نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

• سید حسن خمینی

تولیت مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) و رئیس هیأت امنای پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی

چکیده

تازه های تحقیق

بحثی درباره مطهریّت دباغی با رویکردی بر نظرات امام خمینی^(س)

سید حسن خمینی[1]

چکیده: از جمله مباحث مطرح شده در بحث میته به عنوان یکی از اعیان نجسه، بحث از جواز یا عدم جواز انتفاع از آن است. علمای فریقین در مواجهه با این مسأله به دو گروه مجوزین و مانعین تقسیم شده‌اند. و هر کدام برای اثبات مدعای خویش ادله‌ای از آیات و روایات و ... مطرح نموده است. در این میان استناد به روایات به عنوان دلیل عمده، بیش از سایر ادله مورد اهتمام قرار گرفته است. و در بین مباحث مطرح شده بحث جواز انتفاع از اجزای میته خصوصاً پوست آن بیش از سایر مباحث مورد نقد و نظر واقع شده است. در میان همة نظریاتی که در این باره ارائه شده نظریه‌ای است که دباغی را مطهّر پوست می‌داند و در نتیجه حکم به جواز انتفاع از آن می‌کند. ما در این نوشتار به دنبال تبیین این مطلب هستیم که آیا پوست میته با دباغی طاهر می‌شود؛ یا به عبارتی آیا دباغی مطهّر است؟ نظریه پردازان و عالمان فریقین در مواجهه با این مسأله نیز به دو دسته موافق و مخالف تقسیم شده و هر کدام برای اثبات مدعای خویش بر ادله‌ای استناد کرده‌‌اند. و ما در این تحقیق برآنیم که با رویکردی بر آرا و نظرات امام خمینی به تبیین این اقوال و بررسی ادله آنها و در نتیجه دستیابی به قول حق بپردازیم.

کلیدواژه‌ها: مکاسب محرمه، اعیان نجسه، میته یا مردار، دباغی پوست، انتفاع از اجزای میته

مقدمه

در میان احکام فقهی مباحث مربوط به تجارت، کسب و کار و درآمد و این قبیل امور، در زمره دقیق‌ترین مباحث فقهی شمرده می‌شوند؛ گستردگی این مباحث موجب شده که در چند سدة اخیر کتاب‌های مستقلی تحت عنوان مکاسب و متاجر و ... تألیف گردد. در این میان کتاب مکاسب شیخ انصاری به عنوان یکی از مهم‌ترین و فنی‌ترین تألیفات در این زمینه شمرده می‌شود. این کتاب با آنکه همة مباحث مربوط به معاملات و خرید و فروش و ... را به صورت کامل ندارد، اما به جهت آنکه ساختاری نو و روش تحقیق جدیدی را در فقه ارائه داده است، به متن اصلی و رسمی سطوح عالی حوزه علمیه مبدل شده است. پس از شیخ سایر اساتید و بزرگان شیعه و همچنین شاگردان ایشان، ده‌ها شرح و تعلیقه بر این کتاب گرانقدر نوشته‌اند؛ از جمله می‌توان به کتاب مکاسب محرمه و کتاب البیع  امام خمینی که بر همین سیاق و روش نگاشته شده، اشاره نمود.

جلد اول کتاب المکاسب مربوط به احکام تجارت و روش‌های کسب و کار و درآمد ممنوع و حرام بوده که در شرع مقدس از آن نهی شده است، و از آن به «مکاسب محرمه» نام برده می‌شود. شیخ در کتاب مکاسب محرّمه انواع کسب‌ها را مورد بحث قرار می‌دهد؛ ایشان کسب‌های حرام و ممنوع را به پنج نوع تقسیم می‌کند که عبارتند از:

نوع اول: تجارت با چیزهایی که در شرع، عین نجس هستند؛ مثل خرید و فروش بول، خون نجس، منی، مردار، سگ و خوک، شراب و مشروبات الکلی؛

نوع دوم: تجارت با چیزهایی که گرچه خرید و فروش خودشان حرام نیست، ولی به جهت قصد و انگیزة فروشنده و خریدار، آن خرید و فروش ممنوع است؛ مثل خرید و فروش بت، صلیب، ابزار و آلات قمار، آلات موسیقی، ظرف‌های طلا و نقره، فروش انگور به کسی که قصد دارد آنرا تبدیل به شراب کند، فروش اسلحه به دشمنان دین؛

نوع سوم: تجارت با چیزهایی که منفعت و فایده عقلایی ندارند.

نوع چهارم: کسب و کارهایی که خود حرامند، نه چیزی که بر سر آن خرید و فروش می‌شود، مثل: رشوه، دشنام‌دادن به مؤمنان، جادوگری، فریب دادن دیگران در معامله، موسیقی لهوی، غیبت، قمار و...؛

نوع پنجم: کسب درآمد با کارهایی که انجام آن بر انسان واجب است، مانند پول گرفتن برای خواندن نماز، دفن میت و ...؛

 شیخ در بخش انتهایی کتاب مکاسب محرمه، به مباحثی از جمله حرمت خرید و فروش قرآن کریم، جوایزی که از حاکمان جور گرفته می‌شود و مسائلی از این دست پرداخته شده است.

در میان پنج نوع کسب‌های شمرده شده، نوع اول به عنوان خرید و فروش اعیان نجسه است و مردار یا میته به عنوان یکی از اعیان نجسه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بحث از حکم تکلیفی خرید و فروش میته به عنوان اولین موضوعی است که مورد بررسی و نقد و نظر قرار گرفته است و بر حرمت تکلیفی آن ادعای اجماع شده است(انصاری 1415 ج 1: 31). البته در مقابل این ادعا، عدّه‌ای نیز این اجماع را در بطلان معامله دانسته‌اند نه در حرمت تکلیفی آن (علامه حلی بی‌تا ج 10: 25).

اما آنچه موجب طرح مباحث و نظریات و فتاوای مختلف گردیده بحث از جواز یا عدم جواز انتفاع از میته است؛ (با توجه به اینکه اصل اولی حلیت انتفاع از همة اشیاء است) بر این اساس قائلین به حرمت و عدم جواز انتفاع برای اثبات مدعای خویش به ادله‌ای استناد کرده‌اند. ابن ادریس در کتاب سرائر ادعای اجماع بر عدم جواز کرده است (ابن ادریس 1410 ج 3: 574).  امّا در مقابل گروهی از فقها ، از جمله صدوق در مقنع شیخ در نهایه و تهذیب و محقق در شرایع و مختصرالنافع  و علامه در ارشاد  و قواعد، برخی از منافع میته را تجویز کرده‌اند (ر.ک: ابن بابویه 1415: 18؛ شیخ طوسی 1400: 587، 1407 ج 1: 413؛ محقق حلی 1408 ج 3: 179). بنابراین ادعای اجماع بر حرمت انتفاع به نحو مطلق صحیح نیست.

قائلین به عدم جواز انتفاع از میته همچنین علاوه بر استناد به برخی آیات^[2]، چند دسته از روایات را به عنوان مستند ادعای خویش برشمرده‌اند.

دسته اول: روایات ناهیه از میته به طور مطلق (حرعاملی 1409 ج 24: 184).

دسته دوم: روایات ناهیه از جلد میته به طور مطلق (حرعاملی 1409 ج 24: 185، 90).

