ایده ولایت فقیه در عصر غیبت در اندیشه سیاسی امام خمینی(س)

ایده ولایت فقیه در عصر غیبت در

اندیشه سیاسی امام خمینی^(س)

      نوراله قیصری [1]

   الهه خانی آرانی [2]

چکیده: ولایت فقیه نظریه مرکزی گفتمان سیاسی فقهی شیعه در عصر غیبت است. با وجود روایت های مختلف از این نظریه، تبیین حضرت امام خمینی در میان سایر تبیین ها جامعیت و عمق نظری و کارکردی خاص دارد.ایننظریه با اندیشه ایشان آغاز نشده، بلکه توسط ایشان  به تکامل رسیده است. تأملات ایشان هرچند ظاهراً با تحولات و تطوراتی همراه بوده، لیکن گذر زمان و مهم‌تر از آن تأسیس نخستین حکومت  اسلامی مبتنی بر نظریه ولایت فقیه و رهبری این حکومت توسط ایشان  سبب شده تا ابعاد و زوایای مختلف این نظریه را هر چه بیشتر و عمیق‌تر  تبیین نماید.

در این نوشته، نخست نظریات ایشان درباره مبانی مشروعیت حکومت اسلامی، جایگاه مردم در آن و شکل حکومت ولایت فقیه بیان می‌گردد و سپس  ادله عقلی و نقلی اثبات ولایت فقیه در عصر غیبت بیان شده و با تبیین  شرایط و صفات، اختیارات و مقیدات ولی فقیه و شیوه جانشینی در این نوع از حکومت به واکاوی دیدگاه های اولین فقیه تاریخ تشیع که ولایت فقیه را به منصه ظهور رسانده است، پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها: ولایت فقیه، امام خمینی، مشروعیت الهی، ولایت مطلقه، قانون الهی.

مقدمه

حاکمیت نظریه ولایت فقیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، باب جدیدی در حوزه مباحث اندیشه سیاسی شیعه گشود. امام خمینی معمار بزرگ انقلاب اسلامی، اولین فقیهی بود که در عصر غیبت امام زمان^(عج) هم ابتکار تبیینی نوین و جامع از نظریه ولایت فقیه را و هم برای نخستین تأسیس نظام مبتنی بر آن را در ایران داشته و این نظریه را از عالم نظر به صحنه عمل آورده‌اند.

در تبیین دیدگاه حضرت امام درباره ولایت فقیه، مفسران تلاش‌های مجدانه‌ای  داشته و  آن را مورد نقد، تحلیل و ارزیابی قرار داده‌اند؛ و گاه با استناد به بخشی از سخنان  حضرت امام قرائت‌های مختلف و حتی متضادی ارائه داده‌اند.

در مباحث اندیشه سیاسی به طور عام و ولایت فقیه به طور خاص ،تنها با نگاه ترکیبی و همه جانبه می‌توان به داوری و بینش صحیحی دست یافت. از جمله قائلان به این نظریه امام خمینی است که در شمار نخستین عالمان و فقیهانی است که به تأسیس نظام سیاسی دینی مبادرت ورزید و موفق گردید...در زمان ایشان آیات عظام  بروجردی و گلپایگانی نیز نظریه انتصاب را مطرح کرده بودند (لک زایی 1385: 50).

به طور کلی سیر اندیشة سیاسی شیعه در نظریه ولایت فقیه از ابتدا تاکنون شامل مراحلی نظیر دوره آغاز اجتهاد (از شیخ مفید تا محقق کرکی)، دوره صفویه (از محقق کرکی تا محقق نراقی)، دوره قاعده‌مندی نظریه (از محقق نراقی تا محقق نائینی)، دوره مشروطه (از محقق نائینی تا امام خمینی) و دوره درخشش ولایت فقیه در میدان عمل (عصر امام خمینی) دسته بندی شده است.

امام خمینی در دو مقطع پیش و پس از انقلاب اسلامی به تبیین ولایت فقیه پرداخته‌اند. ایشان نظر خود را درباره ولایت فقیه نخستین بار در کتاب کشف اسرار بیان داشته‌اند و در آن ابتدا با دلیل عقلی ضرورت وجود قانون و حکومت را در جامعه بشری اثبات کرده و سپس با دلیل عقلی و سیره پیامبر^(ص) و علی^(ع) ضرورت حکومت اسلامی در همه زمان‌ها و مکان‌ها را نتیجه گرفته‌اند. ایشان معتقدند در عصر حضور، پیامبر^(ص) و امامان معصوم^(ع) به عنوان والی و حاکم حکومت اسلامی هستند و در عصر غیبت با استناد به روایات حق، حکومت تنها از آن فقیه عادل است. ایشان در کتاب الرسائل نیز پس از اثبات ضرورت تشکیل حکومت اسلامی، فقیه را به حکم عقل، قدر متیقن برای تصدی حکومت اسلامی معرفی و روایات را به عنوان مؤید حکم عقل ذکر کرده‌اند. حتی در تحریر الوسیله در مبحث شرایط نماز جمعه، به صراحت دین اسلام را دین سیاست و در مبحث امر به معروف  و نهی از منکر، فقیهان جامع شرایط را نایبان عام حضرت ولی عصر^(عج) معرفی نموده‌اند که در اجرای سیاست و دیگر مسئولیت‌هایی که به عهده امام است، به جز جهاد ابتدایی، جانشین آن حضرت هستند.

امام در کتاب البیعکه مهم ترین اثر فقهی امام در دوره قبل از پیروزی انقلاب است و نیز در کتاب ولایت فقیه (حکومت اسلامی) برای اثبات ولایت مطلقه فقیه با شیوه‌ای ابتکاری و با بیان یک سلسله مطالب خدشه ناپذیر و بدیهی به عنوان ولایت فقیه، اثبات چنین ولایتی برای فقیه را از واضحات عقل، بی نیاز از برهان و ضروری و بدیهی می‌دانند. با این حال، برای آگاهی کسانی که بدیهی بودن مسأله را قبول ندارند، دلایل محکم عقلی و نقلی اقامه نموده‌اند.

امام خمینی پس از پیروزی انقلاب در دو مقطع زمانی به تبیین ولایت فقیه بیشتر همت گماشتند: مقطع اول، از زمان تصویب ولایت فقیه در مجلس خبرگان بود که چهار ماه طول کشید. دفاع و تبیین ابعاد نظریه ولایت فقیه و پاسخ به اشکالات مطرح شده  هدف اصلی این مقطع است. مقطع دوم، سال اخیر دوران زمامداریشان است که در آن به قلمرو اختیارات ولی فقیه ابعاد نظری تازه‌ای دادند.

در همین دوران درخشش ولایت فقیه در میدان عمل، شاهد شکوفایی نظریات و اندیشه‌ورزی‌های گوناگونی هستیم. نظریه ولایت انتصابی فقیه، نظریه ولایت فقیه در امور حسبیه، نظریه ولایت انتخابی فقیه و نظریه ترکیبی، ولایت انتصابی ـ انتخابی فقیه از مشهورترین نظریات این عرصه است. در باب تفسیر نظریة بی بدیل امام نیز به همین نسبت نظریات مختلفی ارائه شده است.

مفاهیم و مقولات

«ولایت» در لغت به معانی گوناگونی چون دوستی، یاری وسرپرستی به کار می‌رود. در فرهنگ فارسی، معانی متعددی از قبیل «فرمانروایی، حکومت کردن» برای واژة ولایت بیان شده است. (معین 1360). در منابع دینی نیز ولایت در موارد فراوانی، معنای لغوی خویش را حفظ کرده و به معنای «امارت وحکومت» به کار رفته است. در آیه معروف «اِنَّمَا وَلِیُّکُمُ اللهُ وَ رَسُولُهُ وَالَّذِینَ آمَنُوا...» (مائده: 55) به اعتقاد مفسران، مراد از ولایت، «تدبیر و اولویت در تصرف» است. در فقه نیز ابواب مختلفی در ارتباط با حکومت وجود دارد که از آن به ولایت تعبیر شده است (نوروزی 1385: 160).

از نظر شیعه، پیشوایان معصوم^(ع) افزون بر این که شایسته ولایت ظاهریند و هیچ کس با وجود آنان سزاوار پیشوایی امت نیست، از ولایت باطنی به معنای کامل ودقیق آن می‌توانند در جان مردمان تصرف کنند وکسانی را که با اعمال شایسته، زمینه هدایت خویش را فراهم ساخته‌اند، به سر منزل مقصود برسانند (طباطبایی 1360 ج14: 304). آنچه درباره فقیهان عادل مورد تأکید است، دستیابی به ولایت ظاهری است، هر چند راه رسیدن به مراتبی از ولایت باطنی به روی هیچ کس بسته نیست.            

بنابراین، ولایت فقیه عبارت است از ریاست و زمامداری فراگیر فقیه عادل و با کفایت در حوزه امور دینی و دنیوی بر امت اسلامی بر اساس حاکمیت مطلق خدا بر جهان و انسان.

