بررسی تفاوت مسائل اصولی و قواعد فقهی

سید حسن خمینی[1]

چکیده: هر یک از بزرگان علم اصول، با تمرکز بر نکته‌ای سعی کرده‌اند که تمایزی  را بین قواعد فقهی و مسائل اصولی پیدا کنند. مرحوم آخوند با تکیه بر میزان شیوع این مسائل در «ابواب فقهی»، مرحوم خویی با توجه به «حکمیه» یا «موضوعیه» بودن شبهه در یکی از نظریات خود و عنایت به تفاوت «استنباط» و «تطبیق» در نظریه دیگر، مرحوم حکیم با پیش کشیدن «توقف هر یک از مسائل بر دیگری و عدم آن»، مرحوم نائینی با موضوعیت دادن به میزان انتفاع «مجتهد» و «مقلد» از این مسائل در نظریه اول و ملاک قرار دادن «کلی» یا «جزئی» بودن نتیجه حاصله در نظریه دوم، و در آخر مرحوم امام با طرح «آلی» یا «استقلالی» بودن مسائل، سعی در حل این مسائل داشتند.

از میان این نظریات، تنها مبنای مرحوم آخوند و حضرت امام می‌تواند راه حل جامع برای حل این مهم باشد.

کلیدواژه‌ها: مسألة اصولی، قاعده فقهی، ابواب فقهی، شبهه حکمیه، شبهه موضوعیه، استنباط، تطبیق، مجتهد، مقلد، آلی.

مقدمه

تفاوت مسائل اصولی و مسائل فقهی گرچه مسلّم به نظر می‌رسد، اما در پاره‌ای از مسائل فقهی که به «قواعد فقهی» شهرت یافته‌اند، مسأله آنقدر شفاف نیست. از این رو، متأخرین علم اصول بر آن شده‌اند تا در مباحث ابتدایی این علم، تفاوت مسائل اصول و «قواعد فقهی» را پی جویی کرده، «تمایز» مشخصی را بین این دو علم، معرفی کنند.

راز این ابهام، به حضور جدّی قواعد فقهی در «طریق استدلال» احکام، باز می‌گردد به گونه‌ای که این حضور، زمینه همانندی این قواعد را با مسائل اصولی فراهم کرده است؛ مسائلی که از دیرباز به عنوان مسائلی شناخته ‌شدند که در طریق استنباط واقع می‌شوند. این همانندی، نقطه آغاز پرسش‌ها از تمایز این دو علم است.

در این نوشتار سعی شده با ارائه نظریات بزرگان علم اصول همچون آخوند خراسانی، خویی، حکیم، نائینی و امام خمینی به تحلیل و بررسی این موضوع پرداخته شود.

در پاسخ به این سؤال که تفاوت مسأله اصولی و قاعده فقهی چیست، مبانی مختلفی ارائه شده است که به بررسی و تحلیل آنها می پردازیم:

مبنای اول: مبنای قرافی

موضوع قواعد اصولی، «ادلّة احکام» و موضوع قواعد فقهی، «فعل مکلّف» است؛ از این رو «الاستصحاب حجةٌ» یا «خبر الواحد حجةٌ»، قاعده اصولی است و در مقابل گزارة «الصلاة لا تعاد الا من خمس» قاعدة فقهی به شمار می‌آید (قرافی 1423: 147).

نقد: موضوع قواعد فقهی، لزوماً «فعل مکلف» نیست، بلکه از میان قواعد فقهی، می‌توان مواردی را جست که موضوع آنها نه فعل مکلف که گاهی«حکم» و گاهی «شخص مکلف» و حتی گهگاهی «الانسان بما هو انسان» هستند.

موضوع قاعدة «لا ضرر» و قاعده «لا حرج» ، «حکم» است؛ چرا که این دو قاعده در مقام نفی احکامی هستند که دربرگیرنده «ضرر» یا «حرج» می‌باشند. در قاعدة «المغرور یرجع الی من غرّه»، موضوع «شخص مکلف» و در قاعده «ید»  که اماره ملکیت است، «انسان بما هو انسان» موضوع قاعده است.

مبنای دوم: مبنای منتسب به قرافی

باز هم به قرافی نسبت داده شده است که تمایز مسائل اصولی و قواعد فقهی به «کلی» و «غالبی» بودن منوط شده است؛ به این صورت که قواعد اصولی «کلی» و قواعد فقهی «غالبی» است (فاضل لنکرانی 1374 : 15).  

نقد: ظاهراً صاحب این مبنا، استثنا شدن بعضی از قواعد فقهی را مساوی با غیرکلی بودن این قواعد، دانسته است؛ درحالی‌که اولاً، استثنا شدن هیچ گاه به معنای نفی «کلیت» نیست و ثانیاً، برخی قاعده‌های اصولی نیز استثنا می‌شوند. به عنوان مثال «خبر واحد» حجت است الّا در جایی که معارض اقوی، وجود داشته باشد.

مبنای سوم: مبنای مرحوم آخوند خراسانی

مرحوم آخوند خراسانی خواسته است تمایز این دو را با تمرکز بر «ابواب فقهی» پیدا کند به گونه‌ای که قواعد اصولی را بر خلاف قواعد فقهیه، مرتبط با «همه ابواب فقه» می‌داند. با این حساب، «استصحاب» به جهت ارتباط با همه ابواب، یک مسأله اصولی است و قاعده «لاتعاد» به جهت کاربرد اختصاصی آن در باب «صلاة» یک قاعده فقهی است. ایشان می‌گوید:

و هی التی ینتهی إلیها المجتهد بعد الفحص و الیأس عن الظفر بدلیل، مما دل علیه حکم العقل أو عموم النقل، و المهم منها أربعة، فإن مثل قاعدة الطهارة فیما اشتبه طهارته بالشبهة الحکمیة، و إن کان مما ینتهی إلیه فیما لا حجة على طهارته و لا على نجاسته، إلا أن البحث عنها لیس بمهم، حیث إنها ثابتة بلا کلام، من دون حاجة إلى نقض و إبرام، بخلاف الاربعة، و هی: البراءة والاحتیاط، و التخییر و الاستصحاب: فإنها محل الخلاف بین الاصحاب، و یحتاج تنقیح مجاریها و توضیح ما هو حکم العقل أو مقتضى عموم النقل فیها إلى مزید بحث و بیان و مؤونةحجة و برهان، هذا مع جریانها فی کل الابواب، و اختصاص تلک القاعدة ببعضها، فافهم(آخوند خراسانی 1409 ج 1: 384).

