تصرفات مالی ممیّز با رویکردی تطبیقی به نظرات امام خمینی(س)

تصرفات مالی ممیّز با رویکردی تطبیقی

به نظرات امام خمینی^(س)

سید محمد موسوی بجنوردی[1]

مریم حسینی آهق[2]

چکیده: تصرفات مالی نیازمند سطحی از رشد و درک عقلی است، اما آیا رشد به تنهایی موضوع صحت معاملات است و بلوغ مدخلیّتی ندارد یا هم بلوغ و هم رشد از شروط صحت معامله­اند یا وجود یکی از دو شرط بلوغ و رشد کافی است و معامله با وجود یکی از این دو صحیح است؟ آیا صغیر ممیّز اهلیّت معامله دارد؟ منظور از محجور بودن صغیر چیست؟ آیا صغیر ممیّز مطلقاً محجور است یا فقط حق مستقل عمل کردن را ندارد؟ منظور از محجور بودن ممیّز، محجور بودن از مستقل معامله کردن است یا محجور بودن از اجرای صیغه یا هر دو؟ اینها سؤالاتی هستند که فقها در آثارشان برای پاسخ به آنها اهتمام ورزیده­اند. با مطالعه منابع فقهی می­توان به وجود اختلاف فقها در حداقل رشد لازم برای انجام برخی از فعالیت‌های مالی دست یافت. کافی بودن رسیدن به سن تمییز در برخی تصرفات و عدم نیاز به رشد کامل عقلی از جمله آنهاست. بررسی تفسیر فقها از آیة رشد، به عنوان مهم‌ترین دلیل مورد استناد، می­تواند در روشن ساختن مبنای فقهی آنها راهگشا باشد. کتابالبیع تألیف امام خمینی یکی از مهم‌ترین منابع در این زمینه به شمار می­رود که به تفصیل به تبیین آیة رشد اهتمام ورزیده است.

کلیدواژه‌ها: صغیر ممیّز، اهلیّت، بلوغ، رشد، حجر

مقدمه

طبقه­بندی خاصی از مراحل رشد عقلی انسان در منابع فقهی به چشم می­خورد که عبارتند از: مرحله عدم تمییز، مرحله تمییز، مرحله بلوغ و رشد. از دیدگاه بیشتر فقها، بلوغ و رشد از پیش شرط­های خروج از حجر و دستیابی به اهلیّت استیفاست. با این وجود در برخی منابع فقهی، مرحلة پیش از بلوغ که از آن به مرحله تمییز یاد شده است، موجب دستیابی به نوعی اهلیّت استیفای ناقص است. در این مقاله تلاش شده است که پس از بررسی معنای اهلیّت، آرای فقهای شیعه و اهل سنت در زمینه اهلیّت ممیّز، همراه با ذکر ادلّه آورده شود و سپس با جمع‌بندی کلّی نظرات، طبقه­بندی جدید و روزآمدی از اهلیّت، با توجه به دلیل مورد استناد فقها ارائه شود.

1)اهلیّت

اهلیّت در لغت به معنای صلاحیت (جوهری 1407؛ ابن منظور 1405؛ زبیدی 1414؛ ذیل «أهل­») و در اصطلاح فقه و حقوق به معنای شایستگی قانونی برای داشتن و اجرای حق و تحمل التزامات است. فاقد اهلیّت یا نااهل هر شخص حقیقی یا حقوقی است که از دارا شدن یا اجرای حقوق و تکالیف خویش (حقوق مالی، شخصی، اجتماعی و سیاسی) ممنوع است. عدم اهلیّت که در اعمال حقوقی کاربرد دارد، ممکن است مطلق یا نسبی باشد. عدم اهلیّت در صورتی مطلق یا عام است که اختصاص به مورد معین یا ویژه­ای نداشته باشد، مانند عدم اهلیّت دیوانه (بخاری بی‌تا ج 4: 237؛ محبوبی بی‌تا ج2: 348؛ انصاری 1322ج 1: 156 نیز ر.ک: ماده 1207 قانون مدنی ایران). به عکس، عدم اهلیّت نسبی یا خاص مربوط به موارد خاص است، مانند عدم اهلیّت وارث قاتل در تملّک مال مورث مقتول (محقق حلی 1410: 256؛ فخرالمحققین 1389 ج 4: 188- 171؛ سید سابق 1397 ج 2: 131؛ کاتوزیان 1339: 74؛ نیز ر.ک: مواد 880 و 881 قانون مدنی ایران).

با توجه به تعریف، اهلیّت دو نوع است: اهلیّت تمتّع (اهلیّت بهره­مندی) و اهلیّت استیفا (اهلیّت اجرای حق) که در بیشتر منابع فقهی (ابن­امیر الحاج 1403 ج 2:  172؛ امیر پادشاه بی‌تا ج 2:  249) و به تبع در منابع حقوقی کشورهای عربی (کیره بی‌تا 573-572؛ ناهی 1404 65-64؛ سنهوری 1952 ج 1: 266) با عنوان «اهلیّت وجوب» و «اهلیّت اداء» مطرح شده­اند.