دسته سوم: روایتی که درباره دنبه میته وارد شده است (حرعاملی 1409 ج 24: 71).

دسته چهارم: روایاتی که لُبس میته را نهی کرده است (حرعاملی 1409 ج  4: 347، 352).

دسته پنجم: روایاتی که در آنها انتفاع از چند جزء از اجزای میته مورد نهی واقع شده است (حرعاملی 1409 ج 24: 181؛ نوری 1408 ج 16: 192ـ191، ج 2: 591).

در مقابل این پنج دسته روایات، قائلین به جواز انتفاع از میته نیز به روایاتی استناد کرده اند(حرعاملی 1409 ج 24: 175؛ شیخ طوسی 1407 ج 9: 78).[3]

با توجه به تعارض ادلة طرفین، فقهای بزرگوار شیعه برای علاج و جمع بین روایات راه‌هایی ارائه داده‌اند که عبارتند از:

الف) جمع عرفی و حمل کردن روایات عدم جواز انتفاع بر کراهت (خویی بی‌تا ج 1: 66)؛

ب) تفصیل در انواع انتفاع (منتظری 1415 ج 1: 337)؛

ج) تفصیل در اجزای میته (منتظری 1415 ج 1: 337)؛

د) حمل بر تقیه (حرعاملی 1409 ج 3: 463؛ خویی بی‌تا ج 1: 66)؛

ه) تفصیل بین ملاحظه و عدم ملاحظه طهارت و نجاست (ایروانی 1406 ج 1: 5).

 در این میان راه علاج و جمع دیگری نیز توسط  امام ارائه شده که عبارتست از: تفصیل بین قبل از دباغی و بعد از دباغی.

آنچه تا کنون بیان شد، آرا و اقوال فقیهان شیعه بود اکنون با توجه به طرح بحث تقیه توسط برخی از فقهای بزرگوار، لازم است اشاره‌ای به اقوال فقیهان اهل سنت نیز بشود (وزارت اوقاف و شئون اسلامی 1414 ج 39: 390).

1.پوست قبل از دباغی، نجس است بالاجماع.

2.بعد از دباغی: پنج قول نسبت به طهارت پوست در میان اهل سنت موجود است:

1) حنفیه: یک قول از احمد بن حنبل: جز پوست خوک همة پوست‌ها با دباغی پاک می‌شوند.

2) شافعیه: جز پوست خوک و سگ، همة پوست‌ها با دباغی پاک می‌شوند.

3) مالکیه و مشهور حنابله: پوست با دباغی پاک نمی‌شود اما مالکیه می‌گویند در مواردی که خشک است انتفاع از پوست نجس جایز است.

4) ابی یوسف و دو نفر دیگر از مالکیه: همة پوست‌ها با دباغی پاک می‌شوند حتی پوست خوک.

5) اوزاعی و ابی ثور و یک قول از احمد بن حنبل: تنها پوست مأکول اللحم‌ها با دباغی پاک می‌شود.

3.آیا می‌توان میته را به حیوانات گوشتخوار اطعام کرد:

1) حنفیه، شافعیه و یک قول از احمد: جایز نیست.

2) مالکیه و حنابله: جایز است برای حیوانات غیر مأکول اللحم.

3) بعض مالکیه: مطلق جایز است.

4. استصباح و چرب کردن کشتی‌ها:

1) مشهور حنفیه و شافعیه و حنابله: مطلقاً جایز نیست.

2) عطاء: بیرون کشتی جایز است.

3) ابن تیمیه: مطلقاً جایز است.

پس معلوم می‌شود نظر اهل سنت مختلف است، به خصوص مالکیه که در آن روزگار در مدینه مطرح بوده‌اند، موافق با نظر شیعه فتوی داده‌اند.

در این نوشتار ما به دنبال تبیین و بررسی اقوال گفته شده نیستیم؛ و آنچه بیان شد به جهت تبیین محل طرح بحث از مطهریّت و عدم مطهریّت دباغی است تا در نتیجه حکم به تفصیل بین قبل و بعد از دباغی، که در کلام برخی بزرگان اهل سنت و عالمان شیعه از جمله  امام خمینی مطرح شده را بررسی نماییم.

تنقیح محل بحث

در میان اقوال گفته شده در مورد احکام میته و اجزای آن از جمله پوست میته، عده‌ای از بزرگان فریقین حکم به طهارت و عدم نجاست پوست میته پس از دباغی شدن داده‌اند؛ چرا که دباغه را مطهّر می‌دانسته‌اند؛ با توجه به این موضوع بی‌مناسبت نیست تا درباره پوست میته و امکان آنکه آیا با دباغی، طاهر می‌شود یا نه؟  به ارائه بحث و تبیین اقوال و ادله پرداخته شود. اما قبل از طرح اقوال و ادلة موافقین و مخالفین و به جهت تنقیح محل بحث لازم است اشاره کنیم که میته یا آدمی است یا غیر آدمی؛ اما آدمی: پوست انسان مسلمان بعد از غسل طاهر است و کسی در این مسأله اشکال نکرده است. اما غیر آدمی: جزء میته یا پوست است یا غیر پوست؛ غیر پوست به اجماع قابل طهارت نیست ولی درباره پوست اختلاف است.

تحقیق در احکام پوست حیوان میته:

 حکیم در حاشیه عبارت عروة الوثقی «جلد المیتة لا یطهر بالدبغ» می‌نویسد: «على المشهور شهرة عظیمة کادت تکون إجماعاً، بل قیل: تواتر نقل الإجماع علیه. بل عد من ضروریات المذهب، کما عن شرح المفاتیح نعم حکی القول بالطهارة عن ابن الجنید، و عن المحدث الکاشانی المیل الیه» (حکیم 1416 ج 1: 332).

 خویی در این باره می‌نویسد

ذهب أکثر العامة إلى أن ذکاة الجلد دباغته و لم ینقل ذلک أن أحد من أصحابنا سوى ابن الجنید و عن المحدث الکاشانی المیل الیه و أیضاً نسب ذلک إلى الصدوق (قده) نظراً الى أن فتاواه تتحد غالباً مع الفقه الرضوی و قد ورد التصریح فیه بطهارة الجلد بالدبغ کما یأتی عن قریب، و لأجل أنه (قده) أفتى فی مقنعه بجواز التوضؤ من الماء إذا کان فی زق من جلد المیتة، فإنه لم یرد بذلک مطلق المیتة لأن القول بطهارتها مخالف للإجماع القطعی بینهم فیتعین إرادة المیتةالمدبوغة لا محالة هذا (خویی 1418 ج 1: 540).

تبیین کلام خویی:در مقدمه بحث اقوال اهل سنت مورد اشاره قرار گرفت. اما در میان شیعه غیر از ابن جنید و فیض کاشانی کسی به «زکات الجلد دباغته» قائل نشده است.^[4] البته این مطلب به صدوق هم نسبت داده شده چرا که فتاوی او غالباً با فقه الرضا هماهنگ است و در فقه الرضا به طهارت جلد دباغی شده تصریح شده است. و به همین جهت هم در مقنع به جواز وضو از «زق: (دلوی که از پوست درست شده است ولی پوستی که موی آن را بریده باشند و نه آنکه بکنند)» حاصل از پوست میته فتوی داده است. (البته مراد صدوق، پوست دباغی شده است، چراکه طهارت پوست غیر دباغی شده مخالف اجماع قطعی است).