سه نکته:

1. «برائت» و «استصحاب» گرچه مربوط به موضوع خاص یعنی «ما لا نص فیه» هستند اما مشخص است که «ما لا نص فیه» نام بابی از ابواب فقه نیست و هر موضوعی، با ملاحظه حکم شرعی، می‌تواند، چنین وصفی پیدا کند (ر.ک: مکارم شیرازی 1411 ج 1: 17).

2. لازمة این مبنا، خروج برخی از قواعد مثل «اصالة الطهارة»  یا «اصالة الحلیة»، از قواعد اصولی است، اما مرحوم آخوند به این نکته ملتزم می‌شوند به گونه‌ای که خود ایشان آنها را در علم اصول مورد بحث قرار نداده‌اند.

3. لازمة این مبنا، خروج برخی از قواعد مثل «لا ضرر» از قواعد فقهی است، چه آنکه این قاعده در همه ابواب فقهی جاری می‌شود. اما باز نکته مهم آن است که صاحب کفایه به این لازمه نیز ملتزم بوده و در مباحث اصولی خود از «لا ضرر» بحث کرده است.

جمع‌بندی مبنای مرحوم خراسانی:این ضابطه، ضابطه قابل قبولی است ولی ممکن است از حیث نتیجه با ضوابط دیگر هماهنگی نداشته باشد.

مبنای چهارم: مبنای اول مرحوم خویی

ایشان «شبهات موضوعیه» را خاستگاه اختصاصی قواعد فقهی برمی‌شمرد و در مقابل بر سریان مسائل اصولی در «شبهات موضوعیه» و «شبهات حکمیه» تأکید می‌کند. ایشان درالمحاضرات می‌نویسد:

هذا و الصحیح انه لاشئ من القواعد الفقهیة تجری فی الشبهات الحکمیة، فان قاعدتی نفی الضرر  و الحرج لا تجریان فی موارد الضرر أو الحرج النوعیّ، و قاعدة ما یضمن أساسها ثبوت الضمان بالید مع عدم إلغاء المالک لاحترام ماله فالقواعد الفقهیة نتائجها أحکام شخصیة لامحالة(خویی _الف 1417 ج 1: 10).

اگر بر ایشان اشکال شود که قاعده «لاضرر» در شبهات حکمیه جاری نمی‌شود در حالی‌که اصولیون این قاعده را از زمرة مسائل اصولی می‌دانند، جواب می‌دهند: آن قاعده نیز از زمرة قواعد فقهیه است، چرا که در شبهات حکمیه جاری نمی‌شود.

نکته 1: مرحوم خویی به تبع مرحوم نراقی، استصحاب را در «شبهات حکمیه کلیه» قبول ندارد. مرحوم خویی می‌نویسد: قواعد فقهی تنها در شبهات موضوعیه جاری می‌شوند و مسائل علم اصول هم در شبهات موضوعیه و هم در شبهات حکمیه جاری می‌شوند. طبیعتاً مراد ایشان آن است که نتیجه قواعد فقهی تنها در شبهات موضوعیه جریان می‌یابد و الّا بحث در اصل قاعدة فقهی، بحث درباره یک حکم کلی است. به عنوان مثال اصل قاعده «لا تعاد» یک حکم کلی است و شبهه در آن، شبهة حکمیه است ولی بعد از اثبات آن، نتیجه این قاعده تنها در شبهات موضوعیه جاری می‌شود، در حالی که اصل حجیت برائت اگرچه یک حکم الهی است، ولی نتیجه آن هم در شبهه موضوعیه جاری می‌شود و هم در شبهه حکمیه.

با توجه به این دو مطلب، مرحوم خویی باید بپذیرند که استصحاب ــ که ایشان آن را در شبهات حکمیه جاری نمی‌داند ــ از زمره قواعد فقهی است.

مرحوم شیخ انصاری نیز نوشته‌اند: جریان استصحاب در شبهات موضوعیه، حکم فقهی است، ظاهر عبارت ایشان آن است که جریان استصحاب در شبهات حکمیه مسأله اصولی است:

امّا الجاری فی الشبهة الموضوعیة ــ کعدالة زید و نجاسة ثوبه و فسق عمرو و طهارة بدنه ــ فلا اشکال فی کونه حکماً فرعیاً.

در حالی که ما می‌گوییم: این سخن را می‌توان در تفکیک دقیق بین «حجیت» استصحاب و «جریانِ» استصحاب مورد تحلیل قرار داد، چراکه آنچه در اصول بحث می‌شود «حجیت استصحاب» است و فرقی بین استصحاب شبهات حکمیه و استصحاب شبهات موضوعیه نیست (انصاری بی‌تا ج 1: 18).

اساساً جریان استصحاب، چه در شبهات حکمیه و چه در شبهات موضوعیه، «حکم فقهی» است و حجیت استصحاب، چه در شبهات حکمیه و چه در شبهات موضوعیه، یک «مسأله اصولی» است. برای روشن شدن این نکته دقیق به دو قیاس زیر توجه کنید:

قیاس اول:

صغری: این آب طاهر بود، طهارت آن را استصحاب می‌کنیم = جریان استصحاب = شبهه موضوعیه

                 کبری: استصحاب در شبهات موضوعیه حجت است = حجیت استصحاب

                 نتیجه: پس بر طهارت این آب، حجت دارم = نتیجه

قیاس دوم:

صغری: ماهیت عصیر عنبی پاک بود، بعد از غلیان طهارت آن را استصحاب می‌کنم

= جریان    استصحاب = شبهه حکمیه

کبری: استصحاب در شبهه حکمیه حجت است = کبری = حجیت استصحاب

         نتیجه: پس بر طهارت عصیر عنبی بعد از غلیان، حجت دارم = نتیجه

همچنان که مشخص است هیچ تفاوتی میان این دو قیاس دیده نمی‌شود.

نکته 2:مرحوم آخوند در پاورقیکفایة می‌نویسد:

لایقال: إن قاعدة الطهارة مطلقاً، تکون قاعدة فی الشبهة الموضوعیة، فإن الطهارة و النجاسة من الموضوعات الخارجیة التی یکشف عنها الشرع.

