قراردادهای فراوان جاری در زندگی روزمره شهروندان، غالباً قرین شروطی است که ضمانت اجرای مناسب آن‌ها حافظ امنیت بازار و آسایش روانی مرتبطین با قراداد است. در قانون مدنی ایران، ضمانت اجرای شرط صفت، حق خیار برای مشروط‌له و ضمانت اجرای شرط فعل یک‌بار به‌طور عام الزام مشروط‌علیه به انجام (بالمباشرة یا بالواسطه) و در گام بعد اعطای خیار فسخ به مشروط‌له و در جای دیگر صرفاً خیار فسخ برای مشروط‌له در عقد اجاره تعیین شده است که با الغاء خصوصیت می‌توان آن را به عقود دیگر تسرّی داد که هر دو مقرره مستند به رأیی فقهی هستند. اما امام خمینی با رد هر دو رأی و مبنا و ادله‌ی آن‌ها، با استناد به رویه‌ی عقلا، تخلّف از شرط فعل ضمن عقد را سبب تخییر مشروط‌له در الزام مشروط‌علیه یا فسخ قرارداد می‌داند. این تحقیق با توصیف آراء یاد شده و تحلیل مبانی و مستمسک آن‌ها، در پی تشخیص و تعیین رأی ارجح است. ابتناء رأی امام بر بنای عقلا که دأب شارع در احکام معاملات رجوع به آن و امضای آن بوده است و نیز حداقل بودن احتمال ورود ضرر به مشروط‌له در این رأی نسبت به دو رأی دیگر، منجر به ترجیح آن در این مقاله شده است.