اهلیّت تمتّع، شایستگیِ داشتنِ حق و بر عهده گرفتن تکلیف است (امامی 1368 ج 1: 203؛ کاتوزیان 1371 ج 2:  2؛ صفایی و قاسم‌زاده 1384: 153؛ نیز ر.ک: ماده 956 قانون مدنی ایران) و به تعبیر دیگر، اساس ثبوت حقوق و التزام به واجبات و تعهدات است. علت اهلیّت تمتّع، اتصاف فرد به ماهیت انسانی و داشتن ذمّه است. بنابراین هم شخص طبیعی و هم شخص اعتباری دارای اهلیت تمتّع است (بخاری بی‌تا ج 4: 237؛ محبوبی بی‌تا ج 2: 348؛ انصاری 1322 ج 1: 156 سنهوری 1952 ج 1: 266). اصطلاح «اهلیّت تملّک» (کاتوزیان 1371: 74)، اهلیّت دارا شدن حق و تکلیف (صفایی و قاسم زاده 1384: 153؛ ساکت 1386: 196) «اهلیّت استحقاق» (جعفری لنگرودی 1370: 97) از دیگر تعابیر به کار رفته به جای اهلیّت تمتّع است. واژه «اهلیّت» یا «حق تمتّع» در قانون مدنی ایران به معنای برخورداری از حق به کار رفته است.

اهلیّت استیفا، شایستگی و توانایی برای اِعمال و اِجرای حق است که به حکم قانون به کسی داده شده است (کاتوزیان 1381: 107؛ حمیتی واقف 1383: 189؛ عبدالمجید 1989: 5؛ ناهی 1404: 65؛ سنهوری 1952 ج 1: 268). اهلیّت استیفا همواره با تمتّع از حق همراه است؛ زیرا شخص باید حقی را دارا باشد تا سخن از اعمال آن به میان آید؛ اما هر صاحب حقی نمی­تواند آن را اجرا کند. در مادة 958 قانون مدنی تصریح شده است: «هر فردی متمتّع از حقوق مدنی خواهد بود، لیکن هیچ کس نمی‌تواند حقوق خود را اعمال و اجرا کند، مگر اینکه برای این امر اهلیّت قانونی داشته باشد».

انسان به طور معمول به هنگام تولّد استعداد و صلاحیّت دستیابی به اهلیّت را داراست و به تدریج به آنها دست می­یابد. اهلیّت استیفا با شخصیت و تکامل قوای دماغی و شعور افراد ارتباط دارد و نشانة آن است که شخص صلاحیت اراده کردن و تصمیم گرفتن را دارد. این اهلیّت به تدریج با ظهور و رشد مراتب عقل و ادراک فرد حاصل می‌شود. این امر، یعنی اهلیت داشتن به مقدار قدرت و توانایی، با اصل عدم حرج در شرع سازگاری دارد (بخاری بی‌تا ج 4 :  248).

انسان با احراز برخی شروط می­تواند از اهلیّت کامل استیفا برخوردار باشد و با از دست دادن آنها، اهلیّت استیفای خود را از دست بدهد. برخی از فاقدان اهلیّت استیفا اختلالات یا ویژگی‏های خاص عقلی دارند، مانند صغار غیر ممیّز و مجانین (موادّ 1212 و 1213 قانون مدنی ایران). این گروه را فاقد اهلیّت طبیعی خوانده­اند. دستة‏ دیگر از سلامت عقل و توانِ تصمیم‏گیری و اراده برخوردارند، ولی از ادراک لازم و قدرت تمییز کافی در همه امور برخوردار نیستند، یا در وجود ادراک لازم آنها اطمینان وجود ندارد. این ناتوانایی‏ها همان است که به عدم رشد یا اهلیّت ادای ناقص تعبیر می‏شود. در تمام قوانین اصل بر داشتن اهلیّت کامل است و نقص یا فقدان اهلیّت امری استثنایی است و اثبات عدم اهلیّت لازم است (عبدالمجید بکر 1989:  4 – 3؛ سنهوری 1952 ج1: 270- 269). اموال فاقدان اهلیّت کامل استیفا در اختیار خودشان قرار نمی­گیرد، بلکه در اختیار نمایندة قانونی آنها (ولیّ یا قیّم یا وصیِّ) قرار دارد. مثلاً سفیه می­تواند برای سکونت خود خانه کرایه کند؛ ولی نمایندة قانونی او باید طرف عقد اجاره قرار گیرد. احکام ولایت، وصایت و قیمومت در حمایت از اینگونه افراد است. سفیه توانایی قصد انشا را دارد و مفهوم عمل حقوقی و آثار آن را می‌فهمد، اما در امور مالی، مصلحت و سود و زیان خود را به خوبی نمی­شناسد و نیاز به حمایت دارد. از این­رو، فقها در هر آنچه مستلزم تصرف در اموال باشد، رشید بودن را شرط کرده­اند. توجه به این نکته ضروری است که دامنه مسئولیّت و اهلیّت یکسان نیست. هر عمل مضری مسئولیّت مدنی می­آورد، حتی اگر غیر ممیّز در ایجاد آن دست داشته باشد؛ زیرا هدف مجازات مرتکب نیست، بلکه جبران خسارت زیان دیده است. در امور مدنی به نتیجة کار زیانبار بیش از عامل توجه می‌شود.