فإنه یقال: أولاً: نمنع ذلک، بل إنهما من الاحکام الوضعیة الشرعیة، و لذا اختلفتا فی الشرائع بحسب المصالح الموجبة لشرعهما، کما لا یخفى.

و ثانیاً: إنهما لو کانتا کذلک، فالشبهة فیهما فیما کان الاشتباه لعدم الدلیل على أحدهما کانت حکمیة، فإنه لا مرجع لرفعها إلا الشارع، و ما کانت کذلک لیست إلا حکمیة(آخوند خراسانی 1409 ج 1: 337).

توضیح: چون قاعدة «طهارت» هم در شبهات حکمیه و هم در شبهات موضوعیه جاری می‌شود، مرحوم خویی آن را مسأله اصولی به حساب آورده‌اند و به این مطلب تصریح دارند (خویی _ب1417 ج 2: 250). روشن است که این ملاک از حیث نتیجه با آنچه از مرحوم آخوند خواندیم تفاوت دارد.

اشکالات مبنای مرحوم خویی

1.ایشان می‌فرمایند: «قاعده لاضرر فقط در شبهات موضوعیه جاری است»، در حالی که این حرف صحیح نیست بلکه قاعدة «لاضرر» فقط در شبهات حکمیه جاری است. منشأ این اشتباه، خلط «ضرر نوعی و ضرر شخصی» با «شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه» است.

توضیح آنکه: «شبهه حکمیه» عبارت است از «هر شبهه‌ای که رفع آن در محدوده اختیارات شارع باشد (حتی اگر موضوع آن شخصی باشد)» مثلاً من نمی‌دانم یک قطره خون که روی دستم چکیده است باعث بطلان نماز است یا نه؟ این شبهه حکمیه است اگرچه موضوع آن شخصی است.

«شبهه موضوعیه» عبارت است از هر شبهه‌ای که شارع نسبت به رفع آن مسئولیتی ندارد. مثل اینکه من می‌دانم خون نجس است و آب پاک است ولی نمی‌دانم آنچه روی دست من است خون است یا بول.

در شبهات موضوعیه به صورت طبیعی، حکم معلوم نیست ولی علت نامعلوم بودن حکم، آن است که ما نمی‌دانیم این موضوع، موضوع حکم اول است یا حکم دوم. از زمره شبهات موضوعیه، شبهاتی است که در نوع یک موضوع جاری می‌شود، مثلاً حکم شرعی آن است که مسلط کردن کافر بر مسلمان حرام است ما نمی‌دانیم ازدواج زن مسلمان و مرد کافر از مصادیق آن حکم است یا نه؟ این شبهه نوعیه است یعنی درباره همه ازدواج هاست و نه ازدواج یک فرد به خصوص (چراکه ممکن است در یک مورد زن مسلط باشد).

حال : قاعده «لاضرر و لاحرج» حتی اگر بگوییم در ضرر نوعیه جاری نمی‌شوند ــ یعنی این قاعده می‌گوید: هر جا ضرر و حرج در مورد شخص خاصی بود، حکم آن برداشته شده است ــ نه آنکه بگوید: وضو در سرما چون برای نوع مردم ضرر دارد، پس برداشته می‌شود حتی اگر برای زید ضرر نداشته باشد ــ باز هم مربوط به شبهات حکمیه است. چرا که در حقیقت نمی‌دانیم کسی که وضو برایش ضرر دارد حکمش چیست و کسی که باید این حکم را معلوم کند، شارع است. دقیقاً به همین خاطر که درباره حکم صحبت می‌شود، بحث می‌شود که آیا این قاعده «مخصص» احکام اولیه است یا «حاکم» است یا «وارد» است؟

برخی قواعد دیگر مثل قاعدة «اشتراک» نیز چنین است: نمی‌دانیم غایبین با حاضرین در زمان معصوم^(ع) مشترک الحکم هستند یا نه؟ یا در قاعدة «تلازم صوم و صلاة»: نمی‌دانم که آیا در چهار فرسخی روزه بگیریم یا نه؟ شارع می‌گوید اگر نماز شکسته شد، روزه هم ساقط است .

2.قاعدة فقهی «لزوم» ــ‌ اینکه اگر نمی‌دانیم عقدی لازم است یا نه، حکم به لزوم آن می‌کنیم ــ هم در شبهات موضوعیه جاری است  به‌عنوان مثال: نمی‌دانم این عقدی که با زید کرده‌ام هبه است یا بیع است و لذا نمی‌دانم لازم است یا نه، و هم در شبهات حکمیه. مثلاً نمی‌دانم ذات عقد اجاره و عقد بیع لازم است یا نه؟ این در حالی است که قطعاً این قاعده، قاعده فقهی است.

مبنای پنجم: مبنای مرحوم حکیم

مرحوم سید محمد تقی حکیم در بیان فرق بین قواعد فقهی و مسائل اصولی می‌نویسد:

إنّ القاعدة الأصولیّة لا یتوقف استنتاجها و التعرف علیها علی قاعدة فقهیة، بخلاف العکس، لأنّ القواعد الفقهیّة جمیعاً إنّما هی ولیدة قیاس لا تکون کبراه الاّ قاعدة أصولیة (حکیم 1418: 39).

ایشان «قاعدة فقهی» را مبتنی بر مسأله اصولی می‌داند در حالی‌که مسائل اصولی مبتنی بر قاعده فقهی نیست؛ پس «لا تعاد» به عنوان یک قاعدة فقهی متوقف بر ثبوت چند مسأله اصولی همچون «ظواهر حجت است»، «خبر واحد حجت است»، «استثنا مفید حصر است» و... است؛ اما در مقابل هیچ مسأله اصولی مبتنی بر قاعده فقهی نیست.

اشکال: از آنجا که بسیاری از مسائل اصولی مبتنی بر مسائل اصولی دیگری هستند، مثلاً حجیت استصحاب مبتنی بر حجیت خبر واحد، حجیت ظواهر ، حجیت امر در وجوب و ... است، اگر مسأله‌ای مبتنی بر یک مسأله اصولی بود ، تکلیف چیست؟ آیا قاعده فقهی است یا مسأله اصولی؟

   پس ثبوتاً حرف مذکور، حرف خوبی است ولی اثباتاً فایده‌ای ندارد. پس وجه تمایز می‌تواند باشد ولی وجه تمییز (مقام اثبات) نیست و برای وجه تمییز محتاج نکته دیگری هستیم.

