جایگاه عدالت و اخلاق در فقه و حقوق اسلامی

 با رویکردی بر آرای امام خمینی^(س)

سید محمد موسوی بجنوردی[1]

عاطفه کبیر تکمیلی نژاد[2]

چکیده:عدالت و اخلاق از مقولاتی است که بشر همواره به آن اندیشیده و اساساً جهان هستی بر پایه آن بنا شده است. در این خصوص آرا و نظریات مختلفی بیان شده اما آنچه مسلّم است، این دو مقوله ریشه در فطرت انسان دارد. در نتیجه، قواعد و قوانینی که با توجه به آنها وضع می‌شود باید هم جهت با فطرت انسان‌ها باشد و در صورت غیر هم جهت بودن آنهاست که بشر زشتی‌ها، ظلم‌ها و ستم‌ها و بداخلاقی‌ها را تجربه می‌کند. در این پژوهش سعی شده تا با توجه به آرا و اندیشه‌های امام خمینی ضمن بیان تعریف جامعی از این دو موهبت الهی، نقش آنها در شکل‌گیری فقه و حقوق اسلامی بیان گردیده و برخی مصادیق رعایت آن در قوانین کشور ما عنوان گردد.

کلیدواژه‌ها: عدالت، اخلاق، فقه، قانون، حقوق اسلامی.

مقدمه

پیش از ورود به مسأله و طرح اصل موضوع لازم است تا تعریف جامعی از عدالت، اخلاق، فقه و حقوق داشته باشیم تا ضمن بیان جایگاه عدالت و اخلاق در فقه و حقوق اسلامی، محدوده و دامنه پژوهش مشخص گردیده و در زمان ایجاد ارتباط میان این ارکان حقوق اسلامی با یکدیگر دچار تضاد نگردیم.

معانی لغوی و اصطلاحی

عدالت: ریشه عدالت «عدل» است (ابن فارس 1404: ماده عدل) که در معانی فدیه (بقره: 48)، ضد جور (مغنیه بی‌تا: 229)، برابری و مساوات (طریحی 1403: 421) و عدم انحراف به کجی، قسط و برخی معانی دیگر استعمال شده است. اما عدالت در اصطلاح نیز در معانی مختلفی استعمال شده است؛ مانند عدالت تکوینی، عدالت تشریعی، عدالت اقتصادی، عدالت اجتماعی و ... (مطهری1374: 61). عدالت واژه‌ای است که در حقوق و فقه بسیار استفاده می‌شود. معمولاً تعریف حقوق را اجرای عدالت می‌دانند. عدالت به عدالت اخلاقی و عدالت فقهی قابل تقسیم است: معمولاً علمای اخلاق، عدالت را به معنای عدالت در قوا (شهوت، غضب، قدرت و ...) بیان می‌دارند امّا عدالت در فقه به معنای رعایت حقوق دیگران در تمام احوال است، یا به عبارتی دیگر، بیشتر عدالت اجتماعی در آن مدّ نظر می‌باشد.

امام خمینی^(ره) در تعریف عدالت می‌فرمایند:

عدالت عبارت است از حدّ وسط بین افراط و تفریط و آن از امهات فضایل اخلاقیه است؛ بلکه عدالت مطلقه، تمام فضایل باطنیه و ظاهریه و روحیه و قلبیه و نفسیه و جسمیه است؛ زیرا که عدل مطلق، مستقیم به همه معنی است: چه در مظهریت اسماء و صفات و تحقق به آن، که استقامت مطلقه است، و مختص به انسان کامل است (امام خمینی 1380 :147).

ایشان در همین راستا پس از شرح مختصر قوای واهمه و غضبیه و شهویه می فرمایند:

عدالت، که عبارت از حدّ وسط بین افراط و تفریط و غلو و تقصیر است، از فضایل بزرگ انسانیت است؛ بلکه از فیلسوف عظیم الشأن «ارسطاطالیس» منقول است که «عدالت جزوی نَبُوَد از فضیلت؛ بلکه همه فضیلتها بُوَد و جور ــ که ضد آن است ــ جزوی نَبُوَد از رذیلت؛ بلکه همه رذیلتها بُوَد (امام خمینی 1380 :150).

البته ایشان برای جور دو اطلاق بیان فرموده‌اند:

یکی مقابل عدالت به معنی اخص؛ و یکی مقابل عدالت به معنی اعم و آن همان است که در فرموده فیلسوف مذکور، تمام رذیلت است (امام خمینی 1380 :151).

اخلاق: در خصوص معنای لغوی اخلاق، اخلاق جمع «خُلق» به معنای قوا و سجایا و صفات درونی است که با چشم دل دیده می‌شود (راغب اصفهانی 1412 ج 1: 700). در زبان لاتین واژه اخلاق به دو واژه Ethic و Moral تعریف شده است که Ethic به ارزش‌های خاص جامعه و Moral به اخلاق فردی دلالت دارد (جابری 1377 ـ 1376: 102). باید گفت تعابیری که در اصطلاح علمای اخلاق برای خُلق و اخلاق آمده، نزدیک به تعابیری است که اهل لغت نموده‌اند. غزالی و شبر معتقدند: خُلق عبارت است از حالتی که در نفس رسوخ یافته و از آن حالت یا ملکه افعال به سهولت و آسانی صادر می‌شود و نیازی به فکر و تدبّر ندارد (غزالی 1413: 10).

