استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
چکیده
«بیع استصناع» به معنای فروش به سفارش می‌باشد. فروشنده متعهد به ساخت و تحویل کالایی مطابق سفارش خریدار می‌گردد و عقد بیع در زمان سفارش منعقد می‌گردد. چنین عقدی در جوامع عقلایی رسمی و پذیرفته شده می‌باشد. آنچه به طور مشهور به فقه شیعه منتسب می‌شود «عدم صحت» چنین معامله‌ای است. مقاله حاضر عهده‌دار بررسی این پدیده بر اساس موازین فقهی شیعه می‌باشد. خلاصه ماشینی: "سفارش ساخت مصنوعات گرانقیمت همچون هواپیما یا کشتی به کارخانجات و صنایع هواپیماسازی و کشتی‌سازی در تجارت بین‌المللی امری متعارف و روزمره است و به دلیل آنکه از طریق استانداردهای پذیرفته شده جهانی تمام جزئیات کالا اعم از مواد به کار رفته در بدنه، نوع و قدرت موتور، تجهیزات ایمنی، امکانات رفاهی و غیره بوضوح مشخص می‌گردد اساسا هیچ احتمال غرر در این معاملات داده نمی‌شود و عرف عقلا با اطمینان خاطر به آن اقدام می‌نماید. دلیل اول شیخ این است که فقهای شیعه اجماع کرده‌اند که در استصناع سازنده کالا می‌تواند علی‌رغم توافق با سفارش‌دهنده و دریافت بها، پس از اتمام کار آن را تحویل ندهد و پول را به صاحب آن برگرداند و مشتری نیز می‌تواند از قبول کالایی که سفارش داده و برای او ساخته شده خودداری نماید. در مراجعه به کتب متعدد فقهی، که تقریبا تمامی آنها در بیع سلم شرط قبض قبل از تفرق را ذکر کرده‌اند، این نکته روشن می‌شود که هیچ کدام مستندی از روایات ارائه نداده‌اند که این شرط را اعتبار کرده باشد و همه این امر مسلم را از این ناحیه می‌دانند که در صورت تفرق و عدم تسلیم بهای کالا، این معامله مصداقی از بیع کالی به کالی خواهد شد که بطلان آن جای شبهه ندارد؛ مثلا شهید اول در این خصوص می‌فرماید: اگر شرط شود که در سلم، بهای کالا بعدا پرداخت شود معامله باطل است؛ زیرا این معامله کالی به کالی است."
)