مبنای ششم: مبنای اول مرحوم نائینی

مرحوم نائینی در بیان فرق بین قاعده فقهی و مسأله اصولی می‌نویسد: نتیجه مسأله اصولی فقط برای مجتهد نافع است، در حالی که قاعده فقهی هم برای مجتهد و هم برای مقلد قابل استفاده است. البته پیش از مرحوم نائینی، شیخ انصاری به این نکته اشاره داشته است. ایشان می‌نویسد:

نعم یشکل کون الاستصحاب من المسائل الفرعیة : بأن اجراءها فی موردها ـ أعنی : صورة الشک فی بقاء الحکم الشرعی السابق، کنجاسة الماء المتغیر بعد زوال تغیّره ــ مختصٌّ بالمجتهد و لیس وظیفةً للمقلّد فهی ممّا یحتاج الیه المجتهد فقط و لا ینفع للمقلّد و هذا من خواصّ المسألة الاصولیة؛ فانّ المسائل الاصولیة لمّا مهّدت للاجتهاد و استنباط الأحکام من الأدلّة اختصّ التکلّم فیها بالمستنبط و لاحظّ لغیره فیها(انصاری بی‌تا ج 2: 545).

اما مرحوم شیخ این مبنا را نپذیرفته است که در ادامه به آن اشاره می‌کنیم.

مرحوم نائینی به همین مطلب به نوعی دیگر اشاره دارد:

و بتقریب آخر : نتیجة المسألة الاصولیة إنّما تنفع المجتهد و لا حظّ للمقلّد فیها، و من هنا لیس المجتهد الفتوی بمضمون النتیجة، و لا یجوز له أن یفتی فی الرسائل العملیّة بحجیّة الخبر الواحد القائم علی الأحکام الشرعیّة مثلاً؛ لأنّ تطبیق النتیجة علی الخارجیات لیس بید المقلّد بل هو من وظیفة المجتهد. و امّا النتیجة فی القاعدة الفقهیّة فهی تنفع المقلّد، کما یفتی بقاعدة التجاوز و الفراغ و الضرر و الحرج و ما لا یضمن بفاسده و بالعکس، و غیر ذلک من القواعد الفقهیةّ(نائینی 1417 ج 4: 309).

توضیح: مسأله اصولی، مثل حجیت استصحاب و حجیت خبر واحد، مستقیماً در اختیار مقلدین قرار نمی‌گیرد، بلکه مجتهد آن را بر موارد جزئی تطبیق می‌دهد و نتیجه آن را در اختیار مقلدین می‌گذارد. مثلاً می‌گوید: اگر وضو داشتی و شک در بطلان آن پیدا شد، کما کان وضو برقرار است. در حالی که قاعده فقهی چنین نیست. مثلاً در قاعدة «ید»، مجتهد به آن فتوا می‌دهد و تطبیق آن به عهده مقلدین است و لذا می‌گوید هر چه در اختیار کسی است، محکوم به آن است که ملک صاحب ید است.

مرحوم آیت الله خویی بر این مطلب اشکال کرده است:

و ذلک لأنّ ما افاده بالقیاس الی المسائل الاصولیة و إن کان کما أفاد، فان إعمالها فی مواردها و أخذ النتائج منها من وظائف المجتهدین، فلا حظ فیه لمن سواهم؛ إلا أن ما افده بالاضافة الی المسائل الفقهیة غیر تام علی اطلاقه؛ اذ رب مسألة فقهیة حالها حال المسألة الاصولیة من هذه الجهة : کاستحباب العمل البالغ علیه الثواب [عملی که خبر رسیده است که مستحب است] ، (بناء علی دلالة الاخبار (من بلغ) علیه و عدم کونها ارشاداً و لا دالة علی حجیة الخبر الضعیف) فانه مما لا یمکن أن یلقی الی العامی لعدم قدرته علی تشخیص موارده من الروایات و تطبیق اخبار الباب علیها.

و کقاعدة نفوذ الصلح و الشرط، باعتبار کونهما موافقین للکتاب و السنة او غیر مخالفین لهما، فان تشخیص کون الصلح او الشرط فی مواردهما موافقاً لاحدهما او غیر مخالف، مما لا یکاد یتیسّر للعامی.

و کقاعدة ما یضمن و ما لا یضمن، فانّ تشخیص مواردهما و تطبیقهما علیها لا یمکن لغیر المجتهد. الی غیرها من القواعد التی لا یقدر العامی علی تشخیص مواردها و صغریاتها لیطبق القاعدة علیها؛ بل ربّ مسألة فقهیة فی الشبهات الموضوعیة تکون کذلک کبعض فروع علم الاجمالی، فان العامی لا یتمکن من تشخیص وظیفته، فیه مثلاً اذا فرضنا ان المکلف علم اجمالا،ً بعد الفراغ من صلاتی الظهر و العصر، بنقصان رکعة من احداهما، و لکنّه لا یدری انها من الظهر او من العصر، ففی هذا الفرع و اشباهه لا یقدر العامی علی تعیین وظیفته فی مقام العمل بل علیه المراجعة الی مقلده بل الحال فی کثیر من فروع العلم الاجمالی کذلک(خویی _الف1417 ج 1: 10).

توضیح: اینکه مسأله اصولی را نمی‌توان به مقلدین ارائه کرد حرف کاملی است ولی اینکه قواعد فقهی را می‌توان به مقلدین ارائه کرد، به صورت مطلق درست نیست، بلکه چه بسا برخی از فروع فقهی را نیز نتوان به مقلدین ارائه کرد.

اشکال:برخی از مسائل اصولی مستقیماً مربوط به مقلدین است، به عنوان مثال حجیت ظاهر مربوط به مقلدین است و به همین جهت به ظاهر توضیح المسائل عمل می‌کنند یا حتی حجیت خبر واحد که اگر چنین امری نباشد، مقلدین به فتاوایی که روحانیون در مساجد عمل می‌کنند، نباید توجه کنند.

