حدود اطاعت از امام^(ع) و فقیه با رویکردی

به آرای امام خمینی^(س)

علی فقیهی[1]

چکیده:اهمیت و لزوم بررسی حدود وجوب اطاعت از فقیه واضح است. از آنجا که مرز اطاعت از فقیه فروتر از امام^(ع) است. تعیین حدّ اطاعت از امام نیز ضروری است. از قدما و متأخرین کتاب یا رساله‌ای در این موضوع به جای نمانده است. نهایت این است که می‌توان از فتاوای آنان به نظراتشان دست یافت. آنچه دور از انتظار است عدم بررسی موضوع از سوی آن دسته از فقهای بزرگ متأخر است که رساله مستقلی در موضوع ولایت فقیه دارند. آنان که از مصادیق ولایت همچون ولایت بر فتوا، قضا، امور عامّه، امور حسبیه و مانند آن به صورت استدلالی و مستوفی بحث کرده‌اند اما از وجوب اطاعت یا بحثی نشده یا به صورت اشاره بحث شده است. نگارنده بر این عقیده است که اگرچه اصل وجوب اطاعت از امام‌^(ع) یا فقیه به نظر فقها قطعی است ولی ادله نیابت عامه که مستند آنان نسبت به فقیه است دلالت بر وجوب اطاعت ندارد و این نکته را می‌توان از سخنان صاحب جواهر و معدودی از فقها استفاده کرد. آری می‌توان به حکم عقل اصل و حدود آن را نسبت به فقیه معلوم کرد. در این نوشتار با رویکردی به آرای امام ابتدا حدود وجوب اطاعت از امام ^(ع) را بررسی کرده و سپس وارد بحث وجوب اطاعت از فقیه می‌شویم.

کلیدواژه‌ها: امام^(ع)، اطاعت، اوامر شرعیه، فقیه، اوامر حکومتی.

طرح مسأله

خداوند آفریدگار انسان و جهان هستی و مالک حقیقی آن است. از این رو صاحب اختیار انسان بوده و اطاعت مطلق فرمان او واجب است. اما انسان‌ها به دلیل اینکه آفریده پروردگارند نسبت به یکدیگر مساوی بوده و هیچ یک بر دیگری برتری ندارند. بنابراین اطاعت هیچ فردی از دیگری واجب نیست: خواه دستور دهنده پیامبر^(ص) باشد یا امام ^(ع) یا هر شخص دیگر، مگر اینکه خداوند متعال اطاعت از فردی را بر مردم واجب کند.

بدون تردید خداوند اطاعت از پیامبر^(ص) و امام^(ع) را بر مردم واجب کرده و متخلّف سزاوار مجازات است، ولی سؤال این است که آیا اطاعت از همه فرمان‌های آنان بر ما واجب شده است (خواه اوامر شرعیه باشد و خواه اوامر حکومتی و خواه غیر این دو) یا چنین نیست و اگر اطاعت فقیه از سوی خداوند به واسطه امام معصوم^(ع) بر مردم واجب است آیا نسبت به همه اوامر چنین است یا چنین نیست؟

حدود اطاعت از امام^(ع)

الف) آرای فقها

1.در المقنعه آمده است: خداوند بر امت واجب کرد زکات خود را به پیامبر پرداخت کنند و دلیل وجوب این است که خداوند اطاعت از پیامبر را بر امّت واجب کرد و آنان را از مخالفش نهی کرد و امام ^(ع) جانشین پیامبر است (شیخ مفید 1410 ج 38:5).

2. در المبسوط فی الفقه الإمامیه آمده است: صاحب مال می‌تواند خود تقسیم زکاتش را به اهلش به عهده گیرد ... و هرگاه امام از او درخواست زکات کرده واجب است به او پرداخت کند (شیخ طوسی 1422 ج 1: 323).

3. در شرح لمعه (در استدلال بر نظر شهید اول به وجوب پرداخت زکات به امام^(ع) در صورت درخواست ایشان یا ساعی ایشان (شهید اول 1412 :43)) آمده است دلیل وجوب پرداخت زکات به امام^(ع) یا ساعی ایشان در صورت درخواست، این است که اطاعت از امام مطلقاً واجب است (شهید ثانی 1384 ج 1: 173).

4. در جواهر (در استدلال بر نظر صاحب شرایع که می‌فرماید اگر امام درخواست زکات کرد واجب است زکات را نزد او برد) آمده است هیچ‌گونه خلاف و اشکالی وجود ندارد که باید زکات را در صورت طلب امام^(ع) نزد ایشان برد زیرا اطاعت امام واجب، و مخالفت او حرام است و دلیل عقل و نقل است. گفته شده است که اگر مالک خود زکاتش را تقسیم کند از طرفی، مجزی نیست و از طرفی، مجزی است اگر چه گناه کرده است زیرا دستور امام^(ع) را امتثال نکرده است (نجفی 1981 ج15: 421).

5. در مکاسبآمده است اخبار در زمینه وجوب اطاعت از آنان (پیامبر^(ص) و امامان^(ع)) و اینکه معصیت آنان معصیت خداوند است فراوان است... مقصود از همه آنچه گفته شد دفع این توهم است که وجوب اطاعت از امام به اوامر شرعیه اختصاص دارد و دلیلی بر وجوب اطاعت در اوامر عرفیه ایشان نیست (شیخ انصاری 1375: 153).

6. در مناط الأحکام آمده است: یکی از شقوق ولایت امامان^(ع) وجوب اطاعت از همه اوامر و نواهی آنان است، اگرچه مأمورٌبه ذاتاً واجب یا حرام نباشد، همان گونه که خدا می‌فرماید ای کسانی که ایمان آورده‌اید خدا و پیامبر^(ص) و اولی الأمر خود را اطاعت کنید (طالقانی 1384: 395).

7. در ولایة الفقیه آمده است: آیا وجوب اطاعت از پیامبر و امامان^(ع) اختصاص به اوامر شرعیه دارد یا اوامر عرفیه را شامل است؟ ظاهر این است که مشهور به سوی نظر اول رفته است و چه بسا از گروهی قول دوم حکایت شده است (کلباسی 1384: 486).

8 . در کتاب البیع آمده است: مقصود از اطاعت پیامبر^(ص) و اولی الأمر اطاعت آن دو در احکام الهی نیست زیرا اطاعت اوامر الهی اطاعت خداوند است و نه اطاعت آن دو، و اگر مکلّف به قصد اطاعت پیامبر^(ص) یا امام^(ع) نماز خواند نمازش باطل است. آری، اطاعت دستورات حکومتی آنان اطاعت خداست زیرا خداوند به اطاعت آنان امر فرموده است (امام خمینی 1384 ج 2: 640). همچنین در کتاب ولایت فقیه می‌فرماید:

اطاعت از اوامر خدای تعالی غیر از اطاعت از رسول اکرم^(ص) می‌باشد. کلیة عبادیات و غیرعبادیات (احکام شرع الهی) اوامر خداوند است. رسول اکرم^(ص) در باب نماز هیچ امری ندارد. و اگر مردم را به نماز وامی‌دارد، تأیید و اجرای حکم خداست. ما هم که نماز می‌خوانیم، اطاعت امر خدا را می‌کنیم...  اوامر رسول اکرم^(ص) آن است که از خود آن حضرت صادر می‌شود، و امر حکومتی می‌باشد. مثلاً از سپاه اسامه پیروی کنید؛ سرحدات را چطور نگهدارید؛ مالیاتها را از کجا جمع کنید (امام خمینی 1381: 87ـ86).

9. در الهدایه إلی من له الولایه آمده است: آیا همان‌گونه که اطاعت پیامبر^(ص) در احکام شرعیه و امور اجتماعی ـ سیاسی و اعتبارات عرفی واجب است، در امور عادی نیز واجب است؟ برای مثال، اگر پیامبر^(ص) دستور داد به ایستادن مردی یا نشستن دیگری یا خوردن فرد سوم و آشامیدن فرد چهارم، آیا اطاعت و امتثال بر آنان واجب است؟ زیرا پیامبر^(ص) ولی آنان است و به آنان سزاواتر است یا واجب نیست زیرا ولایت منصرف به غیر اینها است.

خلاصه از همه آنچه گذشت استفاده می‌شود که اطاعت پیامبر^(ص) و امام^(ع) مطلقاً واجب است و آنان ولایت مطلقه دارند (گلپایگانی 1384: 783).