اخلاق به قواعدی گفته می‌شود که در طول ادواری از زندگی یک جامعه به سابقه فطرت و اندیشه‌های گوناگون آن جامعه به‌وجود آمده و افراد آنها را محترم شمرده و بیش و کم به معرض اجرا در می‌آورند و تخلف از آنها وجدان اکثریت جامعه را متألم و ناراحت می‌کند. مبنای آنها ترویج خوبی‌ها و کاهش بدی‌هاست و ممکن است قوانین موضوعه اصول آنها را مورد احترام قرار دهد بدون آنکه وارد جزئیات آنها شود. در یک کشور اگر امور اخلاقی همه افراد آن کشور را در بر بگیرد(یعنی اختصاص به ناحیه معین یا جماعت معین نداشته باشد) آنها را اخلاق عمومی گویند. اصطلاح اخلاق در مقابل حقوق و قواعد راجع به زندگی قضایی قرار می‌گیرد (جعفری لنگرودی 1382: 20). البته در اصطلاح «اخلاق» به اخلاق فردی، اخلاق اجتماعی، اخلاق سیاسی یا در تقسیم دیگری به اخلاق نیک و بد تفکیک شده که شرح آن خارج از بحث ماست.

فقه: فقه در لغت به معنای دانش و فهم، و فقیه به معنی دانشمند است. فقه در اصطلاح در معانی تفقه در دین(مطلع شدن به مسائل دینی) و مسائل اعتقادی (از توحید و نبوت و معاد و مانند اینها) که سابقاً «فقه اکبر» نامیده می‌شد و علم به قوانین اسلامی (شامل مقررات عبادات، عقود و ایقاعات، دادرسی، جزا، امور اداری، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر) که سابقاً «فقه اصغر» نامیده می‌شد و فعلاً به طور مطلق «فقه» نامیده می‌شود، به کار برده شده است (جعفری لنگرودی 1382: 504).

حقوق: حقوق در لغت به معانی مختلفی به کار رفته است: الف) به معنای جمع حق؛ ب) به معنی علمی که از قوانین موضوعه بحث می‌کند؛ ج) در رشته حقوق اداری به معنای اجرت کار کارمندان دولت (جعفری لنگرودی 1382: 224). یکی از معانی حقوق، مجموعه مقرراتی است که بر اشخاص از این جهت که در اجتماع هستند حکومت می‌کند (کاتوزیان 1360: 1). در این معنی از نظر اسلامی واژه شرع و شریعت به کار می‌رود (جعفری لنگرودی 1376: 12).

حقوق در اصطلاح معانی مختلفی دارد که در فقه می‌توان اصطلاحاتی چون حق‌الله، حق‌الناس، حق عام و خاص یا حقوق زوج، حقوق زوجه، حقوق شرکا و به طور کلی در جامعه از  حقوق شهروندی، حقوق مطبوعات، حقوق اسرای جنگی، حقوق والدین و ... را نام برد. لازم است ذکر شود واژه فقیه معادل واژه حقوقدان، در فقه می‌باشد.

امام خمینی در خصوص تعریف حق می‌فرماید: حق نه عین ملکیت است و نه عین سلطنت، زیرا فهم عرف و ارتکاز عقلا میان سلطنت و ملکیت حق تفاوت قائل است. لذا در صورتی که آنها را یکی بدانیم، برخلاف عرف عقلا عمل کرده‌‌ایم که پسندیده‌ نیست. وانگهی مواردی وجود دارد که حق صدق می‌کند ولی ملکیت و سلطنت صادق نیست (امام خمینی 1421 ج 1 :40).

قانون: قانون در کتب لغت به معنای رسم، قاعده، آیین یا قاعده‌ای که مقامات صلاحیت دار آن را وضع و ابلاغ می‌کنند و برخی معانی دیگر آمده است. البته در اصطلاح این واژه معانی گسترده‌ای یافته به گونه‌ای که اگر این حکم مطلق آورده شود معنای حقوق آن به ذهن متبادر شده و برای استعمال در موارد غیر حقوق باید مضاف الیه آن آورده شود؛ مانند قانون جاذبه، قانون تنازع بقا و ... گفته شده اصل قانون کلمه Canon  است که عبارت است از مقررات موضوعه توسط مقامات کلیسا. در لغت عرب قانون به معنی اندازه و مقیاس اشیاء است و به معنی یک قضیه کلیه که یک رشته جزئیات را بیان می‌کند. البته قانون به معنای حقوق اساسی، قاعده حقوقی دارای ضمانت اجرا، قاعده حقوقی عام یا خاص که توسط قوه مقننه وضع شده نیز به کار برده می‌شود. البته در فقه به چیزی قانون گفته می‌شود که کلی باشد، از طریق وحی رسیده باشد و جنبه دوام داشته باشد (جعفری لنگرودی1382: 517).

آرای برخی فیلسوفان جهان در مورد عدالت و اخلاق

علم اخلاق یا فلسفه اخلاق می‌خواهد به این پرسش پاسخ دهد که انسان چه رفتاری را پیشه کند که فضیلت و بایسته است؟ افلاطون نظریة اخلاقی خویش را در ضمن نظریة اجتماعی‌اش بیان می‌کند. افلاطون معتقد است فقط سه چیز ارزش دارد: عدالت، زیبایی و حقیقت؛ مرجع این سه چیز «خیر» است (دورانت 1374: 34). وی عدالت را به توازن و تناسب تعریف کرده است. افلاطون و استادش سقراط معتقدند برای عمل به مقتضای خیر، شناختن آن کافی است. پس برای مبارزه با فساد اخلاق، باید جهل را از بین برد. از این رو سقراط معتقد است که سر منشأ همه فضایل «حکمت» است. البته یکی از ایراداتی که بر این نظریه وارد است، اینکه افلاطون و سقراط، علم و حکمت و معرفت را برای اخلاقی بودن کافی دانسته‌اند و حال آنکه تربیت نیز در کنار آنها ضرورت دارد. این همان ایرادی است که ارسطو، شاگرد نامدار افلاطون، بر نظریه او و سقراط گرفته و خود، برخلاف آنها نظر داده است (مطهری 1358: 388).