نکته‌ای پیرامون سخن مرحوم نائینی: با توجه به اینکه گفتیم طبق نظر مرحوم نائینی، نتایج مسائل اصولی متعلق به مجتهدین است و بس، و این می‌تواند به این معنی باشد که ادله‌ای که این مسائل را ثابت می‌کند، تنها به مجتهدین القا شده است، جا دارد به یکی از مسائل دیگر علم اصول اشاره کنیم: یکی از مسائل علم اصول آن است که «ادلّه اصولی» آیا بین مقلّدین و مجتهدین مشترک است یا مختصّ مجتهدین است. به عنوان مثال ادله برائت و احتیاط، ادله حجیت استصحاب، اخبار علاجیه، و ... . آیا اینها احکام شرعیه‌ای است که هم باید مقلدین به آنها عمل کنند و هم مجتهدین یا اختصاص به مجتهدین دارد؟ یعنی آیا شارع وقتی می‌فرماید: «لاتنقض الیقین بالشک» هم مجتهدین را مخاطب قرار داده است و هم مقلدین را؟ در این باره سه قول مطرح است:

1.این دسته از احکام، اختصاص به «مجتهدین» دارد. مرحوم تبریزی صاحب اوثق الوسائل (حاشیه بر رسائل) می‌نویسد:

توضیحه أنّ موضوع الأحکام الشرعیّة إن کان هو الاعتقاد فهی الاصول الاعتقادیة و إن کان هو عمل المکلّف فإن اختصّ الخطاب بها بالمجتهدین فهی أصول الفقه و إن کان الخطاب عاماً لهم و للمقلدین فهی علم الفقه و تحقیق الکلام فی ذلک مقرّر فی تعریف الفقه (تبریزی 1369: 236).

مرحوم آقا ضیاء عراقی نیز می‌نویسد:

فان المکلف الذی لا شأن له فی اثبات الحجج و الطرق و لا یجیء فی ذهنه الخبران المتعارضان لا یصح ان یکون مکلفاً بالتخییر من باب اختیار الحجة فالامر هنا متوجه الی المجتهد فله اختیار أحد الخبرین و الفتوی علیه و لا یکون للمقلد ذلک (آملی 1395 ج 4: 439).

2.این دسته از احکام، مشترک بین «مجتهدین و مقلدین» است. مرحوم شیخ عبدالکریم حائری می‌نویسد:

الاحکام الظاهریة، کالواقعیة مجعولة للمجتهدین و المقلدین و لیس فی ادلة الاحکام الظاهریة، ما یظهر منه اختصاصها بالمجتهدین (حائری بی‌تا: 658).

مرحوم میرزا حبیب الله رشتی (شاگرد برجسته شیخ انصاری) در بدایع الافکار می‌نویسد:

فکما أن العامی بالصلاة کالمجتهد، فکذا هو مکلّف بالعمل بالخبر الواحد السلیم عن المعارض أو بأحد الخبرین المتعارضین أو باقواهما أو غیر ذلک من سائر الأحکام الظاهریة المجعولة للشاک و الجاهل بالأحکام (أصلاً کان أو طریقاً) فإنها کالأحکام الواقعیة متعلّقة بالجمیع لکنها لا تنجیز إلّا بعد إمکان العلم أو إمکان الرجوع الی العالم. ففی أصل تعلق ألاحکام لا تفاوت بین الناس(رشتی 1313: 425).

نکته: در بیان این بزرگواران، احکام اصولی، مقلدین را هم شامل می‌شود ولی چون مقلدین عاجز هستند، طبعاً تکلیف در حقّ آنان منجّز نمی‌شود.

3. این دسته از احکام، مشترک بین مجتهدین و مقلدین است ولی مجتهدین به نیابت از مقلدین به این احکام عمل می‌کنند. مرحوم شیخ انصاری می‌نویسد:

فإن قلت إن اختصاص هذه المسألة بالمجتهد لأجل أن موضوعها و هو الشک فی الحکم الشرعی و عدم قیام الدلیل الاجتهادی علیه، لا یتشخص إلا للمجتهد و إلا فمضمونه و هو العمل علی طبق الحالة السابقة و ترتیب آثارها مشترک بین المجتهد و المقلّد.

قلت: جمیع المسائل الاصولیة کذلک لأنّ وجوب العمل بخبر الواحد و ترتیب آثار الصدق علیه لیس مختصاً بالمجتهد نعم تشخیص مجری خبر الواحد و تعیین مدلوله و تحصیل الشروط العمل به مختص بالمجتهد لتمکّنه من ذلک و عجز المقلّد عنه فکأن المجتهد نائب عن المقلّد فی تحصیل مقدمات العمل بالأدلّة الاجتهادیة و تشخیص مجاری الأصول العملیة و إلا فحکم الله الشرعی فی الأصول و الفروع مشترک بین المجتهد و المقلّد(شیخ انصاری بی‌تا ج 3: 19).

نظر امام خمینی کدام است؟ امام، نظریة سوم را رد می‌کنند و می‌فرمایند: «فانّه لا معنی لنیابة المجتهدین عنهم، و لم تقع تلک النیابة و الاستنابة الی الآن فی الخارج» (تقوی اشتهاردی 1376 ج 3: 15).

اما درباره نظریه اول و دوم: ایشان در کتاب اجتهاد و تقلید (امام خمینی 1376: 146) به نظریه اول، گرایش دارند چنانچه مرحوم فاضل (فاضل لنکرانی 1378 ج 1: 371) و مرحوم اشتهاردی (تقوی اشتهاردی 1376 ج 3: 15) در تقریراتشان از فرمایشات امام، همین مطلب را تصریح دارند ــ هرچند هر یک در دلیلی که از طرف امام اقامه کرده‌اند با یکدیگر اختلاف دارند.

به نظر می‌رسد می‌توان گفت که امام می‌گویند: موضوع این دسته از احکام، کسی است که فحص کرده و از یافتن دلیل مأیوس است و چنین کسی طبیعتاً مجتهد است.

اما مرحوم امام در التعادل و الترجیح، پس از آنکه می‌گویند آیا مسائل اصولی به مجتهدین اختصاص دارد یا مشترک بین عامی و مجتهد است؟ می‌نویسند:

و بالجملة: ما یختصّ بالمجتهد هو الاجتهاد و بذل الجهد فی تشخیص الترجیح و التعادل، لا الحکم الکلّی؛ فانّه مشترک بین العباد، و هذا هو الاقوی (امام خمینی 1375: 148).