10. در التنقیح فی شرح المکاسب آمده است: ولایت (برای پیامبر^(ص) و امام ^(ع)) نسبت به امر دین و تبلیغ احکام شریعت هیچ ایرادی در ثبوت آن نیست و نیاز به برهان ندارد و اما ولایت نسبت به غیر آنچه به دین برمی‌گردد مانند اوامر شخصی آنان در ثبوت و عدم ثبوت ولایت سخن است و لزوم اطاعت از آنان در اوامر شخصیّه متسالم علیه است (خویی _ب 1428: 157).

ب) تقسیم‌بندی اقوال فقها

از سخنان فقها که نقل شد سه قول به دست می‌آید:

1. اطاعت از امام ^(ع) مطلقاً واجب است خواه اوامر حکومتی باشد یا شرعیه یا اوامری غیر این دو، مانند امر به آوردن آب به هنگام تشنگی و این نظریه قدما است. از این رو آنان فتوا به وجوب دفع زکات به امام ^(ع) در صورت طلب ایشان داده‌اند و نظریه بسیاری از متأخرین و فقهای دوره معاصر است که نام گروهی از آنان مانند شهید ثانی، صاحب جواهر، شیخ انصاری، آیت الله خویی و آیت‌الله گلپایگانی در نقل اقوال گذشت و بلکه صاحب جواهر چنانکه گذشت و شیخ انصاری ادعای اجماع کرده‌اند و حق همین قول است و دلایل آن خواهد آمد.

2. اطاعت از امام^(ع) تنها در اوامر شرعیه واجب است و این نظریه‌ای است که مرحوم کلباسی چنانکه گذشت به مشهور نسبت داده است و قول اول را نظر گروهی دانسته است.

3. اطاعت از امام^(ع) در اوامر حکومتی واجب است و این نظریه امام خمینی است.

نکته‌ای که لازم است ذکر شود این است که فقها همه اوامر شرعیه را امر خدا می‌دانند، ولی به نظر می‌رسد تنها اوامری که جنبه اعلام حکم خدا است امر الهی است و دیگر اوامر شرعیه هم امر خدا است و هم امر امام. برای مثال مکلّفی که معصیت می‌کند و نماز نمی‌خواند اگر امام^(ع) از او بخواهد که نماز بخواند این امر هم امر امام است و هم امر خداوند متعال، و مکلّف با مخالفت هم معصیت خدا نموده است و هم معصیت امام^(ع). چنانکه اگر پدری پسرش را که در خواندن نماز سستی می‌کند امر به خواندن نماز کند و او اطاعت نکند فرزند هم مخالفت امر خداوند نموده است و هم مخالفت امر پدر.

ج) قرآن و اطاعت مطلق از پیامبر^(ص)

پس از بیان اقوال فقها به ذکر دلایل نظر خود می‌پردازیم که وجوب اطاعت مطلق است و این دلایل عبارتند از: قرآن و روایات. از جمله آیاتی که دلالت دارد اطاعت مطلق اوامر امام^(ع) واجب است آیاتی از قرآن است که به اطلاق به این امر دلالت دارد. اطاعت از پیامبر^(ص) در همه دستوراتش واجب است، زیرا میان پیامبر^(ص) و امام^(ع) فرقی در اختیارات نیست و امام^(ع) خلیفه و وصی پیامبر^(ص) است. در المقنعه در استدلال بر وجوب اطاعت از امام^(ع) آمده است: امام جانشین پیامبر^(ص) است، نسبت به هر چه که بر پیامبر واجب بود که عبارت است از حدود و احکام الهی، زیرا خطاب به پیامبر^(ص) خطاب به امام است که در گذشته آن را توضیح دادیم (شیخ مفید 1410 ج 5: 38).

در قرآن آیه‌های متعددی وجود دارد که در آنها امر به اطاعت پیامبر^(ص) شده است، در یک دسته از این آیات امر به اطاعت خدای متعال در کنار امر به اطاعت پیامبر^(ص) است و در دسته دیگر صرفاً امر به اطاعت از پیامبر^(ص) شده و در آیاتی دیگر اطاعت پیامبر^(ص)، اطاعت خدا به شمار آمده و اکنون یک نمونه از هر یک از آنها: «کسی که از پیامبر اطاعت کند خدا را اطاعت کرده و کسی که سر باز زند تو را نگهبان او نفرستادیم»[2] (نساء: 80). همچنین می‌فرماید: «نماز را به پا دارید و زکات دهید و از رسول خدا اطاعت کنید تا مشمول رحمت او شوید».[3] (نور: 56). همچنین می‌فرماید: «نماز را به پا دارید و زکات دهید و خدا و رسولش را اطاعت کنید»[4] (مجادله: 13).

وجه استدلال: در آیه های ذکر شده و مانند آن خداوند به اطاعت پیامبرش امر می‌کند و در هیچ یک از آنها قیدی از اینکه آن امر چه امری باشد وجود ندارد، قهراً به مقتضای اطلاق آیات اطاعت از مطلق دستور ایشان واجب است. اگر گفته شود آیات در مقام بیان اصل وجوب اطاعت است و نه بیان اینکه چه امری اطاعت آن واجب است جواب این است که چنین احتمالی نسبت به آیات فراوانی که همه به صورت مطلق آمده جاری نیست.

د) آیه «اولی الأمر» و وجوب اطاعت از کلیة اوامر امام ^(ع)

از جمله آیاتی که می‌توان به آن بر وجوب اطاعت از امام در همه دستوراتش استدلال کرد این آیه است: ای اهل ایمان، اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید رسول او را و صاحبان امر از خود را، پس اگر در چیزی با هم به نزاع برخواستید امر آن را به خدا و رسول بازگردانید. اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید که این کار بهترین کارها و بهترین بازگرداندن است[5](نساء: 59).

دلیل اینکه این آیه را از سایر آیاتی که دلالت بر وجوب اطاعت دارد جدا کردیم، این است که این آیه نه تنها دلالت بر وجوب اطاعت از پیامبر^(ص) دارد بلکه دلالت بر وجوب اطاعت از امام^(ع) نیز دارد. البته استدلال به این آیه متوقف بر اثبات دو امر است: اول) مقصود از اولی الأمر امامان اهل بیت است؛ دوم) آیه دلالت دارد از همه دستورات امام^(ع) همچون پیامبر^(ص) گرامی‌ باید اطاعت کرد. توضیح استدلال متوقف بر بیان
موارد زیر است:

1. مقصود از «اولی الأمر» در نگاه مفسرین و فقها: در اینکه مقصود از «اولی الأمر» چه کسانی هستند نظریه‌های متفاوتی وجود دارد که به نقل مهم‌ترین آنها می‌پردازیم:

اول) نظر راغب اصفهانی: در مفردات آمده است که مقصود امیران دوره پیامبر^(ص) هستند و گفته شده آنان امامان از اهل بیت می‌باشند و گفته شده آنان آمران به معروف هستند و ابن عباس می‌گوید آنان فقیهان و دین‌دارانی هستند که از فرمان خدا اطاعت می‌کنند و همه این اقوال صحیح است (راغب اصفهانی 1404: 25).

دوم) نظر آیت الله منتظری و نقد آن: ایشان می‌فرماید امامان معصوم^(ع) مصادیق بارز و قدر متیقن اولی الأمر هستند و در مبانی فقهی حکومت اسلامی آمده است:

اما آنچه در اخبار و روایات از قول أئمه معصومین^(ع) وارد شده که تنها ما مصادیق اولی الأمر هستیم شاید مراد از آن حصر اضافی است. در مقایسه با حاکمان جور و ستم که در آن زمان به ناروا مقام خلافت را به عهده گرفته بودند نه حصر حقیقی ... . به عبارت دیگر، می‌توان گفت وجوب اطاعت از اولی الأمر به اصطلاح علم اصول از قبیل تعلیق حکم وجوب اطاعت به وصف اولی الأمر است که علیّت از آن استنتاج می‌شود و در واقع حکم به تحقیق علت وابسته است. پس علت وجوب اطاعت بدان جهت است که اولی الأمر شرعاً صاحب امر و فرمان هستند ... از سوی دیگر، حصر همواره منحصر به حصر حقیقی نیست بلکه در کلمات ائمه معصومین^(ع) حصر اضافی نیز بسیار شایع و رایج است (منتظری 1379 ج 1: 16، 161).