ارسطو در باب اخلاق، قائل به نظریه سعادت است. انسان طالب سعادت است و فضایل اخلاقی وسایلی هستند برای رسیدن به هدفی که سعادت باشد. ارسطو اخلاق را و در حقیقت راه رسیدن به سعادت را رعایت اعتدال و حد وسط می‌داند. او معتقد است علاوه بر علم و معرفت برای تحصیل فضیلت، باید نفس را به فضیلت تربیت کرد. باید کاری کرد که نفس به فضایل خو بگیرد و این‌کار با تکرار عمل میسر می‌شود (مطهری 1358: 389).

جایگاه عدالت و اخلاق در نظام تشریع فقه امامیه و جهان معاصر

برای تبیین این جایگاه باید متذکر شد که منابع فقه امامیه عبارتند از: کتاب (قرآن)، سنّت پیامبر^(ص) و ائمه معصومین^(ع)، اجماع و عقل. از طرفی، با در نظر گرفتن ابواب فقه که عمدتاً به دو بخش عبادات و معاملات تقسیم می‌شود، واضح است که فقه شیعه زیربنای قواعد و قوانینی است که یک جامعه اسلامی با توجه به آن پایه‌ریزی شده است. برای بررسی جایگاه عدالت و اخلاق در فقه، تبیین جایگاه این دو مقوله در دو منبع بزرگ فقه شیعه که کتاب و سنت می‌باشد، کفایت می‌کند از آنکه در موارد جزیی‌تر به بیان موارد خاص بپردازیم. لذا از آنجا که این دو منبع مورد وثوق مسلمانان است، در خصوص جایگاه عدالت و اخلاق در قرآن و سنّت مصادیقی ذکر می‌شود.

جایگاه عدالت و اخلاق در قرآن به عنوان اصلی‌ترین منبع فقه

قرآن مجید مردم را دعوت می‌کند که در همه شرایط و در همه حالات، چه در داوری میان مردم، چه در مرحله گواهی و شهادت و چه در هنگام حکومت و چه در وقت سخن گفتن و چه در برخورد با همسر و فرزند عدالت را رعایت کنند و از افراط و تفریط بپرهیزند. خداوند متعال در آیه 90 سوره نحل می‌فرماید[3]: «خدا به دادگری و نیکوکاری و بخشش به خویشاوندان فرمان می‌دهد و از کار زشت و ناپسند و ستم باز می‌دارد. به شما اندرز می‌دهد باشد که پند گیرید». از مطالب بسیار مهمی که در قرآن مجید و روایات مطرح است، ترازوی سنجش اعمال در قیامت است. کیفیت این ترازو چنان که باید بر ما معلوم نیست، ولی آنچه مسلم و معین است، این است که اعمال انسان را گرچه به وزن یک ذره باشد؛ در ترازوی قیامت می‌سنجند و در برابر آن اگر عمل نیک‌ باشد به انسان پاداش می‌دهند و اگر عمل زشتی باشد کیفر آن را به انسان می‌چشانند. در این‌خصوص در سوره انبیاء آیه 47 فرموده‌اند[4]: «و ترازوهای داد را در روز رستاخیز می‌نهیم، پس هیچ‌کس در چیزی ستم نمی‌بیند و اگر اعمال هموزن دانه خردلی باشد آن را می‌آوریم و کافی است که ما حسابرس باشیم».

خداوند متعال حتی در مورد رعایت عدالت پس از ازدواج با کنیزان سفارشاتی فرموده‌اند به‌طوری‌که در آیه 25 سوره نساء آمده[5]: « ..... پس آنان را با اجازه خانواده هایشان به همسری خود در آورید و مهرشان را به‌طور پسندیده به آنها بدهید.....» و درخصوص داوری در سوره اعراف آیه 181، خداوند متعال می‌فرماید[6]: «و از میان کسانی که آفریده‌ایم گروهی هستند که به حق هدایت می‌کنند و به حق داوری می‌کنند».

در خصوص حسنات اخلاقی ذکر شده در قرآن باید گفت، این حسنات باعث فتح درهای خیر و رحمت الهی و بهره‌مندی از فیوضات و برکات الهی است که موجب می‌گردد انسان، ضمن بهره‌مندی از حیات طیبه در آخرت برای ابد در بهشت عنبر سرشت جای گیرد. البته لازمة نیل به این هدف تمزیج ایمان و عمل صالح و حسنات اخلاقی با یکدیگر است. خداوند به اشکال مختلف پیامبران^(ص) و انسان‌ها را به حسنات اخلاقی سفارش نموده‌اند. برخی از سفارشات ایشان در قالب آیات قرآن و برخی در قالب احادیث قدسی به دست ما رسیده است. خداوند در آیه 199 سوره اعراف درخصوص رعایت عفو و گذشت می‌فرمایند[7]:«گذشت پیشه کن و به کار پسندیده فرمان ده و از نادان رخ برتاب».در سوره توبه آیه 71 در خصوص امر به معروف و نهی از منکر فرموده‌اند[8]: «ومردان  و زنان با ایمان دوستان یکدیگرند که به کارهای پسندیده وا می‌دارند و از کارهای ناپسند باز می‌دارند و نماز را برپا می‌کنند و زکات می‌دهند و ....» ازجمله مواردی که خداوند در آیات قرآن به آن سفارش بسیار نموده‌اند رعایت حقوق ایتام است که عبارتند از احسان به یتیم (بقره: 83)، اکرام به یتیم (فجر: 17)، اطعام یتیم (انسان: 8)، انفاق به یتیم (بقره: 215)، حفظ مال یتیم (نساء: 2)، پناه دادن به یتیم (ضحی: 6) و برخورد مناسب با یتیم (ضحی: 9) می‌باشد. در جای دیگر خداوند ایمان را عامل نقش بستن جود و سخا در انسان دانسته و انسان‌ها را در تمام احوال در فقر و غنا، در پنهان و آشکار به پرداخت صدقه و زکات سفارش می‌فرماید (توبه: 60). از طرفی، پیامبر^(ص) و تمام انسان‌ها را به رعایت مکارم اخلاق سفارش فرموده، تا جایی که پیامبر^(ص) هدف بعثت خود را کامل کردن ارزش‌های اخلاقی دانسته‌اند (مجلسی 1362 ج 67: 372). خداوند متعال نیز در سوره حدید آیه 25، هدف نبوت و رسالت را اقامه عدل فرموده‌اند[9]: «به راستی پیامبران خود را با دلایل آشکار روانه کردیم و به آنها کتاب و ترازو فرود آوردیم تا مردم به انصاف برخیزند....».