مطلبی که دربارة صدوق مطرح شده است را  امام خمینی به طور مفصل‌تری مورد اشاره قرار داده‌اند؛ امام در کتاب الطهارة می‌نویسد:

قال الصدوق فی «المقنع»: «و لا بأس أن تتوضّأ من الماء إذا کان فی زِقّ من جلدة میتة، و لا بأس بأن تشربه» انتهى. و قال فی «الفقیه»: «و سئل الصادق (علیه السّلام) عن جلود المیتة یجعل فیها اللبن و الماء و السمن، ما ترى فیه؟ فقال‌ لا بأس بأن تجعل فیها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن و تتوضّأ منه و تشرب، و لکن لاتصلّ فیه.

فصار هذا ــ مع ضمانه قبل إیراد الحدیث بقلیل صحّة ما فی الکتاب، و حجّیته بینه و بین ربّه ــ منشأً لنسبة الخلاف فی نجاسة المیتة إلیه. و ربّما یجاب عنه: بأنّه لم یفِ بهذا العهد، کما یظهر بالتتبّع فی «الفقیه» و لعلّه کذلک. لکن من البعید حصول البداء له فی أوّل کتابه. لکن لا یظهر من فتواه فی «المقنع» و لا روایته فی «الفقیه» مخالفته فی مسألة نجاسةالمیتة، أو نجاسة جلدها، و استثناؤه ذلک زائداً على سائر المستثنیات، کالوبر و غیره، بل یحتمل ذهابه إلى عدم سرایةالنجاسة مطلقاً أو فی خصوص الجلد أو المیتة إلى ملاقیها. و هو أیضاً فی غایة البعد. نعم، لا یبعد ذهابه إلى طهارة جلدها بالدباغ، کما حکی عن ابن الجنید من القدماء، و عن الکاشانی. و کیف کان: فإن کان مراده المخالفة فی مسألتنا، فقد مرّ ما یدلّ على خلافه. و إن کانت فی سرایة النجاسة أو نجاسة المیتة أو جلدها، فهی ضعیفة مخالفة للروایات الکثیرة ــ بل المتواترة ــ الدالّة على غسل الملاقی، و انفعال الماء القلیل و سائر المائعات. و إن کان مراده طهارة الجلود بالدباغ، فهو مخالف للإجماع المتکرّر فی کلام القوم، ک‍ «الناصریّات»، و «الخلاف»، و «الغنیة»، و محکیّ «الانتصار»، و «کشف الحقّ». و عن «المنتهى» و «المختلف» و «الدلائل»: «اتفق علماؤنا إلّا ابن الجنید على عدمها به» و قریب منه عن «البیان»، و «الدروس». بل عن «شرح المفاتیح» للأُستاذ: «هذا من ضروریّات المذهب، کحرمة القیاس» إلى‌ غیر ذلک ممّا یعلم منه أنّه من مسلّمات المذهب، و هو حجّة قاطعة، و لولاها لکان للمناقشة فی دلالة الأخبار مجال. بل لا یبعد القول بطهارتها بالدباغ بمقتضى الجمع بینها(امام خمینی 1379 ج 3: 77ـ75) .

تبیین کلام امام: فتوای صدوق و روایتی که آن را در کتاب الفقیه نقل کرده است با توجه به اینکه چند صفحه قبل از آن (چراکه این حدیث در صفحه نُه  الفقیه است و لذا مقدمه کتاب قبل از آن است) صدوق ضمانت می‌دهد که هرچه در کتاب آورده است، روایت صحیحه است و بین خود و خدایش برای آنها حجت دارد ـ باعث شده است که به او نسبت دهند که او میته (ظاهراً دباغی شده) را پاک می‌داند. امّا جوابداده شده است (ظاهراً صاحب حدائق، صاحب جواهر و صاحب مفتاح الکرامه): صدوق به این عهد وفا نکرده است.^[5] البته از فتوا و نقل روایت، برنمی‌آید که صدوق در مسأله «نجاست میته و نجاست پوست میته به استثنای پشم و کرک» قول جدید داشته باشد، بلکه شاید صدوق می‌خواهد بگوید: «آب قلیل، به صرف ملاقات با نجس یا پوست نجس یا ملاقات با مطلق میته، نجس نمی‌شود».ولی این هم بعید است (اگرچه احتمال دارد صدوق گفته باشد ولی سخن باطلی است) .

احتمال هم دارد که مرادش طهارت پوست به مجرد دباغی باشد.پس اگر مرادش طهارت میته است، که با ادله ما مخالف است و اگر مرادش عدم سرایت نجاست مطلقاً، یا عدم سرایت نجاست میته یا عدم سرایت نجاست پوست میته باشد، این هم باطل است چراکه روایات بسیاری داریم که باید ملاقی با نجس را غسل کرد و آب قلیل به صرف ملاقات نجس می‌شود. و اگر مرادش طهارت پوست میته به سبب دباغی باشد، این با اجماع مخالف است. اجماع‌های مکرری هم در این زمینه داریم.

 امام خمینی به همین مطلب در المکاسب المحرمة هم اشاره دارند:

و عن ابن الجنید و فقه الرضا أنّ جلد المیتة یطهر بالدباغ؛ فلا محالة یجوز الانتفاع به حینئذ عندهما، بل هو محتمل الصدوق، بل الصدوقین، لموافقة فتواهما له نوعاً و لنقل الأوّل روایة عن الصادق- علیه السّلام- تدلّ على جواز جعل اللبن و الماء و نحوهما فی جلد المیتة، مع قوله قبیل ذلک فی حق کتابه: «لم أقصد فیه قصد المصنّفین فی إیراد جمیع ما رووه، بل قصدت إلى إیراد ما أفتی به، و أحکم بصحّته، و اعتقد فیه أنّه حجّة بینی و بین ربّی» انتهى. و هو و إن لم یف بهذا العهد فی کتابه کما یظهر للمراجع به، لکن رجوعه عنه فی أوّل الکتاب فی غایة البعد. و قال فی المقنع: «لا بأس أن تتوضّأ من الماء إذا کان فی زقّ من جلدة میتة، و لا بأس بأن تشربه (امام خمینی 1381 ج 1: 83).

بررسی ادلّه باب

الف) روایات دال بر مطهریّت دباغی:

1.مرسله صدوق. (که در کلام امام مورد اشاره قرار گرفت.)

 خویی در این باره می‌نویسد:

فإن إطلاقها و إن کان یشمل المیتات کلها سواء دبغت أم لم تدبغ إلا أن قیام الإجماع القطعی و دلالة الأخبار المتقدمة على نجاسة المیتة یجعلان الروایة صریحة فی إرادة خصوص المیتة المدبوغة. هذا على أن الجلود تفسد و تنتن بمرور الزمان و لا یمکن إبقائها من غیر دباغة فجعل الماء أو غیرهما فی الجلد یکشف عن أنه کان مدبوغاً فی مورد السؤال(خویی 1418 ج 1: 541).

2.روایت فقه الرضا: «إن کان الصوف و الوبر و الشعر و الریش من المیتة و غیر المیتة بعد ما یکون مما أحل الله أکله فلا بأس به و کذلک الجلد فإن دباغته طهارته» (امام رضا 1406: 302).

و أیضاً: «و ذکاة الحیوان ذبحه و ذکاة الجلود المیتة دباغته‌» (امام رضا 1406: 302).