2) آرای فقهای اهل سنت در اهلیّت ممیّز

به نظر بیشتر فقهای اهل سنت، اهلیّت استیفای ناقصی برای کودک ممیّز وجود دارد (تفتازانی بی‌تا ج 2:  353). کودک ممیّز قصد انشا پیدا کرده است و مفهوم داد و ستد و خرید و فروش و قرارداد را درک می‏کند. از این‌رو، می­تواند در برخی اعمال حقوقی که تعهّد و تکلیف مالی یا مسئولیّت مدنی برای وی بر جا نمی­گذارد، شرکت کند. قبول هبه و صلحِ بلاعوض و حیازتِ مباحات که نوعی تملّک بلاعوضند، از طرف او جایز است، چرا که برای او مسئولیّت آفرین نیست. حجر صغیر ممیّز جنبة حمایتی دارد. انجام دادن آن دسته از اعمالی که به سود اوست (نفع محض)، مانند قبول کردن هبه، بدون اجازة ولیّ هم جایز است. اهلیّت و توانایی انجام این امور را اهلیّت اغتناء نامیده­اند. اما نمی‏تواند به کاری بپردازد که زیانِ محض به بار آورد و تبرّع مال محسوب شود، مانند هبه یا وصیّت کردن، قرض دادن و طلاق. به اهلیّت و توانایی اقدام به این اعمال حقوقی اهلیّت افتقار گفته­اند که اقدام به آنها نیازمند اهلیّت کامل است. صاحب اهلیّت ناقص برای اجرای عمل حقوقی که میان سود و زیان است، مانند خرید و فروش یا اجاره، به اجازة ولیّ یا قیّم نیازمند است (حطاب رعینی 1416 ج 6:  638-636؛ بخاری بی‌تا ج4 : 257- 255؛ سرخسی 1406 ج 24:  163؛ دردیر بی‌تا ج 3:  296؛کیره بی‌تا:  586-575؛ حسن فرج 1993: 648؛ صبری سعدی 2004 ج1: 160). به نظر برخی دیگر از فقهای اهل سنت، وصیت­هایی که به حق باشد، جایز است. شافعی نیز این نظر را پذیرفته و بر آن ثواب اخروی هم مترتب کرده است؛ زیرا وصیّت مشابه با میراث است و هر دو به پس از مرگ ارتباط دارند (بخاری بی‌تا ج 4 : 259).

این فقها توکیل در بیان (صحت کلام) را در کودک ممیّز از باب قبول نظر آیة «وابتلوا الیتامی» جایز دانسته­اند. به نظر آنها تصرفاتی از اینگونه پیش از بلوغ جایز است، برخی اجازة ولیّ را لازم و برخی نیز غیرلازم دانسته­اند (بخاری بی‌تا  ج 4: 255، 259؛ تفتازانی ج 2:  356).

 برخی از فقها، معاملاتی را که در سود و زیانش دودلی وجود دارد، به طور کلّی حتّی با اجازه و تأیید ولیّ یا سرپرست باطل دانسته­اند و برخی دیگر مباشرت صبیّ را در صورتی که مقارن با خواست و اجازة ولیّ باشد، جایز دانسته­اند؛ زیرا امکان غبن منتفی است و این شیوه در حکم مباشرت مستقیم خود ولیّ است (تفتازانی بی‌تا ج 2:  357- 356). به طور کلی به نظر حنفیان تصرفات صغیر غیر ممیّز باطل و تصرفات صغیر ممیّز به سه گونه است: تصرفات ضرری که باطل است. تصرفات نافع که صحیح است و تصرفاتی که هم امکان نفع و هم امکان ضرر در آنها می­رود که غیر نافذ است. به نظر حنبلیان و مالکیان، تصرفات صغیر غیر ممیّز باطل و تصرفات صغیر ممیّز غیر نافذ است و به نظر شافعیان، تصرفات صغیر ممیّز و غیر ممیّز باطل است. بنا بر مذهب حنفی و مالکی، در برخی عقود، از جمله در بیع و اجاره، بلوغ شرط نفوذ معامله است نه شرط صحت (جزیری 1404 ج 2:  366- 363؛ زحیلی 1409 ج4: 393- 384، 735ـ 734).

3)    آرای فقهای امامی در اهلیّت ممیّز

به نظر بسیاری از فقهای امامی، یکی از پیش شرط­های خروج از حجر، بلوغ است. از این­رو بلوغ به عنوان یکی از شروط اولیة متعاقدین ذکر شده است. به نظر آنها عقد کودک باطل است، حتی اگر رشید باشد؛ زیرا بلوغ و رشد هر دو شرط است و فرقی میان معاملات مقرون به اجازة ولیّ و غیر مقرون به آن وجود ندارد. همانگونه که تفاوتی بین معاملات کوچک و بزرگ و معاملات مربوط به ضروریات زندگی و جز آن نگذاشته‌اند (ابن­زهره حلبی 1417: 252؛ خوانساری 1418 ج 1: 355- 351؛ خمینی 1418 ج 1: 275؛ حکیم بی‌تا: 181 – 180). بیشتر حقوقدانان نیز شرایط تحقق اهلیّت کامل استیفا را منوط به وجود سه شرط کرده­اند: بلوغ، عقل و رشد (زحیلی 1409 393ـ384، 735ـ734؛ کاتوزیان 1381: 107؛ حمیتی واقف 1383: 189؛ عبدالمجید بکر 1989: 3؛ فدوی 1385: 252؛ نوین و خواجه پیری 1377: 20-19). در بخشش­های بلاعوض، مانند وصیّت، هبه، صدقه و وقف، آرای گوناگونی از سوی فقهای امامی ابراز شده ­است. به نظر علامه حلی، گرچه احادیث مورد استناد قائلین به صحت وصیّت کودک، بسیارند و یکدیگر را تأیید می­کنند (روایات متظافرند)؛ اما احتیاط در این است که وصیّت کودک تا رسیدن به بلوغ نافذ نباشد؛ زیرا ملاک روشنی برای جواز تصرف او به این شکل در مالش ارائه نشده است (علامه حلی 1415 ج6 : 393). به نظر ابن ادریس نیز حدیث رفع، قلم تکلیف را از صبیّ تا زمانی که به سن احتلام برسد برمی­دارد، بنابراین عمل صبیّ، از جمله وصیّت و هبة او بی­اثر است (ابن ادریس حلی 1410 ج3: 207). بیشتر فقهای امامیه، با این نظر موافقند (ابن فهد حلی 1411 ج 3:  97؛ ابن ادریس حلی 1410 ج 3:  207؛ علامه حلی 1418 ج 2:  447؛ مقدس اردبیلی 1412 ج 9:  185).