 نگرش اجمالی به ابواب فقهی و فتاوای عالمان دینی گویای آن است که معمولا ً احکامی که مربوط به ولایت فقیه می‌باشد و در کلیه ابواب فقه ذکر شده است؛ الفاظی چون حاکم جامع‌الشرایط، ولی امر، ولایت عامه، ولی مسلمین، ولایت حاکم، ولایت فقیه، فقیه امین و نائب امام زمان ذکر شده است (مؤمن 1375: 7).

پیشینه

برخی گمان می‌کنند مسأله ولایت فقیه به مفهوم زمامداری جامعه از سوی فقیه، ابتکار فقهای دو سدة اخیر است و پیشینة آن حداکثر به مرحوم نراقی برمی‌گردد و قبل از نراقی از سوی هیچ یک از فقها مورد کاوش قرار نگرفته است؛ گرچه این مفهوم در اندیشه نراقی با ولایت عرفانی درهم آمیخته شده است (حائری یزدی 1377: 387). لکن اجله فقهای قرن چهارم قمری همانند شیخ کلینی، ابن جنید اسکافی، حسن بن ابی عقیل و شیخ کلینی صاحب کتاب کافی، و شیخ صدوق صاحب کتاب من لایحضره الفقیه‌ (هر دو از کتب اربعه‌اند) روایت هایی در اثبات ولایت فقیه آورده‌اند. در قرن پنجم، فقهای بزرگی چون شیخ مفید، سید مرتضی وشیخ طوسی ظهور یافته‌اند که در آثار خود صریحاً از اصل ولایت فقیه جانبداری کرده‌اند. شیخ مفید در این باره می‌نویسد:

اگر برای ولایت در آنچه ذکر کردم سلطان عادل وجود نداشت باید فقهای عادل، اهل حق، صاحب نظر، خردمند و با فضیلت، ولایت آنچه را که بر عهده سلطان عادل است بر عهده گیرند (شیخ مفید1410ق: 675).

شیخ طوسی نیز در این باره می‌فرمایند:

جهاد برای مردم نیست، فقط برای سلطان اسلام است وکسی حق جهاد ندارد، مگر به اذن ولی؛ در غیر این صورت گناه کرده است (مؤمن 1375: 11).

فقها و اندیشمندان قرون بعد نیز هر یک به تناسب و در ابواب گوناگون فقهی در این باره بحث کرده‌اند. ابن ادریس حلّی، محقق حلّی و محقق کرکی از این جمله‌اند (ر.ک. به: حاتمی 1384: 386-374). در دو سدة اخیر آثار مستقلی در باب ولایت فقیه نگاشته شده است. نخستین آثار مربوط به ملا احمد نراقی است که معتقد است همۀ اختیارت و مسئولیت‌هایی را که پیامبر^(ص) و ائمه^(ع) به لحاظ حق حکومت بر مردم و حفظ اسلام دارا بودند، فقها نیز دارا هستند؛ مگر اینکه مواردی با نص یا اجماع خارج شده باشد و ویژه پیامبر^(ص) و معصومین^(ص) باشد (عمید زنجانی 1366 ج 2 : 352). صاحب جواهر الکلام نیز به این نکته اشاره می‌کند که بزرگان فقه به ولایت فقیه حکم کرده‌اند و می‌فرماید: «کسی که در ولایت فقیه وسوسه کند، طعم فقه را نچشیده است و معنا و رمز کلمات معصومین^(ع) را نفهمیده است» (عطایی خراسانی 1364 ج21: 398). حضرت امام خمینی نیز طرح بحث ولایت فقیه را تازه نمی‌دانند وتنها آن را بررسی بیشتر موضوع معرفی می‌کنند و می‌فرمایند:

موضوع ولایت فقیه چیز تازه‌ای نیست که ما آورده باشیم؛ بلکه این مسأله از اول مورد بحث بوده است... به طوری که نقل کردند مرحوم کاشف الغطاء نیز بسیاری از این مطالب را فرموده‌اند... از متأخرین، مرحوم نراقی همۀ شئؤن رسول الله^(ص) را برای فقها ثابت می‌دانند. و مرحوم آقای نائینی نیز می‌فرمایند که این مطلب از مقبولة «عمر بن حنظله» استفاده می‌شود. در هر حال طرح این بحث تازگی ندارد؛ و ما فقط موضوع را بیشتر مورد بررسی قرار دادیم (امامخمینی 1381: 124).

مبانی مشروعیت ولایت فقیه و جایگاه مردم

بحث مشروعیت و مبانی آن از مهم‌ترین مباحث علم، فلسفه، فقه و اندیشه سیاسی بوده است. همه حکومت‌ها برای بقا و استمرار و نیز تقویت پایه‌ها و بنیادهای حکومتی ناچار به بازشناسی مبانی مشروعیت نظام سیاسی خویشند تا با پشتیبانی از این مبانی بتوانند حق فرمانروایی را از آن خود قرار دهند.

«مشروعیت»[3] در لغت به معنای «قانونی»، «مطابق با قانون» آمده است. در ادبیات سیاسی و مفهوم اصطلاحی، واژه «حقانیت»[4] نزدیک‌ترین لغت برای معنای خاص مشروعیت است. این واژه همزمان به دو موضوع اشاره دارد: یکی ایجاد حق حکومت برای حاکمان و دیگری شناسایی و پذیرش این حق از سوی حکومت شوندگان. در اکثر تعاریف، حق حکومت حاکم و پذیرش این حق از سوی شهروندان، مشروعیت نامیده می‌شود و نقطه مقابل آن غصب[5] است.

در دایرة المعارف بین المللی علوم اجتماعی ذیل کلمه مشروعیت آمده است: قدرت دولت با دو ویژگی مشروع می‌باشد، این دو ویژگی عبارتند از : 1- حکومتگران می‌دانند که حق حکمرانی دارند. 2- حکومت شوندگان این حق را قبول دارند (Sills 1986: 244).

بنابراین مفاهیم اساسی در فهم مشروعیت، «قدرت» و«حق» می‌باشد (Roggers 1982: 264-265). در فرهنگ علوم سیاسی نیز چنین آمده است: «مشروعیت با نمایندگان و رضایت در امور سیاسی ارتباط دارد. مسأله مشروعیت عبارت است از اینکه چه اشخاصی محقند به عنوان نمایندگان قدرت سیاسی عمل کنند؟ چه چیزی حکومت یا اعمال قدرت یک حکومت را بر حق می‌سازد؟ (آقابخشی 1375: 85 ، ابوالحمد 1368: 244).

گرچه مفهوم لغوی مشروعیت به قانونی بودن اشاره دارد، اما مفهوم دقیق آن، اشاره به حقانیت دارد و مشروعیت و قانونی بودن به یک معنا نیست. چه بسا قوانینی که از منظر مردم نامشروع باشد  یا برعکس، امری خلاف قانون نزد آنان مشروع باشد. در نزد اکثرنویسندگان معاصر غرب نیز مشروعیت بر پایه «مقبولیت» استوار است. پیش فرض این تعریف، قرارداد اجتماعی و انتقال حاکمیت به مردم پس از رنسانس است.

در اندیشة اسلامی نیز مشروعیت به مفهوم حقانیت و حق حکومت به کار رفته است و منظور از آن این است که مشخص شود چه کسی حق دارد بر دیگران حکومت کند (حاتمی 1384: 30). لذا حکومت مشروع حکومتی است که دارای حق حاکمیت بر مردم است و در مقابل آن حکومت غاصب قرار می‌گیرد. پرسش «حق حاکمیت فرمانروایان» در اسلام زمانی اهمیت مضاعفی می‌یابد که اعلام شود از نظر اسلام هیچ کس بر دیگری تسلط و ولایت  ذاتی، دائمی و بی قید وشرط ندارد و به فرموده امیرالمؤمنین^(ع): «ولا تکونن عبداً غیرک فقد جعلک الله سبحانه حراً» (نهج البلاغه: خطبه 31).

به هر حال در اینجا مراد از دانشواژه «مشروعیت» به معنای شرعی و دینی بودن نیست و به مفهوم «حق فرمانروایی و موجه بودن قدرت و حاکمیت سیاسی» است. البته در پاره‌ای از نظریات ولایت فقیه تلقی‌های دیگری نیز از مشروعیت صورت گرفته که با مفهوم مذکور درباره مشروعیت متفاوت است. اما مبنای مشروعیت، یا به عبارتی، حق موجه فرمانروایی از نظر شیعه چیست؟

آنچه میان تمام مذاهب اسلامی مورد اتفاق است آنکه خداوند متعال خالق و مالک مطلق است وتنها اوست که حق حاکمیت مطلق بر انسان‌ها دارد و منشأ و مصدر مشروعیت حکومت است. اختلاف نظر در این است که آیا مشروعیت از خداوند به طور مستقیم به حاکم رسیده است یا حق حکومت مستقیماً به صنف یا فرد خاصی واگذار شده یا این حق کلاً به مردم داده شده است؟ در پاسخ، سه دسته نظریه ارائه شده است. هرچند برخی به تفکیک تا ده نظریه نیز برشمرده‌اند (کواکبیان 1378 :68- 67).