جایگاه عدالت و اخلاق در سنت پیامبر^(ص) و ائمه معصوم^(ع)

برای بیان مصادیق رعایت عدالت و اخلاق در سنت شاید صدها کتاب موجود است که آوردن حتی مهم‌ترین موارد آن نیز در این مقاله میسر نیست. اما مواردی چند، که در حقوق اسلامی کاربرد بیشتری دارد، به اختصار بیان می‌شود. از جمله مواردی که پیامبر اسلام^(ص) و ائمه(ع) به آن سفارش فراوان فرموده‌اند: الف) عدالت در خشنودی و خشم (کلینی 1413 ج 2: 15)؛ ب) عدالت در داوری و قضاوت (مجلسی 1362 باب 39: 1)؛ ج) عدالت در داد و ستد و به طور کلی کلیه امور فردی و اجتماعی می‌باشد. امام علی^(ع) که خود مظهر عدل و راستی و اسوة تمام اجرای عدالت در تمام اعصار و زمان‌ها بوده‌اند در کتاب شریف نهج‌البلاغه سخنان و سفارشات بسیاری در خصوص رعایت عدالت به مردم و حکمرانان خویش نموده‌اند:

بهترین و محبوب‌ترین بنده خدا، کسی است که خود را به عدالت واداشته و آغاز عدالت او، آن است که هوای نفس را از دل بیرون رانده، حق را می‌شناسد و به آن عمل می‌کند، کار خیری نیست مگر به آن قیام می‌کند و در هیچ جا گمان خیری نبوده جز آنکه به سوی آن شتافته (خطبه 87).

از دیگر مصادیقی که پیامبر^(ص) و ائمه^(ع) به آن سفارش نموده‌اند، وفای به عهد (انصاریان1382: 142)، رعایت انصاف (مجلسی 1362ج72 : 25)، راستی در زبان، حیا از امور زشت، خوش اخلاقی با خانواده و همه مردم، یتیم نوازی، ترحم به ناتوان، نیکی به پدر و مادر و رعایت حق خدمتکار است (مجلسی 1362 ج 101: 276).

امام خمینی در خصوص مصادیق رعایت عدالت، عدالت اجتماعی را به معنای رعایت انصاف، برهم زدن نظام ناعادلانه‌ای که محرومیت توده‌های عظیم مردم را در بردارد، رعایت مساوات و رفع تبعیض‌های ناروا در بین آحاد جامعه و مراعات شایستگی‌ها و اعطای حق هر صاحب حقی به خودش دانسته‌اند. ایشان به عنوان اسلام شناسی جامع و پایه گذار یک نظام حکومتی بر اساس تعالیم دین اسلام، اشارات و تأکیدات فراوانی پیرامون مسأله عدالت اجتماعی در سخنرانی‌ها و پیام‌ها و مکتوباتشان داشته‌اند. به عنوان نمونه در مجموعه 22 جلدی صحیفه امام، 471 مورد واژه عدالت اجتماعی آمده است (جمشیدی 1380: 357). البته عدالت اجتماعی مورد نظر ایشان جنبه عام داشته و حوزه‌هایی نظیر سیاست، فرهنگ و حقوق را نیز شامل می‌شود. اما مهم‌ترین و اساسی‌ترین مفهوم عدالت اجتماعی در تفکر امام خمینی مربوط به حوزه اقتصاد و معیشت جامعه است. از طرف دیگر، در موارد بسیاری به برابری همه افراد و اقشار مختلف جامعه در برابر احکام و مقررات اسلام اشاره داشته‌اند: «شما این را بدانید که اسلام برای یک قشر نیست ... اسلام برای همه است، اسلام برای بشر است ... در اسلام تبعیض نیست» (امام خمینی 1385 ج 7: 78).

ارتباط عدالت و اخلاق با فقه

از آنجا که منبع و مبدأ عدالت و اخلاق فطرت انسان‌هاست و قرآن، کتابی است که بر پایه فطرت انسان‌ها نزول یافته و ارسال شده است، می‌توان به یک جمع‌بندی رسید و آن اینکه با توجه به اشتراک منابع مهم فقهی و عدالت و اخلاق، این مقولات حرکتی در یک راستا داشته و آن رسانیدن انسان به کمال و سعادت واقعی می‌باشد. عدالت و اخلاق با تربیت و پرورش روح انسان زمینه را برای رشد و تعالی فردی مهیا نموده و فقه با دستورالعمل‌های اجرایی آن را به عرصه ظهور می‌آورد. شاید دامنه اجرای مصادیق رعایت عدالت و اخلاق در ظاهر گاهی از یکدیگر منفک به نظر رسد اما بدیهی است که در تمام عرصه‌های دستورات فقهی اسلام رعایت عدالت و اخلاق از اهمّ تأکیدات بوده و اصلاً برای اجرای آن، احکام و ابواب فقهی بیان گردیده است. با تأملی در برخی قواعد فقهی به روشنی درمی‌یابیم که فلسفه وضع تمام این قواعد، رعایت حقوق انسان‌ها در جهت تحقق عدالت و اخلاق در زندگی آنها می‌باشد. جهت تبیین بهتر ارتباط تنگاتنگ عدالت و اخلاق با فقه به بیان مختصری از چند قاعده مهم و معروف فقهی می‌پردازیم.