3.صحیحه «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ^(ع) فِی جِلْدِ شَاةٍ مَیْتَةٍ یُدْبَغُ- فَیُصَبُّ فِیهِ اللَّبَنُ أَوِ الْمَاءُ- فَأَشْرَبُ مِنْهُ وَ أَتَوَضَّأُ قَالَ نَعَمْ- وَ قَالَ یُدْبَغُ فَیُنْتَفَعُ بِهِ وَ لَا یُصَلَّى فِیهِ الْحَدِیثَ.» (حرعاملی 1409 ج 24: 186).

بررسی سند روایت: حسین بن زراره پسر زراره معروف، مروی عنه صفوان بن یحیی است، و مروی عنه‌های بی‌واسطه او دارای توثیق عام هستند. در رجال کشی درباره او و برادرش حسن روایتی آمده است که امام صادق^(ع) در آن به عبدالله بن زراره می فرماید: اینکه ما درباره پدرت، منقصتی گفته‌ایم به خاطر حفظ اوست. در همین روایت، حضرت صادق^(ع) ، حسن و حسین دو پسر زراره را بسیار دعا کرده است (کشی 1348: 139).

بررسی دلالت روایت: صاحب وسائل درباره این حدیث می‌نویسد: «أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِیَّةِ لِأَنَّ الْعَامَّةَ یَقُولُونَ إِنَّهُ یُطَهَّرُ بِالدِّبَاغِ قَالَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُه»(حرعاملی 1409 ج 24: 186).

ما می‌گوییم: اولاً:با توجه به زمان حضرت صادق^(ع) و فضای مدینه و فتوای مالک (که در میان اقوال اهل سنت بدان اشاره شد)، حمل روایت بر تقیه وجهی ندارد. ثانیاً: مضمون روایت‌ها، یکی است و جلد دباغی شده را پاک می‌داند ولی نماز در آن را جایز نمی‌شمارد.ثالثاً:خوییدرباره این روایات می‌نویسد:

و لا یخفى أن هذه الأخبار- مضافاً إلى ضعف أسنادها بل و عدم ثبوت کون بعضها روایة فلا یمکن الاعتماد علیها فی الخروج عن عمومات نجاسة المیتة- معارضة بعدة روایات مستفیضة و فیها ما هو صریح الدلالة على عدم طهارة الجلد بالدباغة فتتقدم على تلک الأخبار و معها لا مناص من حملها على التقیة(خویی 1418 ج 1: 541).

تبیین کلام خویی: 1. روایات ضعیف السند است [ما می‌گوییم: روایت سوّم را تصحیح کردیم و روایت مرسله صدوق را هم امام خمینی حجت می‌داند.] 2. معلوم نیست برخی از آنها روایت باشد [ما می‌گوییم: اشارة ایشان به روایت فقه الرضا است چراکه برخی این کتاب را اساساً کتاب روایی نمی‌دانند.] 3. این سه روایت معارض هستند با روایات متعدد دیگر که می‌گوید دباغی مطهّر نیست. بنابراین این سه روایت را حمل بر تقیه می‌کنیم.

ب) روایات دال بر عدم مطهریّت دباغی

روایت اول:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى، عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جِلْدِ الْمَیْتَةِ یُلْبَسُ فِی الصَّلَاةِ إِذَا دُبِغَ، قَالَ:  لَا وَ إِنْ دُبِغَ سَبْعِینَ مَرَّة.ً (حر عاملی 1409 ج 3: 501)

بررسی سند روایت: 1. حماد بن عیسی: نجاشی می نویسد: «کان ثقة فی حدیثه صدوقاً» (نجاشی 1407: 142) وی از اصحاب اجماع هم می باشد. 2. حریز بن عبدالله سجستانی: شیخ طوسی در فهرست او را توثیق کرده است (شیخ طوسی 1381: 162).

ما می‌گوییم: این سند از سندهای مشهور است که کراراً در روایات وارد شده است. همچنین صدوق نیز این روایت را از محمد بن مسلم نقل کرده است.

بررسی دلالت روایت: این روایت هیچ نحوه معارضه‌ای با روایات دستة اول ندارد چراکه در مورد صلات است.

روایت دوم:

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی الْمُغِیرَةِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ^(ع) جُعِلْتُ فِدَاکَ الْمَیْتَةُ یُنْتَفَعُ مِنْهَا بِشَیْ‌ءٍ- قَالَ لَا قُلْتُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ^(ص) مَرَّ بِشَاةٍ مَیْتَةٍ- فَقَالَ مَا کَانَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الشَّاةِ إِذْ لَمْ یَنْتَفِعُوا بِلَحْمِهَا أَنْ یَنْتَفِعُوا بِإِهَابِهَا- قَالَ تِلْکَ شَاةٌ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ زَوْجِ النَّبِیِّ^(ص)- وَ کَانَتْ شَاةً مَهْزُولَةً لَا یُنْتَفَعُ بِلَحْمِهَا- فَتَرَکُوهَا حَتَّى مَاتَتْ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ^(ص) مَا کَانَ عَلَى أَهْلِهَا- إِذْ لَمْ یَنْتَفِعُوا بِلَحْمِهَا أَنْ یَنْتَفِعُوا بِإِهَابِهَا أَیْ تُذَکَّى(حرعاملی 1409 ج 3: 502).

بررسی سند روایت: 1. در سند این روایت در کتاب شریف کافی، محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی و غیره عن احمد بن محمد وارد شده است. 2. ابن محبوب، دو نفر هستند یکی حسن بن محبوب و یکی محمد بن علی بن محبوب. امّا نفر دوم هم طبقه با احمد بن محمد است و محمد بن یحیی از او روایت نقل کرده است. حسن بن محبوب سرّاد (زره باف) از اصحاب اجماع است و توثیق‌های مفصل دارد (شیخ طوسی بی‌تا: 122). وی از اصحاب امام کاظم^(ع) و امام رضا^(ع) است. 3. عاصم بن حمید حناط (گندم فروش): نجاشی او را ثقه عین صدوق برمی‌شمارد (نجاشی 1407: 301). وی را امامی و ثقه دانسته‌اند. امّا درباره علی بن ابی مغیره، امام خمینی می‌فرمایند: توثیق مربوط به پسر اوست؛ امام می‌نویسد:

لکن فی سندها ضعف بعلی بن أبی المغیرة، للوثوق بأنّ توثیق العلّامة تبع للنّجاشی فی ابنه الحسن بن علیّ بن أبی مغیرة، و ظاهر کلام النجاشی توثیق ابنه، فتعبیر السید صاحب الریاض عنها بالصحیحة غیر وجیه ظاهراً (امام خمینی 1381 ج 1: 68).

توضیح کلام امام: علامه به تبع نجاشی، او را توثیق کرده، در حالی‌که عبارت نجاشی چنین است: «الحسن بن علی بن ابی المغیرة الزبیدی الکوفی ثقة هو، و ابوه روی عن ابی جعفر و ابی عبدالله و هو یروی کتاب ابیه عنه و له کتاب منفرد(نجاشی 1407: 49).

