تأمین مصالح عمومی وظیفه مهم حکومت است. در نظام اسلامی«مصلحت عمومی» درچهارچوب مقاصد دین و موازین شریعت، مدار تمامی احکام حکومتی است. تدوین «فقه المصلحة» با متدولوژی اصول فقه شیعه، به منظور نظری کردن آرای امام خمینی در موضوع «مصلحت و نقش آن در احکام حکومتی» برای افزایش کارآمدی نظام و تثبیت مشروعیت آن ضروری است. در نظریه امام خمینی اختیارات ولایت فقیه و دولت اسلامی در وضع قوانین برای اداره جامعه فراتر از احکام اولیه و ثانویه به معنای مصطلح آن می‌باشد. در احکام حکومتی، رعایت مصلحت بر مبنای تشخیص عقل عملی و ملاکهای شرعی لازم است. تعریف مصلحت و حجیت آن در فقه شیعه با مصالح مرسله و استصلاح در فقه اهل سنت متفاوت است. حجیت عمل به مصلحت در احکام حکومتی مستند به مبانی فقهی و دلایل معتبر است که در این مقاله بررسی شده‌اند.
انصاری, حمید. (1387). مبانی فقهی دیدگاه امام خمینی در اعتبار ملاک مصلحت در فقه سیاسی اسلام و ضرورت تدوین فقه المصلحة. پژوهشنامه متین, 10(38), 1-36.
MLA
حمید انصاری. "مبانی فقهی دیدگاه امام خمینی در اعتبار ملاک مصلحت در فقه سیاسی اسلام و ضرورت تدوین فقه المصلحة". پژوهشنامه متین, 10, 38, 1387, 1-36.
HARVARD
انصاری, حمید. (1387). 'مبانی فقهی دیدگاه امام خمینی در اعتبار ملاک مصلحت در فقه سیاسی اسلام و ضرورت تدوین فقه المصلحة', پژوهشنامه متین, 10(38), pp. 1-36.
VANCOUVER
انصاری, حمید. مبانی فقهی دیدگاه امام خمینی در اعتبار ملاک مصلحت در فقه سیاسی اسلام و ضرورت تدوین فقه المصلحة. پژوهشنامه متین, 1387; 10(38): 1-36.
)