برخی دیگر از فقهای امامی، معاملات صغیر ممیّز را با اجازة ولیّ صحیح دانسته­اند (محقق حلی 1409: 414؛ فخر المحققین 1389: 55). به نظر برخی از آنان، کودک پس از رسیدن به 10 سالگی می‌تواند وصیّت کند و وصیّتش در صورتی که در راه خیر ونیک باشد، درست است و ولیّ کودک نمی­تواند به بهانة حجر آن را باطل کند. شیخ صدوق، روایات صحیحی از امام صادق^(ع) ذکر کرده که در آنها وصیّت و هبة کودک ده ساله پذیرفته شده است. به نظر برخی دیگر از فقها، وصیّت کودک ممیّز عاقل، بدون ذکر سن، به اجماع فقها جایز است (شیخ مفید 1410: 668-667؛ شیخ طوسی 1417 ج 6:  419؛ فاضل آبی بی‌تا ج 2: 70). این نظر به نقل از علامه حلی از سوی سلّار و ابوالصلاح حلبی پذیرفته شده است (علامه حلی 1415 ج 6 : 390). ابن جنید وصیّت پسر را از 8 سالگی و وصیّت دختر را از 7 سالگی در صورتی که مطابق با وصیّت بزرگسالان باشد، جایز دانسته است (به نقل از علامه حلی 1415 ج6 : 391). به نظر ابن­حمزه طوسی، مراهق (کسی که نزدیک به بلوغ است) در وصیّت، صدقه و هبه­ای که به شکل متعارف باشد، در حکم بالغ یعنی کسی است که عقلش کامل شده است (ابن­حمزه 1408: 372). از قائلین به صحت وصیّت، برخی وقف و صدقه کودک بالای 10 سال را مانند وصیّت او، اگر در راه درست و خیر باشد، جایز دانسته­اند (شیخ مفید 1410: 668-667؛ شیخ طوسی 1417 ج 6: 419؛ فاضل آبی بی‌تا ج2:  70). شیخ مفید تنها وصیّت را پذیرفته و هبة چنین کودکی را صحیح ندانسته است. سلار هبه و وقف او را رد کرده است (شیخ مفید 1410: 668ـ667؛ سلار دیلمی 1414: 203).

برخی از فقهای امامی، صحت معاملات کوچکی را که به طور متعارف کودکان انجام می‌دهند، پذیرفته­اند (فیض کاشانی 1401: 46؛ سیستانی 1416: 297). البته نافذ دانستن معاملات صبیّ در این امور از آن روست که فقها وی را به منزله آلت و ابزاری برای ولیّ نگریسته­اند، بنابراین صغیر ممیّز در حقیقت مباشرت تبعی دارد نه استقلالی. انشا او نه حکم تکلیفی دارد نه وضعی، بلکه احکام به ولیّ یا کسی برمی­گردد که کودک از جانب وی عقد یا ایقاع را انشا می­کند. این روش که افراد کودکان ممیّز خود را جایگزین خود قرار می­دادند، همواره وجود داشته است. دلیلی هم بر مسلوب العباره بودن صبیّ به گونه­ای که بر انشای او هیچ اثری مترتب نباشد، وجود ندارد. حدیث رفع هم ناظر به احکام الزامی است نه موضوعی، مگر آنکه مانند برخی از فقیهان احکام وضعی را منتزع از احکام تکلیفی بدانیم (خویی 1377 ج 2: 543- 547،525- 527؛ 1365 ج1: 32- 28). هیچ کس در تصرّف کودک و مجنون در اموالشان به اندازة خوردن و آشامیدن منعی نمی­بیند یا به عنوان مثال برخی از فقها برداشتن مال پیدا شده (ملتقط) را توسط کسی که از رشد برخوردار نیست، جایز دانسته­اند، چرا که ممکن است، غیر رشید نسبت به اموال دیگران امانت­دار باشد (مقدس اردبیلی 1412 ج10:  402) یا برخی دیگر نذر وی را  صحیح دانسته­اند (علامه حلی 1410 ج 2: 90؛  1418 ج 3: 284 ).

تعداد اندک شماری از فقهای امامی به کودکی که پیش از بلوغ به رشد رسیده است، اجازه داده­اند که معامله کند (شیخ طوسی 1417 ج 2: 163، 227). به طور کلی هر کس که بالغ باشد، حتی در صورت سفاهت، می­تواند در صورتی که ولیّ یا قیّم انعقاد عقد را مصلحت بداند، لفظ عقد را جاری کند؛ زیرا سفیه تنها از تصرّف در اموال محروم است و توانایی قصد کردن و بیان کردن قصد را دارد. بر اساس این استدلال، آنگونه که بیان شد، برخی از فقها اجرای لفظی عقد را در کودک ممیّز و نزدیک به سن بلوغ نیز پذیرفته­اند (علامه حلی 1418 ج 3: 11؛ مقدس اردبیلی 1412 ج 10: 196).