حاصل کلام ایشان ذکر دو دلیل است: اول اینکه حصر حقیقی نبوده و اضافی است، دوم اینکه از تعلیق حکم بر وصف علیّت استنتاج می‌شود. هر دو دلیل اشکال دارد و آن به دلایل زیر است: اولاً، ظاهر حصر، حصر حقیقی تحقیقی است و کلام باید حمل بر ظاهر شود مگر قرینه قطعیه برخلاف آن باشد و حصر اضافی خلاف ظاهر است (فقیهی 1428: 11). ثانیاً، رواج استعمال در حصر اضافی در کلمات ائمه معصومین^(ع) هنگامی‌موجب انصراف می‌شود که استعمال بدون قرینه رایج باشد. ثالثاً، اینکه از تعلیق حکم بر وصف علیّت استنتاج شود اول کلام است. رابعاً، چنانکه خواهد آمد اینکه اهل بیت اولی الأمر را به امام معصوم^(ع) تفسیر کرده‌اند قهراً ظاهر آیه مراد نبوده و آیه از قبیل تعلیق حکم بر وصف نیست. خامساً، اگر از تعلیق علیّت استفاده شود باید مطلق امیران اولی الأمر باشند و تقیید امیر به عدالت یا غیر آن به دلیل خارجی، استدلال به آیه نخواهد بود.

سوم) نظر شیخ مفید: ایشان در الأفصاح می‌فرماید که اگر سؤال شود آیا شناخت امام واجب است یا مستحبی مانند دیگر مستحبات که فاعل آن اجر می‌برد اگرچه ترک آن موجب گناه نیست، در جواب می‌گوییم واجب است بلکه از  واجب‌ترین واجب‌ها است. اگر سؤال شود به چه دلیل و به چه حجّت و برهان واجب است در جواب می‌گوییم به چهار دلیل واجب است:
1) قرآن؛ 2) سخن پیامبر؛ 3) اجماع؛ 4) عقل. اما قرآن این سخن خدای متعال است که می‌فرماید: اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید رسول^(ص) او را و اولی الأمر از خود را. خداوند در این آیه شناخت و معرفت امامان را واجب نموده، زیرا اطاعت آنان واجب شده، همچنانکه شناخت خدا و پیامبر^(ص) را واجب نموده، زیرا اطاعت از خدا و پیامبر را واجب نموده است (شیخ مفید 1412: 27). چنانکه می‌بینید ایشان «اولی الأمر» را به ائمه^(ع) تفسیر می‌کند.

چهارم) نظر امام خمینی: در ولایت فقیه آمده است:

خداوند ما را الزام کرده که از حضرت رسول^(ص) اطاعت کنیم؛ چنانکه مأموریم از «اولوا الأمر» ــ که به حسب ضرورت مذهب ما مراد أئمه^(ع) می‌باشند ــ اطاعت و پیروی نماییم (امام خمینی 1381: 87).

2. اولی الأمر در سخنان اهل بیت: از سخنان اهل بیت استفاده می‌شود مقصود از «اولی الأمر» در آیه کریمه خصوص امامان معصوم^(ع) است. مرحوم کلباسی می‌فرماید: «این اخبار غیرقابل شمارش است» (کلباسی 1384: 493). حال به نقل دو نمونه اکتفا می‌شود:

الف) عن الحسین بن ابی العلاء قال ذکرت لأبی عبدالله قولنا فی الأوصیاء أنّ طاعتهم مفترضه قال فقال نعم هم الذین قال الله «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الأمر منکم» و هم الذین قال الله عزوجل إنّما «ولیّکم الله و رسوله و الذین آمنوا» (کلینی 1428 ج 1: 209).

یعنی: حسین بن ابی العلاء می‌گوید: سخنمان را درباره اوصیاء که اطاعتشان واجب است به امام صادق^(ع) عرض کردم، فرمود: آری ایشانند همان کسانی که خدای تعالی می‌فرماید اطاعت کنید خدا و پیامبر^(ص) و اولیای امر از خودتان را، ایشانند همانها که خدای عزوجل فرموده است ولی شما فقط خداست و رسولش و کسانی که ایمان آورده‌اند.

وجه دلالت: ظاهر «هم الذین» این است که «اولی الأمر» فقط امامان معصوم^(ع) هستند و نه اینکه مصداق آن باشند وگرنه مناسب این بود که تعبیر می‌شد «هم من الذین» آنان از کسانی هستند که خداوند فرمود از آنان اطاعت کنید.

ب)عن برید العجلی قال سألت ابا جعفر^(ع) ثم قال للناس «یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الأمر منکم» ایانا عنی خاصّه امر جمیع المؤمنین إلی یوم القیامه بطاعتنا (کلینی 1428 ج 1: 305).

یعنی: از برید عجلی نقل شده که گفت از امام باقر پرسیدم: ........ سپس به مردم فرمود: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید، اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید رسولش و صاحبان امر از خودتان را». مقصود از صاحبان امر، تنها ما هستیم و به همه مؤمنین تا روز قیامت دستور اطاعت ما داده شده است.

3. مفسران و وجوب اطاعت از همه اوامر «اولی الأمر»:مفسران بر این عقیده‌اند که خداوند در این آیه اطاعت از همه اوامر «اولی الأمر» را واجب کرده است و اختصاص به اوامر شرعیه آنان ندارد. اکنون نقل سخنان سه مفسر بزرگ:

الف) مرحوم طبرسی در مجمع البیان آورده است: اهل سنّت اولی الأمر را به زمامداران یا علما تفسیر کرده‌اند ولی مفسرین شیعه به استناد روایات وارده از حضرت باقر^(ع) و حضرت صادق^(ع) به امامان معصوم تفسیر می‌کنند زیرا ایشانند که خدا اطاعتشان را بدون قید و شرط در آیه واجب کرده و جایز نیست که خدا اطاعت کسی را بدون قید و شرط واجب کند جز آنکه معصوم باشد (طبرسی 1414 ج 3: 110).

ب) علامه طباطبایی در تفسیر المیزان آورده است: و جای هیچ تردیدی نیست در اینکه این اطاعت که در آیه «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول» آمده اطاعتی مطلق است و به هیچ قید و شرطی مشروط نشده است(طباطبایی 1380 ج 4: 620).

ج) در التفسیر الکاشف عبارت فخر رازی در تفسیرکبیر آمده است که می‌گوید: بدان سخن خداوند «اولی الأمر» نزد ما دلالت دارد که اجماع حجت است و دلیل آن این است که خداوند متعال به صورت جزم (یعنی بدون شرط) در این آیه امر به اطاعت از اولی الأمر کرده است و هر که را خداوند امر به اطاعتش کرده باید معصوم از خطا باشد زیرا اگر معصوم نباشد احتمال خطا در اوست با اینکه خداوند امر به اطاعت او کرده است (مغنیه 1424 ج 2: 359).

چنانکه می‌بینید ایشان از آیه کریمه وجوب اطاعت مطلق دستورات «اولی الأمر» را فهمیده است اگرچه در تطبیق آن بر اجماع خطا کرده که اینجا محل بحث آن نیست.

آنچه نقل شد نظر سه مفسر بزرگ بود اگر چه با قطع نظر از سخنان ایشان مقتضای اطلاق نیز وجوب اطاعت در مطلق اوامر أئمه معصومین^(ع) است.

هـ) روایات و وجوب اطاعت مطلق

از روایات اهل بیت^(ع) استفاده می‌شود اطاعت از اوامر امام^(ع) واجب است و از اطلاق آنها استفاده می‌شود اطاعت از مطلق اوامر آنان لازم است و از آنجا که این روایات تواتر اجمالی دارد نیاز به بررسی سند هم ندارد. برای نمونه، دو روایت از هفده روایتی که در کتاب کافی «باب فرض طاعة الائمه» آمده است نقل می‌شود:

الف) عن ابی الصباح قال أشهد انّی سمعت ابا عبدالله یقول اشهد أنّ علیّاً امام، فرض الله طاعته و أنّ الحسن امام، افترض الله طاعته و أنّ الحسین امام، فرض الله طاعته و أنّ علی بن الحسین امام، فرض الله طاعته و ان محمد بن علی امام، فرض الله طاعته(کلینی 1428 ج 1: 210).

یعنی: ابی الصلاح نقل می‌کند و می‌گوید شهادت می‌دهم که شنیدم امام صادق^(ع) می‌فرمود: شهادت می‌دهم علی^(ع) امامی‌است که خداوند اطاعت او را واجب کرد و حسن ^(ع) امامی‌است که خداوند اطاعت او را واجب کرد و حسین^(ع) امامی‌است که خداوند اطاعت او را واجب کرده و علی بن حسین^(ع) امامی‌است که خداوند اطاعت او را واجب کرد و محمد بن علی^(ع) امامی‌است که خداوند اطاعت او را واجب کرده است.

