اصل در معاملات، صحّت و لزوم است و متعاقدین می‌توانند مطابق با اراده خود، کمّیت و کیفیت معامله را خودشان تنظیم نمایند. بنا بر اصل حاکمیت اراده‌ها، چنانچه متعاقدین اقدام به معامله با انگیزه نامشروع نمایند، بدون آن که قصد ارتکاب حرام و توافق قبلی بر آن داشته باشند، آیا باز هم می‌توان به صحت و لزوم چنین معاملاتی فتوا داد و به اصل حاکمیت اراده استناد نمود؟ و فارغ از حکم وضعی آن، آیا شارع با انعقاد چنین معاملاتی موافق است و در مقام تکلیف، مجوز لازم برای این قبیل از معاملات را صادر می-نماید؟ پژوهش حاضر با نگاه به آراء امام خمینی(ره)، سعی در پاسخ به این پرسش مهم دارد و از آنجا که معاملات از امور روزمره در تمامی جوامع بشری است، اهمیت پاسخ به آن، دو چندان می‌شود. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و با هدف تبیین مسئله و تجزیه و تحلیل آراء امام خمینی(ره) به عمل آمده است و حاصل پژوهش نشان می‌دهد که امام خمینی(ره)، معامله با انگیزه نامشروع در عقود لفظی را حرام و باطل می‌داند، اگر چه در معاطات، قائل به صحت است اما مشهور فقیهان به نحو مطلق، فتوای به صحت و کراهت داده‌اند.