1) نظریه حق الهی حکومت:قریب به اتفاق شیعیان قائل به نصب پیامبر^(ص) و دوازده امام ^(ع) با دو ویژگی عصمت و علم ذاتی طی نصی خاص از سوی خدا می‌باشند و لذا حکومت ومشروعیت آنها را مبتنی بر مشروعیت الهی بلا واسطه می‌دانند. در زمان غیبت معصوم^(ع) هم، غالب متفکران و فقهای شیعه با اعتقاد به اینکه حکومت حق امام معصوم^(ع) است قائل به نظریه نصب الهی فقهای واجد شرایط به عنوان نواب عام امام معصوم شده‌اند و هر حاکم دیگری را غاصب قلمداد کرده‌اند. این نظریه تحت عنوان «مشروعیت الهی» حکومت خوانده می‌شودکه طبق آن تنها حکومت مأذون و منصوب از سوی شارع مقدس دارای مشروعیت است. 

2) نظریه حق مردمی حکومت در چهارچوب احکام اسلام:گروهی که غالبا ً از فقهای معاصرند قائل به نظریه انتخاب ولی فقیه شده‌اند که آرای آنها به نظریه «مشروعیت مردمی» حکومت مشهور است. در این نظریه معتقدند که خداوند مردم را بر سرنوشت سیاسی و اجتماعی خویش حاکم کرده و حق حکومت و تدبیر سیاسی امت اسلام رابه خودشان واگذار نموده است تا در چهارچوب ضوابط دینی، حاکمیت خود را اعمال کنند. لذا مردم رهبر و حاکم را از میان نامزدهای واجد شرایط انتخاب می‌کنند تا در حیطة ضوابط شرع به خدمت بپردازند. خواست، رأی و نظر مردم منشأ و منبع مشروعیت حکومت است. حاکم نیز بر اساس خواست و نظر مردم و حقی که در خلال انتخابات عمومی به وی واگذار شده است، مجاز به اعمال سلطه و حکومت است (منتظری 1378: 409؛ 1367 ج2: 1؛ سروش 1376: 362-361).

3) نظریه حق الهی و مردمی حکومت: نظریه  دیگری نیز تحت عنوان «مشروعیت الهی ـ مردمی» است که در آن برای مشروعیت حکومت و تعیین ولی فقیه، فقط رعایت حق الله و جلب رضایت الهی و در نظر گرفتن نصب عام الهی کافی نیست بلکه اعتبار حق الناس و جلب آرای عمومی، رضایت مردم و مشارکت آنها نیز بخشی از مشروعیت حکومت و نظام سیاسی است. لذا مردم و خداوند هردو با هم منبع و منشأ مشروعیت حکومتند (مهدوی کنی1380: 22).

جایگاه مردم و مشروعیت حکومت از دیدگاه امام خمینی

در خصوص مبانی مشروعیت و جایگاه مردم در حکومت اسلامی از دیدگاه حضرت امام، برداشت‌های گوناگونی وجود دارد. گروهی با استفاده از تعابیر و جملات ایشان در مورد اهمیت آرای عمومی و نقش مردم و شعار «جمهوری اسلامی» نظر امام را به «ولایت انتخابی فقها» تعبیر نموده‌اند (برکچیان 1381: 52 ؛ تاج زاده 1381: 12) و برخی نیز با تفکیک کلام امام به محکم و متشابه، سخنانشان را در زمینه نقش مردم، متشابه تلقی نموده وآن را به محکمات کلام وی ــ منصوب بودن ولی فقیه ــ ارجاع داده‌اند و آنگاه آن را معیار فهم اندیشة سیاسی امام قرار داده‌اند و لذا حاکمیت را «ولایت انتصابی فقها» تفسیر کرده‌اند (صالحی 1377: 161). گروهی دیگر نیز از کلام ایشان به ترکیب تکلیف الهی با اختیار و نقش مردم قائل شده و در مجموع نظر ایشان را نه انتخابی مطلق و نه انتصابی مطلق، بلکه «انتصابی ـ انتخابی» دانسته‌اند (حاتمی 1384: 372).

 فرضیه این مقاله این است که ایشان‌ ــ با توجه به آرا و اظهاراتشان ــ هم قائل به انتصاب است چنان که در کتاب البیع از انتصاب عام فقهای واجد شرایط، توسط شارع مقدس استدلال  آورده‌اند و هم قائل به انتخاب و نافذ بودن رأی مردم هستند. ایشان بحث مستقلی با عنوان انتصاب یا انتخاب ارائه نکرده‌اند؛ لیکن از ادله‌ای که برای اثبات ولایت فقیه اقامه کرده‌اند، نظریه انتصاب به روشنی مستفاد می‌شود.

 در این قرائت مجموعه سخنان و مواضع امام مقصود است و اکتفا کردن به تکه سخنان پراکنده امام و بی‌توجهی به صدر و ذیل آنها مذموم و ابزار انگارانه تلقی می‌شود.

خوانش انتخابی از نظریه امام

برجستگی و امتیاز آرا و تفکرات حضرت امام در زمینة حکومت اسلامی، توجه به حق رأی و انتخاب مردم است. طرفداران نظریة انتخابی فقها هم جهت اثبات نظرشان [تنها] به آن دسته از آرای امام که بر اهمیت نقش مردم تأکید دارند، اتکا کرده‌اند.

البته طرفداران نظریه سوم یعنی مشروعیت الهی ـ مردمی هم برای اثبات نظریه خود علاوه بر نظرات ایشان در پذیرش انتصاب الهی از این جملات در قبول انتخاب مردمی بهره برده‌اند. اغلب  این استنادات نیز جملات خاصی هستند که به قرار زیر است:

 از حقوق اولیه هر ملتی است که باید سرنوشت و تعیین شکل و نوع حکومت خود را در دست داشته باشد (امام خمینی 1385ج4: 367).

اینکه ما جمهوری اسلامی می‌گوییم برای این است که هم شرایط منتخب و هم احکامی که در ایران جاری می‌شود، اینها بر اسلام متکی است؛ لکن انتخاب با ملت است و طرز جمهوری هم همان جمهوری است که همه جا هست (امام خمینی 1385 ج4: 479).

اینجا آراء ملت حکومت می‌کند. اینجا ملت است که حکومت را در دست دارد. این ارگانها را ملت تعیین کرده است و تخلف از حکم ملت برای هیچ یک از ما جایز نیست و امکان ندارد (امام خمینی 1385ج 14: 165).

ما تابع آرای ملت هستیم. ملت ما هر طور رأی داد ما هم از آن‌ها تبعیت می‌کنیم. ما حق نداریم. خدای تبارک و تعالی به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که ما به ملتمان یک چیزی را تحمیل بکنیم. بله ممکن است گاهی وقتها ما یک تقاضایی از آنها بکنیم؛ تقاضای متواضعانه، تقاضایی که خادم یک ملت از ملت می‌کند (امام خمینی 1385 ج11: 34).

ما خواهان استقرار یک جمهوری اسلامی هستیم وآن حکومتی است متکی به آرای عمومی؛ شکل نهایی حکومت با توجه به شرایط و مقتضیات کنونی جامعة ما، توسط خود مردم تعیین خواهد شد (امام خمینی 1385 ج 4: 248).

مردم در انتخابات آزادند و احتیاج به قیم ندارند، و هیچ فرد و یا گروه و دسته‌ای حق تحمیل فرد و یا افرادی را به مردم ندارد. جامعة اسلامی ایران که با درایت و رشد سیاسی خود جمهوری اسلامی و ارزشهای والای آن و حاکمیت قوانین خدا را پذیرفته‌اند و به این تبعیت و پیمان بزرگ وفادار مانده‌اند (امام خمینی 1385 ج 21: 10).

اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولیّ منتخب مردم می‌شود و حکمش نافذ است (امام خمینی 1385 ج21: 371).

حکومت اسلامی حکومتی است که اولاً صددرصد متکی به آرای ملت باشد؛ به شیوه‌ای که هر فرد ایرانی احساس کند با رأی خود سرنوشت خود و کشور خود را می‌سازد. و چون اکثریت قاطع این ملت مسلمانند بدیهی است که باید موازین و قواعد اسلامی  در همة زمینه‌ها رعایت شود (امام خمینی 1385 ج5: 449-448).

آنچه مهم است ضوابطی است که در این حکومت باید حاکم باشد که مهمترین آنها عبارت است از اینکه اولاً متکی به آرای ملت باشد، به گونه‌ای که تمامی آحاد  ملت در انتخاب فرد و یا افرادی که باید مسئولیت و زمام امور را در دست بگیرند شرکت داشته باشند (امام خمینی 1385ج 5: 436).

سرانجام  این جمله معروف امام که :«خود ملت میزان است ... میزان؛ رأی ملت است» (امام خمینی 1385ج 8: 173).

