در عصر کنونی عقدی پا به عرصه حیات نهاده که نیازها و ضرورت‌های زمانی و مکانی مبنای تشکیل آن بوده است. مالکیت مقید به زمان از واژه time sharing الهام گرفته، و بیشتر مبتلابه اماکن توریستی و تفریحی است. بدین شکل که افراد قراردادهایی با صاحبان این اماکن به صورت کوتاه مدت یا بلندمدت منعقد می‌کنند و در قرارداد مقرر می‌دارند که هر کدام از اشخاص در بازه‌های زمانی معینی از این اماکن بهره برند. در این مقاله سعی شده است مبنای مشروعیت این نوع از مالکیت، از دیدگاه قانون مدنی و فقه مورد بررسی قرار داده شود. در حین بررسی، جایگاه این نوع مالکیت را در خصوص مالکیت دائم که به صورت مشاع بین چند نفر وجود دارد و نیز مالکیت موقت (مانند اجاره) بین چند نفر در ملک واحد را مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهیم داد.
)