در این مقاله آزادیهای مدنی از منظر اندیشه سیاسی امام خمینی(س) مورد بررسی قرار گرفته است. این مقاله نظریه امام خمینی(س) در این زمینه را «آزادی قانونی» می‌نامد و وجوه گوناگون آن را در آرا و عملکردهای امام جستجو می‌کند. در این مقاله حریم خصوصی در نظریه امام بسان حوزه‌ای دیده شده است که حکومت حق وضع قانون در آن و تحدید دامنه آن را ندارد. خلاصه ماشینی: "(45) جالب اینجاست که امام به عنوان یک عالم اصولی (در مقابل اخباریون) معتقد است که آزادی «اصل اولی» است؛ در حالی که احکام الزام‌آور الهی که ناشی از خالقیت اوست در درجه دوم قرار دارد و بدین ترتیب محدودیتهای شرعی و قانونی ثانوی است: تردیدی نیست که اصل اولیه مانند اصالت حل و اصالت اباحه و عمومیت اینکه همه آنچه در روی زمین است برای انسان خلق شده است، این است که از هر چیزی به نحوی جایز است استفاده کرد، مگر آنکه دلیلی قائم شود بر حرمت آن. (46) امام آنگاه به تقابل اخباریون و اصولیون در این مسأله اشاره می‌نماید و نقل می‌کند که اخباریون برای رعایت «محرمات الهی» حدود آزادی مردم را محدود می‌کنند و در موارد نامعلوم بودن احکام، حکم به لزوم احتیاط می‌نمایند (47) ؛ از جمله استدلال می‌کنند: اصل در همه چیز ممنوعیت است، و اینکه جهان همه‌اش، از آسمان و زمین، مملوک خداست، همچنانکه خود مکلف، بنده خدای تعالی است. هر فردی از افراد ملت حق دارد که مستقیما در برابر سایرین زمامدار مسلمین را استیضاح کند و به او انتقاد کند و او باید جواب قانع کننده دهد و در غیر این صورت اگر بر خلاف وظایف اسلامی خود عمل کرده باشد، خود به خود از مقام زمامداری معزول است و ضوابط دیگری وجود دارد که این مشکل را حل می‌کند (121) نهایتا امام معتقد است که ملت «حق طغیان» (the right of rebellion) بر علیه زمامداری که از حق منحرف شده و حقوق مردم را پایمال می‌کند، دارد: ملت وظیفه دارد که در جمهوری اسلامی پشتیبانی از دولتها بکند که به خدمت ملت هستند."
)