امام خمینی، دربارة صحت معاملاتی که ولیّ با انشای صغیر در مال او انجام می­دهد و نیز در جواز استفاده از کودک ممیّز برای رد و بدل کردن کالا و اموال در معاملات استدلالاتی آورده است. به نظر او، آیة رشد تنها دلالت بر ممنوعیت استقلال کودک در تصرفات مالی حتی با اذن ولیّ دارد و مخالفتی با عامل بودن کودک در اجرای اعمال حقوقی شخص رشید ندارد (امام خمینی 1379 ج 1 و 2: 524ـ523).

4) مبنای آرای فقها (تفسیر آیة رشد)

 مبنای فقها در خروج از حجر و صحت تصرفات مالی، آیة رشد (آیة 6 سورة نساء) است:

وَ ابْتَلُوا الْیَتامى‏ حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّکاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوالَهُمْ وَ لا تَأکُلُوها إِسْرافاً وَ بِداراً أَنْ یَکْبَرُوا وَ مَنْ کانَ غَنِیًّا فَلْیَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ کانَ فَقیراً فَلْیَأکُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَیْهِمْ أَمْوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَیْهِمْ وَ کَفى‏ بِاللَّهِ حَسیبا

در این آیه به نوع خاصی از رشد یا بخشی از رشد، یعنی رشد در تصرفات مالی و تجارتی، اشاره شده است. امام خمینی و برخی دیگر از فقها، چند احتمال را در تفسیر این آیه بیان کرده­اند:

1ـ رشد تمام موضوع است و بلوغ دخالتی در صحت معامله ندارد. ظاهر آیه نشان می­دهد که آزمایش از زمانی که احتمال رشد می­رود، واجب است. این وجوب تا زمان بلوغ وجود دارد. «حتّی» در این آیه مانند «حتّی» در جملة «اکلت السمکة حتی رأسها» است. بنابراین لزوم امتحان تا زمان بلوغ نکاح، کنایه از امتحان در زمان بلوغ است. استفاده از واژة یتیم در آغاز بلوغ از جمله مجازهای شایع است. بنابراین با اطمینان از رشد یافتگی یتیم در هر زمانی چه پیش از بلوغ و چه پس از آن، برگرداندن اموال به او واجب است. بر این اساس، آیه می­خواهد این شبهه را که امتحان مختص افراد غیر بالغ است، از بین ببرد.

2ـ واژة «حتّی» برای بیان غایت به کار رفته است، به گونه­ای که غایت خارج از مغیّاست، مانند «کُلُوا وَ اشرَبُوا حَتَّی یتََبیَّنَ لَکُم الخَیطُ الاَبیَضُ» (بقره: 187). از این­رو، امتحان از زمانی که احتمال رشد یتیم می­رود، آغاز می­شود و تا زمان انقطاع یتیم ادامه دارد. لازمة این سخن آن است که رشد پیش از رسیدن به بلوغ موضوع مستقلی برای صحت معاملات است. در این آیه یتیمان موضوع امتحان قرار گرفته­اند که نشان می­دهد پیش از بلوغ باید امتحان انجام شود و حکم به امتحان رشد یافتگی و وجوب ردّ مال همگی مختص به ایتام است. رشد از صفاتی است که نوعاً در کسی که به بلوغ نکاح می­رسد، حاصل می­شود و نیاز به امتحان ندارد. بلوغ اماره برای حصول رشد است. بنابراین، فرق پیش از بلوغ و پس از آن در این است که علم به رشد پیش از بلوغ نیاز به امتحان دارد، اما پس از بلوغ به خاطر اماره بودن بلوغ برای رشد، نیازی به امتحان نیست.

3ـ واژة «حتّی» حرف ابتدا برای تعلیل است و «اذا» برای شرط است. جملة شرط و جزای شرط، جزای «اذا» هستند. بنابراین، امتحان ایتام واجب است، از آن­رو که وقتی به بلوغ نکاح رسیدند و رشد آنها معلوم شد، اموالشان به آنها داده شود. این نظریه به بحرالعلوم نسبت داده شده است.

4ـ واژة «حتّی» برای بیان غایت است و منظور از آیه لزوم آزمایش مستمر تا زمان بلوغ است. در صورتی که با آزمایش مستمر معلوم شود که شخص به رشد رسیده است و می­تواند اموالش را اداره کند، اموال به او داده می­شود و استقلال مالی پیدا می­کند، در غیر این صورت، اموالش را نمی­دهند. لازمة این سخن آن است که بلوغ و رشد هر دو با هم موضوعِ صحت معاملات باشند و هیچ یک به تنهایی کافی نباشند. آزمایش رشد از زمانی که احتمال رشد می­رود تا زمان بلوغ به طور مستمر انجام می­شود؛ زیرا درک رشد یافتگی نیاز به زمان دارد که در طی آن کودک از نظر عقل و تدبیر بررسی گردد. این احتمال هم می­رود که خداوند بررسی و آزمایش رشد یافتگی ایتام را تا زمان بلوغ قرار داده تا اینکه در اولین زمانی که او توانایی ادارة اموالش را داراست، اموال به او داده شود و بدون دلیل اموال او در اختیار کسی دیگر نباشد. ظاهراً آیه در مقام بیان محدودة زمانی ابتلا نیست، بلکه در صدد بیان لزوم تقدیم امتحان بر زمان بلوغ است تا مال طفل در اولین زمان ممکن به او داده شود. از این­رو، مفهومی برای غایت در این آیه باقی نمی­ماند و می­توان لزوم امتحان برای درک رشد را به طور مطلق استنباط کرد. هر چند آیه در مورد امتحان پس از بلوغ ساکت است و عدم امتحان پیش از بلوغ از روی عصیان یا نسیان یا هر عذر دیگری را باعث وجوب امتحان پس از بلوغ نمی­داند، از جملة شرطیه چنین استنباط می­شود که درک رشد متفرع بر امتحان است.