1) قاعدة لاضرر و لا ضرار در اسلام

با یک جمع بندی از نظرات و عقاید مختلف پیرامون این قاعده، به‌طور کلی باید اذعان داشت که بر اساس این قاعده در اسلام ضرر مشروعیت ندارد ولی عدم مشروعیت ضرر هم شامل مرحله قانونگذاری می‌شود و هم شامل مرحله اجرای قانون (محقق داماد 1382 ج 1 :150) بنابراین  قاعده لاضرر مفید آنست که اولا احکام الهی اعم از وضعی و تکلیفی بر مبنای نفی ضرر بر مردم وضع گردیده و ثانیاً چنانچه شمول قوانین و مقررات اجتماعی در موارد خاصی موجب زیان بعضی توسط بعض دیگر شود، آن قوانین مرتفعند (محقق داماد 1382 ج 1: 151). ماده 132 ق.م می‌گوید: کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود، مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد. از مواردی که این قاعده زیربنای قوانین مدنی در کشور ماست به عنوان نمونه مصادیق زیر را می‌توان نام برد:

1) وقفی را که به قصد اضرار دیان واقع شده، منوط به اجازه دیان است (ماده 65).

2) اجبار شریک را برای تعمیر دیوار مشترک در صورتی که دفع ضرر به طریق دیگری ممکن نباشد مجاز شناخته است (ماده 114).

3) اجبار صاحب دیوار مشرف به خرابی را به تخریب آن به علت خوف اضرار به غیر پذیرفته است (ماده 122).

4) تصرف مالک را در ملک خود در صورت استلزام تضرر همسایه ممنوع کرده جز در شرایط معین (ماده 132).

5) تصرف در حریم را به منظور جلوگیری از ضرر صاحب حریم منع کرده و میزان حریم را به اندازه‌ای معین کرده که برای دفع ضرر کافی باشد (مواد 138، 139).

6) استفاده از آب رودخانه برای احیای اراضی جدید را منوط به عدم تضییق و اضرار به صاحبان اراضی سابق کرده است (ماده 159).

7) تقسیم مال مشترک را در صورتی که متضمن ضرر شریک باشد بدون رضای شریک متضرر ممنوع کرده (مواد 591، 592).

8) ورود ضرر به زوجه را از موارد اجبار شوهر به طلاق معین کرده است (ماده 130).

این قاعده از بارزترین قواعد در خصوص رعایت عدالت در اسلام است که در بسیاری از مجامع بین‌المللی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

2) قاعدة نفی عسر و حرج

مضمون کلی قاعده آن است که خداوند هیچ‌گونه ضرر و مشقت و سختی را برای بندگانش نخواسته و برای اثبات قاعده به دلایلی از کتاب، سنّت، اجماع و عقل اشاره شده است. مسلّم است این قاعده گامی بزرگ در جهت آرامش و آسودگی خاطر طرفین عقود بر می‌دارد، بدین مضمون که طرفین عقد، قرارداد خود را بر این اساس منعقد ساخته‌اند که هرگاه شرایط و اوضاع و احوال جاری در زمان انعقاد قرارداد ادامه داشته باشد و تعادل مالی زمان وقوع توافق تغییر نکرده باشد، به ایفای توافق و اجرای مفاد آن پایبند باشند و در صورت بروز حادثه‌ غیر منتظره‌ای و تغییر اوضاع و احوال و نامتعادل شدن وضعیت قرارداد (البته جهت اعمال بحران یا حادثه باید شرایط خاصی داشته باشد) طرف آسیب دیده از تغییرات، حق فسخ و برهم زدن قرارداد را داشته باشد. از مواردی که قانونگذار از این قاعده به عنوان زیربنای تدوین قوانین مدنی و بین المللی استفاده نموده به مصادیق زیر می‌توان اشاره نمود:

1) حق طلاق زوجه به دلیل عسر و حرج وی (ماده 1130).

2) قرار دادن مهلت پس از اتمام زمان اجاره در مواردی که مستأجر به دلیل کمبود مسکن در عسر و حرج افتاده و قادر به تهیه مسکن نبوده و این عدم تخلیه معارض با  عسر و حرج موجر نباشد (ماده 9 قانون مالک و مستأجر).

3) نظریه تغییر اوضاع و احوال در حقوق خارجی یا حوادث پیش بینی نشده (ماده 61 کنوانسیون 1966) بدین مضمون

اگر اوضاع و احوال موجود در زمان تنظیم قرارداد، اساس توافق و تراضی طرف‌های معاهده باشد و این دگرگونی بنیادی در قلمرو التزاماتی که به وسیله معاهده باید اجرا شود تأثیر گذارد، این تغییر اوضاع و احوال در قرارداد مؤثر خواهد بود (محقق داماد _الف 1381 ج2 :106-102).