ب) عن محمد بن الفضیل قال: سألته عن افضل ما یتقرّب به العباد إلی الله عزوجلّ قال: افضل ما یتقرّب به العباد إلی الله عزوجّل طاعة الله و طاعة رسوله و طاعة اولی الأمر قال ابوجعفر^(ع) حبّنا ایمان و بغضنا کفر (کلینی 1428 ج1: 210).

یعنی: محمد بن فضیل نقل می‌کند از او سؤال کردم بهترین چیزی که بندگان را به خدای عزوجل نزدیک می‌کند، چیست؟ فرمود: بهترین چیزی که بندگان را به خدای عزوجل نزدیک می‌کند اطاعت خداوند است و اطاعت رسول او و اطاعت اولی الأمر ابوجعفر فرمود محبت ما ایمان، و دشمنی ما کفر است.

هر دو روایت دلالت دارد که اطاعت از امام^(ع) واجب است و مقتضای اطلاق وجوب اطاعت در مطلق اوامر ایشان است.

نتیجه آنچه تاکنون گفته شد این است که آیات و روایاتی که دلالت دارد اطاعت از امام^(ع) واجب است مطلقند، یعنی در هیچ یک اطاعت مقید به اوامر شرعیه یا غیر آن نشده است. قهراً اطاعت از امام در مطلق امر ایشان به مقتضای این ادّله واجب است.

و) نظر آیت الله کلباسی و نقد آن

در ولایة الفقیه درباره آیه شریفه «اطاعت از اولی الأمر» آمده است: ظاهر آیه «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول» این است که اطاعت در احکام شرعیه واجب است چگونه چنین نیست در حالی که غالب اوامر خدا و اوامر پیامبرش^(ص) در باب احکام شرعی است. با این همه مقصود از «اولی الأمر» به حسب ظاهر اطلاقش امیران به حق در غیر احکام شرعیه است. لیکن در اخبار «اولی الأمر» تفسیر به امامان^(ع) شده است با این تفاوت که به مقتضای اخباری که از نظر کثرت قابل شمارش نیست عموم امامان معصوم مقصود است در برابر بعضی از روایات که آن را اختصاص به امیرالمؤمنین^(ع) داده است. درباره روایات وجوب اطاعت از امام^(ع) آمده است: «از آنچه قبلاً گفتیم روشن شد ظاهر این اخبار وجوب اطاعت در احکام شرعیه است و این اخبار شامل وجوب اطاعت در امور عادی نیست» (کلباسی 1384: 493).

ایرادهای زیر بر بیان ایشان وارد است:

اول) ایشان فرمود ظاهر آیه، وجوب اطاعت در احکام شرعیه است. سؤال این است وجه ظهور چیست؟ مگر در آیه کریمه وجوب اطاعت مقید به اطاعت از احکام شرعیه شده است؟ ایشان می‌فرماید: وجه ظهور این است غالب اوامر خدا و اوامر رسول^(ص) درباره احکام شرعی است. مسأله این است: اولاً، قبول نداریم که بیش‌تر اوامر پیامبر^(ص) درباره احکام شرعیه بوده است مگر پیامبر بر مردم حکومت نمی‌کرد آیا حکومت بدون امر می‌شود؟ خیر. غالب اوامر پیامبر^(ص) اوامر حکومتی بوده است. ثانیاً، آنچه موجب انصراف اطلاق است کثرت وجود نیست بلکه انس ذهن است که به دلیل کثرت استعمال حاصل می‌شود و نه غلبه وجود.

دوم) ایشان می‌فرماید اخباری که دلالت بر وجوب اطاعت از امام دارد ظهور در اطاعت در احکام شرعی دارد و این اخبار شامل وجوب اطاعت در امور عادی نمی‌شود جواب این است اولاً اگر این همه اخبار و آیات که درباره وجوب اطاعت است و در هیچ کدام قید «اطاعت در حکم شرعی» وجود ندارد ظهور در اطلاق ندارد. پس فقیه در هیچ جا نباید تمسک به اطلاق کند و ثانیاً، اگر وجوب اطاعت مختص به اطاعت در اوامر شرعیه است این همه تأکید و این همه آیات و روایات در مورد وجوب اطاعت برای چیست؟ وجوب اطاعت در اوامر شرعیه ابهامی‌ندارد.

ز) دلیل عقلی شیخ انصاری بر وجوب اطاعت و نقد آن

شیخ انصاری پس از تمسک به آیات و روایات بر وجوب اطاعت مطلق از پیامبر^(ص) و امام^(ع) به دو دلیل عقلی نیز استناد می‌کند:

اول) تردیدی نیست که پیامبر^(ص) و امامان^(ع) ولی نعمت ما هستند و عقل حکم می‌کند شکر منعم واجب است (شیخ انصاری 1375: 153).

جواب) مقصود از وجوب اطاعت این است که اگر کسی اطاعت نکند مستحقّ عقوبت است. در حالی که عقل چنین حکمی‌ندارد بلکه عقل می‌گوید شکر ولی نعمت خوب است و کسی که تخلف کند مستحق سرزنش است.

دوم) تردیدی نیست که اطاعت پدر بر فرزند فی الجمله واجب است و اگر اطاعت فرزند از پدر واجب باشد اطاعت از امام به طریق اولی واجب است زیرا حق امام^(ع) نسبت به حق پدر به مراتب بیشتر است (شیخ انصاری 1375: 153).

جواب) اولاً، اولویت اطاعت از امام نسبت به اطاعت از پدر و مادر هم به عقیده ما درست نیست زیرا در نص صریح آیه اطاعت والدین در کنار اطاعت از خداوند آمده است (موسوی بجنوردی 1388 ج 2: 151). ثانیاً، علت وجوب اطاعت فرزند از پدر برای ما معلوم نیست. آری، اگر علت حقی باشد که پدر دارد باید گفت اطاعت آنان به طریق اولی واجب است ولی علت این نیست. از این رو، اگر پدر در زمان انعقاد فرزند از دنیا برود حق پدری او باقی است در حالی که خدمتی به فرزند نکرده است. شاید علت وجوب اطاعت از پدر این باشد که او نسبت به فرزند اصل و علت وجودی اوست. از این رو، در روایت ثابت بن دینار از سید العابدین علی بن الحسین^(ع) آمده است: «و اما حق پدر تو این است که بدانی پدر اصل تو است و اگر او نبود تو نبودی» (شیخ صدوق بی تا ج 2: 622).

حدود اطاعت از فقیه

الف) آرای فقها

1. در شرح لمعه (در شرح عبارت شهید اول در لمعه که می‌فرماید: «گفته شده در زمان غیبت اگر فقیه از مکلف درخواست زکات کرد، پرداخت بر او واجب است» (شهید اول 1412: 43) آمده است دلیل اینکه دفع زکات با طلب فقیه واجب است این است که وی همچون ساعی جانشین امام بلکه در نیابت از او قوی‌تر است (شهید ثانی 1384: 173).

2. در مدارک به نقل صاحب جواهر آمده است: بحث از اجزاء و عدم اجزاء تفریق زکات از سوی مالک با طلب امام ^(ع) بی فایده است، زیرا حکم اختصاص به طلب امام دارد و با ظهور آن حضرت همه احکام روشن می‌شود (نجفی 1981ج 15: 421).

3. در کتاب الزکاة جواهر آمده است: «روشن است وجوب اطاعت از فقیه نسبت به هر چیزی است که شرع مدخلیت دارد حکم باشد یا موضوع حکم» (نجفی 1981 ج 15: 422).

4. در شرح اصفهانی بر لمعه به نقل صاحب جواهر آمده است: ما نمی‌پذیریم فقیه همچون ساعی است (و اطاعت او واجب است) زیرا ساعی امر امام^(ع) را ابلاغ می‌کند قهراً اطاعت او اطاعت امام است، برخلاف فقیه و برتری فقیه نسبت به ساعی مفید نیست و از سوی امامان^(ع) امر به اطاعت فقیه در هر چیزی برای ما معلوم نیست (نجفی 1981ج 15: 422).

5. در مکاسب آمده است فقیه نمی‌تواند در اموال و نفوس مردم تصرف کند، زیرا عموماتی که آن را اثبات کند نداریم جز توهم دلالت اخباری که در شأن علما آمده است، مانند علما وارث پیامبرانند. لیکن انصاف این است کسی که سیاق و صدر و ذیل این اخبار را ملاحظه کند یقین پیدا می‌کند که این اخبار در مقام بیان وظیفه فقها در مورد احکام شرعیه است و نه اینکه فقیه همچون پیامبر^(ص) و امام^(ع) است و ولایت بر اموال آنان دارد. بنابراین اگر فقیه از مکلف خمس و زکات طلب کرد شرعاً دفع به او واجب نیست (شیخ انصاری 1375: 154).