خوانش انتصابی از نظریة  امام

اما آن دسته از آرای امام که به مشروعیت الهی حکومت دلالت دارند به قرار ذیل است: حضرت امام در کتاب البیع در هنگام بحث از «اللهم ارحم خلفائی» تعبیر «الولایة من قبله» (امام خمینی 1421 ج 2: 627، 630) [یعنی ولایت از جانب پیامبر اکرم^(ص)] را دارد و به هنگام بحث از توقیع شریف پس از بیان « فانهم حجتی علیکم، و أنا حجة الله» این‌گونه نتیجه‌گیری کرده است: «أنّ المراد أنّ ما هو لی من قبل الله تعالی، لهم من قبلی و معلوم أنّ هذا یرجع الی جعل الهّی له علیه السلام، و جعل من قبله للفقهاء» که از آن معنی جعل ولایت برای فقها مستفاد می‌گردد (امام خمینی 1421 ج 2: 637).

قضیة ولایت فقیه یک چیزی نیست که مجلس خبرگان ایجاد کرده باشد. ولایت فقیه یک چیزی است که خدای تبارک و تعالی درست کرده است. همان ولایت رسول الله هست و اینها از ولایت رسول الله هم می‌ترسند (امام خمینی 1385 ج 10: 308).

آن اوصافی که در ولی است، در فقیه است که به آن اوصاف، خدا او را ولیّ امر قرار داده است و اسلام او را ولیّ امر قرار داده است با آن اوصاف نمی‌شود که  یک پایش را کنار یک قدر غلط بگذارد. اگر یک کلمة دروغ بگوید، یک کلمه، یک قدم بر خلاف بگذارد، آن ولایت را دیگر ندارد (امام خمینی 1385 ج11: 464).

ما دولت را تعیین کردیم ... به حَسب ولایت شرعی که داریم ... این دولتی که تعیین شده است و به ولایت شرعی تعیین شده است و یک حکومت شرعی است، نه فقط حکومت قانونی باشد، یعنی حکومت شرعی لازم‌الاتّباع، همه کس واجب است بر او که از این حکومت اتّباع کند. نظیر اینکه مالک اشتر را که حضرت امیر ــ سلام الله علیه ــ می‌فرستاد یک جایی و منصوبش می‌کرد، حاکم واجب الاتّباع بود... ما هم ایشان را حکومت شرعیه دادیم (امام خمینی 1385 ج 6: 69ـ68).

چون مشروعیت آن باید با نصب فقیه ولی امر باشد، این جانب رأی ملت شریف را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب نمودم(امام خمینی 1385 ج 15: 67) (در زمان تنفیذ حکم ریاست جمهوری شهید رجایی).

طاغوت وقتی از بین می‌رود که به امر خدای تبارک و تعالی یک کسی نصب بشود (امام خمینی 1385 ج 10: 221).

از آنچه گفته شد روشن می‌شود که در دیدگاه امام مشارکت و حضور مردم، به حاکم اسلامی، بسط ید و قدرت می‌دهد تا در سایه آن، احکام و قوانین دین را در جامعه اجرا کند. در حقیقت پذیرش مردمی بر اساس نصب امام معصوم است و حاکم مشروع از سوی امام معصوم^(ع)، مجاز به اعمال ولایت و دخل و تصرف است. تنها در صورتی مشروعیت حکومت دینی زوال می‌یابد که حاکم به وظایف خویش عمل نکند یا یکی از شرایط حاکمیت را از دست بدهد. در غیر این صورت مشروعیت باقی است.

اصل اعتماد به شعور و استعداد مردم، تأکید بر خصلت ضد استبدادی اسلام و اینکه «همه ملت رهبر» هستند و قدرت نظارت و انتقاد دارند به خوبی از کلام امام هویداست. امام می‌فرماید:

من با کمال مباهات از رشد سیاسی و تعهد اسلامی ملت شریف ایران تشکر می‌کنم... من در ایام آخر عمر با امیدواری کامل و سرافرازی از نبوغ شما به سوی دار رحمت حق کوچ می‌کنم (امام خمینی 1385 ج 12: 149).

 ایشان همچنین در بیان مختصات جامعة آینده ایران برنگرش انتقادی و ارزیابانه این جامعه تأکید می‌کنند:

جامعه فردا، جامعة ارزیاب و منتقدی خواهد بود که در آن تمامی مردم در رهبری امور خویش شرکت خواهند جست (امام خمینی 1385 ج 4: 359).

در اندیشة امام، اسلام بر مبنای تکلیف امر به معروف و نهی از منکر، همه مسلمین را بر همدیگر نظارت بخشیده و این نظارت اولاً، عمومی است؛ ثانیاً، قطع نظر از موقعیت، پست و مقام اجتماعی افراد است. در اندیشة سیاسی وی، مسأله شورا، مصادیق نهادی یافته که از جمله این نهادها : مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی، شورای شهر و روستا و... است. اما در عین حال، امام معتقدند که اگر چنانچه روزی رأی مردم در برابر خدا قرار بگیرد بی‌ارزش خواهد بود:

مقصد این است که در حکومت اسلامی، اسلام حکومت کند، قانون حکومت کند. اشخاص به رأی خودشان، به فکر خودشان  حکومت نکنند. رأی ندهند کسانی که خودشان را خیال می‌کنند صاحب رأی هستند، خودشان را متفکر می‌دانند، خودشان را روشنفکر می‌دانند، اینها رأی ندهند؛ برای اینکه آرای مردم  در مقابل حکم خدا رأی نیست؛ ضلالت است (امام خمینی 1385 ج 8: 281).

 پس حضرت امام انتخاب مردم را در طول انتصاب تصور کرده و آن را راه تحقق انتصاب ذکر کرده‌اند؛ نه آنکه مشروعیت  مردمی در کنار مشروعیت الهی قرار گیرد و مردم پایه ثبوتی ولی فقیه به شمار آیند. در حقیقت مردم تعیین کننده و کشف کننده مصداق ولی فقیهند و بدون رضایت وخواست آنان ولی فقیه قادر به اعمال ولایتش نخواهد بود.

البته دیدگاه امام در موضوع کسب قدرت سیاسی فقیه با دیدگاه‌های برخی قائلان به نظریه انتصاب همسان نیست؛. به عنوان نمونه: « بیعت نفیاً و اثباتاً هیچ نقشی در مشروعیت دادن به هیچ منصبی از مناصب فقیه ...ندارد، یک امر اجباری و وظیفه بر مردم است» (مکارم شیرازی 1375: 519).

رژیم حقوقی حکومت ولایت فقیه

در اندیشة سیاسی امام، «شکل حقوقی رژیم» مقصود بالعرض است و محتوای آن اصالت دارد:

 بدون چون و چرا حفظ رژیم شاه غیر قابل قبول است... سرنگونی، آن هدف غیر قابل تغییر مبارزة ماست، به علاوه این شکل  حقوقی رژیم نیست که اهمیت دارد، بلکه محتوای آن مهم است ‌(امام خمینی 1385 ج4: 3).

اینکه چه قالبی برای رسیدن به محتوا لازم است و چگونه قدرت باید توزیع گردد، وابسته به «شرایط و مقتضیات جامعه» است که توسط خود مردم تعیین می‌شود. با این همه به نظر امام، «جمهوری» بهترین قالبی است که ما را به «محتوای اجتماعی رژیم سیاسی آینده و ترقی جامعه»  می‌رساند و نسبت به تشکیل حکومت اسلامی، امیدوار می‌نماید. در درجه بعد، جمهوری تنها یک پیشنهاد است و امام قصدی بر تحمیل آن بر مردم را ندارد و آن را به رفراندوم می‌گذارد، در عین حال معتقد است مردم به پیشنهادش رأی منفی نخواهند داد. جمهوری تنها مبین شکل و روش حکومت است. امام خمینی این موضوع را مورد توجه قرار داده و فرموده‌اند:

جمهوری اسلامی به این معنی است که قانون کشور را قوانین اسلامی تشکیل می‌دهد، ولی  فرم حکومت اسلامی جمهوری است. به این معنی که متکی بر آرای عمومی است (امام خمینی 1385 ج 5: 240).

آنچه نزد اکثر فلاسفه، فقها و اندیشمندان مسلمان حائز اهمیت است نوع، محتوا و کیفیت حکومت است نه شکل آن. در قرآن کریم و روایات شکل خاصی از حکومت مورد توجه قرار نگرفته است، زیرا فرض بر این است که شکل حکومت تابع مقتضیات زمانی و مکانی و پیشرفت جوامع انسانی است. از دیدگاه امام نیز «مسأله اصلی در مطلوبیت یک حکومت ماهیت و محتوای آن است ــ که گاه از آن به نوع حکومت تعبیر می‌شود ــ ولی شکل حکومت تابع مقتضیات زمانی است و لذا موضوعی ثانوی تلقی می‌شود» (جمشیدی 1379: 98ـ97). مهم‌ترین ابتکار امام خمینی ارتقای مفهوم جمهوری و ترکیب و تلفیق آن با اسلام با توجه به اقتضائات خاص جامعه ایرانی بوده است. امام در باب معنای جمهوری در پاسخ به خبرنگار لوموند می‌فرماید:

اما جمهوری، به همان معنایی است که همه جا جمهوری است... اینکه ما جمهوری اسلامی می‌گوییم برای این است که هم شرایط منتخب و هم احکامی که در ایران جاری می‌شود اینها بر اسلام متکی است، لکن انتخاب با ملت است و طرز جمهوری هم همان جمهوری است که همه جا هست (امام خمینی 1385ج 4: 479).