این نظر مورد پذیرش بیشتر فقها قرار گرفته است. برخی از آنها علاوه بر این آیه، به آیة 5 سورة نساء (ولا تؤتوا السفهاء اموالکم) که از دادن اموال به سفیه نهی کرده نیز استناد کرده­اند که نشان می­دهد جواز دفع مال منوط به دو شرط است: بلوغ و رسیدن به رشد. به نظر این گروه، «فادفعوا» متفرع بر احراز رشد بعد از بلوغ است، وگرنه دلیلی برای آوردن «حتّی» برای بیان غایت امتحان نبود (نجفی 1404 ج 26:  19؛ خوانساری 1418 ج 1:  355- 353؛ خویی 1377 ج 2: 523- 521؛ امام خمینی1421 ج 2:  19 ـ 9).

همچنین در این آیه، آزمایش رشد یتیم منوط به رسیدن به زمان بلوغ نکاح شده است. نظرات مختلفی دربارة معنای بلوغ نکاح ارائه شده است:

1ـ رسیدن به مرحله­ای از رشد جنسی به معنای بلوغ جنسی طبیعی؛

2ـ رسیدن به مرحلة­ کمال عقلی و درک رشد یافتگی که معمولاً هم­زمان با رسیدن به توانایی و قدرت بر نکاح روی می­دهد. از­این­رو آنچه برای تسلیم اموال به یتیم و آزادی او در تصرفات مالی­اش اهمیت دارد، درک توانایی او در ادارة اموال و دستیابی به رشد عقلی است. ادارة خانواده مستلزم توانایی ادارة اموال است تا کسی به استقلال مالی دست نیافته و قدرت و توانایی عقلی برای ادارة اموال پیدا نکرده، نمی­توان مسئولیّت خانواده را به عهده او گذاشت. بنابراین قرآن خواهان آن است که کسب تجربه و آموزش ادارة اموال تا پیش از رسیدن به بلوغ جنسی و توانایی ازدواج و تشکیل زندگی مستقل به دست آید.

3ـ  به حکم شرع رسیدن به پانزده سالگی تمام، زمان بلوغ نکاح است و دادن اموال پیش از این سن جایز نیست، گرچه از نظر عقلی کامل شده باشد (طبری 1415 ج 4:  335؛ شیخ طوسی 1409 ج 3: 116؛ مکارم شیرازی 1407 ج 3:  112).

4ـ بلوغ نکاح مسأله­ای شرعی است و با رسیدن به بلوغ جنسی طبیعی یا رسیدن به سن بلوغ که در منابع فقهی به تفصیل آمده است، اثبات می­شود (طبرسی 1418 ج 1:  374؛ قطب راوندی 1405 ج2:  73 -  72).

«ایناس» که در این آیه به کار رفته به معنای استیضاح یعنی آشکار شدن به طور وضوح معنا شده است (جصاص 1415 ج 2:  79- 78؛ زمخشری 1385 ج 1:  500؛ طبرسی1415 ج3:  20- 19). بنابراین آزمایش باید به گونه­ای باشد که مشخص گردد تصرفات عاقلانة او در اموال اتفاقی نیست، بلکه در وجود او عجین شده و وی براساس معیارهای عقلی در اموالش دخل و تصرف می­کند و تصمیم می­گیرد (شیخ طوسی 1409 ج 3:  117-116). شیوة بیان مطلب در قرآن نیز به گونه­ای است که استمرار و تدریجی بودن امتحان را می­رساند، یعنی به تدریج از زمان پیدا کردن آمادگی برای تصرفات مالی با درگیر کردن کودک با مسائل مالی و ایجاد فرصت برای کسب تجربه و تربیت اقتصادی و مالی او، ادارة اموال و تصرفات عاقلانه به او آموخته می­شود، به نحوی که در زمان بلوغ نکاح به مرحله­ای برسد که از نظر رشد عقلی به طور مستقل در امور مالی مربوط به خود دخل و تصرف کند و تصمیم بگیرد (طباطبایی بی‌تا ج 4:  172؛ مکارم شیرازی 1407 ج3: 111).

نتیجه‌گیری

ادراک امری متغیر و نسبی است که به طور جدی وابسته به شرایط فرهنگی و اجتماعی است. جوامع انسانی با اذعان به طولانی­تر شدن دورة ادراک ناقص، مرحله­ای را که بیشتر با عنوان مرحلة نوجوانی شناخته می­شود، حد فاصل کودکی و بزرگسالی پذیرفته­اند. تعیین شاخص و معیار رشدیافتگی بیش از آنکه امری شرعی باشد، منوط به عرف و شیوة زندگی و خواسته­هایی است که جامعه از انسان­ها انتظار دارد. چون ادراک امری تدریجی و رو به کمال است، عدالت حکم می­کند که دستیابی به اهلیت هم تدریجی باشد. از این رو می‌توان برای دستیابی به مسئولیّت سه مرحله در نظر گرفت: مرحله عدم مسئولیت، مرحله مسئولیت نسبی و مرحله مسئولیت تام. این امر نه تنها مخالفتی با شرع ندارد، بلکه آیه مورد استناد فقها و نیز اصل عدالت و مساوات، بر لزوم اجرای آن­ در جامعه اسلامی صحه می­گذارند. این امر، یعنی اهلیت داشتن به مقدار قدرت و توانایی، با اصل عدم حرج در شرع نیز سازگاری دارد.