همچنین در مقابل ادعای اینکه توثیق علامه مربوط به پدر و پسر با هم است، گفته شده: «فتوهم من عبارته هذه کون التوثیق لابن و الأب معاً، مع وضوح أنّ الواو فی قوله: «و أبوه» للاستیناف لا للعطف، اذ لا یروی الحسن عن أبی جعفر^(ع). قال الأستاذ الإمام: «فتعبیر السّید صاحب الریاض عنها بالصحیحة غیر وجیه ظاهراً» هذا» (منتظری 1415 ج 1: 318).

ما می‌گوییم:

نزاع در آن است که آیا «و ابوه» عطف به «هو» است یا مستأنفه است. در صورت دوم توثیق تنها مربوط به پسر است و در صورت اوّل، هم مربوط به پسر است و هم به پدر. برای روشن شدن مسأله به عبارات نجاشی مراجعه شد که نتیجه آن چنین بود: در عبارات او ، هشت مورد یافت می‌شود که در آنها «ثقة هو و أخوه» یا «ثقة هو و اخواه»  یا «ثقة هو و ابوه» آمده است:

1)       إبراهیم بن أبی بکر محمد بن الربیع یکنّى بأبی بکر ــ ابن أبی السمال سمعان بن هبیرة بن مساحق بن بجیر بن عمیر بن أسامة بن نصر بن قعین بن الحارث بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزیمة، ثقة هو و أخوه إسماعیل بن أبی السمال، رویا عن أبی الحسن موسى^(ع) و کانا من الواقفة(نجاشی 1407: 21).

2)       إسماعیل بن همام بن عبدالرحمن بن أبی عبدالله میمون البصری مولى کندة، و إسماعیل یکنّى أبا همام روى إسماعیل عن الرضا (علیه السلام‏) ثقة هو و أبوه و جده. له کتاب(نجاشی 1407: 30).

3)       الحسن بن عمرو بن منهال بن مقلاص کوفی، ثقة، هو و أبوه أیضاً و له کتاب نوادر(نجاشی 1407: 57).

4)       عبد المؤمن بن القاسم بن قیس بن قیس بن قهد الأنصاری روى عن أبی جعفر و أبی عبدالله علیهما السلام، ثقة، هو و أخوه، و هو أخو أبی مریم عبدالغفار بن القاسم. و قیس بن قهد صحابّی ذکره فی «ذیل المذیل». یکنّى عبد المؤمن بأبی عبدالله، کوفی، توفی سنة سبع و أربعین و مائة و هو ابن إحدى و ثمانین سنة. له کتاب (نجاشی 1407: 249).

5)       عمرو بن إلیاس بن عمرو بن إلیاس البجلی: أیضا ابن ابن ذاک روى عن أبی عبدالله علیه‌السلام روى عنه الطاطری. و هو ثقة، هو و أخواه یعقوب و رقیم. له کتاب‏ (نجاشی 1407: 289).

6)       محمد بن القاسم بن الفضیل بن یسار النهدی ثقة، هو و أبوه و عمه العلاء و جده الفضیل، روى عن الرضا علیه السلام. له کتاب (نجاشی 1407: 362).

7)       یحیى بن إبراهیم بن أبی البلاد و اسم أبی البلاد یحیى. مولى بنی عبدالله بن غطفان، ثقة هو  و أبوه، أحد القراء کان یتحقق بأمرنا هذا. له کتاب (نجاشی 1407: 445).

8)       إبراهیم بن أبی البلاد و اسم أبی البلاد یحیى بن سلیم و قیل ابن سلیمان مولى بنی عبدالله بن غطفان، یکنّى أبا یحیى کان ثقة قارئاً أدیباً ، و کان أبو البلاد ضریراً، و کان راویة الشعر و له یقول الفرزدق «یا لهف نفسی على عینیک من رجل» و روى عن أبی جعفر و أبی عبدالله (علیهم السلام‏). و لإبراهیم محمد و یحیى رویا الحدیث، و روى إبراهیم عن أبی عبدالله و أبی الحسن موسى و الرضا علیهم السلام، و عمر دهراً و کان للرضا (علیه السلام) إلیه رسالة و أثنى علیه. له کتاب‏ (نجاشی 1407: 22).

نکتهحائز اهمیت آن است که در هفت مورد نخست توثیق مربوط به پسر و برادران یا پسر و پدر و بر این حمل قرینه یافت می‌شود ولی در مورد آخر، با توجه به آنچه در بالا آمده است، «احد القراء» خبر ابوه است و لذا «واو» در «و ابوه» استیناف می‌شود. اللهم الا أن یقال که «احد القراء» بدل برای ابوه باشد.

به هر حالقرائن ما از نوع ادبیات نجاشی به آن حدی نیست که بتوانیم به نوعی واحد از نگارش مطمئن شویم.

بنابر آنچه گفته شد نتیجه می‌گیریم که روایت از حیث سند، ضعیف است.

بررسی دلالت روایت:با توجه به اینکه استناد به این روایت برای اثبات مدعا متوقف بر حرمت جمیع انتفاعات میته است؛ و این امر اختلافی است و به نظر ما قابل قبول نیست. چراکه اگر این روایت برخی از منافع را تحریم کرده است، کافی است که بگوییم این منفعت «لبس در صلات» است. پسبا توجه به جمع روایات انتفاع می‌توانیم بگوییم: حرمت انتفاع مربوط به آن انتفاعاتی است که مبتنی بر طهارت است و چون صلات در میته مبتنی بر طهارات است، پس این روایت همین انتفاع را تحریم کرده است.

1. روایت سوم: موثقه یا صحیحه ابی مریم:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ، عَنْ أَبِی مَرْیَمَ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِاللَّهِ^(ع) : السَّخْلَةُ الَّتِی مَرَّ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ^(ص) وَ هِیَ مَیْتَةٌ، فَقَالَ: مَا ضَرَّ أَهْلَهَا لَوِ انْتَفَعُوا بِإِهَابِهَا، قَالَ : فَقَالَ أَبُو عَبْدِاللَّهِ^(ع) لَمْ تَکُنْ مَیْتَةً یَا أَبَا مَرْیَمَ، وَ لَکِنَّهَا کَانَتْ مَهْزُولَةً، فَذَبَحَهَا أَهْلُهَا، فَرَمَوْا بِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ^(ص): مَا کَانَ عَلَى أَهْلِهَا لَوِ انْتَفَعُوا بِإِهَابِهَا (حر عاملی 1409 ج 24: 185).

بررسی سند روایت: 1. ابن فضال: حسن بن علی بن فضال که شیخ حسین بن سعید و از فطحیه است و فرزندان وی عبارتند از: احمد بن حسن بن علی بن فضال، علی بن حسن بن علی بن فضال و محمد بن حسن بن علی بن فضال. همة بنی فضال توثیق شده‌اند. نجاشی نوشته است که وی در آخر عمر از فطحی بودن رجوع کرده است(نجاشی 1407: 34).

 2. یونس بن یعقوب: نجاشی دربارة وی می‌نویسد که او از فطحیه بوده است و به امامت عبدالله افطح قائل بوده ولی از این عقیده برگشته و به امامت امام رضا^(ع) قائل شده و در همین دوره هم وفات یافته است نجاشی همچنین او را مورد توثیق ائمه برشمرده است. وی وکیل امام کاظم بوده است (نجاشی 1407: 446). شیخ طوسی هم او را توثیق کرده است(شیخ طوسی 1381: 245، 368)).3. امّا ابی مریم: عبد الغفار بن قاسم انصاری معروف به ابو مریم است. وی را نجاشی توثیق کرده است (نجاشی 1407: 246).