ایشان صراحتاً به اشتراک احکام بین مقلدین و مجتهدین نظر دارند.

مبنای هفتم: مبنای دوم مرحوم خویی

ایشان در محاضرات فی الاصول می‌نویسد:

و النکتة فی اعتبار ذلک فی تعریف علم الأصول، هی الاحتراز عن القواعد الفقهیة فانها قواعد تقع فی طریق استفادة الأحکام الشرعیة الإلهیة، و لا یکون ذلک من باب الاستنباط و التوسیط بل من باب التطبیق، و بذلک خرجت عن التعریف (خویی _الف1417 ج 1: 8).

توضیح: با توجه به کلمات بزرگانی که کلام ایشان را شرح کرده‌اند، می‌توان مراد ایشان را این‌چنین توضیح داد که در قواعد فقهی، آنچه به عنوان قضیه کلیه مطرح است، محمولی است که بر یک مفهوم کلی حمل می‌شود یا از آن سلب می‌گردد («الصلاة لاتعاد»: عدم اعاده حمل بر صلاة می‌شود؛ «لاضرر»: جعل از حکم ضرری برداشته می‌شود) و رابطة موضوع این قضیه با مصادیقش (نماز زید و نماز عمرو، لزوم عقد و جواز تصرفات مالکانه نسبت به حکم ضرری) رابطة کلی و مصادیق است و این رابطه از نوع «تطبیق» می‌باشد. به این معنی که کلی بر مصادیق و افرادش منطبق می‌شود. لذا، همان‌طور که اگر به شما بگویند انسان واجب الاکرام است، آن را بر زید و عمرو و .. انطباق می‌دهید، به همان صورت لا تعاد الصلاة را بر نمازهای زید و عمرو و ... انطباق می‌دهید.

این در حالی است که: در مسائل علم اصول رابطه موضوع قضیه (الاستصحاب حجةٌ، خبر الواحد حجةٌ) که کبرای قیاس قرار می‌گیرد (در قیاس: هذه الطهارة مستصحبة، و الاستصحاب حجةٌ) با موضوعات فقهی از باب «توسیط و استنباط»است؛ یعنی «الاستصحاب حجةٌ» واسطه‌ای می‌شود تا حجیت بر هذه الطهارة حمل شود.

اشکال: ما می‌گوییم در هر قیاس ما می‌گوییم اکبر (محمول کبری) بر اصغر (موضوع صغری) حمل می‌شود چرا که اکبر از طرفی با اوسط متحد است و از طرف دیگر اوسط با اصغر متحد می‌باشد. پس در هر قیاس اگر استنباطی صورت می‌گیرد به خاطر آن است که موضوع کبری بر موضوع صغری منطبق می‌شود. به عنوان مثال اگر استنباط می‌کنیم که «هذه الطهارة حجة» به خاطر آن است که استصحاب بر هذه الطهارة منطبق می‌شود.

إن قلت : در هر استنباطی، انطباق هست ولی هر انطباقی، استنباط نیست!

قلنا : هر انطباقی، دارای یک صغری و کبری است. مثلاً در همان «لاتعاد» می‌گوییم: «هذه (نماز زید) صلاةٌ و الصلاة لا تعاد»؛ پس اساساً تفکیک بین انطباق و استنباط، نامفهوم است.[2]

اشکالات شهید صدر بر مرحوم خویی^{قدس سرّهما}: مرحوم شهید صدر بر آیت الله خویی دو اشکال دیگر را وارد کرده است:

و هذه الإجابة غیر تامة، و ذلک: أولاً: لعدم اختصاص القواعد الفقهیة بالقواعد التطبیقیة بل منها ما یستنبط به الحکم بنحو التوسیط - کما سیأتی قریباً - و ثانیاً: ان التمییز بین المسألة الأصولیة و القاعدة الفقهیة بالتطبیق نفیاً و إثباتاً یؤدی إلى أن أصولیة المسألة کثیراً ما ترتبط بصیاغتها و کیفیة التعبیر عنها، فمسألة اقتضاء النهی عن العبادة لفسادها تکون أصولیة إذا طرحت بصیغة البحث عن الاقتضاء لأن البطلان حینئذ مستنبط عن الاقتضاء و لیس تطبیقاً، و لا تکون أصولیة إذا طرحت بصیغة البحث عن أن العبادة المنهی عنها باطلة أولاً، لأن بطلان کل عبادة محرمة حینئذ یکون تطبیقاً، مع ان روح المسألة واحدة فی کلتا الصیاغتین و هذا یکشف عن أن المائز الحقیقی للقاعدة الأصولیة عن القاعدة الفقهیة لیس مجرد عدم انطباق القاعدة الأصولیة على الحکم المستخرج انطباق الکلی على فرده و انطباق القاعدة الفقهیة کذلک بل أمر آخر قد یکون من مظاهرة ان النسبة بین القاعدة الأصولیة و النتیجة الفقهیة نسبة استنباطیة لا تطبیقیة و هذا ما سیأتی توضیحه (صدر 1417 ج 1: 26).

توضیح:

1)در برخی از قواعد فقهی هم استنباط وجود دارد. ایشان برای این مطلب مثالی را مطرح می‌کنند (صدر 1417 ج 1: 26) قاعده «ظهور امر به شستن در ارشاد به نجاست» که همانند «ظهور امر به شئ در وجوب» (مسأله اصولی) است به این معنی که در هر دو از ظهور، «حکم نجاست یا وجوب» استنباط می‌شود.

2)اگر تمایز بین مسأله اصولی و قاعده فقهی را به تطبیق و استنباط مرتبط کنیم، لازم می‌آید که اصولی بودن یا فقهی بودن یک قضیه، در اختیار ما باشد. مثلاً اگر گوییم: «نهی از عبادات مقتضی فساد است» چون «اقتضا» مطرح است و بطلان از اقتضا، استنباط می‌شود مسأله اصولی است و اگر گوییم: «عبادت منهی عنها، باطل است» مسأله «بطلان» مطرح است که تطبیق با عبادات مردم دارد.

