة قضایی، منصور اباذری فومشی. انتشارات شابک.

-          معلوف، لوئیس. (1992) المنجد فیاللغة، بیروت: دار المشرق.