 اصرار امام بر حفظ ترکیب «جمهوری اسلامی» و ایستادگی ایشان در قبال پیشنهادات بدیل، معلول دغدغه‌ها و واهمه‌ها از حذف محتوای اسلامی آن است:

از آن اولی که صحبت جمهوری اسلامی شد، اینها شروع کردند به کارشکنی ...به اینکه ما هم بگوییم جمهوری، اسلامی‌اش چیست. و عجب این بود که ملت ما «جمهوری» می‌خواهد. «جمهوری اسلامی» یعنی چه: تا اینکه نگذارند اسلام پایش تو کار بیاید. اگر«جمهوری» باشد  همه کاری می‌شود با آن کرد، اما اگر «جمهوری اسلامی» باشد اسلام نمی‌گذارد کسی کاری بکند. یک دستة دیگر تراشیدند بگویند که «جمهوری دمکراتیک»، باز از اسلامش فرار می‌کردند. یک دستة سومی هم که یک خرده می‌خواستند نزدیکتر بشوند و بازی بدهند ماها را می‌گفتند «جمهوری اسلامی دمکراتیک». این هم غلط بود. ما همة اینها را گفتیم ما قبول نداریم(امام خمینی 1385 ج 11: 280).

 «جمهوری اسلامی»  نه یک شکل خاصی از حکومتی  که بیانگر «نوع خاصی» از حکومت اسلامی است. «نوعی که متکی به آرای عمومی مردم مسلمان (ایران) است» شکل نهایی حکومت یا شکل حکومت تابع شرایط و مقتضیات جوامع است:

حکومت «جمهوری اسلامی»  مورد نظر ما از رویة پیامبر اکرم^(ص) و امام علی ــ علیه السلام ــ الهام خواهد گرفت و متکی به آرای عمومی ملت خواهد بود و  شکل حکومت با مراجعه به آرای ملت تعیین خواهد گردید (امام خمینی 1385 ج 4: 334).

بدیهی است نگاه ارزشی به مقوله جمهوریت و دموکراسی مدرن به لحاظ خاستگاه آن در غرب، ‌با نگاه شکلی به این مقوله بسیار متفاوت است. ایشان جمهوری را به معنای «اتکای حکومت به آرای مردم» تفسیر کرده‌اند.

الف) ادله اثبات ولایت فقیه                                                                                

برای تبیین ولایت فقیه از سوی اندیشمندان و فقهای اسلامی ادله عقلی و نقلی متعددی ارائه شده است. برخی از اندیشمندان و متفکران شیعه معتقدند که مباحث ولایت فقیه پیش از آنکه مسأله‌ای فقهی باشد، مبانی کلامی دارد و  بر طبق جایگاهی که برای این مسأله قائلند آن را در چهارچوبی کلامی گنجانده‌اند و ادله کلامی جهت اثبات آن اقامه کرده‌اند. برخی دیگرنیز آن را در عداد موضوعات فقهی شمرده‌اند و برای استدلال فقهی بر آن عمدتاً از ادله نقلی بهره جسته‌اند. لذا دلایلی که برای اثبات ولایت فقیه به کار می‌رود،آمیخته از هر دو دیدگاه است و دو جنبه عقلی و نقلی استدلال را تشکیل می‌دهد.

حضرت امام پیش از اثبات ولایت فقیه  ابتدا بر ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت تأکید کرده‌اند. ایشان در کتاب البیع پس از بیان ماندگاری ولازم الاجرا بودن احکام و قوانین اسلامی (اقتصادی و حقوقی وسیاسی) می‌فرماید:

به منظور اجرای این احکام لازم است حکومت اسلامی مقتدر اقامه گردد، وگرنه جامعه به سوی هرج و مرج و اختلال می‌رود که نزد خدا و خلق امری قبیح و ناپسند است، کما اینکه حفظ مرزهای کشور اسلامی از هجوم بیگانگان و جلوگیری از تسلط تجاوزگران نیز عقلاً وشرعاً واجب است واین امر جز با تشکیل حکومت اسلامی ممکن نخواهد بود (امام خمینی 1421 ج 2: 619).

همچنین با اشاره به ضرورت وجود مؤسسات اجرایی و اجرای احکام اسلام و ماهیت و کیفیت قوانین اسلام (احکام مالی، دفاعی، حقوقی و جزایی) و لزوم وحدت بین امت اسلام و قیام علما برای نجات مردم مظلوم و محروم، نیز با استناد و استدلال به سنّت رسول اکرم^(ص) و امیرمؤمنان^(ع) بر ضرورت این امر تأکید می‌کنند.

ایشان آن قدر بر ضرورت دستگاه حکومت و تشکیل آن تأکید دارد که اسلام را غیر از حکومت نمی‌داند و می‌فرمایند: «بل یمکن ُ أن یقال : الاسلام هو الحکومة بشؤونها، و الاحکام قوانین الاسلام، و هی شأن من شؤونها، بل الأحکام مطلوبات بالعرض، و امور آلیّة لإجرائها و بسط العدالة» (امام خمینی 1421 ج 2: 633) که دلالت بر این دارد که حاکمیت اسلامی مطلوب بالذات و احکام مطلوب بالعرض به دلیل  بسط عدالت  است.

امام در ابتدای کتاب ولایت فقیه، ولایت فقیه را از موضوعاتی می‌دانند که:

تصور آنها موجب تصدیق می‌شود، و چندان به برهان احتیاج ندارد. به این معنی که هر کس عقاید و احکام اسلام را حتی اجمالاً دریافته باشد چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصور آورد، بی‌درنگ تصدیق خواهد کرد و آن را ضروری و بدیهی خواهد شناخت. اینکه امروز به ولایت فقیه چندان توجهی نمی‌شود و احتیاج به استدلال پیدا کرده، علتش اوضاع اجتماعی مسلمانان عموماً، و حوزه‌های علمیه خصوصاً می‌باشد (امام خمینی 1381: 9).

از نظر امام خمینی ولایت برجامعه مسلمین امری است که هم عقل ما را به آن رهنمون می‌کند و هم تصریحات فراوانی از شرع بر آن رسیده است.

دلایل عقلی: امام دلایلی که مبین اثبات امامت پیامبر^(ص) و ائمۀ اطهار^(ع) است را برای اثبات ولایت فقیه ذکر کرده  می‌فرماید: «دلیلی که بر ضرورت امامت اقامه می‌گردد عیناً بر ضرورت تداوم ولایت در عصر غیبت دلالت دارد و آن لزوم برپاداشتن نظام و مسئولیت اجرای عدالت اجتماعی است (امام خمینی 1421 ج 2: 619) . با استناد به جامعیت و جاودانگی احکام اسلام به دیگر سخن، زنجیره ولایت مطلقه الهی که در عصر حضور، پیوسته و بدون گسست بوده، در عصر غیبت نیز، به حکم عقل باید پیوسته و ناگسسته باشد. در حقیقت همین پیوستگی است که رهبری جامعه اسلامی و حاکمیت فقیهان را به رهبری معصومان^(ع) پیوند می‌زند و اصل حکومت را مشروع می‌سازد (امام خمینی 1421 ج 2: 619).

دلایل نقلی:امام خمینی در آثار خود، روایات متعددی در اثبات ولایت فقیه و هم شأن بودن آن با ولایت معصومین^(ع)، جزآنچه با عقل و سایر دلایل خارج گردیده، آورده‌اند. ایشان پنج روایت را محور قرار داده و بقیه روایات را در ذیل آن پنج روایت یا در پایان به عنوان مؤید ذکر کرده  و از میان پنج روایت اصلی «سند توقیع شریف» را غیر معتبر دانسته‌اند، گرچه دلالتش را تمام معرفی کرده بودند. اما سند و دلالت روایت «خلافت»، «حصون الاسلام»، «مقبوله عمربن حنظله» و «وراثت» را تمام دانسته‌اند. در کل روایاتی که امام بدانها اشاره کرده‌اند عبارت است از:

مرسله الفقیه «اللهم ارحم خلفائی»، روایت علی بن حمزه «الفقها حصون الاسلام» ، روایت سکونی «الفقهاء امناء الرسل»، روایت أمیرالمؤمنین «إتقواالحکومه»، روایت امیرالمؤمنین^(ع) خطاب به شریح ، توقیع شریف امام عصر^(عج) «أما الحوادث الواقعه فارجعوا..» ، مقبوله عمر بن حنظله، روایت ابی خدیجه، صحیحه قداح و روایت ابن البختری «العلماء ورثة الانبیاء»، روایت فقه رضوی، روایت جامع الاخبار «علماء امتی کسائر الانبیاء قبلی»، روایت مستدرک «العلماء حکام علی الناس»، روایت تحف العقول «بأن المجاری الامور و الأحکام علی أیدی العلماءبالله الأمناء علی حلاله و حرامه».

