تحلیل ماهیت و انواع قرارداد بیمه عمر

با رویکردی بر نظر امام خمینی^(س)

سید محمّد موسوی بجنوردی[1]

زهرا سمیعی زفرقندی[2]

چکیده: بیمه عمر قراردادی است که به موجب آن بیمه‌گر در ازای دریافت حق بیمه متعهد می‌شود در صورت فوت بیمه‌گذار یا حیات وی، پس از زمان معین مبلغ مشخصی را به طرف قرارداد یا شخص ثالثی که توسط او تعیین شده، بپردازد.

بیمه عمر ممکن است با خطر مرگ بیمه شده مرتبط باشد، و نیز ممکن است با زنده ماندن بیمه‌گذار ارتباط داشته باشد. یک نوع دیگر آن نیز وجود دارد که آمیخته‌ای از این دو نوع است. به هر حال تعداد اشخاصی که در بیمه عمر دخالت دارند تا 4 نفر می‌توانند باشند: بیمه‌گر، بیمه‌گذار، بیمه شده، استفاده کننده یا ذینفع.

افراد می‌توانند با صرفه‌جویی در هزینه‌ها و پرداخت‌های مستمر ماهیانه در بیمه عمر سرمایه‌ای فراهم آورند، که این سرمایه می‌تواند هزینه‌های تحصیل فرزندان، ازدواج، جهیزیه، ساخت مسکن و... را میسر سازد.

کلیدواژه‌ها: بیمه عمر، بیمه‌گر، بیمه‌گذار، بیمه شده، بیمه نامه.

تعریف عقد بیمه

فرهنگ نویسان در زمینه منشأ و ریشه لغوی واژه بیمه اتفاق نظر ندارند. مرحوم علی اکبر دهخدا واژه بیمه را مأخوذ از زبان هندی می‌داند و درباره آن می‌نویسد: «بیمه [مِ مَ] هندی و به معنای ضمانت مخصوص از جان و مال[می‌باشد] که در تمدن جدید رواج یافته است» (دهخدا 1372: ذیل واژه بیمه).

اعراب برای مفهوم بیمه واژه «تأمین» را برگزیده‌اند و از قرارداد بیمه با نام «عقد‌التأمین» یاد می‌کنند. کلمه مذکور که از ریشه «امن»‌گرفته شده، به معنی آرامش و اطمینان خاطر است، و یادآور این معنی است که بیمه‌گذار با اقدام به بیمه کردن جان یا مال خود، آرامش خاطر می‌یابد.

ماده 1 قانون بیمه مصوب 1316 مقرر می‌دارد:

بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه‌گر، طرف تعهد را بیمه‌گذار، وجهی  را که بیمه‌گذار به بیمه‌گر می‌پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می‌شود موضوع بیمه نامند.

امام خمینی در تحریرالوسیله، در تعریف عقد بیمه می‌فرماید:

تأمین (بیمه) عقدی است که بین بیمه‌کننده و بیمه شونده ــ کسی که عقد تأمین برای او است ـ‌ واقع می‌شود، به این‌که بیمه‌کننده ملتزم می‌شود که فلان خسارت را در صورتی که بر بیمه شده وارد شود جبران نماید در مقابل آن که بیمه شده مبلغی را پرداخت نماید یا تعهد کند که مبلغی را که دو طرف بر آن توافق می‌نمایند، بپردازد(امام خمینی 1385 ج 2: 645  م 1).

انواع عقد بیمه

قانون بیمه ایران مصوب 1316 تقسیم‌بندی خاصی ارائه نکرده است ولی ضمن مواد خود به ویژه در ماده 4 می‌گوید:

موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی مشروط بر اینکه بیمه‌گذار نسبت به بقای آنچه بیمه می‌دهد ذینفع باشد و همچنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه‌گذار متضرر می‌گردد.

قانون بیمه در سایر مواد خود، به طور پراکنده و بر حسب مورد، از بیمه‌های آتش سوزی، حمل و نقل، بیمه عمر و شکستن عضو و بیمه اموال منقول و غیرمنقول یاد می‌کند.

با این حال بیمه به اعتبارات مختلف تقسیمات متفاوتی پیدا می‌کند. مثلاً در یکی از این تقسیمات، به اعتبار ویژگی اجباری بودن و فلسفه و هدف، به خصوصی و اجتماعی تقسیم می‌شود. هدف بیمه‌های اجتماعی تأمین مصالح عمومی جامعه و ایجاد تعادل نسبی بین طبقات اجتماعی است، در حالی که مقصود از بیمه خصوصی تأمین اموال، اشخاص و مسئولیت‌ها از ناحیه بیمه‌گذار و تحصیل سود برای بیمه‌گر است. لذا بیمه خصوصی به اعتبار موضوع به دو قسم اموال و اشخاص تقسیم می‌شود (هوشنگی 1352: 20).

تعریف بیمه اشخاص

در بیمه اشخاص، موضوع بیمه عبارت است از حیات یا سلامت شخص انسان. این بیمه به منظور جبران توقف درآمد بیمه شده، که در اثر مرگ یا نقص عضو و از کار افتادگی به وجود آمده باشد، ابداع‌گردیده است.

مبلغی که بیمه‌گر در صورت بروز خطر به بیمه‌گذار یا ورثه او می‌پردازد با آنچه در مورد خطر‌های دیگر (بیمه اشیاء) می‌پردازد، فرق دارد. زیرا هنگامی که بیمه‌گر اشیاء را بیمه می‌کند مبلغی که در صورت بروز حادثه باید بپردازد، جنبه جبران خسارت دارد. در صورتی که در بیمه اشخاص این طور نیست (هوشنگی 1352: 22). مثلاً شخصی که خود را بیمه زندگی می‌کند در صورت مرگ او، بیمه‌گر مبلغی به ورثه‌اش می‌پردازد. این مبلغ درواقع جبران خسارت نمی‌کند زیرا حیات شخص قابل ارزیابی نیست، بلکه در اینجا بیمه‌گر مبلغ قرارداد را به بیمه‌گذار یا ورثه او می‌پردازد. اگرچه برخی معتقدند که از نظر بیمه‌گذار خسارت جبران می‌شود، ولی این امر فقط جنبه تصور دارد و الا از لحاظ واقع بیمه اشخاص بیمه جبران خسارت به معنای واقعی نیست.

بیمه اشخاص را می‌توان به سه نوع بیمه عمر (زندگی)، بیمه حوادث بدنی و بیمه درمانی تقسیم نمود، لکن در این مقاله فقط به بررسی بیمه عمر می‌پردازیم.

بیمه عمر

تاریخچه بیمه عمر

موضوع بیمه‌های اشخاص عبارت است از تأمین خطر فوت، نقص عضو، از کارافتادگی همیشگی، از کارافتادگی موقت و جبران هزینه‌های درمانی. این رشته از بیمه دربرگیرنده شاخه‌های گوناگونی مانند بیمه‌های عمر، بیمه‌های حوادث اشخاص و بیمه‌های بیماری اشخاص است.

پیدایش بیمه اشخاص، به ویژه بیمه عمر و بیمه حوادث، در جهان پیشینه‌ای دور و دراز دارد، لکن مبدأ آن نامعلوم است. نخستین شکل بیمه عمر خطر فوت در سده پانزدهم میلادی به کار گرفته شد و بعدها بر پایه تجربه‌هایی روی حیات و مرگ و میر انسان‌ها و سرانجام با کشف علم حساب احتمال‌ها، توسط بلز پاسکال، ریاضیدان فرانسوی در 1654 میلادی، به صورت علمی و امروزی درآمد.

پیدایش و رویش بیمه‌های اشخاص در ایران خیلی جدید و تازه است و به سده بیستم مربوط می‌شود. این واپس‌ماندگی یا توسعه نیافتگی، ریشه در مجموعه علل محیطی و تاریخی دارد (‌محمود صالحی 1381: 165). به هر حال، فعالیت در زمینه بیمه عمر در ایران نخستین بار توسط شرکتی خارجی به نام «ویکتوریا دوبرلین» از سال 1312ش. شروع شد و این شرکت ظرف 3 سال فعالیت خود، توانست 150بیمه نامه عمر صادر کند.

با وجودی که در ایران بیمه‌گری متجاوز از نیم قرن پیش آغاز شد لکن در 20 سال اخیر، بیمه عمر ترقی قابل ملاحظه‌ای ننموده، و مردم به علل و جهاتی از بیمه عمر استفاده نکرده‌اند. در سال 1348 در سراسر ایران فقط 50 هزار نفر بیمه بوده‌اند، در حالی‌که در هندوستان که درآمد سرانه‌اش از ایران خیلی پایین‌تر است 14 میلیون نفر بیمه عمر بوده‌اند.

کمی تعداد بیمه شدگان به‌ واسطه بی‌پولی مردم نیست، به نظر می‌رسد که تبلیغات گسترده بانک‌ها و جذب سرمایه افراد یکی از علل این امر باشد. دلیل دیگر عدم اطلاع مردم از محاسن بیمه عمر می‌باشد (‌شیبانی 1352: 213). به هر حال، تازگی این رشته و ناآگاهی و ناآشنایی بسیاری از مردم با این شیوه تدبیرگری علمی و فنی، به علاوه عوامل فرهنگی و اقتصادی مانند تورم پولی و‌گرانی هزینه‌های زندگی، و همچنین کمبودهای مهارتی و تخصصی شرکت‌های بیمه از جمله موانع ساختاری توسعه و گسترش بیمه عمر در ایران بوده‌اند (محمود صالحی 1381: 166).