 نکته: امام خمینی این روایت را «حسنة ابی مریم» دانسته‌اند (امام خمینی 1381 ج 1: 69). در حالی‌که ظاهراً روایت موثقه است. علت اینکه امام، روایت را حسنه دانسته‌اند ظاهراً آن است که صاحب وسائل در جلد سوم این روایت را از طریق صدوق نقل کرده است در حالی‌که در جلد بیست و چهارم، آن را از طریق شیخ طوسی آورده است. طریق شیخ، موثقه است ولی در طریق صدوق، شخصی به نام حکم بن مسکین است که توثیق صریح ندارد. ولی مامقانی او را «حسن» دانسته است (مامقانی 1352 ج 1: 44).

ما می گوییم: الف)این روایت از جهتی با روایت قبل (علی بن ابی مغیره) منافات دارد. چراکه در این روایت گوسفند ذبح شده است در حالی‌که در روایت قبل میته بوده است. صاحب وسائل درباره این اختلاف می‌نویسد: «أَقُولُ: لَا مُنَافَاةَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ السَّابِقِ لِاحْتِمَالِ تَعَدُّدِ الشَّاةِ وَ الْقَوْلِ.» (حرعاملی 1409 ج 24: 185). همچنین برخی از بزرگان در این باره نوشته‌اند: «احتمال تعدّد الواقعة بعید و لا سیما بعد ملاحظة روایات السنة أیضاً فی هذا المجال(منتظری 1415 ج 1: 318).

ب) در سنن بیهقی (بیهقی بی‌تا ج 1: 15) این قضیه به طور مکرر نقل شده است. همچنین در دعائم الاسلام (نوری 1408 ج 3: 77) و عوالی اللآلی (نوری 1408 ج 3: 76) نیز این استدلال مورد اشاره قرار گرفته است. ج) در برخی از روایات گوسفند متعلق به سوده زوجه پیامبر دانسته شده و در برخی متعلق به میمونه زوجه پیامبر دانسته شده و در برخی متعلق به کنیز میمونه. و قصه گوسفند مذکاة را مربوط به میمونه دانسته‌اند و قصه گوسفند میته را به سوده. البته با توجه به شیوع این امر در میان اعراب، تعدد داستان بعید نیست.

نکته: امام خمینیدرباره دلالت این روایت می‌نویسند:

«لیس لها إطلاق بالنسبة إلى جمیع الانتفاعات، بل نقل قضیة یظهر منها عدم جواز الانتفاع بها فی الجملة.»  (امام خمینی 1381 ج 1: 69).

تبیین کلام امام:ایشان در این روایت، مرتکز ذهنی سائل را ــ که اگر میته باشد انتفاع از آن حرام است ــ تأیید کرده است و فرموده که قول پیامبر درباره مذکی بوده است.امّا این عدم انتفاع از میته، فی الجمله است یعنی روایت معلوم نمی‌کند که چه نوع انتفاع از چه اجزایی از میته حرام است.

ما می‌گوییم: فرق بین این روایت با روایت علی بن ابی مغیره (در اینکه روایت ابو مریم دلالت فی الجمله دارد و روایت علی بن ابی مغیره دلالت تام) ناشی از صدر روایت علی بن ابی مغیره است. چراکه ذیل دو روایت حکایت فعل رسول الله است و نهایت داستان اول آن است که پیامبر می‌فرماید: «اگر تذکیه‌اش می‌کردند از اهاب آن همه نوع انتفاع می‌بردند» یعنی اگر تذکیه‌اش نکردند، «همه نوع» انتفاع از آن نمی‌برند (ولی ممکن است برخی انتفاعات از آن جایز باشد) و نهایت استدلال دوم آن است که پیامبر فرموده: «این گوسفند مذکی است و لذا همه گونه انتفاع از آن می‌توان برد» یعنی اگر مذکی نبود، همه گونه انتفاع از آن ممکن نبود (ولی ممکن بود برخی از انتفاعات آن جایز باشد.)

روایت چهارم:

وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ الْعَلَوِیِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ، عَنْ عَیْثَمِ بْنِ أَسْلَمَ النَّجَاشِیِّ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ، عَنْ أَبِی عَبْدِاللَّهِ^(ع) ــ ‌فِی حَدِیثٍ ــ‌ أَنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ^(ع) کَانَ یَبْعَثُ إِلَى الْعِرَاقِ فَیُؤْتَى مِمَّا قِبَلَکُمْ بِالْفَرْوِ فَیَلْبَسُهُ، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ أَلْقَاهُ وَ أَلْقَى الْقَمِیصَ الَّذِی یَلِیهِ، فَکَانَ یُسْأَلُ‌ عَنْ ذَلِکَ، فَقَالَ: إِنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ یَسْتَحِلُّونَ لِبَاسَ الْجُلُودِ الْمَیْتَةِ، وَ یَزْعُمُونَ أَنَّ دِبَاغَهُ ذَکَاتُهُ (حر عاملی 1409 ج 3: 503 ـ 502 ).

بررسی سند روایت: 1. علی بن محمد: که شیخ کلینی است، معروف به علّان [که دایی کلینی است] و ثقه می‌باشد(نجاشی 1407: 260).2. عبد الله بن اسحاق علوی: مجهول است. وی 35 حدیث در کتب اربعه و وسائل الشیعه دارد. 3. حسن بن علی بن سلیمان نیز مجهول است و تنها عبدالله بن اسحاق از او روایت کرده است. 4. محمد بن سلیمان دیلمی: نجاشی درباره او و پدرش می‌نویسد: «غُمِزَ علیه [چشم پوشی می‌شود = به روایتش عمل نمی‌شود] و قیل کان غالیاً کذّاباً و کذلک ابنه محمد لا یعمل بما انفرداً به من الروایة» (نجاشی 1407: 182) و درباره محمد می‌نویسد: «ضعیف جداً لا یعول علیه فی شیء» (نجاشی 1407: 365). شیخ طوسی هم در رجال (شیخ طوسی 1381: 343). درباره او عبارت «یُرمی بالغلو» و در جای دیگر می‌نویسد: «بصریٌ ضعیف» (شیخ طوسی 1381: 363). 5. درباره عَیْثَمِ بْنِ أَسْلَمَ النَّجَاشِیِّهم اطلاعاتی در دست نیست امّا ابو بصیر یا ابو بصیر اسدی (یحیی بن ابی القاسم) است یا ابو بصیر مرادی (لیث بن البختری) است و هر دو هم از بزرگان و ثقه بوده‌اند. در مجموع می‌توان گفت که سند روایت ضعیف است.

بررسی دلالت روایت:از دو فراز روایت می‌توان بر «عدم طهارت به سبب دباغی» استفاده کرد. یکی فراز آخر که درباره آن سخن خواهیم گفت و دیگری فراز : «القمیص الذی یلیه». چراکه اگر صرفاً مانعیت از صلات باشد، نفس کندن لباس کافی بود در حالی‌که حضرت لباس زیری را هم می‌کند که ظاهراً مربوط به تنجیس است.

