دانشیارگروه حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
چکیده
بر اساس قانون مجازات اسلامی ایران و مطابق فتاوای بسیاری از فقیهان شیعه و سنی، دیه زن نصف دیه مرد است. این رأی در میان فقها مخالفانی نیز دارد. دلیل عمده گروه اول تصریح برخی از روایات بر نصف بودن دیه زن نسبت به مرد است. گروه دوم نیز با تمسک به اطلاق آیه قرآن و اطلاق برخی از روایات و نیز با تردید در روایات دال بر نصف‌بودن دیه زن، به تساوی دیه زن و مرد فتوا داده‌اند. در این مقاله این نظریات تا حدودی به تجزیه و تحلیل و ارزیابی گرفته شده است و دیدگاههایی نیز ارائه شده است. خلاصه ماشینی: "آنچه باید روشن شود این است که چه حکمتی در زیادتر قرار دادن دیه دو انگشت و سه انگشت از نصف و مساوی قرار دادن آن با مرد بوده است؟ البته محقق اردبیلی به پاسخی نرسیده است؛ ولی با توجه به روایت ابان بن تغلب و آنچه در ذیل آن روایت در مورد تعرض به ابان به خاطر روی آوردن به قیاس از امام(ع) نقل شده می‌گوید: در این روایت به بطلان قیاس اشاره رفته است در حالی که در واقع در اینجا مفهوم موافق یا مفهوم اولویت مطرح است و معلوم می‌شود استناد به مفهوم موافقت و عمل کردن بر طبق آن نیز مشکل است، زیرا عقل بحسب ظاهر چنین حکم می‌کند که اگر دیه قطع سه انگشت، سی شتر بود به طریق اولی در قطع چهار انگشت حداقل باید همان سی شتر باشد و نمی‌تواند کمتر باشد. بلکه حکم اصلی و قطعی همانا پرداخت دیه به میزان معقول و متناسب است، متناسب آن زمان و شاید آن محیط صد شتر و احیانا نصف آن در مورد زن بوده است و این امر منافات ندارد با اینکه در زمانها و مکانهای دیگر با توجه به مقتضیات لازم و در نظر گرفتن وضع جامعه و متحول شدن وضع و نقش زنان، تعیین مقدار دیه به عنوان خسارت ناشی از کشته شدن یک فرد (اعم از زن و مرد) یا صدمه دیدن او با در نظر گرفتن جهات مختلف از سوی دادگاه تعیین شود و از این حیث تفاوتی هم بین زن یا مرد مقتول یا صدمه دیده به صورت یک فرض ثابت وجود نداشته باشد بلکه موردی تصمیم گرفته شود."
)