تعریف و ماهیت بیمه عمر

از اصول مسلّم پذیرفته شده در نظام‌های حقوقی جهان اصل «نسبی بودن قراردادها»  است که بر اساس مفاد آن، هیچ‌کس نمی‌تواند بدون موافقت شخص ثالث به ضرر و حتی به نفع او تعهدی ایجاد نماید. با وجود توجیه عقلی، منطقی و عرفی این قاعده در قانون مدنی هم این اصل در موادی مانند ۱۹۶و۲۳۱ پذیرفته شده است. این ماده مقرر می‌کند: معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها مؤثر است مگر در مورد ماده ۱۹۶؛ اما موضوع به همین جا ختم نمی‌شود و نیازهای روز افزون جامعه که ناشی از پیشرفت و توسعه اجتماعی و صنعتی است، موجب می‌شود بر این قاعده قدیمی، استثنائاتی هم وارد‌گردد. یکی از مستثنیات وارده به اصل نسبی بودن قراردادها، بیمه عمر است. در قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶، مواد ۲۷ و ۳۵ به بیمه عمر پرداخته شده است.

طبق نظر حقوقدانان، بیمه عمر عبارت است از قراردادی که به موجب آن بیمه‌گر در برابر دریافت حق بیمه متعهد می‌شود که در صورت فوت شخص بیمه شده یا در صورت زنده ماندن بیمه شده، در سررسید تعیین شده در قرارداد، مبلغ بیمه تعیین شده را به بیمه‌گذار (بیمه شده) یا استفاده کننده تعیین شده از سوی او بپردازد. در این تعریف حقوقی چند اصطلاح به کار رفته است که نیاز به توضیح دارند (محمود صالحی 1381: 179):

بیمه‌گر[3]: کسی که جبران خسارت در بیمه را تعهد می‌کند.

بیمه‌گذار[4]: شخصی است که قرارداد بیمه را با بیمه‌گر می‌بندد و حق بیمه مقرر را تعهد و پرداخت می‌کند.

بیمه شده[5]: شخصی است که فوت یا زنده ماندن او در پایان مدت بیمه موجب ایفای تعهد بیمه‌گر می‌شود. بیمه شده ممکن است بیمه‌گذار یا شخص دیگری باشد که قرارداد بیمه روی هستی او بسته می‌شود.

استفاده کننده یا ذینفع[6] : شخص یا اشخاصی است که بیمه‌گر متعهد است سرمایه بیمه را در صورت تحقق خطر موضوع بیمه به او یا به آنان بپردازد.

ذینفع از سرمایه بیمه عمر ممکن است خود بیمه‌گذار باشد (‌مانند بیمه عمر یک نفر به سود خود در صورت حیاتش)، گاهی نیز بیمه شده حیات خود را به سود دیگری بیمه می‌کند (‌مانند بیمه عمر به سود همسر)، و زمانی ممکن است که بیمه‌گذار سرپرست یا مدیر مؤسسه‌ای باشد که حیات و هستی کارکنان خود را به سود افراد تحت سرپرستی آنان بیمه کند. در بیمه عمر بنابر اصل نفع بیمه‌ای، بیمه‌گذار و ذینفع باید نفع بیمه‌ای داشته باشند. بنابراین هر کس می‌تواند شخص دیگری را به نفع ثالث بیمه کند، مشروط بر اینکه در موضوع بیمه نفع بیمه‌ای وجود داشته باشد.

آرای دادگاه‌ها در مورد تعریف و ایجاد قواعد نفع بیمه‌ای در بیمه عمر مبتنی بر این است که چنین نفعی زمانی وجود دارد که بیمه‌گذار بتواند ثابت کند که یک نفع مالی معینی در ادامه زندگی شخص دیگری وجود دارد  (‌شیبانی 1336: 109- 108). در مورد اینکه سرمایه بیمه عمر که به شخص ثالث تعلق می‌گیرد، ذینفع آن چه کسی است؟ ماده ۲۴ قانون بیمه مقرر می‌کند:

وجه بیمه عمر که باید بعد از فوت پرداخته شود، به ورثه قانونی متوفی پرداخته می‌شود مگر اینکه در موقع عقد بیمه یا بعد از آن در سند بیمه قید دیگری شده باشد که در این صورت وجه بیمه متعلق به کسی خواهد بود که در سند بیمه اسم برده شده است.

بدین ترتیب نتیجه می‌گیریم که سرمایه بیمه عمر پس از فوت بیمه‌گذار، متعلق به ورثه یا شخص ثالثی می‌باشد که در سند بیمه از او نام برده شده است. لذا این سرمایه ترکه متوفا به معنای خاص و ارث نیست که طبق ماده ۸۶۲ و۹۴۰ به بعد قانون مدنی و قواعد مندرج در این قانون، تقسیم شود. بلکه تأسیس حقوقی خاص و حقی است که طبق قانون بیمه، پس از فوت بیمه‌گذار بایستی به شخص یا اشخاص ثالثی که در بستن پیمان هیچ گونه نقشی نداشته‌اند، پرداخت‌گردد (این افراد ممکن است ورثه یا غیراز آنان باشند).

بدین ترتیب سرمایه بیمه عمر، به نسبت مساوی بین صاحبان حق تقسیم می‌شود. مگر آنکه بیمه شده، به نحو دیگری درخواست نموده باشد. به بیان دیگر، اگر در قرار داد بیمه عمر راجع به اینکه ذینفع چه کسی است، سکوت وجود داشته باشد، ناگزیر سرمایه مزبور به ورثه قانونی بیمه شده (آن هم به نسبت مساوی) تقسیم می‌شود نه به نسبت قاعده ارث که دارای مقررات ویژه‌ای است و قابلیت شمول به غیر مورد ارث ندارد.

انواع بیمه‌های عمر (زندگی)

بیمه‌های عمر دارای تنوع بسیار هستند، دو نوع اصلی آن عبارتند از: «بیمه عمر تأمین خطر فوت»، «بیمه عمر در صورت حیات». از تلفیق این دو تأمین، ترکیبی گسترده‌تر عرضه می‌شود که «بیمه عمر آمیخته» نامیده می‌شود.

الف) بیمه در صورت فوت

در این نوع بیمه عمر، تنها خطر فوت شخص بیمه شده، مورد تأمین بیمه‌گر قرار می‌گیرد. هدف اینگونه بیمه عمر، حمایت از اعضای خانواده یا افراد تحت سرپرستی شخص بیمه شده، در قبال پیامد ناگوار فوت شخص بیمه شده است. درواقع، این نوع بیمه مفید حال کسانی است که تأمین مخارج و معاش عدّه‌ای (اعضای خانواده) را به دوش دارند، و فوت آنان موجب اختلال و پریشانی در تأمین معاش افراد تحت سرپرستی آنان می‌شود. بیمه عمر خطر فوت انواع گوناگونی دارد:

1ـ بیمه عمر زمانی (‌موقت): در این نوع بیمه، شخص بیمه شده حیات یا احتمال فوت خود را برای مدت معینی (به طور نمونه 5 یا 10 یا 20 سال) به سود خانواده یا افراد مورد علاقه خود بیمه می‌کند، تا اگر در مدت اعتبار قرارداد بیمه، شخص بیمه شده فوت کند سرمایه تعیین شده به ذینفع پرداخت شود. درواقع بیمه‌گر به شرطی متعهد پرداخت سرمایه مقرر خواهد بود که فوت شده تا زمان معین در قید حیات باشد. این نوع بیمه غالباً مورد درخواست اشخاصی است که موقتاً در معرض خطرات خاص هستند (‌بو 1378: 77).

2 . بیمه تمام عمر (‌کامل): تعهد بیمه‌گر در این نوع بیمه بسته به طول عمر بیمه شده است و هر زمان و به هر علت (‌جز خودکشی در دو سال اول بیمه نامه) که بیمه شده فوت کند، بیمه‌گر متعهد پرداخت سرمایه بیمه به ذینفعان معین در قرارداد است. چنانچه بیمه شده طرف قرارداد، تعهد کند حق بیمه‌ها را در تمام مدت عمر خود بپردازد، بیمه زندگی کامل «با حق بیمه مادام العمر» است، اما در صورتی که بیمه شده طرف قرارداد فقط تعهد نماید حق بیمه‌ها را تا زمان بازنشستگی خود بپردازد، بیمه زندگی کامل «با حق بیمه موقت» می‌باشد (بو 1378: 76).

3. بیمه عمر مانده بدهکار: در این نوع بیمه، شرکت بیمه متعهد می‌شود که در صورت فوت بیمه شده در مدت اعتبار قرارداد، مانده بدهی او را به بستانکار او بپردازد. در این نوع بیمه، از بیمه عمر به عنوان وثیقه یا تضمین بدهی استفاده می‌شود که مفید به حال وام گیرندگانی است که از بانک‌ها یا اشخاص وام دریافت می‌کنند و آن را به اقساط می‌پردازند. درواقع، وام گیرنده ممکن است در مدت پرداخت اقساط وام فوت کند و بستانکاری بانک وام دهنده با اشکال عدم بازپرداخت مواجه شود. لذا این نوع بیمه مورد استقبال بانک‌های وام دهنده قرار‌گرفته است (محمود صالحی 1381: 174).