روایت پنجم:

و بالاسناد عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ،  عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِاللَّهِ^(ع) إِنِّی أَدْخُلُ سُوقَ الْمُسْلِمِینَ- أَعْنِی هَذَا الْخَلْقَ الَّذِینَ یَدَّعُونَ الْإِسْلَامَ- فَأَشْتَرِی مِنْهُمُ الْفِرَاءَ لِلتِّجَارَةِ- فَأَقُولُ لِصَاحِبِهَا: أَلَیْسَ هِیَ ذَکِیَّةً؟ فَیَقُولُ: بَلَى، فَهَلْ یَصْلُحُ لِی أَنْ أَبِیعَهَا عَلَى أَنَّهَا ذَکِیَّةٌ؟ فَقَالَ: لَا، وَ لَکِنْ لَا بَأْسَ أَنْ تَبِیعَهَا وَ تَقُولَ: قَدْ شَرَطَ لِیَ الَّذِی اشْتَرَیْتُهَا مِنْهُ أَنَّهَا ذَکِیَّةٌ، قُلْتُ: وَ مَا أَفْسَدَ ذَلِکَ؟ قَالَ: اسْتِحْلَالُ أَهْلِ الْعِرَاقِ لِلْمَیْتَةِ، وَ زَعَمُوا أَنَّ دِبَاغَ جِلْدِ الْمَیْتَةِ ذَکَاتُهُ، ثُمَّ لَمْ یَرْضَوْا أَنْ یَکْذِبُوا فِی ذَلِکَ إِلَّا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ^(ص)(حرعاملی 1409 ج 3: 503).

بررسی سند روایت: سند این روایت ضعیف است چراکه: 1. عبدالله بن اسحاق و حسن بن علی بن سلیمان توثیق نشده‌اند. 2. محمد بن عبدالله بن هلال: از کیسانیه است و برخی او را توثیق کرده‌اند (برنامه درایة نور) شاید علت توثیق کثرت روایت محمد بن حسین بن ابی الخطاب (از اجلا) از او باشد. (حدود 170 روایت در کتب اربعه و وسائل). 3. عبدالرحمن بن حجاج: نجاشی می‌نویسد: «رمی بالکیسانیّة، روی عن ابی عبدالله و ابی الحسن علیهما السلام، و بقی بعد ابی الحسن علیه السلام و رجع الی الحق و لقی الرضا علیه السلام، و کان ثقة ثقة، ثبتاً، وجهاً» (نجاشی 1407: 238ـ237)؛ صفوان و ابن ابی عمیه هم کتاباو را نقل کرده‌اند. و شیخ طوسی او را استاد صفوان برمی‌شمارد.

بررسی دلالت روایت: فراز آخرین روایت بر این امر دلالت دارد که: «دباغی تذکیه نیست» همین مطلب در روایات قبل هم مطرح است. امام خمینی در دلالت این مطلب اشکال کرده‌اند:

و الظاهر من الروایات: أنّ الذی کذبوا على رسول اللّه (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم) هو أنّ دباغه‌ ذکاته، و هو الذی أنکره الأئمّة (علیهم السّلام) على العامّة، و أمّا الطهارة فلیست التذکیة، بل بعض آثارها، و لیست فی الأخبار ما تدلّ على نجاسته بعد الدباغ إلّا إطلاق النواهی القابل للجمع المذکور بالشواهد التی فیها(امام خمینی 1379 ج 3: 82ـ81).

تبیین کلام امام:برخی از اهل سنت بر پیامبر دروغ بسته‌اند که «دباغی تذکیه است» و این مطلب را ائمه نفی کرده‌اند. امّا «طهارت تذکیه نیست» بلکه برخی از آثار تذکیه است.پس دلیل نجاست، صرفاً نواهی مطلقه‌ای است که قابل جمع با برخی روایات دیگر (دسته اول) است. (می‌توان در مقام جمع گفت دباغی تذکیه نیست و لذا با آن نمی‌توان نماز خواند ولی باعث طهارت می‌شود).

ما می‌گوییم: فراز دوم روایت فقه الرضا، دباغه را تذکیه دانسته بود.

روایت ششم:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ زُرْعَةَ، عَنْ

 سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ یُنْتَفَعُ بِهَا؟ قَالَ:  إِذَا رَمَیْتَ وَ سَمَّیْتَ فَانْتَفِعْ بِجِلْدِهِ، وَ أَمَّا الْمَیْتَةُ فَلَا (حرعاملی 1409 ج 3: 489).

بررسی سند روایت:1. حسین بن سعید و برادرش حسن بن سعید اهوازی از بزرگان امامیه هستند و توثیق شده‌اند. حسن از حسین بزرگ‌تر بوده ولی در کتاب‌هایشان مشترک هستند با این فرق که روایات از «زرعه» و «فضالة بن ایوب» را تنها حسن نقل کرده و حسین با واسطه او از آن دو نفر، روایت کرده است (نجاشی 1407: 58).2. زرعة: زرعة بن محمد الحضرمی از امام صادق و امام کاظم^(ع) روایت دارد و از سماعة بن مهران بسیار روایت کرده است. نجاشی او را توثیق کرده ولی او را از واقفه بر شمرده است (نجاشی 1407: 176). شیخ طوسی نیز او را از واقفه بر شمرده است(شیخ طوسی بی‌تا: 210). 3. سماعة بن مهران: از امام صادق و امام کاظم^(ع) روایت دارد. نجاشی  او را «ثقه ثقه» برشمرده است (نجاشی 1407: 193). ولی شیخ طوسی  او را واقفی دانسته است(شیخ طوسی 1381: 337). برخی واقفی بودن او را نپذیرفته‌اند (برنامه درایة النور). 4. اما سند شیخ به حسین بن سعید:

طریق اول: «شیخ عن مفید و ابن غضائری و احمد بن عبدون عن احمد بن محمد بن حسن بن ولید عن ابیه محمد بن حسن بن ولید عن حسین بن حسن بن ابان عن الحسین بن سعید.» طریق دوم: «شیخ عن ابو الحسین بن ابی جید القمی عن محمد بن حسن بن ولید (ابن ولید معروف) عن حسین بن حسن بن ابان عن الحسین بن سعید.» حسین بن حسن بن ابان توثیق شده است و او را از اجلای قمی‌ها دانسته‌اند. طریق سوم: «شیخ .. عن ابن ولید عن محمد بن الحسن الصفّار عن احمد بن محمد (بن عیسی) عن الحسین بن سعید.»

نکته: روایت به ظاهر مضمره است ولی شیخ طوسی که در تهذیب این روایت را نقل کرده (شیخ طوسی 1407 ج 9: 79)، پیش از این دو روایت را نقل کرده است. روایت اول چنین است: «عن عبدالله بن سنان قال: قال ابو عبدالله» و روایت دوم چنین است: «عن سماعة قال سئلته» و روایت ما نحن فیه بعد از این روایت است. پس ظاهر عبارت، سؤال سماعة از امام صادق است.

بنابراین این روایت از لحاظ سند، موثقه است.

بررسی دلالت روایت:همان اشکالی که در ذیل روایت علی بن ابی مغیره آوردیم، در اینجا هم جاری است؛ یعنی اگر مطلق انتفاعات را حرام می‌دانستیم، می‌توانستیم آن را نجس بدانیم (هر چند همین هم محل بحث است)؛ ولی اگر گفتیم برخی از انتفاعات جایز است و برخی حرام است، در این صورت اگر «انتفاع حرام» نماز باشد، روایت طرح نشده است.

