تأمین مصالح عمومی وظیفه مهم حکومت است. در نظام اسلامی«مصلحت عمومی» درچهارچوب مقاصد دین و موازین شریعت، مدار تمامی احکام حکومتی است. تدوین «فقه المصلحة» با متدولوژی اصول فقه شیعه، به منظور نظری کردن آرای امام خمینی در موضوع «مصلحت و نقش آن در احکام حکومتی» برای افزایش کارآمدی نظام و تثبیت مشروعیت آن ضروری است. در نظریه امام خمینی اختیارات ولایت فقیه و دولت اسلامی در وضع قوانین برای اداره جامعه فراتر از احکام اولیه و ثانویه به معنای مصطلح آن می‌باشد. در احکام حکومتی، رعایت مصلحت بر مبنای تشخیص عقل عملی و ملاکهای شرعی لازم است. تعریف مصلحت و حجیت آن در فقه شیعه با مصالح مرسله و استصلاح در فقه اهل سنت متفاوت است. حجیت عمل به مصلحت در احکام حکومتی مستند به مبانی فقهی و دلایل معتبر است که در این مقاله بررسی شده‌اند.
انصاری، حمید. (1387). مبانی فقهی دیدگاه امام خمینی در اعتبار ملاک مصلحت در فقه سیاسی اسلام و ضرورت تدوین فقه المصلحة. پژوهشنامه متین، 10(38)، 1–36.
MLA
انصاری، حمید. "مبانی فقهی دیدگاه امام خمینی در اعتبار ملاک مصلحت در فقه سیاسی اسلام و ضرورت تدوین فقه المصلحة"، پژوهشنامه متین، 10، 38، 1387، 1–36.
HARVARD
انصاری، حمید. (1387). 'مبانی فقهی دیدگاه امام خمینی در اعتبار ملاک مصلحت در فقه سیاسی اسلام و ضرورت تدوین فقه المصلحة'، پژوهشنامه متین، 10(38), pp. 1–36.
CHICAGO
انصاری، حمید، "مبانی فقهی دیدگاه امام خمینی در اعتبار ملاک مصلحت در فقه سیاسی اسلام و ضرورت تدوین فقه المصلحة." پژوهشنامه متین، 10 38 (1387): 1–36,
VANCOUVER
انصاری حمید. مبانی فقهی دیدگاه امام خمینی در اعتبار ملاک مصلحت در فقه سیاسی اسلام و ضرورت تدوین فقه المصلحة. متین. 1387;10(38):1–36.