ب) بیمه‌های به شرط حیات

بیمه عمر در صورت زنده ماندن بیمه شده عبارت از قراردادی است که به موجب آن بیمه‌گر متعهد می‌شود در صورت زنده بودن بیمه شده تا پایان مدت قرارداد، سرمایه بیمه را به‌طور یکجا یا به صورت مستمری بپردازد. به طور مثال شخصی حیات خود را برای مدت 20 سال با سرمایه 50,000,000 ریال بیمه می‌کند تا در پایان این مدت سرمایه مذکور را دریافت دارد. آشکار است اگر بیمه شده در پایان مدت زنده باشد سرمایه بیمه را دریافت می‌دارد ولی اگر در جریان مدت اعتبار بیمه‌نامه فوت کند بیمه‌گر تعهدی ندارد (محمود صالحی 1381: 74).

ج) بیمه‌های مختلط در یک قرارداد

ترکیبی از یک بیمه به شرط فوت و یک بیمه به شرط حیات، در مورد یک شخص است. متداول‌ترین اشکال آن عبارت است از (‌محمود صالحی 1381: 177 - 175):

1. بیمه مختلط عادی: این نوع بیمه بیشتر متداول است و به موجب آن بیمه‌گر تعهد می‌کند سرمایه مقرر قرارداد را، در صورت فوت بیمه‌گذار قبل از پایان مدت قرارداد یا پس از پایان مدت قرارداد، به بیمه‌گذار زنده بپردازد. درواقع، اینجا دو بیمه در کنار هم وجود دارد که در یک بیمه‌نامه‌گرد آمده است.

2. بیمه مختلط با مدت معین: این بیمه تضمین می‌کند مبلغ مقرر در قراردادها را در تاریخ معین به بیمه‌گذار، در صورتی که در پایان مدت قرارداد در حیات باشد یا به ذینفع معین، چنانچه او قبلاً فوت شده باشد، پرداخت کند. استحقاق حق بیمه در زمان فوت بیمه‌‌گذار موقوف می‌شود اما سرمایه فقط در زمان پیش بینی شده قابل مطالبه خواهد بود.

3 . بیمه عمر سرمایه فرزندان: این قسم تأمین یک نوع بیمه عمر تشکیل سرمایه است. ذینفع از بیمه، فرزند یا فرزندان شخص بیمه شده هستند که قرارداد بیمه به سود آنها و برای تأمین سرمایه‌ای برای آنان بسته می‌شود. بیمه‌گذار یا بیمه‌شده که پدر یا مادر فرزند است، تا زمانی که زنده باشد، حق بیمه را می‌پردازد و اگر فوت کند بیمه‌گر متعهد است که بدون درخواست حق بیمه از تاریخ فوت، سرمایه بیمه را در پایان مدت بیمه به ذینفع بپردازد. در صورتی که ذینفع (‌فرزند) پیش از سر رسید بیمه‌نامه فوت کند، سرمایه بیمه پرداخت نخواهد شد ولی بیمه‌گر حق بیمه‌های دریافتی را پس می‌دهد.

4. بیمه عمر توده مردم: نوعی بیمه عمر است که به تناسب نیاز‌گروه‌های اجتماعی زحمت‌کش و کم درآمد، که با دستمزد یا حقوق خود امرار معاش می‌کنند و پس‌انداز ‌اندکی دارند، ترتیب یافته است. این نوع بیمه نخستین بار در ایران در سال‌های 59 - 58 تهیه و به مردم عرضه شد که به علت نامساعد بودن شرایط اقتصادی و فرهنگی ناکام ماند.

5. بیمه ازدواج: قراردادی است که به موجب آن بیمه‌گر در ازای دریافت حق بیمه مقرر ــ به صورت ‌یک جا یا به اقساط ــ متعهد می‌شود که در صورت ازدواج شخص بیمه شده، پیش از سر رسید تعیین شده، سرمایه بیمه را به او بپردازد. این فرمول بیمه‌ای نوعی بیمه عمر در صورت حیات است و در صورتی که بیمه شده پیش از موعد قرارداد، بدون ازدواج فوت کند، بیمه‌گر تعهدی نسبت به پرداخت سرمایه بیمه نخواهد داشت. همچنین است اگر بیمه شده پیش از موعد قرارداد ازدواج نکند.

6. بیمه تولد فرزند: قراردادی است که به موجب آن بیمه‌گر در ازای دریافت حق بیمه ــ به صورت یک جا یا به اقساط ــ متعهد می‌شود که در صورت تولد هر فرزند، سرمایه بیمه تعیین شده او را به بیمه شده بپردازد. این نوع بیمه عمر را پدران و مادران برای تأمین مخارج تولد فرزندان خریداری می‌کنند و می‌تواند همراه با تعهد بازپرداخت حق بیمه‌های دریافتی، در صورت فوت بیمه شده بدون فرزند، باشد.

7. بیمه جهیزیه: این نوع بیمه جهت تهیه جهیزیه فرزندانی است که در آینده ازدواج می‌کنند. بیمه‌گر متعهد است در ازای دریافت حق بیمه مقرر، سرمایه بیمه را در سررسید قرارداد، درصورتی که ذینفع (فرزند) تعیین شده زنده باشد، بپردازد. در این گونه تأمین، بیمه‌گر هرگز پیش از رسیدن موعد پیش بینی شده، حتی اگر بیمه شده به طور زودرس فوت کند، متعهد نیست. بنابراین بیمه‌گر سرمایه بیمه را یا به شخص بیمه شده، اگر در سررسید قرارداد زنده باشد، و یا به ذینفع تعیین شده در قرارداد می پردازد.

8. بیمه‌ مهریه‌: بیمه‌ نامه‌ مهریه‌ تضمینی‌ مطمئن‌ برای‌ پرداخت‌ تمام‌ یا قسمتی‌ از مهریه‌ و پشتیبانی‌ مالی‌ مناسبی‌ است‌ که‌ زوجه‌ می‌تواند از مزایای‌ آن‌ به‌ شرح‌ زیر بهره‌مند شود:

1.پرداخت‌ سرمایه‌ اصلی‌ بیمه در صورت‌ حیات‌ زوج‌ در پایان‌ مدت‌ بیمه‌ به‌ زوجه.

2.پرداخت اقساط بعدی بیمه در صورت‌ از کارافتادگی‌ دائم‌ و کامل‌ زوج‌ در طول‌ مدت‌ بیمه‌ به زوجه؛

3.پرداخت‌ سرمایه‌ اصلی‌ بیمه در صورت‌ فوت‌ بیمه‌ شده‌ در طول‌ مدت‌ بیمه‌ به‌ زوجه؛

4.پرداخت‌ دو برابر سرمایه‌ اصلی‌ بیمه‌ در صورت‌ فوت‌ بیمه‌ شده‌ در اثر حادثه‌ به‌ زوجه‌؛

5.چنانچه‌ زوجه‌ بعد از گذشت‌ حداقل‌ ٦ ماه‌ از تاریخ‌ شروع‌ بیمه‌ نامه‌ و پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ مربوطه‌ توسط بیمه‌‌گذار و قبل‌ از پایان‌ مدت‌ بیمه‌ مطلقه‌‌گردد ذخیره‌ پس‌‌اندازی‌ بیمه‌ نامه‌ تا تاریخ‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ به‌ بیمه‌‌گذار پرداخت‌ خواهد شد.

امتیاز این‌ بیمه‌ این‌ است‌ که‌ مدت‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ (‌مدت‌ بیمه‌ نامه) و مبلغ‌ حق‌ بیمه‌ ناچیز می‌باشد.

9. بیمه‌‌ بازنشستگی: بیمه‌های‌ بازنشستگی‌ در کلیه‌ کشورهای‌ پیشرفته‌ و مترقی‌ جهان‌ ریشه‌ در توسعه‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ ساختار قرن‌ بیستم‌ دارد و هدف‌ آن‌ ایجاد پوشش‌ اقتصادی‌ برای‌ تعدادی‌ از انسان‌های‌ پیر، مسن‌ و از کارافتاده‌ است‌.

باتوجه‌ به‌ اینکه‌ امکانات‌ کار و فعالیت‌ برای‌ افراد بازنشسته‌ و مسن ‌کاهش‌ می‌یابد در حالی‌ که‌ همزمان‌ نیازهای‌ مادی‌ و اقتصادی‌ و درمانی‌ آنها افزایش‌ پیدا می‌کند، بیمه‌های‌ بازنشستگی‌ راه‌ حلی‌ برای‌ تهیه‌ یک‌ درآمد اضافی‌ برای‌ روزگاران‌ پیری‌ و ناتوانی‌ است.

حدیثی از حضرت علی^(ع) نقل شده است که امام^(ع) پیرمرد درمانده‌ای را دید که گدایی می‌کند، امیرالمؤمنین^(ع) پرسیدند این چه وضعی است ؟ پاسخ دادند این شخص نصرانی است. حضرت ناراحت شده و فرمودند شما را چه می‌شود، تا وقتی که این مرد جوان بود از او کار کشیدید اینک که پیر و درمانده شده است طردش کرده‌اید. مخارج او را از بیت المال بپردازید (شیخ طوسی 1401 ج6: 293 ح18).