مبنای هشتم: مبنای دوم مرحوم نائینی

اما این بار ایشان با اذعان به کاربرد مشترک مسألة اصولی و قاعده فقهی به عنوان «کبرای» یک قیاس، تفاوت این دو را در «جزئی» یا «کلی» بودن نتیجه حاصله می‌داند. ایشان می‌نویسند:

ثمّ انّ المائز بین المسألة الأصولیّة و القاعدة الفقهیّة بعد اشتراکهما فی انّ کلاّ منهما یقع کبرى لقیاس الاستنباط، هو انّ المستنتج من المسألة الأصولیّة لا یکون إلاّ حکماً کلیّاً، بخلاف المستنتج من القاعدة الفقهیّة، فانّه یکون حکماً جزئیّاً و ان صلحت فی بعض الموارد لاستنتاج الحکم الکلّی أیضا إلاّ انّ صلاحیتها لاستنتاج الحکم الجزئی هو المائز بینها و بین المسألة الأصولیّة، حیث انّها لا تصلح إلاّ لاستنتاج حکم کلّی، کما یأتی تفصیله فی أوائل مباحث الاستصحاب إن شاء اللّه (نائینی 1417 ج 1: 19).

درتوضیح کلام ایشان باید گفت:مسأله اصولی و قاعده فقهی هر دو کبرای یک قیاس قرار می‌گیرند:

قیاس اول:

صغری: طهارة العصیر العنبی مستصحبةٌ              

کبری: و الاستصحاب حجةٌ  

نتیجه : طهارة العصیر العنبی حجةٌ

قیاس دوم:

 صغری: هذه صلاة

کبری: لاتعاد الصلاة الا من خمس

نتیجه: لا تعاد هذه الصلاة الّا من خمس

ولی نتیجه قیاسی که با قاعده فقهی ساخته می‌شود حکم جزئی است (مثل مثال فوق) ولی گاه از آن یک حکم کلی هم استفاده می‌شود چنانکه از «علی الید ما اخذت حتی تؤدیه»، حکم کلی «ما یضمن بصحیحه، یضمن بفاسده» استفاده می‌شود. در حالی که نتیجه قیاسی که از مسأله اصولی ساخته شده است همیشه یک حکم کلی است (همانند مثال اول).

اشکال:کلام ایشان در مورد «اصول عملیه» به عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل اصولی، مورد نقض قرار می‌گیرد. چراکه جریان «اصول عملیه» در شبهات موضوعیه همیشه یک حکم جزئی را پدید می‌آورد:

«هذه الطهارة مستصحبةٌ       الاستصحاب حجةٌ  =       هذه الطهارة حجةٌ»

پس مسائل اصولی هم گاه نتیجه‌اش حکم جزئی است.

مبنای نهم: مبنای امام خمینی

چنانکه در عبارت ایشان ملاحظه شد، امام تفاوت قواعد فقهیه و مسائل اصولی را به  «آلیت و استقلالیت» می‌دانند. ایشان می‌نویسند:

فالمراد بالآلیّة ما لاینظر فیها بل ینظر بها فقط، و لا یکون لها شأن إلاّ ذلک، فتخرج بها القواعد الفقهیّة، فإنّها منظور فیها؛ لأنّ قاعدة «ما یضمن» و عکسها - بناءً على ثبوتها - ممّا ینظر فیها، و تکون حکماً کلّیّاً إلهیّاً، مع أنّها من جزئیّات قاعدة الید، و لا یثبت بها حکم کُلّیّ، نعم لو کانت الملازمة الشرعیّة بین المقدّم و التالی کان للنقض وجه، لکن لیس کذلک عکساً و لا أصلاً. و کذا قاعدة الضرر و الحرج و الغرر، فإنّها مقیّدات للأحکام و لو بنحو الحکومة، فلا تکون آلیّة بل استقلالیّة، و إن یعرف بها حال الأحکام.

نعم یخرج بهذا القید بعض الأُصول العملیّة، کأصل البراءة الشرعیّة المستفاد من حدیث الرفع و غیره، و لا غَرْوَ فیه لأنّه حکم شرعیّ ظاهریّ کأصل الحلّ و الطهارة (امام خمینی 1415 ج 1: 52ـ51).

مرحوم آیت الله لنگرودی مقرّر کلام ایشان در جواهر الاصول، همین مطلب را چنین تقریر کرده است:

المراد بالقواعد الآلیة: هی القواعد التی لا یبحث فیها لأجل أنفسها، و لا یکون النظر فیها استقلالیاً، بل یبحث فیها للغیر، و یکون منظوراً بها، لا منظوراً فیها، فیخرج القواعد الفقهیة؛ لأنّه ینظر فیها استقلالاً، لا آلة لملاحظة غیرها فقواعد العسر و الحرج و الضرر مثلاً قواعد فقهیة؛ لأنّها مقیِّدات للأحکام الأولیة علی نحو الحکومة، و کلّ ما یقیّد الأحکام الأولیة ـ تضییقاً أو توسعة و لو فی مقام الظاهر ـ لا یکون مسألة أصولیة، و کذا قاعدتا ما یضمن و نقیضها ـ بناءً علی ثبوتهما ـ حکمان فرعیان إلهیّان منظور فیهما (مرتضوی لنگرودی 1376 ج 1: 72).

توضیح: از دیدگاه امام قضیه‌ای که خودش مطلوب بالذات نیست (به این معنی که اگر نبود قضایای دیگری که مبتنی بر این قضیه است، فقیه از این قضیه بحث نمی‌کرد) «مسأله اصولی» است ولی اگر خودش مطلوب بالذات است به این معنی که فقیه بما هو فقیه، باید پیرامون آن بحث و بررسی کند (و بحث از آن برای رسیدن به قضایایی که آنها حکم شرعی هستند، نیست بلکه خودش حکم الهی است)، «قاعده فقهی» است. ایشان در شرح این نظر، دو نکته را مورد اشاره قرار می‌دهند:

 اول: تمام قواعد فقهی مستقیماً حکم شرعی هستند یا تقیید و توسعه‌ای در احکام می‌دهند.

دوم: آنکه اصل برائت و اصالة الحلیة و اصالة الطهارة از زمرة مباحث علم اصول نیستند، چراکه مستقیماً حکم شرعی را پدید می‌آورند.

نکته: حکم الهی دو نوع است: احکام تکلیفی و احکام وضعی. از نظر امام هر قضیه‌ای که متضمن حکم کلی الهی است، قاعده فقهی است، چه این حکم، «وجوب، حرمت و ..» باشد و چه «ضمان، نجاست و ...».

