تولیت مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) و رئیس هیأت امنای پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، تهران، ایران.
چکیده
در این مقاله نویسنده با بررسی رأی اصولی حضرت امام در باب شرطیت قدرت در تکالیف و مقایسه آن با آراء مقابل، تأثیر آن را در اندیشه و عمل سیاسی امام نشان داده است. خلاصه ماشینی: "د) مرحوم امام قدرت را در خطابات قانونی شرط تنجز میدانند و معتقدند احکام بین قادر و غیر قادر مشترک است و حکم همان طور که در حق قادر فعلیت دارد، در حق غیر قادر نیز فعلیت دارد و غیر قادر تنها در پیشگاه حق معذور است. در مسأله مورد بحث میتوان گفت کشف ملاک فقط از راه خطاب نیست تا در صورتی که خطاب مقید به قادرین شد راه کشف مسدود شود؛ بلکه میتوان به اطلاق ماده تمسک کرد، (11) یا از طریق تناسب حکم و موضوع، حکم را در مورد غیر قادرین نیز ثابت دانست و یا بگوییم: حتی اگر قدرت در لسان، دلیل اخذ شده باشد، عرف ملاک وجود حکم در شأن عاجز را درک میکند و لذا حکم به احتیاط مینماید. د) با آنچه گفته شد روشن میشود که تفاوت دو مبنا به دو اختلاف عمده میانجامد: اول آنکه احتیاط طبق عقیده کسانی که قدرت را شرط فعلیت میدانند مادامی است که جستجو صورت نپذیرفته است و بعد از فحص از قدرت اگر کماکان شک داشته باشیم که آیا قدرت داریم یا نه، به اصالة البرائه متمسک میشویم. الف) مبارزه با ظلم از واجبات مسلم اسلام است، لکن اگر کسی شک کند که قدرت محو ظلم را دارد یا نه؛ طبق مبنای دیگر بعد از فحص از قدرت و بقای حیرت و شک، اصالة البرائه را جاری میکند چرا که فعلیت تکلیف در حق او مسلم نیست، الا اینکه توانسته باشد ملاک را در حق عاجز نیز احراز کند؛ ولی امام قائل است که باید مبارزه کرد تا یقین حاصل شود که قدرت موجود نیست و احتیاجی به احراز خارجی ملاک وجود ندارد."