د) بیمه‌های تکمیلی بیمه عمر

بیمه‌گذار با خریدن بیمه عمر آینده خود را از جهت مالی تأمین می‌کند. برای حفظ اعتبار این تأمین می‌باید حق بیمه یا اقساط آن را به طور مرتب بپردازد. ولی وقوع یک حادثه یا بیماری یا از کار افتادگی موجب کاهش درآمد او می‌شود و ادامه پرداخت حق بیمه‌های عمر را مشکل یا نامقدور می‌سازد. برای مقابله با این ریسک بیمه‌های تکمیلی ابداع و عرضه شده است که به موجب آنها بیمه‌گر در مدت از کارافتادگی بیمه شده متعهد تأمین و پرداخت حق بیمه مربوط به بیمه‌های عمر او می‌شود.

افزون بر این فرمول تکمیلی دیگری مانند پرداخت دو برابر سرمایه بیمه عمر، در صورت فوت ناشی از حوادث یا پرداخت نوعی مستمری در صورت حادثه، به عنوان مکمل بیمه عمر به بیمه‌گذاران عرضه می‌شود.

باید توجه داشت که بیمه‌های تکمیلی گونه‌هایی از بیمه‌های حوادث و بیماری هستند و به همین جهت در شمار بیمه‌های عمر به حساب نمی‌آیند. در واقع این گونه تکمیل‌گری‌ها را می‌توان «عملیات تبعی» یا گام‌های پشتیبانی‌گرایانه بیمه عمر نامید.

ادله صحت عقد بیمه

1. آیات: عمومات و اطلاقات آیاتی از قرآن بر اعتبار عقود مستحدثه (مانند بیمه) دلالت می‌نماید. از جمله می‌توان از آیه «اوفوا بالعقود» (مائده: 1) نام برد که برای صحت عقود مستحدثه به مفاد آن استدلال می‌شود.

«اوفوا» به لحاظ هیأت، صیغه امر است و امر به دلیل عقل یا اطلاق و مقدمات حکمت یا به سبب وضع، ظهور در وجوب دارد (آخوند خراسانی بی‌تا ج1: 92). همچنین مفاد آیه «اوفوا بالعقود» دلالت بر لزوم وفا به مفاد همه عقود و پیمان‌ها دارد، زیرا «العقود» چون همراه با «الف و لام» آمده است دلالت بر عموم زمانی و افرادی دارد؛ یعنی هر نوع عقد و پیمانی که در عرف مرسوم است، یا هر گونه عقد و پیمانی که مورد نهی شارع نباشد، مشمول آیه می‌گردد (آخوند خراسانی بی تا ج 1: 258ـ255).

عدّه‌ای از فقها همچون صاحب العروه الوثقی (طباطبایی یزدی 1419 ج2 :710 م 2) و... معتقدند که انحصار در عقود را نمی‌پذیریم، و برای مشروعیت عقود مستحدثه نیاز به دلیل خاص نمی‌باشد بلکه به مقتضای عمومات هر معامله عقلایی صحیح می‌باشد، مگر اینکه دلیل خاص بر عدم صحت آن داشته باشیم.

لذا هر گونه عقدی که بر اساس رضایت دو طرف یا انشاء یک طرف پدید آید، صحیح و لازم‌الوفا می‌باشد و بنابر تعمیم مفاد آیه، بر صحت عقدی که صحت آن مشکوک باشد، می‌توان استدلال کرد، با این شرط که عقد بودن آن از نظر عرف اثبات شود، و هیچ نهی و ردعی بر صحت آن عقد وجود نداشته باشد.

چنانچه ملاحظه می‌شود بر صحت عقد بیمه هیچ خدشه‌ای وارد نمی‌شود، چه بسا بر تعاون و همیاری در زمان صدر اسلام به وفور تأکید شده است، که خود نمونه‌ای از قرارداد بیمه می‌باشد.

2. روایات: روایت «المؤمنون عند شروطهم» (حر عاملی بی تا ج 12: 354) از جمله روایاتی است که برای صحت عقود غیر معین (‌چون بیمه) بر آنها استدلال شده است. این روایت از نظر سند شهرت دارد، لذا به صورت یک قاعده فقهی مورد استناد قرار‌گرفته است (‌موسوی بجنوردی 1371 ج3: 220).

شیخ انصاری در این مورد می‌فرماید: استدلال این قاعده مبتنی بر این است که شرط را مطلق الزام و التزام بدانیم (انصاری  بی‌تا: 27). در این صورت حدیث بر وجوب عمل به کلیه عقود و شروطی که اشخاص در هر زمانی منعقد می‌کنند، دلالت می‌کند و عقد بیمه از مصادیق عقود عرفی است، لذا التزام به مفاد آن بر اساس حدیث نبوی ضروری است (‌برهانیان و نقیبی 1386: 128 - 122). با وجود این، برخی از مخالفان صحت عقد بیمه ایراداتی بر آن‌گرفته‌اند که به اختصار بعضی از این ایرادات را مطرح می‌کنیم:

یکی از ایراداتی که به عقد بیمه‌گرفته شده، این است که بیمه عقدی معلق است، و می‌دانیم از جمله شروطی که برای عقد ذکر شده، تنجیز در عقد است. صاحب جواهر می‌گوید: عقد معلق بدون اشکال و بدون اختلاف از ناحیه فقیهان، نادرست است و بر آن ادعای اجماع شده است (نجفی 1287 ج 8: 130).

در جواب می‌توان گفت اولاً، مطابق نظر امام خمینی این اجماع ثابت نشده است؛ زیرا این مسأله در کلمات فقها نبوده است و تنها به سخن فقها در باب وکالت و وقف استناد شده است (امام خمینی 1379 ج1: 351).

ثانیاً، اگر نفس انشای عقد، معلق بر تحقق شرطی باشد، چنین تعلیقی محال است. زیرا در انشاء دو حالت بیشتر وجود ندارد: یا باید گفت که طرفین مدلول عقد را انشا کرده‌اند یا باید تحقق انشا را منکر شد، و نمی‌توان حالتی را تصور کرد که عقد معلق بر شرط و وقوع حادثه خارجی (که هنوز آن شرط واقع نشده) در عالم اعتبار ایجاد شود (انصاری بی تا: 100).

بنابراین اگر انشای عقد معلق نباشد اما منشأ معلق بر امری باشد، چنین عقدی صحیح می‌باشد. تعلیق در منشأ هم ممکن است و هم در احکام شرعی و اکثر قوانین عرفی، وجود دارد؛ زیرا جعل احکام به نحو قضایای حقیقی است و احکام در این گونه قضایا مشروط به وجود موضوع آنها است. بنابراین وصیت، نذر، بیمه و... که مشروعیت آنها قطعی است، از قبیل تعلیق در منشأ هستند (امام خمینی 1379 ج1: 350ـ347). شایان ذکر است در مورد عقد بیمه، در اصل انشای آن تعلیق وجود ندارد، چون اصل انشا و تعهد، در عقد بیمه منجز است؛ بلکه تعلیق در فعلیت یافتن تعهدات بیمه‌گر و اجرای آن است. درواقع بیمه به لحاظ اثر آن، از جانب بیمه‌گر عقدی معلق است. از این رو، به نظر برخی حقوقدانان، تعبیر عقد معلق بر این گونه عقود، همراه با تسامح است (کاتوزیان 1349: 200).

برخی دیگر بیمه را از مصادیق «ضمان ما لم یجب» می‌دانند. فقها تعهد به مالی که هنوز بر ذمه مستقر نشده است را «ضمان ما لم یجب» می‌گویند.

در جواب می‌توان گفت که اولاً، دلیل قاطعی بر بطلان «ضمان ما لم یجب» وجود ندارد. ثانیاً، اشتغال ذمه بیمه‌گر به جبران خسارت بعد از وقوع خسارت خواهد بود و اصولاً عقد بیمه بدین صورت انشاء می‌گردد. بنابراین اصولاً بیمه از مصادیق «ضمان ما لم یجب» نخواهد بود تا حکم به بطلان آن شود (‌برهانیان و نقیبی 1386: 142).

قراردادهای بیمه عمر با در نظر‌گرفتن اینکه از سوی برخی محققین با معاملات ربوی، قمار، شرط بندی، اکل مال به باطل و... مقایسه می‌شوند، ممکن است حرام به حساب آیند. ولی پذیرش این نوع قراردادها از سوی فقها و مراجع عظام تقلید در سال‌های اخیر این تردید را نفی نموده و صحت قراردادهای مذکور را به اثبات می‌رساند.

آیات عظام تقلید امام خمینی (امام خمینی 1385 ج 2: 648ـ645)، سید ابوالقاسم خویی (خویی 1395: 641) و... قراردادهای بیمه را در رساله توضیح المسائل خویش بررسی نموده و انواع آن را معتبر شمرده‌اند.

از سوی دیگر، ادعای غرری بودن قراردادهای بیمه عمر با این واقعیت که تمام شرایط انعقاد و اعتبار این قراردادها در سند بیمه نامه به صراحت ذکر می‌گردد، قابل پذیرش نیست. خطرهایی که امروزه زندگی بشر را تهدید می‌کنند، سبب شده‌اند اشخاص بتوانند زندگی خویش را تحت پوشش بیمه‌ای قرار دهند، و این حقیقتی است که با هیچ مانع عقلی و شرعی روبرو نیست.

