در این مقاله، نویسنده پس از بررسی موضوع بحث، پرسش از ماهیت حقوقی دیه را بسان نقطه عزیمت منطقی در این مبحث برمی‌گزیند و پس از بررسی شقوق مختلف، به نقد نظریه دوگانه بودن ماهیت حقوقی دیات می‌پردازد. نویسنده ارائه رأی پیشنهادی خود در این باب را به بررسی‌های آینده در قسمت دوم مقاله خود موکول کرده است. خلاصه ماشینی: "4ـ یکی دیگر از دلایل رد مجازات بودن دیه آن است که هرگاه قاضی کیفری مجرمیت متهم را احراز نمود، در صورتی که برای جرم ارتکابی مجازات مالی مقرر شده باشد، بدون نیاز به مطالبه از سوی مجنی علیه یا شخص دیگر، مجرم را به پرداخت غرامت مقرر قانونی محکوم می‌سازد؛ یعنی همین که دعوی حسب درخواست دادستان یا شاکی خصوصی به جریان افتاد و به مرحله دادرسی و صدور حکم رسید، قاضی موظف است رأسا حکم کیفری صادر کند. (43) حال که بر ما مشخص شد دیه بدلی قهری نیز همچون دیه جنایتهای خطایی بدل از نفس و یا عضو تلف شده بوده و به عنوان مجازاتی جانشین برای قصاص تلقی نمی‌شود به بررسی وضعیت دیه بدلی اختیاری می‌پردازیم، تا معلوم شود که آیا این نوع از دیه را می‌توان همچون قصاص مجازات فرض کرد یا خیر؟ موارد دیه بدلی اختیاری موارد اختیاری تبدیل قصاص به دیه آنجایی است که صاحب حق از قصاص صرف‌نظر می‌کند و درعوض با جانی نسبت به پرداخت و اخذ دیه توافق می‌کند چنان که ماده 257 ق. 2ـ استاد ایراد دوم را (در صورتی که دیه صرفا چهره مدنی داشته باشد) بدین شکل بیان می‌دارند: نتیجه نامعقول دیگر این است که باید پذیرفت که در جامعه اسلامی آنچه قصاص ندارد مانند کشتن کافر ذمی و کودک و دیوانه، جرم نیست و مرتکب باید خسارت ناشی از فعل خود را جبران کند."
)
