خلاصه ماشینی: "مؤلف برای پاسخ به این سؤال ضمن تحلیل دو مفهوم قدرت و مصلحت در اندیشه سیاسی امام به این نتیجه می‌رسد که: اساسا امام ــ به خاطر مبانی نظری و عملی سیاست اسلامی ــ با مفهوم مصلحت به شکل تأسیسی آن (که دو الگوی فوق راشامل می‌شود) مخالف بوده‌اند، به عبارت دیگر غرض اصلی امام از مصلحت در حکومت، نه ابتنای دولت بر مصلحت بلکه استفاده روش دولت از مصلحت است. نکته مهم آنکه محور اختلاف و گسست فوق را نوع رابطه «دولت ـ مصلحت» تشکیل می‌دهد؛ یعنی اینکه درباره جانشین پیامبر(ص) دو رویکرد مطرح می‌شود: رویکرد اول با اعتقاد به اینکه امر حکومت از طرف خداوند متعال مورد توجه قرار گرفته و جانشینان حضرت به طور مشخص در قالب دوازده امام منصوب گشته‌اند و هرگونه مصلحت اندیشی سیاسی را نفی کرده با این حال دیدگاه امامت را طرح می‌کند. از این منظر امام قائل به وجود یک نظارت سیستمی بودند که دو رکن عمده را شامل می‌شود: رکن اول: قدرت سیاسی باید تحت نظارت عامه مردم باشد با عنایت به زیانهای جبران‌ناپذیر ناشی از وجود حکومتهای مستبد و تمامیت‌خواه، امام به اصل اندراج دموکراسی در نظام حکومتی اسلام تأکید کرده بود (42) و شکل «جمهوری» را برای حکومت پیشنهاد می‌کند. این معنا از قدرت سیاسی قابل تطبیق با دو الگوی سابق از «دولت و مصحلت» نیست و به همین خاطر است که باید امام را قائل به انسداد باب مصلحت در حوزه فلسفه دولت دانست."
)