شایان ذکر است که تسری حکم بیع غرری به انواع معاملات دیگر، بدون دلیل است و از طرفی چنانچه فقیهی بخواهد با مقایسه عقد بیمه به بیع غرری آن را باطل شمارد از روش قیاس در استنباط حکم بطلان بیمه بهره جسته است که این روش در فقه امامیه مردود می‌باشد. از طرفی، با پذیرش بطلان معاملات غرری، سایر عقود مانند شرکت، مضاربه، مساقات، حواله و ضمان هم به لحاظ امکان وجود غرر باید باطل باشد، در حالی که هیچ فقیهی به استناد غرر موجود در این دسته از عقود حکم به بطلان آنها ننموده است (برهانیان و نقیبی 1386: 132).

خصوصیات عقد بیمه

بند 9 ماده 2 قانون تجارت ایران عملیات بیمه بحری و غیر بحری را در شمار «معاملات تجاری» ذکر می‌کند. «معامله» نیز کلمه‌ای است مترادف عقد، با این تفاوت که چهره و رنگ اقتصادی دارد. به همین جهت اصطلاح «معامله» به عقود مالی و معوض اختصاص یافته است (‌کاتوزیان 1364: 13). بر اساس نظر حقوقدانان و فقها بیمه در زمره عقود به شمار می‌آید. در تعریف بیمه آمده است:

در بیمه، بیمه‌گذار وجه بیمه را از خود خلع و به بیمه‌گر اضافه می‌دهد و عهده بیمه‌گر را نسبت به جبران خسارت احتمالی به خود مشغول می‌سازد، یعنی دو خلع و دو لبس را در عالم اعتبار محقق می‌سازد لذا واجد ویژگی عقد است و از عقود به شمار می‌آید (موسوی بجنوردی 1382 ج3: 197).

بحثی که در باب بیمه مطرح می‌شود، این است که آیا بیمه در ضمن یکی از عقود معهود در فقه است یا عقد مستقلی محسوب می‌شود؟ ضرورت این بحث از آن روست که هر عقدی احکام خاصی دارد و اگر بیمه الزاماً در ضمن یکی از آن عقود معهود باشد، ناچار باید در همۀ خصوصیات و احکام از آن عقد پیروی کند، ولی اگر در ضمن هیچ یک از آن عقود نباشد، آزادی بیشتری دارد. پس از این جهت لازم است بررسی شود که آیا بیمه یکی از عقود متعارف معمولی نظیر بیع، اجاره و عاریه که در فقه مطرح است می‌باشد یا نه؟ البته در عقود فوق، احتمالش نمی‌رود ولی چند عقد وجود دارد که بیمه می‌تواند در ضمن یکی از آنها باشد و آن هبه، ضمان و صلح است. در این صورت بیمه باید از مقررات خاص آنها هم پیروی کند.

در پاسخ می‌توان گفت که عقد بیمه تابع عقود دیگر نیست؛ زیرا عرف و عقلا آن را دارای ارکان و شرایط و ویژگی‌های مستقل و خاص می‌دانند. استقلال این عقد، مانع از شباهت آن با عقود معین نمی‌باشد، تا آنجا که بسیاری از فقها تلاش کرده‌اند که بیمه را تحت عقود معینه مانند ضمان، هبه معوضه، صلح، جعاله و... قرار دهند. عقد بیمه تمامی شرایط لازم برای تحقق عقد را دارد، لذا باید آن را مستقل دانست. امام خمینی در مورد استقلال بیمه چنین می‌فرماید:

 ظاهر آن است که بیمه عقد مستقلی است و آنچه که رایج است بدون شبهه صلح و همچنین هبة معوّضه نمی‌باشد. و احتمال می‌رود که ضمان به عوض باشد، ولی اظهر آن است که بیمه، مستقل است و از باب ضمان عهده نمی‌باشد، بلکه از باب التزام به جبران خسارت است اگرچه ایقاع آن به نحو صلح و هبه معوضه و ضمان معوض ممکن است. و بر همة فرض‌ها، بنابر اقوی صحیح است. و عقد بیمه لازم است و هیچ یک از دو طرف، حق فسخ آن را ندارند مگر با شرط (امام خمینی 1385 ج 2: 646  م 6).

از دیدگاه حقوقی، هرچند قراردادهای بیمه عمر با عقودی چون صلح، هبه، جعاله و وصیت مقایسه شده‌اند، ولی بررسی ماهیت این قراردادها نشان می‌دهد که باید قائل به استقلال این نوع قراردادها نیز شد (السان 1378: 67 – 66).

با تبیین نظر امام خمینی و دیگر فقها در باب خصوصیات عقد بیمه می‌توان اذعان داشت که عقد بیمه و همچنین بیمه عمر از حیث دوام، از جمله عقودی هستند که قانونگذار در خلال متن قانون به هیچ وجه وضعیت حقوقی آنها را از لحاظ لزوم و جواز مشخص نکرده است و تنها در مواردی، از جمله مواد 13 و 16 قانون بیمه، با وجود شرایطی برای بیمه‌گر و در ماده 17 همان قانون برای بیمه‌گر، ورثه بیمه‌گذار یا منتقل‌الیه حق فسخ قرارداد را پیش بینی کرده است؛ لذا با عنایت به اصل حقوقی « لزوم قراردادها» و نیز حق فسخی که در قانون بیمه بیان شده است، می‌توان به این نتیجه منطقی رسید که عقد بیمه، از عقود لازم است و هیچ یک از طرفین عقد به تنهایی قادر به فسخ آن نیستند.

البته عده‌ای از حقوقدانان و علمای حقوق بیمه تلاش کرده‌اند تا قرارداد بیمه عمر را با این توجیه که بیمه عمر اقدامی است که بیمه‌گذار به منظور تأمین آینده خود یا فرزندانش یا اشخاص دیگری که تعلق خاطری به آنان دارد، به آن مبادرت می‌ورزد و ادامه قرارداد بستگی به قدرت مالی و میل او دارد، لذا باید آن را مطلقاً اختیاری و از جمله عقود جایز دانست یا حداقل ضرورت این جواز را از ناحیه بیمه‌گر اجتناب ناپذیر پنداشت (زنگنه 1379: 94 – 93).

به هر حال طبق نظر برخی فقها شاید بتوان بیمه عمر را نسبت به بیمه‌گر لازم و نسبت به بیمه‌گذار جایز دانست، زیرا بیمه‌گذار می‌تواند هر وقت مایل باشد از پرداخت اقساط حق بیمه خودداری کند و تقاضای فسخ عقد را بنماید (موسوی بجنوردی 1382 ج3: 196).

خصوصیت دیگر عقد بیمه از حیث تنجیز می‌باشد، در عقد بیمه تعهد بیمه‌گذار به پرداخت حق بیمه به صورت منجز است، اما تعهد بیمه‌گر به جبران خسارت معلق به تحقق خطر مورد بیمه است. همان طور که در قسمت قبل بیان شد به نظر می‌رسد که تعلیق از جانب بیمه‌گر تعلیق در منشأ (اثر) باشد. به این معنا که ماهیت بیمه ایجاد «تأمین» توسط بیمه‌گر در مقابل پرداخت عوض آن (حق بیمه) است و اثر این ماهیت (تأمین) جبران خسارت توسط بیمه‌گر خواهد بود که طبیعتاً این اثر معلق به تحقق پیشامد مورد بیمه است (مطهری1361: 27).

برخی دیگر از فقها معتقدند که در عقد بیمه شرط آن ذاتاً معلق است یعنی تعهد بیمه‌گر منوط به تحقق خسارت در مورد بیمه می‌باشد ولی تعهد بیمه‌گر معلق به عدم قدرت جبران خسارت از ناحیه بیمه‌گذار نیست تا تعلیق در آن به تنقیح مناط نیز باطل باشد (موسوی بجنوردی 1382 ج3: 213).

ارکان عقد بیمه

همان طور که بیان شد بدون شک عنوان عقد بر بیمه صادق است، لذا لازم است که شرایط عمومی و ارکان قراردادها در آن رعایت شود؛ ارکان عقد بیمه عبارتند از:

الف) نفس قرارداد و انشای عقد بیمه

عقد بیمه با «بیمه نامه» که فرمی چاپی است محقق می‌شود. درواقع امضای بیمه‌گر در حکم «ایجاب» عقد، و مهر و امضای بیمه نامه از طرف بیمه‌گذار نشانه «قبول» آن می‌باشد (خامنه‌ای 1359: 72). طبق نظر امام خمینی در عقد بیمه، بیمه‌گر و بیمه‌گذار، هر دو، واجد صلاحیت ایجاب و قبول می‌باشند، یعنی هم بیمه‌گر و هم بیمه‌گذار می‌توانند عقد را ایجاب کنند و پذیرنده آن قابل به شمار می‌آید (امام خمینی 1385 ج 2: 645 م 2).

ب)  متعاقدین (بیمه‌گر و بیمه‌گذار)

معمولاً متعاقدین در عقد بیمه دو شخصیت حقوقی، یا یک شخص حقیقی و یک شخص حقوقی می‌باشد. بیمه‌گر، همان شرکت یا سازمان بیمه است، ولی بیمه‌گذار می‌تواند یک شخص حقوقی مانند یک شرکت تجاری یا یک شخص حقیقی باشد. لکن در بیمه عمر فقط بیمه‌گر می‌تواند شخص حقوقی باشد.