به عنوان نمونه، ایشان با استناد به روایت «إن العلماء ورثة الانبیاء ...» چنین استدلال می‌کنند که: مقتضی اینکه فقها وارثان انبیا هستند ــ واز جمله انبیا پیامبر^(ص) خاتم است و انبیای دیگری که ولایت عامه داشته‌اند ــ انتقال هر آنچه برای آنها بوده به فقهاست، مگر اینکه ثابت شود انتقال ممکن نیست و شبهه‌ای نیست که سلطنت قابل انتقال است (امام خمینی 1381: 106ـ100). از جمله به این روایت که : «الفقها حصن الاسلام ...»تبیین ویژه امام نشانگر نگاه ژرف وجامع ایشان است، پس اینکه فقیه حصن اسلام است، معنایی ندارد مگر اینکه او سرپرست اسلام است. همچنان که پیامبر^(ص) وائمه سرپرست اسلام بوده‌اند در جمیع امور حکومتی» (امام خمینی 1381: 68ـ 67؛ 1421 ج 2: 632).

ایشان دربارة حدیث عمر بن حنظله و روایت ابی خدیجه معتقدند که در روایت ابی خدیجه تنها به نصب قاضی اشاره رفته است، اما مقبوله هم به حاکم مجری  وهم به قاضی نظر دارد و می‌فرماید : «مقام ریاست و قضاوتی که ائمه^(ع) برای فقهای اسلام تعیین کرده‌اند، همیشه محفوظ است» (امام خمینی 1381: 95). همچنین در ذیل روایت «اللهم ارحم خلفائی» در کشف اسرار می‌نویسند:

پس معلوم شد آنهایی که روایت سنت و حدیث پیغمبر می‌کنند جانشین پیغمبرند و هر چه برای پیغمبر از لازم بودن اطاعت و ولایت و حکومت ثابت است برای آنها هم ثابت است زیرا که اگر حاکمی کسی را جانشین خود معرفی کرد، معنیش آن است که کارهای او را در نبودنش او باید انجام دهد (امام خمینی بی‌تا: 188).

پس از دیدگاه حضرت امام به این نتیجه می رسیم که از سوی امامان معصوم^(ع) ولایت برای فقیهان ثابت است.

ب) صفات و شرایط ولی فقیه

شرایط رهبر و زمامدار جامعه از جمله موضوعاتی است که از دیر باز مطمح نظر فلاسفه و اندیشمندان سیاسی بوده است (رجایی 1372: 87-85). تمامی فرقه‌ها و اندیشوران اسلامی، شرایط و ویژگی‌های معینی را برای زمامداران ملحوظ نموده و پیرامون آن نظرات خود را ابراز کرده‌اند. البته علمای شیعه امامت را به دو مرحله تقسیم می‌کنند: امامت بالاصاله و امامت در وضعیت غیبت معصوم. در امامت بالاصاله دو شرط اساسی را اجتناب ناپذیر می‌شمارند: 1) عصمت؛ 2) منصوصیت (عمید زنجانی 1366 ج2: 203). اما در شرایط غیبت حضرت، امام بر دو شرط اصلی یعنی علم به قانون و عدالت تأکید دارند:

 شرایطی که برای زمامدار ضروری است، مستقیماً ناشی از طبیعت طرز حکومت اسلامی است. پس از شرایط عامه، مثل عقل و تدبیر، دو شرط اساسی وجود دارد که عبارتند از : 1-علم به قانون؛ 2-عدالت. ... حاکم و خلیفه اولاً باید احکام اسلام را بداند، یعنی قانوندان باشد؛ و ثانیاً عدالت داشته از کمال اعتقادی و اخلاقی برخوردار باشد (امام خمینی 1381: 48ـ47).

البته ویژگی کفایت و صلاحیّت که برای زمامدار امری ضروری است، در همان شرط نخست، یعنی علم ــ به معنای وسیع آن ــ مندرج است و شک نیست که حاکم جامعة اسلامی باید این ویژگی را نیز داشته باشد. البته اگر کسی کفایت را به عنوان شرط سوّم زمامدار مطرح کند، نیز بسزاست (امام خمینی 1374: 30).

بنابراین در دیدگاه ایشان، زمامدار حکومت اسلامی می‌بایست نسبت به قوانین و مقررات اسلامی و مجموعه احکام شرعی متخصص باشد. در اصطلاح فقهی کسی که عالم و متخصص بر احکام شرع و قوانین الهی است «فقیه» نامیده می‌شود و لذا حضرت امام می‌فرماید:

 امر ولایت و سرپرستی امّت به «فقیه عادل» راجع است و اوست که شایستة رهبری مسلمانان است؛  چه حاکم اسلامی باید متّصف به «فقه» [علم به قانون اسلامی] و «عدالت» باشد (امام خمینی 1374: 33).

در دلایلی که برای ولایت فقیه ذکر شده، تصریح به فقاهت نشده است. نکتة دیگر آنکه امام شرط مرجعیت را برای ولی فقیه لازم نمی‌دانند و تنها اجتهاد وی را کافی می‌دانند:

من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط «مرجعیت» لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می کند... در این صورت او ولیّ منتخب مردم می‌شود و حکمش نافذ است (امام خمینی 1385 ج 21: 371).

ج) حدود و اختیارات ولی فقیه

ولایت مطلقه فقیه

جامعه اسلامی به حکم عقل نیازمند تشکیل حکومت است و قلمرو اختیارات حاکم اسلامی باید تا آنجا باشد که اهداف و مقاصد بر آمده از جهان بینی اسلامی را محقق نماید. از گستردگی و فراگیری اختیارات فقیه، به « ولایت مطلقه» تعبیر شده است. براساس این نظریه، فقیه جامع‌الشرایط، در تمامی شئون مربوط به حکومت، دارای ولایت است و همه اختیاراتی که پیامبر^(ص) و ائمه اطهار^(ع) در زعامت جامعه داشتند، فقیه جامع‌الشرایط نیز داراست. میان فقیه و پیامبر و معصومین^(ع) در امر حکومت تفاوتی نیست  و همگی از اختیارات یکسانی برخوردارند؛ زیرا ولایت فقیه تداوم حاکمیت ائمه^(ع) است.  این نظریه مورد قبول امام خمینی و بسیاری از فقهای اسلام است و برخی از فقها بر آن ادعای اجماع کرده‌اند. (مرحوم نراقی در عوائد الایام  و محقق کرکی به نقل از صاحب جواهر، قائل به اجماع شده‌اند).

برخلاف آنچه پنداشته می‌شود که واژه «مطلقه» برای اولین بار توسط  امام خمینی استعمال شده و نظریه «ولایت مطلقه فقیه» توسط ایشان ابتکار گردیده، کاربرد این واژه ــ با تلقی  و برداشتی که امام از آن دارند ــ در بین فقیهان دیگر نیز رایج و محل بحث بوده است. البته حضرت امام با توجه به تجارب انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران، ابعاد گوناگون این نظریه را شرح و بسط بیشتری داده‌اند (امام خمینی 1385 ج 20: 451، 248). رأی امام در باب حوزه اختیارات ولی فقیه یکی از سه نظریه‌ای است که در این باره مطرح شده است. این نظریه گسترده‌ترین آنها از حیث اختیارات است که اختیارات فقیه را همسنگ اختیارات حکومتی پیامبر^(ص) و امام معصوم^(ع) به شمار می‌آورد. فقها از این نظریه به «ولایت عامه فقیه» تعبیر کرده‌اند. در نظریة دوم، حوزة اختیارات فقیه محدود به افتا و قضاوت است. بنابراین حفظ مرزها، نظم کشور، جهاد و دفاع، اجرای حدود، اخذ خمس و زکات، اقامه نماز جمعه و...از حوزة وظایف فقیه خارج است. بر طبق نظریة سوم، گسترة اختیارات فقیه بیش از پیش محدود شده و تنها در امور حسبیه نافذ است و هیچ گونه ولایتی برای فقیه ثابت نشده است (لک زایی 1385: 129-130).

در اسلام، «ولایت مطلقه فقیه» مبانی فلسفی، کلامی، فقهی، حقوقی و سیاسی روشن و مشخص خود را دارد و با مفهوم «مطلقه» مصطلح در فلسفه سیاست و حقوق اساسی[6]  که ناشی از اعمال قدرت نامحدود شخصی و بی‌ضابطه است، متفاوت می‌باشد و بین آن دو تنها اشتراک لفظی وجود دارد (فتحعلی 1384: 149).