جمع بندی

1)با توجه به آنچه آوردیم، روایات دسته دوم به هیچ نحو، تعارضی با روایات دسته اول ندارند. بلکه روایات دسته دوم صرفاً برخی از انتفاعات را حرام می‌دانند و روایات دسته اول پوست دباغی شده را پاک می‌شمارند و نماز با آن را حرام و باطل می‌دانند. به عبارت دیگر روایات دسته اول مفسّر روایات دسته دوم هستند. به همین جهت است که می‌گوییم تعارضی نیست تا کلام خویی جریان داشته باشد. (توجه شود که خویی اشاره‌ای به روایت قرب الاسناد ندارد):

«هذا على انا لو سلمنا مکافأتها مع الاخبار المتقدمة فتتعارضان و الترجیح مع الطائفة الدالة على نجاسة الجلد و لو کان مدبوغاً، لموافقتها السنة أعنی عمومات نجاسة المیتة مطلقاً، و مخالفتها للعامة کما مر» (خویی 1418 ج 1: 543).

2)در مورد بحث مخالفت با عامه و بحث تقیه، نیز بعد از ذکر اقوال مختلف و متعدد اهل سنت جای بحثی نمی‌ماند.

3)پس اگر ما بودیم و صرف روایات، حکم به طهارت پوست میته دباغی شده ممکن بود. ولی مشکل اجماع محصّل در مسأله است. چنانکه امام می‌نویسند:

هذا کلّه مع قطع النظر عن فتاوى الأصحاب، و إلّا فلا ینبغی التردید فی عدم طهارته بالدباغ. ... بل لم تثبت مخالفة الصدوق للطائفة؛ أمّا روایته فی «الفقیه» مع الضمان المذکور، فللجزم بأنّ مراده منه لیس الإفتاء بکلّ ما نقل فیه؛ ضرورة أنّه نقل فیه المطلق و المقیّد، و العامّ و الخاصّ، و المتعارضین، و لا یعقل الفتوى بعموم العامّ و إطلاق المطلق و بما یقابلهما، و لا بالمتعارضین، فالمراد منه حجّیة الروایات فی ذاتها و الفتوى بمضمونها بعد الجمع أو الترجیح.

بل یظهر من أوّل «مقنعه» أیضاً أنّ ما فیه روایات محذوفة الإسناد، فلم یعلم من عبارته المتقدّمة فیه فتواه به، بل من البعید جدّاً فتوى مثل الصدوق بما یخالف جمیع الأصحاب. نعم لا یبعد ذلک من ابن الجنید، کما یظهر من فتاواه(امام خمینی 1379 ج 3: 83-82).

توضیح کلام امام:با مراجعه به فتاوی اصحاب تردیدی در عدم طهارت پوست به وسیله دباغی حاصل نمی‌شود. بلکه مخالفت صدوق هم معلوم نیست چراکه:

اینکه در فقیه روایت را نقل کرده ــ در حالی‌که تضمین کرده که روایاتی بیاورد که به آنها فتوی می‌دهد ــ مرادش آن نیست که به همة آنها فتوی می‌دهد چراکه در میان آنها عام و خاص و مطلق و مقید و متعارض وجود دارد. بلکه مرادش آن است که این روایات فی نفسه حجت است ولی بعد از جمع و ترجیح می‌توان مطابق آن فتوی داد. و در کتاب مقنع هم ممکن است آنچه به عنوان فتوا نقل شده، روایت محذوفة السند باشد (چنانکه در اول مقنع چنین آمده است) چراکه بعید است صدوق بر خلاف اصحاب فتوی دهد.

منابع

-         ابن ادریس، محمد بن منصور بن احمد. (1410ق) السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم.

-         ابن بابویه، محمد بن علی. (1415ق) المقنع، قم: مؤسسه امام هادی علیه السلام، چاپ اول.

-         امام خمینی، سید روح الله. (1379) کتاب الطهارة ، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، چاپ اول.

-         ــــــــــــــــــــ‌ . (1381) المکاسب المحرمة، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، چاپ دوم.

-         امام رضا^(ع)، علی بن موسی. (1406ق)  فقه الرضا (الفقه المنسوب للامام الرضا  علیه السلام)، مشهد: مؤسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول.

-         انصاری، سید مرتضی. (1415ق) کتاب المکاسب ، قم: کنگره.

-         ایروانی، علی بن عبدالحسین. (1406ق) حاشیة المکاسب، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول.

-         بحرانی، یوسف بن احمد بن ابراهیم. (1405ق) الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول.

-         برنامه درایة النور، نخستین نرم‏افزار تخصصى رجالى شیعه‏.

-         بیهقی، ابوبکر. احمد بن حسین. (بی تا) سنن بیهقی، (برگرفته از نرم افزار الشاملة).

-          حر عاملی، محمد بن حسن. (1409ق) وسائل الشیعه، قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول.

-         حکیم، سید محسن. (1416ق) مستمسک العروة الوثقى، قم: مؤسسه دارالتفسیر، چاپ اول.

-         خویی، سید ابوالقاسم. (1418ق) التنقیح فی شرح العروةالوثقى، قم: بی نا، چاپ اول.

-         ــــــــــــــــــــ‌ . (بی تا) مصباح الفقاهة، بی جا، بی نا.

-         شیخ طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن. (1407ق) تهذیب الاحکام، تهران: دارالکتاب الاسلامیة، چاپ چهارم.

-          ــــــــــــــــــــ‌ . (1400ق) النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوى، بیروت: دارالکتاب العربی، چاپ دوم.

-          ــــــــــــــــــــ‌ . (بی تا) الفهرست، نجف: المکتبة المرتضویة، چاپ اول.

-          ــــــــــــــــــــ‌ . (1381ق) رجال الطوسی، نجف: دفتر انتشارات حیدریه.

-         علامه حلی، حسن بن یوسف بن مطهر. (بی تا) تذکرة الفقهاء، قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول.

-         فیض کاشانی، محمدبن شاه مرتضی. (بی تا) مفاتیح الشرائع، قم: کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، چاپ اول.

-         کشّی، ابوعمرو.  محمد بن عمر بن عبدالعزیز.  (1348) رجال الکشّی، مشهد: مؤسسه نشر دانشگاه مشهد.

-         کوفی، محمد بن محمد اشعث. (بی تا) الجعفریات – الأشعثیات، تهران: مکتبة نینوی الحدیثة.

-         مامقانی، عبدالله. (1352ق) تنقیح المقال، نجف: مطبعة مرتضویة.

-         محقق حلی، نجم الدین جعفر بن حسن. (1408ق) شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم: مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم.

-         منتظری، حسین علی. (1415ق) دراسات فی المکاسب المحرمة، قم: نشر تفکر، چاپ اول.

-         نجاشی، ابوالحسن احمد بن علی. (1407ق) رجال نجاشی، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

-         نجفی، محمدحسن. (بی تا) جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، بیروت: دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم.

-         نوری، میرزا حسین. (1408ق) مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، بیروت: مؤسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول.

-         وزارت اوقاف و شؤون اسلامی. (1414ق ) الموسوعة الفقهیه، کویت: وزارة الاوقاف و الشؤون الاسلامیة.

کلیدواژه‌ها

• مکاسب محرمه
• اعیان نجسه
• میته یا مردار
• دباغی پوست
• انتفاع از اجزای میته

20.1001.1.24236462.1393.16.62.3.0