به هر حال متعاقدین باید واجد شرایط لازم برای انعقاد عقد باشند، که اصطلاحاً به آن اهلیت گفته می‌شود. مطابق ماده 211 قانون مدنی، قصد و رضایت متعاقدین در انجام معامله وقتی نافذ است که آنها رشید، بالغ، عاقل و مختار باشند و همچنین به دلیل حجر ممنوعیت از تصرف نداشته باشند (شهید اول 1410: 104).

ج) مورد عقد بیمه

عقد بیمه مانند دیگر عقود، دارای موضوعی است که عقد برای آن واقع می‌شود. ماده 214 قانون مدنی نیز مقرر داشته است: «مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین، تعهد تسلیم یا ایفای آن را می‌کنند».

همچنین ماده 4 قانون بیمه در این خصوص می‌گوید:

موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی مشروط بر این که بیمه‌گذار نسبت به بقای آنچه بیمه می‌دهد ذینفع باشد و همچنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه‌گذار متضرر می‌گردد.

بنابراین اگر قرارداد بیمه عمر بدون مشخص کردن موضوع بیمه منعقد شود، بر اساس قواعد عمومی حاکم بر عقود و معاملات، چنین عقدی باطل و بی‌اثر خواهد بود. از سوی دیگر، با عنایت به ماده 18 قانون بیمه، اگر مشخص شود که مال موضوع بیمه، قبل از قرارداد وجود نداشته یا خطری که قرارداد بیمه برای آن منعقد شده، قبل از انعقاد قرارداد واقع شده بوده، نیز قرارداد بیمه باطل خواهد بود. برای مثال، اگر قرارداد بیمه عمر بر مبنای عمر شخصی منعقد شود، که بعداً معلوم شود آن شخص در هنگام انعقاد قرارداد در قید حیات نبوده، آن قرارداد باطل خواهد بود (زنگنه 1379: 91).

د) عوضین در عقد بیمه

علاوه بر ارکان سه گانه یاد شده ــ که در هر عقدی وجود دارد ــ به دلیل معاوضی بودن عقد بیمه، عوضین در آن، از عناصر سازنده طبیعت بیمه هستند. عوضین در بیمه، از سوی بیمه‌گذار، پرداخت حق بیمه است و از سوی بیمه‌گر تعهد به پرداخت خسارت است.

شرایط صحت عقد بیمه عمر

حال که ارکان عقد بیمه را ذکر کردیم، لازم است شرایط صحت آن را نیز بیان کنیم. ماده 190 قانون مدنی مقرر می‌دارد:

برای صحت هر معامله شرایط زیر اساسی است: 1 – قصد طرفین و رضای آنها؛ 2 – اهلیت طرفین؛ 3 – موضوع معین که مورد معامله باشد؛ 4 – مشروعیت جهت معامله.

این شرایط در انعقاد قرارداد بیمه عمر نیز مورد نیاز است. زیرا هر عقدی که طبق شرایط مذکور در ماده فوق تشکیل شود لازم الاتباع است.

الف و ب) رضایت و اهلیت  طرفین

قرارداد بیمه عمر از نظر اهلیت و رضایت طرفین ــ بیمه‌گر و بیمه‌گذار ــ علی الاصول تابع اصول کلی حقوقی مربوط به تعهدات است. زیرا بیمه جزو اعمال تجاری ذاتی است، قاعدتاً کسی که اهلیت انجام دادن امور مدنی را داشته باشد اهلیت انجام دادن امور تجاری را نیز دارد (‌اسکینی 1378 ج1: 124).

برای اینکه بیمه‌گر بتواند بیمه نامه‌ای که موضوع آن مدت عمر انسان است صادر نماید باید برای این نوع بیمه مجاز و دارای اهلیت باشد، یعنی شرکت بیمه اجازه عملیات بیمه عمر از مقامات صالح کشور داشته باشد (گرفتن پروانه بیمه‌گری موضوع ماده 38 قانون بیمه‌گری).

اعلام رضایت بیمه‌گر به صورت پذیرش پیشنهاد بیمه و ارزیابی و صدور بیمه نامه آشکار و عملی می‌شود. رضایت بیمه‌گذار با تکمیل و امضای فرم پیشنهاد بیمه آشکار و اعلام می‌شود. این پیشنهاد یا درخواست بیمه به هیچ وجه برای بیمه‌گر تعهدآور نیست و بیمه‌گر اعتبار آن را زمانی تأیید می‌کند که:

1.  بیمه‌گذار شایستگی و توانایی قانونی برای بستن قرارداد بیمه را داشته باشد (‌رضایت و اهلیت).

2. پیشنهاد بیمه پس از بررسی و ارزیابی خطر موضوع بیمه مورد قبول بیمه‌گر قرار گیرد. قبول بیمه‌گر و تعهد او به شکل امضای بیمه نامه عمر آشکار و عملی می‌شود.

اصل فرمانروا در بیمه‌های عمر این است که بستن قرارداد بیمه عمر روی هستی شخص ثالث مجاز است (‌بیمه عمر در صورت حیات). اما بستن قرارداد بیمه عمر خطر فوت روی زندگی شخص دیگری یکسره پیرو این اصل نیست، بلکه برای جلوگیری از برخی سوء بهره برداری‌ها و وسوسه‌ها شرایط و محدودیت‌هایی دارد. به همین جهت بخش پایانی ماده 23 قانون بیمه می‌گوید: «بیمه عمر یا بیمه نقصان یا شکستن عضو شخص دیگری، درصورتی که آن شخص قبلاً رضایت خود را کتباً نداده باشد، باطل است».

به طوری که دیده می‌شود بیمه‌گر زمانی می‌تواند پیشنهاد بیمه عمر خطر فوت را در مورد شخص ثالث بپذیرد و بیمه نامه صادر کند که رضایت نوشته شده بیمه شده را، پیش از انعقاد و امضای قرارداد بیمه با قید سرمایه بیمه یا مستمری مورد تعهد از شخص بیمه شده (‌ثالث)‌گرفته و ارزیابی کرده باشد وگرنه بیمه‌نامه صادر شده به کلی باطل است و از درجه اعتبار قانونی فرو می‌افتد (‌بطلان مطلق).

افزون بر این بستن قرارداد بیمه خطر فوت روی حیات و هستی یک کودک نابالغ به علت احتمال سوء استفاده و تسهیل ارتکاب جرم (کودک کشی یا سقط جنین) ممنوع است و همچنین بستن قرارداد بیمه خطر فوت در مورد شخص کبیر زیر قیومیت (‌شخص غیر رشید یا دیوانه) نیز ممنوع است.

با این همه بخش پایانی ماده 23 قانون بیمه می‌گوید: «هرگاه بیمه‌گذار اهلیت قانونی نداشته باشد رضایت ولی یا قیم او شرط است». افزون بر این قانونگذار هیچ گونه ضمانت اجرای کیفری و مدنی برای موارد تخلف از این ترتیب (موارد سوء نیت و عمد)، که بیمه‌گذار و بیمه‌گر متخلف را کیفر دهد، پیش بینی نکرده است، به نظر می‌رسد که در صورت اثبات تخلف و سوء نیت بیمه‌گذار (نماینده قانونی شخص محجور) و تخلف بیمه‌گر (با صدور بیمه نامه)، سند بیمه از درجه اعتبار فرو می‌افتد.

بدیهی است بیمه‌های عمر ممنوع شده در مورد اشخاص فاقد اهلیت قانونی (محجور) دربرگیرنده بیمه‌های خطر فوت است. بنابراین خریدن بیمه‌نامه‌های عمر در صورت حیات، که جنبه پس‌انداز دارد، به نفع اشخاص محجور مجاز است و احتمال سوء استفاده و ارتکاب جرم در آنها نمی‌رود.

شایان ذکر است در حالت بیمه خطر فوت در ایفای تعهد بیمه‌گر مشکلاتی بروز می‌کند. زیرا گاهی ممکن است علت فوت پیشامدی باشد که از شمول بیمه خارج باشد. به همین جهت استثناهایی در قرارداد بیمه گنجانده می‌شود. این استثناهای قانونی عبارتند از:

1) خودکشی بیمه شده: این اقدام در دو سال اول قرارداد بیمه به دلایل قانونی و اخلاقی (عمد و اراده بیمه شده) از شمول و حدود تعهد بیمه‌گر خارج است.

2) کشته شدن بیمه شده توسط ذینفعان یا وارثان: این اقدام قتل نفس عمدی است که به موجب قانون کیفری مجازات سنگینی دارد. همچنین در صورتی که ثابت شود شخص ذینفع در قتل بیمه شده عامل جرم یا شریک است از دریافت سهم سرمایه بیمه نیز محروم می‌شود ولی حقوق و سهم سایر ذینفعان بی‌گناه محفوظ است.

3) خطر جنگ: ماده 28 قانون بیمه خطر جنگ را از شمول تعهد بیمه‌گر خارج می‌کند ولی امکان بیمه کردن آن را طبق توافق بیمه‌گر و بیمه‌گذار مردود نمی‌داند. به علاوه بیمه‌گران می‌توانند در قراردادهای بیمه، خود برخی خطرها را به طور قراردادی و توافقی از شمول تعهد خود خارج سازند (‌محمود صالحی 1381: 185 – 180).