إن قلت: قضایای اصولی نیز متضمن «حجیت» هستند و حجیت حکم وضعی است.

قلنا: حضرت امام، حجیت را از احکام وضعی نمی‌دانند که در جای خود به آن خواهیم پرداخت.

اشکال: ما می‌گوییم: در اینکه قواعد فقهی اموری هستند که بالذات مطلوب هستند و فقیه به خاطر خودشان به آنها می‌پردازد، تردیدی نیست ولی بسیاری از مباحث علم اصول (چنانکه خود امام در اصل «برائت»، اصل «طهارت» و اصل «حلیت» پذیرفته‌اند) نیز همین گونه هستند. چنانکه استصحاب، تخییر و احتیاط، حکم الهی بالذات هستند برای موضوعی که عبارت است از «شاکّ» و لذا اگر نبود هیچ قضیه دیگر، باز هم فقیه باید درباره آنها بحث می‌کرد (به خلاف حجیت خبر واحد که اگر نبود خبر واحد در باب های فقهی، پیرامون حجیت خبر واحد بحث نمی‌شد). پس همان‌طور که حکم کلی الهی ضمان (در قاعدة «علی الید») را داریم حکم کلی «لا تنقض الیقین» نیز موجود است.

به عبارت دیگر، وقتی امام می‌فرمایند مسأله اصولی، آلت برای استنباط حکم شرعی است، پذیرفته‌اند که مسأله اصولی خود حکم شرعی نیست بلکه آلت برای رسیدن به حکم شرعی است و این در حالی است که اصول عملیه حکم شرعی برای شاکّ هستند.

اللهم الّا ان یقال:گاه شارع حکمی را جعل می‌کند (مثل وجوب احتیاط یا حرمت نقض یقین) ولی این حکم برای رسیدن به حکمی دیگر است و لذا می‌توان گفت احکام الهی گاه مستقل هستند و گاه آلیت دارند. مثلاً وجوب نماز، حکم شرعی استقلالی است ولی حرمت نقض یقین، آلت است برای آنکه بگوییم طهارت باقی است یا بگوییم (در جایی که نمی‌دانیم «مولود من الکلب و الشاة» حلال است یا حرام؟) این شئ حرام است.

اگر معنای آلیت را به این گونه توسعه دادیم، آن وقت این دسته از مسائل اصولی مجعول می‌باشند و آلیت هم دارند. به خلاف اصل حلیت و اصل طهارت که مستقلاً حکم به طهارت و حلیت می‌کنند. اما باز هم در این صورت اشکالی را می‌توان به امام وارد کرد که چرا ایشان اصل برائت را از علم اصول خارج کرده‌اند. چرا که «برائت» حکمی است آلی، برای آنکه بگوییم «واجب نیست» یا «حرام نیست».

جمع‌بندی

به نظر می‌رسد از میان تفاوت‌هایی که بین مسأله اصولی و قاعدة فقهی مطرح شده است، می‌توان تفاوتی را که از کلام مرحوم آخوند استفاده کردیم و تفاوتی که از بیان امام استفاده شد، پذیرفت.

پس: تمایز مسأله اصولی و قاعده فقهی اولاً، در آن است که قاعده فقهی در برخی از ابواب جریان دارد، در حالی که مسائل اصولی در همه ابواب علم فقه جاری است. ثانیاً، مسائل اصولی آلت برای رسیدن به احکام شرعیه‌ای هستند که بالذات مورد نظر «شارع» (و به تبع شارع، «فقیه») می‌باشند در حالی که قواعد فقهی خود بالذات، حکم مطلوب شارع می‌باشند.

منابع

ـ آخوند خراسانى، محمد کاظم. (1409 ق)  کفایة الاصول، مؤسسه آل البیت^(ع).

ـ آملى، میرزاهاشم. (1395 ق) مجمع الافکار، (تقریرات درس مرحوم ضیاء الدین عراقی)، چاپخانه علمیّه.

ـ امام خمینى، سید روح الله. (1415 ق) مناهج الوصول الی علم الاصول، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى.

ـ ـــــــــــــ . (1375) التعادل و الترجیح، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

ـ ـــــــــــــ . (1376) اجتهاد و تقلید، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول.

ـ  انصارى، شیخ مرتضی. (بی‌تا) فرائد الاصول، دفتر انتشارات اسلامى.

ـتبریزى، موسی بن جعفر. (1369) اوثق الوسائل فی شرح الرسائل، قم: کتبى نجفى.

ـ تقوی اشتهاردی، حسین. (1376) تنقیح الاصول (تقریرات درس حضرت امام خمینی)، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی^(س).

ـ حائرى، عبد الکریم. (بی‌تا) درر الفوائد، قم: چاپخانه مهر.

ـ حکیم، سید محمد تقى. (1418 ق)  الاصول العامة، المجمع العالمی لأهل البیت^(ع).

ـ خویى، سید ابو القاسم. (_الف 1417 ق) محاضرات فی الاصول، انتشارات انصاریان.

ـ ـــــــــــــ . (_ب1417 ق) مصباح الاصول، کتابفروشی داوری .

ـ  رشتى، حبیب‌الله بن محمد علی. (1313 ق) بدایع الافکار، مؤسسه آل البیت^(ع).

ـ صدر، سید محمد باقر. (1417 ق) بحوث فی علم الاصول، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى.

ـ  فاضل لنکرانی، محمد. (1378 ق) معتمد الاصول (تقریرات درس امام خمینی)، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

ـ ـــــــــــــــــ . (1374) القواعد الفقهیه، قم: مرکز فقهی ائمة اطهار.

ـ قرافی، شهاب الدین احمد بن ادریس. (1423 ق) الفروق فی اصول الفقه،  دمشق: مؤسسة الرساله.

ـ مرتضوی لنگرودی، محمد حسن. (1376) جواهر الاصول،  (تقریرات درس امام خمینی) تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی^(س).

ـ  مکارم شیرازی، ناصر. (1411 ق) القواعد الفقهیه، مدرسه امام امیرالمؤمنین.

ـ نائینى، محمد حسین. (1417ق) فوائد الاصول،  ناشر: دفتر انتشارات اسلامى.