در ولایت مطلقه، فقیه به عنوان عالی‌ترین مقام حکومتی، ضمن آنکه در برابر قانون با آحاد ملت یکسان است و دارای هیچ گونه امتیاز شخصی  و برتری ذاتی یا استثنایی ویژه در مسئولیت حقوقی و کیفری و سیاسی نمی‌باشد؛ در عین حال دارای اختیاراتی است که دست وی را در اداره حکومت و هدایت جامعه به سوی سعادت باز می‌گذارد. ولایت فقیه در چهارچوب قوانین الهی اعم از فرعی، ثانوی و حکومتی معنای صحیح ولایت مطلقه فقیه است. در نظریه ولایت مطلقه فقیه، حکومت خود از احکام اولیه است و بنا به فرمایش امام خمینی مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه وحج است. منظور از احکام حکومتی آن دسته از احکام و مقرراتی است که حکومت براساس مصالح و منافع عمومی، در عرصه‌های گوناگون سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و اداری و نظامی و امنیتی قضایی تشخیص می‌دهد (فتحعلی 1384 :152).

 پس سه قید مهم اختیارات ولی فقیه عبارت است از : اهداف و وظایف دولت اسلامی، مصالح عمومی و شریعت اسلامی.

 براساس این دیدگاه ولایت حاکم اسلامی محدود نبوده ، بلکه دارای مناصب مختلفی است. مهم‌ترین مناصب و اختیاراتی که در روایات برای فقیه ذکر شده است عبارتند از: ولایت افتاء، اختیارات قضایی، ولایت اجرایی، ولایت تصرف در امور مربوط به جان و مال و آبروی مردم، ولایت نظارت، رهبری سیاسی، ولایت در امور حسبیه (فتحعلی 1384 :156-155).

فقها در عبارات خود گاهی واژه «مطلقه»  و گاهی واژه «عموم» (نراقی 1408 :191-185؛ نجفی 1350: ج21 : 359، 398؛ ج22: 155) را برای تبیین اختیارات وسیع صاحب ولایت به کار برده‌اند و هیچ تفاوتی در عناصر و ارکان ولایت عامه فقیه و ولایت مطلقه فقیه وجود ندارد. گرچه بعضی خواسته‌اند میان این دو مفهوم تفکیک قائل شده، ولایت مطلقه فقیه را تنها به امام خمینی منسوب سازند. این نظریه به فقهای بزرگی چون شیخ مفید، شیخ طوسی، دیلمی، فاضل و شهیدین نسبت داده شده است و در میان فقهای متأخر، شخصیت‌های برجسته‌ای چون مرحوم صاحب جواهر، علامه کاشف الغطاء، علامه نراقی، میرزای شیرازی، آن را تأیید کرده اند و حضرت امام این نظریه را بدیهی شمرده است.

بنابراین، ثمره تلاش‌های فکری و اقدامات عملی فقهای پیشین، در نظرات امام جلوه‌گر شده و با تبیین صحیح و جامع ایشان به بار می‌نشیند.

تفکیک شأن رسالت و امامت از شأن حکومت و ولایت

حضرت امام  با همسان انگاری شأن ولایت و حکومت پیامبر اکرم^(ص) و ائمه^(ع) با فقیه جامع شرایط و با جدا کردن سایر شوؤن آنان نظیر امامت و نبوت و قضاوت از ولی فقیه درباره اطلاق اختیارات فقیه می‌فرماید: فقیه عادل، همه اختیاراتی را که پیامبر^(ص) و ائمه اطهار^(ع) در امر سیاست و حکومت دارا بودند، دارد و معقول نیست در اختیارات آن دو فرقی باشد، زیرا حاکم، هر شخصی که باشد مجری احکام الهی و اقامه کننده حدود شرعی و گیرنده خراج و مالیات و تصرف کننده در آنها برطبق صلاح مسلمین است (امام خمینی 1421 ج2: 622). باز هم در اثبات این همانی اختیارات حکومتی پیامبر^(ص)، ائمه^(ع) و فقها چنین آورده‌اند:

این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم^(ص) بیشتر از حضرت امیر^(ع) بود، یا اختیارات حکومتی حضرت امیر^(ع) بیش از فقیه است، باطل و غلط است. البته فضایل حضرت رسول اکرم^(ص) بیش از همه عالم است؛ و بعد از ایشان فضایل حضرت امیر^(ع) از همه بیشتر است؛ لکن زیادی فضائل معنوی اختیارات حکومتی را افزایش نمی‌دهد. همان اختیارات و ولایتی که حضرت رسول و دیگر ائمه، صلوات الله علیهم، در تدارک و بسیج سپاه، تعیین ولات و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داده است؛ منتهی شخص معینی نیست، روی عنوانِ «عالم عادل» است (امام خمینی 1381: 51ـ50).

همچنین ذیل بحث ولایت اعتباری در کتاب ولایت فقیه چنین آمده است:

وقتی می‌گوییم ولایتی را که رسول اکرم^(ص) و ائمه^(ع) داشتند بعد از غیبت، فقیه عادل دارد، برای هیچ کس این توهم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه^(ع) و رسول اکرم^(ص) است. زیرا اینجا صحبت از مقام نیست؛ بلکه صحبت از وظیفه است. «ولایت» یعنی حکومت و ادارة کشور و اجرای قوانین شرع مقدس، یک وظیفه سنگین و مهم است؛ نه اینکه برای کسی شأن و مقام غیرعادی به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادی بالاتر ببرد. به عبارت دیگر «ولایت» مورد بحث، یعنی حکومت و اجرا و اداره، برخلاف تصوری که خیلی از افراد دارند، امتیاز نیست بلکه وظیفه‌ای خطیر است(امام خمینی 1381: 51).

بنابراین روشن است ولایت مطلقه فقیه، تنها شامل ولایت تشریعی (اعتباری) است و جدای از ولایت تکوینی، چنان که حضرت امام در بحث ولایت تکوینی کتاب ولایت فقیه در افتراقات مقام ائمه و ولی فقیه چنین می‌گویند:

برای امام مقامات معنوی هم هست که جدا از وظیفة حکومت است. و آن، مقام خلافت کلی الهی است که گاهی در لسان ائمه، علیهم السلام، از آن یاد شده است، خلافتی است تکوینی که به موجب آن جمیع ذرات در برابر «ولیّ امر» خاضعند. از ضروریات مذهب ماست که کسی به مقامات معنوی ائمه^(ع) نمی‌رسد، حتی ملک مقرب و نبی مرسل ...این مقامات سوای وظیفة حکومت است (امام خمینی 1381: 54-53).

اختیارات ولی فقیه، قانون الهی و قانون اساسی

به اعتقاد امام، هیچ مقامی فوق قانون نیست و هیچ یک از مسئولان جامعه حق استبداد رأی و دیکتاتوری ندارد. بر اساس مکتوبات امام خمینی حکومت اسلام حکومت قانون است و اگر فقیهی برخلاف موازین اسلام عملی مرتکب شد، خود به خود از حکومت منعزل است. از این جهت حکومت اسلامی حکومت قانون الهی بر مردم است. امام خمینی در این باره می‌فرماید:

حکم الهی برای رئیس و مرئوس متبع است. یگانه حکم و قانونی که برای مردم متبع و لازم الاجراست، همان حکم و قانون خداست. تبعیت از رسول اکرم^(ص) هم به حکم خدا  است، که می فرماید:« و أطیعوا الرّسول» (از پیامبر پیروی کنید). پیروی از متصدیان حکومت یا «اولواالامر» نیز به حکم الهی است،... رأی اشخاص، حتی رأی رسول اکرم^(ص) در حکومت و قانون الهی هیچ  گونه دخالتی ندارد (امام خمینی 1381: 45).

اما اختیارات رهبری در نظام سیاسی اسلام فراتر از قراردادهای اجتماعی و قوانین موضوعه حتی قانون اساسی است؛ چنانکه امام در اشاره به اصل یکصد و دهم قانون اساسی ضمن نارسا دانستن آن می‌گوید:

اینکه در این قانون اساسی یک مطلبی ــ ولو به نظر من یک قدری ناقص است و روحانیت بیشتر از این در اسلام اختیارات دارد... ــ این که در قانون اساسی هست، این بعض شئون ولایت فقیه هست نه همة شئون ولایت فقیه (امام خمینی 1385 ج 11: 464).

نظر به اینکه مشروعیت قانون اساسی در این دیدگاه از مقام ولایت ناشی می‌شود، قانون در رتبه متأخر از رهبری است نه در عرض و نه فوق آن؛ از این رو قانون اساسی نمی‌تواند اختیارات رهبری را مقید و محدود سازد. علاوه بر این، بر اساس اصل پنجاه و هفتم و بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی، رهبری دارای اختیارات مطلق است... و قطعاً در شرایط اضطرار و ضرورت برای حل پاره‌ای از معضلات نظام و جامعه می‌تواند بعضی از اصول قانون اساسی را به طور موقت نقض یا تعطیل نماید (لک زایی 1385: 74-75).

مقیدات ولایت مطلقه

حضرت امام بر اختیارات حکومتی ولی فقیه در همه امور مربوط به پیامبر اکرم^(ص) و ائمه معصومین^(ع) تأکید کرده‌اند، در عین حال مکرراً در گفتار و نوشتار خود، از اینکه این اختیارات شأن و مقامی برای کسی به وجود آورد، برحذر داشته و فلسفه وجودی اختیارات مطلقه فقیه را تحقق اهداف حکومت اسلامی دانسته‌اند.