ج و د) موضوع تعهد و مشروعیت آن

در قواعد عمومی قراردادها موضوع معامله عبارت است از:

 مالی که تملیک یا حقی از آن منتقل و یا انتفاع از آن مأذون و یا عملی است که به انجام یا ترک آن تعهد می‌شود و یا تعهدی است که اسقاط یا انشاء می‌شود و یا شخصی که اثر عقد در او تحقق می‌یابد  (شهیدی 1377ج1: 295).

با توجه به تعریف فوق از جمله قیودی که از نظر عرفی و شرعی در عوضین مطرح است، مالیت یعنی ارزش داشتن است؛ همچنین باید مالیت و ارزش آن، مورد امضای شارع باشد. ماده 217 قانون مدنی درباره جهت معامله می‌گوید: «در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود؛ ولی اگر تصریح شده باشد، باید مشروع باشد و الا معامله باطل است».  برای مثال اگر در یک قرارداد بیمه عمر به شرط فوت، بیمه‌گذار فردی را که با او هیچ گونه قرابت نسبی یا سببی ندارد به عنوان ذینفع بیمه مشخص کند، عقد صحیح است ولی اگر مشخص کند که فرد ذینفع معشوقه اوست، به لحاظ آن که جهت معامله فاقد مشروعیت است، این قرارداد باطل و بی‌اثر است (زنگنه 1379: 91).

موضوع تعهد بیمه‌گذار عبارت است از پرداخت اقساط حق بیمه و برخی تعهدات فرعی نظیر حسن نیت، دادن اطلاعات کامل و.... بیمه‌گر نیز در مقابل بیمه‌گذار تعهداتی دارد. برخی از این تعهدات عبارتند از:

1. تعهدات بیمه‌گر: در صورت فوت بیمه‌گذار در مدت بیمه، بیمه‌گر سرمایه بیمه‌نامه در مقابل خطر فوت بیمه شده را پرداخت کند. سرمایه بیمه خطر فوت مبلغی است که در ابتدای قرارداد بیمه مبلغ آن توسط بیمه‌گذار تعیین شده است که این مبلغ می‌تواند در مدت بیمه ثابت بوده یا با روند معینی افزایش یابد.

در صورت فوت بیمه شده در اثر حادثه علاوه بر پرداخت سرمایه بیمه عمر و‌ اندوخته ریاضی بیمه‌نامه سرمایه بیمه حادثه نیز به مبالغ فوق اضافه خواهد شد. میزان این سرمایه ضریبی از سرمایه بیمه عمر بوده و حداکثر سقف سرمایه برای بیمه حادثه نیز مبلغ یک میلیارد ریال خواهد بود.

2. تعهدات بیمه‌گذار: الف) رعایت کلیه مقررات پیش بینی شده در شرایط عمومی و شرایط خصوصی بیمه نامه.

ب) پرداخت به موقع حق بیمه، که این حق بیمه می‌تواند در اقساط سالانه، شش ماهه، سه ماهه و ماهانه پرداخت شود که هر ساله امکان افزایش آن به طور ثابت میسر می‌باشد.

در مورد اخیر تعیین حق بیمه شرایطی دارد. امروزه‌ بیمه‌گران‌ در زمان‌ گزینش‌ بیمه‌گذاران‌ عوامل‌ زیر را برای‌ قبول‌ یا رد یک‌ پیشنهاد و تعیین‌ حق‌ بیمه‌ مناسب‌ وضعیت‌ سنی‌ و سلامت‌ بیمه‌گذار در نظر می‌گیرند.

1) سن:در بیمه‌های‌ عمر، سن‌ بیمه‌گذار عامل‌ اصلی‌ تعیین‌ نرخ‌ حق‌ بیمه‌ به‌ شمار می‌رود و به‌ همین‌ دلیل‌ جداول‌ حق‌ بیمه‌ با کاربرد جدول‌ مرگ‌ و میر، تنظیم‌ می‌شود.

2) جنسیت‌:در اغلب‌ مناطق‌ جهان‌ به‌ اثبات‌ رسیده‌ است‌ که‌ زنان‌ از عمر طولانی‌تری‌ برخوردارند و متوسط طول‌ عمرشان‌ بیشتر است. بدین‌ جهت‌ در شرکت‌های‌ بیمه‌ جداول‌ جمعیتی‌ نیز برحسب‌ مردان‌ و زنان‌ تهیه‌ می‌شود که‌ این‌ جداول‌ در زمان ‌محاسبه‌ حق‌ بیمه‌ به‌ کار می‌آید.

3) وضعیت‌ جهانی‌: ساختار فیزیکی‌ بدن‌ انسان‌ یکی‌ از عوامل‌ مهم‌ و تعیین‌ کننده‌ در انتخاب‌ یا رد شخص‌ متقاضی‌ بیمه‌ عمر به‌حساب‌ می‌آید. پیشرفت‌ علم‌ پزشکی‌ و آزمایش‌های‌ متعددی‌ که‌ انجام‌ می‌شود بیمه‌گر را در وضعیت‌ کاملاً مناسبی‌ قرار می‌دهد تا با آگاهی‌ نسبت‌ به‌ پذیرش‌ یک‌ بیمه‌ شده‌ با نرخ‌ استاندارد یا غیراستاندارد یا اضافه‌ نرخ‌ پزشکی‌ بیمه‌نامه‌ عمر صادر کند.

4) تاریخچه‌ سلامتی‌ خانواده: بسیاری‌ از آمار و تجربه‌ها نشان‌ داده‌ که‌ عمر طولانی‌ و زیاد یک‌ امر موروثی‌ در خانواده‌هاست. عمر طولانی‌ یا برخی بیماری‌ها ممکن‌ است‌ ریشه‌ در توارث یا محیط و شرایط زیست‌ خانواده‌ داشته‌ باشد.

5) شغل‌ و حرفه: شغل‌ وحرفه‌ بیمه‌گذاران‌ یکی‌ از مهم‌ترین‌ عوامل‌ ارزیابی‌ خطر محسوب‌ می‌شود، زیرا بسیاری‌ از مشاغل‌ اثرات‌ ناخوشایند خود را به‌ مرور بر زندگی‌ بیمه‌گذاران‌ نشان‌ می‌دهد، زیرا افرادی‌ که‌ در معادن‌ کار می‌کنند یا شرایط محیط کارشان‌ مساعد و مناسب‌ نیست‌ در دراز مدت‌ با مرگ‌ و میر بیشتری‌ در مقایسه‌ با سایر‌گروه‌ها روبه‌رو می‌شوند.

تنظیم بیمه نامه عمر

تنظیم و صدور بیمه نامه تابع اصول و قواعد کلی است که ناظر به انواع مختلف بیمه است. برای اینکه قراردادهای بیمه عمر دارای اعتبار باشند، شرایط خاصی مورد نیاز است که باید در سند بیمه نامه به طور دقیق تعیین شوند؛ که عبارتند از: تعیین خطر مورد بیمه، تعیین تاریخ شروع بیمه، تعیین میزان حق بیمه و اقساط آن، تعیین میزان و نحوه پرداخت سرمایه بیمه و تعیین ذینفع.

معهذا در بیمه عمر رویه معمول و بعضی مقررات خاص درباره تعداد نسخه‌های بیمه‌نامه و مفاد و شکل آن وجود دارد، که در زیر توضیح داده می‌شود.

الف) تعداد نسخه‌های بیمه نامه عمر:  اصولاً بیمه‌نامه عمر در سه نسخه تنظیم می‌شود که یک نسخه به بیمه‌گذار و یک نسخه به نماینده بیمه و نسخه دیگر به بیمه‌گر اختصاص دارد. این قاعده دو استثنا دارد:

1 . بیمه‌نامه‌هایی که با مبلغ بیمه شده کم صادر می‌شود معمولاً در یک نسخه تنظیم می‌شود که به بیمه‌گذار داده می‌شود. بدین دلیل که صدور بیمه نامه به سهولت و با هزینه کم انجام شود.

2. طبق ماده 73 قانون بیمه فرانسه برای بیمه عمر زن و شوهر وقتی تعهد بیمه‌گر شامل فوت یا حیات زوجین به طور متقابل باشد می‌توان یک بیمه نامه تنظیم کرد.

ب) مطالبی که باید در بیمه نامه عمر درج‌گردد: علاوه بر مطالبی که باید در هر نوع بیمه نامه درج شود، قید امور زیر ضروری است:

1. نام و نام خانوادگی بیمه شده؛

2. سال تولد بیمه شده یا بیمه شدگان؛

3. موضوع تعهد بیمه‌گر که حادثه یا فرا رسیدن موعدی است که موجب تعهد بیمه‌گر می‌باشد، مثل فوت بیمه شده یا حیات او با مهلت مقرر برای پرداخت مبلغ بیمه شده؛

4. مبلغ بیمه شده یا مبلغی که بیمه‌گر پرداخت آن را تعهد کرده است؛

5. ذینفع از بیمه نامه؛

6 . شرایط تخفیف مبلغ بیمه شده؛ یعنی کاهش میزان آن به شرطی که تقلیل مبلغ بیمه شده ممکن باشد.

ج) شکل بیمه نامه: طبق دستور ماده 61 قانون بیمه فرانسه صدور بیمه نامه عمر بدون ذکر نام بیمه شده به نام حامل ممنوع است، زیرا صدور چنین بیمه‌نامه‌ای برخلاف اصول فنی و نقش بیمه عمر است. اما به حواله کرد بلا اشکال است.