همچنین در کتاب الزکاة می‌فرماید: اگر فقیه طلب زکات کرد مقتضای ادله نیابت عامّه وجوب پرداخت به اوست، زیرا خودداری از آن ردّ بر اوست و ردّ بر او ردّ بر خداوند است. چنانکه در مقبوله عمر بن حنظله آمده و برای سخن او است که در توقیع آمده است. درباره وجوب رجوع در وقایع حادثه به راویان احادیث که حضرت فرمود: آنان حجت من و من حجة الله هستم(شیخ انصاری 1415: 356).

6. در بحث فی ولایة الحاکم الفقیه آمده است: اگر مجتهد خود یا ساعی‌اش از مکلف طلب زکات کرد گفته شده مکلف وظیفه دارد زکات را به او بدهد زیرا اگر امام^(ع) طلب زکات می‌کرد مکلف وظیفه داشت به امام بدهد و از آنجا که فقیه ولایت عامه دارد مکلف با نبود امام^(ع) باید آن را به فقیه بدهد(نجفی 1425: 667).

7. در کتاب البیع آمده است: فقیه عادل همه اختیارات پیامبر و ائمه^(ع) را که به حکومت و سیاست برمی‌گردد دارد و تفاوت در اختیارات معقول نیست زیرا والی هر که باشد مجری احکام شریعت و بر پا کننده حدود الهی و گیرنده خراج و سایر مالیات‌ها است و در آنها آنگونه که به صلاح مسلمین است تصرف می‌کند. بنابراین پیامبر زناکار را صد تازیانه می‌زند و امام همین طور است و فقیه همین طور است و صدقات را به یک منوال می‌گیرند و در صورت مصلحت به مردم دستور می‌دهند، دستوراتی که برای والی است و اطاعت از آنان واجب است (امام خمینی 1384: 626).

8 . در الهدایة إلی من له الولایة آمده است: واضح و مسلّم است که فقیه ولایت تامه مطلقه ندارد به نحوی که بتواند در اموال رعیت تصرف کند و بر مردم اطاعت او در همه امر و نهی او واجب باشد (گلپایگانی 1384: 793).

همچنین می‌فرماید: بنابراین گاه گفته می‌شود که به اطلاق ادلّه عامّه اخذ می‌شود مانند علما وارث پیامبرانند، امین خداوند هستند و جانشینان پیامبر، و حکم می‌شود هر منصب برای پیامبر^(ص) و امام^(ع) بود همان منصب برای فقیه است. جز آنچه با دلیل خارج شود، مانند وجوب اطاعت نسبت به اموری که متعلق به شخص آنان است(گلپایگانی 1384: 812).

9. در التنقیح فی شرح المکاسب آمده است: حاصل این است فقیه از نظر اطاعت مانند امام^(ع) نیست مگر نسبت به تبلیغ احکام، مشروط بر اینکه فقیه واجد شرایط مرجعیت و تقلید باشد. بنابراین اطاعت او در فرستادن خمس و زکات و مانند این دو برای او واجب نیست مگر مقلد از مجتهدی تقلید کند که نظرش این است که مجتهد ولایت دارد و اطاعت او واجب است. در این صورت اطاعت امر فقیه لازم است، آن هم نه برای ولایت او، بلکه به دلیل فتوای مجتهد در قبولی آن (خویی _ب 1428 ج 7: 170).

ب) تقسیم بندی اقوال فقها

اقوالی که از آرای فقها به دست می‌آید به شرح زیر است:

1. اطاعت از فقیه در امور حکومتی واجب است همان گونه که اطاعت از امام^(ع) در امور حکومتی واجب است، و در دیگر اوامر فقیه اطاعت واجب نیست و این نظر امام خمینی و استاد آیت الله گلپایگانی است.

2. اطاعت از فقیه در امور شرعیه واجب است و در غیر امور شرعیه واجب نیست و این نظریه مرحوم صاحب جواهر است که شرح و نقد آن خواهد آمد.

3. اطاعت از فقیه تنها نسبت به احکام شرعیه واجب است و نسبت به دیگر اوامر اطاعت او واجب نیست. این نظریه عموم کسانی است که ولایت فقیه بر فتوا و قضا را قبول دارند. اگرچه اطاعت مطلق از امام^(ع) را واجب می‌دانستند و همچنین نظریه کسانی است که وجوب اطاعت از امام^(ع) را منحصر به اطاعت در احکام شرعیه می‌دانستند.

4. اطاعت از فقیه در اوامر حکومتی واجب است اما نه همه آنها بلکه اوامری که حفظ نظام یا عظمت مسلمین بستگی به اطاعت از آنها دارد یا تخلف از آنها موجب بدبینی مردم به حکومت است.

پس از نقل این اقوال به بیان سه امر می‌پردازیم: اول، چرا از نظر فقهای امامیه اطاعت مطلق از فقیه واجب نیست؟ دوم، آیا روایاتی که دلالت بر ولایت عامه دارد از آنها وجوب اطاعت استفاده می‌شود؟ سوم؛ دلیل نظر ما که قول چهارم است چیست و سپس به نقد اقوال می‌پردازیم.

ج) دلایل نفی وجوب اطاعت مطلق از سوی فقهای امامیه

هیچ یک از فقها وجوب اطاعت از مطلق اوامر فقیه را نپذیرفته‌اند، حتی کسانی که اطاعت از مطلق اوامر امام معصوم^(ع) را واجب می‌دانند. حال باید دید دلیل آنان چیست؟ دلیلی در کلمات آنان دیده نمی‌شود اما می‌توان به دو وجه زیر استناد کرد:

     1. خلیفه الله موضوع وجوب اطاعت: دلیل اول بر اختصاص اطاعت مطلق به امام ^(ع) از دو مقدمه تشکیل می‌شود: اول، امام خلیفه الله است؛ دوم، مقتضای جانشینی از سوی خداوند وجوب اطاعت مطلق است.

توضیح مقدمه اول: روایات فراوانی دلالت دارد که امام^(ع) جانشین خداوند روی زمین است که برای نمونه دو روایت ذکر می‌شود:

الف) عن الجعفری قال سمعت ابا الحسن الرضا یقول الائمه خلفاء الله عزوجل فی ارضه(کلینی 1428 ج 1: 216).

یعنی: جعفری نقل می‌کند و می‌گوید شنیدم که ابوالحسن الرضا^(ع) می‌گفت امامان جانشینان خدای عزوجل روی زمین هستند.

ب) عن عبدالله بن سنان قال سألت ابا عبدالله عن قول الله جل جلاله «وعدالله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الأرض کما استخلف الذین من قبلهم» قال هم الائمه (کلینی 1428 ج 1: 217).

یعنی: عبدالله بن سنان نقل می‌کند و می‌گوید از امام صادق^(ع) پرسیدم تفسیر سخن خداوند جلّ جلاله «خدا از میان شما کسانی را که ایمان آورده و کار شایسته کرده‌اند وعده فرموده است که در زمین به خلافت گمارد، چنانکه پیشینیان ایشان را به خلافت گماشت» فرمود ایشان ائمه^(ع) هستند.

توضیح مقدمه دوم: روایات که دو نمونه آن نقل شد دلالت دارند امامان^(ع) جانشینان خداوند روی زمین هستند. حال سؤال این است که معنی «جانشین خداوند روی زمین چیست؟» معنی آن این است که همه اختیاراتی که برای خداوند است همه آن اختیارات برای جانشینان او نیز هست.

برای مثال فرض کنید زید که حاکم علی الاطلاق یک شهر است قصد مسافرت دارد. او به مردم می‌گوید در دوران مسافرتم عمرو را به جای خود گذاشتم. حال عمرو دارای چه اختیاراتی است؟ جواب روشن است، هر اختیاری که برای حاکم بود برای او نیز است، مگر اختیاری را که استثناء کرده است معنای جانشین همین است. حال گوییم اگر اطاعت خداوند در همه دستوراتش واجب است باید اطاعت از امامان^(ع) در همه دستورات آنان واجب باشد مگر موردی که استثناء شود.

نتیجه دلیل اول این است که امامان^(ع) خلیفه الله هستند و اطاعت مطلق دارند و فقیه چون «خلیفه الله» نیست وجوب اطاعت مطلق ندارد.