حضرت امام حکومت را وسیله‌ای برای تحقق هدف‌های عالی دانسته و اهداف و وظایف حکومت اسلامی، اجرای احکام الهی و مصلحت عمومی را مقیداتی برای ولایت مطلقه به حساب آورده اند.آنجا که می‌گویند:

عهده‌دار شدن حکومت فی حد ذاته شأن و مقامی نیست؛ بلکه وسیلة انجام وظیفة اجرای احکام و برقراری نظام عادلانة اسلام است... . بعضی از مردم  چون دنیا چشمشان را پر کرده، خیال می‌کنند که ریاست و حکومت فی نفسه برای ائمه^(ع) شأن و مقامی است، که اگر برای دیگری ثابت شد دنیا به هم می خورد...ائمه و فقهای عادل موظفند که از نظام و تشکیلات حکومتی برای اجرای احکام الهی و برقراری نظام عادلانة اسلام و خدمت به مردم استفاده کنند. صِرف حکومت برای آنان جز رنج و زحمت چیزی ندارد؛ منتها چه بکنند؟ مأمورند انجام وظیفه کنند. موضوع «ولایت فقیه» مأموریت و انجام وظیفه است (امام خمینی 1381: 55ـ54).

جانشینی و نظارت بر ولی فقیه

نظر به اینکه طرفداران نظریه انتصاب ، فقیه جامع الشرایط را در عصر غیبت نایب عام و منصوب خداوند و امامان معصوم^(ع) می‌دانند، بر این باورند که در صورت فقدان و از دست دادن شرایط علمی یا عملی، ولی فقیه خودبه خود معزول است و نیازی به عزل یا استعفا ندارد.

براساس این نظریه، نقش خبرگان رهبری کشف و اخبار از مصداق منصوب یا معزول است نه انشای نصب و عزل ولایت. به عبارت دیگر، مجلس خبرگان رهبری نهاد تشخیص و بررسی جهت نیل به مقام ولایت (انتصاب) یا عدم وصول او به این منصب (انعزال) و سپس اعلام آن به مردم است، اما آنان حق نصب و عزل ولایت فقیه را ندارند. در این باره عبارات امام خمینی گویاست: «اگر بر خلاف وظایف اسلامی خود عمل کرده باشد ــ خودبه خود ــ از مقام زمامداری معزول است» (امام خمینی 1385 ج 5: 409).  براساس این دیدگاه ولی فقیه نمی‌تواند استعفا دهد، بلکه تکلیف الهی است تا مادامی که توانایی بر ولایت مسلمانان را دارد به وظیفه شرعی خود عمل کند. به همین ترتیب، تحدید مدت رهبری خلاف شرع است، چون به همان دلیل که کسی حق عزل ولایت را ندارد این حق را هم ندارد که برای ولایت مدت تعیین کند، زیرا فقیه عادل را شارع نصب کرده است؛ مادامی که صلاحیت رهبری را دارد او ولی امر است (لک زایی 1385: 111-110).

نتیجه‌گیری

باتوجه به آنچه گفته شد، نظریه ولایت فقیه نظریه‌ای جدید و بدیع نبوده، بلکه از مسلم ترین مسائل فقه و فقه سیاسی شیعه به شمار می‌رود. امام خمینی عالم و فقیه بی‌نظیری است که با اجتهاد پویای خویش، آن را مدون و همچنین عملیاتی نموده است.

از دیدگاه حضرت امام، حاکمیت سیاسی بعد از پیامبر^(ص) و ائمه^(ع) به ولی فقیه منتقل شده است و قلمرو و اختیارات آن هم در حد اختیارات حکومت آنان است. ولایت فقها به دلایل عقلی و نقلی، انتصابی است و رأی مردم در نفی یا اثبات اصل ولایت بی‌تأثیر است ولی مردم در انتخاب مصادیق آن، نظارت و حق نظر بر حاکمیت دارند.

امام در ضمن دفع شبهة استبداد برای ولایت مطلقه فقیه، قیوداتی از قبیل: حرکت در چهارچوب مصالح مردم، حرکت در چهارچوب قوانین الهی و اسلامی، عدم ولایت در حوزه خصوصی مردم و نیز صفت عدالت و فقاهت را بیان می‌کند که در حدوث خلاف یکی از آن شرایط، ولی فقیه ساقط می‌شود. اهتمام و ارزش‌دهی امام نسبت به مردم پس از ارزش و اهتمام به دستورات دینی بوده و مردم در اندیشه ایشان در طول دین قرار دارند.

منابع

- قرآن کریم.

- نهج البلاغه.

- آقابخشی، علی، با همکاری مینو افشاری راد. (1375) فرهنگ علوم سیاسی، تهران: مرکز اطلاعات اسناد و مدارک علمی ایران، چاپ دوم.

- ابوالحمد،عبدالحمید. (1368) مبانی علم سیاست، تهران: انتشارات ققنوس.

- برکچیان،محمود. (1381) «جمهوریت نزد امام خمینی»، ماهنامه آفتاب، شماره 19، صص 57ـ52.

- تاج زاده، مصطفی. (1381) «امام پرچمدار جمهوریت در ایران؛ نقدی بر نظریه حکومت انتصابی»، ماهنامه آفتاب، سال دوم، شماره 15.

- حاتمی، محمد رضا. (1384)مبانی مشروعیت حکومت در  اندیشه سیاسی شیعه، تهران: انتشارات مجد.

ـ حائری یزدی. (زمستان 1377) «دیدار: تأملاتی گذرا دربارة امام خمینی(س)، زعامت دینی و حکومت اسلامی» پژوهشنامه متین.

- جمشیدی، محمد حسین. (1379) «ویژگی‌های حکومت مطلوب از منظر امام خمینی قدس سره»، پژوهشنامه متین، شماره 9، صص 126ـ91.

- امام خمینی، سید روح الله. (1381) ولایت فقیه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ یازدهم.

- ـــــــــــــــ . (1421ق)کتاب البیع، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ و نشر عروج، چاپ اول.

- ـــــــــــــــ . (1374) شؤون و اختیارات ولی فقیه، ترجمه بحث ولایت فقیه از «کتاب البیع»، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ چهارم.

- ـــــــــــــــ . (بی تا) کشف اسرار.

- ـــــــــــــــ . (1385) صحیفه امام، (دوره 22 جلدی)، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ چهارم.

ـ رجایی، فرهنگ. (1372) تحول اندیشه سیاسی در شرق باستان، تهران: نشر قومس.

- سروش، عبدالکریم. (1376) مدارا و مدیریت، تهران: مؤسسه فرهنگی صراط.

ـ صالحی، نصرالله. (1377) «معرفی کتاب نه نظریه دولت در فقه شیعه (محسن کدیور)»: گفتگو، شماره 20، 164ـ157.

- طباطبایی، محمد حسین. (1360)المیزان، تهران: دار الکتب الاسلامیه، انتشارات محمدی.

- عطایی خراسانی، علی. (1364) ولایت فقیه از دیدگاه فقها و مراجع، قم: بی نا.

- عمید زنجانی، عباسعلی. (1366)فقه سیاسی، تهران: انتشارات امیر کبیر.

- فتحعلی، محمود. (1384) نظام ارزشی وسیاسی اسلام، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.

- کواکبیان، مصطفی. (1378) مبانی مشروعیت نظام ولایت فقیه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

- لک زایی، شریف. (1385) بررسی تطبیقی نظریه های ولایت فقیه، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

- معین، محمد. (1360)فرهنگ فارسی، تهران: انتشارات امیرکبیر.

- شیخ مفید، محمد بن محمد. (1410) المقنعه، قم: جماعه المدرسین بقم المشرفه، موسسة النشرالاسلامی.

- مکارم شیرازی، ناصر. (1375)  انوار الفقاهه، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ اول.

- منتظری، حسینعلی. (1378) دراسات فی ولایه الفقیه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

- ــــــــــــــــ . (1367) مبانی فقهی حکومت اسلامی، ترجمه محمود صلواتی، تهران: انتشارات کیهان.

- مؤمن، محمد. (1375) «مبادی ولایت فقیه»، مجله حکومت اسلامی، شماره 2.

- مهدوی کنی، محمدرضا. (1380) «دین و دموکراسی» (گفت و گو)، فصلنامه علوم سیاسی، شماره 13.

- نجفی، محمدحسین. (1350)جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، تهران: دارالکتب الاسلامیه.

- نراقی، ملا احمد. (1408 ق)عوائد الایام، قم: مکتبه بصیرتی.

- نوروزی، محمد جواد. (1385)فلسفه سیاست، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.

-Sills, David L.ed. (1986) International Encyclopedia of the Social Sciences, 17 Vols, New York, the Macmillan Company and the Free Press.

-Rrogers, Scroton. (1982) A Dictionary of Political Thought,Great Britain, Macmillan Reference Books.