3) قاعدة تسلیط

قاعدة تسلیط از مشهورترین قواعد فقهی است و به علت کاربرد وسیع اقتصادی و اجتماعیش، از دیرباز از اساسی‌ترین قاعده‌های فقه اسلام بوده است. این قاعده تثبیت کننده ارکان مالکیت است و به علت جایگاه خاص اموال و مالکیت در زندگانی روزمره بشر، اهمیت و برجستگی خاصی در بین سایر موضوعات دارد. اهمیت اموال و مالکیت در مکاتب الهی و حتی نظام‌های غیر الهی یک اصل اساسی و مسلم برای تنظیم روابط اجتماعی و اقتصادی افراد جامعه است. به طوری که اهمیت آن موجب شده تا مکاتب جدید حقوقی نیز بدون استثناء و به شدت تحت تأثیر آن قرار گیرند، به طوری که قسمت اعظم و عمده مجموعه مقرراتی که به منظور تنظیم امور اقتصادی و تعیین حد و مرز روابط اقتصادی افراد جامعه در نظام‌های قانونگذاری جدید تدوین می‌شود، در واقع مایه اصلی خود را از این قاعده و فروع و شقوق مختلف آن می‌گیرد (محقق داماد _الف 1381 :112 ).

برخی قوانینی که دلالت کامل بر تبعیت از این قاعده دارند عبارتند از:

1) هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هرگونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد (ماده 30 قانون مدنی).

2) هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به حکم قانون (ماده 31).

در قانون اساسی نیز اصل 46 و47 به گونه دیگری به همین قاعده اشاره دارد.

این قاعده در قوانین فرانسه به شکل زیر مشهود است:

1) مالکیت عبارت است از حق مطلق استفاده و انتقال اعیان، جز در مواردی که خلاف قانون باشد.(ماده 544)

2)کسی مجبور به اخراج ملک خود از مالکیتش نیست مگر برای تأمین یک مصلحت عمومی آن هم با دادن قبلی قیمت عادلانه (ماده 545)

استفاده از این قاعده فقهی در حقوق آلمان، انگلیس و روم نیز به روشنی مشهود است (محقق داماد _الف 1381 :130-127).

4) قاعدة درء

اسلام همواره مسلمانان و به ویژه حاکمان را از اینکه خون بی‌گناهی بر زمین ریخته شود یا حرمت و آبروی انسانی به ستم مورد تعرض قرار گیرد بر حذر داشته و بر عصمت خون و حرمت عرض و ناموس اصرار داشته و فریاد برآورده است: تا سرحد امکان از مسلمانان حدود را برداشته و مجازات‌ها را متوقف کنید و اگر راهی برای خلاصی آنان وجود دارد رهایشان کنید زیرا امام مسلمین در عفو و بخشش راه خطا و اشتباه بپیماید بهتر است از اینکه در مجازات و عقوبت اشتباه کند. مفاد اجمالی قاعده آن است که در مواردی که وقوع جرم یا انتساب آن به متهم یا مسئولیت و استحقاق مجازات وی، به جهتی محل تردید و مشکوک باشد، به موجب این قاعده باید جرم و مجازات را منتفی دانست (محقق داماد _ب 1381 : 43).

اما در مورد قاعده فقهی فوق الذکر همین بس که بیان می‌دارد اسلام تا چه حد نسبت به رعایت عدالت و ضایع نشدن حقوق سایرین حساس و نکته سنج بوده و تنها با داشتن علم و یقین نسبت به جاری شدن قوانین مربوط به مجازات ستمکاران حکم صادر می‌نماید.

5) قاعدة قبح عقاب بلا بیان

در کتب حقوقی از این قاعده تحت عنوان اصل قانونی بودن مجازات یاد شده است. این قاعده عقلی می‌گوید: قبل از آن‌که شارع و قانونگذار قوانین و تصمیمات خود را به اطلاع مردم برساند نمی‌تواند به دلیل تخلف از آن کسی را کیفر دهد. این قاعده مورد قبول عقلای عالم است. ماده 2 قانون مدنی می‌گوید: «قوانین 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجراست». مفاد قاعده اجمالاً آن است که مادام که عملی توسط شرع نهی نشده و آن نهی به مکلف ابلاغ نشده، چنانچه شخصی مرتکب گردد مجازات او عقلاً قبیح و زشت است و مادام که عملی توسط شارع واجب نشده و امر شارع به مکلف ابلاغ نشده، چنانچه شخصی ترک کند، مجازات او بر ترک فعل مزبور عقلاً قبیح و زشت است. این قاعده زیر بنای اصل قانونی بودن جرم و مجازات می‌باشد. اصول نهم تا دوازدهم متمم قانون اساسی، هر یک به نوعی به مفهوم اصل مذکور و نتایج آن اشاره داشته است. به طور کلی اصول 34 تا 39 قانون اساسی دلالت صریح بر پذیرش قانونی بودن مجازات و دادرسی دارند (محقق داماد 1381 ج 4: 38).

6) قاعدة اکراه

در متون فقه اسلامی، نقش اکراه در رفع مسئولیت کیفری به عنوان قاعده‌ای مسلّم محسوب است و تحت عنوان «رفع ما استکرهوا علیه» بیان شده است. البته اکراه در مباحث مدنی دارای احکام بسیاری است که ما اینک در مقام بیان آن نیستیم. اکراه دارای دو عنصر است: تهدید اکراه کننده و ترس ناشی از تهدید (محقق داماد _ب 1381 :105). صرف نظر از مباحث تئوریک و اختلاف نظرها بر سر ماهیت و عنوان فقهی اعمال ارتکابی تحت تأثیر اکراه، در مجموع می‌توان نتیجه گرفت که جز در اتهام به ارتکاب قتل عمد، قطع عضو و ایراد ضرب منتهی به مرگ و نیز حبس دراز مدت که عادتاً سبب فوت شود، عذر اکراه در اتهام به ارتکاب سایر جرایم پذیرفتنی است و رافع مسئولیت است و به استناد آن می‌توان در صدد آزادی متهم برآمد (محقق داماد _ب 1381 :1). در ماده 29 قانون مجازات اسلامی، قانونگذار بدون اینکه از اکراه تعریفی ارائه دهد، آن را در کنار اجبار به عنوان یکی از عواملی که از فاعل رفع مسئولیت می‌کند نام برده است.