قانون بیمه ایران در موارد فوق ساکت است. بنابراین شکل بیمه‌نامه عمر از نظر اموری که باید در بیمه نامه به‌طور صریح قید شود تابع دستور کلی ماده 3 است.

نکته آخر اینکه ممکن است این سؤال مطرح شود که بیمه نامه عمر به چه پولی تنظیم می‌شود؟

پاسخ آن است که مبلغ بیمه شده و حق بیمه آزادانه به‌وسیله طرفین عقد تعیین می‌شوند. آزادی متعاملین در این مورد نیز مانند بسیاری از موارد محدود است و این محدودیت را مصالح اجتماعی و نظم عمومی ایجاب می‌کنند، به این معنی که معمولاً طبق مقررات کشورها صدور بیمه‌نامه عمر به ارز و به طلا ممنوع است (مشایخی 1353: 196 - 192).

نتیجه‌گیری

در میان انواع بیمه‌های موجود، بیمه‌های عمر در سطح جهان جایگاه رفیعی دارند. طول مدت بیمه‌های عمر اغلب بیش از یک سال و حتی بیش از یک دهه است. از این رو، جنبه پس‌اندازی در این بیمه نقش بارزی دارد و برای مشارکت‌های عظیم اقتصادی در سطح کلان، سرمایه کلانی ایجاد می‌کند و می‌تواند نیروی محرک عظیمی برای اقتصاد باشد.

نقش بیمه‌های عمر در اقتصاد خانواده نیز بسیار تأثیرگذار است. برای رویارویی با فراز و نشیب‌های اقتصادی یا جبران مرگ سرپرست خانواده از نظر مالی، می‌توان با سرمایه‌گذاری در بیمه عمر خانواده را از تزلزل نجات داد.

متأسفانه انواع بیمه‌های عمر در کشور پهناوری چون ایران به حد کفایت شناخته شده نیست. برای این ناشناخته ماندن، و عدم موفقیت بیمه عمر دلایلی متصور است، که عبارتند از:

1. اشکالات فقهی که در اوایل انقلاب به این بیمه‌ها به جهت تصور وجود عامل ربوی در بیمه‌های مختلط پس‌انداز وارد آمد، با فتوای حضرت امام خمینی مندرج در تحریرالوسیلهــ که می‌فرمایند: «ظاهر آن است که بیمه با شرایط گذشته صحیح است و بین انواع آن فرقی نیست از بیمة برحیات یا بر اتومبیل‌ها و ...» (امام خمینی 1385 ج 2:  646 م 5) ــ برطرف شد.

2 . در کشور ما از آنجا که مزایای بیمه عمر به خوبی شناخته نشده‌اند و مردم آگاهی‌اندکی از آن دارند،‌گرایش چندانی به این نوع بیمه‌ها به خصوص بیمه‌نامه‌های عمر انفرادی دیده نمی‌شود. هنوز هم برای برخی از مردم چیستی و هستی قراردادهای بیمه عمر در ابهام قرار دارد و اطلاع‌رسانی دقیق مخصوصاً از جانب پژوهشگران، در این زمینه اهمیت به‌سزایی دارد. هرگونه تبلیغ (در رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله و کتاب‌های درسی، آموزش متخصصان ویژه فروش بیمه‌های عمر) در جذب مشتری بیمه‌های عمر نقش مهمی دارد.

3 . به علت لوکس بودن بیمه عمر تا زمانی که درآمد سرانه افزایش نیابد، به توسعه بیمه‌های عمر در کشور نمی‌توان چندان امید بست. تورم موجود در ایران، عامل بازدارنده توسعه بیمه‌های عمر تلقی می‌شود. لذا با روش‌های ملموس باید پرداخت سرمایه بیمه‌های عمر را تغییر داد. از جمله می‌توان سرمایه‌ها را بر اساس نرخ تورم سالانه محاسبه، یا با طلا ارزش‌گذاری نمود.

4. به طور کلی بیمه عمر در فعالیت‌های اقتصادی هر کشور تأثیر به‌سزایی دارد، بنابراین تأسیس شرکت‌های بیمه تخصصی و نظارت بر منابع آن، باعث گسترش این صنعت خواهد شد. بیمه‌های عمر‌گروهی در ایران جایگاه خود را پیدا کرده است، اما بیمه‌های انفرادی خیلی پیشرفت نکرده‌اند. علت این امر تبلیغات گسترده بانک‌ها می‌باشد که مردم را به سرمایه‌گذاری ترغیب می‌کنند. لذا بانک‌ها رقیب اصلی بیمه عمر می‌باشند. حال چنانچه شرکت‌های بیمه بتوانند با بانک‌ها مشارکت نمایند به نظر می‌رسد از این طریق می‌توان به گسترش بیمه‌های عمر کمک کرد. در غیر این صورت جذب سرمایه افراد جز از طریق تبلیغات و جلب اعتماد مردم امکان پذیر نیست.

5 . از سویی قانون بیمه ایران نیز که قانونی قدیمی است، در رابطه با مسائل ناشی از قراردادهای بیمه عمر و ماهیت حقوقی این نهاد، فاقد حکم خاصی است. همچنین کمبود دعاوی و مسائل حقوقی ناشی از قراردادهای بیمه عمر و نبودن رویه قضایی راهگشا، که از کم تعداد بودن این قراردادها سرچشمه می‌گیرد، مزید بر علت شده است.

منابع

-          آخوند خراسانی، محمد کاظم. (بی تا) کفایه الاصول، قم: مؤسسه نشر اسلامی.

-          اسکینی، ربیعا. (1378) حقوق تجارت، تهران: انتشارات سمت، چاپ اول.

-          السان، مصطفی.(1378) «ماهیت و آثار حقوقی قراردادهای بیمه عمر»، فصلنامه صنعت بیمه، شماره 54.

-          امام خمینی، سید روح الله. (1379) البیع، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول.

-          ـــــــــــــــــ . (1385)  ترجمة تحریر الوسیله، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ و نشر عروج، چاپ اول.

-          انصاری، شیخ مرتضی. (بی تا) مکاسب، تهران: تعلیقه میرزا علی ایروانی.

-          برهانیان، عبدالحسین و ابوالقاسم نقیبی. (1386) بررسی مبانی بیمه در اسلام، قم: زمزم هدایت، چاپ اول.

-          بو، روژه. (1387) حقوق بیمه، ترجمه محمد حیاتی، تهران: بیمه مرکزی ایران، چاپ دوم.

-          حر عاملى، محمد حسن. (بی تا) وسائل الشیعه، تهران: چاپ اسلامیه.

-          خامنه‌ای، سید محمد. (1381)بیمه در حقوق اسلام، تهران: تولید کتاب، چاپ اول.

-          خویی، سید ابوالقاسم. (1395 ق) توضیح المسائل، تهران: انتشارات صالحی، چاپ چهاردهم.

-          دهخدا، علی اکبر. (1372) لغت نامه،تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

-          زنگنه، مسعود.(1379) «ماهیت و آثار حقوقی قرارداد بیمه عمر»، فصلنامه صنعت بیمه، شماره 58.

-          شهید اول، شمس الدین محمد. (1410) لمعه، قم: دار الفکر.

-          شهیدی، مهدی. (1377) تشکیل قرارداها و تعهدات، تهران: نشر حقوقدان، چاپ اول.

-          شیبانی، احمدعلی. (1336) مقدمه‌ای بر اصول بیمه، تهران: مدرسه عالی بیمه تهران.

-          ـــــــــــــــــ . (1352) تاریخچه پیدایش و تحول بیمه، تهران: مدرسه عالی بیمه تهران.

-          شیخ طوسی، محمد بن حسن. (1401ق) تهذیب الاحکام فی شرح المقنعه، بیروت: دار صعب.

-          طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم. (1419ق) العروه الوثقی، قم: مؤسسه نشر اسلامی‌، طبعه الاولی.

-          کاتوزیان، ناصر. (1349) تحولات حقوق خصوصی، تهران: دانشگاه تهران.

-          ـــــــــــــــــ . (1364) حقوق مدنی؛ قواعد عمومی قراردادها،تهران: بهنشر.

-          محمود صالحی، جان علی.(1381) حقوق بیمه، تهران: بیمه مرکزی ایران، چاپ اول.

-          مشایخی، همایون.(1353) مبانی و اصول حقوقی بیمه، تهران: مدرسه عالی بیمه تهران، چاپ دوم.

-          مطهری، مرتضی.(1361) بررسی فقهی مسأله بیمه، تهران: میقات.

-          موسوی بجنوردی، سید حسن. (1371)  القواعد الفقهیه، قم: اسماعیلیان، چاپ دوم.

-          موسوی بجنوردی، سید محمد. (1382) مجموعه مقالات فقهی، حقوقی واجتماعی: عقد بیمه،تهران: پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، چاپ اول.

-           ـــــــــــــــــ . (1372) قواعد فقهیه، تهران: میعاد، چاپ بیستم.

-          نجفی، محمد حسن. (1287 ق) جواهر الکلام، بیروت: دار احیاء التراث العربی.

-          هوشنگی، محمد.(1352) بیمه اتکائی، تهران: نشریه مدرسه عالی بیمه تهران.