2. دلالت روایات بر اختصاص: وجه دوم بر اختصاص وجوب اطاعت مطلق به امام معصوم^(ع) دلالت روایات وجوب اطاعت است، چرا که در چندین روایت لزوم شناخت امام در کنار وجوب اطاعت آمده است و تردیدی نیست که لزوم شناخت مختص امام معصوم^(ع) است، مانند روایتی که نقل می‌شود:

عن زراره عن ابی جعفر^(ع) قال: ذروه الأمر و سنامه و مفتاحه و باب الأشیاء و رضی الرحمن تبارک و تعالی الطاعة للإمام بعد معرفته ثم قال: إنّ الله تبارک و تعالی یقول: «من یطع الرسول فقد اطاع الله و من تولّی فما ارسلناک علیهم حفیظاً» (کلینی 1428 ج 1: 208).

یعنی: امام باقر فرمود بلندی و کوهان و کلید هر چیز و خردسندی خدای رحمان تبارک و تعالی اطاعت امام است. پس از شناخت او، سپس فرمود: خدای تبارک و تعالی می‌فرماید هر که اطاعت پیامبر^(ص) کند اطاعت خدا کرده و هر که روگرداند، ما تو را نگهبان او نفرستادیم.

همچنین دلالت بر اختصاص دارد روایاتی که دلالت دارد وجوب اطاعت از شئون امام^(ع) است مانند این روایت:

عن ابی الصباح الکنانی قال: قال ابو عبدالله نحن قوم فرض الله طاعتنا لنا الأنفال و لنا صفو المال و نحن الراسخون فی العلم و نحن المحسودون الذین قال الله «ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله» (کلینی 1428 ج 1: 209).

یعنی: ما آن کسانی هستیم که خداوند اطاعت ما را واجب کرد. اموال برگزیده برای ما است، انفال برای ما است و ما راسخان در علم هستیم و ما آنانی هستیم که به ما حسد می‌ورزند. خداوند می‌فرماید: «به مردم حسد می‌ورزند به دلیل فضل‌هایی که خداوند به آنان داده است».

روایت در مقام بیان فضایل اهل بیت^(ع) و بیان امتیازاتی است که خداوند به آنها داده است که از جمله آنها وجوب اطاعت است.

د) بررسی دلالت ادلّه نیابت عامّه بر وجوب اطاعت

نگارنده بر این باور است اگرچه وجوب اطاعت از فقیه به حکم عقل که توضیح آن خواهد آمد تمام است، اما ادلّه نقلیه دلالت بر آن ندارد و اثبات مدعی با ذکر چند امر واضح می‌شود:

اول) مقصود از وجوب اطاعت این است که اگر فقیه امر یا نهی داشت و مکلف تخلف کرد این مکلف مستحق عقوبت است.

دوم) درباره فقیه دو مسأله متفاوت وجود دارد و باید دید مقتضای ادله نسبت به هر یک چیست؟ اول اینکه آیا او ولایت بر مال و نفس دارد یا خیر؟ دوم اینکه اگر وی امر یا نهی کرد اطاعت او واجب است یا خیر.  اگر از ادله استفاده کردیم که فقیه بر مال و نفس ولایت دارد به صرف دلالت آن بر ولایت بر مال و نفس وجوب اطاعت که مسأله دیگری است ثابت نمی‌شود. چنانکه اگر از ادله استفاده شد اطاعت از فقیه واجب است به صرف ثبوت وجوب اطاعت. مسأله دیگر که دلالت بر مال و نفس است ثابت نمی‌شود زیرا ولایت و وجوب اطاعت نه عین یکدیگر هستند زیرا یکی حکم وضعی و دیگری حکم تکلیفی است و نه مستلزم یکدیگر هستند. همین سخن در مورد امام^(ع) نیز جاری است یعنی ولایت امام بر نفس یا مال یک مسأله است و وجوب اطاعت از ایشان مسأله‌ای دیگر، و اگر مقتضای دلیل این بود که ایشان ولایت بر نفس دارد نمی‌توان وجوب اطاعت را نتیجه گرفت یا اگر دلیل دلالت کرد اطاعت از امام^(ع) واجب است نمی‌توان ولایت بر مال یا نفس را نتیجه گرفت. برای مثال، اگر معنی «النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم» این است که پیامبر^(ص) اولی به نفس مردم است به این آیه ولایت بر نفس ثابت می‌شود و نه وجوب اطاعت، یعنی طبق آیه پیامبر^(ص) می‌تواند برای زید همسر انتخاب کند، اگرچه او راضی نیست ولی اگر حضرت^(ص) صرفاً امر کرد وجوب اطاعت امر او از این آیه استفاده نمی‌شود، چنانکه از دلیلی که دلالت بر وجوب اطاعت از پیامبر^(ص) دارد ولایت بر نفس ثابت نمی‌شود. با این بیان ایراد ما بر بسیاری از فقهای بزرگ معلوم شد. آنان که بعد از استفاده ولایت امام^(ع) یا فقیه بر مال یا نفس از دلیل، وجوب اطاعت را نتیجه می‌گیرند.

سوم) روایات نیابت عامه به دو دسته تقسیم می‌شود:

1. روایاتی که دلالت بر عموم نیابت دارد، مانند علما وارث پیامبران هستند، مجاری امور به دست علما است، و جانشینان من کسانی هستند که بعد از من می‌آیند و سنّت مرا نقل می‌کنند و مانند اینها. مقتضای این دسته از روایات اگر دلالت آنها بر نیابت عامّه تمام باشد واگذاری همه اختیارات و امتیازات به فقیه است که از جمله آنها وجوب اطاعت است زیرا اطاعت امام^(ع) واجب است (اگرچه اطاعت مطلقه مختصّ به ایشان است). بنابراین مقتضای این ادلّه صرفاً واگذاری امور عامّه نیست. از این رو اگر حاکم یک شهر به امّتش بگوید در زمان مسافرتم پسرم را جای خود گذاشتم، از کلام او استفاده می‌شود همه اختیارات او از جمله وجوب اطاعت را دارد مگر آنکه حاکم اختیاری را استثنا کند.

2. روایاتی که دلالت بر ولایت فقیه بر امور عامّه دارد در دو روایت بررسی می‌شود.

اول) مقبوله عمر بن حنظله

قال سألت ابا عبدالله عن رجلین من اصحابنا بینهما منازعه فی دین او میراث فتحاکما إلی السلطان أو إلی القضاة أیحلّ ذلک قال من تحاکم الیهم فی حق أو باطل فإنّما تحاکم إلی الطاغوت و ما یحکم له فإنّما یأخذ سحتاً و إن کان حقاً ثابتاً له.... قلت فکیف یصنعان قال ینظران من کان منکم ممّن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکماً فإنیّ قد جعلته علیکم حاکماً فإذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فإنّما استحفّ بحکم الله و علینا ردّ و الراد علینا الراد علی الله و هو علی حد الشرک بالله ... (حرّ عاملی 1391 کتاب القضاء، ابواب صفات القاضی، باب 11 ح 1؛ شیخ طوسی 1386 ج 6: 244).

یعنی: گفت از امام صادق^(ع) درباره دو تن از شیعیان ما پرسیدم که میان این دو در موضوع دین یا ارث نزاع پیش آمد و شکایت به نزد پادشاه یا قاضیان بردند. آیا چنین کاری حلال است؟ حضرت فرمود: کسی که شکایت خود را نزد آنان ببرد به حق باشد یا باطل شکایت را نزد جائر برده است و هر چه را به حکم آنان بگیرد حرام است اگر چه حق باشد... به امام عرض کردم: پس چه کنند؟ حضرت فرمود: به کسی روی آورند که حدیث ما را روایت می‌کند و در حلال و حرام ما نظر می‌کند و احکام ما را می‌داند. آنان به حکمیت او راضی شوند زیرا من او را حاکم بر شما قرار دادم و اگر به حکم ما حکم کرد و از او پذیرفته نشد حکم خدا را سبک شمرده اند و دست رد بر ما زده‌اند و کسی که ما را رد کند خدا را رد کرده است و این در حد شرک به خداوند است.

سند: این روایت در سلسله سند عمر بن حنظله قرار دارد. در رجال شیخ طوسی آمده است وی از اصحاب امام باقر^(ع) است و می‌فرماید: نام او عمرو، کنیه او اباصخر است و همچنین او را از اصحاب امام صادق^(ع) به شمار آورده و می‌گوید: او عمر بن حنظله عجلی بکری کوفی است (شیخ طوسی 1428: 252، 142).

در قاموس الرجال آمده است: «در نحوه ترجیح میان دو خبر متعارض وجوهی را روایت می‌کند که غیر او کسی روایت نکرده است» (تستری 1431 ج 8: 167). در کتاب البیع آمده است شواهد زیادی که در جایش ذکر شده اگر دلالت بر وثاقت او نکند حداقل دلالت بر حسن او می‌کند. بنابراین اشکالی در سند روایت نیست (امام خمینی 1384 ج 2: 638).

