چکیده: هم‌زیستی پیروان ادیان و مذاهب مختلف در قالب یک حکومت و بدون منازعه و همچنین قاعدة فقهی «الزام»، موجب شده است دربارة احوال شخصیة ایرانیان غیرشیعه، مطابق مقررات دینی و مذهبی آنان رفتار شود. با تصویب ماده‌ واحدة رعایت احوال شخصیة ایرانیان غیرشیعه (مصوب 1312)، دعاوی وصیت اقلیت‌های به‌رسمیت شناخته‌شده جز در موارد مرتبط با نظم عمومی، در ذیل بند دوم ماده‌واحده، تابع قواعد و عادات مسلم متداول در مذهب متوفی است. این قاعده در دو اصل 12 و 13 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تأکید شده است. مقالة حاضر ضمن پرداختن به تعیین قانون حاکم و بررسی مبانی فقهی آن و موارد تعارض قوانین در وصیت به این پرسش پاسخ داده است که آیا شمول ماده‌واحده در وصیت به موردی که یک طرف شیعی و طرف دیگر غیرشیعی است نیز صورت می‌گیرد؟ شاید پاسخ این باشد که ظاهر عبارت «ایرانیان غیرشیعه» منصرف به موردی است که طرفین هر دو ایرانی غیرشیعه باشند و دربارة موردی که یک طرف ایرانی شیعه و طرف دیگر ایرانی غیرشیعه باشد، صدق نمی‌کند؛ پس در این مورد براساس اصل، یعنی حکومت قانون مدنی عمل خواهد شد؛ درحالی‌که می‌توان گفت با استناد به قاعدة الزام، قوانین دینی یا مذهبی مذکور ترجیح یا تعین می‌یابد.