باید توجه داشت که شکل­گیری اعمال عقلی یک فرایند تغییرات چند جانبه و پیچیده است و یادگیری نقش مؤثری در آن اعمال می­کند. ظاهراً آیه در مقام بیان محدودة زمانی خاصی نیست و مفهومی برای غایت در این آیه باقی نمی­ماند و می­توان لزوم امتحان برای درک رشد را به طور مطلق استنباط کرد و تقسیم­بندی که متناسب با شرایط زمان باشد، ارائه نمود.

منابع

ـ           ابن منظور، جمال الدین محمد بن مکرم. (1405)لسان العرب، قم: نشر ادب حوزه.

ـ           ابن­ادریس حلی، محمد. (1410ق)السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم: مؤسسه النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین.

ـ           ابن­امیر الحاج، محمدبن محمد. (1403ق)  التقریر و التحبیر، بیروت: دارالکتب العلمیه.

ـ           ابن­حمزه، محمد بن علی. (1408 ق)الوسیلة الی نیل الفضیلة، قم: مکتبة آیة الله مرعشی نجفی.

ـ           ابن­زهره حلبی، حمزه بن علی. (1417ق) غنیة النزوع فی علمی الأصول و الفروع، تحقیق ابراهیم بهادری، قم: مؤسسة الإمام الصادق^(ع).

ـ           ابن­فهد حلی، احمد بن محمد. (1411ق) المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، تحقیق مجتبی عراقی، قم: مؤسسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین.

ـ           امام خمینی، سید روح الله. (1379)تحریر الوسیله، تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

ـ           ــــــــــــــ . (1421ق) کتاب البیع، تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

ـ           امامی، سید حسن. (1368) حقوق مدنی، تهران:کتابفروشی اسلامیه.

ـ           امیر پادشاه، محمد امین بن محمود. (بی‌تا) تیسیر التحریر، بیروت: دارالفکر.

ـ           انصاری، محمد­بن نظام­الدین. (1322) فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت فی اصول الفقه، قاهره: المطبعة الامیریة ببولاق.

ـ           بخاری، عبدالعزیز­بن احمد. (بی‌تا)کشف الأسرار عن أصول فخر الاسلام البزودی، قاهره: دارالکتاب الإسلامی.

ـ           تفتازانی، مسعود بن عمر. (بی‌تا) التلویح الی کشف حقائق التنقیح، بیروت: دارالارقم.

ـ           جزیری، عبدالرحمن. (1404ق)کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، استانبول: دارالدعوه.

ـ           جصاص، احمد بن علی. (1415 ق)احکام القرآن، تحقیق عبدالسلام محمد علی شاهین، بیروت: دارالکتب العلمیه.

ـ           جعفری لنگرودی، محمد جعفر. (1370) ترمینولوژی حقوق، تهران: کتابخانه گنج دانش.

ـ           جوهری، اسماعیل بن حماد. (1407)الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیة، تألیف و تحقیق احمد عبدالغفور عطار، بیروت: دارالعلم للملایین.

ـ           حسن فرج، توفیق. (1993) المدخل للعلوم القانونیه: النظریة العامة للقانون ـ النظریة العامة للحق، بیروت: دارالجامعیه.

ـ           حطاب رعینی، محمد بن عبدالرحمن. (1416 ق) مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، بیروت: دارالکتب العلمیه.

ـ           حکیم، سید محسن. (بی‌تا) نهج الفقاهه، قم: 22بهمن.

ـ           حمیتی واقف، احمد علی.(1383)حقوق مدنی2: اموال و مالکیت، تهران: نشر رخسار.

ـ           خمینی، مصطفی. (1418 ق)کتاب البیع، تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

ـ           خوانساری، موسی­بن محمد. (1418 ق)منیة الطالب فی شرح المکاسب (تقریرات درس محمد حسین نائینی)، قم: موسسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین.

ـ           خویی، ابوالقاسم. (1365) مستندالعروة الوثقی: کتاب الاجاره(تقریرات درس مرتضی بروجردی)، قم: انتشارات لطفی.

ـ           ــــــــــــــ .  (1377)مصباح الفقاهة (تقریرات درس محمد علی توحیدی تبریزی)، قم: مکتبة الداوری.

ـ           دردیر، أبوالبرکات احمد. (بی‌تا)  الشرح الکبیر، بی­جا:  دار احیاء الکتب العربیه.

ـ           زبیدی، محمد مرتضی. (1414ق) تاج العروس من جواهر القاموس، تحقیق علی شیری، بیروت: دارالفکر.

ـ           زحیلی، وهبه مصطفی. (1409ق)  الفقه الاسلامی و ادلته، دمشق: دارالفکر.

ـ           زمخشری، محمود بن عمر. (1385)الکشاف عن حقائق التنزیل و عیون الأقاویل فی وجوه التأویل، مصر: شرکة و مکتبة مصطفی بابی حلبی و اولاده.

ـ           ساکت، محمد حسین. (1386) شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی، تهران: انتشارات جنگل.

ـ           سرخسی، شمس­الدین. (1406 ق) المبسوط، بیروت: دارالمعرفه.

ـ           سلار دیلمی، حمزه بن عبدالعزیز. (1414ق)المراسم العلویه فی الأحکام النبویه، قم: المعاونیة الثقافیة للمجمع العالمی لأهل البیت.

ـ           سنهوری، عبدالرزاق احمد. (1952)الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، بیروت: دار احیاء التراث العربی.