دلالت: روایت دلالت بر نفوذ حکم حاکم در مورد متخاصمین دارد اما بر اینکه اگر حاکم امر یا نهی کرد و مکلف اطاعت نکرد او مستحق عقوبت اخروی است دلالتی ندارد. نفوذ حکم یک مطلب است وجوب اطاعت مطلب دیگر و قسمت آخر روایت دلالت دارد کسی که به حکم حاکم پشت کند و حکم او را نپذیرد، به دلیل ردّ حکم او که ردّ حکم خدا است و در حدّ شرک است مجازات می‌شود. مجازات برای ردّ حکم حاکم که حکم خداست یک مطلب است و مجازات برای اطاعت نکردن امر و نهی حاکم مطلب دیگری است که روایت دلالت بر آن ندارد.

اگر حاکم در روایت به معنی قاضی نباشد بلکه به معنی والی باشد، معنی روایت این می‌شود فقیه نسبت به همه امور عامّه ولایت دارد زیرا معنی جعل حاکم این است که او نسبت به همه امور مربوط به والی ولایت دارد اما سخن ما این است ولایت نسبت به امور عامّه یک مطلب است. وجوب اطاعت امر و نهی او مطلبی دیگر. به بیان دیگر، معنی این عبارت فقیه را حاکم قرار دادم این است اختیاراتی را که هر حاکم دارد همان اختیارات برای فقیه هست. حال سؤال این است اختیاراتی که دیگر حاکمان دارند چیست؟ جواب این است نصب و عزل، مجازات متخلّف از قانون و مانند آن. اما مجازات اخروی و گناه در صورت عدم اطاعت جزء اختیارات آنان نیست.

همین جواب نسبت به روایات دیگری که به همین مضمون است جاری است.

دوم) توقیع مبارک منسوب به امام زمان^(عج) که در احتجاج طبرسی و کتاب الغیبه شیخ طوسی نیز آمده است (خویی 1428 ج 1: 356):

عن اسحق بن یعقوب قال سألت محمد بن عثمان العمری أن یوصل لی کتاباً قد سألت فیه عن مسائل اشکلت علیّ فورد التوقیع بخط مولانا صاحب الزمان... و أمّا الحوادث الواقعه فارجعوا فیها إلی رواة احادیثنا فإنهم حجّتی علیکم و أنا حجة الله...(شیخ صدوق 1429: 510).

اسحاق بن یعقوب می‌گوید از محمد بن عثمان عمری خواستم نامه مرا که شامل سؤال‌هایی بود که در مورد آن اشکال داشتم به امام زمان برساند. جواب نامه با خط امام زمان چنین آمده است: «... اما نسبت به حوادثی که روی می‌دهد در این حوادث به راویان احادیث ما رجوع کنید زیرا اینان حجت من بر شما هستند و من حجت الله هستم...» سند روایت به دلیل اسحاق بن یعقوب معتبر نیست (امام خمینی 1384 ج 2: 635). وی برادر کلینی است (تستری 1431 ج 1: 786).

دلالت: روایت دلالت بر وجوب اطاعت ندارد. حدّ دلالت آن این است که فقیه مرجع مردم در حوادث و وقایع است و آنان باید در حوادثی که برایشان پیش می‌آید به او رجوع کنند و تخلّف از تصمیم او نسبت به حوادث واقعه چون از سوی حجة الله نصب شده‌اند حرام است. به بیان دیگر، روایت دلالت بر حرمت تخلّف از فقیه نسبت به حوادث و رویدادها دارد و امر و نهی فقیه رویداد به شمار نمی‌آید.

هـ) دلیل نظر مختار

گفتیم اطاعت از فقیه در اوامری که حفظ نظام یا عظمت مسلمین بستگی به اطاعت از آنها دارد یا تخلّف از آنها موجب بدبینی مردم به حکومت می‌شود واجب است. دلیل آن حکم عقل است زیرا در جایش ثابت کردیم تشکیل حکومت اسلامی‌ واجب است و این مقتضای اطلاق ادلّه احکام است و مقتضای لزوم اجرای حکم خدا در هر عصر و زمان و حتی در زمانی که دو نفر روی زمین زندگی کنند. حال سؤال این است آیا ممکن است تشکیل حکومت برای اجرای حکم خدا واجب بوده و فقیه هم باید در رأس هرم قدرت باشد اما اطاعت از او در اوامرش، اوامری که اگر تخلّف شود بنیان حکومت سست می‌شود واجب نباشد، عقل نمی‌پذیرد که خداوند متعال اذن به تشکیل حکومت دهد بلکه آن را واجب کند و در کنارش اذن به تخلّف از اوامر فقیه دهد، اوامری که با دوام حکومت منافات دارد.

بلکه اگر در وجوب اطاعت از فقیه در غیر مواردی که تخلّف از آن موجب تزلزل حکومت است تردید شود، مقتضای اصل عدم ولایت، عدم وجوب اطاعت است و اگر نسبت به این اصل نیز تردید شود، شک در اصل ثبوت وجوب اطاعت است و مرجع در شک اصل وجوب نزد اصولیان و جمعی از اخباریان برائت است و نه احتیاط (شیخ انصاری 1381: 377 ؛ عراقی بی‌تا ج 3: 264).

و) سخن صاحب جواهر و نقد آن

در جواهر آمده است: شهید می‌فرماید گفته شده دفع زکات به فقیه در زمان غیبت اگر او یا وکیلش درخواست آن را کرد واجب است زیرا او همچون ساعی جانشین امام است بلکه فقیه در نیابت قوی‌تر از ساعی است، زیرا نائب امام در همه امور است، برخلاف ساعی که وکیل امام^(ع) نسبت به کار خاصی است، لیکن در شرح اصفهانی بر لمعه آمده است من قائل به این قول را (وجوب دفع به فقیه در صورت طلب) نیافتم، آنچه یافتم وجوب دفع به او یا وکیلش در غیبت ابتدا است بلکه (اصفهانی) می‌فرماید: نمی‌پذیرم که فقیه همچون ساعی است. زیرا ساعی دستور امام را ابلاغ می‌کند و قهراً اطاعت او اطاعت امام است، برخلاف فقیه که اجتهاد می‌کند. اینکه مرتبه و منصب فقیه بالاتر از ساعی است فایده‌ای ندارد و دستوری از سوی ائمه^(ع) به ما نرسیده است مبنی بر اینکه باید در هر چیزی از فقیه اطاعت کرد. در جواب ایشان از قول صاحب جواهر می‌گوییم: اطلاق أدلّه حکومت فقیه به ویژه روایت نصب که از سوی امام زمان^(عج) آمده است فقیه را اولی الأمر می‌کند. آنان که خداوند اطاعتشان را بر ما واجب کرد آری روشن است وجوب اطاعت از فقیه اختصاص دارد به هر چه شرع مدخلیّت دارد حکم باشد یا موضوع (نجفی 1981: 422).

حاصل استدلال صاحب جواهر بر وجوب اطاعت از فقیه این است اگرچه ادلّه حکومت فقیه دلالت بر وجوب اطاعت از فقیه ندارد ولی از این ادله اولی الأمر بودن فقیه ثابت می‌شود زیرا از اطلاق این ادلّه استفاده می‌شود. فقیه همه اختیارات یک رئیس را دارد و ولایتش منحصر به قضاوت نیست و وقتی طبق این ادله وی «اولی الأمر» شد، می‌توان وجوب اطاعتش را به آیه «اولی الأمر» ثابت کرد.

نقد: اینکه ایشان وجوب اطاعت را از آیه استفاده می‌کند و نه ادله نصب فقیه درست است، زیرا ــ چنانکه گذشت ــ ادله نصب دلالت بر وجوب اطاعت ندارد، ولی ایرادی که بر ایشان می‌شود این است که مقصود از «اولی الأمر» در آیه کریمه به دلالت روایات و اجماع مفسرین شیعه و بلکه فقها ائمه معصومین^(ع) است و نه هر والی.