طرح مصادیق رعایت عدالت و اخلاق در فقه و حقوق اسلامی

1ـ اهمیت تشکیل خانواده:

قرآن فلسفه اساسی تشکیل خانواده را رسیدن به سکون و آرامش و تکمیل نواقص مرد و زن در کنار یکدیگر می‌داند (نباء: 8؛ روم: 21؛ قانون مدنی: م 1103) و حقوقی را به طور مشترک بر ذمه هر یک از زوجین قرار داده است (بقره: 228؛ قانون مدنی: م 1104) که عبارتند از:

الف) حسن معاشرت (بقره: 231)؛

ب) مهریه (بقره: 236)؛

ج) مالکیت اموال (نساء: 32)؛

د) ارث (نساء: 12).

2ـ رعایت مساوات و عدالت در خانواده (نساء: 12).

3ـ وجوب پرداخت نفقه به زن و بیان حدود آن (طلاق:7ـ6 ؛ قانون مدنی: م 1107).

4ـ رعایت حقوق شوهر توسط زوجه (نساء:‌ 34) که از مصادیق آن، حق اطاعت، حق استمتاع و حق مساکنه می‌باشد.

5ـ رعایت حقوق فرزند (بقره:‌ 233) که از مصادیق آن، حق نام نیکو،حق شیرخوردن،حق ارث و حق تعلیم و تربیت می‌باشد.

6ـ رعایت حقوق والدین (لقمان: 14؛ احقاف: 15؛ اسراء: 23) که موارد تشکر از والدین، احترام به والدین، نفقه والدین (قانون مدنی: م 1200)، احسان به والدین و دعا در حق والدین از اهم آن می‌باشد.

7ـ رعایت حقوق خویشاوند (نساء: 36) از زیر مجموعه‌های آن، حق ارث، صله رحم و احسان به ایشان را می‌توان نام برد.

8 ـ رعایت حقوق همسایه (نساء: 36) ‌مانند نیکی به همسایه، عدم تجاوز به حقوق او، اطلاع از احوالات او و مراقبت از منافع او.

9ـ رعایت حق دوست (آل عمران: 104ـ 103) که عبارت است از نصیحت کردن او، اصلاح میان دوستان، مصاحبت نیکو، وفای به عهد، یاری و کمک رسانی، برآوردن نیازها و گرامی داشتن او، نهی از منکر، به نیکی از او یاد نمودن و دعا در حق دوست.

10ـ رعایت حقوق یتیم (بقره: 220) از مصادیق آن احسان و نیکی به یتیم، حفظ و نگهداری اموال یتیم، طمع نداشتن به اموال یتیم، پرداخت حقوق آنان از ارث، اطعام یتیم و احکام مطروحه در تجارت و ازدواج با آنان را می‌توان نام برد.

11ـ حق حاکم بر مردم و حق مردم بر حاکم (نور: 55). امام علی^(ع) در خطبه 34 کتاب شریف نهج البلاغه، حق حاکم را اینگونه بیان فرموده‌اند: ای مردم! مرا بر شما و شما را بر من حقی واجب شده است. حق شما بر من، آن که از خیرخواهی شما دریغ نورزم. بیت المال را میان شما عادلانه تقسیم کنم و شما را آموزش دهم تا بی‌سواد و نادان نباشید و شما را تربیت کنم تا راه و رسم زندگی را بدانید. اما حق من بر شما! این است که به بیعت با من وفادار باشید و در آشکار و نهان برایم خیرخواهی کنید، هرگاه شما را فراخواندم اجابت نمایید و فرمان دادم اطاعت کنید.

ایشان در خطبه 216 نهج البلاغه در خصوص حق مردم بر حاکم می‌فرمایند: من از شما می‌خواهم که مرا با سخنان زیبای خود مستایید، تا از عهده وظایفی که نسبت به خدا و شما دارم برآیم و حقوقی که مانده است بپردازم. پس با من چنانکه با پادشاهان سرکش سخن می‌گویید، حرف نزنید و چنانکه از آدم‌های خشمگین کناره می‌گیرید، دوری مجویید و با ظاهرسازی با من رفتار نکنید و گمان مبرید اگر حقی به من پیشنهاد دهید بر من گران آید یا در پی بزرگ نشان دادن خویشم. زیرا کسی که شنیدن حق، یا عرضه عدالت بر او مشکل باشد، عمل کردن به آن برای او، دشوارتر خواهد بود. پس، از گفتن حق یا مشورت در عدالت خودداری نکنید، زیرا خود را برتر از آن که اشتباه کنم یا از آن ایمن باشم، نمی‌دانم، مگر آن که خدا مرا حفظ فرماید.

12- رعایت حقوق اقلیت‌ها. اقلیت‌ها عبارتند از گروندگان به سایر ادیان غیر از دین مبین اسلام که این موضوع در دهه‌های آخر قرن بیستم تبدیل به یک پدیده بین‌المللی شده است و در اسلام نیز از ابتدای ظهور، این افراد تحت عنوان اهل کتاب یا اهل ذمه، قوانین خاص خود را داشته‌اند. اقلیت‌ها درتعاریف سازمان ملل به افرادی گفته می‌شود که از نظر تعداد کم‌تر از سایر اقشار جامعه بوده و حاکمیت را در دست نداشته باشند، ضمن آن که از لحاظ نژادی، زبانی یا مذهبی با اکثریت جامعه تفاوت داشته باشند (مهرپور 1378: 176).