ـ           سید سابق، محمد. (1397 ق)  فقه السنه، بیروت: دارالکتاب العربی.

ـ           سیستانی، سید علی. (1416ق)منهاج الصادقین، قم: مکتبة آیة الله سیستانی.

ـ           شیخ طوسی، محمد بن حسن. (1409 ق)  التبیان فی تفسیر القرآن، به کوشش احمد حبیب قصیر عاملی، مکتب الاعلام الاسلامی.

ـ           ــــــــــــــ .  (1417ق)  الخلاف، چاپ علی خراسانی، جواد شهرستانی و محمد مهدی نجف، قم: مؤسسه النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرفة.

ـ           شیخ مفید، محمد بن محمد بن نعمان. (1410ق) المقنعه، قم: مؤسسه النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین.

ـ           صبری سعدی، محمد. (2004) شرح القانون المدنی الجزائری: نظریة العامة للالتزامات، مصادر الالتزام- التصرف القانونی (العقد و الإرادة المنفردة)، الجزائر: دارالهدی.

ـ           صفایی، سید حسین و سید مرتضی قاسم زاده.(1384) حقوق مدنی اشخاص و محجورین، تهران: انتشارات سمت.

ـ           طباطبایی، سید محمد. (بی‌تا)المیزان فی تفسیر القرآن، قم: منشورات جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة.

ـ           طبرسی، فضل بن حسن. (1418ق) تفسیر جوامع الجامع، قم: مؤسسه النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرفه.

ـ           ــــــــــــــ .   (1415ق) تفسیر مجمع البیان، بیروت: مؤسسه اعلمی للمطبوعات.

ـ           طبری، محمد بن جریر. (1415ق) جامع البیان عن تأویل آیات القرآن، بیروت: دارالفکر.

ـ           عبدالمجید بکر، عصمت. (1989)الأحکام القانونیة لرعایة القاصرین، جامعة بغداد: کلیة قانون.

ـ           علامه حلی، حسن بن یوسف. (1418ق)  قواعد الأحکام، قم: مؤسسه النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین.

ـ           ــــــــــــــ .  (1410ق) ارشاد الاذهان فی احکام الایمان، تحقیق فارس حسون، قم: مؤسسه النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین.

ـ           ــــــــــــــ .  (1415 ق) مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، قم: مؤسسه النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین.

ـ           فاضل آبی، زین الدین ابی­علی حسن بن ابی­طالب. (بی‌تا)کشف الرموز فی شرح المختصر النافع، قم: مؤسسه النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین.

ـ           فخرالمحققین، محمد بن حسن بن یوسف. (1389)ایضاح الفوائد فی شرح إشکالات القواعد، با تصحیح حسین موسوی کوه کمری، علی پناه اشتهاردی و عبدالرحیم بروجردی، قم: مؤسسه اسماعلیان.

ـ           فدوی، سلیمان. (1385) تعارض قوانین در حقوق ایران با تکیه بر احوال شخصیه، بی­جا، بی­نا.

ـ           فیض کاشانی، ملامحسن. (1401ق) مفاتیح الشرائع، چاپ مهدی رجائی، قم: مجمع الذخائر الاسلامیه.

ـ           قطب راوندی، سعید­بن هبة الله. (1405ق) فقه القرآن، قم: مکتبة آیت الله العظمی نجفی مرعشی.

ـ           کاتوزیان، ناصر. (1371)قواعد عمومی قراردادها، تهران: شرکت سهامی انتشار.

ـ           ــــــــــــــ . (1381)دوره مقدماتی حقوق مدنی، اعمال حقوقی: قرارداد- ایقاع، تهران: بهمن برنا.

ـ           ــــــــــــــ . (1339) وصیّت در حقوق مدنی ایران، تهران: دانشگاه تهران.

ـ           کیره، حسن. (بی‌تا) المدخل الی القانون: القانون بوجه عام، النظریة العامة، القاعدة القانونیة، النظریة العامة: الحق، الاسکندریة، منشاة المعارف.

ـ           محبوبی، عبیدالله­بن مسعود. (بی‌تا)  التوضیح شرح التنقیح، بیروت: شرکة دارالأرقم­بن أبی­الأرقم.

ـ           محقق حلی، جعفر بن حسن. (1409ق)شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، صادق شیرازی، طهران: انتشارات استقلال افست از چاپ بیروت، مؤسسة الوفاء.

ـ           ــــــــــــــ . (1410ق) المختصر النافع فی فقه الامامیه، تهران: الدراسات الاسلامیة فی مؤسسة البعثة.

ـ           مقدس أردبیلی، احمد بن محمد. (1412ق) مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الأذهان، با تصحیح مجتبی عراقی، علی پناه اشتهاردی و حسین یزدی اصفهانی، قم: منشورات جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة، چاپ اول.

ـ           مکارم شیرازی، ناصر. (1407 ق)الأمثل فی تفسیر کتاب الله المنزل، بی­جا، بی­نا.

ـ           ناهی، صلاح الدین عبداللطیف. (1404ق)الوجیز الوافی فی القوانین المرعیة فی الجمهوریة العراقیة و المملکة الأردنیة الهاشمیة و الکویت، اردن: مطبعة البیت العربی.

ـ           نجفی، محمد حسن. (1404ق)جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، با تحقیق علی آخوندی، قم: دار الکتب الاسلامیه.

ـ           نوین، پرویز و عباس خواجه پیری. (1377) حقوق مدنی 6، عقود معین (یک)، تهران: کتابخانة گنج دانش.

ـ