ز) سخن شیخ انصاری و نقد آن

در کتاب الزکاة آمده است: «اگر پیامبر^(ص) یا امام^(ع) از مالک درخواست زکات کرد پرداخت به او واجب می‌شود زیرا سرپیچی از فرمان ایشان حتی در غیر واجبات حرام است زیرا ادله وجوب اطاعت از پیامبر^(ص) و اولی الأمر عام است، و (دلیل دیگر) خداوند می‌فرماید «بترسند آنانکه مخالفت امر او می‌کنند»[6]، و (دلیل دیگر) حرمت آزار رساندن به ایشان است و اگر فقیه از مالک درخواست زکات کرد مقتضای ادله نیابت عامّه وجوب پرداخت به ایشان است زیرا خودداری از پرداخت به ایشان ردّ بر ایشان است و ردّ بر ایشان، ردّ بر خداوند متعال است. چنانکه در مقبوله عمر بن حنظله آمده است، و (دلیل دیگر) سخن ایشان در توقیع شریف است درباره وجوب رجوع در رویدادها به راویان احادیث که حضرت می‌فرماید: «آنان حجّت من هستند و من حجّت الله هستم» (انصاری 1415: 356).

در مکاسب ــ چنانکه گذشت ــ فرمود: «لیکن انصاف این است اخباری را که در شأن علما آمده است دلالت بر ولایت فقیه بر اموال مردم ندارد. بنابراین اگر فقیه از مکلّف، خمس و زکات طلب کرد پرداخت به او واجب نیست.

جواب حاصل کلام ایشان در کتاب الزکاة این است اطاعت از فقیه واجب است و دلیل آن مقبوله عمر بن حنظله است.

جواب این است که مقبوله دلالت بر ولایت فقیه بر امور عامه یا ولایت بر حکم دارد و مقصود از ردّ بر فقیه ردّ حکم یا ردّ او نسبت به امور عامه است و نه ردّ امرونهی او. برای مثال فقیه می‌تواند زید را بدون رضایت او به فرماندهی انتخاب کند ولی اگر وی را اجبار نکرده و صرفاً به او امر نموده است مقبوله دلالتی بر وجوب اطاعت ندارد.

جواب از سخن ایشان در کتاب مکاسب این است: می‌پذیریم روایاتی که در شأن علما آمده است دلالت بر ولایتِ فقیه بر مال غیر ندارد ولی نمی‌توان نتیجه گرفت که پرداخت خمس و زکات به ایشان در صورت طلب واجب نیست.

نتیجه‌گیری

درباره وجوب اطاعت از امام^(ع) سه قول مطرح است: اول) اطاعت از همه دستورات ایشان واجب است. دوم) تنها در احکام شرعیه واجب است. سوم) تنها در امور حکومتی واجب است.

حق این است که اطاعت نسبت به همه دستورات ایشان واجب است و دلیل آن اطلاق آیات قرآن و روایات اهل‌بیت است و مرحوم صاحب جواهر و شیخ انصاری ادعای اجماع بر آن کرده‌اند.

درباره وجوب اطاعت از فقیه با جستجو در کلمات فقها، چهار قول وجود دارد: 1) در امور حکومتی واجب است. 2) در امور شرعیه واجب است. 3) در احکام شرعیه واجب است. 4) در آن دسته از اوامر حکومتی که تخلف موجب ضعف حکومت و دین یا بدبینی مردم نسبت به حکومت است، واجب است.

حق، نظر چهارم است زیرا از روایات نیابت عامه وجوب اطاعت استفاده نمی‌شود، آنچه استفاده می‌شود ولایت بر مال یا نفس به یکی از دو معنی آن است و نمی‌توان از دلالت روایت بر ولایت، وجوب اطاعت از امرونهی فقیه را نتیجه گرفت و دلیل وجوب اطاعت در موارد ذکر شده حکم عقل است. عقل حکم می‌کند اگر تشکیل حکومت اسلامی‌و نصب فقیه برای اجرای حکم خدا یک ضرورت است پس باید آنچه مؤثر در بقای حکومت است واجب باشد.

اطاعت از همه دستورات فقیه به نظر عموم فقها واجب نیست و دلیل آن دلالت روایات بر اختصاص وجوب اطاعت در همه دستورات به امام معصوم^(ع) است. افزون بر این موضوع، وجوب اطاعت مطلق «خلیفة الله» است.

منابع

-         قرآن کریم

-           امام خمینی، سید روح‌الله. (1381) ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی، موسسة چاپ و نشر عروج، چاپ یازدهم.

-           ــــــــــ . (1384) کتاب البیع، تهران، مؤسّسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ سوم .

-           تستری، محمد تقی. (1431 ق) قاموس الرجال، قم: مؤسسه نشر اسلامی، چاپ سوم

-           حر عاملی، محمد بن الحسن. (1391ق) وسائل الشیعه، بیروت: دار احیاء التراث العربی، چاپ چهارم.

-           خویی، سید ابوالقاسم. (1428ق) التنقیح فی شرح العروة الوثقی، تقریر میرزا علی غروی، در موسوعة امام الخویی، قم: مؤسسه أحیاء آثار امام خویی، چاپ سوم.

-           راغب اصفهانی، حسین بن محمد. (1404 ق) المفردات فی غریب القرآن، بی‌جا: دفتر نشر کتاب، چاپ دوم.

-           شهید اول، محمد بن جمال الدین مکی. (1412 ق) اللمعة الدمشقیه، قم: دارالفکر، چاپ دوم.

-           شهید ثانی، زین‌العابدین بن علی. (1384 ق) الروضة البهیه فی شرح اللمعة الدمشقیه، تهران: المکتبة الإسلامیه.

-           شیخ انصاری، مرتضی.  (1375 ق) کتاب المکاسب، تبریز: چاپخانه اطلاعات، چاپ دوم.

-           ــــــــــ .  (1415ق) کتاب الزکوة، بی‌جا، بی‌نا، چاپ اول.

-           ــــــــــ .  (1381) فرائد الإصول، قم: مطبوعات دینی، چاپ دوم.

-           شیخ طوسی، محمد بن الحسن. (1386 ق) تهذیب الأحکام، تهران: دارالکتب الأسلامیه، چاپ چهارم.

-           ــــــــــ .  (1428 ق) رجال الطوسی، قم: مؤسسه النشر الأسلامی، چاپ چهارم.

-           ــــــــــ .  (1422 ق) المبسوط فی فقه الأمامیه، قم: مؤسسه النشر الأسلامی، چاپ اول.

-           شیخ مفید، محمد بن محمد بن نعمان. (1412 ق) الإفصاح، قم: مؤسسه بعثت، چاپ اول.

-           ــــــــــ .  (1410 ق) المقنعه، در سلسلة الینابیع الفقهیه، علی اصغر مروارید، بیروت: دارالتراث. الدار الإسلامیه، چاپ اول.

-           شیخ صدوق، محمد بن علی بن بابویه. (1429 ق) کمال الدین و تمام النعمه، قم: مؤسسه النشر الاسلامی، چاپ پنجم.

-           ــــــــــ .  (بی‌تا) من لایحضره الفقیه، قم: انتشارات جامعه مدرسین، چاپ دوم.

-           طالقانی، ملانظر علی. (1384) مناط الأحکام، در رسائل فی ولایة الفقیه، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.

-           طباطبایی، محمد حسین. (1380) تفسیر المیزان، مترجم سید محمد باقر موسوی، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چاپ سیزدهم.

-           طبرسی، فضل بن الحسن. (1414 ق) مجمع البیان، بیروت: دارالفکر.

-           عراقی، آقا ضیاءالدین. (بی‌تا) نهایة الأفکار، قم: انتشارات اسلامی.

-           فقیهی، علی. (1428ق) اصول البلاغة فی المعانی و البیان و البدیع، قم: مؤلف، چاپ دوم.

-           کلباسی، محمد بن محمد ابراهیم. (1384) ولایة الفقیه، در رسائل فی ولایة الفقیه، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.

-           کلینی، محمد بن یعقوب. (1428 ق) اصول الکافی، بی‌جا، دارالأسوه، چاپ ششم.

-           گلپایگانی، سید محمد رضا. (1384 ق) الهدایة إلی من له الولایه، تقریر احمد صابری همدانی، در رسائل فی ولایة الفقیه، قم: بوستان کتاب.

-           منتظری، حسینعلی. (1379) مبانی فقهی حکومت اسلامی، ترجمه و تقریر محمود صلوتی، تهران: نشر سرائی، چاپ دوم.

-           نجفی، محمد تقی. (1425 ق) بحث فی ولایة الحاکم الفقیه، در رسائل فی ولایة الفقیه، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.

-           نجفی، محمد حسن. (1981 م) جواهر الکلام، بیروت: دارأحیاء التراث العربی، چاپ هفتم.

-           مغنیه، محمد جواد. (1424 ق) التفسیر الکاشف، بیروت: مطبعه اسوه.

-           موسوی بجنوردی، سید محمد. (1388) فقه مدنی، تهران: انتشارات مجد، چاپ اول.