از حقوق اقلیت‌ها در اسلام، همزیستی با آنان، در امان بودن آنها، آزادی آنها در انجام مراسم مذهبی، حمایت از جان و مال و ناموس آنها (مهرپور 1378: 182)، حق آزادی مسکن، حق استقلال قضایی و آزادی روابط اقتصادی و تجاری با آنها را می‌توان نام برد.

13- رعایت حقوق زندانیان که عبارت است از پرداخت یا تأمین مایحتاج اولیه در زندان، رعایت شئونات دینی زندانیان، مراعات حال زندانیان، تفکیک زندانیان و رسیدگی به نیازهای اولیه آنان که به تفصیل در کتاب وسائل‌الشیعه شیخ حر عاملی جلد 11 و جلد 18 بیان شده است.

14- رعایت حقوق اسیران جنگی (انفال: 70). ‌از موارد آن، انتقال اسیران، شناسایی و اعلام مشخصات آنان، نگاهداری اسیران، تأمین مایحتاج آنان (غذا، پوشاک و درمان) (شیخ طوسی 1343: 296) و خوشرفتاری با آنان، را می‌توان نام برد.در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، انواع حقوق و آزادی‌های مردم در نظر گرفته شده و با مطالعه اجمالی آن در می‌یابیم که قانونگذار سعی بر آن داشته که زیربنای این اصول، اجرای عدالت و رعایت مصادیق اخلاقی باشد. اگر بخواهیم نگاهی کوتاه بر مصادیق رعایت عدالت و آزادی‌های فردی و اجتماعی در قوانین مدون ایران داشته باشیم، تأمل در نمودار زیر خالی از لطف نیست (نجفی 1379: قانون اساسی).

منابع

- قرآن کریم.

- نهج البلاغه.

- ابن فارس، زکریا احمد. (1404ق) معجم مقاییس اهل اللغه، قم: مرکز نشر مکتب الاعلام الاسلامی، دارالجیل، چاپ اول.

- امام خمینی، سید روح الله. (1380)  شرح حدیث جنود عقل و جهل، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی^(ره)، چاپ پنجم.

- ــــــــــــــــ .  (1421 ق.) کتاب البیع، تهران: مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی، چاپ و نشر عروج، چاپ اول.

- ــــــــــــــــ .  (1385) صحیفه امام، (22 جلدی)، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ و نشر عروج، چاپ چهارم.

- انصاریان، حسین. (1382) زیبایی‌های اخلاق، تهران: نشر دارالعرفان، چاپ اول.

- جابری، محمد عابد. (زمستان و بهار 1377 ـ 1376) «بازگشت به اخلاق»، ترجمه حسین محجوب، نقد و نظر، شماره 13 و 14، صص 104ـ78.

- جعفری لنگرودی، محمدجعفر. (1376) مقدمه عمومی علم حقوق، تهران: گنج دانش، چاپ دوم.

- ــــــــــــــــ . (1382) ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج دانش، چاپ سیزدهم.

- جمشیدی، محمد حسین. (1380) نظریه عدالت از دیدگاه ابونصر فارابی، امام خمینی و شهید صدر. تهران: پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، چاپ اول.

- دورانت، ویلیام جیمز. (1374) تاریخ فلسفه، ترجمه عباس زریاب، تهران: انتشارات علمی فرهنگی.

- راغب اصفهانی، ابوالقاسم حسین بن محمد. (1412 ق.)  مفردات الفاظ قرآن، بیروت: دارالقلم.

ـ شیخ طوسی (1343). النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، ترجمه محمدتقی دانش پژوه، تهران: چاپ دانشگاه تهران.

- طریحی، فخرالدین. (1403 ق.)مجمع البحرین و مطلع النیرین، بیروت: دارالوفاء.

- غزالی، ابوحامد محمد. (1413 ق.) احیاء علوم دین، بیروت: دارالاحیاءالتراث العربی.

- کاتوزیان، ناصر. (1360)مقدمه علم حقوق، تهران: بهنشر، چاپ دهم.

- کلینی، محمدبن یعقوب. (1413ق.) اصول کافی، با ترجمه و شرح حاج سید جواد مصطفوی، بیروت: دارالاضوء انتشارات علمیه اسلامیه .

- مجلسی، محمدباقر. (1362)بحار الانوار، تهران: دارالکتب الاسلامیه.

- محقق داماد، سید مصطفی. (1382)، قواعد فقه مدنی 1، تهران: مر کز نشر علوم اسلامی، چاپ دهم.

- ــــــــــــــــ . (_الف 1381)، قواعد فقه مدنی 2 ، تهران: سمت، چاپ پنجم.

- ــــــــــــــــ . (_ب 1381)، بخش جزایی 4 ، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ سوم.

- مطهری، مرتضی. (1358) آشنایی با علوم اسلامی، قم: انتشارات صدرا.

- ــــــــــــــــ . (1374) عدل الهی، تهران: انتشارات صدرا، چاپ هشتم.

- مغنیه، محمد جواد. (بی تا) فلسفه اخلاق در اسلام، بی‌جا: دارالعلم للملایین.

- مهرپور، حسین. (1378) حقوق بشر و راهکارهای اجرای آن، تهران: انتشارات ا طلاعات، چاپ اول.

- نجفی، اسفار. (1379) حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: انتشارات بین المللی المهدی.